اظهارات اخیر مهدی باقری، نماینده مجلس شورای اسلامی، به نگرانیها درباره ادامه سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه حقوق زنان دامن زده است. به گفته باقری، بر اساس لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، از مجازاتهای در نظر گرفته شده برای «افراد خاطی»، ممنوعیت سفر به خارج از کشور است.
این عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه «عفاف و حجاب»، در گفتوگویی با وبسایت خبرآنلاین اعلام کرد: «فردی که به قانون احترام نمیگذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردنکشی میکند، در آینده نمیتواند مجری قانون باشد و از خدماتی که در کشور میگیرد، محروم میشود که یکی از آنها سفر خارجی است.»
گفتوگوی این نماینده مجلس با خبرآنلاین جنجالبرانگیز شد و شماری از کاربران رسانههای اجتماعی به آن واکنش نشان دادند.
فردی با نام کاربری «پارسا داداش آنیسا» در ایکس نوشت: «از کی تا حالا طرف با پول خودش بخواهد برود مسافرت خارجی، جزو خدمات حکومتی حساب میشود؟»
کاربر دیگری با نام «سپهر»، آرای بسیار کم باقری در انتخابات اخیر مجلس را مورد توجه قرار داد. اشارهای تلویحی که میتوان آن را اعتراض به تصمیمگیری اقلیت حاکم برای اکثریت مردم ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، باقری که نماینده فعلی زنجان و طارم است، برای انتخابات اخیر مجلس از حوزه ماهنشان و ایجرود نامزد شده بود اما تنها ۱۳۹ رای کسب کرد.
این خبرگزاری امنیتی خود اذعان کرد که رای بسیار پایین او نشاندهنده نارضایتی مردم از عملکرد این نماینده است.
باقری در بخش دیگری از گفتوگوی خود با خبرآنلاین به برخورد با کارمندان دولت در صورت رعایت نکردن حجاب اجباری اشاره کرد و گفت که لایحه «عفاف و حجاب» به قاضی اجازه خواهد داد تا مجازاتهایی را نظیر «محرومیت از گرفتن مسوولیتها، ارتقا یا حتی انفصال موقت یا دائم از خدمت» برای این افراد در نظر بگیرد.
این عضو تندروی جبهه پایداری همچنین اعلام کرد دستگاه قضایی میتواند برای زنانی که در برابر حجاب اجباری مقاومت میکنند، حکم حبس صادر کند: «برای افرادی که متوجه تذکرات نیستند، به قانون احترام نمیگذارند و نمیخواهند حریم قانون را حفظ کنند، مرحله بعدی مراحل قضایی است ... طبق قانون قاضی میتواند برای فرد جریمه نقدی در نظر بگیرد، ضمن اینکه فرد خاطی حبس هم بکشد.»
او پیشبینی کرد لایحه «عفاف و حجاب» هفته آینده مجددا برای بررسی در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد.
در روزهای اخیر مقامهای ارشد حکومت ایران بارها بر ادامه سیاست تحمیل حجاب اجباری به زنان تاکید کردهاند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۵ فروردین حجاب را «حکم مسلم شرعی» خواند و گفت: «کسانی نقشه کشیدهاند که حجاب در کشور ما به یک مساله تبدیل شود. دشمن عدهای را استخدام کرده تا هنجارشکنی کنند و حرمت حجاب را بشکنند.»
او افزود حتی زنانی که به شرع معتقد نیستند باید حجاب اجباری را رعایت کنند.
یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود.
بر اساس برخی گزارشها و روایتها، او روز ۹ مهر ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
وبسایت خبری تایمز اسرائیل روز چهارشنبه ۲۲ فروردین نوشت بر اساس طرح آتشبس پیشنهادی آمریکا، اسرائیل با بازگشت ۱۵۰ هزار تن از ساکنان شمال غزه به محل سکونت خود موافقت خواهد کرد. در ماجرایی مرتبط با جنگ، تامین کننده مالی حزبالله و حماس، در لبنان به قتل رسید.
بر اساس گزارشهای مرتبط با آتشبس، حماس در ازای اقدامات اسرائیل، باید فهرستی از زنان، سالمندان و بیمارانی که گروگان این گروه و در قید حیات هستند، ارائه کند.
دو مقام اسرائیلی گفتند ارزیابی دولت این کشور این است که حماس هنوز تمایلی به پذیرش این طرح ندارد.
روزنامه وال استریت ژورنال هم نوشت حماس پیشنهادات آمریکا را رد کرده است زیرا طرح واشینگتن اشارهای به زمان پایان کامل درگیریها در منطقه ندارد.
این روزنامه افزود حماس قصد دارد طرح پیشنهادی خود را در خصوص توقف درگیریها، اواخر این هفته ارائه کند.
