کانون فیلمسازان مستقل: حکومتی که کودک می‌کشد و هنرمند را به زنجیر می‌کشد، راه بقایی ندارد

هر ۳۲۷ نماینده مجلس عوام کانادا به این طرح رای مثبت دادند و هیچ نماینده‌ای با آن مخالفت نکرد.

با این حال، احزاب اپوزیسیون کانادا تردید دارند که این بار نیز دولت جاستین ترودو، رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات، در عمل گامی پیش بگذارد و سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا قرار دهد.

مجلس کانادا، شش سال پیش نیز طرح مشابهی را تصویب کرد، اما این مصوبه هرگز به اجرا در نیامد.

سال گذشته نیز پارلمان کانادا یک بار دیگر برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی کوشید، اما آن طرح به تصویب نرسید.

در ماه‌های اخیر، و پس از آغاز جنگ غزه و نیز حمله مستقیم موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، بار دیگر فشارها بر دولت کانادا برای معرفی سپاه پاسداران به‌عنوان یک گروه تروریستی، بر اساس قانون کیفری کانادا، افزایش یافته است.

انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ سال‌ها است که از دولت می‌خواهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

بسیاری از کانادایی‌های ایرانی‌تبار نیز از جمله به‌دلیل نقش سپاه پاسداران در سرکوب خونین اعتراضات مردمی و کشتن شهروندان ایرانی، از پارلمان و دولت کانادا خواسته‌اند که سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، پیشتر در ژانویه امسال و در مراسم بزرگداشت جان باختگان پرواز هواپیمای اوکراینی، به‌تندی از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انتقاد کرد و وعده داد که دولت او به دنبال راه‌هایی است تا سپاه پاسداران را مسئولانه در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد.

با این حال، هنوز نشانه‎‌ای دیده نمی‌شود که دولت ترودو دست به چنین اقدامی بزند.

محافظه‌کاران، لیبرال‌های حاکم را به ریاکاری و تاخیر در تصمیم‌گیری برای افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی متهم کرده‌اند.

در بیانیه حزب محافظه‌کار که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است: «امروز برای دومین بار مجلس عوام به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و ممنوعیت فعالیت آن در کانادا ری داد. زمان حرف های توخالی و اعلامیه های توخالی به پایان رسیده است. ترودو بالاخره باید وارد عمل شود و در کنار ایرانیان کانادا و سراسر جهان بایستد.»

این وکیل روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر حکم صادره علیه رسول‌اف را عینا تایید کرده و این حکم اکنون در اختیار اجرای احکام قرار گرفته است.

پاک‌نیا افزود: «دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و‌ مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود.»

رسول‌اف در سال‌های اخیر از منتقدان جدی و سرسخت جمهوری اسلامی بوده و به طور مداوم از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی حکومت ایران تحت پیگرد قرار گرفته است.

رسول‌اف آخرین بار در تیر ۱۴۰۱ دستگیر و پس از تحمل هفت ماه حبس، در بهمن همان سال آزاد شده بود.

پیش‌تر و در روز ۱۰ اردیبهشت پیرنیا خبر داد که این کارگردان از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا جدیدترین ساخته خود را با نام «دانه انجیر مقدس» از جشنواره فیلم کن خارج کند. این فیلم در بخش مسابقه جشنواره کن پذیرفته شده است.

به گفته پیرنیا، برخی از از عوامل «دانه انجیر مقدس» طی روزهای اخیر از سوی ضابطین احضار و بازجویی شده و حتی تعدادی از آن‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند.

رسول‌اف و جعفر پناهی، دیگر کارگردان منتقد حکومت در سوم آذر سال گذشته و پس از آزادی توماج صالحی با این خواننده دیدار کردند.

صالحی روز ۹ آذر مجددا به دست ماموران مسلح در شهر بابل در استان مازندران بازداشت شد. شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان روز پنجم اردیبهشت این رپر را به اعدام محکوم کرد.

رسول‌اف و پناهی همچنین در آبان‌ماه ۱۴۰۲ به کشته شدن آرمیتا گراوند، یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران واکنش نشان دادند.

