چرا دانشمندان معتقدند به حل معمای آلزایمر نزدیک شده‌اند؟

او گفت نمی‌توان از کسانی که در بریتانیا حق اشتراک تماشای تلویزیون می پردازند انتظار داشت که هزینه بخش جهانی بی‌بی‌سی را بدهند، وقتی خدمات بی‌بی‌سی در داخل کشور در حال کاهش است.

حق‌ اشتراک تماشای تلویزیون (لایسنس فی)، هزینه‌ای است که افراد در ازای داشتن دستگاه تلویزیون و دسترسی به شبکه‌های مختلف آن پرداخت می‌کنند.

در حال حاضر ساکنان بریتانیا در صورتی که تلویزیون داشته باشند یا برنامه‌های بی‌بی‌سی را از اینترنت دنبال کنند، باید به این نهاد حق اشتراک بپردازند که هزینه سالانه آن معادل ۱۶۹ پوند است.

دیوی از کاهش حدودا ۳۰ درصدی درآمدهای بی‌بی‌سی بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ خبر داد و افزود این سازمان خبری باید صرفه‌جویی در هزینه هایش را بیشتر کند و آن را تا سال ۲۰۲۸ با ۲۰۰ میلیون پوند افزایش به ۷۰۰ میلیون پوند در سال برساند.

هزینه‌های سرویس جهانی بی‌بی‌سی که شامل حدود ۴۰ زبان از جمله فارسی می‌شود تا سال ۲۰۱۴ از طرف وزارت خارجه بریتانیا تامین می‌شد. بعد از آن، این بخش از بی‌بی‌سی همچنان از حمایت مالی دولتی بهره می‌برد اما اکثر هزینه‌های آن از طریق حق اشتراک تماشای تلویزیون تامین می‌شود.

دولت بریتانیا در دی‌ ماه ۲۰۲۲ اعلام کرد حق اشتراک سالانه تماشای تلویزیون برای بی‌بی‌سی به مدت دو سال ۱۵۹ پوند خواهد بود و در این مدت افزایش نمی‌یابد.

دیوی این تصمیم دولت را مورد انتقاد قرار داد و آن را با توجه به تورم و شرایط اقتصادی موجود «کوته‌بینانه» توصیف کرد.

به گزارش رسانه‌های بریتانیایی در سال ۲۰۲۲، دولت محافظه‌کار این کشور می‌خواهد در صورت ماندن در قدرت،‌ هزینه حق اشتراک تماشای تلویزیون را از سال ۲۰۲۷ لغو کند.

رسانه‌ها در آن زمان نوشتند زمانی که حق اشتراک تلویزیون در سال ۲۰۲۷ کاملا لغو و بودجه ملی بی‌بی‌سی قطع شود، این نهاد باید با دولت بر سر مدل تازه‌ای از تامین مالی وارد مذاکره شود.

بی‌بی‌سی یک نهاد رسانه‌ای ملی است و در داخل بریتانیا اجازه ندارد دست به کارهای انتفاعی مانند نشر آگهی بزند.

سپاه پاسداران این تسلیحات و مهمات را در مقاطع زمانی مختلف برای حوثی‌های یمن ارسال کرده بود اما محموله‌ها در میانه راه، به دست نظامیان آمریکایی مستقر در منطقه مصادره شدند.

سنتکام روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین در بیانیه‌ای در رسانه اجتماعی ایکس نوشت این تسلیحات شامل پنج هزار کلاشنیکف، مسلسل، تفنگ برای تک‌تیرانداز و آرپی‌جی و همچنین بیش از ۵۰۰ هزار گلوله بودند که از چهار کشتی مختلف کشف شدند که قصد انتقال آن‌ها را به یمن داشتند.

این محموله‌ها در فاصله زمانی یکم خرداد ۱۴۰۰ تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ شناسایی و ضبط شدند.

دولت آمریکا که مالکیت این محموله‌ها را روز ۱۰ آذر ۱۴۰۲ با حکم وزرات دادگستری این کشور علیه سپاه پاسداران به دست آورده بود، آن‌ها را در ۱۶ فروردین سال جاری در اختیار اوکراین قرار داد.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه خود اقدام سپاه پاسداران را در قاچاق سلاح به یمن مغایر با قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست.

