روابط عمومی قرارگاه امنیتی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه از کشته شدن ۱۸ تن از اعضای گروه جیشالعدل در چابهار و راسک خبر داد و افزود «در حمله این گروه ۱۰ تن از نیروهای حافظ امنیت نیز کشته و تعدادی دیگر نیز مجروح شدند.»
مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند درگیری میان گروه جیشالعدل و نیروهای نظامی در برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان پس از ۱۲ ساعت در ظهر پنجشنبه به پایان رسید. منابع نظامی از کشته شدن ۱۸ عضو این گروه خبر دادند. ۱۰ نیروی سپاه و فراجا در این درگیریها کشته و تعدادی هم زخمی شدند.
روابط عمومی قرارگاه امنیتی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه اعلام کرد ۱۸ نفر از اعضای گروه جیشالعدل در چابهار و راسک کشته شدند.
مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: «۱۰ نفر از حافظان امنیت در جنوب سیستان و بلوچستان در درگیری تروریستی به شهادت رسیدند که چهار نفر از شهدای راسک، از براداران اهل سنت هستند.»
علیرضا دلیری، جانشین فرماندهی انتظامی (فراجا) استان سیستان و بلوچستان ظهر روز پنجشنبه ۱۶ فروردین از پایان درگیریها در چابهار خبر داد و گفت که همه نیروهای جیشالعدل در این حمله کشته و گروگانها آزاد شدهاند.
این درگیریها با حمله مسلحانه نیروهای جیشالعدل به مقر سپاه پاسداران در شهرستان راسک در بامداد پنجشنبه آغاز شد.
ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان ظهر روز پنجشنبه در پیامی «حملات تروریستی در ایران» را محکوم کرد.
او گفت پاکستان از جمهوری اسلامی درخواست کرده که به طور مشترک در مورد تروریسم کار کند و آماده است در صورت خواست طرف ایرانی، در این موضوع اقدام کند.
بامداد پنجشنبه جیشالعدل با انتشار ویدیویی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد اعضای این سازمان، مقر سپاه پاسداران در راسک و انبار تسلیحات آن را تصرف کردهاند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ورود اعضای جیشالعدل به ساختمان سپاه پاسداران را تکذیب کردند.
علاوه بر راسک، گروه جیشالعدل با انتشار بیانیهای خبر از شروع عملیات زنجیرهای در شهرهای چابهار و سرباز داد.
اظهارات ضد و نقیض درباره ابعاد و تبعات این حملات در ساعات بعد ادامه یافت.
بر اساس گزارش منابع محلی، به دنبال درگیریها، ورودی و خروجی شهر چابهار از سوی نیروهای نظامی و امنیتی مسدود شد.
صبح روز پنجشنبه مقامهای حکومتی از پایان درگیریها و «آزاد کردن گروگانها» خبر دادند. همزمان خبرگزاری دانشجو نوشت درگیری در شهرستانهای راسک و چابهار همچنان ادامه دارد اما «تروریستها در محاصره کامل» هستند.
حالوش نیز ظهر روز پنجشنبه از تداوم درگیری افراد جیشالعدل با نیروهای نظامی در مقابل کلانتری ۱۱ چابهار خبر داد.
پیش از آن و در بامداد شانزدهم فروردین، برخی خبرگزاریهای حکومتی از جمله تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از پایان درگیریها خبر داده بودند. همزمان وبسایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، گزارش داده بود با گذشت بیش از پنج ساعت، درگیریهای شدید همچنان در چابهار، راسک و پارود ادامه دارد.
به نوشته حالوش، پس از آغاز درگیری چندین ساعته در بامداد ۱۶ فروردین بین جیشالعدل با نیروهای نظامی در چابهار، راسک و مناطق سرباز، با روشن شدن هوا هلیکوپترهای نظامی به پرواز در آمدند و نیروهای نظامی و لباس شخصی، بسیاری از خیابانهای چابهار را مسدود کردند.
گروه جیشالعدل از زمان آغاز درگیریها، اطلاعیههای متعددی در کانال تلگرام خود منتشر کرد.
