حبس ضیا نبوی و هستی امیری؛ باز هم دادخواهان مجازات شدند

تنها نیم‌نگاهی به فهرست برخی آثار تالیفی و ترجمه‌ای و پژوهش‌های سعید مدنی از «ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری در ایران» و «جامعه‌شناسی روسپیگری» و «خشونت علیه کودکان در ایران» و «اعتیاد در ایران» و «علیه اعدام» گرفته تا «جنبش‌های اجتماعی و امید» و «جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیزاسیون» مشخص می‌کند که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، چه کینه‌توزانه جامعه‌شناس وطن‌دوست و دغدغه‌دار وضع مردم ایران را هدف خشونت و سرکوب قرار داده‌اند. تا آنجا که حتی به محبوس‌کردن او در اوین اکتفا نکرده و به‌گونه‌‎ای غیرقانونی و زورمدارانه، و از طریق دادستانی، این زندانی سیاسی را از نیمه فروردین‌ماه از اوین به زندان دماوند تبعید کرده‌اند.

جمهوری اسلامی علیه علوم اجتماعی

شاید بتوان گفت نقطه عزیمت سرکوب جامعه‌شناسان مستقل در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ از خانه‌نشینی دکتر غلامحسین صدیقی، پدر علم جامعه‌شناسی ایران آغاز شد. پایه‌گذار موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی که بعدتر به دانشکده علوم اجتماعی تبدیل شد؛ او تا اردیبهشت ۱۳۷۰ که چشم بر جهان فروبست، خانه‌نشین شد.

مستقل از مجموعه رویدادهای مرتبط با «انقلاب فرهنگی» در ابتدای دهه ۱۳۶۰ و اخراج استادان «غیرخودی» و اعمال فضای تحدید و تهدید بر دانشگاه‌ها، به‌ویژه در گروه علوم انسانی، و دستبرد ایدئولوژیک در محتوای علمی کتاب‌ها و واحدهای درسی، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بانی و پیگیر دور جدیدی از فشار بر رشته‌های علوم اجتماعی در ربع قرن گذشته بوده است.

خامنه‌ای به‌خصوص بعد از کنشگری اعتراضی جنبش دانشجویی از پس سرکوب کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸، بارها علیه علوم انسانی سخن گفت و خواستار تغییر محتوای دروس آن شد.

به‌عنوان نمونه، او اسفند ۱۳۷۹ گفت: «من می‌خواهم محیط دانشگاه و جوان دانشجوی خودمان را توجه بدهم که مواظب تئوری‌های وارداتی غربی باشند که هیچ هدفی جز حفظ آن روابط تحکم‌آمیز غرب ندارد.»

خامنه‌ای در اظهارنظری دیگر پاییز ۱۳۸۲ گفت: «ما به‌خصوص در زمینه‌ علوم انسانی، برخلاف آنچه که انتظار می‌رفت و توقع بود، حرکت متناسب و خوبی نکرده‌ایم، بلکه مفاهیم گوناگون مربوط به این علم را، چه در زمینه‌ اقتصاد و چه در زمینه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و سیاست، به شکل وحی منزل از مراکز و خاستگاه‌های غربی گرفته‌ایم و به‌صورت فرمول‌های تغییر نکردنی در ذهنمان جا داده‌ایم، در حالی‌که این روش، روش غلطی است.»

خامنه‌ای صاحب‌نظران علوم انسانی را حامی و همراه و مبلغ نظام سیاسی می‌خواست و مروج ایدئولوژی ولایت فقیهی و موید کارنامه‌اش. از همین رو، تاکید داشت: «پایه و مبنای علوم انسانی‌ که امروز در غرب مطرح است، از اقتصاد و جامعه‌شناسی و مدیریت و انواع و اقسام رشته‌های علوم انسانی، بر مبنای معرفت ضددینی و غیردینی و نامعتبر است.»

انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی از فضای دانشگاه و به‌ویژه رشته‌های علوم انسانی پیوسته ادامه داشت. خامنه‌ای بدون سواد نظری لازم و با عینک «تئوری توطئه» برای تحریف در علوم انسانی می‌کوشید، و از جمله در دی ۱۳۸۴ برآشفت که: «حرف‌هایی که الان در زمینه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، تاریخ و حتی فلسفه و ادبیات مطرح است، از خارج برای ما دیکته می‌شود. ما باید در زمینه‌ علوم انسانی یک کار اساسی بکنیم.»

او بهار ۱۳۸۸ به جامعه‌شناسی تاخت و گفت: «نظریه‌های جامعه‌شناسی غرب، مثل قرآن برای بعضی‌ها معتبر است؛ از قرآن هم معتبرتر. فلان جامعه‌شناس این جوری گفته؛ این دیگر برو برگرد ندارد! چرا؟! بنشینید فکر کنید؛ نظریه‌پردازی کنید.» و مشخص بود مراد او از نظریه‌پردازی چه بود؛ تلاشی توجیهی برای تقویت بازتولید نظامی که دچار بحران مشروعیت و اقتدار شده است.

خامنه‌ای به‌وضوح با علومی که نمی‌توانند حامی و همراه چشم‌وگوش‌بسته‌ نظام باشند سر ناسازگاری دارد. چنان که‌ همزمان با اعتراض‌های گسترده به کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، شهریورماه همان سال گفت: «طبق آنچه که به ما گزارش دادند، در بین این مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عظیم دانشجویی کشور که حدود سه و نیم میلیون و نیم دانشجوی دولتی و آزاد و پیام نور و بقیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دانشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور داریم، حدود دو میلیون این‌ها دانشجویان علوم انسانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این به یک صورت، انسان را نگران می‌کند. ما در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علوم انسانی، کار بومی، تحقیقات اسلامی چقدر داریم؟ کتاب آماده در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های علوم انسانی مگر چقدر داریم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهان‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی اسلامی باشد و بخواهد جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی یا روانشناسی یا مدیریت یا غیره درس بدهد، مگر چقدر داریم که این همه دانشجو برای این رشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌گیریم؟ این نگران‌کننده است.»

و این نگرانی او از علوم انسانی را کسی مثل مصباح یزدی رفع می‌کرد: «حوزه‌ علمیه باید پایه‌های علوم انسانی مبتنی بر تفکر اسلامی و جهان بینی اسلام را مستحکم بریزد؛ همان کاری که جناب آقای مصباح و تشکیلات ایشان شروع کردند.»

چنین است که به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی، مصباح یزدی در جمهوری اسلامی قدر می‌بیند و جامعه‌شناس وطن‌دوست و فرهیخته‌ای چون کاووس سیدامامی بازداشت می‌شود و در زندان جان می‌بازد (بهمن ۱۳۹۶). هم‌زمان، جامعه‌شناسی چون سعید مدنی که مبلغ و موید ایدئولوژی نظام نیست و واقعیت‌های اجتماعی را از زاویه جامعه‌شناختی تبیین می‌کند و فراتر، خود در مقام منتقد ساختار سیاسی مستقر، به کنشگری برمی‌خیزد، هدف خشونت و سرکوب قرار می‌گیرد.

سعید مدنی؛ اندیشمند جنبش‌های اجتماعی، کنشگر جامعه مدنی

سعید مدنی، پژوهشگری ارشد در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. او هرچند در حوزه فقر و نابرابری، خشونت علیه کودکان، روسپی‌گری، و اعتیاد پژوهش‌های ارزشمندی انجام داده، اما در دست‌کم یک دهه گذشته، به‌طور مشخص پس از جنبش سبز، بر مفهوم جنبش‌های اجتماعی تمرکز و آن را از زوایای مختلف تبیین کرده است.