این قطعنامه که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید، بر منع اقدامات بی‌ثبات‌کننده در یمن نظیر ارسال تسلیحات به این کشور تاکید می‌کند.

100%

در ادامه بیانیه سنتکام آمده است واشینگتن خود را متعهد می‌داند تا در کنار متحدان و شرکای خود، با «جریان مرگ‌بار» کمک‌های تسلیحاتی ایران در منطقه مقابله کند و در این راه، از کلیه ابزارهای قانونی، از جمله تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل بهره می‌گیرد.

سنتکام پشتیبانی حکومت ایران از گروه‌های مسلح در خاورمیانه را تهدیدی علیه امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی توصیف کرد و گفت اقدامات جمهوری اسلامی خطری برای شهروندان، دیپلمات‌ها و نظامیان آمریکا و متحدان آن به شمار می‌رود.

آمریکا در مهر ماه سال گذشته نیز حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار گلوله را که نیروی دریایی این کشور از سپاه پاسداران توقیف کرده بود، در اختیار ارتش اوکراین قرار داد.

از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل، حوثی‌های یمن، از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، با حمله به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداخته‌اند.

انتقال تسلیحات و مهمات جمهوری اسلامی به اوکراین هم‌زمان با همراهی حکومت ایران با مسکو است. تهران از متحدان اصلی روسیه در جنگ با اوکراین بوده است.

جمهوری اسلامی متهم است پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.

شبکه تلویزیونی اسکای‌نیوز ۲۰ دی‌ ماه‌ سال گذشته گزارش داد حکومت ایران یک پهپاد تهاجمی جدید به نام شاهد ۱۰۷ طراحی کرده که قرار است در جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شود.

بر اساس گزارش صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر اسرائیل (IVC) و مجموعه «سایبرتک گلوبال»، در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴، حجم سرمایه‌گذاری‌های ناشی از معاملات ادغام و تملک شرکت‌های امنیت سایبری در این کشور به رقم ۹۸۵ میلیون دلار رسیده است.

در همین بازه، استارتاپ‌های اسرائیلی حوزه امنیت سایبری توانستند ۶۲۰ میلیون دلار سرمایه جذب کنند.

این رقم، ۳۸ درصد از کل سرمایه‌های جذب شده در بخش فن‌آوری اسرائیل است.

گزارش منتشر شده نشان می‌دهد افزایش حملات هکری جمهوری اسلامی و دیگر گروه‌های مشابه علیه زیرساخت‌های سایبری اسرائیل توجه سرمایه‌گذاران به این حوزه را جلب کرده است.

این گزارش از ثبت رکورد تازه‌ای در معاملات شرکت‌های امنیت سایبری اسرائیل در سال گذشته میلادی خبر می‌دهد.

بر این اساس، مجموع معاملات ادغام و تملک شرکت‌های این حوزه در سال ۲۰۲۳ به رقم بی‌سابقه ۷/۱ میلیارد دلار رسید.

در سال گذشته مجموعا ۱۰ میلیارد دلار در حوزه فن‌آوری اسرائیل سرمایه‌گذاری شده است.

فعالان حوزه امنیت سایبری اسرائیل پیش‌بینی کرده‌اند با توجه به افزایش تهدیدات سایبری در مقیاس جهانی، روند رو به رشد توسعه این صنعت در سال جاری میلادی نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

امیر راپاپورت، موسس مجموعه سایبرتک گفت بر خلاف سایر بخش‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیک، علاقه سرمایه‌گذاران بر سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های امنیت سایبری را افزایش می‌دهد.

او تاکید کرد: «به همین دلیل استارتاپ‌هایی که برای تهدیدات نوظهور راه‌حل ارائه دهند، ورود سرمایه بیشتری را تجربه خواهند کرد.»