در تازهترین اطلاعیه این گروه که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خواندهاند، گفته شده است نیروهای جیشالعدل در شش نقطه در استان سیستان و بلوچستان با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی درگیر شدهاند.
به گفته این گروه، «مکانهای نظامی که در حمله زنجیرهای بامداد پنجشنبه مورد هجوم قرار گرفتهاند به شرح زیر است: محل اول در چابهار: خیابان خمینی، مقر دریابانی فراجا، کلانتری ۱۱ چابهار، محل استقرار کوچکزایی که به دختر بلوچ تجاوز کرد و باعث رقم خوردن فاجعه جمعه خونین شد، مرکز آگاهی فراجا. محل دوم در چابهار: ستاد فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان چابهار در بلوار جانبازان. محل سوم: راسک، محله گلکند جاده راسک-چابهار، سپاه ناحیه شهرستان راسک. محل چهارم: جاده سرباز-راسک دو راهی پارود، پایگاه محلی سپاه پاسداران.»
به دنبال انتشار خبر پایان درگیریها، گروه جیشالعدل با انتشار اطلاعیهای، ادعاهای جمهوری اسلامی در این باره را کذب خواند.
این گروه با انتشار اطلاعیهای در کانال تلگرام خود برای نجات شماری از شهروندان غیربلوچ محبوس در یک آپارتمان در مقابل کلانتری ۱۱ چابهار از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی درخواست آتشبس موقت کرد.
جیشالعدل در این اطلاعیه نوشت: «به اطلاع عموم میرسانیم در محل درگیری مقابل کلانتری ۱۱ در خیابان خمینی تعدادی خانواده غیربلوچ در محل استقرار مجاهدین در میان آتش مجاهدین و نیروهای حکومتی گیر افتادهاند. سازمان جیشالعدل به فرماندهان دشمن پیشنهاد میدهد برای لحظاتی آتش متوقف بشود تا این خانوادهها بتوانند از ساختمان با امنیت خارج بشوند.»
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، ساعاتی پس از آغاز درگیریها به خبرگزاری فارس گفت: «تروریستها به مقر انتظامی دریابانی متعلق به مرزبانی و مقر سپاه در راسک بهطور همزمان حمله کردند. ضمن اینکه در مسیر اعزامی نیروهای کمکی هم کمینگذاری شده بود تا از اعزام نیروها برای کمکرسانی ممانعت به عمل آید.»
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داد در پی حمله به کلانتری ۱۱ چابهار، عباس میر، جانشین کلانتری کشته شد.
دادگاهی در واشینگتن طی حکمی جمهوری اسلامی و حکومت سوریه را به پرداخت ۱۹۱ میلیون دلار غرامت به خانواده یک آمریکایی کشته شده در اسرائیل محکوم کرد.
این دادگاه حکم داد ایران و سوریه مسئول قتل آری فولد، شهروند آمریکایی هستند که در سال ۲۰۱۸ به دست یک عضو حماس در کرانه باختری، با چاقو کشته شد.
رویس لمبرت، قاضی این دادگاه در حکم خود نوشت: «ایران و سوریه عمدا از یک گروه نیابتی که به طور خاص به دنبال اعمال خشونت علیه غیرنظامیان بیگناه بود، حمایت و آن را تشویق کردند.»
بر اساس اسناد دادگاه، در روز ۱۶ سپتامبر سال ۲۰۱۸، فولد در حال خرید در یک منطقه کرانه باختری بود که هدف حمله خلیل جبارین، یک شبهنظامی حماس، مسلح به چاقو قرار گرفت.
این عضو حماس پس از زدن ضربات چاقو به پشت و گردن فولد، سعی کرد به یک زن در مغازهای در نزدیکی آنجا آسیب برساند. با این حال، طبق اسناد دادگاه، فولد موفق شد ضارب را تعقیب و به او تیراندازی کند. فولد در آن زمان ۴۵ سال داشت و جبارین یک نوجوان ۱۷ ساله فلسطینی بود.
به گزارش فاکس نیوز، یکی از رهگذاران نیز به جبارین شلیک کرد و او دستگیر شد.
