نیروهای آمریکا در عراق و سوریه، در کمتر از ۲۴ ساعت دو بار مورد حمله قرار گرفتند

براساس بیانیه مطبوعاتی دولت بریتانیا، این بزرگ‌ترین بسته کمک‌های نظامی تاریخ این کشور است که مجموع کمک‌های نظامی بریتانیا به اوکراین را به سه میلیارد پوند می‌رساند و شامل تامین مهمات و تسلیحات جنگی از جمله ۴۰۰ وسیله نقلیه و چهار میلیون گلوله می‌شود.

بریتانیا در حالی از ارائه کمک‌های بیشتر به اوکراین خبر می‌دهد که مجلس نمایندگان آمریکا نیز سرانجام طرح بسته بزرگ کمک‌ به اوکراین را تصویب کرد. جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا از سنا خواسته است که مصوبه مجلس نمایندگان را هر چه زودتر تصویب کند و آن را بر ای امضا به کاخ سفید بفرستد.

ریشی سوناک در سفر به لهستان، در مورد تهدیدهای روسیه و تلاش‌های بریتانیا برای حمایت از امنیت اروپا، با دونالد تاسک نخست‌وزیر لهستان و همچنین ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، مذاکره خواهد کرد.

او پس از لهستان به آلمان نیز سفر خواهد کرد. گزارش شده که نخست‌وزیر بریتانیا در این سفر برای تحکیم روابط امنیتی، تجاری و دیپلماتیک با متحدان کلیدی اروپایی خود رایزنی خواهد کرد.

در بیانیه دولت بریتانیا گفته شده است:«در حالی که روسیه به تهاجم وحشیانه خود ادامه می‌دهد و امنیت و ثبات کل اروپا را به خطر می‌اندازد، اوکراین با تهدیدی مواجه است که هستی آن را به مخاطره انداخته است.»

در این بیانیه گفته شده است:«از بودجه اضافی ۵۰۰ میلیون پوندی که کمک‌های نظامی بریتانیا به اوکراین را در سال مالی جدید به سه میلیارد پوند می‌رساند، برای تحویل سریع مهمات، دفاع هوایی، پهپادها و پشتیبانی مهندسی مورد نیاز فوری استفاده خواهد شد. پهپادها در بریتانیا تهیه خواهند شد و این بودجه از افزایش زنجیره تامین دفاع داخلی حمایت خواهد کرد.»

در این بیانیه گفته شده است:«وزارت دفاع همچنین بزرگ‌ترین بسته واحد تجهیزات ما را از بریتانیا ارسال خواهد کرد که برای کمک به عقب راندن تهاجم روسیه در زمین، دریا و هوا طراحی شده است.»

براساس اعلام دولت بریتانیا، این تجهیزات جنگی شامل ۶۰ کشتی تهاجمی فراساحلی، ۱۶۰۰ موشک تهاجمی و پدافند هوایی، ۴۰۰ خودرو از جمله ۱۶۲ خودرو زرهی و نزدیک به چهار میلیون گلوله مهمات اسلحه‌های کوچک می‌شود.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، در همین بیانیه گفت:«دفاع از اوکراین در برابر جاه‌طلبی‌های وحشیانه روسیه برای امنیت ما و تمام اروپا حیاتی است. اگر به پوتین اجازه داده شود در این جنگ تجاوزکارانه موفق شود، در مرز لهستان متوقف نخواهد شد.»

او افزود:«من امروز در ورشو هستم تا روابط با شرکای لهستانی خود را تعمیق بخشم و حمایت نظامی حیاتی جدیدی را برای دفاع اوکراین اعلام کنم. نیروهای مسلح اوکراین به جنگ شجاعانه ادامه می‌دهند، اما آنها به حمایت ما نیاز دارند و همین حالا به کمک ما نیاز دارند. بسته امروز کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که اوکراین آنچه را که برای شکست دادن روسیه به آن نیاز دارد، در اختیار دارد.»

ریشی سوناک افزود:«بریتانیا همیشه نقش خود را در خط مقدم امنیت اروپا، دفاع از منافع ملی و ایستادن در کنار متحدان خود در ناتو ایفا خواهد کرد.»

گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا، نیز در همین بیانیه گفت:«این بسته بی‌سابقه کمک نظامی به ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری و ملت شجاعش تجهیزات بیشتری را برای بیرون راندن پوتین و بازگرداندن صلح و ثبات در اروپا می‌دهد.»

او افزود:«بریتانیا اولین کشوری بود که موشک‌های NLAW را به اوکراین داد. اولین کشوری بود که تانک‌های مدرن را و موشک‌های دوربرد را در اختیار این کشور قرار داد.»

شاپس گفت:«اکنون، ما حتی فراتر می‌رویم. ما هرگز اجازه نخواهیم داد که جهان نبرد مرگ و زندگی اوکراین را فراموش کند و با حمایت پایدار ما، آنها پیروز خواهند شد.»

گزارش‌های دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه آمریکا، سالانه گزارشی از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف ارائه می‌کند.

در گزارش مفصل وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، بر اعمال تبعیض علیه زنان، به‌ویژه تحمیل حجاب اجباری، افزایش اعدام، سانسور و محدودیت شدید آزادی بیان، بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران، سرکوب‌های فراملی، نقض آزادی‌های مذهبی به‌ویژه علیه شهروندان بهایی، نقض حقوق دگرباشان جنسی، نقض حقوق کودکان، مخصوصا کودکان کار و موارد متعدد دیگری از نقض وسیع و همه‌جانبه حقوق بشر در ایران اشاره شده است.

در گزارش سالانه حقوق‌بشر وزارت امور خارجه آمریکا درباره ایران، در سال ۲۰۲۳، جمهوری اسلامی در مجموع ۷۹۸ نفر را اعدام کرد که این رقم، در مقایسه با سال ۲۰۲۲ رشدی ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

در این گزارش همچنین گفته شده که در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۲ هزار نفر که در جریان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند با «عفو عمومی» آزاد شدند. در این گزارش تاکید شده هرچند بسیاری از آنان تنها پس از اعترافات اجباری به گناهی که مرتکب نشده بودند و دادن تعهد به شرکت نکردن در اعتراضات آزاد شدند، اما در عین حال، خیلی از همین عفوشدگان دوباره بازداشت شدند.

در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا درباره ایران فهرستی طولانی از موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی به دست داده شده است از جمله: نبود قوه قضاییه مستقل، قتل‌های خودسرانه یا قتل‌های غیرقانونی حکومت و عوامل آن، ناپدید شدن اجبار، شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، دستگیری و بازداشت خودسرانه، زندان‌های خشن با شرایط نامناسب برای زندگی، سرکوب فراملی افراد در کشورهای دیگر، دخالت خودسرانه و غیرقانونی در حریم خصوصی شهروندان، مجازات اعضای خانواده به اتهام جرایم یکی از بستگان، و سوءاستفاده از کودکان به عنوان کودک سرباز هم از سوی جمهوری اسلامی و هم از سوی گروه‌های نیابتی وابسته به آن در سوریه، عراق و یمن.

در این گزارش، همچنین به‌طور مشروح به اعمال سانسور و محدودیت‌های شدید آزادی بیان پرداخته شده و به خشونت، تهدید جانی، بازداشت و پیگرد غیرموجه روزنامه نگاران، اعمال فیلترینگ و محدودیت‌های جدی در دسترسی به اینترنت آزاد، نبود آزادی تشکل و تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز نیز اشاره شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ به طور مشخص از تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه ایران‌اینترنشنال و تعطیلی موقت دفتر آن در لندن سخن گفته و افزوده است که حکومت ایران از طیفی از تاکتیک‌ها از جمله آزار، اذیت، ارعاب و جاسوسی را برای اعمال فشار یا انتقام‌جویی علیه افراد ساکن در خارج کشور استفاده کرد.

در این گزارش همچنین بر ناتوانی شهروندان در تغییر مسالمت‌آمیز حکومت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه، وجود محدودیت‌های جدی و غیرمنطقی برای مشارکت سیاسی و فساد گسترده و جدی حکومتی تاکید شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، همچنین از خشونت گسترده مبتنی بر جنسیت، از جمله خشونت خانگی، خشونت جنسی، خشونت در محل کار، کودک همسری، ازدواج اجباری، زن‌کشی، عقیم‌سازی اجباری، نادیده گرفتن حقوق افراد همجنسگرا و دگرباشان جنسی سخن گفته است.

