مرگ ۶ نفر، تاخیر در جابه‌جایی محموله‌ها و ضرر هنگفت مالی در پی تخریب پل بالتیمور

ایالات متحده این اشخاص را به سازماندهی یک عملیات گسترده هکری علیه اهداف سیاسی در این کشور متهم کرده است.

دادستان‌های فدرال نیویورک در کیفرخواست صادر شده تاکید کردند این گروه هکری که متشکل از هفت شهروند چینی است، در حملاتی با هدف نفوذ به دستگاه‌های شخصی مقامات و نهادهای آمریکایی و نیز مخالفان حکومت چین، ساکن در ایالات متحده، شرکت داشته است.

مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده در بیانیه‌ای گفت وزارت دادگستری تلاش‌های دولت چین را برای ارعاب شهروندان آمریکا، ساکت کردن مخالفان و سرقت اطلاعات تجاری، تحمل نخواهد کرد.

هم‌زمان بریتانیا نیز اشخاص تحریم شده را مسئول حملات هکری به کمیسیون انتخابات معرفی کرد.

حمله یاد شده که برای ماه‌ها مسکوت مانده بود منجر به نشت اطلاعات ده‌ها میلیون رای‌دهنده بریتانیایی، از جمله نام و نشانی منزل آن‌ها شد.

وزارت امور خارجه بریتانیا تاکید کرده است عملیات سایبری این گروه هکری بر فرآیندهای انتخاباتی و حق دسترسی به رویه‌های دموکراتیک شهروندان تاثیری نگذاشته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا پیرو کیفرخواست صادر شده، یک شرکت فن‌آوری مستقر در ووهان به نام «ووهان اکس‌آرزی» (Wuhan XRZ) و دو شهروند چینی به نام‌های «ژائو گوانگزونگ» و «نی گائوبین» را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

به گفته این نهاد دولتی، ووهان اکس‌آرزی شرکتی پوششی متعلق به وزارت امنیت کشور چین است که از آن برای عملیات سایبری مختلف استفاده می‌شود.

گروه هکری مرتبط با این مجموعه با نام «ای‌پی‌تی۳۱» (APT31) شناخته می‌شود.

وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی افراد بیشتری از این مجموعه شود تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرده است.

ایالات متحده می‌گوید تا کنون کارکنان امنیت ملی در کاخ سفید، مقامات وزارت‌خانه‌های دادگستری، بازرگانی، خزانه‌داری، امور خارجه، اعضای احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره و موسسات آموزش عالی از جمله اهداف گروه چینی ای‌پی‌تی۳۱ بوده‌اند.

لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در واشینگتن با انتشار بیانیه‌ای، اتهامات مقامات آمریکایی را «بسیار غیرمسئولانه» و «تحریف کامل حقایق» توصیف کرد و گفت ایالات متحده بدون ارائه شواهد معتبر به نتیجه‌گیری رسیده است.

او اضافه کرد که «چین قربانی اصلی حملات سایبری است» و «آمریکا خود منشا و بزرگ‌ترین عامل حملات سایبری» به حساب می‌آید.

به گزارش رویترز، این مقام اسرائیلی، یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه را به خرابکاری در دیپلماسی «به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای شعله‌ور کردن جنگ در ماه رمضان» متهم کرد.

پیشتر، وال استریت ژورنال در روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد یحیی سنوار و اسماعیل هنیه، رهبران حماس، درباره شرایط توافق آتش‌بس با هم اختلاف دارند. در حالی که هنیه با پیشنهاد آتش‌بس شش هفته‌ای موافق است، سنوار خواستار تعهد اسرائیل به پایان دائمی درگیری‌ها است.

اسرائیل و حماس، مذاکرات را با میانجیگری قطر و مصر پیش می‌بردند و گفته شده بود هدف از مذاکرات، آتش‌بس شش هفته‌ای در غزه در مقابل پیشنهاد آزادی ۴۰ گروگان از ۱۳۰ گروگانی است که هنوز در اختیار حماس در غزه هستند.

حماس در جریان مذاکرات خواستار توافقی برای پایان دادن به جنگ و عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از غزه شد، اما اسرائیل این موضوع را رد کرده و گفته است که در نهایت تلاش‌های خود را برای از بین بردن حکومت و توانایی‌های نظامی حماس از سر خواهد گرفت.