100%

مدنی علاوه بر آن‌که یکی از مهمترین تبیین‌کنندگان ویژگی‌های جنبش‌های اجتماعی بوده، خود از جمله کنشگران فعال در جامعه مدنی و نیز حامی جنبش‌های اعتراضی، به‌ویژه «جنبش سبز» و خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بوده است. مجموعه تلاش‌های نظری و عملی که با واکنش تند نهادهای امنیتی مواجه شده و جامعه‌شناس و کنشگر حامی گذار به دموکراسی را بارها، از جمله هم‌اکنون، دچار حبس و زندانی کرده است.

سعید مدنی، جامعه ایران را از زاویه «جامعه جنبشی» تحلیل می‌کند؛ جامعه‌ای که از نظر او، چهار ویژگی دارد: رشد کنش‌های اعتراض جمعی، گسترش تدریجی تراکم اعتراض‌های جمعی، کم‌شدن فاصله اعتراض‌ها، و نهادینه‌شدن تدریجی اعتراض‌های جمعی و روش‌های مقابله نظام‌ سیاسی با کنش‌های اعتراضی.

با چنین مفروضی و با اشاره به مهم‌ترین بحران‌های جمهوری اسلامی از جمله بحران‌های مشروعیت، ناکارآمدی، فساد، معیشت و مشارکت که حاصل ناتوانی ساختاری نظام حکمرانی در پاسخ به انتظارات و مطالبات عمومی است، او از تداوم و گسترش جنبش‌های اعتراضی در ایران می‌گوید.

از نظر مدنی، جمهوری اسلامی نه تنها با اتکا به قوانین، رویه‌ها و مناسباتش قادر به حل مسائل و مشکلات کنونی و تامین انتظارات و پاسخ به مطالبات شهروندان معترض نیست، بلکه به سبب این ناتوانی، هر مساله یا مشکلی در آن به سرعت بحرانی می‌شود، و در متن جامعه جنبشی، به خیزشی اعتراضی منجر می‌شود.

مدنی با اعتقاد به کارویژه‌های جنبش‌های اعتراضی خشونت‌پرهیز، آن را مبلغ و مروج تغییرات بنیادین و کنشگری علیه الگوهای رسمی و نظام حکمرانی مستقر، و موجب افزایش قدرت بسیج اجتماعی و مقاومت مدنی می‌داند. از نظر او، با وقوع هر خیزش اعتراضی، شبکه‌های اجتماعی فعال می‌شوند، تعاملات اجتماعی افزایش می‌یابد، و قدرت جامعه مدنی تقویت می‌شود.

افزون بر این، با وقوع هر خیزش اعتراضی، ایده تغییر و امید به تحقق تغییر و ساختن دنیای بهتر تقویت می‌شود و اراده اجتماعی برای تغییر افزایش می‌یابد. بدیهی است که هر جنبشی از تجربیات جنبش‌های قبلی بهره‌مند می‌شود. این‌گونه، و در جریان توالی جنبش‌ها، قدرت جامعه مدنی در برابر نظام اقتدارگرا روندی فزاینده می‌یابد، و در «بزنگاه تاریخی»، گذار به دموکراسی را ممکن می‌کند.

همزمان با تاکید بر اهمیت تکیه بر جنبش‌های اجتماعی برای گذار به دموکراسی، مدنی بر لزوم خشونت‌پرهیز بودن این جنبش‌ها تاکید می‌کند. او با اشاره به حاکمیت اقتدارگرا و سرکوبگر در ایران، به تصریح می‌گوید، این تصور غلطی است که مقاومت مدنی فقط در برابر رژیم‌های لیبرال و دموکرات که به ارزش‌های جهانی مثل حقوق بشر پایبندند لزوما به موفقیت می‌رسد.

از نظر مدنی، خشونت‌پرهیزی امکان بسیج نیروی اجتماعی بیشتری را فراهم و مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت‌شان را تسهیل می‌کند. افزون بر این، خشونت‌پرهیزی امکان علنی‌شدن تجمع و اعتراض را بیشتر می‌کند و در نتیجه فرصت ترویج دیدگاه‌ها، و دعوت به مشارکت در جنبش‌ها بیشتر ایجاد می‌شود؛ وضعی که در تعمیق فرهنگ سیاسی موثر است.

علاوه بر این‌ها، او معتقد است خشونت‌پرهیزی امکان و فرصت تقویت جامعه‌ مدنی و رشد و زندگی دموکراتیک را فراهم می‌آورد و مشروعیت نظام مسلط را در سرکوب و اعمال خشونت کاهش می‌دهد.

جامعه‌شناس دغدغه‌دار گذار به دموکراسی، با چنین رویکرد و نگاهی که حتی از درون زندان اوین، آن‌ها را تبیین و بازنشر کرده، همزمان به نقد صریح ساختار قدرت پرداخته است. او در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه ۱۴۰۲ تاکید کرد که در حال حاضر و مطابق قوانین جاری در جمهوری اسلامی، و با نقش محوری شورای نگهبان، هم آزادی انتخاب شوندگان و هم امانتداری از آرای مردم منتفی شده است.

مدنی انتخابات در جمهوری اسلامی را در فاصله‌ای بعید با ویژگی‌ها و لوازم انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، و در نهایت فاقد مشروعیت می‌داند. او از نقد بنیاد انتخابات نمایشی فراتر می‌رود و می‌گوید، حتی با فرض رفع تمام اشکالات مربوط به انتخابات، باز مشکل ساختاری در جمهوری اسلامی باقی است؛ به این معنا که مجلس شورای اسلامی اکنون کمترین اثرگذاری را در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دارد و نهادهای بالادستی حاکمیت مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، و جلسه سران قوا و نیز حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی بر مجلس و نمایندگان مسلط هستند.

چنین است که زندانی سیاسی در آستانه انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند، چیزی به نام پارلمان در ساختار کنونی قدرت در ایران اصلا وجود ندارد.

به بیان دیگر، او از دو مانع بنیادین برای مردم‌سالاری در ایران می‌گوید: نخست، فرایند غیردموکراتیک انتخاب نمایندگان مردم، و دیگر، بی‌اثر و خاصیت شدن نهاد نمایندگی (مجلس).

اما در وجه ایجابی و اثباتی، مدنی راهبرد سیاسی خود برای گذار به دموکراسی را توضیح می‌دهد. او از درون زندان، از پیشنهاد میرحسین موسوی برای برگزاری رفراندوم درباره تغییر قانون اساسی، و تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون جدید و گذار از جمهوری اسلامی حمایت می‌کند و آن‌را راه‌حلی دموکراتیک و با کمترین هزینه برای ایران می‌داند.

به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی، ابراز این مجموعه دیدگاه‌ها و تاکیدهای راهبردی، برای هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی قابل تحمل نبود. خشونت و محدودیت جدیدی به جامعه‌شناس زندانی تحمیل، و مدنی با دخالت نهادهای امنیتی، نیمه فروردین‌ماه به زندان دماوند تبعید شد.

سعید مدنی که پیش از این، سال‌ها زندانی و پژوهش‌ها و کتاب‌هایش سانسور و ممنوع‌الانتشار و حتی برای گذراندن دوره‌ای پژوهشی در آمریکا، ممنوع‌الخروج شده بود، اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت و برای تحمل ۹ سال زندان، محبوس شد.

حکومت نه فقط به خود او، بلکه به دیگر پژوهشگران علوم اجتماعی این پیغام شفاف را ارسال می‌کند که جمهوری اسلامی جامعه‌شناس مستقل و منتقد نمی‌خواهد؛ نظام ولایت فقیهی، جامعه‌شناس حامی و همراه و مبلغ می‌خواهد. افزون بر این، حکومت اقتدارگرا و سرکوبگر پیغام می‌دهد که پیوندخوردن عرصه نظر و عمل را برنمی‌تابد و کنشگری ضدساختار را تحمل نمی‌کند.

