ارتش اسرائیل: جنازه سه گروگان را در غزه یافتیم

بر اساس این گزارش، مک‌گرک و پیلی سه‌شنبه وارد عمان شدند و با میانجی‌های عمانی دیدار کردند، اما مشخص نیست چه مقامی از طرف جمهوری‌ اسلامی در این دور از مذاکرات که یک ماه پس از حمله تلافی‌جویانه سپاه به اسرائیل انجام شد، حاضر شده است.

منابع آگاه به آکسیوس گفته‌اند این مذاکرات بر شفاف‌سازی پیامدهای اقدام‌های جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش در منطقه و نگرانی‌های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای تهران متمرکز بود.

در هفته‌های اخیر و پس از اظهارات چند مقام جمهوری‌ اسلامی درباره احتمال حرکت حکومت ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری‌اسلامی شدت گرفته است.

این دومین دور گفتگوهای دو طرف در سال جاری میلادی است. بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، نخستین دور این گفتگوها اوائل اسفند در عمان برگزار شد.

در جریان آن مذاکرات، واشینگتن کوشش کرد تهران را متقاعد کند از نفوذ خود بر حوثی‌های یمن برای پایان دادن به حملات این گروه نیابتی جمهوری‌ اسلامی به کشتی‌ها در دریای سرخ استفاده کند.

در دیدار محرمانه و غیرمستقیم دو طرف در اسفند سال ۱۴۰۲ هم همچون دیدار اخیر، برت مک گورک و آبرام پیلی از طرف آمریکا حضور داشته‌‌اند و علاوه بر مساله حملات حوثی‌ها، نگرانی‌های واشینگتن درباره برنامه هسته‌ای جمهوری‌ اسلامی هم طرح شده است.

در مذاکرات اسفند ۱۴۰۲، علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه و مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران، نماینده جمهوری اسلامی بود و به گفته مقام‌های عمانی، دو طرف مستقیما مذاکره نداشته‌اند و آن‌ها بین نمایندگان هیات‌های ایران و آمریکا تبادل پیام‌ کرده‌اند.

اکسیوس می‌نویسد یکی از اهداف اصلی دولت بایدن پس از حمله ۷ اکتبر حماس به اسرائیل، جلوگیری از گسترده‌تر شدن جنگ غزه و بدل شدن آن به جنگ منطقه‌ای بوده است.

بر این اساس، ایالات متحده با این باور که جمهوری‌ اسلامی بر نیروهای نیابتی خود از جمله حزب‌الله لبنان، حشد شعبی در عراق و شبه‌نظامیان در سوریه و حوثی‌ها نفوذ زیادی دارد، تلاش کرده تهران را برای کنترل این نیروها زیر فشار بگذارد.

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، دوشنبه ۲۴ اردیبهشت، گفت دولت بایدن در صورتی که ضرورت یابد، راه‌هایی برای برقراری ارتباط با جمهوری‌اسلامی دارد.

به گفته این مقام آمریکایی، دولت بایدن به ارزیابی این موضوع که جمهوری اسلامی در حال حاضر درگیر فعالیت‌های کلیدی لازم برای تولید یک سلاح هسته‌ای قابل آزمایش نباشد، ادامه می‌دهد.

ودانت پاتل همچنین گفته بود واشینگتن بر این باور است که رهبر جمهوری اسلامی برای از سرگیری برنامه هسته‌ای نظامی خود که ایالات متحده معتقد است تهران در پایان سال ۲۰۰۳ آن را تعلیق یا متوقف کرده، تصمیم تازه‌ای نگرفته است.

کاخ سفید و وزارت امور خارجه ایالات متحده از اظهارنظر درباره خبر برگزاری مذاکرات غیرمستقیم با جمهوری اسلامی در عمان خودداری کردند.

بی‌بی‌سی قبلا به‌خاطر اشتباه در دو خبر اعدام فراقانونی غیرنظامیان و حمله موشکی به بیمارستان الاهلی غزه عذرخواهی کرده بود.

