نوجوانها و دهه هشتادیها به دلیل فقر، کلیه و مغز استخوان خود را میفروشند
پای دهه هشتادیها به بازار فروش اعضای بدن باز شده است. تجارتنیوز گزارش داد نوجوانان و جوانان ۲۰ ساله، برای تامین نیازهای مالی، کلیه و مغز استخوان خود را میفروشند.
پای دهه هشتادیها به بازار فروش اعضای بدن باز شده است. تجارتنیوز گزارش داد نوجوانان و جوانان ۲۰ ساله، برای تامین نیازهای مالی، کلیه و مغز استخوان خود را میفروشند.
بر اساس این گزارش، بیشترین آگهیها مربوط به خرید کلیه است و به نظر میرسد جوانان دهه هفتادی و هشتادی با فروش کلیه، زودتر به پول مورد نیازشان میرسند.
جوان بودنِ دهنده عضو معمولا به عنوان یک امتیاز تلقی میشود و فروشندگان به همین دلیل به سن خود و ورزشکار بودنشان به عنوان امتیاز اشاره میکنند.
هر کلیه در بازار فروش اعضای بدن بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
اواسط خرداد سال گذشته، حسین بیگلری، رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه از فروش کلیه در این استان به قیمت توافقی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان خبر داده و گفته بود کسی که کلیه اهدا میکند احتمالا قصد دارد ماشینی بخرد یا خانهای رهن و اجاره کند.
بیگلری تاکید کرده بود این رقم در شهرهای بزرگتر، بیشتر است.
بر اساس بخشنامه دولت اگر کسی بخواهد کلیهاش را اهدا کند، علاوه بر رایگان بودن تمامی هزینهها میتواند «۸۰ میلیون تومان بهعنوان پاداش» بگیرد اما بر پایه اظهارات بیگلری، همیشه یکسری توافق هم بین اهداکننده و دریافتکننده کلیه، خارج از ساز و کار انجمن حمایت از بیماران کلیوی انجام میشود.
نوجوانی ۱۶ ساله به نام حمید، یکی از فروشندگان کلیه است که به تجارتنیوز گفت حاضر است به دلیل نیاز مالی، «کمی ارزانتر» هم عضو بدنش را بفروشد.
او گفت آزمایشهایش را کامل انجام داده و از والدینش هم برای این کار رضایتنامه گرفته است.
فردی به نام سعید هم با ۲۰ سال سن به این رسانه گفت برای تامین پول رهن خانه قصد دارد کلیهاش را با قیمت ۳۶۰ میلیون تومان بفروشد.
دو پسر ۱۹ ساله و یک دختر ۲۲ ساله دیگر هم جزو دهه هشتادیهایی هستند که در کنار چند جوان دهه هفتادی گفتهاند برای فروش کلیههایشان آگهی دادهاند.
تجارتنیوز در این گزارش، خرید کلیه را کاری نهچندان سخت توصیف کرد و نوشت خریداران و فروشندگان هم حضوری و هم غیرحضوری میتوانند یکدیگر را حتی اگر در شهرهای مختلف باشند، پیدا کنند.
اطراف برخی بیمارستانها و مراکز درمانی در شهرهای مختلف، از مکانهای هستند که میتوان آگهیهای خرید کلیه را پیدا کرد.
بر اساس این گزارش، چند سالی است که شکل آنلاین آگهی خرید و فروش کلیه نیز رواج یافته و هر دو سر معامله با قواعد آن مانند دریافت سفته از دهنده عضو، آشنا هستند.
سفته برای این است که مبادا دهنده عضو بعد از دریافت پول و پیش از انجام عمل جراحی منصرف شود.
این سفته را انجمن حمایت از بیماران کلیوی میگیرد چرا که خریدار و فروشنده بعد از توافق باید در آن ثبتنام کنند.
اردیبهشت سال گذشته روزنامه جهان صنعت در گزارشی میدانی از افزایش شدید فروش اعضای بدن ایرانیان در کشورهای همسایه به دلیل فقر خبر داد و نوشت دلالان، فروشنده را که اغلب بین ۱۸ تا ۴۰ سال دارد، راهی عراق، امارات و ترکیه میکنند تا اعضای بدن خود را به قیمت هفت هزار تا ۱۵ هزار دلار بفروشد.
بر اساس گزارشها، در دو سال گذشته و با گستردهتر شدن فقر، به غیر از کلیه، آگهیهای پیوند کبد، مغز استخوان، قرنیه چشم و اهدای اسپرم و تخمک نیز به دیوارها اضافه شدهاند و حتی برخی برای فروش «قلب» هم آگهی میدهند.
پیشتر کارشناسان و انجمنهای حوزه سلامت هشدار داده بودند به دلیل فقر و مشکلات مالی، تعداد متقاضیان فروش کلیه افزایش پیدا کرده است.
میکولا اولشچوک، فرمانده نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه شب گذشته با ۱۳ پهپاد شاهد، خاک اوکراین را هدف قرار داد.
به گفته او، از این تعداد ۱۰ پهپاد شاهد به وسیله سامانههای ضدهوایی، گروههای آتش سیار و تجهیزات جنگ الکترونیک ارتش اوکراین در مناطق کییف، خارکیف و سومی، رهگیری و ساقط شدند.
پیشتر و در روز پنجم فروردین، آندری سادووی، شهردار لویو نیز از شلیک حدود ۲۰ موشک و هفت پهپاد شاهد ساخت ایران از خاک روسیه به سوی این شهر در غرب اوکراین خبر داده بود.
