اعتراضات دانشجویی در همراهی با فلسطینیان از آمریکا به چند کشور دیگر گسترش یافت

بر اساس گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال در شرق آسیا، واکنش‌ها به این اظهارات بایدن در ژاپن که متحد واشینگتن به شمار می‌رود محتاطانه‌ اما در هند تندتر بوده است.

یک روزنامه ژاپنی نوشت که دولت توکیو در حال ارزیابی اظهارات رییس‌جمهوری آمریکا برای نشان دادن واکنش رسمی است.

یک مقام دولت ژاپن نیز که نامش فاش نشده به رسانه‌ها گفت که این اظهارات «شوکه‌کننده» است.

بایدن عصر روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت در یک برنامه جمع‌آوری کمک‌های مالی، ژاپن و هند را در کنار روسیه و چین، رقبای سرسخت آمریکا قرار داد و رویکرد آنان در قبال مهاجرت را با سیاست آمریکا مقایسه کرد.

او ژاپن و هند را کشورهایی «بیگانه‌هراس» خواند که از مهاجران استقبال نمی‌کنند و به همین دلیل با مشکلات اقتصادی روبه‌رو شده‌اند.

ژاپن‌تایمز در واکنش به اظهارات بایدن نوشت که این کشور به مرور در حال گشایش درهای خود به روی مهاجران است.

در هند نیز در واکنش به این اظهارات، برخی رسانه‌ها اعلام کردند رشد اقتصادی در این کشور در حال افزایش است و این موضوع ربطی به سیاست‌های مهاجرتی ندارد.

سیاست‌های مهاجرتی در هر دو کشور ژاپن و هند پیش‌تر با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. این در حالی است که کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن، نرخ پایین زاد و ولد در این کشور را بزرگ‌ترین بحرانی دانسته که توکیو با آن مواجه است.

ژاپن مدت‌هاست که به داشتن موضع «درهای بسته‌ در قبال مهاجرت» مشهور است.

عفو بین‌الملل در ماه مارس امسال از ژاپن خواست سیاست‌های مهاجرتی خود را تغییر دهد و پناهجویان را بپذیرد.

هند نیز اوایل سال جاری قانون جدید شهروندی را تصویب کرد تا تابعیت هندوها، پارسی‌ها، سیک‌ها، بودایی‌ها، جین‌ها و مسیحیانی که از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند فرار کرده‌اند به سرعت تایید شود اما مسلمانان را که در هر سه کشور اکثریت هستند، از این قانون مستثنی دانست.

این اولین بار است که هند معیارهایی مذهبی را برای کسب شهروندی تعیین می‌کند.

عفو بین‌الملل نوشت قانون اصلاح شهروندی هند ضربه‌ای به ارزش‌های قانون اساسی این کشور و هنجارهای بین‌المللی است.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز در ارزیابی سالانه خود، ایران را در کنار چین، کره شمالی، سوریه و اریتره در قعر جدول شاخص‌های روزنامه‌نگاری قرار داد.

به گفته این نهاد، ایران، عربستان سعودی، سوریه و اسرائیل، بزرگ‌ترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۲۳ میلادی بودند.

یونسکو نیز جایزه جهانی آزادی مطبوعات را به «همه روزنامه‌نگاران فلسطینی» اعطا کرد که جنگ در غزه را پوشش می‌دهند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به روز جهانی آزادی مطبوعات با محکوم کردن هر گونه خشونت علیه روزنامه‌نگاران تاکید کرد: «چنین جنایت‌هایی نباید با مصونیت همراه شوند.»

بورل گفت روزنامه‌نگارانی که درگیری‌های نظامی را پوشش می‌دهند باید تحت محافظت قرار گیرند.

تاکید یونسکو بر بحران سه‌گانه سیاره زمین

از سال ۱۹۹۳ سوم ماه می که امسال برابر با ۱۴ اردیبهشت است، به‌عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات شناخته می‌شود.