سومین عذرخواهی بی‌بی‌سی، چند روز پس از آن صورت گرفت که این شبکه روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت درخواست دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، برای تروریست خواندن گروه حماس را رد کرد.

دیوید کامرون روز یکشنبه، در گفتگو با خبرنگار بی‌بی‌سی، از خبرنگار این شبکه خواست تا حماس را به‌عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند.

او بی‌بی‌سی را متهم کرد که از توصیف درست گروه حماس که گروگان‌های اسرائیلی را در اسارت دارد، خودداری می‌کند.

وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که این سازمان باید دستورالعمل‌های خود را با توجه به ویدئویی که حماس منتشر کرده و در آن ناداو پاپلول، گروگان انگلیسی- اسرائیلی ناداو را نشان می‌دهد، بازنگری کند.

حماس روز شنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که این مرد ۵۱ ساله یک ماه پیش در جریان یک حمله هوایی اسرائیل مجروح شد و سپس جان خود را از دست داد. در این ویدیو، نواری سیاه بر روی چشمان پاپلول کشیده شده بود.

دیوید کامرون روز یکشنبه گفت که وزارت امور خارجه در حال بررسی وقایع رخ‌داده است و نمی‌تواند اطلاعات تازه‌ای درباره سرنوشت پاپلول ارائه کند.

او افزود: «مثل هر کس دیگری، دیشب ویدئویی را که حماس در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده بود، تماشا کردم. شما فقط می‌توانید فکر کنید که آنها چه افراد بی‌رحمی هستند که چنین کاری را انجام می‌دهند و با احساسات خانواده بازی می‌کنند.»

کامرون گفت که با خانواده ناداو پاپلول ملاقات کرده بود و می‌دانست که آنها در طول بیش از ۲۰۰ روز چه ناراحتی‌هایی را تجربه کرده‌اند.

او افزود: «وقتی می‌بینید که حماس آماده انجام چه کارهایی است، تازه متوجه می‌شوید که با چه نامردمان خوفناکی سر و کار دارید.»

وزیر امور خارجه بریتانیا، پس از این سخنان، گفت:«شاید وقت آن رسیده باشد که بی‌بی‌سی دوباره از خود بپرسد آیا این افراد را نباید تروریست توصیف کنیم؟ آنها تروریست هستند.»

بی‌بی‌سی، به‌ویژه از زمان حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل تحت فشار قرار گرفته است که این گروه را گروهی تروریستی بخواند. در جریان آن حمله، به گفته مقام‌های اسرائیلی ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۳ نفر به گروگان گرفته شدند.

این شبکه که پیشتر در ماه اکتبر سال گذشته پس از جلسه‌ای با نمایندگان شورای یهودیان بریتانیا اعلام کرده بود که کلمه تروریست را به نقل از دیگران به کار خواهد برد، روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت نیز بار دیگر این موضع را تکرار کرد.

سخنگوی بی‌بی‌سی به روزنامه گاردین گفت:«هر کسی که اخبار بی‌بی‌سی را دنبال می‌کند، نمی‌تواند از ماهیت وحشتناک اقدامات حماس بی‌خبر بماند.»

او افزود:«ما موضع دیرینه خود را در مورد این موضوع بسیار واضح اعلام کرده ایم. ما زمانی از کلمه «تروریست» استفاده می کنیم که دیگران، مانند دولت بریتانیا، آن را به کار برده باشند.

دولت بریتانیا حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.

جان سیمپسون، سردبیر امور جهانی بی‌بی‌سی، نیز روز دوشنبه از کامرون انتقاد کرد و در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کدام دولت دموکراتیکی می‌خواهد که یک سازمان رسانه‌ای خط سیاسی آن دولت را دنبال کند؟»

جان سیمپسون، در ۱۱ اکتبر سال گذشته و چند روز پس از حمله حماس، از موضع بی‌بی‌سی دفاع کرده و در مقاله‌ای نوشته بود:«وظیفه بی‌بی‌سی این نیست که به مردم بگوید از چه کسی حمایت کنند و چه کسی را محکوم کنند؛ چه کسانی افراد خوب و چه کسانی آدم‌های بد هستند. کار ما این است که حقایق را به مخاطبان خود ارائه دهیم و اجازه دهیم آنها خود تصمیم بگیرند.»

