عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس: ما سلاح هسته‌ای داریم اما اعلام نمی‌کنیم

آذری جهرمی با انتشار مطلبی در کانال تلگرام خود در واکنش به سخنرانی اخیر رئیسی در قم درباره پوشش ۷/۵ میلیونی شبکه فیبر نوری، تاکید کرد در حال حاضر تعداد مشترکان فیبر نوری از ۲۰۲ هزار مشترک در سال ۱۴۰۰ تنها به ۳۵۶ هزار مشترک رسیده است.

پیش از این عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت فعلی وعده داده بود با گسترش شبکه فیبر نوری در کشور سرعت اینترنت برای مشترکین تا ۱۰۰ برابر افزایش خواهد یافت.

این ادعا با در نظر گرفتن شرایط جاری دسترسی به اینترنت در کشور، وعده‌ای غیر واقعی به حساب می‌آید.

هم‌زمان با شعار دادن‌های دولت مبنی بر افزایش کیفیت اینترنت، آمارهای داخلی و خارجی نشان می‌دهند وضعیت دسترسی مردم به اینترنت در سال‌های گذشته وخیم‌تر شده است.

روز گذشته علیرضا بزرگمهری، کارشناس فن‌آوری اطلاعات، در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری انتخاب گفت دولت رئیسی درک درستی از اقتصاد دیجیتال ندارد.

او با «عجیب» خواندن اختلالات اینترنت در روزهای گذشته یادآور شد دولت فعلی در حال استفاده از تمام روش‌های ممکن برای افزایش محدودیت‌هاست.

این کارشناس فن‌آوری تاکید کرد در هر بازه چهار ماهه حدود هشت درصد از ترافیک اینترنت کاهش پیدا کرده است.

در همین راستا گزارش جامع شرکت خدمات ابری کلودفلر نشان می‌دهد اینترنت ایران در سال ۲۰۲۳ شاهد کاهش ۲۶/۱۶ درصدی ترافیک بوده است.

دولت در پیش‌نویس اولیه سند برنامه پنج‌ ساله هفتم توسعه، وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود نسبت ترافیک داخلی به کل ترافیک اینترنت را به ۷۰ درصد برساند.

هر چند این بخش از نسخه نهایی سند یاد شده حذف شد اما شواهد نشان می‌دهند وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن به‌ویژه شرکت ارتباطات زیرساخت، تمام تلاش خود را برای عملی کردن این هدف به کار گرفته‌اند.

بهمن ماه سال گذشته، انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار گزارشی اعلام کرد رییس‌جمهوری از اختیارات و کنترل کافی برای بهبود کیفیت اینترنت کشور برخوردار است و بیش از هر کس دیگری باید در مورد کیفیت اینترنت پاسخگوی مردم باشد.

شمار زیادی از پیام‌های ارسال شده به ایران‌اینترنشنال به این مساله اشاره داشت که منظور رئیسی «مشکلات خودی‌ها» است و این حرف‌ها را درباره معیشت مردم و دیگر مشکلات ایرانیان نمی‌گوید.

رئیسی روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت در جلسه شورای اداری استان قم، وظیفه مسوولان را «ثروت‌آفرینی برای کشور» خواند و گفت: «بسیاری از مسائل حل شدنی است، هیچ مشکل حل‌نشدنی در کشور نداریم این یک‌نگاه راهبردی است.»

رئیسی مشابه همین جملات را آذر سال ۱۳۹۸ و هنگامی که ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت مطرح کرده بود.

او در آن سخنرانی نیز گفته بود با «مدیریت جهادی و استفاده از همه ظرفیت‌ها» هیچ مشکل حل‌نشدنی در کشور وجود ندارد.

با تکرار این حرف‌ها، ایران‌اینترنشنال از مخاطبان خود پرسید نظرشان درباره سخنان اخیر ابراهیم رئیسی چیست؟

در پاسخ، شهروندی به کنایه گفت آن‌قدر در ایران مشکل نداریم که حکومت هر سال میلیون‌ها دلار به کشورهایی مانند سوریه و لبنان و گروه‌های نیابتی خود در منطقه کمک مالی می‌کند.