هم‌زمان سایر شرکت‌های حوزه فن‌آوری اسرائیل با چالش‌های متعددی در زمینه جذب سرمایه، به ویژه از سوی سرمایه‌گذاران خارجی مواجه شده‌اند.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهند جذب سرمایه این شرکت‌ها در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال پیش از آن ۵۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

از ماه‌ها پیش از آغاز جنگ اسرائیل و حماس تا کنون، انبوهی از استارتاپ‌های امنیت سایبری اسرائیلی همکاری گسترده‌ای را با شرکت‌های فن‌آوری بین‌المللی و محلی با هدف رفع نیازهای امنیتی آن‌ها آغاز کرده‌اند.

طبق گزارش سالانه اداره ملی سایبری اسرائیل، از زمان آغاز یورش نیروهای حماس به این کشور تعداد حملات هکری دو و نیم برابر افزایش یافته است.

بر این اساس اسرائیل در بازه زمانی هفتم اکتبر تا پایان سال ۲۰۲۳ شاهد سه هزار و ۳۸۰ حمله سایبری به مواضع خود بوده است.

۸۰۰ مورد از این حمله‌ها دارای «پتانسیل قابل توجهی» برای آسیب به زیرساخت‌های این کشور بوده‌اند.

هفته گذشته یک گروه هکری منتسب به جمهوری اسلامی با حمله سایبری به وزارت دادگستری اسرائیل داده‌های موجود در سیستم‌های رایانه‌ای این وزارت‌خانه را به سرقت برد.

این گروه مدعی شد به حدود ۳۰۰ گیگابایت از اطلاعات این نهاد دولتی دست پیدا کرده است.

وزارت دادگستری با تایید این نفوذ گفت مشغول ارزیابی خسارات وارده و پیامدهای احتمالی آن است.

بورل روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنار واسیلیوس گریپاریس، دریاسالار ارتش یونان که فرماندهی این ماموریت را بر عهده دارد، گفت ماموریت آسپیدس (که به زبان یونانی یعنی سپر)، ۶۸ کشتی تجاری در دریای سرخ را اسکورت و ۱۱ حمله حوثی‌ها به آن‌ها را دفع کرد.

دریاسالار گریپاریس نیز گفت در جریان این حملات ۹ پهپاد، یک شهپاد (پهپاد دریایی) و چهار موشک بالیستیک رهگیری شدند.

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد ماموریت نیروی دریایی این اتحادیه در دریای سرخ، «دلیل روشنی بر تمایل و توانایی برای تقویت امنیت بین‌المللی و حفاظت از مسیرها و کالاهای دریایی» است.

نیروهای نظامی ۱۹ کشور از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا، یونان و بلژیک در این ماموریت شرکت دارند و چهار کشتی نظامی برای انجام آن به کار گرفته شده است.

در حالی که پیش از حملات اخیر حوثی‌ها ۱۳ درصد تجارت جهانی از مسیر دریایی دریای سرخ انجام می‌شد، بورل گفت که اکنون ترافیک دریایی در این منطقه، به نصف کاهش یافته است.
ماموریت سپر نیروی دریایی اتحادیه اروپا کاملا دفاعی است به این معنی که مجاز به شلیک برای دفاع از کشتی‌های تجاری یا دفاع از خود است اما نمی‌تواند مواضع حوثی‌ها را در خاک یمن هدف قرار دهد.

گریپاریس گفت که این ماموریت قصد دارد نیروهای خود را برای مقابله با تهدیدهای حوثی‌ها افزایش دهد.

شامگاه دوشنبه، سنتکام اعلام کرد توانسته با موفقیت یک سامانه پدافند هوایی را با دو موشک آماده پرتاب، یک ایستگاه کنترل زمینی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن و یک پهپاد را که از سوی حوثی‌ها بر فراز دریای سرخ پرتاب شده بود، منهدم کند.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا افزود یک روز پیش از آن، در روز یک‌شنبه، یک موشک بالیستیک ضدکشتی از مناطق تحت کنترل حوثی‌های وابسته به جهوری اسلامی به سمت خلیج عدن پرتاب شد، در حالی که یک کشتی متعلق به ائتلاف آمریکا مشغول اسکورت کشتی باری ایتالیایی ام‌وی هوپ آیلند با پرچم جزایر مارشال و متعلق به بریتانیا بود.