تداوم تنشها میان حزبالله و اسرائیل
گزارشها حاکی از آن است که آتشباری متقابل در مرز اسرائیل و لبنان همچنان ادامه دارد.
سامانه دفاعی گنبد آهنین روز چهارشنبه ۲۲ بهمن یک راکت را که از خاک لبنان به سوی کیبوتص کیریات شمونا در شمال اسرائیل شلیک شده بود، رهگیری و سرنگون کرد.
بر اثر این حمله، آژیر هشدار در کیریات شمونا و مناطق مجاور آن به صدا درآمد.
به دنبال حمله مرگبار اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق در روز ۱۳ فروردین، لفاظیهای مقامهای ایران علیه اسرائیل شدت گرفته است.
روزنامه معاریو نوشت با وجود تاکید چند باره تهران بر انتقامگیری، حزبالله به دلیل بیم از واکنش ویرانکننده اسرائیل، بخشی از پاسخ جمهوری اسلامی نخواهد بود.
در حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه هفت عضو سپاه پاسداران، از جمله محمدرضا زاهدی، فرمانده نیروی قدس سپاه در سوریه و لبنان و محمدهادی حاجی رحیمی، معاون او، کشته شدند.
زاهدی تنها عضو غیرلبنانی مجلس شورای رهبری حزبالله بود.
قتل صراف لبنانی متهم به انتقال پول از ایران به حزبالله و حماس
در رخدادی دیگر، جسد محمد سرور، صراف لبنانی در ویلایی در شهر کوهستانی بیت مری در نزدیکی بیروت کشف شد.
این صراف ۵۷ ساله که در فرآیند انتقال پول از جمهوری اسلامی به حزبالله و حماس دست داشت، پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بود.
خبرگزاری فرانسه نوشت سرور با شلیک پنج گلوله به قتل رسیده و در کنار جسدش مقادیری وجه نقد یافت شده است.
شبکه خبری العربیه در گزارش خود موساد را مسوول این عملیات معرفی کرد.
کشته شدن ۱۲۲ نفر در غزه در ۲۴ ساعت گذشته
وزارت بهداشت حماس اعلام کرد در درگیریهای ۲۴ ساعت گذشته در نوار غزه، ۱۲۲ نفر جان باختند و ۵۶ نفر مجروح شدند. بدین ترتیب شمار فلسطینیان کشته شده در غزه از زمان آغاز مناقشه کنونی به ۳۳ هزار و ۴۸۲ نفر رسید.
بیش از ۷۶ هزار نفر نیز در این بازه زمانی زخمی شدهاند.
با وجود ادامه درگیریها در منطقه، فلسطینیان در نقاط مختلف غزه نماز عید فطر خواندند.
وقتی موتورهای تریل یگانهای ویژه سرکوب حکومت، با آسودگی مردم را زیر چرخهای خود له میکردند، کسی فرصت فکر کردن به این موضوع را نداشت که این موتورها خود بخشی از چرخه فساد سیستمی حکومت جمهوری اسلامی هستند.
پس از این که وزارت خزانهداری آمریکا در سال ۱۴۰۰ نیروهای موسوم به «نوپو» را به همراه فرمانده آنها یعنی محسن ابراهیمی تحریم کرد، عدهای ناخواسته «دلخوش به این مقدار» شدند که بخش بزرگی از بازوهای اجرایی سرکوب در جمهوری اسلامی قطع شده است.
اما در همان زمان، عفو ناگهانی محسن رضایی، مدیرعامل شرکت «کویر موتور» برای بسیاری از روزنامهنگارانی که پرونده تخلفات او را پیگیری میکردند، شبهات بسیاری بهوجود آورد.
محسن رضایی یکی از متهمان اقتصادی بود که سالها پیش در پرونده تخلفات اقتصادی گروهی معروف به پرونده «آبدارها» متهم و متواری شده بود اما شعبه تجدید نظر در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ به جای اینکه رای محکومیتش را صادر کند، او را عفو کرد.
خانواده رضایی کیستند؟
پدر محسن رضایی در دهه ۷۰، در سه راه سروش اصفهان یک مغازه ۱۲متر مربعی موتورسازی با نام حاج عباسعلی رضایی داشت.
در آن سالها، خاندان رضایی مدعی بودند که علاوه بر تعمیر موتورسیکلتهای مردم، نمایندگی فروش موتورهای سیجی حسن رجبعلی بنا، یعنی سلطان فروش موتور ایران در دهه ۶۰ و ۷۰ ایران را نیز بر عهده داشتهاند.
