ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان و وزیر اسبق بهداشت، بابت شرایطی که جامعه پزشکی با آن مواجه است هشدار داد و گفت: «آثار مشکلاتی که برای دانشجویان طرحی، کمبود پزشک و خالی ماندن رشتههای تخصصی به تدریج با خطر واردات پزشک و نیازمند شدن به اعزام بیماران به خارج خودش را نشان خواهد داد.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مطلب احمدیان، زندانی سیاسی مبتلا به سرطان، روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشتماه، تحتالحفظ ماموران برای عمل جراحی از زندان اوین به بیمارستانی در تهران منتقل و بستری شده است.
احمدیان که از حدود ۱۴ سال پیش بدون مرخصی در زندان است، به سرطان معده و لوزالمعده مبتلاست و از بیماریهایی چون عفونت بیضه و آسیبهای نخاعی نیز رنج میبرد.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی سیاسی به ایراناینترنشنال گفت وزن او در ماههای اخیر به دلیل شدت گرفتن بیماری بهشدت کاهش پیدا کرده است.
به گفته این منبع آگاه، مقامات قضایی و مسئولان زندان، پیش از اعزام احمدیان به بیمارستان به او قول دادند که پس از عمل جراحی با تایید پزشکی قانونی دوران نقاهت خود را با سپردن وثیقه در منزل سپری خواهد کرد.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی که در بند ۴ زندان اوین با مطلب احمدیان همبند است، پیشتر در بهمنماه ۱۴۰۲ درباره وضع جسمی وخیم او هشدار داده بود.
گروهی از فعالان مدنی ایرانی و بازماندگان اقدامهای جمهوری اسلامی در کانادا روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت درباره بخشی از مهمترین خواستها و نگرانیهای مردم ایران در ارتباط با اقدامهای مخرب جمهوری اسلامی، در پارلمان کانادا با نمایندگان سنا و مجلس عوام دیدار کردند.
قرار است این گفتگوها هم بهصورت حضوری و هم بهصورت مجازی در روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت نیز ادامه یابد.
براساس گزارش خبرنگار ایراناینترنشنال، در طول این دو روز، ۲۵ نفر از فعالان مدنی ایرانی و بازماندگان اقدامهای جمهوری اسلامی در حدود ۴۰ نشست مجزا، چهار خواسته اصلی را مطرح خواهند کرد.
کمک به متقاضیان پناهندگی افراد آسیبدیده از اقدامهای جمهوری اسلامی، قراردادن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی، رسیدگی به درخواستهای انجمن خانوادههای پرواز اوکراینی و مقابله با دخالت جمهوری اسلامی در کانادا و قرار دادن آن در کنار چین، روسیه و هند در روند تحقیقات عمومی درباره دخالتهای خارجی، چهار خواسته فعالان ایرانی- کانادایی است.
فعالان ایرانی همچنین با اشاره به حکم اعدام توماج صالحی، خواستار تحریم دادگاههای انقلاب اسلامی و سایر مقامهای قوه قضاییه هستند.
کالکتیو عدالت برای ایرانیان (Iranian Justice Collective) با همراهی انجمن پرواز و دیگر نهادهای مدنی، فعالان مستقل و بازماندگان اقدامهای جمهوری اسلامی این نشستها را سازمان دادهاند.
این دومین رویداد از سلسله برنامههای کالکتیو عدالت برای ایرانیان برای همراهی نهادها و شخصیتهای مدنی برای دستیابی به اهداف مشترک آنها است.
پیشتر ۱۵ کنشگر ایرانی- کانادایی در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور، با برگزاری ۳۰ نشست جداگانه در دیدار با وزیر دادگستری، دادستان کل و نمایندگان پارلمان کانادا درباره تروریستی شناختن سپاه، اخراج عوامل جمهوری اسلامی از کانادا، روند حقوقی پرونده پرواز اوکراینی و وضعیت پناهندگان و آسیبدیدگان از جنایات جمهوری اسلامی گفتوگو کردند.
کالکتیو عدالت برای ایرانیان که همزمان با جنبش «زن، زندگی، آزادی» شروع به کار کرد، با هدف حمایت از کنشگران مدنی و زندانیان سیاسی داخل کشور و پناهجویان آسیبدیده از جمهوری اسلامی، و نیز ارائه راهکار به سیاستمداران کانادایی برای جلوگیری از نفوذ و دخالت رژیم جمهوری اسلامی در نهادهای دموکراتیک و سیاستهای کانادا، فعالیت میکند.