اواخر فروردین امسال روزنامه تایمز چاپ لندن در گزارشی اختصاصی نوشت جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹) یعنی در عرض شش سال، دست‌کم ۲۲۲ میلیون دلار به حماس پرداخته است.

تاکید شهروندان بر دروغ‌گو بودن رئیسی و دیگر مقام‌های حکومتی

برخی از پیام‌های ارسال شده به ایران‌اینترنشنال نیز بر دروغ‌گو بودن ابراهیم رئیسی و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید داشتند.

شهروندی در پیام خود نوشت: «از کسی که با ۱۵ درصد رای رییس‌جمهور کشورش شده، سواد ندارد و حرف‌هایش سر تا پا دروغ است، چه انتظاری دارید؟»

شهروندی دیگر در پیامی مشابه گفت: «مردم ایران به چهار دهه دروغ و دروغ‌گو و خیانت و اختلاس میلیاردی عادت دارند.»

مخاطبی این سخنان را نتیجه «۴۵ سال دروغ، فساد، ریا و جنایت جمهوری اسلامی» دانست و رئیسی را فردی «بی‌سواد» خواند.

شمار دیگری از پیام‌ها نیز به بی‌سوادی ابراهیم رئیسی اشاره داشت و مخاطبان از او با عنوان «دکتر شش کلاسه» یاد کردند و یکی از آن‌ها نوشت: «وجود نحس خودش و تمامی شاه‌دزد بی‌لیاقت اطرافش را اصلا به چشم مشکل نمی‌بیند.»

یکی دیگر از پیام‌ها حرف‌های ابراهیم رئیسی را مانند سایر چهره‌های دینی «مغلطه و سفسطه» خواند و گفت: «رئیسی به‌عنوان یکی از عاملان اصلی مشکلات کشور، جمله‌ای بدیهی می‌گوید و ریشه و راه‌حل مشکل را در ادامه به ناکجا ربط می‌دهد.»

شهروندی نیز گفت: «بله؛ هیچ‌کس در ایران زیر خط فقر نیست، مردم جز رقص و پایکوبی کار دیگری ندارند. چون کیسه پول ماه به ماه جلوی در خانه‌مان می‌آید. ایشان واقعا راست می‌گوید اما درباره نزدیکان خودشان و آقازاده‌هایشان.»

تعدادی پیام دیگر نیز با همین مضمون برای ایران‌اینترنشنال ارسال شد که می‌گفت جامعه مخاطب رئیسی «آخوندها، حکومتی‌ها و آقازاده‌ها» است.

شهروندی در این زمینه گفت: «خودشان که هیچ مشکلی ندارند. این ماییم که نابود شدیم. وقتی سران این مملکت می‌گویند مشکلی نداریم، یا اقتصاد رونق گرفته، تورم وجود ندارد و هزاران نطق مانند آن، منظورشان زندگی شخصی و کسب و کار و تجارت خودشان است، نه مردم ایران.»

خرداد سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی «افزایش و تعمیق» فقر در ایران را در یک دهه اخیر تایید و اعلام کرده بود حدود یک‌سوم جمعیت کشور در پنج سال گذشته زیر «خط فقر مطلق» بوده‌اند.

این گزارش نشان می‌داد نرخ فقر در کشور از سال ۱۳۸۵ روند فزاینده‌ای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد، به «بالای ۳۰ درصد» رسیده است.

علاوه بر آن، شاخص‌های فلاکت سال گذشته که مجموع شاخص بیکاری و تورم است نشان می‌داد شاخص فلاکت ۵۰ درصدی، رکوردی بی‌سابقه در چهار سال گذشته ثبت کرده است.

فقر، گرانی و بدبختی مردم را نمی‌بینند

برخی از مخاطبان در پیام‌های خود به فقر،‌ گرانی، تورم و دیگر مشکلات روزافزون ایرانیان زیر سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی اشاره کردند.

