جامعه جهانی بهائی درباره افزایش آزار و اذیت زنان بهائی در ایران هشدار داد

او در اظهار نظر چالش‌برانگیز دیگری گفت هر فردی قبری بخرد، تا زمانی که دفن شود باید سالانه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به سازمان آرامستان‌های اصفهان پرداخت کند.

موضوع نصب عکس زنان بر روی سنگ مزارشان در ایران به موضوعی حساسیت‌برانگیز تبدیل شده است.

بهمن ماه سال گذشته، محمدجواد تاجیک، مدیر‌عامل سازمان بهشت زهرای تهران، با بیان اینکه قانون اجازه انتشار عکس بی‌حجاب زن را نمی‌دهد، به سایت دیده‌بان ایران گفت: «عکس بی‌حجاب زن روی سنگ قبر مشکل دارد. نقش و نگار، جملات و عکس‌های خارج از عرف جامعه بر سنگ قبرها حک شده که نباید وجود داشته باشد.»

سال ۱۴۰۱، سعید غضنفری، مدیرعامل وقت سازمان بهشت زهرا از جمع‌آوری ۹۸ سنگ قبر خبر داد و دلیل آن را داشتن «تصاویر مکشوفه» اعلام کرد. او گفت که این سنگ قبرها اصلاح شدند.

این مقام وقت شهرداری تهران در ادامه گفت: «در شأن آرامستان مومنان نیست که تصویر خانم‌های مومن را به شکل کشف حجاب و بی‌حجاب روی سنگ‌های قبر حکاکی کنند.»

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در تاریخ پنجم مرداد ۱۴۰۱ در توضیح خبر جمع‌آوری ۹۸ سنگ قبر در بهشت زهرا با تصاویر زنان بی‌حجاب، از قرارداد بهشت زهرا با خانواده متوفیان خبر داد و گفت: «بند اول این قرارداد تاکید دارد هر گونه نصب تصاویر به ویژه تصویر بانوان غیرمحجبه ممنوع است.»

در اظهار نظر دیگری درباره ممنوعیت نصب تصویر زنان بر روی سنگ قبر ایشان، ابوالحسن فاطمی، امام جمعه شهرکرد در بهمن ماه ۱۴۰۰ با بیان اینکه «اسلام برای زن ارزش بالایی قائل است»، گفت که به همین دلیل، «عکس و تصویر زنان نباید در ملأعام باشد».

او اضافه کرد: «پس برخی حرکات مانند حک کردن تصویر خانم بر روی سنگ قبر یا نصف تابلویی از تصویر خانم بالای سر متوفی جایز نیست.»

این موضع از سوی یک روحانی حکومتی در حالی اعلام شد که مدیرعامل بهشت زهرای تهران در دی ماه ۱۴۰۰ گفته بود: «نصب تصاویر با حجاب زنان روی سنگ قبر منعی ندارد و تنها جلوی تصاویر بی‌حجاب زنان گرفته می‌شود.»

غضنفری چند روز پیش از این اظهار نظر گفته بود: «قریب ۲۰ روز است اکیپ‌هایی برای انتظامات سنگ قبر ایجاد شده که علاوه بر تامین امنیت، جلوی نصب سنگ‌های دارای تصاویر را نیز می‌گیرند.»

اعمال محدودیت برای تصاویر سنگ‌های قبر به برخوردهای رسمی محدود نمی‌شود و «عوامل حکومتی» به شکل‌های دیگری نیز دست‌اندرکار این گونه برخوردها هستند.

در یک نمونه، مهرداد آقافضلی، پدر یلدا آقافضلی، معترضی که پس از آزادی از بازداشت درگذشت، در روز ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ با انتشار پستی در اینستاگرام خود خبر داد چهره دخترش را روی سنگ مزار او مخدوش کرده‌اند.

100%

او نوشت: «یلدا! بابا شما چقدر بزرگ بودید که این‌ها حتی از سنگ قبر شما هم وحشت دارند. به تو افتخار می‌کنم»

۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ایران‌اینترنشنال در گزارشی به سنگ مزارهایی پرداخت که در امان نیستند.

در این گزارش آمده است: «فشار حکومت بر خانواده‌های دادخواه تنها به احضار، زندانی کردن، بازداشت، ضرب و شتم و حصر خانگی محدود نیست. حتی سنگ مزار کشته‌شدگان هم از دست ماموران امنیتی در امان نبوده‌اند.»

سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی به تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲، از تخریب مزار دست‌کم ۲۲ نفر از قربانیان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ۱۷ شهر ایران خبر داد.

احمدی درباره چالش‌های اصلی پیش روی داروخانه‌ها به انتخاب گفت مشکل داروخانه‌ها «دخالت ارگان‌های غیرمرتبط در حوزه‌ سلامت» است.

او تاکید کرد: «مشکل ما در داروخانه‌ها حجاب نیست، مشکل ما کمبود دارو است. مشکل ما این است که خرید و فروش اینترنتی دارو را به وزارت بهداشت تحمیل کردند. الان صنعت دارو نیاز به نقدینگی دارد. ما پولی در حساب نداریم که دارو بخریم. مشکل ما بیمه‌گرانی هستند که از آذر سال گذشته مطالبات داروخانه‌ها را نداده‌اند. مشکل ما هدفمندی یارانه است که پول شیر‌خشک را هنوز پرداخت نکرده‌اند. مشکل اساسی ما چیز دیگری نیست. اگر حرف دیگری عنوان می‌شود بی‌راه است.»

حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو، روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد داروخانه‌ها ملزم به پیروی از سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی هستند و در صورت «تخلف»، پرونده آن‌ها در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.

پس از این اظهارات، رییس شورای عالی داروخانه‌های ایران در واکنش به احتمال کاهش سهمیه داروخانه‌ها به دلیل مخالفت با حجاب اجباری گفت هنوز هیچ دستورالعملی در زمینه ارائه ندادن خدمات به افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند به دست این شورا نرسیده است.

هادی ​اخوت‌پور تاکید کرد اگر منظور رییس سازمان غذا و دارو، رعایت شدن «حجاب بیماران و مراجعه‌کنندگان به داروخانه‌ها» باشد، چنین کاری از داروخانه‌دارها ساخته نیست چون وظیفه آنان تنها «ارائه دارو به بیمار مستاصل» است.

به گزارش رویداد۲۴، ​اخوت‌پور گفت اظهار نظر اخیر حیدری به گونه‌ای مطرح شده که گویا هدف، بیمار و مراجعه کننده است: «اگر چنین چیزی باشد ما عملا این امکان را نداریم که به بیمار بگوییم حجابش را رعایت کند. فرض کنید یک بیمار مستاصل، به دنبال داروست. در چنین وضعیتی، وظیفه ما ارائه دارو به این فرد است.»

به گفته محمدی، اگر یک داروخانه نسبت به رعایت هنجار‌ها اقدام نکند، در وهله نخست تذکر داده می‌شود و اگر تذکر تاثیری نداشته باشد، موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا می‌شود: «اگر موارد بازدارنده نیز مثمر ثمر نباشد، متخلفان به مراجع قانونی معرفی می‌شوند.»

او اضافه کرد که با وجود ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به حجاب اجباری به داروخانه‌ها، «ناهنجاری‌هایی» در این خصوص گزارش شده است.

رییس سازمان غذا و دارو تهدید کرد رعایت سیاست حجاب اجباری «در مواردی مانند سهمیه داروی داروخانه‌ها» نقش دارد.

ساعاتی بعد از انتشار این سخنان، روابط عمومی سازمان غذا و دارو خبر تعیین سهمیه‌بندی دارویی داروخانه‌‌ها بر اساس وضعیت حجاب اجباری را تکذیب کرد: «سخنان اخیر رییس سازمان غذا و دارو ناظر بر پوشش حرفه‌ای کادر داروخانه بوده و تنظیم‌کننده خبر از گفتار به متن، دچار اشتباه محتوایی شده است.»

بر اساس اعلام روابط سازمان غذا و دارو، دستورالعمل نحوه پوشش داروخانه‌ها بر اساس «چک‌لیست‌های بازرسی، ارزش‌یابی و حرفه‌ای» و به‌منظور تفکیک پرسنل و مسوول فنی است.

اخوت‌پور در مورد موضوع ارزش‌یابی بر اساس پوشش مراجعه کننده به داروخانه گفت: «در عرف دنیا هیچ‌وقت چنین چیزی برای درمان وجود نداشته و هیچ کس هویت، دین یا اعتقادات فرد را برای درمان نمی‌پرسد. سلامت بیمار چیزی نیست که به اعتقادات یا شیوه پوشش او گره بخورد.»