در این گزارش، جرایم متضمن خشونت یا تهدید به برخورد خشن با گروه‌های قومی از جمله کردها و بلوچ‌ها و تهدید به خشونت با انگیزه یهودستیزی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، به محدودیت‌های قابل توجه در آزادی تشکیل و فعالیت تشکل‌های کارگری و وجود بدترین نمونه‌های کار کودکان نیز پرداخته شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود تاکید کرده است که جمهوری اسلامی هیچ اقدام قابل توجه و معتبری برای شناسایی و مجازات افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند انجام نداده است.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر از تجاوز در زندان

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز روز یکشنبه، دوم اردیبهشت، اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت‌شدگان را در جریان خیزش مهسا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادند.

در گزارش این سازمان که روز دوشنبه سوم اردیبهشت منتشر شد، آمده است این اقدامات بخشی از الگوی گسترده‌ نقض جدی حقوق بشر در ایران برای سرکوب مخالفان به شمار می‌روند.

دیده‌بان حقوق بشر تخلفات صورت گرفته علیه ۱۰ زندانی از اقلیت‌های کرد، بلوچ و آذری در ایران را در بازه زمانی سپتامبر تا نوامبر ۲۰۲۲ (شهریور تا آذر ۱۴۰۲) مورد بررسی قرار داد.

این افراد شهادت دادند مورد تجاوز نیروهای امنیتی قرار گرفتند و خود شاهد تجاوز به دیگر زندانیان بودند.

هفت تن از آن‌ها گفتند که از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شدند.

در میان این ۱۰ نفر، پنج زن، سه مرد و دو کودک دیده می‌شوند و دیده‌بان حقوق بشر توانسته بین سپتامبر ۲۰۲۲ و سپتامبر ۲۰۲۳ با آن‌ها از طریق تلفن ارتباط برقرار کند.

سه تن از این شاهدان مدارک پزشکی خود را برای اثبات اظهاراتشان در اختیار دیده‌بان حقوق بشر قرار دادند.

ناهید نقشبندی، پژوهش‌گر بخش ایران در این سازمان گفت: «خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان بازداشت شده، از جمله اقدام به تجاوز و شکنجه، نه تنها جنایاتی وحشتناک است بلکه سلاحی از بی‌عدالتی است که برای وادار کردن بازداشت شدگان به انجام اعترافات دروغین به کار گرفته می‌شود.»

این آمار نشان می‌دهد تجدید نظر در سیاست‌های مربوط به سلامت و ایمنی حرفه‌ای برای مقابله با تهدیدات نوظهور ناشی از تغییرات اقلیمی، امری بسیار ضروری است.

منال عزی، کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان بین‌المللی کار روز دوشنبه سوم اردیبهشت در ژنو سوییس گفت بیش از ۷۰ درصد از کارگران در سراسر جهان، حدود دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر، دست‌کم یک بار در زندگی حرفه‌ای خود در معرض گرمای بیش از حد قرار می‌گیرند.

در این گزارش که با عنوان «تضمین ایمنی و سلامتی در محل کار در اقلیمی رو به تغییر» منتشر شد، آمده که تغییرات اقلیمی «تاثیری جدی» بر ایمنی و سلامت کارگران در همه مناطق جهان داشته است.

بر اساس این گزارش، کارگران به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار جهان در برابر مخاطرات اقلیمی مانند امواج گرمای شدید، خشکسالی‌های طولانی‌مدت، آتش‌سوزی‌های گسترده و طوفان‌های ویران‌گر، آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

این در حالی است که در گزارش پیشین سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۰۰، بالغ بر ۶۵ درصد از کارگران در معرض خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی قرار داشتند.

به گفته عزی، بیش از ۲۲ میلیون کارگر به دلیل قرار گرفتن در معرض گرمای شدید از بیماری یا آسیب‌های مرتبط رنج می‌برند.