سازمان ملل هر سال محور یا موضوع خاصی را در این روز مطرح می‌کند که موضوع سال جاری میلادی «مطبوعاتی برای سیاره: روزنامه‌نگاری در مواجهه با بحران زیست محیطی» است.

یونسکو در همین زمینه بر بحران سه‌گانه سیاره‌ای جهان شامل تغییرات آب و هوایی، از دست رفتن تنوع زیستی، آلودگی هوا و نقش روزنامه‌نگاران در یاری رساندن به «حفظ سلامت سیاره و کمک به شکل‌دهی آینده‌ای بهتر» تاکید کرد.

در سه دهه گذشته این نام‌گذاری‌ها تلاشی در راستای یادآوری به دولت‌ها برای احترام به تعهدشان در مورد آزادی مطبوعات بوه است.

این روز فرصتی برای بزرگداشت اصول بنیادین آزادی مطبوعات، دسترسی و ارزیابی وضعیت آزادی مطبوعات در سراسر جهان، دفاع از رسانه‌ها در برابر حمله به استقلال آن‌ها و روزی برای قدردانی از روزنامه‌نگارانی است که حین انجام وظیفه جان خود را از دست داده‌اند.

ایران و افغانستان در قعر جدول امنیت و آزادی برای روزنامه‌نگاران

بنا بر گزارش سالانه سازمان گزارش‌گران بدون مرز از شاخص آزادی مطبوعات، خاورمیانه همچنان یکی از خطرناک‌ترین مناطق برای روزنامه‌نگاران است.

در بین ۱۸۰ کشوری که گزارش‌گران بدون مرز آن‌ها را از نظر توانایی روزنامه‌نگاران در کار و گزارش آزاد و مستقل رتبه‌بندی کرده است، ایران رتبه ۱۷۶ را دارد.

این نهاد غیر‌دولتی تاکید کرد جایگاه ایران به‌عنوان یکی از سرکوب‌گرترین کشورهای جهان از نظر آزادی مطبوعات، از زمان خیزش انقلابی ایرانیان، بدتر شده و این کشور با حبس دست‌کم ۲۳ روزنامه‌نگار، یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران است.

این گزارش تاکید کرد روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل در ایران به شکل مداوم با دستگیری‌های خودسرانه و احکام بسیار سنگین روبه‌رو هستند که پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب علیه آن‌ها صادر می‌شود.

پس از ایران به ترتیب کشورهای میانمار، اریتره، افغانستان و سوریه در آخرین جایگاه‌های این فهرست قرار گرفته‌اند.

بر اساس این ارزیابی، سه کشور آسیایی در انتهای شاخص سال گذشته شامل ویتنام، چین و کره شمالی، جایگاه خود را در رتبه‌بندی سال جاری به سه کشور افغانستان، سوریه و اریتره واگذار کردند که امتیازاتشان در شاخص‌های جهانی آزادی مطبوعات به شدت کاهش یافته است.

افغانستان در رتبه‌بندی جدید نسبت به سال گذشته ۴۴ پله سقوط را تجربه کرد.

کاهش شاخص‌های آزادی مطبوعات از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سه سال اخیر این کشور چشم‌گیر بوده و خبرنگاران بی‌وقفه مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان پیش‌تر درباره آمارهای سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود ۱۳۹ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده که شامل ۸۰ تهدید و ۵۹ بازداشت بوده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد نیز در ایکس اعلام کرد ۸۰ درصد از زنان خبرنگار در افغانستان به دلیل محدودیت‌ها، آزار و اذیت و ارعاب، مجبور به ترک کار خود شده‌اند.

سوریه و اریتره نیز در این رتبه‌بندی نسبت به سال گذشته به ترتیب هشت و ۹ پله سقوط کرده‌اند.

این دو کشور اخیرا به «مناطقی بدون قانون برای رسانه‌ها» تبدیل شده‌اند و تعداد خبرنگاران بازداشتی، مفقود‌ یا گروگان گرفته شده در آن‌ها بی‌سابقه بوده است.

