وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات گوشی‌های دکمه‌دار را به ایران ممنوع کرد

۲۴ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین در جریان یک رای‌گیری در مقر این شورا در ژنو سوئیس، به این قطعنامه رای موافق و هشت کشور رای مخالف دادند.

کشورهای آرژانتین، آلبانی، آلمان، آمریکا، بلژیک، بلغارستان، بنین، پاراگوئه، جمهوری دومینیکن، رومانی، ژاپن، سومالی، شیلی، فرانسه، فنلاند، کاستاریکا، گامبیا، لوکزامبورگ، لیتوانی، مالاوی، مراکش، مونتنگرو، هلند و هندوراس به این قطعنامه رای مثبت دادند.

اریتره، الجزایر، اندونزی، بروندی، چین، سودان، کوبا و ویتنام به آن رای منفی و کشورهای آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی، برزیل، بنگلادش، ساحل عاج، غنا، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کامرون، کویت، گرجستان، مالزی، مالدیو و هند به این قعطنامه رای ممتنع دادند.

100%

در این قطعنامه آمده است تصمیم به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر به منظور ادامه نظارت بر وضعیت جاری حقوق بشر اعم از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اندازه‌گیری پیشرفت در اجرای توصیه‌های گزارشگر ویژه است.

از گزارشگر ویژه درخواست شده است تا گزارشی در مورد اجرای این ماموریت در پنجاه‌و‌هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر و هفتاد‌ونهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند.

قطعنامه تاکید کرده است تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در ایران برای مدت یک سال دیگر، با توجه به وجود شواهد بسیار در مورد نقض حقوق بشر مربوط به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، به این هیات اجازه می‌دهد تا ماموریت خود را تکمیل کند.

از این هیات خواسته شده است تا گزارش خود را در پنجاه‌و‌هشتمین جلسه شورای حقوق بشر ارائه کند.

قطعنامه تصویب شده از دولت جمهوری اسلامی خواسته است با گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی همکاری کامل داشته باشد، به آن‌ها اجازه دسترسی بدون مانع به ایران را بدهد و تمام اطلاعات لازم را برای انجام وظایف آنان فراهم کند.

از دبیر‌کل سازمان ملل متحد نیز خواسته شده است منابع لازم را برای انجام وظایف هیات و گزارشگر ویژه، در اختیار آنان قرار دهد.

وزارت امور خارجه آلمان پس از تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در صفحه ایکس خود نوشت: «حتی با گذشت یک سال و شش ماه از مرگ ژینا مهسا امینی و سرکوب وحشیانه اعتراضات، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان فاجعه‌بار است. به همین دلیل بسیار مهم است که شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز ماموریت هیات حقیقت‌یاب را تمدید کرد.»

وزارت امور خارجه آلمان در ادامه تاکید کرد: «جامعه جهانی از نگاه دقیق دست بر نمی‌دارد. کسانی که در ایران مسئول سرکوب و وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر هستند، نباید بدون مجازات رها شوند. ما مردم شجاع ایران را رها نخواهیم کرد. سرنوشت ایشان برای ما تکلیف بوده و خواهد بود.»

پیش از این ۵۱ نهاد حقوق بشری در نامه مشترکی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته بودند به تمدید ماموریت‌های هیات مستقل حقیقت‌یاب برای ایران و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران رای مثبت دهند.

در این نامه تاکید شد تمدید این دو ماموریت «برای رسیدگی و حمایت موثر از حقوق بشر در ایران» ضروری است.

این نهادها به تداوم نقض حقوق اساسی افراد در ایران مانند «حق زندگی، حق آزادی بیان، حق محاکمه عادلانه، حق دور ماندن از شکنجه و حق آزادی ادیان» اشاره کردند و افزودند گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل از «فرهنگ فراگیر مصونیت از مجازات برای ناقضان حقوق بشر در ایران» حکایت دارد.

۱۳ نهاد ایرانی-کانادایی نیز در نامه‌ای از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، به‌ویژه کانادا خواسته بودند از تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران حمایت کنند.

این نهادها نوشتند: «کانادا میزبان تعداد قابل توجهی از مهاجران ایرانی است که بسیاری از آن‎‌‌ها مستقیما تحت تاثیر تخلفات از سوی جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند و برای دست‌یابی به عدالت به حمایت جامعه جهانی متکی هستند.»