عذرخواهی‌های قبلی

پیشتر نیز بی‌بی‌سی دو بار دیگر به‎‌دلیل شیوه پوشش اخبار مربوط به جنگ غزه عذرخواهی کرده بود.

پوشش خبری بی‌بی‌سی از این جنگ، به‌ویژه خشم مقام‌های اسرائیل را برانگیخته بود.

در اولین مورد، بی‌بی‌سی در روز جمعه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ پذیرفت که در گزارش یک حمله موشکی به بیمارستان باپتیست الاهلی غزه، «اشتباه» کرده است.

حماس در آن زمان اعلام کرد که ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه ۲۵ مهر با موشک به این بیمارستان حمله کرده است، اما اسرائیل در مقابل گفت این بیمارستان در پی شلیک ناموفق موشک از سوی گروه‌های فلسطینی مورد اصابت قرار گرفته است.

جاناتان مونرو، معاون مدیر اجرایی بی‌بی‌سی‌نیوز، گفت که در زمان پوشش زنده، «زبان» این رسانه «کاملا درست نبود».

او گفت که جان دانیسون، خبرنگار بی‌بی‌سی در محل، «در گمانه‌زنی درباره علت انفجار بیمارستان اشتباه کرد».

مونرو افزود: «او در هیچ مرحله‌ای نگفت که این حمله را اسرائیلی‌ها انجام داده‌اند اما با وجود این، وقتی این تصور باقی می‌ماند که ما حدس زده‌ایم، اصلاح آنچه انجام داده‌ایم مهم است.»

در پی اصابت موشک به بیمارستان باپتیست الاهلی در نوار غزه، منابع فلسطینی خبر دادند دست‌کم ۵۰۰ نفر کشته و زخمی شده‌اند اما مقام‌های اسرائیلی این آمارها را زیر سوال بردند.

اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل روز پنج‌شنبه ۲۷ مهر به ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا گفت که باید درباره پوشش بی‌بی‌سی درباره درگیری‌ها در خاورمیانه «تصحیحی» صورت گیرد.

هرتزوگ به سوناک گفت: «ما احساس می‌کنیم که نحوه توصیف بی‌بی‌سی از حماس، تحریف حقایق است.»

در آن زمان جیمز کلورلی، وزیر وقت امور خارجه بریتانیا، نیز از بی‌سی‌سی خواست تا «به جای سرعت، دقت را در نظر بگیرد زیرا پوشش این شبکه در بریتانیا و در سراسر جهان تاثیر دارد.»

در دومین مورد، بی‌بی‌سی در ماه نوامبر سال گذشته ادعاهای تاییدنشده حماس را پخش کرد و گزارش داد که ارتش اسرائیل، پزشکان و کادر درمانی بیمارستان شفا را هدف قرار داده و اعدام کرده است.

بی‌بی‌سی در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که خبرش در این زمینه نادرست بوده و در نقل گزارشی از رویترز اشتباه کرده است.

در آن بیانیه در عین حال تاکید شده بود که این اشتباه در همان برنامه و نیز بر روی وبسایت این شبکه اصلاح شد.

جروزالم‌پست در گزارشی نوشت گروهی از ده‌ها وکیل به رهبری مرکز حقوقی اسرائیلی شورات هادین (ShuratHaDin) از مقام‌های سیاسی و قضایی آمریکا خواستند تا درباره رهبران آفریقای جنوبی و اعضای حزب کنگره ملی این کشور که قدرت را در دولت و اکثر کرسی‌های مجلس در اختیار دارد، تحقیق کنند.