یکی از مخاطبان که خود را استاد بازنشسته دانشگاه معرفی کرد، گفت: «ما ۴۵ سال است در همه‌چیزهای جزیی تا اساسی مشکل داریم؛ از دارو درمان و خوراک گرفته تا درآمد کم، کرایه خانه بالا و دغدغه تحصیل فرزندانمان...»

شهروندی دیگر گفت خیلی از ایرانیان دیگر نه توان پرداخت هزینه دارو و درمان دارند، نه تامین خرج اولیه ازدواج و نه پول خرید گوشت، مرغ، میوه و خشکبار.

به گفته او، وقتی یک وسیله برقی در خانه خراب می‌شود همه خانواده «عزا می‌گیرند» چون نه می‌توانند آن را با وسیله نو جایگزین و نه حتی تعمیرش کنند.

این شهروند خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفت: «آقایان از خواب بیدار شوید.»

اوایل اردیبهشت امسال روزنامه اعتماد با بررسی اطلاعات موجود در خصوص داده‌های نرخ فقر نوشت افزایش ۱۰ درصدی نرخ فقر در دو سال به معنی افزایش حدود هشت میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است.

روز ۱۹ فروردین امسال هم یک روزنامه سراسری چاپ تهران به نقل از واحدهای صنفی گزارش داد دزدی مواد غذایی از فروشگاه‌های ایران افزایش یافته و گرانی‌ها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل آن است.

پیش از آن در هفتم فروردین تجارت‌نیوز در گزارشی از باز شدن پای پای دهه هشتادی‌ها به بازار فروش اعضای بدن خبر داد و نوشت نوجوانان و جوانان ۲۰ ساله، برای تامین نیازهای مالی‌، کلیه و مغز استخوان خود را می‌فروشند.

مشکل اصلی خود جمهوری اسلامی است

راهکار پیشنهادی شماری از شهروندان برای مقابله اساسی با این مشکلات که روز به روز بر حجم و تعدادشان افزوده می‌شود، «سرنگونی جمهوری اسلامی» است.

شهروندی در همین زمینه گفت جمهوری اسلامی با سیستمی که در حدود نیم قرن اخیر پیاده کرده است، ثابت کرد کارایی ندارد.

به گفته او، وضعیت نابسامان محیط زیست، ورشکستگی اقتصاد، عقب‌ماندگی و نبود توسعه، امید به زندگی پایین ایرانیان و مشکلات دیگر مردم را به سوی تلاش برای تغییر اساسی در ساختار سیاسی ایران سوق داده است.

اواخر اسفند سال گذشته و در آستانه نوروز نیز ده‌ها شهروند آرزوی سال نوی خود را در پیام‌هایی صوتی با ایران‌اینترنشنال در میان گذاشتند که موضوع محوری اکثر آن‌ها خواست «سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری ایرانی آزاد و آباد» بود.

شمار دیگری از شهروندان در پیام‌های جدید خود به ایران‌اینترنشنال مشابه آن آرزو را تکرار و تاکید کردند: «مشکل بزرگ و فعلا حل ناشده ما وجود جمهوری اسلامی است که به زودی آن را برطرف می‌کنیم.»

وب‌سایت پولیتیکو روز جمعه ۲۱ ادریبهشت به نقل از فرد مطلع از پرونده مالی که نامش فاش نشده و بر اساس نامه نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا، نوشت اف‌بی‌آی در حال بررسی این موضوع است که آیا مالی اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده را به ایمیل شخصی خود منتقل کرده یا خیر؛ جایی که ممکن است این اطلاعات به دست یک عامل خارجی افتاده باشد.

ایران‌اینترنشنال حدود یک سال پیش به نقل از منابعی گزارش کرده بود که اف‌بی‌آی در حال تحقیق درباره این پرونده است.

هنوز مشخص نیست که آیا وزارت دادگستری آمریکا علیه مالی اتهامی وارد خواهد کرد یا این‌که دامنه اتهامات احتمالی علیه او چه اندازه خواهد بود.