آذر ماه سال ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای به تصویب رساند که در بندی از آن، خواستار تشکیل یک هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران شد.

اواخر همان ماه، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعضای این هیات را تعیین کرد.

سارا حسین،‌ وکیل اهل بنگلادش، رییس این هیات و شهین سردار علی، استاد حقوق اهل پاکستان و ویویانا کرستیسویک،‌ حقوقدان اهل آرژانتین،‌ اعضای این هیات هستند.

هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.

بر اساس این گزارش که روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد، موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، شامل قتل، اعدام‌های فراقضایی و کشتن‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بوده است.

اواخر اسفند گذشته، رییس هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران اینترنشنال گفت که معتقد است این هیات باید زمان بیشتری برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد و همچنان خواستار همکاری جمهوری اسلامی در این زمینه شد.

او افزود که این هیات همه اسناد منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی را بررسی کرده و مشخص نیست که چرا نماینده جمهوری اسلامی مدعی شده است گزارش این هیات غیرمستند است.

کمی پیش از آن، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در نشست گفت‌وگوی تعاملی سالانه خود در پنجاه‌و‌پنجمین دور از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «مصونیت از مجازات و پاسخگو نبودن در مورد نقض جدی حقوق بشر، یکی از ویژگی‌های مهم، عمیقا غم‌انگیز و تکرار شونده در قانون اساسی، چارچوب قانونی و چشم‌انداز سیاسی جمهوری اسلامی است.»

رحمان که برای ششمین سال پیاپی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بود، در این جلسه گفت که ماموریت او بستری برای برجسته کردن و گزارش نقض جدی حقوق بشر و تخلفات انجام شده از سوی مقام‌های حکومتی بوده است.

رحمان در آخرین گزارش خود از افزایش اعدام‌ها در پی خیزش سراسری پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی ابراز نگرانی کرده بود.

در سال‌های گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تمدید پیاپی ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، از جمهوری اسلامی خواسته است به این گزارشگر سازمان ملل اجازه دسترسی به مکان‌های مورد نظر را داده و اطلاعات لازم را در اختیارش قرار دهد.

مقام‌های جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل همواره تصویب قطعنامه و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را «سوء استفاده از شورای حقوق بشر توسط معدودی از کشورها» خوانده‌اند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال ۱۳۹۰ بدین سو به طور مرتب برای ایران «گزارشگر ویژه» تعیین کرده و جاوید رحمان، حقوقدان بریتانیایی-پاکستانی از تیر ماه ۱۳۹۷ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران انتخاب شد.

در ساز و کار شورای حقوق بشر دو نوع «گزارشگر موضوعی» و «گزارشگر ویژه» وجود دارد. گزارشگران ویژه تنها برای کشورهایی در نظر گرفته می‌شوند که وضعیت حقوق بشر در آن‌ها غیرقابل قبول است.

نخستین گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو برای ایران احمد شهید بود که پنج سال در این سمت فعالیت کرد.

پس از او عاصمه جهانگیر از آبان سال ۹۵ به عنوان گزارشگر ویژه ایران انتخاب شد اما در بهمن ۹۶ در زادگاهش، لاهور پاکستان، درگذشت.

جاوید رحمان که جایگزین عاصمه جهانگیر شد، رییس دانشکده حقوق دانشگاه برونل در لندن است.

جمهوری اسلامی پس از انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در سال ۹۰، تا کنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه اجازه سفر به ایران نداده و گفته است ماموریت آنان را به رسمیت نمی‌شناسد.

پیش از این و در دهه ۶۰ رینالدو گالیندوپل و در دهه ۷۰، موریس کاپیتورن به عنوان گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل به ایران سفر کرده بودند.

رحمان روز دوم فروردین در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد هدف فعالیت‌های او محاکمه عاملان جنایت‌ها در ایران بوده است.

این مرد، روز شنبه گذشته در یک مراسم سنتی در نزدیکی آکرا، پایتخت غنا، با این دختر ازدواج کرد.

پلیس و مقامات غنا اعلام کرده‌اند این دختر ۱۲ یا ۱۳ ساله است اما مقامات سنتی مرتبط با مذهب آنیمیسم مدعی هستند که او ۱۶ ساله است.