سازمان بین‌المللی کار همچنین تغییرات اقلیمی را از دلایل افزایش شیوع برخی بیماری‌ها در میان کارگران مانند سرطان، بیماری‌های قبلی و عروقی و تنفسی، اختلالات کلیه و مشکلات روانی برشمرد.

در ادامه این گزارش آمده است که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون کارگر در معرض اشعه فرابنفش هستند و سالانه بیش از ۱۸ هزار و ۹۶۰ مورد مرگ مرتبط با کار بر اثر سرطان‌های پوستی غیرملانومی به ثبت می‌رسد.

به گفته منال عزی، سالانه حدود ۲۰ هزار کارگر به دلیل آسیب‌های ناشی از قرار گرفتن در معرض گرمای شدید در محل کار جان خود را از دست می‌دهند.

افزایش دما و رطوبت همچنین منجر به تشدید میزان استفاده از آفت‌کش‌ها در بخش کشاورزی می‌شود. بر اساس این گزارش، بیش از ۸۷۰ میلیون کارگر بخش کشاورزی در معرض آفت‌کش‌ها قرار می‌‎گیرند و سالانه بیش از ۳۰۰ هزار نفر بر اثر این موضوع جان خود را از دست می‌دهند.

عزی هشدار داد مناطقی از جهان پیش‌تر از نظر افزایش دمای هوا با مشکلی روبه‌رو نبودند اما گرما حتی در این مناطق نیز به یک معضل بدل شده است.

در سال‌های اخیر تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای برای مدیریت خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی شدت یافته است.

در همین راستا، توافقنامه نشست اقلیمی سازمان ملل متحد در دوبی، موسوم به کاپ ۲۸، در آذرماه سال گذشته به تصویب حدود ۲۰۰ کشور شرکت کننده رسید. این توافقنامه بر آغاز فرآیند کاهش مصرف جهانی سوخت‌های فسیلی تاکید دارد.

برخی ناظران این توافقنامه را بی‌سابقه خواندند و گفتند کاپ ۲۸ به سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران این پیام مهم را منتقل کرد که جامعه بین‌المللی برای حذف سوخت‌های فسیلی بسیج شده‌ است.

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه سوم اردیبهشت در لوکزامبروگ گرد هم آمدند تا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله بی‌سابقه سپاه پاسداران به خاک اسرائیل‌ برنامه‌ریزی کنند.

بورل پس از پایان این نشست گفت که اعضای اتحادیه به توافق رسیدند تحریم‌های موجود علیه پهپادهای ایرانی را گسترش دهند تا شامل موشک‌ها و انتقال احتمالی آنها به گروه‌های شبه‌نظامی و کشورهای دیگر مانند روسیه نیز بشود.

پیش از این نشست نیز حاجا لحبیب وزیر خارجه بلژیک گفت: «تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران در واکنش به حمله اخیر این کشور به اسرائیل باید شامل سپاه پاسداران هم شود.»

خانم لحبیب به خبرنگاران گفت که هنوز هیچ توافقی بر سر مبنای قانونی اضافه کردن سپاه پاسداران به فهرست این اتحادیه از نهادهایی که به عنوان «سازمان‌های تروریستی» تلقی می‌شوند، وجود ندارد.

او گفت: «ما با هم در این بحث خواهیم کرد.»

سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار دارد و درخواست برای «تروریستی» اعلام کردن سپاه از سوی اتحادیه اروپا بارها به ویژه از سوی چهره‌ها و گروه‌های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی مطرح شده است.

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز ۲۸ فروردین درباره درخواست برخی وزرای خارجه اروپایی برای تحریم ⁧‫سپاه‌ پاسداران‬⁩ گفته بود: «برای تروریستی اعلام شدن، باید ادله قضایی درباره دست داشتن‌ سپاه در اقدامات تروریستی وجود داشته باشد.»

او افزود خواستار بررسی این موضوع از سوی دو بخش اتحادیه اروپا شده است.

وزیر خارجه بلژیک همچنین روز دوشنبه درباره تنش‌ها در اسرائیل گفت: «فکر می‌کنم که باید تحریم‌ها را علیه شهرک‌نشینان خشن (در کرانه باختری) گسترش دهیم. ما باید متعادل باشیم و مطمئن شویم که متهم به داشتن استانداردهای دوگانه نخواهیم شد.»