دادگاه گفت شواهد رضایتبخشی را برای اثبات اینکه حماس مسوول این حمله بود یافته است؛ از جمله پستهای آنلاین که در آن حماس مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
دادگاه همچنین دریافته است فرد حملهکننده در جستوجوی یک «سرباز اسرائیلی انگلیسی زبان آمریکایی تبار» بوده است.
جبارین در سال ۲۰۲۰ به دلیل قتل عمد فولد و تلاش برای کشتن یک نفر دیگر مجرم شناخته شد. همچنین محکوم شد مبلغی بیش از ۳۶۵ هزار دلار به خانواده فولد بپردازد.
ریچارد هایدمن، وکیل خانواده فولد، با انتشار بیانیهای نوشت که پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل به خوبی درک نشده که این گروه چگونه به طور خاص آمریکاییها و انگلیسیزبانان را هدف قرار میدهد؛ نه فقط اسرائیلیها را.
این وکیل دادگستری از کسانی که معتقدند رفتار حماس صرفا «مقاومت موجه» است، انتقاد کرد: «اینطور نیست! رفتار حماس و حامیان آن، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری عربی سوریه و دیگرانی که سوخت ترور آنان را تامین میکنند، مذموم و ناقض قوانین بینالمللی است.»
فولد، فعال شناختهشده حامی اسرائیل، به ارائه بستههای مراقبتی به ارتش اسرائیل معروف بود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از او به عنوان «یکی از مدافعان اسرائیل که برای انتشار حقیقت جنگید»، یاد کرد.
دیوید فریدمن، سفیر وقت آمریکا در اسرائیل نیز گفته بود فولد «یک مدافع پرشور اسرائیل و یک میهنپرست آمریکایی» بود.
این اولین بار نیست که دادگاههای آمریکا در پروندههای قضایی حکم پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی صادر میکنند.
تیر ماه سال گذشته، مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان، خبر داد یک دادگاه فدرال آمریکا در پرونده شکایت او از جمهوری اسلامی به دلیل «گروگان گرفتن» برادرش برای فشار آوردن به او به منظور توقف مبارزاتش علیه حجاب اجباری و «آپارتاید جنسی» در ایران، به نفع او رای داده است.
علینژاد با انتشار تصویری از حکم قضایی صادره، در حساب توییتر خود نوشته بود غرامت سه میلیون و ۳۲۵ هزار دلاری را که از سوی دادگاه تعیین شده، دریافت نخواهد کرد.
پس از آن نیز دفتر حقوقی هریسچی در بیانیهای اعلام کرد دادگاهی فدرال در واشینگتن دیسی در حکمی جمهوری اسلامی را مسئول شکنجه و ۴۰ سال حبس غیرقانونی عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان دانست و دستور داد به سه فرزندش ۱۹/۵ میلیون دلار غرامت داده شود.
در مرداد ۱۳۹۸، یک دادگاه فدرال آمریکا حکم به محرز شدن حمایت تهران از شبهنظامیان حوثی یمن داد که در ربودن دو شهروند آمریکایی در سال ۲۰۱۵ و سپس قتل یکی از آنان دخیل بودهاند.
طبق حکم دادگاه، از آنجا که حوثیها بدون حمایت جمهوری اسلامی قادر به ربودن این شهروندان آمریکای نبودند، شاکیان پرونده مستحق دریافت خسارت مالی از ایران شدند.
سازمان عفو بینالملل از اعدام ۸۵۳نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را رکوردی در هشت سال گذشته دانست. در این گزارش به شمار بالای اعدام به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر پرداخته و همچنین گفته شده است که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده میکند.
این سازمان در یک گزارش تحقیقاتی جدید، که با عنوان «نگذارید ما را بکشند» در روز پنجشنبه ۱۶ فروردین منتشر شد، گفت که برای توقف روند وحشتناک افزایش شمار اعدامها که زندانهای ایران را در سال ۲۰۲۳به مکانهایی برای کشتار دستهجمعی تبدیل کرد، اقدام فوری بینالمللی ضروری است.
این سازمان اعلام کرد که ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳، به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر انجام شده است.