به گفته آنان آمریکا باید این تحقیق را تحت قانون ماگنیتسکی (Magnitsky Act) و درباره فساد گسترده از جمله در زمینه رشوه انجام دهد.

ماگنیتسکی قانونی است که سال ۲۰۱۲ تصویب شد و به دولت آمریکا اجازه می‌دهد علیه خارجی‌هایی که در نقض حقوق بشر و فساد مالی نقش دارند، تحریم‌های اقتصادی و ممنوعیت ویزا اعمال و اموال‌شان را توقیف کند.

در این نامه ادعا شده مقام‌های حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی برای این‌که بتوانند بدهی‌های حزبی خود را بپردازند از جمهوری اسلامی رشوه گرفته‌اند تا اسرائیل را در دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه، به نسل‌کشی در غزه متهم کنند.

پس از شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل با اتهام نسل‌کشی در غزه، روز ۲۱دی اولین جلسه استماع دادگاه لاهه برگزار شد.

آفریقای جنوبی در آن جلسه اسرائیل را به نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد «نسل‌کشی» متهم و تاکید کرد حتی حمله حماس در روز هفتم اکتبر نمی‌تواند چنین نقضی را توجیه کند بنابراین از دادگاه خواسته بود به اسرائیل دستور دهد فورا عملیات نظامی‌اش را در نوار غزه متوقف کند.

دادگاه لاهه همچنین روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت و یک هفته پس از آن‌که آفریقای جنوبی از این دادگاه خواست در زمینه جنگ غزه اقدامات اضطراری بیشتری اتخاذ کند، تشکیل جلسه داد.

تمبکا نگکوکایتوبی، وکیل دادگستری از طرف آفریقای جنوبی گفت که کارزار نظامی اسرائیل ده‌ها هزار کودک و زن را هدف قرار داده، زیرساخت‌های غیرنظامی را ویران کرده و مردم را گرسنه نگه داشته است.

اسرائیل که پیش‌تر اتهام مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی مبنی بر نقض کنوانسیون نسل‌کشی را بی‌اساس خوانده و آن را رد کرده بود، قرار است روز جمعه ۲۸ اردیبهشت به درخواست این کشور در دادگاه لاهه پاسخ دهد.

جروزالم‌پست نوشت نامه ۱۶۰ وکیل به تشریح رویدادهایی می‌پردازد که از اکتبر ۲۰۲۳ و زمانی آغاز شد که نالدی پاندور، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی به ایران سفر کرد تا درباره جنگ اسرائیل و حماس با ابراهیم رئیسی گفت‌وگو کند.

کمتر از دو ماه بعد از این سفر، آفریقای جنوبی شکایتش را علیه اسرائیل در دادگاه لاهه به جریان انداخت.

حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی یک ‌ماه بعد از شکایت و در ژانویه ۲۰۲۴، باوجود گزارش‌های متعددی که درباره مشکلات مالی‌اش منتشر شده بود اعلام کرد وضعیت مالی‌اش رو بهبود رفته و تثبیت شده است.

به گفته نویسندگان نامه این هم‌زمانی و توالی اتفاقات به وضوح نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در ازای شکایت ضد اسرائیلی آفریقای جنوبی، مسائل مالی حزب کنگره ملی این کشور را حل کرده است.

نیتسانا درشانلایتن، بنیان‌گذار و رییس مرکز حقوقی شورات هادین در این زمینه گفت: «ما در حال افشای پرونده دروغین علیه اسرائیل درباره نسل‌کشی هستیم که از سوی آفریقای جنوبی به‌عنوان نماینده نیابتی جمهوری اسلامی مطرح شد.»

او با تاکید بر «سوءاستفاده» آفریقای جنوبی از یک قانون مهم جهانی، گفت: «این کنوانسیون بین‌المللی از هولوکاست یهودیان الهام گرفته شده و استفاده‌اش به دست یهودی‌ستیزان و مقامات فاسدی که با طمع محض هدایت می‌شوند نمی‌تواند و نباید بی‌پاسخ بماند.»