استفان آساموا بواتنگ، وزیر امور مذهبی غنا در گفت‌وگو با یک شبکه رادیویی این کشور تاکید کرده است که کودک تقریبا ۱۶ ساله نیز هنوز خردسال است.

عکس‌ها و فیلم‌های این مراسم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته و خشم کاربران اینترنت و مدافعان حقوق کودک را برانگیخته است.

در غنا حداقل سن قانونی برای ازدواج، ۱۸ سال است.

نانا اویه بامپو آدو، فعال و وزیر سابق برابری جنسیتی، کودکان و حمایت اجتماعی در غنا، روز سه‌شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «دولت باید فورا وارد عمل شود.»

او با تاکید بر این‌که شیوه‌های سنتی با قوانین و قانون اساسی غنا سازگار نیست، اضافه کرد: «آن‌چه اتفاق افتاده یک جنایت است و غیرقانونی است.»

دفتر دادستانی کل غنا تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است.

این دفتر در بیانیه‌ای گفت: «اگر این اتهامات ثابت شود، یک جرم کیفری است که همه دست‌اندرکاران آن باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.»

در دفاع از این ازدواج، سخنگوی این روحانی گفته است: «روحانی در حال حاضر سه زن دارد. نقش همسر جدید یک نقش مرسوم است تا به او در انجام وظایف معنوی خود کمک کند و این ازدواج به دلیل روابط جنسی نیست.»

او همچنین گفت حقوق این دختر پایمال نشده و او همچنان به مدرسه می‌رود.

دختر و مادرش اندکی پس از این عروسی، تحت حفاظت پلیس قرار گرفتند.

انتشار خبر اعتراض‌ها به کودک-همسری در غنا در حالی است که کودک‌-همسری در ایران با وجود هشدار فعالان حقوق کودک، رواج زیادی دارد.

پیش‌تر منصور فتحی، دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به افزایش ترک تحصیل کودکان و مساله کودک‌-همسری در حاشیه شهرهای بزرگ ایران گفته بود از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، حدود ۱۸۴ هزار ازدواج برای دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است.

طبق آمار وزارت آموزش و پرورش، در سال ۱۴۰۱، دست‌کم ۲۰ درصد دختران ۱۵ تا ۱۸ سال به دلیل ازدواج، مدرسه را رها کردند.

مهر ماه سال گذشته، موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل بررسی شد.

کودک‌-همسری، ازدواج دختران زیر ۱۸ و حتی ۱۳ سال و اعدام کودک‌-متهمان از مواردی بود که کمیته حقوق بشر به آن‌ها اشاره کرد.

روابط عمومی قرارگاه امنیتی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه اعلام کرد ۱۸ نفر از اعضای گروه جیش‌العدل در چابهار و راسک کشته شدند.

مجید میر‌احمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: «۱۰ نفر از حافظان امنیت در جنوب سیستان و بلوچستان در درگیری تروریستی به شهادت رسیدند که چهار نفر از شهدای راسک، از براداران اهل سنت هستند.»

علیرضا دلیری، جانشین فرماندهی انتظامی (فراجا) استان سیستان و بلوچستان ظهر روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین از پایان درگیری‌ها در چابهار خبر داد و گفت که همه نیروهای جیش‌العدل در این حمله کشته و گروگان‌ها آزاد شده‌اند.

این درگیری‌ها با حمله مسلحانه نیروهای جیش‌العدل به مقر سپاه پاسداران در شهرستان راسک در بامداد پنج‌شنبه آغاز شد.

ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان ظهر روز پنج‌شنبه در پیامی «حملات تروریستی در ایران» را محکوم کرد.

او گفت پاکستان از جمهوری اسلامی درخواست کرده که به طور مشترک در مورد تروریسم کار کند و آماده است در صورت خواست طرف ایرانی، در این موضوع اقدام کند.

بامداد پنج‌شنبه جیش‌العدل با انتشار ویدیویی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد اعضای این سازمان، مقر سپاه پاسداران در راسک و انبار تسلیحات آن را تصرف کرده‌اند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ورود اعضای جیش‌العدل به ساختمان سپاه پاسداران را تکذیب کردند.