در این گزارش نسبت به تاثیر ویژه سیاستهای مرگبار مقامهای حکومتی در مبارزه با مواد مخدر بر جوامع فقیر و به حاشیه راندهشده هشدار داده شده است.
در این گزارش همچنین تاکید شده است که بحران اعدامهای بیامان در ایران از زمان خیزش سال ۱۴۰۱ نشان میدهد چگونه مقامهای جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دی ماه ۱۴۰۱، تشدید کردهاند.
شمار اعدامها در سال ۲۰۲۳ بالاترین رقم ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشاندهنده افزایش ۴۸درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲و افزایش ۱۷۲درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱است.
روند کشتار در ایران در سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است و تا ۲۰ مارس سال میلادی جاری دستکم ۹۵مورد اعدام ثبت شده است.
دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل گفت: «مجازات اعدام در هر شرایطی نفرتانگیز است، اما اعمال آن به صورت دستهجمعی برای جرائم مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمههای به شدت ناعادلانه در دادگاههای انقلاب، سوء استفاده فاحش از قدرت است.»
او افزود:«سیاستهای مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه فقر و بیعدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیهنشین، بهویژه اقلیت ستمدیده بلوچ ایران کمک میکند.»
سازمان عفو بینالملل در گزارش خود نوشته است:«سال گذشته، همچنین شاهد موجی از اعدامها بودیم که معترضان، کاربران شبکههای اجتماعی و دیگر مخالفان سیاسی واقعی یا کسانی که تصور شده مخالف هستند را به خاطر انجام دادن اعمالی که تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر محافظت میشوند، با اتهاماتی مانند «توهین به پیامبر» و «ارتداد» و همچنین اتهامات مبهم همچون «محاربه» و یا «افساد فیالارض» هدف گرفتند.»
دایانا الطحاوی گفت: «معترضان، مخالفان و اعضای اقلیتهای تحت ستم از جمله افرادی هستند که اعدام شدهاند، زیرا مقامات در چارچوب یک اقدام سازماندهی شده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد وحشت میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کردهاند. بدون واکنش جهانی قاطع، مقامات جمهوری اسلامی جسارت پیدا میکنند تا با مصونیت کامل از مجازات، هزاران نفر دیگر را در سالهای آینده اعدام کنند.»
دایانا الطحاوی افزود: «یافتههای تکاندهنده ما در مورد حمله مداوم مقامهای جمهوری اسلامی به حق حیات، بر ضرورت فشار جامعه بینالمللی بر مقامهای جمهوری اسلامی برای توقف فوری اعدامها تاکید میکند. همزمان با رایگیری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تمدید ماموریتهای هیات حقیقتیاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه برای ایران، بسیار مهم است که به مقامات جمهوری اسلامی این پیام داده شود که کارنامه تاریک حقوق بشری آنها تحت نظارت بینالمللی باقی خواهد ماند و اطمینان حاصل شود که یک مکانیسم مستقل بینالمللی تحقیق و پاسخگویی برای جمعآوری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد جنایات بینالمللی به کار خود ادامه میدهد.»
به گفته سازمان عفو بینالملل،۵۲۰مورد از اعدامهای اجرا شده در سال ۲۰۲۳، که برابر با ۶۱ درصد کل اعدامها در این سال است،مبتنی بر احکام دادگاههای انقلاب بوده است.
سازمان عفو بینالملل در گزارش خود تاکید کرده که این دادگاهها فاقد استقلال هستند، تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عمل میکنند و به طور معمول از «اعترافات» اجباری آلوده به شکنجه در محاکمههای شتابزده بهشدت ناعادلانه برای صدور محکومیت استفاده میکنند.
افزایش سرسامآور اعدامهای مرتبط با مواد مخدر
سازمان عفو بینالملل در گزارش خود نوشته است افزایش چشمگیر شمار اعدامها در سال ۲۰۲۳، عمدتا ناشی از تغییر مرگبار در سیاست مبارزه با مواد مخدر ایران پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری و انتصاب غلامحسین اژهای به عنوان رئیس قوه قضائیه در سال ۲۰۲۱ است.