مالی که از اظهار نظر در این‌باره خودداری کرده، پیش‌تر هر گونه تخلف از سوی خود را رد کرده است.

در همین زمینه واشینگتن‌پست گزارش کرد اعضای ارشد کنگره آمریکا در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نوشتند طبق تحقیقات خود دریافته‌اند یک «عامل متخاصم سایبری» توانسته به گوشی یا ایمیل شخصی رابرت مالی دسترسی پیدا کند.

سناتور جیمز ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا و مایک مک کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نوشتند: «به دلیل طفره رفتن و عدم شفافیت وزارت امور خارجه، ما تلاش کرده‌ایم تا اطلاعات را از منابع دیگری جمع‌آوری کنیم.»

طبق گزارش پولیتیکو، جمهوری‌خواهان خواستار اطلاعات بیشتری در این زمینه هستند.

این وب‌سایت خبری اضافه کرد اگر مشخص شود مالی تخلف کرده، این‌که آیا از روی عمد یا اشتباه چنین تخلفی را انجام داده، می‌تواند در تصمیم وزارت دادگستری تاثیر بگذارد.

اف‌بی‌آی از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده و گفته که «نمی‌تواند انجام تحقیقات خاص را تایید یا رد کند».

وزارت دادگستری آمریکا نیز به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداده است.

رابرت مالی، روز جمعه ۹ تیر ماه سال گذشته، پس از گزارش اختصاصی ایران‌اینترنشنال درباره بازرسی از او و احتمال برکناری‌اش از سمتش به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، تایید کرد که دسترسی‌های امنیتی‌اش قطع شده و او در مرخصی است.

در پی انتشار این گزارش، مالی در ایمیلی در پاسخ به پیگیری‌های رسانه‌های مختلف نوشت: «به من اطلاع داده شده که دسترسی امنیتی‌ام در حال بازنگری است. هیچ اطلاعات بیشتری دریافت نکرده‌ام اما انتظار دارم این مساله به زودی به صورتی مطلوب حل و فصل شود. در این مدت، من در مرخصی به سر می‌برم.»

در همین حال، نیویورک‌تایمز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد رابرت مالی به دلیل بازرسی امنیتی مدتی در مرخصی با حقوق به سر می‌برد اما بعد در حالت مرخصی بدون حقوق قرار گرفت و هنوز دلیل این تغییر وضعیت مشخص نیست.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۱، رابرت مالی را به‌عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران منصوب کرد.

دوران خدمت مالی در دولت آمریکا انتقادهای فراوان کسانی را برانگیخت که معتقد بودند او در قبال جمهوری اسلامی مماشات می‌کند.

بر اساس گزارش تحقیقی ایران‌اینترنشنال درباره ابعاد پنهان جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقه‌ای از تحلیل‌گران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) تشکیل داد و طبق اسناد بررسی شده، برای سال‌های متمادی از این شبکه به منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه جهانی استفاده کرد.

اعضای این گروه کارکنان اندیشکده‌های مطرح غربی بوده‌اند و به آمریکا و کشورهای اروپایی مشاوره داده‌اند. عده‌ای از اعضای این شبکه از مشاوران و دستیاران مالی بودند.

ریش و مک‌کال سال گذشته نیز در نامه‌ای به بلینکن که نسخه‌ای از آن به دست واشینگتن فری‌بیکن رسیده بود، نوشتند ارتباط جمهوری اسلامی با نزدیکان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درست هنگامی که تحقیقات در مورد مالی در حال انجام است، به نگرانی‌ها در مورد شبکه نفوذ جمهوری اسلامی و میزان موفقیت آن در تاثیرگذاری بر سیاست‌های ایالات متحده دامن زده است.

رهبران جمهوری‌خواه در کمیته‌های امور خارجه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، از مهر ماه سال گذشته تحقیقات مشترک خود را در مورد ارتباط نماینده ویژه تعلیق شده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی آغاز کردند.

دانشگاه خواجه‌نصیر با بیان این‌که در حال حاضر هیچ یک از گروه‌های دانشجویی که در بستر فضای مجازی فعال هستند، مجوز قانونی ندارند، اعلام کرده با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۲، تشکیل گروه‌های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر، نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد.