100%

کاهش کلی آزادی مطبوعات در سطح جهان

در این رتبه‌بندی نروژ جایگاه اول خود را از نظر شاخص‌های آزادی مطبوعات حفظ کرده است.

به گفته گزارش‌گران بدون مرز، در سالی که بیش از نیمی از جمعیت جهان در انتخاباتی دموکراتیک پای صندوق‌های رای رفته یا می‌روند، شاخص‌ها حاکی از کاهش کلی آزادی مطبوعات در سطح جهان و افزایش شدید سرکوب سیاسی روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل است.

آن بوکانده، مدیر تحریریه گزارش‌گران بدون مرز درباره کاهش نگران‌کننده حمایت و احترام دولت‌ها به استقلال رسانه‌ها و افزایش فشار بر مطبوعات از سوی نیروهای سیاسی هشدار داد و گفت این ناتوانی در تامین امنیت رسانه‌ها، گاهی با اقداماتی خصمانه‌تر و کمپین‌های آزار و اذیت همراه است.

گاردین بر اساس این گزارش نوشت خاورمیانه بدترین عملکرد را در این زمینه داشت و دولت‌ها کوشیدند با خشونت، دستگیری و اعمال قوانین سخت‌گیرانه، ‌روزنامه‌نگاران را کنترل و محدود کنند؛ عملکردی که با مصونیت سیاسی برای اعمال خشونت علیه روزنامه‌نگاران همراه است.

در خاورمیانه و شمال آفریقا، قطر تنها کشوری است که اکنون روزنامه‌نگاری در آن با خطراتی سخت یا بسیار جدی مواجه نیست.

اما از آمریکای جنوبی نیز گزارش‌هایی نگران‌کننده از سرکوب سیاسی روزنامه‌نگاران مخابره می‌شود.

در آرژانتین، خاویر میلی، رییس‌جمهوری جدید این کشور از حمله به مطبوعات آزاد افتخار و بزرگ‌ترین آژانس خبری آرژانتین را تعطیل کرد.

آرژانتین در این سال شاهد سقوطی ۲۶ پله‌ای نسبت به جایگاه جهانی پیشین خود بود.

از سوی دیگر،‌ بر اساس نظرسنجی گزارش‌گران بدون مرز در ۱۳۸ کشور برابر با سه‌چهارم اعضای این فهرست، نیروهای سیاسی اغلب در ارائه و پخش اطلاعات نادرست دخیل بودند و این امر در ۳۱ کشور به شکلی سیستماتیک انجام گرفت.

گزارش‌گران بدون مرز تاکید کرد که «تقلید تماشایی از روش‌های سرکوب‌گرانه روسیه» در سراسر اروپای شرقی و آسیای مرکزی وجود دارد و تا صربستان امتداد می‌یابد.

بر اساس این گزارش، صربستان جایی است که رسانه‌های طرفدار دولت تبلیغ روسیه را می‌کنند و مقام‌ها، روزنامه‌نگاران تبعیدی روسی را تهدید می‌کنند.

در جریان جنگ روسیه و اوکراین دست‌کم هزار و ۵۰۰ روزنامه‌نگار روسی مجبور به ترک یا فرار از کشور خود شدند.

جنگ غزه رکوردی جدید در فقدان اصول جهانی حفاظت از روزنامه‌نگاران ثبت کرد

در فهرست بدترین شاخص‌های سیاسی آزادی مطبوعات، قبل از ایران، نام فلسطین دیده می‌شود.

بر اساس داده‌های گزارش‌گران بدون مرز، جنگ غزه در زمینه فقدان اراده سیاسی دولت‌ها در اجرای اصول حفاظت از روزنامه‌نگاران، رکوردی جدید ثبت کرد؛ به طوری‌ که طی هفت ماه از این جنگ، بیش از ۱۰۰ خبرنگار فلسطینی از سوی ارتش اسرائیل کشته شدند که مرگ دست‌کم ۲۲ نفرشان در حین کار روزنامه‌نگاری بود.