علاوه بر راسک، گروه جیش‌العدل با انتشار بیانیه‌ای خبر از شروع عملیات‌ زنجیره‌ای در شهرهای چابهار و سرباز داد.

اظهارات ضد و نقیض درباره ابعاد و تبعات این حملات در ساعات بعد ادامه یافت.

بر اساس گزارش منابع محلی، به دنبال درگیری‌ها، ورودی و خروجی شهر چابهار از سوی نیروهای نظامی و امنیتی مسدود شد.

صبح روز پنج‌شنبه مقام‌های حکومتی از پایان درگیری‌ها و «آزاد کردن گروگان‌ها» خبر دادند. هم‌زمان خبرگزاری دانشجو نوشت درگیری در شهرستان‌های راسک و چابهار همچنان ادامه دارد اما «تروریست‌ها در محاصره کامل» هستند.

حال‌وش نیز ظهر روز پنج‌شنبه از تداوم درگیری افراد جیش‌العدل با نیروهای نظامی در مقابل کلانتری ۱۱ چابهار خبر داد.

پیش از آن و در بامداد شانزدهم فروردین، برخی خبرگزاری‌های حکومتی از جمله تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از پایان درگیری‌ها خبر داده بودند. هم‌زمان وب‌سایت حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داده بود با گذشت بیش از پنج ساعت، درگیری‌های شدید همچنان در چابهار، راسک و پارود ادامه دارد.

به نوشته حال‌وش، پس از آغاز درگیری چندین ساعته در بامداد ۱۶ فروردین بین جیش‌العدل با نیروهای نظامی در چابهار، راسک و مناطق سرباز، با روشن شدن هوا هلی‌کوپترهای نظامی به پرواز در آمدند و نیروهای نظامی و لباس شخصی، بسیاری از خیابان‌های چابهار را مسدود کردند.

گروه جیش‌العدل از زمان آغاز درگیری‌ها، اطلاعیه‌های متعددی در کانال تلگرام خود منتشر کرد.

در تازه‌ترین اطلاعیه این گروه که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خوانده‌اند، گفته شده است نیروهای جیش‌العدل در شش نقطه در استان سیستان و بلوچستان با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی درگیر شده‌اند.

به گفته این گروه، «مکان‌های نظامی که در حمله زنجیره‌ای بامداد پنج‌شنبه مورد هجوم قرار گرفته‌اند به شرح زیر است: محل اول در چابهار: خیابان خمینی، مقر دریابانی فراجا، کلانتری ۱۱ چابهار، محل استقرار کوچک‌زایی که به دختر بلوچ تجاوز کرد و باعث رقم خوردن فاجعه جمعه خونین شد، مرکز آگاهی فراجا. محل دوم در چابهار: ستاد فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان چابهار در بلوار جانبازان. محل سوم: راسک، محله گلکند جاده راسک-چابهار، سپاه ناحیه شهرستان راسک. محل چهارم: جاده سرباز-راسک دو راهی پارود، پایگاه محلی سپاه پاسداران.»

به دنبال انتشار خبر پایان درگیری‌ها، گروه جیش‌العدل با انتشار اطلاعیه‌ای، ادعاهای جمهوری اسلامی در این باره را کذب خواند.

این گروه با انتشار اطلاعیه‌ای در کانال تلگرام خود برای نجات شماری از شهروندان غیر‌بلوچ محبوس در یک آپارتمان در مقابل کلانتری ۱۱ چابهار از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی درخواست آتش‌بس موقت کرد.

جیش‌العدل در این اطلاعیه نوشت: «به اطلاع عموم می‌رسانیم در محل درگیری مقابل کلانتری ۱۱ در خیابان خمینی تعدادی خانواده غیر‌بلوچ در محل استقرار مجاهدین در میان آتش مجاهدین و نیروهای حکومتی گیر افتاده‌اند. سازمان جیش‌العدل به فرماندهان دشمن پیشنهاد می‌دهد برای لحظاتی آتش متوقف بشود تا این خانواده‌ها بتوانند از ساختمان با امنیت خارج بشوند.»

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، ساعاتی پس از آغاز درگیری‌ها به خبرگزاری فارس گفت: «تروریست‌ها به مقر انتظامی دریابانی متعلق به مرزبانی و مقر سپاه در راسک به‌طور هم‌زمان حمله کردند. ضمن اینکه در مسیر اعزامی نیروهای کمکی هم کمین‌گذاری شده بود تا از اعزام نیروها برای کمک‌رسانی ممانعت به عمل آید.»