این دانشگاه برای توجیه محدودیت‌های اعمال شده بر دانشجویان، به مواردی چون «سوءاستفاده دانشجویان از رسانه‌ها و فضای مجازی برای هتک حرمت افراد و انتشار مطالب و محتوای بسیار نامناسب در شبکه‌های اجتماعی» استناد کرده و نوشته رسانه‌ها و فضای مجازی مورد استفاده دانشجویان باید توسط ایجادکنندگان گروه‌ها و کانال‌ها تحت عنوان ادمین‌ها یا مدیران، کنترل و مراقبت شوند.

وب‌سایت خبرآنلاین در گزارشی از محدودیت‌های اعمال شده بر دانشجویان با عنوان «قوانین عجیب دانشگاه صنعتی خواجه نصیر برای دانشجویان» نام برده است.

دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیر تهران، روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت امسال پوسترهایی اعتراضی با محتوای محکومیت «جنگ خیابانی خامنه‌ای علیه زنان» در دانشگاه نصب کردند.

آن‌ها اعلام کردند که در اعتراض به ادامه تحمیل حجاب اجباری به زنان و بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها و تکرار برخوردهای خشونت‌آمیز با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، این اقدام اعتراضی را انجام داده‌اند.

100%

جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری که پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، فشارها بر دانشجویان معترض و استادان حامی دانشجویان را افزایش داده است.

در جریان این اعتراضات، صدها دانشجو بازداشت، احضار و از ادامه تحصیل تعلیق و تهدید شدند اما کنش‌های اعتراضی باوجود این سرکوب‌های حکومتی همچنان در دانشگاه‌ها ادامه دارد.

دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیر از جمله دانشجویانی بودند که از روزهای آغازین این اعتراضات، تجمعات اعتراضی برگزار کرده و همراه با سرودخوانی و سردادن شعارهای اعتراضی دست به اعتصاب زدند.

آن‌ها روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ در اعتراض به تفکیک جنسیتی غذاخوری پردیس سیدخندان، در اقدامی اعتراضی سفره‌هایشان را بیرون از سلف پهن و ناهارشان را در محوطه اطراف آن صرف کردند.

یک هفته پس از اعتصاب و اعتراض این دانشجویان، امیررضا شاهانی، رییس دانشگاه خواجه‌ نصیرالدین طوسی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران از این اقدامات اعتراضی با عنوان دورهمی چند دانشجو و راه انداختن جنجال یاد کرد.

100%

مقامات مالزی به صورت رسمی و محترمانه درخواست ایالات متحده آمریکا برای مقابله با فروش غیرقانونی نفت جمهوری اسلامی ایران در آب‌های سرزمینی این کشور را رد کردند. آنان تاکید کردند که تنها تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد را به رسمیت می‌شناسند.

خودداری مالزی از درخواست آمریکا برای ممانعت از فروش غیرقانونی نفت در آب‌های این کشور، نشان‌دهنده ماهیت و میزان مشکلات ایالات‌متحده در توقف جریان سرمایه به ایران است.

این موضع از سوی سیف‌الدین نسوتیون اسماعیل، وزیر کشور مالزی در نشست خبری روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت به صورت رسمی اعلام شد.

او در این نشست گفت: «به روشنی به نمایندگان ایالات متحده آمریکا اعلام کردیم که در مورد تحریم‌ها، فقط تحریم‌های وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل را به رسمیت می‌شناسیم.»

انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی نیز در پیامی مشابه اما ملایم‌تر گفت که کشورشان با همه کشورها دوست است، اما منافع ملی مالزی بالاتر از هر چیز دیگری قرار دارد.

به گفته برایان نلسون ایالات متحده ظرفیت ایران برای انتقال نفت خود را متکی به ارائه‌دهندگان خدمات در مالزی می‌داند، آن‌ها نفت را در نزدیکی سنگاپور منتقل می‌کنند.