همزمان اما، کنشگر و اندیشمندی چون سعید مدنی نیز با اصرار بر دیدگاه‌های علمی و مواضع انتقادی خود، به حکومت و فراتر از آن شهروندان، پیام می‌دهد که نه فقط هیچ دلیلی برای پرده‌پوشی و تحریف واقعیت‌های اجتماعی وجود ندارد، بلکه از منظر تعهد علمی و ملی، بر نقادی بنیادین و جامعه‌شناختی وضع موجود و لزوم گذار از ساختار بحران‌زای قدرت مستقر اصرار دارد.

تعداد فراوان ترانه‌‌های رپی که در این خیزش ساخته و با استقبالی بی‌نظیر روبه‌رو شدند، گواه این موضوع است.

«همیشه رپ واسه من یه استعداده،

که درون من مثل اسب می‌شتابه،

این کار واسه من همیشه یه افتخاره،

اما سرکوب که واسه انتقامه»

این‌ بخشی از ترانه رپ اعتراضی به نام «بیابان» است که امیرارسلان اژدهاکش ۱۴ ساله در تابستان ۱۴۰۱ نوشت و آن را در استودیوی کوچکی در شهر جلفا ضبط کرد تا روزی به همان زودی آن را منتشر کند.

امیرارسلان نام هنری «طومار» را برای خودش انتخاب کرده بود و آرزویش این بود که روزی رپر شناخته‌شده‌ای شود و از رنج‌های آمیخته به خشم مردم ایران بخواند. او را در اعتراضات مهرماه ۱۴۰۱ و بعد از قتل حکومتی مهساژینا امینی در شهر جلفا بازداشت کرده و دو ماه در زندان پیربنو در شیراز نگه داشتند.

این رپر نوجوان ساعت‌های طولانی شکنجه روحی و جسمی‌ شد. او بعد از آزادی از زندان بی‌آنکه سخنی به زبان بیاورد، همچنان با آثار ناشی از شکنجه‌ها درگیر بود و در نهایت در عصر روزی در آبان‌ماه ۱۴۰۲ در پشت بام خانه‌اش در شیراز به زندگی‌ خود پایان داد.

به گفته دوستان امیرارسلان او بعد از بازداشت تصمیم داشت ترانه اعتراضی‌ که خوانده بود را منتشر کند، اما فشارهای روانی‌ بازجو که هم‌چنان بعد از بازداشت ادامه داشت، فرصت این کار را به او نداد.

سرکوب رپرها

با شروع خیزش مهسا در ایران، جوانان و نوجوانان بسیاری از شهرهای مختلف با خواندن ترانه‌های رپ اعتراضی نسبت به کشتار و بازداشت هم‌نسلانشان و وحشی‌گری حکومت واکنش نشان دادند.

تعدادی از آن‌ها که از طریق صفحات اینستاگرام‌ یا توییتر و یا کانال‌های تلگرام‌شان تک‌آهنگ‌های رپ‌ خود را منتشر کرده بودند، احضار، بازداشت و ممنوع‌الخروج شدند. برخی از آن‌ها هم برای همیشه از حضور در فضای مجازی منع شدند.

توماج صالحی و سامان یاسین هر دو در اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت شدند و اکنون نیز در زندانند. حکومت آن‌ها را در زندان به سختی شکنجه جسمی و روحی کرد. سامان یاسین را مدتی به بیمارستان بیماران روانپزشکی منتقل کردند و انگشتان دست توماج را شکستند.

100%

از میان کسانی که خبر بازداشت‌شان رسانه‌ای شد، می‌توان به صادق زیلابی رپر ایذه‌ای در اهواز، میلاد جلیلی، معروف به «ایلشن» در تبریز و «دورچی» در تهران اشاره کرد. اما این بازداشت‌ها و سرکوب‌ها نه تنها از محبوبیت رپ اعتراضی کم نکرد که با بالا گرفتن سرکوب حکومت در خیابان‌ و بازداشتگاه‌‌ها علیه مردمی که آزادی‌خواهی را فریاد می‌زدند، موجب شکل‌گیری شاخه‌های موسیقی رپ و هیپ‌هاپ در شهرها و استان‌های مختلف شد.

دهه‌هفتادی‌ها، هشتادی‌ها و نودی‌ها در میتینگ‌های رپ، هم‌دیگر را پیدا کردند و خشم‌شان را از خیابان به کلمات آوردند و فریاد زدند.

دهن‌کجی رپ اعتراضی به حکومت

بسیاری از کشته شدگان و دستگیرشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» هم مخاطب و دوستدار موسیقی رپ بودند؛ مهرشاد شهیدی‌نژاد، نیکا شاکرمی، عرفان رضایی و سیاوش محمودی. این را می‌شود از پست‌ها‌یشان در شبکه‌های اجتماعی یا تصاویری که خانواده و دوستانشان آن را منتشر کرده‌اند، دریافت.

عرفان رضایی ۲۰ ساله، جوان کشته شده در اعتراضات در لاهیجان در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی اکس درباره علاقه‌اش به رپ فارسی نوشته بود. سیاوش محمودی در ویدیویی که مادرش، لیلا سعادتی در اینستاگرام منتشر کرده، تکه‌ای از موزیک رپ رضا پیشرو را می‌خواند. پیمان قلی‌پور، برادر پژمان قلی‌پور نیز در سالگرد کشته شدن برادرش به دست جمهوری‌اسلامی یک تک‌آهنگ رپ منتشر کرد و در آن از دادخواهی برای خون برادرش گفت.

وفا احمدپور، خواننده رپ اعتراضی معروف به «وفادار» در بهمن ۱۴۰۲ بازداشت و بعد از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد. او حالا در انتظار برگزاری دادگاهش است. وفادار موزیکی به نام «ایران‌بانو» خوانده که درباره حجاب اجباری و به حراج گذاشتن سرمایه‌های ملی ایران به دست جمهوری‌اسلامی است.

وفادار چندی پیش درباره موج موسیقی رپ اعتراضی در خیزش مهسا گفت: «آن روزها هر رپری بنا به وظیفه‌ یا احساسی که به جامعه داشت، خودش را در شرایطی می‌دید که لااقل یک کار رپ اعتراضی-سیاسی در رزومه‌ کاری‌اش باشد. این طور شد که حتی آن‌ها که بیشتر رپ عاشقانه می‌خواندند هم، اعتراضی خواندند.»

او درباره زبان جدید و بی‌سانسوری که موسیقی رپ در خیزش مهسا آن را طی کرد و با استقبال گسترده مواجه شد، نیز گفت: «بعضی تغییرات چنان جامعه را زیر و رو می‌کند که هیچ‌ رسانه‌ای نمی‌تواند زبان گویای آن باشد و فقط رپ اعتراضی می‌تواند آن احساس را به شنونده منتقل کند.»

100%

جمهوری‌اسلامی بارها نشان داده که از رپ اعتراضی به دلیل طرفداران بالای آن میان نسل جدید می‌ترسد. در دهه هشتاد که رپ اعتراضی در حال پا گرفتن در ایران بود، استودیوها را یک به یک بست و خوانندگانی که چاره‌ای جز فعالیت زیرزمینی نداشتند را بازداشت کرد و فراری داد.