حماس همچنین می‌خواهد به صدها هزار فلسطینی که در اولین مرحله از جنگ تقریبا شش ماهه، از غزه و مناطق اطراف آن به سمت جنوب گریخته‌اند اجازه داده شود به شمال بازگردند.

این مقام اسرائیلی گفت که اسرائیل موافقت کرده است که تعداد فلسطینی‌های زندانی را که در ازای آزادی گروگان‌ها دو برابر کند و به برخی از فلسطینی‌های آواره اجازه بازگشت به شمال غزه را بدهد.

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیراسرائیل، روز سه شنبه اعلام کرد که حماس خواسته‌های «تو‌هم‌آمیزی» داشته است که نشان می‌دهد فلسطینی‌ها علاقه‌ای به توافق ندارند.

در تل آویو، حدود ۳۰۰ نفر از اعضای خانواده گروگان‌ها و حامیان آنها در تجمعی خواستار توافق برای آزادی گروگان‌ها شدند. برخی به نشانه اعتراض خود را در قفس‌ها حبس کردند و پلاکاردهایی با عکس عزیزانشان در دست داشتند که بر یکی از آنها نوشته شده بود:« هیچ قیمتی خیلی بالا نیست.»

حماس اسرائیل را متهم کرده است که در حالی که به حملات نظامی خود ادامه می‌دهد، مذاکره را نیز متوقف کرده است.

قطع مذاکرات آتش‌بس در حالی رخ داده که شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس فوری، آزادی گروگان‌ها و تسریع در کمک‌رسانی به مردم در نواز غزه شده است.

تصویب این قطعنامه در شورای امنیت بر تنش بین اسرائیل و آمریکا افزوده است. بنیامین نتانیاهو در واکنش به رای ممتنع آمریکا به قطعنامه شورای امنیت، سفر هیئتی از مقام‌های اسرائیلی برای گفتگو درباره حمله احتمالی زمینی به رفح را لغو کرد.

مقام‌های سازمان ملل هشدار داده‌اند که با کمبود شدید غذا، دارو و مراقبت‌های بیمارستانی، احتمال بروز قحطی و فاجعه‌ای انسانی در غزه افزایش یافته است.

با آنکه آمریکا تاکید کرده که حمله زمینی به رفح به انزوای بین‌المللی اسرائیل می‌انجامد، نتانیاهو گفته است که با یا بدون کمک آمریکا، عملیات نظامی در رفح انجام خواهد گرفت و اسرائیل، پایگاه‌های حماس در نوار غزه را به‌طور کلی نابود خواهد کرد.

هم‌زمان با اعلام خبر قطع مذاکرات، رسانه‌های حکومتی در ایران از دیدار اسماعیل هنیه با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گزارش دادند.

اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی گروه حماس، روز سه‌شنبه هفتم فروردین برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی وارد تهران شد. این دومین سفر هنیه به ایران از زمان آغاز جنگ غزه است. علاوه بر هنیه، زیاد النخاله، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین نیز اکنون در تهران است.

این زن چهل ساله در هفته اکتبر در کیبوتص کفار عزه به گروگان گرفته شد. تصاویر دوربین‌های امنیتی نشان می‌دهد که او در مقابل ربایندگان مقاومت کرده و با آنها درگیر شده بود.

سوسانا به نیویورک‌تایمز گفت که حوالی روز ۲۴ اکتبر پس از شستشو در حمام، مورد حمله محمد، مرد محافظ خود، قرار گرفت.

او گفت:«نگهبانم، اسلحه را روی پیشانی‌ام گذاشت، مرا کتک زد و به اتاق خواب یک کودک کشاند و در حالی که اسلحه ‌اش را به سمت من گرفته بود، مرا مجبور کرد که با او رابطه جنسی انجام دهم.»

به نوشته نیویورک تایمز، سخنان سوسانا با آنچه که در ۳۰ نوامبر، کمتر از ۲۴ ساعت س از آزادی خود به دو پزشک و یک مددکار اجتماعی گفته بود، تطابق دارد.

حداقل سه گروگان آزاد شده به طور علنی، از جمله یکی در مصاحبه با رویترز، در مورد آزار جنسی گروگان‌ها صحبت کرده‌اند.

در پنج مارس، تیمی از کارشناسان سازمان ملل گزارش دادند که «دلایل معقولی» برای باور این امر وجود دارد که خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی و تجاوز گروهی، در چند نوبت در طول حمله هفت اکتبر به اسرائیل توسط شبه‌نظامیان حماس رخ داده است.