نشریه پولیتیکو روز دوشنبه به نقل از مقامات و دیپلمات‌های اروپایی نوشت که انریکه مورا مدیر سیاسی بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا در روزهای شنبه و یکشنبه به همکاران خود در کشورهای اتحادیه اروپا در مورد تحریم‌های برنامه‌ریزی‌شده علیه جمهوری اسلامی اطلاع‌رسانی کرد.

فرانسه و آلمان، دو قدرت اصلی اتحادیه اروپا، در هفته‌های اخیر از اعمال محدودیت‌های بیشتر در زمینه صادرات کالاهای دومنظوره به ایران حمایت کرده‌اند تا در روند تولید پهپادها و موشک‌ها از سوی ایران اختلال ایجاد کنند.

برخی دیپلمات‌ها به پولیتیکو گفتند که تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی، روابط اتحادیه اروپا با تهران را بدتر می‌کند.

با این وجود، مقام‌ها و دیپلمات‌های اروپایی گفتند که کشورهای اتحادیه برای تحریم بیشتر جمهوری اسلامی اتفاق نظر دارند.

ضرورت رویکرد مشترک اروپا و آمریکا در تحریم‌های نفتی

افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه بردفورد، در این زمینه به ایران اینترنشنال گفت: «به‌رغم تمام تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، ما می‌شنویم که فروش نفت ایران به بالاترین حد خود در شش سال گذشته رسیده است.»

او افزود که جمهوری اسلامی اکنون می‌تواند امتیازهای اقتصادی کافی برای حمایت از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده گروه‌های نیابتی، از جمله حوثی‌ها در دریای سرخ را کسب می‌کند.

شاهی گفت: «متاسفانه این تحریم‌ها حداقل تا به این لحظه، آنچنان بازدارندگی قابل توجهی را علیه جمهوری اسلامی بوجود نیاورده و بیشتر یک ژست سیاسی است که تاثیر معنادار و عملی خاصی نداشته است.»

به عقیده این استاد روابط بین‌الملل، اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های متفاوت بر شرکت‌های چینی که از جمهوری اسلامی نفت خریداری می‌کنند، می‌تواند تا اندازه‌ای تاثیرگذار باشد.

شاهی با این حال تاکید کرد: «زمانی تحریم‌های حوزه انرژی و حوزه نفت می‌تواند کارساز باشد که ما شاهد یک فعالیت مشترک و منسجم بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده باشیم و تا زمانی که این رویکرد مشترک و همکاری‌های نزدیک بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده بوجود نیاید، مسئله تحریم نفت نمی‌تواند آنچنان معنادار باشد.»

رضا طالبی، روزنامه‌نگار در این باره به ایران‌اینترنشنال گفت که اکنون مناسبات میان اتحادیه اروپا و جمهوری‌اسلامی «پایین‌ترین سطح» خود را تجربه می‌کند.

او افزود: «شاهد مداخله جمهوری‌اسلامی در جنگ‌های غزه و اوکراین هستیم، این در حالی است که اتحادیه اروپا مکانیزم‌های فراتری داشته و می‌توانست از مکانیزم ماشه و یا ارجاع به شورای امنیت استفاده کند، اما کماکان در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی هم احتیاط لازم را دارد.»

این روزنامه‌نگار ادامه داد: «اتحادیه اروپا تلاش دارد افرادی را که به نوعی در مساله موشکی جمهوری‌اسلامی دخیل هستند، مدیریت کند. اما جمهوری‌اسلامی قبل از همه این تحریم‌ها توانسته با دور زدن تحریم‌ها اقدامات لازم برای خودش را انجام دهد.»

آمریکا و بریتانیا در روزهای اخیر و در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی وضع کردند.

بریتانیا ۱۳ فرد و نهاد وابسته به حکومت ایران از جمله ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی دریایی سپاه پاسداران را در پی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل تحریم کرد و آمریکا ۱۶ فرد و دو نهاد که امکان تولید پهپاد برای جمهوری اسلامی فراهم می‌کنند را تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که اشخاص تحریم‌شده به نمایندگی از نیروی قدس سپاه پاسداران با تولیدکنندگان پهپاد همکاری می‌کنند.

