عاملان پرونده فساد ۲۲ میلیون دلاری واردات لاستیک آستان قدس رضوی چه کسانی هستند؟

ایران‌اینترنشنال از مخاطبان خود پرسید بسته بودن رستوران‌ها و پلمب اماکن در ماه رمضان چه تاثیری بر زندگی آنها در ایام نوروز گذاشته است.

بسیاری از مخاطبان در پاسخ‌های خود از جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که به قصد قدرت‌نمایی شهروندان را آزار می‌دهد، یاد کرده‌اند.

برخی هم در پیامشان گفتند دغدغه ایرانیان در سال جدید، نان شب، اجاره خانه و شرمنده نشدن در برابر زن و بچه است و دغدغه حکومت این که خود را صاحب کوچه‌ها و خیابان‌ها بداند و مردم را به دلیل خوردن و آشامیدن در رمضان بازداشت کند.

شهروندی در پاسخ به این سوال گفت: «مسوولان این حکومت نه دین، نه حرف و نه قانون خود را قبول ندارند. پلمب کردن رستوران‌ها و اماکن جز سختی که برای مردم درست کرده هیچ نتیجه دیگری ندارد. اگر کسی که می‌خواهد روزه بگیر با نگاه کردن به دیگران گرسنه‌اش شود، همان بهتر که روزه نگیرد.»

شمار دیگری از شهروندان در پیام‌های خود اعلام کردند اینکه حکومت در ایام تعطیلات نوروزی به بهانه ماه رمضان جلوی رستوران‌ها و سرو غذا برای مردم را می‌گیرد، باعث نفرت بیشتر مردم از جمهوری اسلامی و حتی تنفر آنها از دین می‌شود.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال تاکید کرد: «بسته بودن رستوران‌ها و پلمب اماکن تاثیر خاصی نداشته و فقط نشان‌دهنده این است که حکومت خود را صاحب کوچه و خیابان‌ها می‌داند و می‌گوید اگر برقصید، اگر وقتی من نخواهم غذا بخورید، اگر اعتراض کنید، دستگیرتان می‌کنم و خود را صاحب مملکت می‌داند.»

این شهروند معتقد است که این مساله باعث ایجاد شکاف میان مردم و حکومت شده و این شکاف هر لحظه میان شهروندان و جمهوری اسلامی در حال عمیق‌تر شدن است.

یکی از مخاطبان هم گفت: «رستوران‌ها به دلیل اینکه صنف ضعیفی دارند و مغازه اجاره کرده‌اند و وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند، به شدت در خطرند. ممکن است به راحتی محل کسب و کارشان از سوی اداره اماکن پلمب شود. برخی صاحبان رستوران هم مجبورند رشوه بدهند تا کسی با آنها کاری نداشته باشد و به فعالیتشان ادامه دهند.»

شهروندی با اشاره به اینکه همراه خانواده‌اش مسافرتی نتوانسته‌اند بروند، گفت: «من در همین شهر خودمان تشنج مغزی کردم. یک بار به خاطر افت پایین قند باید در ماشین قند می‌خوردم. دخترم به من گفت احتمال دارد به دلیل روزه‌خواری خودرو را یک ماه بخوابانند و بهتر است نخوری. من هم مجبور شدم بروم زیر صندلی ماشین و یک دانه شیرینی در دهانم گذاشتم که افت شدید قند مرا به کما نبرد.»

توقیف لنج مسافران نوروزی

عبدالله خسروی، فرمانده مرزبانی استان بوشهر، روز شنبه چهارم فرودین اعلام کرد که نیروهای مرزبانی یک لنج حامل مسافران نوروزی را به‌دلیل رعایت‌نکردن «هنجارهای اجتماعی و اسلامی» در نوار ساحلی بوشهر توقیف کرده‌اند.

خسروی بدون اشاره به شرایطی که منجر به توقیف این لنج شد، شهروندان را تهدید کرد که در صورت هنجارشکنی و رعایت نکردن شئونات اسلامی با برخورد قانونی ماموران مرزبانی استان بوشهر مواجه خواهند شد.