جمهوری اسلامی، از متحدان اصلی مسکو، متهم است پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.
شبکه تلویزیونی اسکاینیوز ۲۰ دی ماه سال گذشته گزارش داد حکومت ایران یک پهپاد تهاجمی جدید به نام شاهد ۱۰۷ طراحی کرده که قرار است در جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شود.
همزمان، شبکه خبری سیانان در گزارشی از افزایش قابل توجه حملات روسیه به شهرها و روستاهای مرزی اوکراین در طول دو هفته گذشته خبر داد.
در سوی مقابل، اوکراین نیز کوشیده است با استفاده از داوطلبان روس طرفدار کییف، جنگ را به داخل خاک روسیه بکشاند.
به گزارش سیانان، حملات توپخانهای و پهپادی ارتش اوکراین در کنار عملیات به شیوه کماندویی در مناطق بلگورود و کورسک روسیه، بخشی از تلاشهای کییف برای کشاندن درگیریها به داخل مرزهای روسیه بوده است.
واسیل مالوک، افسر ارشد سرویس امنیتی اوکراین گفت سرویس جاسوسی این کشور «احتمالا» در کارزاری مخفی برای کشتن اوکراینیهای «همدست و طرفدار کرملین» نقش دارد.
او به قتل ولادلن تاتارسکی، بلاگر نظامی متولد اوکراین و طرفدار روسیه، در کافهای در شهر سنپترزبورگ در فروردین ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود تاتارسکی تنها یک نمونه از تعداد «بسیار زیاد» اوکراینیهایی هستند که به دلیل همدستی با مسکو کشته شدهاند.
در تحولی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین، در راستای ترمیم کابینه نظامی و اطلاعاتی این کشور، اولکسی دانیلوف، رییس شورای امنیت ملی اوکراین را برکنار و اولکساندر لیتویننکو، رییس پیشین سازمان اطلاعات خارجی را جایگزین او کرد.
کییف هیچ دلیلی برای برکناری دانیلوف ارائه نکرده است.
زلنسکی در بهمن ماه ۱۴۰۲ نیز والری زالوژنی، فرمانده ارتش اوکراین را برکنار کرده بود.
آندری کوستین، دادستان کل کییف اعلام کرد بر اساس برآوردها، بیش از ۱۰ هزار غیرنظامی اوکراینی به اجبار در روسیه نگه داشته شدهاند.
به گفته کوستین، دستکم پنج هزار و ۶۰۰ نفر از این افراد در معرض شکنجه قرار دارند؛ هر چند آمار واقعی میتواند «بسیار بیش از این» باشد.
دادستان کل کییف افزود: «ما تنها در مورد کسانی صحبت میکنیم که اجبارا [به روسیه] منتقل شدهاند، نه کسانی که به صلاحدید و اختیار خود این تصمیم را گرفتهاند.»
او تاکید کرد در مناطقی از اوکراین که از اشغال روسیه آزاد شدهاند، ۱۶۴ اتاق شکنجه و بازداشتگاههای اجباری متعلق به نیروهای روس کشف شده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز هفتم فروردین گزارش داد دستکم ۳۲ اسیر جنگی اوکراینی در یک بازه زمانی سه ماهه از ۱۰ آذر تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، به دست نیروهای روسی اعدام شدهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد برای ۱۰ روز افطاری دادن در شهر تهران، به منظور تبلیغات، تهیه آش و توزیع ۲۰۰ هزار افطاری، ۲۷۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده. از این میزان بودجه، تنها ۲۰ میلیارد تومان را صرف تهیه و پخش غذا کردهاند و مابقی برای تبلیغ هزینه شده است.
بر اساس این اطلاعات، ۲۵۰ میلیارد تومان برای تبلیغات شامل ۱۰۰ بیلبورد، ۳۰۰ استرابورد، ۵۰۰ لایت باکس و بنرهای تبلیغاتی در فضای مجازی و سایتهای مختلف تخصیص داده شده است.
طرح «افطارخونه» واقع در بلوار کشاورز از یکم تا دهم فروردین برگزار میشود و بر اساس تبلیغات حکومتی، این طرح شامل «هزار و ۲۰۰ متر، ٢٢ موکب و دو تا چهار چایخانه» با پذیرایی «آش و افطاری ساده» است.
در روزهای گذشته تبلیغات زیادی نیز از سوی حکومت درباره پخت «کیک بزرگ ۲۰۰ متری با وزن دو تُن» در بلوار کشاورز تهران منتشر شد.
نهادهای حکومتی عمدتا درباره هزینه و بودجه صرف شده برای برگزاری این مراسم افطاریها و به ویژه تبلیغات محیطی آنها اطلاعرسانی نمیکنند.
همزمان، بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی رسانههای ترکیه بهعنوان کشور مسلمان همسایه ایران که ماه رمضان را با آیینها و مناسکش گرامی میدارد، حاکی از شفافیت درباره مبالغ خرج شده از سوی شهرداری و دولت در بر پا کردن مراسم افطاری است.
شهرداری استانبول خدمات سفره افطاری ماه رمضان را به شیوه مناقصه ارائه کرد.
در ماه رمضان سال جاری برای توزیع ۲۵۵ هزار افطاری با مبلغ ۳۷ میلیون و ۹۹۵ هزار لیر برنامهریزی شد.
با در نظر گرفتن نرخ ارز در روز هشتم فروردین، این بودجه معادل ۷۲ میلیارد و ۹۵۰ هزار تومان است.