این تیم به رهبری پرامیلا پتن، فرستاده ویژه سازمان ملل برای خشونت جنسی در درگیری‌ها - بین ۲۹ ژانویه تا ۱۴ فوریه با هدف جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و راستی‌آزمایی اطلاعات مربوط به خشونت جنسی مرتبط با حملات هفت اکتبر از اسرائیل بازدید کرد.

حماس همواره اتهامات مربوط به خشونت جنسی در جریان حمله هفت اکتبر و پس از آن را رد کرده است.

سرویس جهانی بی‌بی‌سی در گزارشی در آذر ماه سال گذشته شواهدی از تجاوز جنسی، خشونت جنسی و مثله کردن زنان در جریان حملات هفتم اکتبر حماس ارائه کرد.

پیشتر، مجله تبلت نیز در مهرماه سال گذشته گزارشی از حمله نیروهای حماس به یک فستیوال موسیقی در جنوب اسرائیل منتشر کرد که در آن جزییاتی از تجاوز به دختران جوان در کنار اجساد دیگر شرکت‌کنندگان به دست نیروهای این گروه شبه‌نظامی به چشم می‌خورد.

نشریه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی نوشت دولت از این بابت نگران است که دشمنان بریتانیا عمدا به انتشار اطلاعات نادرست درباره شاهزاده ولز دامن بزنند تا در میان مردم «شک عمومی» ایجاد کنند.

غیبت کیت میدلتون در انظار عمومی پس از عمل جراحی برنامه‌ریزی شده او در ماه ژانویه به منبع شایعات آنلاین، گمانه‌زنی‌ها و تئوری‌های توطئه تبدیل شد.

شاهزاده خانم ولز چند ماه بعد و در روز سوم فروردین، در یک پیام ویدیویی تاثیرگذار فاش کرد که به سرطان مبتلا شده‌ است.

کیت میدلتون ۴۲ ساله گفت که طبق توصیه تیم پزشکی قبل از شروع «شیمی‌درمانی پیشگیرانه» نیاز به زمان برای بهبودی از عمل جراحی دارد.

در حالی که پیام ویدیویی او با موجی از هم‌دردی عمومی روبه‌رو شد، طرح توطئه‌هایی در مورد صحت ویدیوی پرنسس ولز و ابتلایش به سرطان به جریان افتاد.

برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی، کارایی شیمی‌درمانی را زیر سوال بردند و برخی دیگر واکسن‌های کووید-۱۹ را در ابتلای کیت به سرطان مقصر دانستند.

به گزارش تلگراف، اکنون نگرانی‌های فزاینده‌ای در میان مقامات بریتانیا در مورد دخالت احتمالی دشمنان این کشور از جمله چین، روسیه و ایران در به جریان انداختن تئوری‌های توطئه درباره سلامت کیت میدلتون در رسانه‌های اجتماعی وجود دارد.

یک منبع ناشناس دولتی گفت: «بخشی از شیوه کار کشورهای متخاصم، بی‌ثبات کردن شرایط با اقداماتی چون زیر سوال بردن مشروعیت انتخابات یا سایر نهادهاست.»

قرار است ادعای دخالت چین در امور بریتانیا روز دوشنبه ۱۳ فروردین و تنها چند ماه قبل از برگزاری انتخابات عمومی در این کشور از سوی الیور داودن، معاون نخست‌وزیر بریتانیا در پارلمان مطرح شود.

گفته می‌شود داونینگ استریت در حال آماده‌سازی تحریم‌های جدید علیه چهره‌های چینی است که در مداخله دولت متبوع خود بر روندهای دموکراتیک بریتانیا دست داشته‌اند.

یکی از موارد مورد تاکید، حمله‌ای سایبری است که منجر به افشای اطلاعات شخصی میلیون‌ها رای‌دهنده بریتانیایی شد.

قرار است روز دوشنبه وزیران دولت جزییات حملات هکری را که کمیسیون انتخابات و همچنین ۴۳ نفر از جمله نمایندگان پارلمان و دولتمردان را هدف قرار داد، بیان کنند.

دولت بریتانیا سال گذشته کارگروهی را برای محافظت از یکپارچگی دموکراسی این کشور در برابر تهدیدات مداخله‌گرانه خارجی راه‌اندازی کرد.

مقابله با انتشار اطلاعات نادرست در رسانه‌های اجتماعی از جمله وظایف این کارگروه است.

تلگراف به نقل از یک منبع دولتی گفت: «مقابله با این موضوع، دستور کار اصلی این کار‌گروه است.»