طرح موضوع ضرورت رعایت حجاب اجباری در داروخانه‌ها در حالی است که به گفته رییس انجمن تالاسمی ایران، از زمان بازگشت تحریم‌ها یعنی از سال ۱۳۹۷ تا امروز، هزار و ۱۰۰ بیمار مبتلا به تالاسمی به دلیل در دسترس نبودن داروی مورد نیازشان جان باخته‌اند.

یونس عرب تاکید کرد حدود ۴۰ درصد از مبتلایان به تالاسمی در کشور برای زنده ماندن راهی جز مصرف دارو‌های خارجی ندارند اما سال گذشته واردات دارو تنها ۱۲ درصد بوده است.

چهارشنبه هشتم می‌ (امسال برابر با ۱۹ اردیبهشت)، روز جهانی تالاسمی است.

آنها در نامه خود گفته‌اند که بررسی‌هایشان نشان می‌دهد رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا برای ایران، اسناد طبقه‌بندی‌شده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل کرده و سپس این اسناد را بر روی تلفن همراه شخصی خود بارگذاری کرده است.

به گفته آنها، یک عامل سایبری متخاصم، به تلفن یا ایمیل مالی یا هر دو دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را به دست آورده است.

در این نامه از وزیر امور خارجه آمریکا خواسته شده است که تایید کند «آیا اطلاعات و ادعاهای نگران‌کننده‌ای که کنگره از طریق تحقیقات خود به آنها دست پیدا کرده، صحت دارد یا خیر.»

این دو در نامه خود نوشتند: «به دلیل طفره رفتن و عدم شفافیت وزارت امور خارجه، ما تلاش کرده‌ایم تا اطلاعات را از منابع دیگری جمع‌آوری کنیم.»

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۱، رابرت مالی را به‌عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران منصوب کرد.

دوران خدمت مالی در دولت آمریکا انتقادهای فراوان کسانی را برانگیخت که معتقد بودند او رویکردی مماشات‌جویانه را در قبال جمهوری اسلامی پیش می‌برد.

بر اساس گزارش تحقیقی ایران‌اینترنشنال درباره ابعاد پنهان جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقه‌ای از تحلیل‌گران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) تشکیل داد و طبق اسناد بررسی شده، برای سال‌های متمادی از این شبکه به منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه جهانی استفاده کرد.

اعضای این گروه کارکنان اندیشکده‌های مطرح غربی بوده‌اند و به آمریکا و کشورهای اروپایی مشاوره داده‌اند. عده ای از اعضای این شبکه از مشاوران و دستیاران مالی بودند.

ریش و مک‌کال سال گذشته نیز در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا که نسخه‌ای از آن به دست واشینگتن فری‌بیکن رسیده بود، نوشتند ارتباط جمهوری اسلامی با نزدیکان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درست هنگامی که تحقیقات در مورد مالی در حال انجام است، به نگرانی‌ها در مورد شبکه نفوذ جمهوری اسلامی و میزان موفقیت آن در تاثیرگذاری بر سیاست‌های ایالات متحده دامن زده است.

رهبران جمهوری‌خواه در کمیته‌های امور خارجه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، از مهرماه سال گذشته تحقیقات مشترک خود را در مورد ارتباط رابرت مالی، نماینده ویژه تعلیق شده رییس‌جمهوری آمریکا در امور ایران، با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی آغاز کردند.

لغو مجوزهای امنیتی و مرخصی بدون حقوق

رابرت مالی، روز جمعه ۹ تیرماه سال گذشته، پس از گزارش اختصاصی ایران‌اینترنشنال درباره بازرسی از او و احتمال برکناری‌اش از سمتش به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، تایید کرد که دسترسی‌های امنیتی‌اش قطع شده و او در مرخصی است.

در پی انتشار این گزارش، رابرت مالی در ایمیلی در پاسخ به پیگیری‌های رسانه‌های مختلف نوشت: «به من اطلاع داده شده که دسترسی امنیتی‌ام در حال بازنگری است. هیچ اطلاعات بیشتری دریافت نکرده‌ام، اما انتظار دارم این مساله به زودی به صورتی مطلوب حل و فصل شود. در این مدت، من در مرخصی به سر می‌برم.»