این رقم برای دادن ۳۰ نوبت افطاری در ماه رمضان است و آنچه در تهران در نظر گرفته شده، تنها برای ۱۰ شب بوده است.
بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده، چهار منوی جداگانه برای سفره افطار ساکنان استانبول تهیه شده که در یک نمونه، هزینه سفره افطار برای یک نفر شامل کباب «اورفا» و سایر خوراکیهای مرسوم در ترکیه، ۱۴۹ لیر است که برابر میشود با حدود ۲۸۶ هزار تومان.
اعتراض به حیف و میل بودجه و تلاش حکومت برای اشغال فضا
ایمان واقفی، جامعهشناس، در تحلیلی نوشت که در یک دهه اخیر، حکومت شیوه جدیدی از سلطه را بهکار گرفته و از صرف اشغال فضا با بارگذاری نیروهای امنیتی در خیابانها و شیوه غالب پلیسیگری، به تلاش برای بسیج نیروهای اجتماعی وفادارش روی آورده است.
او مراسم بلوار کشاورز را ادامه این سیاست اشغال فضا از سوی جمهوری اسلامی خواند و گفت حکومت در تلاش است تا با جانمایی غرفهها و ایستگاههای صلواتی، تبلیغ و فراخوندن مردمِ وفادار، فضایی را باز پس بگیرد که در چند سال اخیر و به ویژه خیزش انقلابی، به پاتوق مردم مخالف و غیروفادار تبدیل شده است.
به گفته واقفی، یکی از بسترهای شورشهای شهری از دل مکانهایی ساخته میشود که امکان تجمع مردم ناوفادار را برقرار میسازند.
در همین راستا، خبرها درباره برگزاری مراسمی در ورزشگاه آزادی که حکومت آن را «بزرگترین افطاری جهان اسلام» خوانده است، طی روزهای گذشته در رسانههای اجتماعی واکنشهای بسیاری به همراه داشت.
این مراسم افطاری روز هفت فروردین برای حدود ۱۲۰ هزار نفر برگزار و در آن بستهای از محصولات خوراکی «نامینو» توزیع شد.
نگاهی به سایتهای فروش محصولات نامینو و دیگر فروشندگان خوراکیهای داخل این بسته نشان میدهد برای خرید ساندویچ پنیر و گردو ۲۸ هزار و ۶۱۵ تومان، ساندویچ فیله مرغ مورونو ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان، کیک لایهای کرمدار حدود دو هزار و ۷۰۰ تومان و آبمیوه پاکتی کوچک بین ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان صرف شده است.
هزینه مجموع این بسته به اضافه یک آب معدنی کوچک برای هر نفر حدود ۱۲۰ هزار تومان و برای کل جمعیت حاضران در ورزشگاه آزادی دستکم ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
هزینه این بسته خوراکی در مقایسه با افطاری شهرداری استانبول (هر نفر ۱۴۹ لیر) کمتر است و به نظر میرسد ارزانتر تمام شده است اما در منوی افطاری استانبول، انواع غذا مانند کباب اورفا (مشابه کباب کوبیده) با ۲۰۰ گرم گوشت چرخکرده در نظر گرفته شده است.
برخی کاربران رسانههای اجتماعی از هزینه چند برابری تبلیغات برای این افطاری حکومتی گفتهاند و شماری دیگر نیز خواهان بر پا شدن کمپین تحریم نامینو شدهاند.
شهروندی در این زمینه درباره مطالب کاربران موسوم به ارزشی مبنی بر اینکه «برای افطاری استادیوم خودمان خرج کردیم، تدارک دیدیم و دور هم جمع شدیم» نوشت: «فاکتور خرجی که از جیبات کردی را توییت کن! هرچه بود از بیتالمال بود. چند تا کارتنخواب و بیخانمان سطح تهران از این نامینو گیرشان آمد؟»
یک روزنامهنگار نیز به طرح پرسشهایی درباره «محل بودجه و هزینه این برنامهها و نهاد متولی آن» پرداخت.
برخی دیگر به نمایش پرچمهای حزبالله لبنان و فلسطین در میان حاضران در ورزشگاه اشاره کردند.
شماری از کاربران رسانههای اجتماعی برپایی مراسم افطاری ۱۲۰ هزار نفری ورزشگاه آزادی و مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر را با مشارکت اندک در انتخابات مقایسه کردند و گفتند این اقدامات تغییری در پیروزی دولت مطلوبشان از آرای باطله ایجاد نمیکند.
اتلاف بودجه عمومی در ماه رمضان در شرایطی است که به اعتراف شماری از تحلیلگران نزدیک به جمهوری اسلامی، «روزهخواری» و دوری مردم از شعائر دینی در سطح جامعه گسترش یافته است.
در یک نمونه، محمدصادق کوشکی، فعال سیاسی حامی جمهوری اسلامی، برخورد نهادهای حکومتی را با کسانی که به گفته او در ماه رمضان «روزهخواری» میکنند، ناکافی دانست.
او گفت: «هفته دوم ماه رمضان گذشت و در این مدت شاهد وسیعترین موج روزهخواری علنی در تاریخ جمهوری اسلامی هستیم.»
خانوادههای دادخواه در ایران در سال گذشته با وجود فشارهای مستمر امنیتی دست از مقاومت برنداشتند و صدای رسای عزیزان خود بودند.
خانوادههای قربانیان جمهوری اسلامی از خاوران تا آبان ۱۳۹۸، از پرواز اوکراینی تا معترضان کشته و دستگیر شده پس از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در حرکتی بیسابقه، همبستگی خود را به نمایش گذاشتند و خواهان عدالت و پاسخگویی شدند.