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، روز جمعه پیام‌های توهین‌آمیز و نادرست رسانه‌های اجتماعی که کیت میدلتون را به دلیل ناپدید‌ شدن از انظار عمومی هدف قرار می‌دهند، محکوم کرد.

سوناک در بیانیه‌ای در ایکس نوشت: «در هفته‌های اخیر شاهزاده خانم زیر ذره‌بین قرار‌ گرفت و برخی رسانه‌ها در سراسر جهان و رسانه‌های اجتماعی با او رفتار ناعادلانه‌ای داشتند.»

عمران احمد، مدیر اجرایی مرکز مبارزه با نفرت دیجیتال نیز در این زمینه گفت که موضوع درباره پرنسس ولز و زنی جوان است که از مشکلات سلامتی رنج می‌برد.

به گفته احمد، در این شرایط افرادی تئوری‌های توطئه را در پلتفرم‌های اجتماعی تقویت می‌کنند.

او به بی‌بی‌سی گفت: «من فکر می‌کنم این روش و رفتار، وجه غیرانسانی رسانه‌های اجتماعی است که مردم را مجبور می‌کند درباره چیزهایی صحبت کنند که می‌توانند بسیار شخصی باشند.»

پدی هارورسون، مشاور سابق سلطنتی گفت که گمانه‌زنی‌ها و فشارها در مورد سلامتی کیت میدلتون بدترین چیزی بوده که تا به حال دیده است.

هفته گذشته سفارت بریتانیا در اوکراین مجبور شد شایعات مربوط به مرگ پادشاه را تکذیب کند.

این تکذیبیه پس از آن منتشر شد که کانال‌های رسانه دولتی مورد تایید کرملین با میلیون‌ها دنبال‌کننده در رسانه‌های اجتماعی، شروع به انتشار اخبار جعلی کردند.

اولین ادعاهای نادرست در تلگرام با انتشار یک بیانیه فتوشاپی مزین به آرم کاخ باکینگهام ظاهر شد که می‌گفت: «این خبر از سوی تیم رسانه‌ای سلطنتی اعلام شده‌ است. پادشاه دیروز بعد از ظهر به طور غیرمنتظره‌ای درگذشت.»

در این مدت استانبول میزبان دو میلیون و ۴۵۷ هزار و ۵۱۸ گردشگر خارجی بود که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از هشت درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه فوریه (۱۲ بهمن تا ۱۰ اسفند) ۷۵ هزار و ۳۱۲ ایرانی به استانبول سفر کردند.

پیش از ایرانی‌ها، گردشگران روسیه و آلمان به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند.

روز چهارم فروردین، وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در گزارشی مجزا، آماری از گردشگران خارجی منتشر کرد که در دو ماه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی به سراسر این کشور رفته‌اند اما در آن فهرست، ایرانیان پیش از روس‌ها و در صدر قرار داشتند.

بر اساس این گزارش، از ۱۱ دی تا ۱۰ اسفند سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۴۳۸ هزار شهروند ایرانی به‌عنوان گردشگر وارد ترکیه شدند که رشدی ۹۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود در ماه مارس نیز که برابر با تعطیلات نوروزی است، تعداد قابل توجهی از گردشگران ایرانی به ترکیه سفر کنند.

ترکیه در سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی زیادی نظیر کاهش شدید ارزش پول ملی خود دست و پنجه نرم کرده است اما صنعت گردشگری در این کشور همچنان رونق دارد و یکی از منابع اصلی درآمدش به شمار می‌رود.

ترکیه پیش‌بینی کرده است تا چهار سال آینده درآمد گردشگری خارجی خود را به ۱۰۰ میلیارد دلار برساند.

گردشگری سلامت نیز در سال‌های اخیر به یکی از منابع اصلی کسب درآمد در صنعت گردشگری ترکیه تبدیل شده است.

هم‌زمان، صنعت گردشگری در ایران به‌عنوان کشور همسایه ترکیه، با مشکلات فراوانی مواجه است.

فضای ناامن ایران برای گردشگران خارجی، تعداد قابل توجه زندانیان امنیتی دوتابعیتی و خارجی، تحریم و نبود زیرساخت‌هایی چون مراکز رفاهی و اقامتی مناسب و کیفیت پایین ارائه خدمات، نبود اینترنت پرسرعت و کاستی‌های حمل و نقل، از جمله چالش‌های صنعت گردشگری در ایران به شمار می‌روند.