این دو کارگردان در پیامی نوشتند: «سوگوار و بهت‌زده اما امیدوار، به نوری که از ایستادگی و آزادگی دختران و زنان ایران به این سرزمین می‌تابد، خیره شده‌ایم ... به پویایی و تداوم زن، زندگی، آزادی درود می‌فرستیم.»

بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، آرمیتا، نوجوان ۱۶ ساله، روز ۹ مهر ماه سال ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.

رسول‌اف در چندین فیلم خود، مانند «به امید دیدار»، «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند»، «شیطان وجود ندارد» و «لِرد» ساختار آلوده به فساد حاکمیت در جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته و از آن‌ انتقاد کرده است.

او همچنین چندین جایزه معتبر بین‌المللی را از جشنواره‌های مطرحی مانند کن و برلین از آن خود کرده است.

در این بیانیه به اقدامات انجام شده در دور جدید برخوردهای خیابانی با شهروندان، از جمله افزایش محسوس گشت‌های پیاده، موتورسیکلت و خودرو اشاره شده است.

جمهوری اسلامی از صبح روز ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس‌ شخصی را برای مبارزه با زنانی افزایش داده است که زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند.

به دنبال آغاز این طرح، گزارش‌های متعددی درباره برخورد خشونت‌آمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر می‌شود.

ویدیویی به ایران‌اینترنشنال رسیده است که برخورد خشن عوامل حکومت با یک زن را در روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت نشان می‌دهد. در این برخورد، سه مامور زن و مرد گشت موسوم به نور، یک زن جوان را به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری بازداشت و با اجبار و خشونت به داخل ون پرت می‌کنند.

یک نیروی لباس شخصی از این پروسه فیلمبرداری می‌کند.

عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود تاکید کرد ماموران انتظامی اعمال خشونت‌آمیز خود را برای تحمیل حجاب اجباری تشدید کرده‌اند.

در این گزارش به بازداشت زنان و پرتاب خشونت‌آمیز آن‌ها به داخل خودروهای پلیس اشاره و یادآوری شده است که این نوع بازداشت، «شبیه آدم‌ربایی» است.

عفو بین‌الملل یادآوری کرد نیروهای امنیتی در مواردی علیه زنان از شوک الکتریکی استفاده کرده‌اند.

در این گزارش تاکید شده است دور جدید برخوردهای خیابانی با زنان، پس از سخنان خامنه‌ای درباره حجاب آغاز شد.

رهبر جمهوری اسلامی هفته‌های گذشته در چند سخنرانی پی در پی از نیروهای امنیتی و قضایی خواست با کسانی که حجاب اجباری مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند، برخورد شود.

او روز ۱۵ فروردین، دولت و قوه قضاییه را «موظف به عمل به مسوولیت‌های شرعی و قانونی خود در موضوع حجاب» دانست.

خامنه‌ای گفت دشمنان زنانی را «استخدام کرده‌اند» تا حجابشان را بردارند و کشور را به «وضعیت قبل از انقلاب» برگردانند.

پس از آغاز برخوردهای سخت و تلاش‌ها برای سرکوب زنان در خیابان‌ها، مهدی فضائلی، از اعضای دفتر حفظ و نشر آثار خامنه‌ای، نوشت که «برخی مسوولان به‌تازگی به‌دلیل کارهای بی‌قاعده» درباره حجاب، تذکر دریافت کرده‌اند.

مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، نوشت که این اقدامات به دستور شخص خامنه‌ای یا با تایید و مجوز او انجام می‌شود: «علت تاکید و تصریح من بر نقش و مسوولیت رهبر در این باره آن است که کسی آدرس غلط ندهد و اذهان را منحرف نکند.»

با آغاز طرح نور، زنان و دختران در ایران بار دیگر مورد شدیدترین حملات نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.

توقیف خودروها و «جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های ارشاد اخلاقی»، از جمله دیگر اقداماتی هستند که هم‌زمان با اجرای این طرح، تشدید شده‌اند.

در واکنش به این اقدامات، نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح در یادداشتی اختصاصی برای ایران‌اینترنشنال تاکید کرد مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان نیز برای یک فریضه دینی نیست: «هم زنان ایران و هم رژیم جمهوری اسلامی هر دو آگاهند که مساله، شکست استبداد دینی است.»