این نهاد تنها ارگانی است که برای ارائه شهادت در روند تحقیقات عمومی سیستم قضایی کانادا درباره دخالت خارجی جمهوری اسلامی پذیرفته شده است و در این روند شرکت خواهد داشت.
کاوه شهروز، از اعضای کالکتیو عدالت برای ایرانیان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال هدف از این نشستها را بازتاب دادن خواستههای مردم ایران و پیشنهاد راهکارهایی در حمایت از آنها دانست.
او با اشاره به اینکه تاکنون «دو گروه لابیگران جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق» به صورت منسجم با مقامهای خارجی دیدار می کردهاند، گفت برگزاری منسجم چنین نشستهایی از سوی فعالان خارج از ایران که دیدگاههای دموکراتیک دارند، روندی تازه است.
کاوه شهروز تاکید کرد در شرایط کنونی ضرورت دارد که ایرانیان مقیم کشورهای دموکراتیک به صورت مداوم با نمایندهها ومقامهای احزاب مختلف کشورهای خود دیدار و خواستههای خود را مطرح کنند.
او با اشاره به تماسهای کالکتیو عدالت برای ایرانیان با فعالان ایرانی مقیم آمریکا، بریتانیا و استرالیا، ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک نشستهای مشابهی نیز به صورت مداوم در کشورهای دیگر جهان برگزار شود.
فعالان حاضر در نشستهای پارلمان کانادا، همچنین به طرح نگرانیها و راهکارهای موجود درباره مشکلات پناهندگان ایرانی پرداختند.
سعید قربانی، فعال امور پناهندگان و از بنیانگذاران سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، درباره این نشستها به ایراناینترنشنال گفت: «با توجه به اینکه در سالهای اخیر پناهندگان ایرانی مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند و کشور خاصی برای باز اسکان آنها در نظر گرفته نمیشود، چنین نشستهایی برای کمک به بازاسکان این پناهندگان در کانادا و سایر کشورهای امن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.»
او افزود: «با توجه به موج اقدامهای دولت ترکیه در دیپورت پناهندگان، به ویژه پناهندگان سیاسی ایرانی، شفافسازی در این زمینه ضرورت بسیاری دارد.»
مارال گرگینپور، از خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی، که در این نشستها حضور داشت به ایران اینترنشنال گفت که نشستهای آسیبدیدگان از اقدامهای جمهوری اسلامی با مقامهای کانادا، تجربهای ملموس را از پیامدهای اقدامهای حکومت ایران به آنها نشان میدهد و این امر به جلوگیری از «زنجیره جنایتهای بعدی جمهوری اسلامی» کمک میکند.
وبسایت خبری تجارتنیوز در گزارشی با اشاره به موضوع خودکشی پزشکان در ایران نوشت فاصله زمانی بین خودکشیها از ابتدای امسال تاکنون به ۱۰ روز رسیده و اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پایان سال آمار تکاندهندهای به جا خواهد ماند.
این گزارش با استناد به آمارهای رسمی مبنی بر خودکشی پنج پزشک در ۴۷ روز گذشته، نشان میدهد هر ۱۰ روز یک پزشک در ایران خودکشی میکند.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
نویسنده گزارش تجارتنیوز با اشاره به بیتوجهی وزارت بهداشت و درمان به این اخبار و واکنش نشان ندادن وزیر بهداشت و دیگر مسوولان این حوزه، از مقامات جمهوری اسلامی پرسید: «این وضعیت چه پیغامی به همراه دارد؟ چرا نباید این مساله به صورت اورژانسی بررسی شود؟ چرا در تمام این مدت هیچکدام از مسوولان حوزه بهداشت و درمان هیچ واکنشی به انتشار این اخبار نشان ندادهاند؟»
سکوت وزارت بهداشت مایه شرمساری است
حسن هاشمی، وزیر پیشین بهداشت و درمان، سکوت وزارت بهداشت درباره خودکشی پزشکان را مایه شرمساری خوانده و گفته «وظیفه وزیر بهداشت و سایر همکاران اوست که این مسایل را با کمک جامعهشناسان، روانشناسان و دیگر صاحبنظران بررسی کنند و هرچه سریعتر راهکاری برای جلوگیری از این اتفاق شوکآور پیدا کنند.»