100%

یونسکو نیز شامگاه ۱۳ اردیبهشت جایزه جهانی آزادی مطبوعات را به روزنامه‌نگاران فلسطینی که جنگ در غزه را پوشش می‌دهند اعطا کرد.

رییس هیات داوران این جایزه گفت: «در این تاریکی و ناامیدی، ما می‌خواهیم یک پیام قوی همبستگی و قدردانی از روزنامه‌نگاران فلسطینی که بحران را در شرایط دراماتیک پوشش می‌دهند، به اشتراک بگذاریم.»

تهدید، بازداشت و فشار امنیتی پیشِ روی روزنامه‌نگاران ایرانی

بر اساس گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، جمهوری اسلامی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۴ برابر با دی ۱۴۰۲ تا فروردین سال جاری، دست‌کم ۹۱ روزنامه‌نگار و رسانه را تحت پیگرد قضایی و امنیتی قرار داده است.

این سازمان تاکید کرد جمهوری اسلامی به صورتی هدفمند در تلاش برای «اعتبارزدایی» از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غیردولتی بوده است.

حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی و از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت در ایران روزنامه‌نگاران بسیاری جان و زندگی خود را بر سر انتشار حقیقت گذاشتند، بسیاری از وطن رانده شدند و بسیاری به زندان افتادند.

اسماعیلیون در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود گفت مبارزه‌ روزنامه‌نگاران در ایران جنگی هر روزه برای گذر از سانسور و مقررات قرون وسطایی‌ است که جمهوری اسلامی سد راه‌شان کرده است.

او ابراز امیدواری کرد خبرنگاران و رسانه‌ها بتوانند در «آینده‌ای بدون سانسور و بدون جمهوری اسلامی»، آزادانه روایت‌گر حقیقت زندگی ایرانیان باشند.

طبق گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در سه ماه اخیر ۲۴ روزنامه‌نگار و مدیر رسانه‌ای در ایران شامل هفت زن و ۱۷ مرد، مجموعا به ۱۴ سال و هفت ماه زندان و مجازات‌های دیگری مانند جریمه نقدی، تبعید، محرومیت از فعالیت روزنامه‌نگاری و حضور در رسانه‌های اجتماعی محکوم شدند.

این سازمان تاکید کرد جمهوری اسلامی در این بازه زمانی دست‌کم در ۹۵ مورد، حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی را که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته بودند نقض کرد.

پیگردهای قضایی روزنامه‌نگاران و مدیران رسانه‌ای طی ۲۰ روز انتهایی بهمن تا اوایل اسفند سال گذشته نسبت به مدت زمان مشابه سال پیش از آن ۴۰ درصد افزایش داشته است.

حمله‌های هدفمند به روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج کشور نیز در جریان بوده است. در یکی از این موارد، پوریا زراعتی، مجری تلویزیون ایران‌اینترنشنال، روز جمعه ۱۰ فروردین هنگام خروج از منزلش در لندن هدف حمله چند فرد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد.

او روز ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد و اکنون زیر نظر پلیس است.

آدام بیلی، سخنگوی ایران‌اینترنشنال در واکنش به حمله به زراعتی به رادیو بی‌بی‌سی گفت: «با وجود تهدیدها، خبرنگاران ایران‌اینترنشنال مصمم به ادامه گزارشگری هستند.»

او افزود: «برای ما، چیزی تغییر نخواهد کرد.»

در گزارشی دیگر به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، موسسه میدپوینت از ۱۴۴ مورد برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران در ایران خبر داد که در ۱۰۲ مورد به بازداشت و محاکمه انجامیده است.

این موسسه اعلام کرد در سال ۱۴۰۲، روزنامه‌نگاران ایرانی دست‌کم در ۲۲۶ مورد، سرکوب و نقض حقوق حرفه‌ای و شهروندی خود را تجربه کرده‌اند.