خبرگزاری دولتی برنا هم روز شنبه با انتشار ویدیویی که آن را «رقص مختلط زنان و مردان در کافه طهرون کیش» خوانده، نوشت این کافه به دلیل «برهنگی و رقص» پلمب شده است.

از زمان آغاز خیزش انقلابی ۱۴۰۱، سیاست‌های سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی علیه اقشار مختلف جامعه، تشدید شده‌اند.

در این میان کسب‌وکارهایی که در برابر سیاست حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، از سوی نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی اغلب با مجازات سنگین روبه‌رو می‌شوند.

پلمب شدن ده‌ها واحد صنفی در ماه رمضان

طی روزهای گذشته و به دنبال اجرای طرحی موسوم به «نظارت بر اماکن در ایام ماه رمضان»، ده‌ها واحد صنفی در شهرهای مختلف ایران پلمب شدند.

روز جمعه محمدقاسم طرهانی، فرمانده انتظامی شهرستان ری، از پلمب ۲۴ واحد صنفی به دلیل «رعایت نکردن شئونات اسلامی در ماه رمضان» خبر داد و گفت در جریان بازدید‌های انجام شده به ۷۳ واحد صنفی نیز اخطار پلمب داده شده است.

محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه «۱۴ تیم نظارتی از جبهه اصناف قرارگاه ثارالله به همراه عوامل پلیس اماکن در خصوص مبارزه با ترویج روزه‌خواری به گشت‌زنی می‌پردازند»، گفت: «در همین راستا سه واحد صنفی پلمب شدند و ۳۴ اخطار پلمب نیز داده شد.»

محمد ارغوان، رییس اتاق اصناف همدان هم خبر داد که ۳۵ واحد صنفی در این شهر به‌علت «بی‌حرمتی به ماه رمضان» پلمب شده و «سرکشی و بازرسی از واحدهای صنفی به‌صورت مرتب انجام می‌شود».

روز ۲۹ اسفند ماه، اصغر عزیزی، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ابهر، از پلمب چهار رستوران در این شهر خبر داد.

عزیزی دلیل پلمب این رستوران‌ها را رعایت نکردن قوانین مربوط به فعالیت صنوف در ماه رمضان اعلام کرد و گفت از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شده است.

روح‌الله یاری‌زاده، فرمانده انتظامی دزفول روز ۲۷ اسفند با اشاره به طرح «نظارت بر فعالیت‌های صنفی در ماه رمضان»، گفت: «ماموران با هماهنگی قضایی، ۱۵ واحد صنفی اغذیه‌فروشی و رستوران را به دلیل رعایت نکردن قوانین مربوط به فعالیت صنوف در ماه رمضان مهر و موم کرده و از فعالیت آن‌ها جلوگیری کردند.»

پیش از آن در روز ۲۲ اسفند ابراهیم فیروزی، رییس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان جهرم از پلمب دو کافی شاپ و کافه‌تریا به دست پلیس اماکن انتظامی در این شهر خبر داد.

فیروزی دلیل پلمب این اماکن صنفی را رعایت نکردن موازین شرعی عنوان کرد و گفت تمامی واحدهای صنفی کافه تریا و کافی‌شاپ‌ها و قهوه‌سراها در ماه رمضان در روز تعطیل و صرفا بعد از اذان مغرب می‌توانند فعالیت کنند.

در ایران هر سال به مناسبت ماه رمضان طرح‌های مختلفی برای برخورد با «روزه‌خواری» اجرا می‌شود و طی آن هزاران واحد صنفی به دلیل سرو غذا پلمب می‌شوند و به ده‌ها هزار واحد اخطار داده می‌شود.

طی این سال‌ها قوه قضاییه از بازداشت و اجرای حکم شلاق برای ده‌ها نفر به اتهام «روزه‌خواری» خبر داده است.

براساس قوانین جمهوری اسلامی، «تظاهر به روزه‌خواری» با مجازات حبس از۱۰ روز تا دو ماه، و تا ۷۴ ضربه شلاق روبه‌رو می‌شود.