وفادار درباره سرکوب رپرها در ایران می‌گوید: «از بازداشت و بی‌کاری و فراری‌شدن بگیرید تا بی‌پولی و نداشتن اسپانسر. از طرف دیگر حکومت ما را بازداشت می‌کند و وقتی مجبورمان می‌کند تا همکاری کنیم یا اینکه ایران را ترک کنیم، اما ما همکاری نمی‌کنیم و در ایران می‌مانیم، شروع به بی‌اعتبار کردن ما می‌کند. این کاری است که سعی کردند در مورد توماج صالحی هم انجام دهند.»

وجدان رپر نمی‌پذیرد که از درد جامعه نگوید

خوانندگان موسیقی رپ در ایران به دنبال گرفتن مجوز حکومتی برای انتشار کارهایشان نبوده‌اند و همواره فعالیت‌هایشان را به طور زیرزمینی ادامه دادند.

این تن ندادن به سانسور و دهن‌کجی به جمهوری‌اسلامی یکی دیگر از عواملی است که حکومت را از رپرها دچار هراس و نگرانی می‌کند. تعداد بالای دنبال‌کنندگان رپرها در پلتفرم‌هایی از جمله ساندکلود، اسپاتیفای و یوتیوب و واکنش‌های بالایی که در روزهای خیزش مهسا می‌گرفتند، گویای تاثیرگذاری عمیق‌شان در جامعه است.

رپرها همواره از سوی رسانه‌های جریان اصلی نادیده گرفته می‌شوند، در حالی که یکی از بزرگ‌ترین جریانات تاثیرگذار در فرایندهای سیاسی و اجتماعی جامعه ایران هستند.

افراسیاب، خواننده رپ اعتراضی که یک تک‌آهنگ با عنوان «فری‌استایل بشردوستانه» با توماج صالحی منتشر کرده، در گفت‌‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره موج گسترده رپ‌های اعتراضی در روزهای خیزش مهسا گفت:«به نظرم یک رپر واقعی در چنین برهه‌ای اگر تعهدی به جامعه داشته باشد، وجدانش قبول نمی‌کند که در موزیک‌هایش از مسائل و مشکلات روز جامعه نگوید. از طرفی اگه دقت کنید دغدغه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در موزیک‌های رپ نسبت به سایر سبک‌ها بیشتر است، چون رپ اصولا زبان بدون سانسور جامعه ا‌ست.»

او درباره بازتاب فضای اعتراضی خیابان‌ها در خیزش مهسا به موسیقی رپ می‌گوید: «زبان رپ خیلی رُک و بی‌پرده‌ است و مطابق زبان نسل امروز، همین باعث شده که نسل امروز ارتباط بیشتری با این سبک برقرار کند. برای همین در روزهای اعتراضات بچه‌هایی که بیرون بودند از موزیک‌های رپ اعتراضی استقبال می‌کردند.»

او یکی دیگر از دلایل این استقبال را خودآموز بودن رپ می‌داند و می‌گوید: «رپ خودآموز است و همین باعث می‌شود که خیلی‌ها به راحتی وارد این سبک شوند. چون نسل جدید خیلی رپ را دنبال می‌کنند، پس به طور ناخودآگاه با ریتم آن آشنا هستند و همین باعث می‌شود که یک سری افراد اشتیاق پیدا کنند که رپ بخوانند.»

افراسیاب درباره تلاش جمهوری‌اسلامی برای منحرف کردن جریان موسیقی رپ اعتراضی می‌گوید: «ما همچنان تلاشمان این است که اصالت رپ را حفظ کنیم و نگذاریم حکومت توسط رپرهای وابسته به خودش، این فضا را به دست بگیرد.»

یکی دیگر از پدیده‌های رپ فارسی در خیزش «زن، زندگی، آزادی» حضور و تاثیرگذاری خوانندگان رپ فارسی بود. سوگند، مدگل، جاستینا سه رپری بودند که ترانه‌هایشان با استقبال فراوانی روبه‌رو شد. حتی سوگند از طریق صفحه‌اش در شبکه اجتماعی ایکس اخبار اعتراضات در شهرهای مختلف را پوشش می‌داد.

بایکوت رپرهایی که سمت حکومت ایستادند

موسیقی رپ فارسی بعد از خیزش مهسا شرایط جدیدی را تجربه کرد. خط قرمزهای زبانی شکسته شد و شجاعت و آزادی‌خواهی دهه‌ هفتادی‌ها و هشتادی‌ها در مقابل سرکوب و کشتار نیروهای حکومتی را به شکل عریان بازتاب داد.

از کلمات رکیک علیه نیروهای حکومتی شعار ساخته شد و این شعارها به خیابان‌ها راه پیدا کرد و بارها از زبان مردم فریاد زده شد. از شعارهای اعتراضی که از موسیقی رپ به خیابان‌های ایران راه یافت، این بیت از رپری به نام «شایع» بود که می‌گفت: «امسال می‌ده کشته سپاه، مرگ بر کل نظام».

یکی دیگر از اتفاقاتی که در آن روزها و در جریان موسیقی رپ فارسی رخ داد، بی‌اعتبار شدن رپرهای حکومتی بود. تینای ۱۷ ساله که سال‌هاست طرفدار این موسیقی است، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال به یکی از گروه‌های رپ اشاره کرده و می‌گوید این گروه را «نه تنها من که خواهر ۲۶ ساله‌ام هم دنبال می‌کرد و طرفدارش بود، اما اعضای این گروه در اوج اعتراضات و گلوله خوردن مردم در خیابان از سپاه و آخوندها حمایت کردند و از آنجا به بعد ما و دوستانمان آن‌ها را خط زدیم.»

تینا درباره فضای آن روزها می‌گوید که در روزهای اوج اعتراضات، وقتی موزیک‌های هیچکس یا سورنا، فدایی، رضا پیشرو را در ماشینش با صدای بلند پخش می‌کرده، چقدر با واکنش‌های مثبت مردم و به ویژه هم‌نسلانش مواجه می‌شده است: «گوش دادن به این موزیک‌ها هر کسی را که پر از خشم و امید برای براندازی بود، مصمم‌تر می‌کرد. ما تشنه شنیدن این موزیک‌ها بودیم و هر روز در کوچه و خیابان و مدرسه و گوش می‌دادیم و بعضی وقت‌ها مقنعه‌هایمان را برمی‌داشتیم و همراه با آن شعار می‌دادیم.»

100%

مهیار ۱۷ ساله که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» همراه با یکی از دوستانش یک تک‌آهنگ برای اعتراضات ساخته و منتشر کرده، به ایران اینترنشنال گفت: «می‌توانم بگویم الان کف جامعه و نسل دهه ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ نزدیک هشتاد درصد رپ گوش می‌دهند. قشرهای کم درآمدتر همین‌طور. از وقتی که می‌شود از ساندکلود و اسپاتیفای با ساختن موزیک درآمدزایی کرد، خیلی از هم‌نسلان من به فکر ساختن موزیک برای رپ افتاده‌اند.»

اتحاد رپرها برای ایران

در خیزش مهسا، رپرها در اتحادی بی‌نظیر خشم مردم و اتحادشان را علیه حکومت فریاد زدند. ۳۹ رپر مطرح از شهرهای مختلف داخل و خارج ایران تک آهنگ اعتراضی‌ را منتشر کردند که زبان گویای اتحاد مردم ایران بود.

مهیار درباره حاشیه‌های فراوانی که ناگهان گریبان رپ فارسی را گرفت، می‌گوید: «جمهوری‌اسلامی در اتاق فکرهایش برای نابود کردن همبستگی میان رپرها و مردم برای بیان اعتراض و خشم‌شان، همان روش همیشگی‌اش را پیش گرفت و شروع به تفرقه‌افکنی کرد.»