در همین حال، نیویورک تایمز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که رابرت مالی به دلیل بازرسی امنیتی مدتی در مرخصی با حقوق به سر می‌برد، اما بعد در حالت مرخصی بدون حقوق قرار گرفت و هنوز دلیل این تغییر وضعیت مشخص نیست.

نامه جدید قانونگذاران برای پاسخگو کردن وزارت امور خارجه

واشنیگتن‌پست که به نسخه‌ای از نامه مشترک سنانور جیمز ریش و مایک مک کال دست یافته است، نوشت: «با توجه به همکاری جمهوری اسلامی با دشمنان ایالات متحده در بحران خاورمیانه و جنگ اوکراین، بدون ذکر جاه طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، دولت بایدن مطمئناً مایل است که دیپلمات ارشد خود در امور ایران در میدان بازی داشته باشد اما رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در حالی که تحت تحقیقات فدرال بود، بدون هیچ توضیح رسمی از حدود یک سال پیش کنار گذاشته شده است.»

مجوز امنیتی رابرت مالی، در آوریل ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآمد و او به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد. از آن هنگام، کنگره آمریکا و به‌ویژه نمایندگان و سناتورهای جمهوری‌خواه که از منتقدان اصلی رابرت مالی بودند، از وزارت امور خارجه آمریکا خواسته‌اند که توضیح دهد چرا نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ناگهان و بدون هیچ توضیح رسمی به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد و مجوزهای امنیتی او لغو گردید.

به نوشته واشینگتن‌پست، سناتور جیمز ای. ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا و مایک مک کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در نامه مشترک خود به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نوشتند: «به دلیل طفره رفتن و عدم شفافیت وزارت امور خارجه، ما برای جمع آوری اطلاعات از منابع دیگر تلاش کرده‌ایم. تحقیقات ما اطلاعات و ادعاهایی نگران‌کننده را کشف کرده است. ما از شما می‌خواهیم اطلاعاتی را که به دست آورده‌ایم تایید کنید.»

ریش و مک کال از وزارت امور خارجه می‌خواهند تایید کند که سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه، مجوز امنیتی مالی را به این دلیل به حالت تعلیق درآورده است که او اسناد طبقه‌بندی‌شده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل و سپس این اسناد را در تلفن همراه شخصی خود دانلود کرده است.

رسیدگی به این مساله پس از آن آغاز شد که روزنامه تهران تایمز، یک رسانه دولتی ایران، در یک گزارش افشاگرانه گزارش داده بود که مالی به‌دلیل سوء استفاده احتمالی از اسناد طبقه‌بندی‌شده، تحت تحققات فدرال قرار گرفته است.

ریش و مک کال در نامه خود تاکید کرده‌اند که جزئیات بیشتری را در این زمینه کشف کرده‌اند.

قانونگذاران جمهوری‌خواه در نامه خود همچنین از وزارت امور خارجه خواسته‌اند که در این زمینه نیز اظهارنظر کند که آیا این امر که «یک عامل سایبری متخاصم توانسته به ایمیل و یا تلفن رابرت مالی دسترسی پیدا کند و اطلاعات دانلود شده را به دست آورد» صحت دارد یا خیر.

در ماه اوت سال گذشته، تهران تایمز همچنین چند گزارش منتشر کرد و مدعی شد این گزارش‌ها بر اساس اسناد مخفی دولت ایالات متحده منتشر شده که این روزنامه به آنها دست پیدا کرده است.

در این نامه پرسیده شده است که این بازیگر سایبری چه زمانی و چگونه به ایمیل و یا تلفن همراه رابرت مالی رخنه کرد؟

امضاکنندگان نامه پرسیده‌اند: «آیا این رخنه باعث رخنه‌های بعدی به ایمیل یا تلفن همراه سایر مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه، شورای امنیت ملی یا سایر نهادهای دولتی شد؟ عامل متخاصم سایبری چگونه از اطلاعات به دست آمده از آقای مالی استفاده کرده است؟»

در ژوئن گذشته، وزارت امور خارجه اعلام کرد که مالی به مرخصی رفته است. گزارش‌های بعدی نیز نشان داد که اف‌بی‌آی نیز در تحقیقات مربوط به رابرت مالی حضور دارد. اما وزارت دادگستری هیچ اتهامی را متوجه او نکرد و در این مورد اظهار نظری هم نکرده است.