رجبعلی بنا شرکت جهانرو (نمایندگی انحصاری موتورسیکلت کاوازاکی) در ایران را خریده بود. اما پسران عباسعلی به نان کم و بیش فروش موتورهای رجبعلی قانع نبودند. آنها از سال ۱۳۸۲ به بهانه تولید موتورسیکلت اقدام به زد و بند، جعل اسناد، کلاهبرداری و دهها جرم دیگر کردند و در مجموع با شگردهای متعدد که در ادامه ذکر خواهد شد، نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار از شبکه بانکی کشور خارج کردند.
پرونده آبدارها
پرونده آبدارها که محسن رضایی شخص اول آن بود، با شکایت اداره کل اطلاعات استان اصفهان در دولت دهم به ریاست جمهوری محمود احمدینژاد تشکیل شد و محسن رضایی و همدستانش یعنی «مهدی مسائلی» ریاست بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان، شوهر خواهر رضایی «محمد آبدارها» همسرش «مینا رضایی» و برادر خانمش «داریوش امانکی» به اتهام کلاهبرداری، پرداخت رشوه، جعل اسناد و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفتند.
مدیرکل اداره اطلاعات استان اصفهان در گزارشی خطاب به رییس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرده بود: «متهمین آقایان: مهدی مسائلی، امیرحسین جمدی، محمد آبداراصفهانی، حمید کاویانیفر، احمد طاهرینسب، محسن رضایی، داریوش امان کی یکانی، علی آبدار اصفهانی، منصور آبدار اصفهانی، مسیح آبدار اصفهانی، سعید آبدار اصفهانی، مسعود آبدار اصفهانی، علیرضا جمدیان خیابانی، محمدصالح شفیعی، سیدعبدالرسول شفیعی، علیرضا کاویانیفر، علی اصغر شاهآبادی که برخی از آنان با یکدیگر قرابت نسبی و سببی دارند، با تشکیل چندین شبکه اقتصادی ناسالم و شرکتهای متعدد داخل و خارج از کشور به عنوان خریدار و فروشنده و در قالب واردات کالا با اغفال و فریب شبکه بانکی مبالغ کلان ارزی و ریالی را از سیستم بانکی خارج کرده و پس ندادهاند.»
در این گزارش تاکید شده بود: «این متهمان در ابتدا به عنوان متقاضی خرید از خارج کشور اقدام کرده و پس از دریافت مشخصات کالا، برای خرید آن کالا اعلام آمادگی کرده و ضمن مراجعه به اداره کل بازرگانی به ثبت سفارش اقدام کرده و سپس با رجوع به بانکهای ایرانی به گشایش برای اسنادی مدتدار با توسل به اسناد و مدارک غیرواقعی و ساختگی و مبتنی بر فریب و اغفال بانکها اقدام کردهاند.»
نکته قابل تامل این است که متهمان این پرونده، در فرآیند خرید و فروش با یکدیگر مشارکت داشتند و در اغلب موارد خریدار و فروشنده واحد بودهاند. متهمان پس از تبدیل وجوه ارزی غارتشده از سیستم بانکی، آن را به ریال تبدیل میکردند و با انتقال آن به داخل کشور در خرید و فروش اراضی، مسکن و سپرده گذاری بلند مدت یا خرید اوراق مشارکت مصرف میکردند که همین موجب شده بود به ثروتهای افسانهای دست پیدا کنند.
در عملکرد متهمان پرونده معروف به آبدارها، این نکته مهم است که عوامل اصلی و کلیدی برای گم کردن رد و پنهان ماندن ماهیت اعمال ارتکابی خود، با اجیر کردن تعدادی از افراد تمامی مراحل تشکیل پرونده اعم از تأسیس شرکت، ثبت سفارش، گشایش اعتبار را به نام آنها انجام داده بودند.
در گزارشهای تحقیقی درباره این پرونده مشخص میشود که شبکههای مذکور تاکنون در شعب بانکهای صادرات ایران، ملی ایران، تجارت، سپه، ملت و کشاورزی اقدام به گشایش اعتبار کرده که بیشتر آنها در بانک صادرات ایران شعب جلفا و میدان انقلاب اصفهان و بانک ملی ایران شعبه مرکزی اصفهان بوده است.
اما پرونده محسن رضایی و شرکا که به پرونده «آبدارها» معروف شد، در اصفهان نماند. این پرونده در بیستم تیرماه ۱۳۸۵ با دستور دیوان عالی کشور به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد و از آنجا به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران امور اقتصادی، ارجاع داده شد. با شروع تحقیقات مقدماتی قرار مجرمیت و بازداشت برای محسن رضایی صادر شد.