در ماههای اخیر گزارشهای متعددی درباره شرایط رزیدنتهای پزشکی و خودکشی آنها منتشر شده است.
پایگاه خبری تابناک با تو و کانال تگرامی قلعه پزشکان، روز ۱۱ اردیبهشت امسال خبر دادند زهرا ملکی قربانی، پزشکی که مشغول گذراندن دوره طرح خود در استان هرمزگان بود، به دلیل فشار ناشی از شرایط کار و زندگی، به حیات خود پایان داد.
بر اساس گزارشها، ملکی، پزشک دانشآموخته ورودی سال ۱۳۹۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که طرح خود را در استان هرمزگان سپری میکرد.
همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتوگو با تجارتنیوز در پاسخ به این سوال که چرا مجلس درباره افزایش خودکشی پزشکان توضیحی از وزیر بهداشت و درمان نمیخواهد، گفت: «مجلس در حال رصد کردن این موضوعات است. متاسفانه هر اظهارنظری که شتابزده باشد موجب بروز حاشیه میشود و به همین خاطر شخصا نمیتوانم دراینباره نظری بدهم.»
سامهیح با تاکید بر اینکه آمار این اتفاقات رو به افزایش است و باید برای رفع آن چارهای اندیشیده شود، گفت: «مساله اینجاست که سیاستهای کلی باید به سمتی برود که از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کند.»
این نماینده مجلس درباره این موضوع که چرا وزیر بهداشت در سخنرانیهای خود هیچ اشارهای به مشکلات و کمبودهای پزشکان نمیکند گفت: «متاسفانه این مساله در بین اکثر وزرا باب شده و همه بیشتر از آنکه به قبول مشکلات موجود و رفع آن بپردازند در حال ارایه دستاوردهایی هستند که شاید خیلی هم درست و دقیق نباشند.»
آمار رسمی درباره خودکشی پزشکان وجود ندارد
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، با اشاره به اینکه هیچ آمار رسمیای در مورد خودکشی پزشکان منتشر نمیشود، به تجارتنیوز گفت: «این اتفاق در سالهای گذشته هم رخ میداده اما حالا به مدد فضای مجازی خبرها خیلی زود دست به دست میشوند؛ اما مساله اینجاست که بعضی از این اتفاقات اصلا در فضای مجازی هم منتشر نمیشوند و به همین دلیل نمیتوانیم با اطمینان خاطر درباره آمارهای موجود اظهارنظر کنیم.»
به گفته شریفیمقدم بیتوجهی وزارت بهداشت به وضعیت پزشکان جوان و رزیدنتها به یک رویه تبدیل شده است.
او اضافه کرده که در این بین اعتراض این قشر هم کاری از پیش نبرده و حالا دیگر برخی از این افراد با اینکه سالها تلاش و تحصیل کردهاند به نقطهای می رسند که مرگ را بر ادامه زندگی ترجیح میدهند.
در دیماه سال گذشته، نیما شهریارپور، متخصص طب اورژانس اعلام کرد بر اساس پژوهشهای انجام شده، آمار خودکشی در میان اعضای جامعه پزشکی، بین ۳/۱ تا پنج برابر افزایش یافته است.
او افزود برای نمونه از میان ۱۴ هزار دستیار پزشکی در کشور، سالانه ۱۳ نفر به طور میانگین دست به خودکشی میزنند.
عوامل خودکشی پزشکان
دبیرکل خانه پرستار، مشکلات و مسایل معیشتی و بیحرمتی به پزشکان از سوی روسای بیمارستانها را عوامل مهم بروز رخدادهای تلخ درباره پزشکان دانست و گفت: «فشار کاری به اندازهای زیاد است که این افراد را از پا دربیاورد اما وقتی عوامل بیرونی هم به فرد فشار میآورند چنین اقدامات شوکآوری نیز رخ میدهد.»
حذف دوره طرح پزشکان و پیراپزشکان، اصلاح نظام آموزش پزشکی، بهکارگیری ارزان پزشکان در دوران دانشجویی، رزیدنتی و دوره طرح به علت تعهداتی که از آنان هنگام قبولی گرفته میشود، شماری از مسایلی است که پزشکان نسبت به آنها اعتراض میکنند.