الیزابت وارن و آنگوس کینگ، دو سناتور آمریکایی در نامه‌ای نسبت به تهدید بالقوه امنیت ملی ناشی از عملیات استخراج بیت‌کوین از سوی جمهوری اسلامی هشدار دادند.

این نامه خطاب به لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، جنت یلن، وزیر خزانه‌داری این کشور و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نوشته شده است.

این سناتورها خواستار توضیح در مورد تلاش‌های دولت بایدن برای مبارزه با این اقدام جمهوری اسلامی شدند.

روز ۱۲ اردیبهشت، چانگ پنگ ژائو، موسس و مدیرعامل سابق صرافی رمزارز باینسس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز آنلاین جهان، به جرم نقض قوانین پولشویی ایالات متحده و نادیده گرفتن تحریم‌های جمهوری اسلامی به چهار ماه حبس محکوم شد.

مقام‌های قضایی آمریکا در تحقیقات خود صدها هزار تراکنش مشکوک را کشف کردند که برخی از آن‌ها مرتبط با کاربران داخل ایران یا نقل و انتقال پول به حساب‌های مربوط به گروه‌های حماس و القاعده بوده است.

استخراج بیت‌کوین در ایران در سال ۲۰۲۱، یک میلیارد دلار درآمد برای این کشور داشته است.

وارن و کینگ گفته‌اند ایران از رمزارزها برای «فرار از تحریم‌ها و تامین مالی گروه‌های تروریستی» استفاده کرده است.

این دو سناتور خواستار تشدید اقدامات دولت واشینگتن برای مقابله با تهدیدات ناشی از این فعالیت‌های جمهوری اسلامی شدند.

آمریکا تا کنون تحریم‌هایی را در زمینه مبادلات رمزارز برای جلوگیری از پولشویی و قاچاق مواد مخدر و سایر اقدامات قانونی وضع کرده است. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۱، وزارت خزانه‌داری آمریکا دو سایت روسی هایدرا مارکت، بزرگ‌ترین سایت خرید و فروش اقلام غیرقانونی در دارک‌نت و صرافی رمز ارز گارانتکس را تحریم کرد.

همچنین سال گذشته، مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، گفت صرافی بایننس، امکان انجام ۹۰۰ میلیون دلار تراکنش را بین آمریکا و کاربران ایرانی ایجاد کرد.

طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، بخش قابل توجهی از مشتریان بایننس در جاهایی بودند که تحت تحریم قرار داشتند و بایننس مطلع بوده است که بیشتر این مشتریان از ایران بوده‌اند.

آذر ماه سال گذشته، بایننس با پذیرش جرم خود در نقض قوانین پولشویی آمریکا، با وزارت دادگستری آمریکا توافق کرد برای حل‌وفصل این پرونده بیش از چهار میلیارد دلار پرداخت کند.

دو سناتور آمریکایی در نامه خود نوشتند که برآورد می‌شود ایران هفت درصد از بازار جهانی بیت‌کوین را در دست داشته باشد و احتمالا تا یک میلیارد دلار درآمد از این بخش دارد.

در نامه وارن و کینگ تاکید شده است استخراج‌کنندگان ارز دیجیتال در ایران ملزم به فروش محصولات خود به بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستند.

به گفته این دو سناتور آمریکایی، رمزارز به دولت ایران کمک می‌کند تا از تحریم‌ها فرار کند و این یک «تهدید مستقیم» برای امنیت ملی آمریکاست.

تیر ماه سال گذشته، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد این کشور طی چند روز میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال متعلق به نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان را توقیف کرده است.

این توقیف، بزرگ‌ترین توقیف ارز دیجیتال از این گروه‌ها تا آن زمان به شمار می‌رفت.

مقام‌های اسرائیل می‌گویند جمهوری اسلامی به استفاده از رمزارز برای حمایت مالی حملات علیه این کشور ادامه می‌دهد.

سناتور الیزابت وارن یکی از سرسخت‌ترین منتقدان کریپتو در دولت ایالات متحده است و «کریپتو را با کودک‌آزاری، پولشویی و تروریسم مرتبط می‌داند».