او درباره این اختلاف‌افکنی‌های حکومت اشاره کرد که «ناگهان در میان رپرهایی که همه هم‌صدا با هم فریاد نه به جمهوری‌اسلامی سر می‌دادند، عده‌ای شروع به ساختن دعوای ساختگی کردند و یک جنگ بی‌خود راه انداختند تا بخش زیادی از فضای سیاسی را از بین بردند. دیس و دیس‌بک‌های الکی که همه ساخته و پرداخته حکومت بود.»

خشم از حکومت، خمیرمایه رپ اعتراضی است. میتینگ‌های رپ در شمال و جنوب و شرق و غرب ایران، مکانی برای شکل‌گیری جریان‌های آزادی‌خواهی است که در موسیقی رپ فعالیت می‌کنند. این ترانه‌ها و خشم و اعتراض عریان در آن‌ها شاید تنها راوی‌ باشد که حقیقت مبارزه نسلی آزادی‌خواه را برای آیندگان بازگو کند.

چه در نظامی دموکراتیک و چه در حکومتی اقتدارگرا، تامین منافع عمومی نیاز به سازماندهی و جامعه مدنی دارد. فعالیت مدنی هم در عصر رقابت و مبارزات مدرن سیاسی و اجتماعی به یک یک مهارت و رفتار حرفه‌ای است.

هرچه‌قدر شهروندان بتوانند در قالب حزب سیاسی یا تشکل غیردولتی بیشتر سازماندهی و فعالیت حرفه‌ای داشته باشند، امکان اعمال نفوذشان بر تصمیم‌ها و سیاست‌های دولت‌ها افزایش می‌یابد.

اما مساله اینجاست که همین رقابت و فعالیت، در مسیر سوق‌یافتن به سمت حرفه‌ای و موثر شدن آثار مخربی دارد. یکی از خطرات توسعه جامعه مدنی و احزاب در نظام‌های اقتدارگرا مکانیزم‌هایی است که منجر به شبیه‌شدن تشکل‌ها و احزاب به دولت‌های اقتدارگرا می‌شود. همان دولت‌هایی که احتمالا این تشکل‌ها به رفتارهای آن‌ها انتقاد می‌کنند.

سازمان و تشکیلات؛ الیگارشی

در دل مفهوم و ساختار سازمان، اصول و ضروریاتی به نام نظم، سلسله‌مراتب، دستور، آیین‌نامه، مدیریت، قانون و تبعیت قرار دارد.

به لحاظ جامعه‌شناسی، روبرت میخلز می‌گوید که همین نظم و تابعیت سازمانی در احزاب و تشکل‌ها می‌تواند به خودی خود ضددموکراسی باشد و یک الیگارشی ایجاد کند. این جنبه درونی سازمان سیاسی است.

اما از بعد بیرونی و محیط فعالیت نیز هر سازمان سیاسی و مدنی اهداف و ماموریت‌هایی برای خود تعریف می‌کند و برای رسیدن از اصول حرفه‌ای تبعیت می‌کند. خاستگاه بسیاری از این اصول تجربه‌های حوزه تجاری و کسب‌وکار (بیزینس) هستند، حوزه‌ای که در آن سود حرف نخست را می‌زند.

در همین حرکت و تلاش برای حرفه‌ای شدن، محققان درباره خطر تمایل سازمان‌ها به شبیه شدن به یکدیگر هشدار می‌دهند.آموزه‌های علم مدیریت و تجربیات مدیران خواسته یا ناخواسته سازمان‌ها را به یکسان‌سازی در رفتار و ساختارشان سوق می‌دهد. این عقلانیت مشترکی است که در زبان انجمن‌های مدنی و احزاب نیز خود را نشان می‌دهد.

مفهومی در این زمینه شاید کمتر شنیده شده اما بسیار مهم است، «ایزومورفیسم».

ایزومورفیسم به تمایل سازمان‌ها و نهادها به تقلید از یکدیگر و رفتار کردن مشابه دیگری تعریف می‌شود و در مورد سازمان‌هایی است که عموما در یک حوزه مشابه فعالیت می‌کنند.

تجربه نشان می‌دهد که اگرچه در مراحل اولیه تاسیس، سازمان‌های فعال در حوزه مشابه فعالیت، مثلا محیط زیست یا حقوق بشر، از نظر ساختار و عملکرد متنوع و متفاوت هستند، اما با تثبیت و تحکیم موقعیت، شباهت و هم‌گنی در میان آن‌ها پدیدار می‌شود.

100%

سازمان‌های مدنی و سیاسی فعال در یک حوزه شبکه‌ای از بازیگران و محیطی با ساختار مشخص را تشکیل می‌دهند که خود بخشی از آن هستند و باید به تغییرات آن واکنش دهند، ضمن اینکه از سوی خود همان مجموعه محدود می‌شوند.

در چنین محیطی تغییر در رفتار، فرهنگ، اهداف و ماموریت ها برای هر سازمانی دشوار می‌شود و محیط فعالیت برای ناهماهنگی مانع ایجاد می‌کند.

همگن‌سازی در رژیم اقتدارگرا

در نتیجه بروز و ظهور و فعالیت تعدادی بازیگر دولتی و غیردولتی در یک حوزه مشخص، شبکه‌ای از بازیگران با روابط و قدرت و منابع مختلف شکل می‌گیرد. مثلا در حوزه محیط زیست، تشکل‌ها و رسانه‌های فعال در این حوزه با نهادهای دولتی یک شبکه را تشکیل می‌دهند. این شبکه خود محدودیت ها، حد و مرزها، ارزش‌ها و تعهدات و ارتباطاتی دارد که دست و پای بازیگران آن را بسته، آن‌ها را وادار می‌کند تا شبیه یکدیگر و همگن‌ شوند و رفتار مشابه بروز دهند.

سه عامل نهادهای مدنی و سیاسی را به سمت همگن‌شدن سوق می‌دهد..

عامل نخست فشارهای سیاسی محیط و کسب مشروعیت است. تغییر در پاسخ به این عامل، تا حدی جبری است چرا که انتظارات فرهنگی، دستورات دولتی، اراده نهادهای دولتی، قوانین و رویه‌های رسمی بازیگران سیاسی و مدنی را مجبور می‌کند برای اینکه حدی از مشروعیت را در فضای عمومی داشته باشند به اجبارهای محیطی تن بدهند.

هر ‌قدر وابستگی سازمان‌ها به محیط فعالیت و نهادهای دولتی بیشتر باشد، طبعا این همگن‌سازی تقویت می‌شود. در نظام‌های اقتدارگرا این وابستگی و تحمیل اراده دولتی شدیدتر است. به عنوان مثال، در ایران به دلیل محتوای ایدئولوژیک قوانین احزاب و تشکل‌های غیردولتی، این نهادها چه بخواهند چه نخواهند برای مشروع بودن و ماندن در صحنه باید ادبیات ایدئولوژیک نظام سیاسی را پذیرفته و آن را بازتولید کنند.

100%

جمهوری اسلامی علاوه بر ابزار تعیین قانون و سیاستگزاری، نهادهای مدنی را در پیچ و تاب‌های نظام اداری، فشار امنیتی و همزمان مشوق‌های مالی و پروپاگاندای رسانه‌ای درگیر می‌کند تا رفتار و گفتمان مشابه حاکمیت داشته باشند. هر بازیگری که کمی بخواهد پایش را کج بگذارد، با همه این ابزارها کنترل و همگن‌سازی می‌شود. این اجبار و فشار بیرونی حتی دست‌پای احزاب و تشکل‌های منتقد و تحول‌خواه را هم می‌بندد.