این اتحاد قدرتمند با وجود چالشهایی که خانوادههای قربانیان در سال ۱۴۰۲ با آن روبهرو بودند، پرچم دادخواهی را برافراشته نگه داشت.
حبس خانگی خانواده کیان پیرفلک
یکی از نمادهای دادخواهی، در دستان «ماهمنیر مولاییراد»، مادر «کیان پیرفلک»، کودک ۹ ساله کشتهشده در اعتراضات گسترده ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ایذه در خوزستان بود.
جمهوری اسلامی از هیچ فشاری برای ساکت کردن این خانواده دریغ نکرد. از احضار، دستگیری و بازجویی اعضای خانواده، تا کشتهشدن پسرعموی «مادر ماهمنیر»، پویا مولاییراد، در مراسم تولد ۱۰ سالگی کیان و حبس خانگی ماهمنیر و میثم پیرفلک.
این خانواده بارها بهشکلی علنی، نیروهای لباسشخصی جمهوری اسلامی را عامل تیراندازی و قتل کیان و همچنین آسیب دیدن میثم پیرفلک عنوان کرده بودند.
خرداد ۱۴۰۲، بعد از اعلام ماهمنیر برای برگزاری تولد جهانی کیان، فشار بر این خانواده دادخواه شدت گرفت. ماهمنیر مولاییراد، ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ در پستی در صفحه اینستاگرام خود، خبر از حمله ماموران اطلاعات به منزل یکی از دوستانش داد. منزلی که به گفته او، در حال آمادهسازی مراسم تولد کیان بودند.
او همچنین با اشاره به توقیف وسایل تولد کیان اعلام کرد نیروهای اطلاعات ایذه از دوستانش تعهد گرفتند تا دیگر برای کیان کاری نکنند.
در ادامه اما، در روز برگزاری مراسم تولد کیان بر سر مزار او در ۲۱ خرداد ۱۴۰۲، در پی درگیری در روستای پرچستان ایذه، محل دفن کیان پیرفلک، پویا مولاییراد، پسر عموی مادر این کودک، با تیراندازی ماموران امنیتی حکومت کشته شد.
نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، رسانههای نزدیک به آنها و حسابهای کاربری نزدیک به حکومت در رسانههای اجتماعی در اقدامی هماهنگ، دست به پروندهسازی علیه ماهمنیر مولاییراد زدند و در اظهارنظراتی مختلف، ماهمنیر مولاییراد را بسترساز درگیری در روز تولد کیان، «یکی از آتشبیاران و معرکهسازان اصلی» توصیف و او را متهم به «حمایت از تروریستها» کرده و خواستار برخورد قاطعانه با او شدند.
این فشارها تا به اندازهای پیش رفت که بنا بر آنچه وبسایت «ایران وایر» گزارش داد ماهمنیر به اداره اطلاعات ایذه احضار شد و چند ساعت موردبازجویی قرار گرفت. در این بازجویی حساب اینستاگرامی او هم از دسترس خارج شد.
نیروهای اطلاعاتی ایذه، همچنین سکوت ماهمنیر و دست کشیدن از دادخواهی و فعالیت در رسانههای اجتماعی را، یکی از پیششرطهای تحویل پیکر پویا مولاییراد عنوان کردند.
خاکسپاری پویا مولاییراد نیز ۱۰ روز پس از کشتهشدن او و بهصورت شبانه در فضایی امنیتی خارج از روستای خانوادگی آنها شکل گرفت.
عضو دیگری از خانواده مولاییراد، «بهرخ»، خواهر پویا نیز بعد از قتل او، بارها از فشار نهادهای امنیتی بر خانواده و وادار کردن آنها به سکوت خبر داد. بهرخ مولاییراد با انتشار عکسی ازمزار برادرش در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «بعد ۱۰ روز چه غریبانه به خاک سپردیمت... اونم نه روستای پدری.»
این استوری اما بعد از چند ساعت از صفحه اینستاگرام این خواهر دادخواه حذف شد.
پنجشنبه یکم تیر ۱۴۰۲، با انتشار عکسی از حضور ماهمنیر مولاییراد بر سر مزار پویا مولاییراد، منابع نزدیک به خانواده، از فشار شدید نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای به انزوا کشیدن و حصر خانگی خانواده کیان پیرفلک خبر دادند.
این بیخبری و غیبت ماهمنیر، تا برگزاری مراسم زودهنگام سالگرد به قتل رسیدن کیان در ۱۸ آبان۱۴۰۲ نیز ادامه داشت. مراسمی که به گفته «فاطمه حیدری»، خواهر دادخواه جواد حیدری، از کشتهشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، تحت شدیدترین فشارهای امنیتی برگزار و مادر و خواهر میلاد سعیدیانجو، از دیگر کشتهشدگان این جنبش نیز به دست نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی مورد تهدید با اسلحه قرار گرفتند.
در نهایت، این حصر خانگی که آنطور که سجاد پیرفلک، عموی کیان در آن زمان در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت «صحت نداشت»، در سال گذشته به معنای واقعی کلمه، برای خانواده پیرفلک اعمال شده بود.
دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، با افزایش فشارها و تهدید بر این خانواده و سایر اعضای خانواده، ایجاد فضای امنیتی در روستا، تهدید و ارعاب و بازداشت، درنهایت ماهمنیر مولاییراد و همسرش میثم پیرفلک را که همچنان با آسیبهای شدید ناشی از اصابت سه گلوله در شب حمله به خودروی شخصی آنها دستوپنجه نرم میکند، وادار به سکوت کردند.