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داد در پی حمله به کلانتری ۱۱ چابهار، عباس میر، جانشین کلانتری کشته شد.

این دادگاه حکم داد ایران و سوریه مسئول قتل آری فولد، شهروند آمریکایی هستند که در سال ۲۰۱۸ به دست یک عضو حماس در کرانه باختری، با چاقو کشته شد.

رویس لمبرت، قاضی این دادگاه در حکم خود نوشت: «ایران و سوریه عمدا از یک گروه نیابتی که به طور خاص به دنبال اعمال خشونت علیه غیرنظامیان بی‌گناه بود، حمایت و آن را تشویق کردند.»

بر اساس اسناد دادگاه، در روز ۱۶ سپتامبر سال ۲۰۱۸، فولد در حال خرید در یک منطقه کرانه باختری بود که هدف حمله خلیل جبارین، یک شبه‌نظامی حماس، مسلح به چاقو قرار گرفت.

این عضو حماس پس از زدن ضربات چاقو به پشت و گردن فولد، سعی کرد به یک زن در مغازه‌ای در نزدیکی آنجا آسیب برساند. با این حال، طبق اسناد دادگاه، فولد موفق شد ضارب را تعقیب و به او تیراندازی کند. فولد در آن زمان ۴۵ سال داشت و جبارین یک نوجوان ۱۷ ساله فلسطینی بود.

به گزارش فاکس نیوز، یکی از رهگذاران نیز به جبارین شلیک کرد و او دستگیر شد.

دادگاه گفت شواهد رضایت‌بخشی را برای اثبات اینکه حماس مسوول این حمله بود یافته است؛ از جمله پست‌های آنلاین که در آن حماس مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

دادگاه همچنین دریافته است فرد حمله‌کننده در جست‌وجوی یک «سرباز اسرائیلی انگلیسی زبان آمریکایی تبار» بوده است.

جبارین در سال ۲۰۲۰ به دلیل قتل عمد فولد و تلاش برای کشتن یک نفر دیگر مجرم شناخته شد. همچنین محکوم شد مبلغی بیش از ۳۶۵ هزار دلار به خانواده فولد بپردازد.

ریچارد هایدمن، وکیل خانواده فولد، با انتشار بیانیه‌ای نوشت که پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل به خوبی درک نشده که این گروه چگونه به طور خاص آمریکایی‌ها و انگلیسی‌زبانان را هدف قرار می‌دهد؛ نه فقط اسرائیلی‌ها را.

این وکیل دادگستری از کسانی که معتقدند رفتار حماس صرفا «مقاومت موجه» است، انتقاد کرد: «این‌طور نیست! رفتار حماس و حامیان آن، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری عربی سوریه و دیگرانی که سوخت ترور آنان را تامین می‌کنند، مذموم و ناقض قوانین بین‌المللی است.»

فولد، فعال شناخته‌شده حامی اسرائیل، به ارائه بسته‌های مراقبتی به ارتش اسرائیل معروف بود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از او به عنوان «یکی از مدافعان اسرائیل که برای انتشار حقیقت جنگید»، یاد کرد.

دیوید فریدمن، سفیر وقت آمریکا در اسرائیل نیز گفته بود فولد «یک مدافع پرشور اسرائیل و یک میهن‌پرست آمریکایی» بود.

این اولین بار نیست که دادگاه‌های آمریکا در پرونده‌های قضایی حکم پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی صادر می‌کنند.

تیر ماه سال گذشته، مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، خبر داد یک دادگاه فدرال آمریکا در پرونده شکایت او از جمهوری اسلامی به دلیل «گروگان گرفتن» برادرش برای فشار آوردن به او به منظور توقف مبارزاتش علیه حجاب اجباری و «آپارتاید جنسی» در ایران، به نفع او رای داده است.

علی‌نژاد با انتشار تصویری از حکم قضایی صادره، در حساب توییتر خود نوشته بود غرامت سه میلیون و ۳۲۵ هزار دلاری را که از سوی دادگاه تعیین شده، دریافت نخواهد کرد.