در هر دوره‌ سیاسی در نظام اقتدارگرایی مثل ایران،‌ دولت‌های مستقر دستور کار و سیاست خود را بر فضای مدنی تحمیل کرده و می‌کنند. به طور مثال، در دوره احمدی‌نژاد، دولت کارکرد تشکل‌های غیردولتی را پیشبرد گفتمان اسلامی و خیریه تعریف کرد. به این ترتیب، با تعریف دستورالعمل و اختصاص بودجه، در عرض هشت سال، هنجار و نرم فعالیت حرفه‌ای تشکل‌ها برگزاری برنامه مذهبی، حمایت از ازدواج و موارد مشابه آن تعریف شد و هر سازمانی برای ادامه کار خواسته یا ناخواسته به همین حوزه‌ها ورود کرد.

عامل دوم ایزومورفیسم نامشخص و مبهم بودن فضای فعالیت است. هنگامی که یک سازمان در تعیین اهداف و سیاست‌های خود با فضای غیرقابل پیش‌بینی و مبهم روبه‌رو می‌شود و راه حل روشنی وجود نداشته باشد، رهبران یا مدیران آن ممکن است تمایل به تقلید از دیگران پیدا کنند تا کمترین هزینه ممکن را متحمل شوند. انتقال رفتارها و تکنیک‌های یک سازمان به دیگری ممکن است از یک سو آگاهانه یا ناخواسته باشد و از سوی دیگر به شکل مستقیم یا غیرمستقیم رخ دهد. بسیاری از احزاب و تشکل‌ها در این‌گونه فضا ترجیح می‌دهند مدل‌های رفتاری جدیدی به کار نبرند، بلکه مدل‌هایی را که مشروع و موفق تلقی می‌شوند، تکرار کنند.

به صورت مشخص در ایران، به دلیل بی‌نظمی قانونی‌شده، سطح پایین تعهد حکومت به قوانین و نبود اطمینان از چگونگی رفتار دولتمردان، نهادهای مدنی و سیاسی که به دنبال حفظ موقعیت و ادامه کار هستند، باید از سایر تشکل‌های قدرتمند تقلید رفتار کنند. با گسترش سلطه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر جامعه مدنی نیز تنها نهادهای موفق آن‌هایی هستند که یا به دست حکومت بنا شده‌اند و طبق دستورالعمل ابلاغ‌شده حرکت می‌کنند و یا تا حد زیادی توانسته‌اند خود را به قدرت نزدیک کنند. این‌چنین می‌شود که تمجید و توجیه قدرت تبدیل به مدلی از رفتار می‌شود که حتی اگر تشکلی لزوما زیر تیغ فشار نباشد هم آن را برای کسب موقعیت به کار می‌برد.

نهایتا توده‌ای از نهادهای مدنی موید و متعهد به دولت و قدرت ایجاد می‌شود که زد و بندهای پشت پرده و همراهی با پروپاگاندهای حکومتی را از یکدیگر می‌آموزند و با تکرار قبح آن را می‌شکنند.

سومین عامل ایزومورفیسم در احزاب و تشکل‌ها ناشی از فشار هنجاری سازمانی است که به تلاش بازیگران سیاسی و مدنی برای حرفه‌ای شدن یا بهتر بگوییم «حرفه‌ای‌نمایی» در شرایط کاری مربوط می‌شود. این عامل به محیط درون سازمان مربوط است. تصمیم گیران نهادها به دنبال تعریف روش ها، شرایط و رویه‌هایی برای تقویت ساختاری و سازمانی خود هستند که ناشی از هنجارهای حرفه‌ای سازمانی است؛سیاست‌هایی مانند فیلتر کردن پرسنل.

در یک محیط اقتدارگرا هنجارهای غیردموکراتیک تحمیلی از سوی دولت به تدریج به هنجار درونی احزاب و تشکل‌ها هم تبدیل می‌شود.

در ایران فضای غیردموکراتیک تماما کار حکومت نیست، بلکه خود احزاب و تشکل‌های غیردولتی نیز اقتدارگرایی حاکم را بازتولید ودرون سازمان خود شیوه‌های سنتی تصمیم‌گیری و فعالیت مدنی را بازتولید می‌کنند.

ساختار داخلی بسیاری از تشکل‌های غیردولتی و احزاب در ایران بیش از حد شخصی‌شده و مستبدانه است و اصول تصمیم ‌گیری دموکراتیک رعایت نمی‌شود.

علاوه بر سه عامل ذکر شده، برخی از عوامل میدانی وجود دارد که ممکن است همگن‌سازی را تشدید کند، از جمله: تعامل و ارتباط احزاب و تشکل‌ها با سازمان‌های دولتی، میزان تعدد و تنوع نهادها در یک حوزه و عوامل فرهنگی.

جامعه‌مدنی بازتولیدگر استبداد

به این ترتیب، از منظر سازمانی و تشکیلاتی، جامعه مدنی که دهه‌ها از آن به عنوان عامل تغییر مثبت و دموکراتیک تمجید شده و به شکل بین‌المللی برای آن بودجه‌های عظیم اختصاص داده شده، خود در محیط اقتدارگرا به بازیگران بازتولیدکننده رفتار استبدادی تبدیل می‌شوند.

100%

از سوی دیگر نیز همین تشکل‌های سیاسی و اجتماعی راهی جز آن ندارند که برای حفظ موقعیت در گفتار و رفتار تمجید از اصحاب قدرت را در دستور کار داشته باشند.

از این دیدگاه، می‌تواند تحلیل کرد که چرا در پیچ‌های سخت اعتراض و انتقاد در محیط سیاسی مثل ایران احزاب و تشکل‌هایی که نمایه و هویت انتقادی و تحول‌خواه برای خود تعریف کرده‌اند نیز به بازیگران موید و توجیه‌کننده تصمیمات و سیاست‌های دولت تبدیل می‌شوند تا بازیگران سرکش از فشار و سرکوب.

آخرین نمونه این پیام‌ها از استادیوم فوتبالی ارسال شد که نامش در چند سال اخیر بیش از ورزش، به بهانه‌های دیگری رسانه‌ای شده‌است. از «ممنوعیت ورود زنان» و «انتخاب گزینشی تماشاچیان» گرفته، تا اوضاع نابسامان چمن و سکوها و راهروها.

«ورزشگاه آزادی» که مدت‌هاست با اکراه از هواداران فوتبال میزبانی می‌کند، نوروز ۱۴۰۳ برای چندمین‌بار میزبان یک مراسم حکومتی بود. سازمان تبلیغات اسلامی این‌بار با عنوان «محفل قرآنی امام حسنی‌ها»، زنان و مردان حامی حکومت را در ورزشگاه آزادی گرد هم آورد.

برگزاری این برنامه از ابعاد مختلف مورد انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. اولین انتقادات، نسبت به ورود آزادانه زنان حامی حکومت به ورزشگاه آزادی بود. واکنش‌ها چند ساعت پس از پایان مراسم، با انتشار تصویر استادیوم مملوء از زباله تشدید شد.

در میانه این انتقادات ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی باعث شد نام یک برند محصولات غذایی بر سر زبان‌ها بیفتد. در ویدیوی مذکور، یکی از شرکت‌کنندگان از بسته‌های افطاری رونمایی کرد که روی تمام سکوها قرار گرفته‌بود. بسته‌هایی که شامل کیک و آب معدنی و آبمیوه و خرما و خوراکی‌های متنوع می‌شد. نکته برجسته این بسته‌های افطاری ساندویچ‌های فیله مرغ و پنیر و گردویی بود که شرکت «نامی نو» ظاهرا به‌طور اختصاصی و با عبارت «غیر قابل‌فروش» برای این مراسم حکومتی تولید کرده بود. این مساله به‌سرعت هشتگ #تحریم_نامی_نو را در شبکه اجتماعی ایکس داغ کرد.