از دستگیری پدر جواد حیدری تا حمله به روستای خانوادگی
از دیگر دادخواهان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اعضای خانواده جواد حیدری، کشتهشده در شهریور ۱۴۰۱ در قزوین، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند.
آغاز سال۱۴۰۲ برای این خانواده دادخواه، با تداوم شدیدترین فشارهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همراه بود. احضار، دستگیری، تهدید و برخوردهای فراقضایی با این خانواده، یکی از مصداقهای نقض حقوقبشر و شهروندی از سوی جمهوری اسلامی است.
فاطمه حیدری، خواهر دادخواه جواد حیدری، ۱۴ فروردین ۱۴۰۲، خبر از دستگیری برادرش روحالله حیدری و انتقال او به مکانی نامعلوم داد.
امتناع از اطلاعرسانی نهادهای قضایی جمهوری اسلامی درباره علت دستگیری و محل نگهداری اعضای خانوادههای دادخواه و همچنین بیخبری خانواده از آنها، یکی دیگر از روشهای جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن خانوادههای دادخواه و وادار کردن آنها به سکوت است.
در ادامه این دستگیری اما، چهار روز بعد در ۱۶ فرودین ۱۴۰۴ نیز، خانم حیدری با انتشار ویدیویی از پدر و مادر سالخوردهاش نوشت: «دقایقی پیش پدر و مادرم و برادرم محمد حیدری را دستبند زده و بازداشت کردند.»
پدر ۷۰ ساله جاویدنام جواد حیدری که به بیماری فشار خون و قند خون مبتلاست، برای اجبار به تعویض طرح سنگ مزار او در آن مدت در سلول انفرادی زندانی بود.
طبق گفتههای مادر این شهروند کشته شده در این ویدیو و همچنین بنا بر اطلاعرسانی فاطمه حیدری، این فشارها «برای تعیین تکلیف سنگ جواد حیدری» صورت گرفته بود. پنج عضو خانواده حیدری، ازجمله دلوان حیدری، کودک دو ساله خانواده نیز در میان دستگیرشدگان بود.
سنگ مزار جواد حیدری، تصویری از یک پرنده را نشان میدهد که هدف شلیک گلوله از یک سلاح جنگی قرار گرفته است.
دستگیری کودکان و افراد سالمند خانوادههای دادخواه به دست جمهوری اسلامی، یکی از ابزارهای سرکوب نهادهای امنیتی در مقابله با این خانوادههاست.
در ادامه فشارها به این خانواده دادخواه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، یک روز مانده به اولین سالگرد قتل جواد حیدری، فاطمه در توییتی چهار کلمهای نوشت: «به خونهمون حمله کردند.»
بعد از این اطلاعرسانی بود که تصاویر و ویدیوهایی از یورش نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به روستای رحمتآباد قزوین، محل زندگی خانواده حیدری از سوی فاطمه منتشر شد.
در این حمله، نیروهای جمهوری اسلامی با پرتاب گاز اشکآور به داخل خانه، قصد ممانعت از حضور آنها بر سر مزار جواد حیدری را داشتند.
در تصاویری که در رسانههای اجتماعی منتشر شد، تعداد زیادی از خودروها، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و صدای فریاد خانواده و کودکان و سالمندانی که در خانه براثر پرتاب گاز اشکآور دچار آسیب شده بودند، قابل مشاهده بود.
فاطمه حیدری در ادامه این حمله، از دستگیری برادرش روحالله و چند تن از بستگان خود در این حمله خبر داد. براساس اطلاعرسانی این خواهر دادخواه، اینترنت روستا در زمان حمله دچار اختلال بوده و یکی از اهالی با خروج از روستا، توانسته بود اطلاعات این یورش را به او برساند.
فشارها بر این خانواده دادخواه اما در سالی که گذشت، محدود به برگزاری مراسم سالگرد عزیز کشتهشده آنها نبود.
این خانواده پرجمعیت که از کوچک و بزرگ پرچم دادخواهی را علیه جمهوری اسلامی به دست دارند، از سوی جمهوری اسلامی با فشارهای گوناگونی از جمله اخراج از محل کار روبهرو بودند. جمهوری اسلامی برای به سکوت واداشتن خانوادههای دادخواه در سالی که گذشت، به ایجاد فشارهای اقتصادی بر آنها روی آورد.
جمهوری اسلامی برای به سکوت واداشتن خانوادههای دادخواه در سالی که گذشت، به ایجاد فشارهای اقتصادی بر آنها روی آورد.
فاطمه حیدری ۲۳ دی ۱۴۰۲، خبر از اخراج برادرش روحالله از محل کارش داد. او در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام این خبر نوشت: «به روحالله گفتند باید از جواد و خانوادهات اعلام برائت کنی.»
نسرین شاکرمی؛ دادخواه نیکا
در آستانه اولین سالگرد کشتهشدن نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۶ ساله کشته شده در جنبش مهسا، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی با ایجاد فشار و تهدید خانواده، از برگزاری مراسم یادبود او جلوگیری کردند.
نسرین شاکرمی، مادر داغدار و دادخواه نیکا، ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ درحساب کاربری اینستاگرام خود با اشاره به «مشکلات پیش آمده» نوشت: «با توجه به اینکه بنده نمیخواهم به افراد دیگری از عزیزان و هموطنان غیرتمند و شریفی که به این مراسم تشریف می آورند، آسیبی وارد شود برگزاری مراسم را ناچارا لغو میکنم.»