به گفته سازمان عفو بینالملل، تاکید رهبران جمهوری اسلامی بر افزایش استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، منجر به افزایش وحشتناک شمار اعدامهای مرتبط با مواد مخدر از سال ۲۰۲۱ شده است و با ۴۸۱مورد اعدام مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳، این اعدامها ۵۶ درصد از کل تعداد اعدامهای ثبت شده را تشکیل میدهند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که طی آن ۲۵۵نفر به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که در آن ۱۳۲نفر به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش را نشان میدهد.
اقلیت بلوچ ایران در حالی که تنها نزدیک به پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهد، ۲۹درصد (۱۳۸نفر) از اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است که تاثیر تبعیضآمیز استراتژی مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی را بر حاشیهنشینترین و فقیرترین مناطق ایران نشان میدهد.
افرادی که به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند اغلب به شیوهای بیرحمانه و به صورت مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانوادهها و وکلای آنها اعدام شدهاند.
در صورت عدم اقدام فوری جامعه بینالمللی، در بحبوحه تلاشهای مستمر قوه قضائیه، مقننه و مجریه برای تصویب قانون مرگبار جدید مبارزه با مواد مخدر که در صورت تصویب، دامنه اتهامات مربوط به مواد مخدر منجر به مجازات مرگ را گسترش میدهد، اعدامهای مرتبط با مواد مخدر همچنان افزایش خواهد یافت.
اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی
در گزارش سازمان عفو بینالملل همچنین به استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی پرداخته و گفته شده است که طی سال ۲۰۲۳، در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دیماه ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان تشدید کرد.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳، شش نفر را در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱ و یک نفر را در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ اعدام کرد. دستکم هفت نفر دیگر در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به اعدام محکوم شدهاند و در معرض خطر قریب الوقوع اعدام هستند.
افزایش شمار اعدامها باعث شده است که زندانیان محکوم به اعدام دست به اعتصاب غذا بزنند و به صورت علنی برای توقف اعدامهایشان درخواست کمک کنند.
سه تن از معترضان به نامهای مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در ماه می ۲۰۲۳، چند روز قبل از اعدامشان که حکم آن پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه صادر شده بود، یادداشتی را به خارج از زندان منتقل کردند که در آن درخواست کمک کرده و نوشته بودند: «تقاضا داریم نگذارید ما را بکشند.»
در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴، گروه دیگری از زندانیان محکوم به اعدام با نوشتن و انتشار نامهای سرگشاده، اعتصاب غذای خود را اعلام کردند و برای نجات جانشان درخواست حمایت کردند: «شاید با کمک شما بتوان جلو این اعدامها را گرفت. لطفا به هر روشی که میتوانید، صدای ما باشید.»
اعدام کسانی که در کودکی دستگیر شدهاند
در این گزارش همچنین به مجازات اعدام کودک مجرمان پرداخته شده است.
به گفته سازمان عفو بینالملل، یک پسر ۱۷ ساله و چهار جوان که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، در سال ۲۰۲۳اعدام شدند.
عفو بینالملل بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را اصلاح کنند تا مجازات اعدام برای جرائمی که کودکان مرتکب شدهاند، در همه شرایط لغو شود.
یک سازمان حقوق بشری آمار جدیدی از کولبران کشته و زخمی شده در سال گذشته ارائه کرده که نسبت به آمارهای پیشین نشان میدهد تعداد کولبران بیشتری در سال ۱۴۰۲ زخمی شدهاند.
وبسایت حقوق بشری کردپا که اخبار کردستان را پوشش میدهد، در گزارش جدید خود نوشت در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۵۰۷ کولبر در استان کردستان ایران کشته و زخمی شدهاند.
کردپا تعداد کولبران کشته شده در سال گذشته را ۴۴ کولبر اعلام کرد که ۳۲ تن از آنها با شلیک گلوله نظامیان جمهوری اسلامی کشته شدهاند. یک تن از آنان زیر ۱۸ سال داشته است.