به گفته محمدی، حجاب اجباری برای زنان به مثابه تسلیم شدن در مقابل سلطه‌گری و استیلای حکومتی نامشروع و برای حکومت، ابزار و امکانی برای تداوم سلطه‌گری و بقای قدرت است.

این عضو شورای شهر تهران گفت در جلسه‌ای با حضور معاون خدمات شهری، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و شهردار منطقه، قرار شده است ساخت‌وساز در پارک لاله متوقف شده و طرح عمرانی برای جمع‌بندی به کمیسیون شهرسازی شورای شهر ارائه شود.

به گفته عباسی، دو سناریو برای ساخت‌وساز جدید وجود دارد که بر اساس آن‌ها یا اجرای طرح در پی توافق با دانشگاه تهران به اراضی روبه‌روی پارک لاله منتقل خواهد شد یا پروژه در جای دیگری احداث می‌شود.

فروردین ماه امسال ویدیوهایی از حصارکشی‌ شدن حدود سه هزار متر مربع از زمین‌های پارک لاله منتشر شد و تعدادی از شهروندان در اعتراض به ساخت‌و‌ساز احتمالی در این پارک تجمع کردند.

روزنامه شرق نیز نوشت که قرار است درختان این پارک قطع شده و فرهنگسرا ساخته شود.

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، با حضور در پارک لاله در مرکز شهر تهران، در ویدیویی گفت که شهرداری حدود سه هزار متر مربع از پارک را بسته و با قصد ساخت‌و‌ساز حصارکشی کرده است.

او افزود این محدوده انبوهی از درختان دارد و شوراس شهر اجازه «اعدام درختان» را نخواهد داد.

سوده نجفی، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز گفت: «شهرداری منطقه عنوان می‌کند این اقدام از سوی سازمان بوستان‌ها صورت گرفته و ما نقشی نداشتیم اما دستور توقف داده‌ایم. سوال بنده این است که وقتی گفته می‌شود بدون قطع درختان یعنی در این محوطه بزرگ حدود سه هزار متر که حصار‌کشی شده، هیچ درختی وجود ندارد؟. »

پس از این اعتراضات مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، هدف از این ساخت‌وساز را ساخت مسجد و کتابخانه ذکر کرد و گفت: «در دوره سوم [شورای شهر] طرحی مصوب شد که در بوستان‌هایی با مساحت بیش از یک هکتار، مسجد و کتابخانه احداث شود.»

آغاز ساخت‌وساز در پارک لاله پس از اعتراض‌های گسترده به ساخت مسجد در پارک قیطریه صورت گرفت.

دست‌کم ۱۴۷ هزار نفر از شهروندان تهران در کارزاری خواستار جلوگیری از تخریب پارک قیطریه شده‌اند.

تعدادی از شهروندان نیز روز ۱۳ فروردین در اعتراض به ساخت مسجد در پارک قیطریه، در این مکان تجمع اعتراضی بر پا کردند و زنجیره انسانی تشکیل دادند.

روز ۱۲ فروردین، محسن سعادتی، معاون اداره میراث فرهنگی استان تهران، قیطریه را یک «محوطه باستانی مهم» خواند و گفت پیش از این ۳۵۰ گور در این منطقه کشف شده است و «هنوز آثار زیادی آنجا هست که باید کاوش شود».

دو روز بعد، رییس شورای شهر تهران بر ساخت مسجد در پارک قیطریه تاکید کرد و گفت: «تهران مسجد کم دارد و باید ۴۰۰ مسجد در پایتخت ساخته شود.»

چمران گفت: «مخالفان و منتقدان از مسجد می‌ترسند چرا که می‌بینند اقدامات مردمی مانند شرکت در راهپیمایی‌ها از مسجد نشات می‌گیرد. ان‌شاالله مردم در مسجد پارک قیطریه هم برای نماز می‌آیند.»

احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به موضوع ساخت مسجد در پارک قیطریه گفت: «ساخت مسجد اصلا متعلق به الان نیست و قبلا حدود ۴۰ مسجد در بوستان‌ها ساخته شده است.»