تعطیل کردن واحدهای صنفی و دادن اخطار تعطیلی به صدها واحد صنفی دیگر در شرایطی است که بسیاری از صاحبان کسب‌وکار به دلیل مشکلات اقتصادی با خطر از دست دادن شغل و بدهکار شدن به دلیل تعویق پرداخت اجاره محل، اتلاف مواد و کالاها، بدهی قبض‌های آب و برق و گاز و موارد مشابه مواجه هستند؛ موضوعی که می‌تواند بحران‌های اقتصادی و مشکلات اشتغال در ایران را تشدید کند.

خبرگزاری مهر روز چهارم فروردین در گزارشی نوشت ماجرای قطع درختان جنگلی در قلب هیرکانی از روزهای پایانی سال گذشته و به بهانه ایجاد پارکینگ برای یک پروژه گردشگری آغاز شده است.

بنابر این گزارش، در قالب این پروژه گردشگری درختان عرصه‌ای به وسعت حدود یک هکتار در قلب جنگل در شهرستان نور قطع شده است.

به گفته منابع محلی، این حرکت با چراغ سبز متولیان امر صورت گرفته و طی آن اقدام به تخریب و تسطیح مسیر سیم‌کشی و تیر برق‌های فشار قوی شده و عرصه جنگلی در مساحتی به طول ۵۰۰ متر و عرض ۴۰ متر شخم و شیار و تخریب شده است.

به گفته این منابع آگاه، در این عملیات حدود چهار هزار اصله درخت و نهال هیرکانی دفن شده و به صورت کامل از بین رفته‌اند و دهانه آبریز به دلیل خاکبرداری و تسطیح مسدود شده است.

محمدی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی، نور با بیان اینکه گزارش قطع درختان به مسوولان منابع طبیعی شهرستان و استان اعلام شده، گفت آنان در پاسخ اعلام کرده بودند که این مساله هماهنگ شده است.

100%

محمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود گزارش تخریب و قطع درختان به مدیرکل منابع طبیعی اعلام شد و او در پاسخ گفته موردی ندارد.

به گفته محمدی، پیش‌بینی‌ها حاکی است که میزان تخریب و قطع درختان بیش از چهار هزار اصله باشد.

خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه در گزارشی نوشت قطع درختان در جنگل الیمالات شهرستان نور در بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاده و پس از انتشار خبر آن در شبکه‌های اجتماعی، دستور توقف آن صادر شد.

به نوشته ایرنا، در آخرین روزهای بهمن ۱۴۰۲ دو دستگاه لودر و بولدوزر متعلق به پیمانکار یک طرح گردشگری اقدام به تخریب و تسطیح مسیر سیم‌کشی و تیر برق‌های فشار قوی کرده و حدود چهار هزار اصله درخت و نهال هیرکانی از بیخ و بن پاکتراشی و دفن شده و کامل از بین رفته است.

زینب رحیمی، خبرنگار محیط زیست در شبکه اجتماعی ایکس به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «جنگل زاگرس را شخم می‌زنند جنگل هیرکانی را پارکینگ می‌کنند. این کل عملکرد سازمان منابع طبیعی است. اگر هیچ کاری نکنند شاید تخریب کمتر باشد.»

زهرا کشوری، دیگر خبرنگار محیط‌زیست هم با بیان اینکه جنگل‌های شمال تا کجا باید قربانی گردشگری بی‌ضابطه بشوند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چقدر گردشگر وارد شمال شود دست از سر جنگل برمی‌دارید؟ خسارت سیل چقدر بشود جنگل نجات پیدا می‌کند؟ اصلا چیزی به اسم آمایش سرزمین وجود دارد؟»

این نخستین‌بار نیست که جنگل‌های هیرکانی دچار تخریب می‌شوند.

بنابر اعلام منابع طبیعی استان مازندران، سال گذشته چندین فقره قطع درخت در حوزه‌های تحت پوشش اعلام شد. جنگل‌های هیرکانی در سال‌های گذشته چندین بار هم دچار آتش‌سوزی شدند.