آیدا، خواهر نیکا، نیز با انتشار یک پست اینستاگرامی دیگر، پرده از «مشکلات پیشآمده برداشت» و مشخصا از تهدید به مرگ خود، از سوی افراد ناشناس خبر داد. اودر حساب اینستاگرام خود، محتوای این پیام را اینطور نوشت: «اگر بر مزار جگرگوشهمان برویم مادرم دستگیر میشود و به او گفتند بهتر است به فکر امنیت من که تنها دخترش هستم باشد.»
فشار و تهدید به قتل و دستگیری سایر اعضای خانوادههای دادخواه در روزهای خاص مانند سالگرد، تولد و مناسبتهای سنتی ایران از جمله شب یلدا، چهارشنبهسوری و غیره توسط جمهوری اسلامی، دستاویزی برای جلوگیری از تجمعات مردمی بر مزار این کشتهشدگان و گرامیداشت یاد و خاطره آنها شده است.
ماشاالله کرمی؛ یک پدر، دو داغ
محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از اعدامیان جنبش «زن، زندگی، آزادی» که در دادگاههایی نمایشی، ناعادلانه و بدون دسترسی به وکیل انتخابی در روزهای ابتدایی دستگیری به این حکم محکوم شدند، از دیگر نمادهای دادخواهی ایران است.
ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود، بازداشت شد.
در این بازداشت که با توقیف تمامی وسایل الکترونیکی از جمله تلفنهای همراه، لپتاپ و کارتهای بانکی این خانواده همراه بود، همسرش منیژه و دیگر فرزندش نیز بازداشت شدند.
همسر و فرزند آقای کرمی ساعاتی بعد از این بازداشت آزاد شدند، اما ماشاالله کرمی تا زمان نوشتن این گزارش و با گذشت بیش از ۲۱۰ روز از دستگیری، همچنان در زندان به سر میبرد.
در تمام روزهای بعد از اعدام این دو جوان، ماشاالله کرمی به پیادهروی به یاد این دو جوان اعدام شده، پخش غذای نذری به یاد آنها و حضور بر سر مزارشان مشغول بود و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به این بهانه، این پدر دادخواه را دستگیر و با پروندهسازی برای او، این نماد دادخواهی اعتراضات سال ۱۴۰۱ را به زندان انداختند.
این پدر دادخواه که علاوهبر فرزندش محمدمهدی، بهعنوان پدر معنوی محمدحسینی نیز شناخته میشود، به مدت دو ماه و نیم در سلول انفرادی نگهداری میشد.
او که در بین کاربران رسانههای اجتماعی به «آقا ماشاالله» معروف است، همراه همسرش منیژه، بهصورت مستمر بر سر مزار این دو جوان اعدام شده حضور پیدا میکردند و با انتشار عکسهایی در کنار مدالها و لوحهای تقدیر ورزشی فرزندشان که قهرمان کشوری و استانی در رشته تکواندو بود، سعی بر زنده نگهداشتن یاد او و محمدحسینی داشتند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از منابع نزدیک به خانواده، ماموران جمهوری اسلامی در زمان بازداشت «آقا ماشاالله»، به لوحها و مدالهای فرزند اعدام شده او نیز آسیب رسانده و آنها را شکستهاند.
۱۲ آبان ۱۴۰۲، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان نوشت: «همسر و دیگر پسر ماشالله کرمی در پی هجومهای چندباره ماموران به منزلشان، به ناچار خانه را ترک کرده و به مکان نامعلومی رفتهاند.»
این گزارش در ادامه عنوان کرد: «طی این مدت خانواده کرمی به شدت تحت فشار قرار داشتهاند تا به هیچ عنوان در مورد شرایط او اطلاعرسانی نکنند و حق تماس و رفتوآمد نیز از آنان سلب شده است. با وجود همه این کنترلها، یک مامور نیز بهطور دائم آنها را زیر نظر داشته و دو بار پس از بازداشت آقای کرمی نیز خانه آنها مورد یورش ماموران قرار گرفته است.»
حمله نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به منزل و محل کار خانوادههای دادخواه، برای تفتیش و ایجاد مزاحمت برای خانوادههای دادخواه، تنی چند از آنها را مجبور به ترک خانه کرده است. جمهوری اسلامی از این روش برای اجبار به سکوت این خانوادهها استفاده میکند.
از دیگر موارد نقض حقوق خانوادههای دادخواه، و به خصوص خانواده کرمی، دستگیری وکیل این خانواده، امیرحسین کوهکن بود.
آقای کوهکن روزهای ابتدایی شهریور ۱۴۰۲ بهصورت تلفنی به اداره اطلاعات کرج احضار و پس از آن بازداشت شد. در نهایت بعد از هفتهها بیخبری، منع دسترسی به تلفن برای اطلاعرسانی از وضعیت سلامتی به خانواده و همچنین تعیین تکلیف نشدن قضایی، این وکیل دادگستری ۹ آذر ۱۴۰۲ با قرار تامین کیفری از زندان کچویی کرج آزاد شد.
فشارهای همهجانبه به خانواده کرمی و «آقا ماشاالله» در زندان اما در ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ بنا به اعلام علی شریفزاده، وکیل او، با صدور کیفرخواست به مرحله جدیدی رسید.