فرار بزرگ
پس از فراری دادن محمود خاوری به خارج از کشور، محمد جهرمی، مدير عامل پيشين بانک صادرات در گفتوگو با روزنامه اعتماد در سال ۹۲ به صراحت به دست داشتن عدهای در فراری دادن خاوری اشاره و اعلام کرده بود: «نگذاشتند ایشان توسط دادگستری خوزستان دستگیر شوند. اگر دستگیر شده بود، قطعا فردای آن روز به انگلستان نمیرفت و فرار نمیکرد و امروز روند رسیدگی به پرونده کاملتر میشد.»
چند سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۶ برخی از رسانهها با تایید صحبتهای جهرمی اعلام کردند خاوری پیش از سفر به منزل محسنی اژهای رفته و با اصرار او از کشور خارج میشود.
در همان زمان رسانهها از فردی به نام «جواد اللهقدمی» نام بردند که گفته میشد یکی از منتسبین محسنی اژهای است. اللهقدمی اما این انتساب را رد کرده است.
در سال ۹۸ دادگاه ۶۸ تجدید نظر رای پرونده محسن رضایی را صادر کرد.قاضی دادگاه به صراحت در حکم چنین آورد: «... برخی از متهمین با جوسازی و طرح ادعاهای واهی و تغییر مکرر در مکرر وکلای خود سعی در ایجاد انحراف در مسیر پرونده را داشته و حتی برخی از وکلای متهمین پا را فراتر نهاده و مدعی ارتباط با مقامات قضایی و امنیتی کشور و توانایی و قدرت لازم برای نقض رای صادره از طریق مراجع قضایی بالاتر یعنی دیوان عالی کشور و معاونت قضایی قوه قضاییه در راستای اعمال ماده ۱۸ اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب... شدهاند.»
در واقع، قاضی دادگاه به صورت غیرمستقیم به نقش عوامل فراریدهنده محسن رضایی و به خصوص نقش وکیلش اشاره کرده بود. نکته قابل توجه آنکه وکیل محسن رضایی، کسی نیست جز جواد اللهقدمی که در فراری دادن خاوری نیز نقش داشته است.
متهم به صحنه جرم باز میگردد
۱۰ سال بعد متهمی که از کشور فراری داده شده بود، از سوی مافیای اقتصادی اژهای به کشور فراخوانده شد تا به شکل علنی مشغول به کار شود.
محسنی اژهای به صراحت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به علل مشکلات اقتصادی در کشور اعلام کرده بود «یکی از علل مشکلات اقتصادی فشارهای بیحد و اندازه دشمنان قسمخورده ما هستند که بخشی از آن تحریمهای ظالمانه و بخشی، جنگ رسانهای و عملیات روانی آنهاست… .»
محسنی اژهای همچون دیگر مسوولان جمهوری اسلامی با این باور که دشمن در حال جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی است، دلیل تاکید کرده بود: «در زمان جنگ بهجای کمکاری و تنبلی باید بیشتر از پیش کار کرد.»
به نظر میرسد به همین دلیل در سال ۹۸ رضایی با حمایت او به کشور فراخوانده شد تا به عنوان مدیرعامل کویر موتور به خدمت برای مافیای اقتصادی ادامه دهد.
محسن رضایی که در دادگاه بدوی شعبه ۱۱۹۲ کیفری دو تهران، به زندان و رد مال محکوم شده بود و حکمش در شعبه دادگاه ۶۸ تجدید نظر تهران در تاریخ یکم آبان ۱۳۹۸ تایید شده بود، پس از بازگشت به کشور به صورت نمایشی چند روز بازداشت شد و بعد به بهانه مرخصی، از زندان آزاد و به عنوان مدیرعامل شرکت کویر موتور منصوب و مشغول به فعالیت شد.
صدور ناگهانی حکم عفو، خود نشانهای بود از اینکه مافیای اقتصادی درباره پرونده محسن رضایی نیز مانند متهمان اصلی پروندههای کلان اقتصادی دیگر، سریعتر از سیستم قضایی کشور اقدام کرده است.
داستان فساد کویر موتور ادامه دارد
شرکت «کویر موتور» ۱۵۷ شعبه دارد که به صورت میانگین پنج تا هفت نفر در هر یک از این شرکتها فعالیت میکنند. روی هم رفته پرسنلی که در این شرکت مشغول به کارند حدود ۹۰۰ نفر هستند؛ هرچند خود این شرکت ادعا میکند که بیش از ۱۶۰۰ نفر پرسنل دارد.
در حالی که مسوولان این شرکت مدعی تولید محصولات فراوان در این حوزه هستند، این شرکت فقط سه ساختمان مجزا برای امور حسابرسی، بازرگانی و فروش دارد که در هرکدام ۱۵۰ نفر مشغول کار هستند. حدود ۱۵۰ نفر هم در دفتر مرکزی این شرکت مشغول به کارند که نشان میدهد تولید خاصی انجام نمیشود و این شرکت پوششی است تا مالکان آن در پشت پرده به غارت منابع و تسهیلات ملی بپردازند.