در این اطلاعیه آمده هیچ‌کدام از دو حادثه روزهای یک‌شنبه و دوشنبه آسیب و تلفاتی بر جای نگذاشته است.

شبه‌نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن ماه‌هاست حملاتی را به کشتی‌های تجاری در منطقه دریای سرخ انجام می‌دهند و می‌گویند این حملات در حمایت از فلسطینیان در جنگ غزه است.

حملات حوثی‌ها حمل و نقل جهانی از طریق کانال سوئز را مختل کرده و شرکت‌های کشتی‌رانی را مجبور به تغییر جهت به مسیرهای طولانی‌تر و گران‌تر کرده است.

آمریکا و بریتانیا برای متوقف کردن این حملات حوثی‌ها، حملاتی را به مواضع آنان در یمن انجام داده‌اند.

هفته گذشته، عبدالمالک الحوثی، رهبر شبه‌نظامیان حوثی‌ اعلام کرد در جریان ۴۲۴ حمله هوایی آمریکا و بریتانیا به مواضع این گروه در یمن در حدود سه ماه حدود ۳۷ نفر از حوثی‌ها کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

الحوثی در یک سخنرانی تلویزیونی در این زمینه گفت از زمان آغاز حملات این گروه به کشتی‌رانی تجاری در منطقه دریای سرخ در واکنش به جنگ در غزه، در مجموع ۹۰ کشتی هدف قرار داده‌ شده‌اند.

پیش از این ژنرال مایکل اریک کوریلا در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان بار دیگر به حمایت گسترده جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی خود در منطقه اشاره کرد و گفت حملات حوثی‌ها به کشتی‌های جنگی آمریکا و کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ و نیز حملات شبه‌نظامیان متحد جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، «نتیجه مستقیم» تهدید ایران است که به تدریج در حال گسترش است.

این ژنرال ارشد آمریکایی افزود حملات اوایل فوریه ایالات متحده به نیروهای نیابتی ایران در خاورمیانه، گروه‌های شبه‌نظامی در عراق و سوریه را از حمله به نیروهای آمریکایی منصرف کرده اما در برابر شورشیان حوثی در یمن موثر نبوده است.

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تاکید کرد: «آمریکا برای رسیدگی به همه تهدیدهای جمهوری اسلامی، از نقض حقوق بشر در ایران تا حمایت از حوثی‌ها در حمله به خطوط کشتی‌رانی بین‌المللی، حمایت از تروریسم و تشدید تنش‌های هسته‌ای، از همه ابزارهای موجود استفاده می‌کند و هیچ گزینه‌ای را از روی میز حذف نخواهد کرد.»

گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا نیز هشدار داده است کشورش برای «مقابله مستقیم» با حملات حوثی‌ها تردیدی به خود راه نخواهد داد.

گیلاد اردان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل نیز با محکوم کردن حکومت ایران گفته است: «کسی که حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها را حمایت می‌کند و عروسک‌گردان آن‌هاست، جمهوری‌اسلامی است.»

حزب لیبرال کانادا، به رهبری جاستین ترودو، نخست‌وزیر، در هر دو انتخاباتی که در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ برگزار شد، پیروز شد.

ترودو تحت فشار قانونگذاران مخالف که از گزارش‌های رسانه‌ها در مورد نقش احتمالی چین ناراضی بودند، کمیسیونی را برای بررسی مداخله خارجی در انتخابات کانادا تشکیل داد.

این کمیسیون روز دوشنبه، ۲۰ فروردین،چکیده‌ای از گزارش یک جلسه توجیهی سرویس اطلاعات امنیتی کانادا (CSIS) در فوریه ۲۰۲۳ را بررسی کرد.

در این گزارش گفته شده است: «ما می دانیم که جمهوری خلق چین، به طور مخفیانه و فریبکارانه، در هر دو انتخابات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ مداخله کرده است.