این مقام ارشد خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی به خبرنگاران گفت ایالات متحده در تلاش است تا از تبدیل شدن مالزی به قلمرویی که در آن گروه شبه‌نظامی حماس امکان جمع‌آوری کمک مالی و انتقال پول را داشته‌باشد، جلوگیری کند.

جمهوری اسلامی با این روش که به عنوان «انتقال کشتی به کشتی» شناخته می‌شود موفق به فروش نفت خود شده‌است، اما مقامات مالزی اشتیاق چندانی برای مقابله با آن نشان نمی‌دهند.

به گزارش رسانه‌های خبری، نمایندگان آمریکایی احتمالا کوشیده‌اند تا درخواست خود را به شیوه‌ای کمتر سیاسی و جذاب‌تر برای مقامات مالزی ارائه کنند. آن‌ها استدلال کرده‌اند که انتقال نفت به این شیوه خطرات زیست‌محیطی فراوانی را در پی دارد.

برایان نلسون در این خصوص گفت: «بسیاری از این محموله‌ها از آب‌های اطراف مالزی عبور می‌کنند و به‌وسیله کشتی‌هایی با مشروعیت مشکوک بارگیری می‌شوند که ممکن است خطرات زیست محیطی و ایمنی فراوانی را نیز به همراه داشته‌باشد.»

در دوران سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران، رژیم جمهوری اسلامی یک دوره کاهش شدید درآمد نفتی را تجربه کرد. اما فروش نفت در اواخر دوره ریاست جمهوری ترامپ افزایش یافت و پس از روی کار آمدن جو بایدن در سال ۲۰۲۰ میلادی، این روند صعودی ادامه یافت.

به نقل از یک منبع ناشناس در گزارش رویترز، در یکی دو سال گذشته، خزانه‌داری آمریکا متوجه شده است که مقادیر زیادی پول از طریق سیستم مالی مالزی به رژیم تهران سرازیر می‌شود.

به نظر می‌رسد رویکرد مالزی تا حدودی ناشی از بی‌میلی دولت بایدن برای دشمنی با رژیم جمهوری اسلامی باشد. رژیم ایران در سال‌های اخیر از روابط دوستانه خود با مالزی بهره‌برداری حداکثری کرده‌است.

سال گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا، حسین هاتفی اردکانی، یک شهروند ایرانی را به دلیل نظارت بر یک «شبکه تدارکات فراملی» در خاورمیانه و آسیای شرقی تحریم کرد. اردکانی متهم به تهیه «موتورهای سروو، تجهیزات ناوبری اینرسی و موارد دیگر» برای برنامه پهپادی جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های پیشرو در مالزی، هنگ کنگ و سایر کشورها شده‌است.

منتقدان دولت بایدن می‌گویند کنار گذاشتن سیاست «فشار حداکثری» دونالد ترامپ نه تنها رژیم ایران را به اتخاذ یک سیاست خارجی (و هسته‌ای) آشکارا تهاجمی‌تر ترغیب کرده‌است، بلکه سپاه پاسداران را قادر کرده تا این سیاست‌ها را با سرازیر کردن پول بیشتر به خزانه اجرا کند.

از سوی دیگر، مقامات دولت بایدن بارها این اتهامات را رد کرده و گفته‌اند دولت «بیش از ۶۰۰ فرد و نهاد» جمهوری اسلامی را تحریم کرده‌است.

منتقدان بایدن به این نکته اشاره می‌کنند که تحریم‌ها تنها در صورتی مؤثر خواهند‌بود که به‌دقت و به صورت همه‌جانبه اجرا شوند.

چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی و خریدار اصلی نفت این کشور، در دور زدن تحریم‌ها نقش کلیدی دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند تحریم چین برای هر دولت آمریکایی، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است.

پاسخ دولت مالزی به هیات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نمونه‌ای است که نشان می‌دهد سایر کشورها حتی کشورهایی که مراتب کوچک‌تر و ضعیف‌تر از چین هستند لزوما از آمریکا پیروی نمی‌کنند.