او پیشنهاد دهنده طرحی علیه کریپتو است.

رای‌دهندگان بریتانیایی روز پنج‌شنبه در انتخابات بیش از دو هزار کرسی مقامات محلی در سراسر انگلستان رای خود را به صندوق انداختند.

این انتخابات شامل انتخاب شهردار در برخی شهرهای مهم از جمله لندن هم می‌شد.

هم‌زمان، انتخابات برای کرسی پارلمانی در منطقه بلک‌پول جنوبی در پی استعفای اسکات بنتون از حزب حاکم محافظه‌کار برگزار ‌شد.

کریس وب، نامزد حزب کارگر، با بیش از ۱۰ هزار رای برنده انتخابات بلک‌پول شد و کاندیدای محافظه‌کار با ۳ هزار ۲۱۸ رای در جایگاه دوم قرار گرفت.

100%

رویترز نوشت که شکست در بلک‌پول و نشانه‌های اولیه شکست در سطح انتخابات شوراها، امید حزب کارگر را برای پیروزی گسترده بر محافظه‌کاران در انتخابات سراسری تقویت می‌کند.

پیروزی احتمالی در انتخابات پارلمانی آینده بریتانیا می‌تواند کی‌یر استامر، رهبر حزب کارگر را به قدرت برساند و به ۱۴ سال زمامداری دولت محافظه‌کار در بریتانیا پایان دهد.

استارمر پس از انتخابات روز پنج‌شنبه گفت: «این پیروزی قدرتمند در بلک‌پول جنوبی مهم‌ترین نتیجه امروز است.»

او افزود: «این تنها رقابتی بود که رای‌دهندگان این شانس را داشتند که مستقیما پیامی به محافظه‌کاران بفرستند و این پیام یک رای قاطع برای تغییر است.»

در حال حاضر بر اساس اکثر نظرسنجی‌ها درباره انتخابات پارلمانی سراسری که در نیمه دوم سال جاری میلادی برگزار می‌شود، آرای حزب محافظه‌کار بریتانیا حدود ۲۰ درصد از حزب کارگر عقب‌تر است.

رویترز نوشت بر اساس نتایج ۵۰۰ مورد کرسی‌های محلی، حزب کارگر در انتخابات روز پنج‌شنبه به پیروزی‌هایی دست یافته است.

100%

گرچه انتخابات محلی همیشه منعکس‌کننده تصویر دقیق رای مردم در یک انتخابات سراسری نیست اما یک شکست سنگین می‌تواند خشمی تازه‌ در حزب محافظه‌کار و دورنمایی از زوال قدرت این حزب ایجاد کند.

دوشنبه گذشته و پس از استعفای حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند نیز رویترز نوشت بحران در حزب ملی اسکاتلند که طرفدار استقلال اسکاتلند بوده، می‌تواند به حزب کارگر اجازه دهد تا موقعیت پیشین خود را دوباره در اسکاتلند به دست آورد.

در صورت بهبود موقعیت حزب کارگر در اسکاتلند، بخت این حزب برای کنار زدن محافظه‌کاران از قدرت در لندن طی انتخابات پارلمانی آینده در بریتانیا تقویت خواهد شد.

برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌‌دهند میزان آرای حزب کارگر برای اولین بار در ۱۰ سال گذشته از حزب ملی اسکاتلند پیشی گرفته است.

این حزب از ۱۷ سال پیش در راس دولت اسکاتلند بوده است.

علاوه بر اختلافات داخلی میان اعضای حزب ملی اسکاتلند در مورد مسایل اجتماعی، این حزب استقلال‌طلب پس از رسوایی مالی و استعفای سال گذشته نیکولا استورجن، رهبر آن، تضعیف شده است.

اسکاتلند در کنار ولز، ایرلند شمالی و انگلستان، پادشاهی بریتانیا را تشکیل می‌دهند.