این وکیل حقوقبشری در گفتوگو با کانال خبری «امتداد»، از چهار عنوان اتهامی برای این پدر دادخواه خبر داد. در این میان، علاوهبر دو اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی»، یک عنوان اتهامی دیگر مربوط به دادگاه کیفری دو نیز علیه این پدر دادخواه مطرح شده و آن ماده دو قانون تشدید (تحصیل مال نامشروع) و ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی بود.
جمهوری اسلامی با پروندهسازی و انتساب اتهامات مختلف، مشخصا اتهامات مالی و کلاهبرداری، تلاشی گسترده برای از بین بردن اعتماد مردم از خانوادههای دادخواه انجام میدهد.
چهرههایی که تنها با دادخواهی خون عزیزانشان، به نمادی از جنایتهای جمهوری اسلامی تبدیل شده و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از میزان محبوبیت این خانوادهها در میان مردم هراس دارد.
همچنین در پی بلاتکلیفی این پدر دادخواه و بیش از ۲۱۰ روز روز زندانی بودن او، وکیل این خانواده در ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد وضعیت روحی منیژه خانم، همسر «آقا ماشاالله» مساعد نیست.
کشتهشدن یکی از افراد خانواده بهتنهایی، آسیب روحی و روانی بیحدی را به خانوادههای دادخواه تحمیل میکند و در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی برای زندانی کردن سایر اعضای خانواده، تلاشی مضاعف برای فروپاشی استقامت آنهاست.
کوچ اجباری از خانه؛ تهدید خانواده سارینا اسماعیلزاده
سارینا اسماعیلزاده، نوجوان ۱۶ ساله کشته شده در هفتههای ابتدایی اعتراضات به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، در میان کشتهشدگان این جنبش، هیچ صدایی برای دادخواهی ندارد.
فشارهای همهجانبه به خانواده سارینا، با وجود مادری که سالها رنج بیماری را به جان خریده و تهدید این مادر با جان دو فرزند دیگرش، این خانواده را به سکوت وا داشته است.
در این میان اما بعد از گذشت بیش از یک سال از کشتهشدن این نوجوان، آبان ۱۴۰۲، یکی از دوستان سارینا در گفتوگو با ایرانوایر بهصورت تلویحی به «دردسرهایی» که برای این خانواده ایجاد شده اشاره کرد: «نمیخوام دردسر درست کنم. در یک کلمه، تنها بود. پدرش را زود از دست داده بود و تا مدتهای زیادی بهعنوان یه دختر نوجوان، بار همراهی با مادر بیمارش را به دوش میکشید.»
یک منبع آگاه درباره افزایش فشارها بر خانواده سارینا اسماعیلزاده با هدف تداوم سکوت آنها و پذیرش سناریوسازیهای حکومتی درباره خودکشی این نوجوان به ایران اینترنشنال گفت در پاییز ۱۴۰۲، این خانواده از محل زندگی خود در فاز یک مهرشهر کرج، ناچار به کوچ اجباری به محله دیگری شدند.
دادخواهان پرواز و خاوران؛ تحمل فشار مداوم
آنچه ذکر شد، تنها موارد فشارهای جمهوری اسلامی بر خانوادههای دادخواه نیست. در آخرین جمعه سال ۱۴۰۲، جمهوری اسلامی از حضور خانوادههای دادخواه خاوران در گورستان خاوران ممانعت بهعمل آوردند. همچنین انجمن خانوادههای دادخواه هواپیمای اوکراینی با انتشار عکسی از سنگ مزار «روجا امیدبخش»، از مسافران کشتهشدگان این پرواز در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کردند موهای روجا بر سنگ مزار او مخدوش شده است.
جمهوری اسلامی با تهدید، دستگیری، ایجاد محدودیت در شبکهها اجتماعی، ممانعت از کار، تحصیل و حضور در مناسبات اجتماعی، فشار را بر خانوادههای دادخواه در طی ۴۵ سال گذشته، به خصوص بعد از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی، برای ساکت کردن خانوادههای دادخواه افزایش دادند، اما بازماندگان کشتهشدگان و دستگیرشدگان مخالف جمهوری اسلامی با وجود همه این فشارها، همچنان بر دادخواهی عزیزان خود پافشاری میکنند.
یافتههای یک پژوهش در مرکز تحقیقات علوم زمین در آلمان نشان میدهد رانش گسترده زمین در روستای حسینآباد در بخش کالپوش شهرستان میامی استان سمنان بر اثر احداث سد در نزدیکی آن رخ داده است.
روزنامه گاردین روز چهارشنبه هشتم فروردین نوشت در دهههای اخیر تعداد سدهایی که برای تامین آب یا تولید برق ساخته میشوند، به طرز چشمگیری افزایش یافته است و افزایش موارد رانش زمین در مجاورت سدها به نگرانیهای بسیاری دامن زده است.
اکنون پژوهش مرکز تحقیقات علوم زمین در پتسدام آلمان ارتباط قطعی این دو را دستکم در خصوص روستای حسینآباد در استان سمنان اثبات میکند.
در آخرین روزهای زمستان ۱۳۹۷، رانش گسترده زمین در این روستا آغاز شد. این حادثه ۳۰۰ منزل مسکونی را تخریب کرد و به جاده متصل کننده روستا به سد مجاور آن آسیب رساند.
رسانههای داخلی مانند ایرنا، ایسنا و مهر وقوع این رخداد مخرب را به بارشهای شدید در آن مقطع زمانی نسبت دادند.
مدتی بعد و در یک نمونه در خرداد ۱۳۹۹، ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی نوشت: «برخی از اهالی روستا انفجارهای زمان ساخت سد را باعث این رانش میدانند اما کارشناسان علت این رانش را بارندگیهای شدید اعلام کردند.»