این شرکت همچنین حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ارز ترجیحی از طریق دو شرکت «کویر موتور اوراسیا» و «یکتاز سیکلت کویر» گرفته که بخش عمدهای از این ارز صرف واردات اسباببازی به صورت قاچاق به کشور شده است.
شرکت کویر با چنین تشکیلات و دم و دستگاهی همواره پولهایش را به بهانه خرید خارجی از کشور خارج میکند و هیچوقت بیشتر از دو سه هزار میلیارد تومان در کشور نقدینگی ندارد.
در سال ۹۷ نیز پرونده دیگری با موضوع احتکار از سوی اطلاعات سپاه تشکیل شده و در حال پیگیری بود که عکسهای یادگاری محسن رضایی با سرداران فراجا در شبکههای مجازی منتشر شد.
این عکسها درست در زمانی که پرونده محسن رضایی در دادگاه در حال رسیدگی بود برای ایجاد ارعاب در بدنه دستگاههای قضایی رسیدگیکننده به این پرونده منتشر شد. به نظر میرسد متهمان اقتصادی در بسیاری از پروندهها با انتشار عکسهای خود با سرداران معروف یا مقامات حکومتی، به صورت غیرمستقیم از ارتباطات ویژه خود پردهبرداری میکنند و به نوعی پشت این چهرهها برای خود حاشیه امن ایجاد میکنند.
وزیر امور خارجه اسرائیل در واکنش به سخنان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در خطبههای نماز عید فطر درباره «تنبیه اسرائیل»، در حساب رسانه اجتماعی ایکس خود به زبان فارسی نوشت در صورت حمله ایران به اسرائیل از خاک خود، اسرائیل واکنش نشان خواهد داد و در ایران دست به حمله خواهد زد.
یسرائیل کاتس با «منشن» کردن حساب ایکس رهبر جمهوری اسلامی، مستقیما او را خطاب قرار داد.
خامنهای صبح روز چهارشنبه ۲۲ فروردین، در خطبههای نماز عید فطر در مصلای تهران بار دیگر اسرائیل را تهدید به حمله کرد و با اشتباه خواندن اقدام اسرائیل در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق گفت: «اسرائیل باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.»
او اشارهای به ابعاد و چگونگی حمله تلافیجویانه احتمالی جمهوری اسلامی نکرد و صرفا به تکرار سخنان کلی در این زمینه اکتفا کرد.
در سالهای گذشته، اسرائیل بارها متهم به انجام اقدامات خرابکارانه «در داخل خاک ایران» شده است. در یک مورد نیز دولت این کشور از خارج کردن اسناد مرتبط با فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی از ایران خبر داد و اعلام کرد در بهمن ۱۳۹۶ حدود ۵۵ هزار صفحه سند و دهها لوح فشرده حاوی اطلاعات محرمانه در خصوص برنامه هستهای ایران را از این کشور خارج کرده است.
در موارد دیگر، اسرائیل رسما مسوولیتی بر عهده نگرفته است.
فروردین ۱۴۰۰، علیاکبر صالحی، رییس وقت سازمان انرژی اتمی ایران از «خرابکاری» در تاسیسات اتمی نطنز خبر داد. روزنامه نیویورکتایمز در آن زمان نوشت در این تاسیسات انفجار رخ داده است.
در رخدادی دیگر، یک کارگاه متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران در شادآباد تهران در اوایل مرداد ۱۳۹۹ به آتش کشیده شد.
بر اساس گزارش تحقیقی ایراناینترنشنال که در فروردین ماه سال جاری منتشر شد، حکومت ایران وجود این مکان حساس و آتشسوزی در آن را پنهان کرد.
تهران اسرائیل را مسوول این حادثه میداند.
حذف فیزیکی دانشمندان فعال در برنامه هستهای از جمله محسن فخریزاده، مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن و داریوش رضایینژاد از دیگر مواردی بوده که جمهوری اسلامی، اسرائیل را به برنامهریزی و اجرای آن متهم کرده است.
انفجارها در دو خط لوله گاز و یک کارخانه شیمیایی در ایران در سال ۱۴۰۲ نیز به اسرائیل منتسب شدهاند.
تیر ماه ۱۴۰۱، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی با اشاره به ترس مقامهای جمهوری اسلامی از ادامه اقدامهای اسرائیل در داخل خاک ایران به نقل از یک سیاستمدار اصلاحطلب نوشت به نظر میرسد اسرائیل برای انجام آزادانه عملیات خود یک سازمان گسترده در ایران ایجاد کرده است.
این اظهارات نشاندهنده عمق نفوذ اسرائیل در ساختار حاکمیتی، اطلاعاتی و امنیتی ایران است.