اوایل فروردین نیز کولبرنیوز در گزارشی نوشت طی سال ۱۴۰۲ در مناطق مرزی و مسیرهای بینجادهای استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، ۴۴ کولبر کشته شدند.
در حالی که کولبرنیوز تعداد کولبران زخمی شده در سال گذشته را ۴۰۰ کولبر اعلام کرد، کردپا آمار زخمیشدگان در این سال را ۴۶۳ کولبر شمارش کرده است.
کردپا با فهرست کردن اسامی کشته و زخمیشدگان، افزود که بیشترین شلیک به کولبران در مرزهای نوسود و بانه اتفاق افتاده است.
استانهای کرمانشاه و کردستان بیشترین شمار کولبران را داشتهاند.
بر اساس این گزارش، از جمله دلایل میزان بالای کشته و زخمی شدن کولبران در این نقاط مرزی، باز بودن این مرزها برای تردد کولبران است.
به علت بستن دیگر مناطق مرزی و به شدت نظامی شدن آنها، کولبران از دیگر شهرها و مناطق جهت کولبری به این دو منطقه مرزی میآیند.
کردپا از افزایش ۴۳ درصدی آمار کولبران کشتهشده در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود که این افزایش در این مدت برای زخمی شدن کولبران نیز به میزان ۸۱ درصد بوده است.
بنا بر آمار به ثبت رسیده از سوی سازمان حقوق بشری کردپا، در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۲۵ کولبر در کردستان ایران کشته و زخمی شدهاند که شامل ۲۹ کشته و ۱۹۶ زخمی است.
پیشتر کولبرنیوز افزایش شمار کولبرانی که در سال ۱۴۰۲ مجروح شده یا جانشان را از دست دادهاند، نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ درصد دانسته بود.
در دی ماه گذشته، سازمان حقوق بشری ههنگاو از کشته شدن ۴۱ کولبر و کاسبکار در سال ۲۰۲۳ میلادی و مجروح شدن دستکم ٢٩٢ کولبر دیگر خبر داد.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۷ کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته و ۲۵۹ نفر دیگر زخمی شدهاند که به گفته ههنگاو، این رقم ۸۶/۵ درصد از مجموع کولبران کشته و مجروح شده را تشکیل میدهد.
بقیه موارد مرگ و مجروحیت بر اثر مواردی چون انفجار مین و سوانح طبیعی نظیر بهمن و سرمازدگی رخ داده است.
نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس بارها اعلام کردهاند شهروندان کُرد در استانهای غربی کشور به دلیل فقر اقدام به کولبری میکنند.
یک کولبر سابق آبان سال ۱۴۰۰ به خبرگزاری ایسنا گفت: «کولبر باید چهار ساعت در باران و برف به خاک عراق برود، چند ساعت هم با کوله در راه باشد و تقریبا یک روز کامل، کولبر در راهی است که ممکن است از آن برنگردد و به ازای آن ۴۰۰ هزار تومان میگیرد.»
قباد کرمپور، عضو شورای عالی استانها نیز گفته است: «بیش از ۵۰ درصد کولبران دارای مدارک لیسانس و فوقلیسانساند.»
او در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت یک کولبر با فوقلیسانس ریاضی، به خاطر حمل تلویزیون کشته شد.
حکومت و عوامل وابسته به آن، ناتوان از رفع تبعیضها و حل بحرانهای اقتصادی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشتن، مجروح کردن و به خطر انداختن جان و مال کولبران دخیلاند.
در تیر ماه ۱۴۰۰، بهزاد رحیمی، نماینده وقت سقز و بانه درباره کشته شدن کولبران گفت: «بارها به مسوولین تذکر دادهایم که اگر به مواردی مشکوک شدند، این افراد را بازداشت کنند یا با گلوله پلاستیکی بزنند اما مستقیم به قلب و سر آنها شلیک میکنند و این افراد کشته میشوند.»
بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی، با انتشار بیانیهای از فعالان حقوق زنان در استان گیلان حمایت و احکام سنگین صادر شده برای آنان را بهشدت محکوم کردند. آنها خواستار لغو همه احکام و آزادی این زندانیان شدند.