به گفته ده‌ها وکیل امضاکننده بیانیه، آمریکا باید بررسی کند که چطور آفریقای جنوبی ناگهان و به شکلی مرموز از زیر بار بدهی‌هایش خلاص شد، چه معامله‌ای با جمهوری اسلامی انجام دادند و چرا دولت این کشور این‌چنین از گروه خشن و یهودستیز حماس حمایت می‌کند؟

انتظار می‌رود جلسات دادرسی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری در روزهای آتی ادامه پیدا کند.

روز نخست سی‌وسومین نشست سران اتحادیه عرب که با حضور دبیرکل سازمان ملل از روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در منامه، آغاز شد بر مساله فلسطین و جنگ در غزه متمرکز بود.

در بیانیه‌ ابتدایی روز نخست نشست تاکید شد اتحادیه عرب خواهان آتش‌بس فوری در غزه، پایان جابجایی اجباری در این منطقه و حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در نوار غزه و کرانه باختری تا زمان اجرای راه‌حل ایجاد دو کشور‌ برای حل منازعه اسرائیل و فلسطین است.

این بیانیه همچنین از پیشنهادهای پادشاه بحرین، حمد بن عیسی آل‌خلیفه، و محمود عباس رئیس‌ تشکیلات خودگران فلسطینی، برای برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی تحت نظارت سازمان ملل به منظور حل مسئله فلسطینی‌ها بر اساس راه‌حل دو کشوری، حمایت کرد و از همه جریان‌های فلسطینی خواست زیر چتر سازمان آزادی‌بخش فلسطین «به عنوان تنها نماینده مشروع فلسطینی‌ها» جمع شوند.

این نشست با سخنرانی حمد بن عیسی آل‌خلیفه، پادشاه بحرین افتتاح شد. او در سخنانش خواستار «حمایت از به‌رسمیت شناختن کشور فلسطینی و پذیرش عضویت کامل آن در سازمان ملل متحد و برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح در خاورمیانه» شد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان سخنانش در این نشست با این هشدار که «جنگ غزه همچون یک زخم باز است که به کل منطقه صدمه می‌زند» بار دیگر از دو طرف جنگ در غزه خواست بر سر آتش‌بس به توافق برسند.

دبیرکل سازمان ملل همچنین خواستار آزادی بدون قیدوشرط و فوری همه گروگان‌ها شد و تاکید کرد تنها راه پایدار برای خاتمه‌دادن به چرخه بی‌ثباتی و خشونت تن دادن به راه‌حل دو کشوری است.

۲۲ عضو اتحادیه عرب حاضر در این نشست در بیانیه خود همچنین حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را به شدت محکوم کردند شد و بر تعهد کشورهای عربی به تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و مناطق اطراف آن تاکید کردند.

ملک عبدالله روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه عرب در منامه، پایتخت بحرین گفت: «ما باید با گروه‌های شبه‌نظامی مسلحی که با تخطی از قانون مرتکب جرم، به‌ویژه در رابطه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه می‌شوند، برخورد کنیم. اردن سال‌هاست به مقابله با این گروه‌ها می‌پردازد.»

از زمان آغاز دور تازه جنگ بین اسرائیل و حماس در پی حمله خونین حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر سال گذشته، این دومین اجلاس سران اتحادیه عرب است.

نشست نخست این اتحادیه با حضور سران ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی ۲۰ آبان ۱۴۰۲ در ریاض برگزار شد.

در جریان آن نشست، رهبران کشورهای شرکت‌کننده نتوانستند درباره اقدامات سیاسی و اقتصادی هماهنگ علیه اسرائیل به توافق برسند.

ابراهیم رئیسی هم که در نشست ریاض حضور داشت خواهان تحریم اسرائیل و تروریستی شناختن ارتش آن از سوی دولت‌های اسلامی شد.