انتقاد از کشورهای اسلامی در قضیه فلسطین
علی خامنهای امروز و ساعاتی بعد از نماز عید فطر، در دیدار با جمعی از مسئولان جمهوری اسلامی و سفیران برخی کشورها به مناسبت این عید گفت: «در قضیه فلسطین، دولتهای اسلامی به وظایفشان عمل نمیکنند. بعضی از آنها به این رژیم کمک هم میکنند. این کار، خیانت به امت اسلامی و کمک به نابودی خودشان است.»
یک روز پیش از این اظهارات، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در گفتوگو با شبکه خبری المیادین، وابسته به حزبالله لبنان، اعلام کرد جمهوری اسلامی حضور اسرائیل در کشورهای منطقه مانند امارات متحده عربی را یک تهدید میداند و با آن مقابله خواهد کرد.
تنگسیری گفت: «تهدید گاهی به صورت لسانی است ... و گاهی افعالی است. در کشور همسایه ما امارات، من احساس میکنم تهدید ما افعالی است. میدانیم آوردن صهیونیستها در این نقطه برای کار اقتصادی نیست. الان در واقع کارهای امنیتی و در واقع نظامی میکنند که این یک تهدید است و نباید این اتفاق بیفتد.»
خامنهای در خطبههای نماز عید فطر خود گفت: «صهیونیستها به کنسولگری ما حمله کردند؛ یعنی به خاک ما حمله کردند.»
رهبر جمهوری اسلامی نامی از هفت عضو سپاه پاسداران، از جمله محمدرضا زاهدی، فرمانده سپاه در لبنان و سوریه که در حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق کشته شدند، نبرد اما گفت: «ما داغدار شهیدانمان شدیم. البته اینها کسانی بودند که یک عمر دنبال شهادت دویدند. ما داغدار شدیم اما آنها کامیاب شدند.»
خامنهای گفت: «امسال ماه رمضان حوادث خونبار غزه کام مسلمانان را در سراسر جهان تلخ کرد. لعنت خدا بر رژیم غاصب صهیونیست.»
او با انتقاد از دولتهای غربی و از جمله آمریکا و بریتانیا، آنها را متهم کرد که صرفا در کلام سخنی گفتهاند اما در عمل نه تنها مانع کشتار فلسطینیها در غزه نشدند، بلکه در این جهت به اسرائیل کمک هم کردند.
خامنهای بار دیگر تمدن غرب را هدف حمله قرار داد و گفت: «دولتهای غربی در حوادث امسال ذات شریر تمدن غربی را به دنیا نشان دادند. ما میگفتیم، منتقدین تمدن غربی میگفتند که این تمدن بر پایه جدایی از معنویات بنا شده است و از آن انتظار خیر نمیتوان داشت اما در این حوادث، دولتهای غربی این ذات شریر را به جهانیان نشان دادند.»
او بیتوجه به کشتار زنان، کودکان و جوانان در خیابانها، زندانها و حتی بیمارستانهای ایران، به انتقاد از اسرائیل و حامیانش پرداخت و گفت: «کودک می کشند در آغوش مادر، بیمار می کشند در بیمارستان. زورشان به مردان مقاومت نمیرسد، میافتند به جان زن و کودک و پیر.»
در جریان اعتراضات در ایران در سالهای اخیر، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی با دستور مستقیم و حمایت آشکار خامنهای، صدها نفر از جوانان، زنان و کودکان ایرانی را کشته و هزاران نفر دیگر را بازداشت کردهاند.
رهبر جمهوری اسلامی با دروغین دانستن بحث حقوق بشر گفت: «کجا هستند آن کسانی که آهنگ ناهنجارشان درباره حقوق بشر گوش دنیا را کر میکند؟ اینها بشر نیستند؟ حقوق ندارند؟»
دعوت به وحدت
علی خامنهای در پایان سخنرانی خود بار دیگر هواداران حکومت جمهوری اسلامی را به وحدت فراخواند و گفت: «فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانهای بدانند که توفیق در توحید کلمه است.»
خامنهای گفت: «اختلاف نظر سیاسی و غیرسیاسی اشکالی ندارد اما درگیری و یقهگیری و وحدت را شکستن، به زیان دنیا و آخرت شماست.»
رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به گسترش آنچه آن را روزهخواری در ملاء عام در ماه رمضان خواند، گفت: «جمهوری اسلامی به دنبال آن نیست که همه را به زور دیندار کند اما در مقابل شکستن هنجارهای دینی هم وظیفهای دارد.»
او از دستگاههای مختلف قضایی و امنیتی خواست با این به گفته او «هنجارشکنی»ها به شدت برخورد کنند.