در این بیانیه گفته شده است: «احکام سنگینی که به تازگی برای فعالان حقوق زنان در گیلان، زهره دادرس، متین یزدانی، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی، زهرا دادرس، یاسمین حشدری، فروغ سمیعنیا، آزاده چاوشیان، سارا جهانی، جلوه جواهری و هومن طاهری صادر شده، یکی از مهمترین نمونههای ادامه یافتن مبارزه و سرکوب است.»
مصطفی نیلی، وکیل فروغ سمیعنیا و جلوه جواهری، روز چهارشنبه هشت فروردین به شبکه شرق گفت که شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت این ۱۱فعال امور زنان را به بیش از ۶۰سال حبس محکوم کرده است.
صدور این حکم با واکنشهای منفی داخلی و خارجی روبهرو شد.
امضاکنندگان این بیانیه گفتهاند: «ما، جمعی از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی و سیاسی، خواستار لغو همه این احکام، توقف فشار بر این کنشگران و تداوم آزادی آنها بهصورت بیقیدوشرط هستیم.»
در بیانیه شماری از فعالان حقوق زنان گفته شده است: «میخواهیم بار دیگر صدای جمعی خود را در برابر نیروی سرکوبگر بلند کنیم و بگوییم که باور داریم احکام صادرشده علیه این افراد، در واقع فعالیت بیدریغ و پافشاری بر خواستههای جمعی را نشانه گرفته است. اما بهخوبی میدانیم که صدور احکام فلهای حبس، تبعید و بدتر از آن، پروندهسازیهای امنیتی برای فعالان حقوق زنان زندانی در زندانهای سراسر کشور، چیزی جز وحشت حکومت از عاملیت سیاسی زنان و نقش پررنگ آنان در ایجاد تغییرات بنیادین نیست. از این رو، "احکام حبس" هرگز به نقطه پایان برابریخواهی و مبارزه فعالان زنان، بدل نشده است.»
در این بیانیه آمده است: «اکنون که بیش از یک سال از آغاز جنبش ژینا گذشته است، بر خلاف آنچه ادعا و آرزوی سرکوبگران بود، مقاومت زادهشده در آن لحظه برگشتناپذیر تاریخی به شکلهای مختلفی امتداد خود را مییابد، جمعیتهای کوچک و بزرگ میسازد و صدای خود را رغمارغم همه فشارها بلند میکند.»
به گفته امضا کنندگان بیانیه، «متاسفانه به تبع این امتداد، سرکوب و بازداشت و صدور احکام سنگین برای کسانی که تلاش بیدریغ خود را در این راستا صرف میکنند نیز ادامه دارد».
نویسندگان بیانیه افزودهاند: «از تجربه سالها فعالیت فمینیستی آموختهایم که تلاش برای یافتن یکدیگر و ساختن فضاهایی برای همدلی و هماندیشی تنها راه زنده نگه داشتن صدایی است که از دل وضعیت روزمره ساکنان جغرافیای ایران بیرون آمده و واقعا هدف و ادعایی جز بهتر کردن زندگی آنها نداشته و ندارد.»
آنها تاکید کردهاند: «باور داریم که فعالان حقوق زنان در گیلان که حالا با اتهامات آشنا و پرتکرار به سالهای طولانی حبس محکوم شدهاند، از وفادارترین افراد به همین هدف بودهاند. آنها در با هم بودنشان، یکی از امتدادهای حقیقی «ژن، ژیان، ئازادی» را ساختهاند تا اجازه ندهند حاصل دههها مبارزه و تلاش جمعی، صدها جان عزیز و سالها بازداشت و زندان و تبعیدهای اجباری یا خودخواسته از دست برود.»
در این بیانیه گفته شده است: «در کنار تجربههای ارزشمند تاریخ مقاومت، ما از این کنشگران نیز همبستگی، همدلی و ایستادن در کنار یکدیگر را آموختهایم و میآموزیم. اگرچه تاثیر سالها نفی و سرکوب جنبش فمینیستی را نمیتوان انکار کرد، اما با قطعیت میتوان گفت که اینها هیچگاه موجب توقف ما نشدهاند.»