رئیسی در آن نشست به دولت‌های اسلامی هشدار داد که اگر نتوانند از فلسطین دفاع کنند «ممکن است مردم این کشورها خود دست به کار شوند».

تصمیم هفته گذشته جو بایدن برای توقف ارسال برخی تسلیحات به اسرائیل با اعتراض گسترده جمهوری‌خواهان و نیز برخی از چهره‌های دموکرات مواجه شده است.

هفته گذشته اعلام شد که واشینگتن تحویل تسلیحاتی را که ممکن است در رفح از آنها استفاده شود، متوقف کرده است.

بایدن بارها به صراحت از اسرائیل خواسته که تلاش بیشتری برای حفظ غیرنظامیان انجام دهد و از حمله زمینی تمام عیار به رفح در جنوب غزه خودداری کند.

در رای‌گیری روز پنج‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا، قانون حمایت از کمک‌های امنیتی اسرائیل با ۲۲۴ رای موافق در مقابل ۱۸۷ رای مخالف به تصویب رسید.

در این رای‌گیری ۱۶ نماینده دموکرات به اکثریت جمهوری‌خواه پیوستند و سه نماینده جمهوری‌خواه نیز به طرح هم‌حزبی‌های خود رای منفی دادند.

خبرگزاری رویترز در گزارش خود گفته است که انتظار نمی‌رود این طرح به قانون تبدیل شود، اما تصویب آن شکاف عمیق موجود در آمریکا درباره سیاست واشینگتن در قبال اسرائیل را در سالی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، پررنگ‌تر می‌کند.

پیشتر نیز تام کاتن،سناتور جمهوری‌خواه، طرحی را به سنا ارائه داد که دولت بایدن را موظف می‌کند ارائه همه تسلیحاتی را که بنا بوده در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به اسرائیل تحویل داده شود، تضمین کند. به موجب این طرح، پرداخت حقوق کسانی که برای توقف ارائه سلاح به اسرائیل تلاش کنند، قطع می‌شود.

به گزارش وب‌سایت واشینگتن فری بیکن، سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن با همراهی ۲۰ سناتور دیگر هم حزبی خود روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت طرحی قانونی به سنا ارائه داد که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، دولت بایدن را موظف می‌کند به ارائه تسلیحات به اسرائیل ادامه دهد.

جمهوری‌خواهان بایدن را متهم کرده‌اند که پس از مواجهه با اعتراضات گسترده حامیان فلسطین، به اسرائیل پشت کرده است.

مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: «این یک تصمیم فاجعه‌بار با پیامدهایی جهانی است. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که این تصمیم به قوت خود باقی بماند.»

در مقابل، دموکرات‌ها، رقبای جمهوری‌خواه خود را به انجام بازی سیاسی متهم کرده و گفته‌اند که آنها در حال تحریف موضع بایدن در قبال اسرائیل هستند.

حکیم جفریس، رهبر دموکرات مجلس نمایندگان در یک کنفرانس خبری قبل از رای‌گیری روز پنج‌شنبه گفت: «این یک تلاش جدی برای قانون‌گذاری نیست، به همین دلیل است که برخی از طرفداران اسرائیل در گروه دموکرات مجلس نمایندگان به آن رای منفی خواهند داد.»

اسرائیل، دریافت‌کننده اصلی کمک‌های نظامی ایالات متحده در چند دهه اخیر بوده است و با وجود تاخیر در ارسال یک محموله بمب‌های ۹۰۷ کیلوگرمی و ۲۲۷ کیلوگرمی و بررسی سایر تسلیحات، همچنان قرار است میلیاردها دلار تسلیحات آمریکایی را از دولت بایدن دریافت کند.

مقام‌های آمریکایی گفتند که تا روز سه‌شنبه، وزارت امور خارجه بسته یک میلیارد دلاری کمک تسلیحاتی به اسرائیل را به روند بررسی کنگره ارائه کرده است.