پیش از این یکی از فعالان سیاسی هوادار جمهوری اسلامی در توصیف رفتار شهروندان در ماه رمضان گفته بود: «شاهد وسیعترین موج روزهخواری علنی در تاریخ جمهوری اسلامی هستیم.»
خامنهای در هفتههای گذشته بر ضرورت رعایت حجاب اجباری تاکید کرده و از دستگاههای حکومتی خواسته بود در این زمینه فعالانهتر عمل کنند.
سناتورهای آمریکایی در جلسهای از سیاستهای جو بایدن، رییسجمهوری ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند و گفتند آزاد کردن پولهای مسدود شده حکومت ایران میتواند به شهروندان آمریکا آسیب بزند.
جلسه استماع کمیته بانکداری سنای آمریکا روز سهشنبه ۲۱ فروردین با عنوان «مقابله با تامین مالی غیرقانونی، تروریسم و دور زدن تحریمها» برگزار شد.
حاضران در این جلسه در مورد این موضوع بحث و تبادل نظر کردند که چگونه تصمیمات دولت بایدن از نظر مالی برای حکومت ایران سودآور بوده است و چگونه میتوان مانع از این اتفاق شد.
تیم اسکات، سناتور جمهوریخواه از ایالت کارولینای جنوبی در این جلسه گفت: «هر دلاری که دولت [ایالات متحده] به ایران میدهد، دلار دیگری است که علیه پسران و دختران ما استفاده میشود.»
او افزود وزارت خزانهداری آمریکا میتواند از انتقال این پولها که تقویتکننده رژیم ایران است جلوگیری کند اما دولت بایدن با استفاده از برخی روشها مانند معافیتهای حوزه برق، میلیاردها دلار در اختیار تهران قرار داده است.
سیاستهای بایدن در قبال ایران همواره جنجالبرانگیز بوده است اما این جنجالها پس از حمله مرگبار هفتم اکتبر حماس و کشتار صدها غیرنظامی اسرائیلی شدت گرفته است.
ایران در تامین مالی و تجهیز این گروه شبهنظامی فلسطینی دست دارد. ایالات متحده از جمله کشورهایی است که حماس را به عنوان «یک گروه تروریستی» میشناسد.
دولت بایدن در اسفند ماه ۱۴۰۲ با تمدید مجدد معافیت بغداد از رعایت تحریمهای واشینگتن، بار دیگر به عراق اجازه داد هزینه برق وارداتی از ایران را بپردازد.
والی آدیمو، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در این جلسه اذعان کرد دلارهایی که در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیرد، به مردم ایران نمیرسد و صرف «فعالیتهای خشونتآمیز» حکومت میشود.
آدیمو تاکید کرد: «آنچه ما بارها از حکومت ایران دیدهایم این است که آنها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در اولویت قرار میدهند.»
او افزود تقریبا هیچ بخشی از پولهای آزاد شده حکومت ایران که قرار بوده برای مصارف بشردوستانه استفاده شود، در این مسیر هزینه نشده است زیرا مقامهای جمهوری اسلامی «به تهیه غذا و دارو برای مردم خود اهمیتی نمیدهند».
دولت بایدن همواره اعلام کرده پولهای آزاد شده که از طریق بانکهای «طرفهای سوم»، مانند قطر در اختیار ایران قرار گرفتهاند، تنها میتوانند برای مصارف بشردوستانه هزینه شوند.
منتقدان بایدن در پاسخ میگویند این مبالغ ممکن است برای خرید کالاهای مجاز استفاده شوند اما همزمان حکومت ایران را قادر میسازند تا بودجه بیشتری را صرف فعالیتهای شرورانه خود کند.
جان کندی، سناتور جمهوریخواه از ایالت لوییزیانا در این جلسه دولت بایدن را «بهترین دوست ایران» توصیف کرد و گفت: «ایران دوست ما نیست. بایدن به ایران پول میدهد تا سلاح بخرد و ما را بکشد ... هر دلاری که رییسجمهوری ایالات متحده به ایران میدهد، از تروریسمی حمایت میکند که آمریکاییها و متحدان ما را هدف گرفته است.»
از دیگر مواردی که در جلسه استماع کمیته بانکداری سنا درباره آن بحث شد، معافیت ایران از برخی تحریمها و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی بود.
از زمان روی کار آمدن بایدن و پایان یافتن سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین آمریکا، درآمدهای نفتی ایران رشد قابل ملاحظهای داشته است.
باب مندز، سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی در این جلسه به افزایش حدودا ۵۰ درصدی صادرات نفت خام ایران در سال ۲۰۲۳ اشاره کرد و گفت ایران در سال گذشته میلادی روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کرد که این میزان در پنج سال گذشته بیسابقه بود.