در سال‌های اخیر، پویش تحریم خرید و کمپین‌های ایجاد شرمساری به‌عنوان یکی از اشکال مبارزه مسالمت‌آمیز از سوی بدنه اجتماعی معترض به حکومت پیگیری می‌شود.

کمپین ایجاد شرمساری عموما در مواجهه با افراد سرشناس حوزه فرهنگ، هنر، ورزش و سیاست که به طریقی با حکومت همکاری داشته‌اند فعالیت می‌کند. پویش تحریم خرید نیز علیه شرکت‌ها و تولیدکنندگانی فعال می‌شود که احتمالا برای کسب رانت و منافع مالی با حکومت مشارکت دارند.

یکی از موثرترین این پویش‌ها، تحریم مقطعی محصولات شرکت «میهن» بود. در بحبوحه اعتراضات خونین پس از قتل حکومتی مهساژینا امینی، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد نیروهای سرکوب برای جابه‌جایی از کامیون‌های باری «شرکت میهن» بهره می‌گیرند.

این گزارش‌ها منجر به تحریم گسترده این شرکت در سطح کشور شد. تحریم محصولات میهن چنان گسترده و موثر بود که مدیران این شرکت با حذف مقطعی لوگوی میهن از روی برخی محصولاتشان تلاش کردند از ضرر مالی بیشتر جلوگیری کنند. آنها همچنین سعی داشتند با انتشار یک تکذیبیه ویدئویی از سوی کارکنان و رانندگان‌شان، مشتریان خشمگین خود را متاثر کنند.

معترضان که بعد از واکنش مدیران شرکت میهن متوجه تأثیرگذاری این کنش جمعی شده‌بودند، بر آن شدند تا با تحریم، شرکت‌های دیگری را که به‌دلیل ساختار حاکمیتی‌شان مورد انتقاد بودند پاسخ‌گو کنند. پیرو این تحریم‌ها، شرکت دیجی‌کالا ساختار سهام‌داری و حاکمیت شرکتی خود را منتشر کرد و مدعی شد: «حتی یک سهم هم به شرکت‌های دولتی و حاکمیتی عرضه نشده و این شرکت تماما خصوصی است.»

شرمسارسازی؛ «قدرت بی‌قدرتان»

در آبان ماه همان سال بود که با پیگیری‌های متعدد فعالین حقوق بشری و حوزه فناوری‌های دیجیتال، شرکت «ابر آروان» نیز به‌دلیل آنچه نقش داشتن در اعمال محدودیت بر اینترنت و کمک به سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران عنوان شده بود، وارد فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و چند ماه بعد آمریکا شد. هرچند که اتحادیه اروپا به‌تازگی تحریم‌های این شرکت را لغو کرده است، اما پس از سال‌ها تمرین و ایجاد پویش‌های تحریمی، چنین شکلی از مبارزه مدنی و مسالمت‌آمیز از سوی معترضان با دستاوردهای مهمی همراه شد.

از آن زمان کاربران و صاحب‌نظران بسیاری در باب پویش تحریم خرید و کمپین ایجاد شرمساری به بحث و تبادل‌نظر پرداخته‌اند. گفت‌وگوهایی که بعضا به جنجال و درگیری‌های لفظی منجر شده‌است. بخشی از کاربران چنین کمپین‌هایی را هیجانی، غیر کارشناسانه و رادیکال ارزیابی می‌کنند و اثرگذاری آن را زیر سوال می‌برند. در مقابل نیز عده‌ای مخالفان کمپین‌ها را بازوهای رسانه‌ای و پروپاگاندای حکومت می‌پندارند. به‌رغم حواشی گفتمانی و بعضی انتقادات قابل تأمل در باب شکل اجرای پویش‌ها، شواهد حاکی از تاثیرگذاری آن‌هاست. افزایش روزافزون حساسیت افکار عمومی نسبت به همکاری و همراهی با حکومت از یک سو، و کاهش چشمگیر مشارکت و همراهی چهره‌های مطرح فرهنگی، هنری و ورزشی با حکومت از سوی دیگر، از آثار غیرقابل کتمان این کنش جمعی مدنی است.

اما چنین پویش‌ها و کمپین‌هایی چه اهمیتی دارند؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در نوشته واتسلاو هاول، سیاست‌مدار و نویسنده اهل جمهوری چک، یافت. هاول در «قدرت بی قدرتان» به ویترین یک سبزی فروشی اشاره می‌کند که در آن شعار کمونیستی «کارگران جهان متحد شوید» بر یک پارچه نوشته شده‌است. او اذعان می‌کند که گرچه سبزی فروش و مشتری دیگر به این شعار باور ندارند، ولی برای دوری از دردسر تن به این شعار می‌دهند. احتمالا تصویری که هاول توصیف می‌کند، برای ایرانیان آشناست. قاب عکس‌هایی از رهبران حکومت که در تمام مغازه‌ها و ادارات نصب می‌شود، یادآور همین شعار کمونیستی است. هاول می‌گوید: «فرد در مقابل این سرپناه ارزان، بهای گرانی می‌پردازد؛ او از عقل و آگاهی و مسئولیت خود دست می‌شوید.» البته که این گفته هاول به‌معنای متهم کردن شهروندان نیست، بلکه تنها آنها را در مقابل مسئولیت‌هایشان قرار می‌دهد و ثابت می‌کند که در سرکوب خودشان شریکند.

استقبال از پویش‌های تحریم خرید و ایجاد شرمساری، نشانه‌هایی را از جامعه خسته ایرانی بروز می‌دهد که تلاش می‌کند به تعبیر واتسلاو هاول «دیگر تن به دروغ و سرکوب خویش ندهد». حالا میدان مبارزه شفاف‌تر شده‌است. پیام هر دو طرف روشن است. حکومت می‌گوید «ما بسیاریم، تسلیم شوید.» معترضان فریاد می‌زنند: «در مقابل کسانی که کمک می‌کنند این پیام مخابره شود خواهیم ایستاد.»

از میان این زنان زندانی، راحله راحمی‌پور با داشتن ۷۲ سال سن، مهوش شهریاری ثابت با ۷۱ سال سن و پروین میرآسان با ۶۷ سال سن در اوین زندانی‌اند و علاوه بر ابتلا به بیماری‌های مختلف، به دلیل کهولت سن دچار مشکلات بسیاری‌اند.

بنابر اطلاع منابع ایران‌اینترنشنال، رضوانه احمد خان‌بیگی و نسیمه اسلام‌زهی، دو زن زندانی با وجود باردار بودن در اوین زندانی‌اند و در ماه‌های پیش رو فرزندان خود را در زندان به دنیا خواهند آورد.

شماری از زنان زندانی هم بارها به دلیل فعالیت‌هایشان در زندان از جمله تحصن اعتراضی، نوشتن نامه و امضای بیانیه‌های جمعی با محرومیت‌هایی همچون محرومیت از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده مواجه شده‌اند.

از میان این زندانیان نرگس محمدی از حق تماس تلفنی محروم است و برخی همچون گلرخ ایرایی با محدودیت تماس مواجه هستند.

تماس این زندانیان با فشار نهادهای امنیتی و قضایی از حق تماس با هفت شماره موجود در کارت تلفنشان به تماس با سه شماره محدود شده است.

صدیقه وسمقی نیز به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری، از زمان بازداشت تاکنون از حق ملاقات هفتگی با خانواده محروم است.

بازداشت موقت و بلاتکلیفی

اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد از میان زنان زندانی محبوس در بند زنان زندان اوین، هشت زندانی با قرار بازداشت موقت و بدون حکم قطعی در زندان به سر می‌برند و برخی بیش از یک سال است زندانی‌اند.