در سیستم سیاسی بریتانیا، دولت اسکاتلند بر بسیاری از حوزه‌ها مانند آموزش، بهداشت، سیستم قضایی و محیط‌ زیست تسلط دارد اما دولت مرکزی بریتانیا مستقر در لندن، بخش دفاعی و سیاست خارجی را پیش می‌برد.

پیشتر در روز پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل در دادگاه عالی این کشور استدلال کرد که دولت عمداً برای جلوگیری از نظارت قضایی و اجرای فوری قانونی برای تعطیلی شبکه خبری قطری الجزیره، درخواست تاخیر در جلسه دادگاه را کرده است.

در روز ۱۳ فروردین، کنست قانونی را تصویب کرد که به دولت این اجازه را می‌داد که بتواند دفتر الجزیره را در اسرائیل تعطیل کند.

بنیامین نتانیاهو در آن روز گفت که برای اجرای قانون «فوراً» اقدام خواهد کرد. با این حال، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل، روز چهارم آوریل علیه این قانون به دادگاه عالی اعتراض کرد و گفت که این قانون به‌طور غیرضروری آزادی بیان را محدود می کند و بنابراین خلاف قانون اساسی است.

به دولت تا ۱۲ اردیبهشت فرصت داده شده بود تا به این شکایت پاسخ دهد، اما روز چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت، دادگاه با درخواست تاخیر دو هفته‌ای موافقت کرد.

با این حال، شبکه کان، روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت گزارش داد که دفتر دادستانی کل برای شروع اجرای قانون به دولت «چراغ سبز» نشان داده است.

جروزالم‌پست تاکید کرده که نمی‌تواند به‌طور مستقل این گزارش را تایید کند.

انجمن حقوق مدنی در اسرائیل با این استدلال که دولت عمداً درخواست تأخیر در اجرای این قانون را مطرح کرده است، از دادگاه خواست دستوری موقتی صادر و دولت را از آغاز روند اجرای قانون منع کند.

قانون «جلوگیری از آسیب رساندن صدا و سیمای خارجی به امنیت ملی»

این قانون که «جلوگیری از آسیب رساندن به امنیت ملی از سوی رادیو و تلویزیون‌های خارجی» نامیده شده است، بیان می‌کند که اگر نخست‌وزیر متقاعد شود که محتوای پخش شده از سوی رسانه‌های خارجی «به‌طور واقعی» به امنیت ملی اسرائیل آسیب می‌زند، وزیر ارتباطات می‌تواند قطعنامه‌ای را کابینه ارائه کند یا از کابینه امنیت ملی بخواهد مانع پخش و فعالیت برنامه‌های تلویزیونی آن رسانه در اسرائیل شود، دفاتر آن شکبه را تعطیل کند، تجهیزات مورد استفاده برای پخش را مصادره و تحت شرایطی خاص، وبسایت آن رسانه را مسدود سازد.

این قانون به عنوان یک قانون موقت تنظیم شده است و در پایان ماه ژوییه ۲۰۲۴ منقضی می‌شود.

قرار بود کابینه امنیت ملی اسرائیل عصر پنجشنبه تشکیل جلسه دهد. انجمن حقوق مدنی در اسرائیل هشدار داد که ممکن است کابینه دستور اجرای این قانون را در این جلسه صادر کند. این انجمن خاطرنشان کرد که جلسات شورای امنیت ملی طبقه‌بندی شده است و دستور کار آنها علنی نمی شود و بنابراین هیچ راهی وجود ندارد که از قبل دریافت که آیا دولت قصد دارد علیه الجزیره اقدام کند یا خیر.

پس از آنکه در ابتدای جنگ غزه شین بت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، و ارتش اسرائیل هشدار دادند که برنامه‌های الجزیره مکان نیروهای نظامی اسرائیل را فاش می‌کند و جان سربازان را به خطر می‌اندازد، شلومو کرهی، وزیر ارتباطات، تلاش های دولت را برای تصویب این قانون رهبری کرد.