به گفته این سناتور، اکثر نفت ایران در اختیار چین قرار میگیرد اما واشینگتن برای تحریم پکن و بازیگران آن گامی برنمیدارد.
برخی ناظران معتقدند دولت بایدن به دو دلیل به خرید نفت ایران از سوی چین واکنشی نشان نمیدهد: اول اینکه اعمال تحریمهای سختگیرانه علیه پکن چالشبرانگیز خواهد بود و دوم اینکه واشینگتن میکوشد تا تهران را تا حدی راضی نگه دارد که رژیم ایران سیاست خصمانهای در پیش نگیرد و به دنبال توسعه برنامه هستهای خود نرود.
به گفته ناظران، بایدن همچنین نگران است رویارویی با ایران به کاهش ذخایر نفت و افزایش قیمت آن در ماههای منتهی به انتخابات سرنوشتساز ریاستجمهوری آمریکا بینجامد.
این انتخابات قرار است روز ۱۵ آبان سال جاری برگزار شود.
مقامهای جمهوری اسلامی در مقاطع زمانی مختلف تهدید کردهاند در صورت افزایش فشارها، تنگه هرمز را خواهند بست.
حدود ۲۰ درصد از کشتیهای حامل نفت و محصولات پتروشیمی جهان از این تنگه عبور میکنند.
با وجود لفاظیهای مقامهای تهران در این خصوص، عملی کردن این تهدید برای جمهوری اسلامی پرخطر خواهد بود زیرا انتظار میرود بستن تنگه هرمز واکنش شدید واشینگتن را به همراه داشته باشد.
گرچه در صورت عملی شدن این تهدید - حتی به صورت موقت - تجارت جهانی و بایدن متحمل ضرر خواهند شد.
باب مکنالی، کارشناس حوزه انرژی و دستیار ویژه پیشین کاخ سفید گفت: «ایران میتواند شکست بایدن در انتخابات را تضمین کند. ایران میتواند قیمت بنزین را شش دلار یا حتی بیش از آن افزایش دهد. آنها میتوانند چنین کاری بکنند و بایدن از این موضوع آگاه است.»
صفحه شخصی صدیقه وسمقی، اسلامپژوه و منتقد جمهوری اسلامی و حجاب اجباری در اینستاگرام اعلام کرد رییس سازمان زندانها مانع از اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان و رسیدگی پزشکی به او شده است. غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.
در این پست که در ساعات اولیه چهارشنبه ۲۲ فروردین منتشر شده، آمده است در پی «ناپایداری وضعیت قلب» وسمقی، رییس زندان اوین و رییس بهداری این زندان روز دوشنبه ۲۰ فروردین با انتقال او به بیمارستان پارس برای انجام بررسیهای دقیقتر موافقت کردند اما در نهایت این امر صورت نگرفت و به روز سهشنبه ۲۱ فروردین موکول شد.
بر اساس این روایت، قرار اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان در روز سهشنبه نیز عملی نشد.
پیش از این و در روز ۱۴ فروردین، وسمقی به دلیل بالا رفتن ضربان قلب و فشار خونش به صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل شده بود.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح در پیامی از زندان اوین اعلام کرد مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از رسیدگی پزشکی به وسمقی خودداری کردهاند.
محمدی از ابتلای وسمقی به تنگی نفس، حملههای عصبی، نوسان شدید فشار خون، فشار و سوزش در ناحیه سینه و لرزش دست و پا خبر داد و نوشت: «متاسفانه ایشان به دلیل ضعف شدید بینایی در فشار مضاعف و غیرقابل تحملی هستند و در بدو ورود به زندان، پزشکان زندان طی نامهای عدم تحمل حبس وی را به مقامات قضایی اعلام کردهاند.»
وسمقی در ماههای اخیر از منتقدان سرسخت سیاست حجاب اجباری حکومت ایران بوده و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوبگر خوانده است.
او روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این دینپژوه در نامهای سرگشاده از زندان که روز ۱۵ فروردین منتشر شد، اعلام کرد برای تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، جدایی دین از حکومت امری ضروری است.
در این نامه آمده است: «۴۵ سال تجربه دردناک زیستن با قوانین شریعت که به عقیده نگارنده چیزی بیش از سنتهای کهن نیست و بهعلاوه، ۴۵ سال زیستن با فقه افراطی جمهوری اسلامی، بسیاری از مردم ایران را به این نتیجه رسانده که دین باید از حکومت جدا شود.»
او از اسلامشناسان، اندیشمندان، حقوقدانان، آزادیخواهان و افکار عمومی خواست با تقبیح رفتارهای جمهوری اسلامی با زنان، در مسیر رهایی زنان در ایران و جهان اسلام و همچنین پیشبرد آرمان برابری و دموکراسی گام بردارند.