پس از آن نیز دفتر حقوقی هریسچی در بیانیه‌ای اعلام کرد دادگاهی فدرال در واشینگتن‌ دی‌سی در حکمی جمهوری اسلامی را مسئول شکنجه و ۴۰ سال حبس غیرقانونی عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان دانست و دستور داد به سه فرزندش ۱۹/۵ میلیون دلار غرامت داده شود.

در مرداد ۱۳۹۸، یک دادگاه فدرال آمریکا حکم به محرز شدن حمایت تهران از شبه‌نظامیان حوثی یمن داد که در ربودن دو شهروند آمریکایی در سال ۲۰۱۵ و سپس قتل یکی از آنان دخیل بوده‌اند.

طبق حکم دادگاه، از آنجا که حوثی‌ها بدون حمایت جمهوری اسلامی قادر به ربودن این شهروندان آمریکای نبودند، شاکیان پرونده مستحق دریافت خسارت مالی از ایران شدند.

این سازمان در یک گزارش تحقیقاتی جدید، که با عنوان «نگذارید ما را بکشند» در روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین منتشر شد، گفت که برای توقف روند وحشتناک افزایش شمار اعدام‌ها که زندان‌های ‏ایران را در سال ۲۰۲۳به مکان‌هایی برای کشتار دسته‌جمعی تبدیل کرد، اقدام فوری بین‌المللی ضروری است.

این سازمان اعلام کرد که ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳، به خاطر جرائم‏ مرتبط با مواد مخدر انجام شده است.

در این گزارش نسبت به تاثیر ویژه سیاست‌های مرگبار مقام‌های حکومتی در مبارزه با مواد مخدر بر جوامع فقیر و به حاشیه رانده‌شده هشدار داده شده است.

در این گزارش همچنین تاکید شده است که بحران اعدام‌های بی‌امان در ایران از زمان خیزش سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد چگونه مقام‌های جمهوری ‌اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دی ‌ماه ۱۴۰۱، تشدید کرده‌اند.

شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین رقم ثبت‌ شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان‌دهنده افزایش ۴۸درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲و افزایش ۱۷۲درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱است.

روند کشتار در ایران در سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است و تا ۲۰ مارس سال میلادی جاری دست‌کم ۹۵مورد اعدام ثبت شده است.

دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت‌انگیز است، اما اعمال آن به صورت دسته‌جمعی برای جرائم‏ مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، سوء استفاده فاحش از قدرت است.»

او افزود:«سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه‌ فقر و بی‌عدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیه‌نشین، به‌ویژه اقلیت ستمدیده بلوچ ایران کمک می‌کند.»

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود نوشته است:«سال گذشته، همچنین شاهد موجی از اعدام‌ها بودیم که معترضان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و دیگر مخالفان سیاسی واقعی یا کسانی که تصور شده مخالف هستند را به خاطر انجام ‌دادن اعمالی که تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر محافظت می‌شوند، با اتهاماتی مانند «توهین به پیامبر» و «ارتداد» و همچنین اتهامات مبهم همچون «محاربه» و یا «افساد فی‌الارض» هدف گرفتند.»

دایانا الطحاوی گفت: «معترضان، مخالفان و اعضای اقلیت‌های تحت ستم از جمله افرادی هستند که اعدام شده‌اند، زیرا مقامات در چارچوب یک اقدام سازمان‌دهی شده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد وحشت میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کرده‌اند. بدون واکنش جهانی قاطع، مقامات جمهوری ‌اسلامی جسارت پیدا می‌کنند تا با مصونیت کامل از مجازات، هزاران نفر دیگر را در سال‌های آینده اعدام کنند.»

دایانا الطحاوی افزود: «یافته‌های تکان‌دهنده ما در مورد حمله‌ مداوم مقام‌های جمهوری‌ اسلامی به حق حیات، بر ضرورت فشار جامعه بین‌المللی بر مقام‌های جمهوری ‌اسلامی برای توقف فوری اعدام‌ها تاکید می‌کند. همزمان با رای‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تمدید ماموریت‌های هیات حقیقت‌یاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه برای ایران، بسیار مهم است که به مقامات جمهوری ‌اسلامی این پیام داده شود که کارنامه تاریک حقوق بشری آن‌ها تحت نظارت بین‌المللی باقی خواهد ماند و اطمینان حاصل شود که یک مکانیسم مستقل بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد جنایات بین‌المللی به کار خود ادامه می‌دهد.»