ویدیو برخورد خشن عوامل حکومت با یک زن مربوط به روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت است که در آن سه مامور زن و مرد گشت موسوم به نور، یک زن جوان را به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری بازداشت و با اجبار و خشونت به داخل ون پرت می‌کنند.

در این ویدیو دیده می‌شود که یک نیروی لباس شخصی از این پروسه فیلمبرداری می‌کند.

پیش‌ از این گزارش‌هایی به ایران‌اینترنشنال رسیده است که نشان می‌دهند هر بار ماموران حکومتی می‌خواهند زنی را به ویژه در تهران بازداشت کنند، یک حلقه از لباس شخصی‌ها اطراف آن فرد تشکیل می‌شود. چند موتور‌سوار نیز با لباس کرم‌رنگ در اطراف ون‌های گشت قرار دارند.

در ادامه ماموران، زنان را همراه با توهین‌های جنسی، خشونت، تعرض و آزار با خود داخل ون می‌برند.

جمهوری اسلامی از صبح روز ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس‌ شخصی را برای مبارزه با زنانی افزایش داده است که زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند.

به دنبال آغاز این طرح، گزارش‌های متعددی درباره برخورد خشونت‌آمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر می‌شود.

محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت خبر داد به زودی دستورالعملی برای «اجرای صحیح و مطلوب طرح نور» از سوی دادستانی به فراجا ابلاغ می‌شود.

او در ادامه خواستار «تقویت نقاط ایجابی و سطح‌بندی درباره بدحجابی» در اجرای گشت نور شد و تاکید کرد «جرایم سازمان‌یافته» در فضای حقیقی و مجازی در حوزه «عفاف و حجاب» باید در اولویت قرار بگیرد.

موحدی آزاد گفت: «درباره شل‌حجابی، توصیه و تاکید ما انجام اقدامات ارشادی با رویکرد متنبه شدن افراد است.»

از سوی دیگر ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، شامگاه سه‌شنبه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی «حفظ حجاب اجباری را وظیفه شرعی و قانونی» خواند و تاکید کرد: «ممکن است افرادی باشند که نسبت به جهات شرعی آن تقید را نداشته باشند اما در کشور قانون حاکم است و‌ همه باید به آن پای‌بند باشند.»

او در ادامه گفت: «افرادی با برنامه می‌خواهند در خصوص حجاب هنجارشکنی کنند و فضای کشور را به هم بریزند.»

رییس دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه وظایف دستگاه‌ها در این رابطه مشخص شده است، از نهادهای مختلف خواست تا در برخورد با مخالفان حجاب اجباری «طبق تکلیفشان عمل کنند».

ابراهیم رئیسی روز دوم اردیبهشت نیز از «بازگشت گشت ارشاد» در قالب طرح موسوم به نور حمایت کرده بود.

اسکای‌نیوز اخیرا با تجزیه و تحلیل ده‌ها ویدیو از جمله ویدیویی که در ایران‌اینترنشنال منتشر شده است، گزارش داد زنانی چادری همراه با ماموران «گشت نور»، مخالفان حجاب اجباری را با خشونت از خیابان‌ها می‌ربایند.

پیش از آن و در اواخر فروردین امسال، شماری از زنان مخالف حجاب اجباری که به دست ماموران گشت نور بازداشت شدند در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از ضرب‌وشتم شدید، تعرض و آزار خود در زمان بازداشت خبر دادند.

این افراد گفتند ماموران پلیس و نیروهای لباس شخصی در زمان دستگیری زنان به آن‌ها توهین‌های جنسی می‌کنند.

حضور نیروهای حکومتی در خیابان برای خانه‌نشین کردن زنان، در داخل حکومت و میان برخی رسانه‌ها و چهره‌های مذهبی نیز منتقدانی پیدا کرد و شماری از رسانه‌ها و چهره‌های وابسته به حکومت سعی کردند علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را از آن مبرا کنند.

با وجود فشارها علیه زنان برای اجبار حجاب و ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، زنان همچنان به نافرمانی مدنی خود ادامه می‌دهند.

ویدیوی منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، زنی را بدون حجاب اجباری در حال رقص در یکی از پارک‌های تهران نشان می‌دهد که این کار او با استقبال شهروندان مواجه شده است.