در این گزارش امنیتی گفته شده است:«در هر دو مورد، این فعالیت‌ها ماهیت عمل‌گرایانه داشتند و عمدتا بر حمایت از کسانی متمرکز بود که به نظر می‌رسید طرفدار چین هستند یا در مورد موضوعات مورد علاقه جمهوری خلق چین «بی‌طرف» به حساب می‌آیند.»

وجود این ارزیابی و گزارش قبلا توسط گلوبال نیوز گزارش شده بود. چین مداخله در سیاست کانادا را رد می‌کند.

ارین اوتول، که در طول مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۱ رهبری محافظه‌کاران را بر عهده داشت، تخمین زد که دخالت چین تا از دست دادن ۹ کرسی برای حزب او هزینه داشت، اما تاکید کرد که این میزان مداخله، روند انتخابات را تغییر نداده است.

در گزارش سرویس اطلاعات امنیتی کانادا آمده است: «بازیگران دولتی می‌توانند کار مداخله خارجی را با موفقیت در کانادا انجام دهند زیرا پیامدهای قانونی یا سیاسی کمی دارد. بنابراین مداخله خارجی کم خطر، اما پرسود است.»

تحلیلگران اطلاعاتی و محافظه‌کاران می‌گویند که دولت ترودو به اندازه کافی کاری برای مقابله با مداخله چین انجام نداده است. ترودو قرار است روز چهارشنبه در کمیسیون شهادت دهد.

محافظه‌کاران که نسبت به لیبرال‌ها اغلب موضع سخت‌تری در قبال چین دارند، در سال ۲۰۲۱ کارزاری علیه رفتار پکن با اقلیت اویغور چین به راه انداختند و متعهد شدند که هوآوی، غول موبایل چینی، را از شبکه جی ۵ محروم کنند.

یکی از قانونگذاران اقلیت چپ‌گرا، دموکرات‌های نو، گفت که وقتی او شروع به انتقاد از سیاست پکن در هنگ‌کنگ کرد، ارسال دعوت‌نامه‌ها برای رویدادهایی که توسط جامعه چینی‌تبار تحت نفوذ سیاسی چین برگزار می‌شد، متوقف شد.

طبق سرشماری رسمی ۲۰۲۱، کانادا حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر چینی‌تبار را در خود جای داده است که کمی کمتر از پنج درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهد.

سفارت چین به درخواست رویترز درباره گزارش سرویس اطلاعات امنیتی کانادا پاسخ نداد.

سال گذشته، کانادا گفت که یک قانونگذار محافظه‌کار با خانواده خود در هنگ کنگ در یک عملیات اطلاعات نادرست آنلاین مورد هدف قرار گرفته است و یک دیپلمات ارشد چینی را به همین دلیل اخراج کرد.

کانادا از اواخر ژانویه ۲۰۲۴ تحقیقاتی علنی را درباره دخالت دولت‌های خارجی به ویژه چین، روسیه و هند در فرآیندهای انتخاباتی فدرال و نهادهای دموکراتیک این کشور آغاز کرد.

کمیسیون شکل گرفته در این زمینه قرار است درباره اضافه کردن جمهوری اسلامی به فهرست کشورهای تحت نظر تصمیم‌گیری کند.

این کمیسیون در نشست روز چهارشنبه، هشت فروردین، خود میزبان نمایندگانی از جامعه مهاجران از کشورهای ایران، روسیه، چین و هند بود.

حامد اسماعیلیون نیز که به نمایندگی از انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی اس ۷۵۲ در این جلسه حضور داشت، با اشاره به اقدامات عوامل جمهوری اسلامی در کانادا بر اهمیت قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست کشورهای مورد بررسی این کمیسیون تاکید کرد.

پیشتر نهاد «کالکتیو عدالت برای ایرانیان» اعلام کرده بود برای همکاری در تحقیقات کمیسیون بررسی دخالت‌های خارجی در کانادا انتخاب شده است و در فاز دوم، در جایگاه شاهد حاضر خواهد شد.

این نهاد از جامعه ایرانی-کانادایی خواسته بود در این تحقیقات همکاری کند.