به گفته سازمان عفو بین‌الملل،۵۲۰مورد از اعدام‌های اجرا شده در سال ۲۰۲۳، که برابر با ۶۱ درصد کل اعدام‌ها در این سال است،مبتنی بر احکام دادگاه‌های انقلاب بوده است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرده که این دادگاه‌ها فاقد استقلال هستند، تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عمل می‌کنند و به طور معمول از «اعترافات» اجباری آلوده به شکنجه در محاکمه‌های شتاب‌زده به‌شدت ناعادلانه برای صدور محکومیت استفاده می‌کنند.

افزایش سرسام‌آور اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود نوشته است افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳، عمدتا ناشی از تغییر مرگبار در سیاست مبارزه با مواد مخدر ایران پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری و انتصاب غلامحسین اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه در سال ۲۰۲۱ است.

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، تاکید رهبران جمهوری اسلامی بر افزایش استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، منجر به افزایش وحشتناک شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از سال ۲۰۲۱ شده است و با ۴۸۱مورد اعدام مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳، این اعدام‌ها ۵۶ درصد از کل تعداد اعدام‌های ثبت شده را تشکیل می‌دهند.

این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که طی آن ۲۵۵نفر به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که در آن ۱۳۲نفر به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اقلیت بلوچ ایران در حالی که تنها نزدیک به پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد، ۲۹درصد (۱۳۸نفر) از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده‌ است که تاثیر تبعیض‌آمیز استراتژی مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی را بر حاشیه‌نشین‌ترین و فقیرترین مناطق ایران نشان می‌دهد.

افرادی که به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند اغلب به شیوه‌ای بی‌رحمانه و به صورت مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها و وکلای‌ آنها اعدام شده‌اند.

در صورت عدم اقدام فوری جامعه بین‌المللی، در بحبوحه‌ تلاش‌های مستمر قوه قضائیه، مقننه و مجریه برای تصویب قانون مرگبار جدید مبارزه با مواد مخدر که در صورت تصویب، دامنه اتهامات مربوط به مواد مخدر منجر به مجازات مرگ را گسترش می‌دهد، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر همچنان افزایش خواهد یافت.

اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین به استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی پرداخته و گفته شده است که طی سال ۲۰۲۳، در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱، جمهوری ‌اسلامی استفاده از مجازات اعدام را به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان تشدید کرد.

جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳، شش نفر را در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱ و یک نفر را در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ اعدام کرد. دست‌کم هفت نفر دیگر در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به اعدام محکوم شده‌اند و در معرض خطر قریب الوقوع اعدام هستند.

افزایش شمار اعدام‌ها باعث شده است که زندانیان محکوم به اعدام دست به اعتصاب غذا بزنند و به صورت علنی برای توقف اعدام‌هایشان درخواست کمک کنند.

سه تن از معترضان به نام‌های مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در ماه می ۲۰۲۳، چند روز قبل از اعدام‌شان که حکم آن پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه صادر شده بود، یادداشتی را به خارج از زندان منتقل کردند که در آن درخواست کمک کرده و نوشته بودند: «تقاضا داریم نگذارید ما را بکشند.»

در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴، گروه دیگری از زندانیان محکوم به اعدام با نوشتن و انتشار نامه‌ای سرگشاده، اعتصاب غذای خود را اعلام کردند و برای نجات جانشان درخواست حمایت کردند: «شاید با کمک شما بتوان جلو این اعدام‌ها را گرفت. لطفا به هر روشی که می‌توانید، صدای ما باشید.»

اعدام کسانی که در کودکی دستگیر شده‌اند

در این گزارش همچنین به مجازات اعدام کودک مجرمان پرداخته شده است.

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، یک پسر ۱۷ ساله و چهار جوان که در زمان وقوع جرم‏ زیر ۱۸ سال سن داشتند، در سال ۲۰۲۳اعدام شدند.

عفو بین‌الملل بارها از مقامات جمهوری ‌اسلامی خواسته است تا ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را اصلاح کنند تا مجازات اعدام برای جرائمی که کودکان مرتکب شده‌اند، در همه شرایط لغو شود.