نسیم سیمیاری غلامی، فرحناز نیکخو، شیرین سعیدی، پروین میرآسان، پخشان عزیزی، وریشه مرادی، نسیمه اسلام‌زهی و صدیقه وسمقی، زنانی هستند که به صورت بلاتکلیف در اوین زندانی هستند.

از میان این افراد، نسیم سیمیاری غلامی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی با اتهاماتی از جمله بغی مواجه هستند که می‌تواند به صدور احکام سنگین برای آنها منجر شود.

پروین میرآسان در آبان ۱۴۰۱ هم‌زمان با خیزش سراسری به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده و با گذشت بیش از ۱۷ ماه همچنان به صورت بلاتکلیف زندانی است.

فرحناز نیکخو، زن زندانی ۵۰ ساله است که هم‌زمان با خیزش انقلابی در آذرماه ۱۴۰۱ بازداشت شده و با گذشت نزدیک به ۱۷ ماه همچنان در زندان اوین بلاتکلیف است.

صدیقه وسمقی از ۲۶ اسفند در بند زنان زندان اوین زندانی شده و همچنان بلاتکلیف است.

شیرین سعیدی، روزنامه‌نگار در دی‌‌ماه ۱۴۰۲ بازداشت شده و با گذشت بیش از سه ماه و نیم از زمان بازداشت، همچنان بدون برگزاری جلسه دادگاه و صدور حکم زندانی است.

نسیمه اسلام‌زهی هم در شهریور ۱۴۰۲ به همراه همسرش و دختر یک‌ساله‌شان به ظن عضویت در گروه داعش بازداشت شده‌اند.

این زن ۴۰ ساله که در حال حاضر فرزند دومش را باردار است در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ پس از حدود شش ماه بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شده و در بازجویی‌ها به او گفته‌اند فرزند اولش را به یک خانواده شیعه سپرده‌اند.

محرومیت از درمان

از میان ۶۵ زن زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان اوین، سمانه نوروز مرادی، راحله راحمی‌پور، پروین میرآسان، مهوش ثابت، نسرین خضری جوادی، ناهید تقوی، فرح نساجی و صدیقه وسمقی از رسیدگی مناسب پزشکی محروم هستند.

سمانه نوروز مرادی از بیماری‌های لوپوس مفصلی، سرطان پیشرفته سینه و دیابت رنج می‌برد.

راحله راحمی‌پور که حکم حبسش با وجود داشتن بیماری مغزی اجرا شده و در ایام تحمل حبس بارها به بهداری زندان منتقل شده و وضعیت مناسبی ندارد.

این زن زندانی حدود ۷۰ سال دارد و از رسیدگی پزشکی مناسب در زندان و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

پروین میرآسان هم چند بار سابقه سکته دارد و از بیماری پارکینسون رنج می‌برد.

مهوش شهریاری ثابت، شهروند بهائی زندانی، نسرین خضری جوادی، فعال کارگری و ناهید تقوی، زندانی ۶۸ ساله ایرانی-آلمانی با وجود وضعیت نامناسب جسمی از رسیدگی پزشکی محروم مانده‌اند.

این سه زن از بیماری حاد مفاصل و استخوان رنج می‌برند و از میان آن‌ها، ناهید تقوی و نسرین جوادی به صورت مرتب آمپول‌های کورتن مصرف می‌کنند.

فرح نساجی بیش از ۶۰ سال سن دارد و از بیماری‌های همچون آسم رنج می‌برد.

صدیقه وسمقی، نویسنده، اسلام‌پژوه و از منتقدان حجاب اجباری، با وجود ضعف شدید بینایی و فشار مضاعفی که تحمل می‌کند، همچنان در زندان اوین به سر می‌برد.

ایران‌اینترنشنال، روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین در گزارشی خبر داد که این زن زندانی به صورت اورژانسی به بیمارستانی در تهران منتقل شد.

در این گزارش آمده بود مسوولان زندان پس از بالا رفتن ضربان قلب و فشار خون وسمقی و وخیم شدن وضعیت او، این زندانی عقیدتی-سیاسی را به بیمارستان اعزام کردند.

برخی دیگر از زنان زندانی همچون نرگس محمدی با وجود نیاز مبرم به درمان و رسیدگی پزشکی مناسب همچنان در اوین زندانی هستند.

در سال‌های گذشته گزارش‌های بسیاری درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندان‌ها منتشر شده است.

طی این سال‌ها زندانیان سیاسی زیادی در زندان جان خود را از دست دادند اما جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بود، نپذیرفت.

تحمل حبس برای عقیده و اعتراض به وضع موجود

سپیده کشاورز، مهوش عدالتی، شادی شهیدزاده، فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری ثابت از شهروندانی هستند که به دلیل بهائی بودن زندانی شده‌اند و ایام حبس خود را در اوین می‌گذرانند.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ یکی دیگر از زنان زندانی در بن زنان اوین است.

او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.

گلرخ ایرایی، سارینا جهانی، کبری بیکی، سحر مختاری، هستی امیری و فائزه هاشمی تعدادی از زندانیانی هستند که به دلیل حضور در خیزش انقلابی ۱۴۰۱ و اعتراض به سرکوب مردم در جریان اعتراضات زندانی شده‌اند.

معصومه (اکرم) اکبری به دلیل شرکت در اعتراضات سال ۱۳۹۷ زندانی شده و برخی دیگر همچون سعیده (سمیرا) سعیدی و لیان درویش به دلیل فعالیت در فضای مجازی به حبس محکوم شده‌اند.

مرضیه جانی‌پور، معلم بازنشسته به اتهام عضویت در یکی از گروه‌های عرفان و ادیان نوظهور و ندا فتوحی و مولود حسین‌دوست به دلیل عضویت در گروه عرفان حلقه زندانی شده‌اند.

سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی از فعالین محیط زیست زندانی هستند و مینا خواجوی و لاله ساعتی به دلیل مسیحی بودن زندانی هستند.

فروغ تقی‌پور، طاهره (فرشته) نوری، شیوا اسماعیلی، پروین میرآسان، سودابه فخارزاده، مرضیه فارسی، زهرا صفایی، آذر کوروندی، زینب همرنگ، الهه فولادی، نسرین روشن، ریحانه انصاری‌نژاد، آنیشا اسداللهی، سها مرتضایی، نسرین خضری جوادی، سپیده قلیان، سروناز احمدی، ناهید خداجو، سمانه اصغری، سکینه پروانه، مریم یحیوی، مریم حاج‌حسینی و ویدا ربانی، روزنامه‌نگار با اتهامات سیاسی بازداشت و زندانی شده‌اند.

محبوبه رضایی،نرگس منصوری، سمانه نوروز مرادی، رضوانه احمد خان‌بیگی، مهناز طراح، سمیرا نجاتیان، شکیلا منفرد و زهره سرو دیگر زندانیان سیاسی هستند.

یاسمن صبوحی یکی دیگر از زندانیان محبوس در بند زنان اوین است و اطلاعاتی درباره اتهاماتی به محکومیت او منجر شده در دست نیست.

حکم بهاره هدایت که به دلیل شرکت در تجمع اعتراض به سرنگونی پرواز اکراین به حبس محکوم شده و به مرخصی اعزام شده بود، اجرای ادامه حکمش تا ۲۲ فروردین به تعویق افتاده است.

ایران‌اینترنشنال پیش از این هم در دی‌ماه ۱۴۰۲ در گزارشی به وضعیت زنان زندانی سیاسی در زندان اوین پرداخته بود.