رابرت مالی که در حال حاضر در دانشگاه‌های پرینستون و ییل تدریس می‌کند، از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد.

واشنیگتن‌پست در گزارش خود تاکید کرده است که وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری نیز حاضر به اظهارنظر درباره نامه جیمز ریش و مایک مک کال نشده‌اند.

ریش و مک کال از وزارت امور خارجه خواسته‌اند که به چند سؤال در مورد تحقیقات پاسخ دهد، از جمله اینکه چند سند طبقه‌بندی‌شده به ایمیل شخصی رابرت مالی منتقل و سپس بر روی تلفن همراه او دانلود شده‌اند؟ و این اسناد به چه کسی یا کسانی منتقل شده‌اند؟

در پایان این نامه آمده است: «ادعاهایی که ما از آنها مطلع شده‌ایم بسیار نگران‌کننده هستند و پاسخ‌هایی فوری می‌طلبند. این اتهامات تاثیر قابل توجهی بر امنیت ملی ما دارد و افراد مرتبط باید به سرعت و با قدرت پاسخگو شوند.»

به نوشته واشینگتن‌پست، این نامه نشانه‌ای از ناامیدی عمیق کنگره از کمبود اطلاعات عمومی در مورد این پرونده است.

ریش و مک کال همچنین پرسیده‌اند که کاخ سفید یا وزارت امور خارجه برای بررسی این موضوع در پشت صحنه چه کاری انجام داده‌اند.به نوشته این روزنامه، سرنوشت رابرت مالی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در این وضعیت او نمی‌تواند بی‌گناهی خود را ثابت کند، زیرا او به‌طور رسمی به ارتکاب جرمی متهم نشده و به‌همین دلیل قادر نیست حداقل برای دفاع از خود مراحل قانونی را طی کند.

واشینگتن پست، در گزارش خود تاکید کرده است که قانونگذاران و مردم حق دارند از جزئیات هر تخلفی که ادعا می‌شود آگاه شوند، اما مالی نیز حق دارد از سرنوشت خود مطلع شود.

به نوشته این روزنامه، دولت باید یا نماینده ارشد خود در امور ایران را تبرئه و یا متهم کند تا بتواند به‌طور موثر این چالش حیاتی در سیاست خارجی را مدیریت کند.

در این جلسه که روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد، وکیل و خانواده تتلو، مستشار دادگاه و نماینده دادستان حضور داشتند.

نماینده دادستان در این جلسه تتلو را به ترویج مواد مخدر در میان مخاطبان خود، به‌ویژه جوانان و نوجوانان متهم کرد.

تتلو در پاسخ به این اتهام گفت: «قصدم ترویج موادمخدر نبود. می‌خواستم برای کسانی که آلوده به مشروبات الکی و مواد مخدر هستند، جایگزین گیاهی معرفی کنم تا ضرر کمتری داشته باشد که این اشتباه بوده و اشتباهم را می‌پذیرم.»

رسانه‌ها در ایران روز ۱۵ آذر ۱۴۰۲ گزارش دادند تتلو که در ترکیه به علت شکایت‌های خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان تحویل مقام‌های جمهوری اسلامی شد. او از آن تاریخ تاکنون در بازداشت به سر می‌برد.

پیش از این و در روز ۱۲ آذر، بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی ساکن ایران خبر داد تتلو با شکایت کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به دلیل «فحاشی» از سوی پلیس ترکیه دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه، به موضوع جنجالی بسته شدن صفحه اینستاگرام این خواننده اشاره کرد.

تتلو در توضیح این اتفاق گفت برای ساخت کلیپ یکی از آهنگ‌های خود، «از خانم‌های ۱۵ تا ۲۰ سال» دعوت به همکاری کرده بود «که طبق قانون اروپا این موضوع را کودک‌آزاری تلقی کردند و صفحه را بستند».

تتلو در اردیبهشت ۱۳۹۹ از دختران زیر سن قانونی دعوت کرده بود برای پیوستن به «حرم‌سرای» شخصی‌اش، به او در اینستاگرام پیام دهند.