روز شنبه گذشته مجلس نمایندگان آمریکا نسخه اصلی طرح «قانون مهسا» و طرحی دیگر علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

روز جمعه گذشته نیز وزیران امور خارجه گروه هفت در پایان نشست خود در کاپری ایتالیا، اعلام کردند آماده‌اند در پاسخ به افزایش اقدامات بی‌ثبات‌کننده‌ جمهوری اسلامی، تحریم‌های بیشتری علیه تهران وضع و اعمال کنند.

دور تازه برخورد با شهروندان برای حجاب اجباری، با سخنان علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی آغاز شده که در جریان آن ویدیوها و گزارش‌های متعددی از برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان منتشر شده است.

از روز ۲۵ فروردین که این طرح اجرا شده، گزارش‌های متعددی از برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان منتشر شده است.

یکی از زنانی که ماموران انتظامی از او اخاذی کرده‌اند به ایران اینترنشنال گفت که ماموران از او و چند تن از زنانی که خودروی آن‌ها را برای حجاب متوقف کرده‌اند، خواسته‌اند برای اینکه بازداشت نشوند یا خودروی آن‌ها توقیف نشود، مبلغ بیش از ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند.

در یکی از موارد، مامور انتظامی یک کارت بانکی را از جیب خود خارج کرده و به زنی که او را بازداشت کرده بوده گفته: «همین الان ۱۲ میلیون تومان به این حساب واریز کن، تا اجازه بدهم بروی.»

علاوه بر این سه نفر دیگر از زنان که شاهد برخورد‌های مشابه بوده‌اند به ایران اینترنشنال گفته‌اند پس از بازداشت موقت و مراجعه به پایگاه‌های نیروی انتظامی و تحویل وسایل و کیف‌هایشان، وقتی خواسته‌اند پس از چند ساعت بازداشت و اخذ تعهد، وسایلشان را تحویل بگیرند قطعاتی از طلا و جواهرشان در آن قرار نداشته و در جواب اعتراض هم با پاسخ خشونت‌آمیز و انکار ماموران مواجه شده‌اند.

در چندین مورد نیز تلفن‌های همراه شهروندان توقیف شده و به آن‌ها بازگردانده نشده است.

گزارش سرقت، درخواست پول و ضبط وسایل شخصی ارزشمند شهروندان در جریان طرح تحمیل حجاب اجباری در حالی است که پیش از این نیز گزارش‌ها حاکی از آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی از شهروندان بوده است.

ایران اینترنشنال گزارش کرده بود که یکی از بازداشت‌شدگان که دختری ۱۷ ساله بوده گفت ماموران در زمان دستگیری‌اش در پارک دانشجوی تهران، با خشونت زیادی با او برخورد کرده و علاوه بر کشیدن موهایش و زدن ضربات باتون به بازوی دست راست و ران‌هایش، او را با الفاظ رکیک جنسی خطاب قرار داده‌اند.

صدها زن از زمان آغاز دور جدید برخوردها از سوی ماموران گشت ارشاد و انتظامی در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، طی یک هفته در فروردین در سخنرانی‌های خود به موضوع حجاب اجباری تاکید کرد. او این موضوع را «چالش» خواند و خواهان برخورد شد. ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور هم از طرح‌های برخورد برای حجاب اجباری در سخنانش دفاع کرده است.

با ادامه این طرح، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه هم از آن حمایت کرد و گفت: «نباید کاری کنیم که فراجا احساس کند کار خطایی کرده است.»

پس از واکنش‌های منفی و بازتاب برخوردها با زنان در خیابان، شماری از رسانه‌ها و چهره‌های وابسته به حکومت سعی کردند خامنه‌ای و رئیسی را از آن مبرا کنند. مهدی فضائلی، از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی و همچنین روزنامه ایران، رسانه دولت، در یادداشت‌ها یا پست‌هایی در رسانه‌های اجتماعی تلاش کرده‌اند این‌طور القا کنند که خامنه‌ای و رئیسی از برخوردها رضایت ندارند و درباره آن تذکر داده‌اند.