تجارتنیوز در پایان گزارش خود نوشته «دوری از خانواده، جدایی زوجین برای متاهلها، مشکلات مالی، نداشتن حق کار در جای دیگر و برخوردهای نهچندان محترمانه کادر آموزشی و درمانی در برخی بیمارستانها، نشاندهنده ابعاد گسترده این مساله است که کار را به افسردگی و خودکشی جوانان نخبه کشور رسانده است.»
محمد میرخانی، مشاور اجتماعی سازمان نظام پزشکی، روز ۹ اردیبهشت امسال شرایط دشوار کاری پزشکان در ایران را یکی از دلایل رشد قابل توجه آمار خودکشی در میان این گروه دانست و گفت دستیاران پزشکی «گاهی ۷۲ ساعت نمیتوانند بخوابند و این شرایط به شدت خطرناک است. معمولا این شرایط آنها را دچار افسردگی میکند.»
او فضای کاری پزشکان در بیمارستانها را «پادگانی» توصیف کرد و افزود این شرایط بهویژه برای دستیاران پزشکی (رزیدنتها) سختتر است.
وبسایت خبری تجارتنیوز دی ماه سال گذشته نوشت تنها در یک هفته سه مورد خودکشی در میان دستیاران پزشکی (رزیدنتها) و پزشکان طرحی گزارش شده است.
در آن مقطع زمانی، بابک شکارچی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران، بزرگترین مشکل رزیدنتها و پزشکان طرحی را «نداشتن امید به آینده» دانسته بود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در دیدار با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و علی باقری، معاون سیاسی او، بر احیای توافق پیشین آژانس با تهران تاکید کرد.
گروسی روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت وارد تهران شد و با این دو مقام بلندپایه حکومت ایران دیدار کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در دیدار با امیرعبداللهیان و باقری «مجموعهای از اقدامات عملی و مشخص» را برای احیای بیانیه مشترکِ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده است.
به گفته مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، انجام این اقدامات برای «بازگرداندن روند اعتمادسازی و افزایش شفافیت» ضروری است.
اشاره گروسی به توافقی است که در جریان سفر او به تهران در اسفند ۱۴۰۱ به دست آمد. گروسی در آن مقطع از وعده جمهوری اسلامی برای راهاندازی مجدد دوربینهای نظارتی خبر داده بود.
مدیرکل آژانس بینالمللی در آذر ۱۴۰۲ گفت اجرای این توافق به بنبست رسیده است.
سفر اخیر گروسی به تهران دو هفته پس از آن انجام میگیرد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی بر ادامه برنامه هستهای حکومت ایران تاکید کرد.
گروسی قرار است در ادامه سفر دو روزه خود با محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز دیدار کند.
رسانههای حکومتی در ایران نوشتند مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در «اولین کنفرانس بینالمللی علوم و فنون هستهای» در اصفهان شرکت خواهد کرد.
ساعاتی پیش، محمد اسلامی در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه این کنفرانس، از آژانس بینالمللی خواست «نقش خود را به صورت مستقل و به دور از نفوذها و فشارهای سیاسی ایفا کند به گونهای که همه کشورها از علوم و فنون هستهای بهرهمند شوند.»
او تعداد بازرسیهای آژانس بینالمللی از مراکز هستهای جمهوری اسلامی را در طول تاریخ بیسابقه خواند و افزود ۲۲ درصد مجموع بازرسیهای آژانس از مراکز هستهای ایران انجام میگیرد.
پیشتر و در روز چهارم اردیبهشت گروسی اعلام کرد جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنیشده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
گروسی با انتقاد از نبود شفافیت در برنامه هستهای تهران افزود: «وقتی شما همه این موارد را در کنار هم قرار میدهید، علامتهای سوال زیادی برای شما پدیدار میشوند.»
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، در بهمن ماه سال گذشته با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانههای علم و فنآوری هستهای را داریم.»
عبدالرضا داوری، از مدیران دوران ریاست جمهوری احمدینژاد، در حساب ایکس خود تصویر نامهای از شهرداری تهران را منتشر کرده که نشان میدهد علیرضا زاکانی شهردار تهران، ۲۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در ۳۶ ردیف به مدیران شهرداری تهران تحت عنوان کمکهزینه ودیعه مسکن پرداخت کرده است.