پس از گذشت بیش از پنج سال از این رویداد، پژوهشگران مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان با بررسی دادههای ماهوارهای منطقه اعلام کردند دامنهای که روستای حسینآباد بر روی آن واقع شده است، در گذشته پایدار بوده است.
بر اساس این پژوهش، این دامنه شش سال پیش از رانش گسترده زمین در روستای حسینآباد و به دنبال آبگیری سد مجاور آن شروع به حرکت کرده است.
پژوهشگران مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان افزودند رانش زمین همزمان با افزایش سطح آب در سد مجاور روستا شدت گرفته است.
در این پژوهش آمده است: «انباشت آب در سد، سطح آب در منطقه را بالا برد، موجب تحرک بیشتر خاک دامنه تپه مجاور شد و در نهایت زمینه فعال شدن مجدد رانش زمین در منطقه را فراهم آورد.»
بر این اساس، بارندگیهای کمسابقه زمستان ۱۳۹۷ به عنوان «محرک نهایی» در زنجیره منتهی به وقوع رانش زمین عمل کرد.
یافتههای این پژوهش در مجله «زمینشناسی مهندسی» منتشر شده است.
تا کنون بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط زیست در ایران نسبت به اثرات مخرب سدسازی هشدار دادهاند.
سال ۱۴۰۱ برخی گزارشها در خصوص نابودی اکوسیستم شهرستان فهرج در استان کرمان به دلیل ساخت سد نساء بر روی رودخانه این شهرستان منتشر شد.
در پی شکایت ۱۰ نفر از اهالی استانهای كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختیاری، شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج در بهمن سال گذشته حکم به توقف عمليات ساخت و ابطال همه قراردادهای «سد خرسان ۳» داد.
برخی این رای را بزرگترین دستاورد جنبش محیط زیستی کشور در حوزه آب دانستهاند.
حسین قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر اخراج دهها تن از استادان این دانشگاه را تکذیب کرد و گفت این خبر «در فضای مجازی و رسانههای معاند همچون ایراناینترنشنال» پخش شده است.
قناعتی روز چهارشنبه هشتم فروردین در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد هیچ استادی در دو سال و نیم گذشته از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخراج نشده است.
ایراناینترنشنال روز هفتم فروردین سخنان رضا ملکزاده، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران را انعکاس داد که گفته بود حدود ۴۰ تن از «بهترین اعضای هیات علمی» این دانشگاه در دو سال گذشته اخراج یا به اجبار بازنشسته شدهاند.
ملکزاده خود اخیرا به اجبار بازنشسته شده است.
قناعتی در واکنش به این سخنان، ملکزاده را به «بیان غیرواقع» متهم کرد و افزود عبارت «بازنشستگی اجباری» از سوی برخی افراد با «اغراض سیاسی» به کار گرفته میشود.
او تاکید کرد: «اساسا وقتی بالای ۴۰ سال از حضور یک استاد در دانشگاه میگذرد، ماندن آن استاد در دانشگاه نیاز به مجوز دارد.»
به گفته قناعتی، ملکزاده در دو سال اخیر از نظر علمی «فعالیت بایستهای» نداشته است و هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران به همین دلیل رای به بازنشستگی او داده است.
ملکزاده در بخش دیگری از سخنان خود گفته بود استادان اخراج یا بازنشسته شده در اعتراض به اقدام دانشگاه علوم پزشکی تهران به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند و دیوان حکم بازگشت به کار آنها را صادر کرده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در واکنش به این موضوع گفت: «تعبیر دیوان عدالت اداری این بود که سن بازنشستگی اساتید ۳۵ سال و نه ۳۰ سال خدمت باید باشد. در حالی که ما مصوبهای داشتیم که سن بازنشستگی اساتید با ۳۰ سال خدمت باشد. در واقع ما بر اساس یک قانون خاص عمل کردیم و دیوان عدالت اداری نیز بر قانون دیگری استناد کرده است.»
اسفند ماه سال گذشته، محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران نیز اخراج استادان و دانشجویان منتقد را انکار و اعلام کرده بود: «برخی از آن اساتیدی که در فضای مجازی خیلی سر و صدا میکنند، اتفاقا مشکل اخلاقیشان محرز است.»
اظهارات قناعتی و نسبت دادن خبر اخراج استادان دانشگاه به رسانههای «معاند» و ایراناینترنشنال در حالی صورت میگیرد که رسانههای داخلی در دو سال گذشته بارها اخبار مربوط به اخراج، تعلیق یا بازنشستگی اجباری استادان را منتشر کردهاند.
وبسایت خبرآنلاین در بهمن ماه ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی گزارش داد روند اخراج استادان دانشگاه در دولت ابراهیم رئیسی همچنان ادامه دارد.
به گفته خبرآنلاین، نهادهای مسوول کوشیدهاند با واژهسازی، از عنوان «قطع همکاری» به جای اخراج استفاده کنند و دلیل قطع همکاری با این دسته از استادان را مسایل علمی ذکر کردهاند.
خبرآنلاین افزود در دو سال گذشته حدود ۶۰ استاد از دانشگاههای سراسر کشور اخراج، تعلیق یا مجبور به استعفا شدهاند که بیشترین آمار مربوط به دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
روزنامه اعتماد نیز روز نهم شهریور سال گذشته نام ۵۲ نفر از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس را منتشر کرد که از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور ۱۴۰۲، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شدهاند.