این اقدام تتلو باعث شد بسیاری از فعالان در کارزاری خواستار بسته شدن صفحه او در اینستاگرام شوند و این موضوع در نهایت با گزارش‌های متعدد تخلف از صفحه او محقق شد.

الهام رحیمی‌فر، وکیل تتلو هم در انتهای آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات این خواننده، خواستار صدور «حکمی عادلانه» برای او شد و هشدار داد «دولت‌های متخاصم برای استفاده ابزاری از امثال امیرحسین مقصودلو فرش قرمز پهن کرده‌اند».

به گفته رحیمی‌فر، تتلو قصدی برای «انجام فعالیت تبلیغی یا ایجاد خلل در امنیت داخلی کشور» نداشته است.

«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور با توصیه به هواداران» از جمله اتهامات تتلو هستند.

این خواننده در جلسه پیشین دادگاه گفته بود با «تحریک» یک بازیگر زن ایرانی، در حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی» آهنگی خوانده و منتشر کرده است.

رحیمی‌فر همچنین در ارتباط با اتهام همکاری تتلو با سایت‌های شرط‌بندی گفت موکلش پس از اطلاع از ضرر و زیان برخی افراد در این سایت‌ها، «بلافاصله موضع خود را تغییر می‌دهد».

قاضی دادگاه پس از استماع سخنان وکیل تتلو، پایان رسیدگی به پرونده این خواننده را اعلام کرد و افزود حکم او در موعد قانونی صادر خواهد شد.

گروسی روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت در نشستی خبری در وین، پایتخت اتریش به خبرنگاران گفت دو هدف او از سفر به ایران، آغاز دوباره «گفت‌وگوهای جدی» با مقام‌های جمهوری اسلامی و ارائه برخی «پیشنهادات مشخص» در چارچوب توافق پیشین آژانس بین‌المللی و تهران بوده است.

اشاره مدیرکل آژانس بین‌المللی به توافقی است که در جریان سفر او به تهران در اسفند ۱۴۰۱ به دست آمد. گروسی در آن مقطع از وعده جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی مجدد دوربین‌های نظارتی خبر داده بود.

او در آذر ۱۴۰۲ گفت اجرای این توافق به بن‌بست رسیده است.

گروسی در ادامه نشست خبری خود در وین اضافه کرد برخی موارد مهم نظیر غنی‌سازی اورانیوم، دسترسی به برخی تاسیسات هسته‌ای و اقدام تهران، در اخراج تعدادی از بازرسان آژانس بین‌المللی در این سفر با مقام‌های جمهوری اسلامی به بحث گذاشته شد.

جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ماه مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را لغو کرد.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با دفاع از تصمیم تهران اعلام کرد دلیل این اقدام، سیاسی‌کاری این بازرسان بوده است.

گروسی از ذکر جزییات مذاکرات خود در ایران خودداری کرد و تنها گفت از تهران خواسته برخی اقدامات داوطلبانه را در راستای شفا‌ف‌سازی برنامه هسته‌ای خود به انجام برساند.

او شرایط کنونی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را «دشوار» و «نامطلوب» خواند و تاکید کرد باید هرچه زودتر از این «بن‌بست» خارج شد.

گروسی افزود به مقام‌های ایران به وضوح اعلام کرده که این شرایط نمی‌تواند تاابد ادامه داشته باشد.

به گفته او، اگر جمهوری اسلامی به «تعامل مثبت» با آژانس دست بزند و «توضیحاتی مستند» در خصوص وجود «برخی مواد در برخی مکان‌ها» ارائه کند، می‌توان به حل پرونده هسته‌ای تهران امیدوار بود.

پیش‌تر آژانس بین‌المللی گزارش‌هایی درباره وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایت‌های ورامین و تورقوزآباد منتشر کرده بود.

گروسی همچنین به خبرنگاران گفت مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه به او وعده داده‌اند تهران آماده به کار بستن «اقداماتی عملی» برای برطرف کردن نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای خود است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد حل پرونده هسته‌ای ایران یک فرآیند است و نمی‌توان انتظار داشت با «چوب جادو» حل شود.

سفر اخیر گروسی به تهران دو هفته پس از آن انجام می‌گیرد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی بر ادامه برنامه هسته‌ای حکومت ایران تاکید کرد.