بر اساس این سند، پرداختها از اسفند سال ۱۴۰۰ یعنی شش ماه پس از آغاز شهرداری زاکانی آغاز و تا آبانماه سال گذشته ادامه داشته است.
پرداختی کمکهزینه ودیعه مسکن به مدیران ارشدی مثل شهرداران مناطق انجام شده که دریافتی و وضع مالی قابل قبولی دارند. فروردین سال ۱۴۰۲، معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفته بود سقف حقوق مدیران شهرداری تهران سال گذشته ۳۹ میلیون تومان بوده است.
طبق این لیست در مجموع ۴۰ ردیف کمکهزینه ودیعه مسکن از سوی زاکانی به ۳۶ مدیر شهری پرداخت شده است. عباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی زاکانی ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ بالاترین کمکهزینه به مبلغ ۱/۵ میلیارد تومان دریافت کرده است.
پس از او میثم موسوی آذر و اصغر رسولی، هر دو از تیم حفاظت زاکانی هر کدام جمعا یک میلیارد تومان در دو نوبت ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومانی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دریافت کردند. امیر یزدی، شهردار منطقه ۱۲ هم در دو نوبت ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۱ ، یک میلیارد تومان کمک هزینه دریافت کرده است.
شش مدیر مرکز فعالیتهای مذهبی هم در سال ۱۴۰۲ جمعا سه میلیارد تومان کمکهزینه ودیعه مسکن دریافت کردند. حجتالله ابراهیمیان از دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان هم در مردادماه ۱۴۰۲ مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان کمکهزینه ودیعه مسکن دریافت کرده است.
۸۰۰ میلیون تومان این کمکهزینهها در سال ۱۴۰۰ شمسی، ۱۴ میلیارد تومان آن در سال ۱۴۰۱ و ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون آن در سال ۱۴۰۲ پرداخت شده است.
دست و دلبازی قانونی شهردار تهران
در سند منتشر شده از سوی داوری، محل تامین این کمکهزینهها مشخص نشده است. اما قانون بودجه شهرداری تهران، دست زاکانی را برای حدود یکهزار و ۱۲۰ میلیارد تومان باز گذاشته است.
ردیف ۴۶ از جدول شماره ۱۶ اعتبارات هزینهای واحدهای ستادی و سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران به بودجه دفتر شهردار تهران اختصاص دارد که در لایحه بودجه ۱۴۰۲، زاکانی برای آن یکهزار و ۳۲۸ میلیارد تومان درخواست کرده بود و شورای شهر با یکهزار و ۱۹۲ میلیارد تومان آن موافقت کرده است.
این بخش شامل ۲۱ ردیف زیر اداره کل دفتر شهرداری است. از جمله ۷۰ میلیارد تومانی که شورای شهر زیر شماره طبقهبندی۶۰۸۰۱۰۸۰۴۶-۱۱ به شهردار داده تا به عنوان پاداش «عملکرد متمایز» به کارکنانش پرداخت کند.
علاوه بر این، شورای شهر اجازه پرداخت هشت میلیارد تومان زیر عنوان کمک شهردار تهران به تشکلهای مذهبی، ۴۰ میلیارد تومان کمک شهردار به اشخاص و موسسات خصوصی و ۱/۵ میلیارد کمک شهردار به افراد شاغل در رسانه داده است. همچنین سازمان حراست شهرداری تهران که آن هم در بودجه، زیر مجموعه دفتر شهردار است، اجازه دارد ۱۲ میلیارد تومان بابت جمعآوری اخبار و اطلاعات و سه میلیارد بابت رصد فضای مجازی پرداخت کند.
فهرست کمکهایی که زاکانی میتواند طبق اختیاری که قانون به او داده، انجام دهد بسیار بلند است و از کمک به بقعه بیبی زبیده تا بنیاد شهید را شامل میشود.
هنوز کتاب بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران منتشر نشده است، اما در لایحه بودجه شهرداری تهران، زاکانی برای حوزه دفتر شهرداری که این کمکها زیر آن تعریف میشوند، دو هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان از شورای شهر خواسته بود که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۲، افزایش بیش از ۹۴ درصدی را نشان میدهد.