در آذرماه ۱۴۰۲ حدود پنج هکتار از جنگل‌های بالادست لفور در منطقه سوادکوه شمالی دچار آتش‌سوزی شد.

یک سال پیش از آن در آذرماه ۱۴۰۱، پنج روز پس از آغاز حریق در جنگل‌های هیرکانی، مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان از نابودی ۴۰ هکتار جنگل در این آتش‌سوزی خبر داد.

جنگل‌های هیرکانی ایران با قدمت ۴۰ میلیون سال، از با ارزش‌ترین جنگل‌های دنیاست. هیرکانی تیرماه ۱۳۹۸ به‌ عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

جنگل‌های شمال ایران دارای ۹۰ گونه درختی، ۲۱۱ گونه درختچه‌ای و هزار و ۵۵۸ گونه علفی و بوته‌ای است. مساحت این عرصه‌ها حدود یک درصد جنگل‌های اروپاست ولی تعداد گونه‌های آن ۱۶ درصد گونه‌های موجود در کل قاره اروپا است.

مسعود مولانا، عضو شورای هماهنگی محیط زیست و منابع طبیعی ایران، تیرماه ۱۳۹۸ در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته بود که سالانه حداقل ۲۵ هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی از بین می‌رود.

او همان زمان از کاهش ۵۰ درصدی حجم جنگل‌های هیرکانی شمال ایران از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی خبر داده و و گفته بود در چهل سال گذشته از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار مساحت جنگل‌های شمال کشور تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار آن باقی مانده که ۹۰ درصد آن نیز از حالت پایدار خارج شده است.

مجید رحمتی، رییس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران، روز ۲۰ اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا نرخ سبد معیشت با کالری سه هزار، برای یک خانوار چهار نفره در تهران را ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت این نرخ را برای سطح کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه کردیم.

پس از آن در روز ۲۹ اسفند، نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند و حداقل دستمزد کارگران برای یک خانوار چهار نفره، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین شد.

اکنون مقایسه رقم ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومانی به عنوان سبد معیشت در سطح کشور، با رقم حداقل دستمزد ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومانی نشان می‌دهد، یک خانواده کارگری چهار نفره در ایران برای تامین هزینه‌های زندگی خود با ۱۵ میلیون تومان کسری مواجه خواهند شد.یک خانواده کارگری چهار نفره در تهران هم با مقایسه این ارقام، شکاف ۲۰ میلیون و ۷۴۳ هزار تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی را تجربه خواهد کرد.

یک خانواده کارگری چهار نفره در تهران با مقایسه این ارقام، شکاف ۲۰ میلیون و ۷۴۳ هزار تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی را تجربه خواهد کرد.

در این شرایط یک کارگر در ایران با ۳۰ روز کار می‌تواند در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۱۰ روز از ماه با دغدغه و نگرانی کمتر زندگی خود و خانواده‌اش را به پیش ببرد.

حال این پرسش مطرح می‌شود که کارگران در ایران طی سال ۱۴۰۳ چگونه از پس تامین هزینه‌های زندگی برخواهند آمد.

رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به اینکه حداقل هزینه زندگی برای کارگران به ارقامی که فعالان کارگری اعلام می‌کنند نزدیک‌تر است، گفت تصور اینکه امروز بشود در ایران با زیر ۲۰ میلیون تومان یک خانواده چهار نفره را اداره کرد، بسیار دشوار است.

غیبی با ذکر نمونه‌هایی از هزینه‌های خانوار همچون هزینه‌های درمان، مسکن و معیشت افزود شواهد موجود نشان می‌دهد وضعیت معیشت مردم در ایران بسیار بحرانی است و با نگاهی به قیمت‌ها در فروشگاه‌های اینترنتی هم می‌توان پی برد که زندگی یک خانوار چهار نفره با درآمد زیر ۲۰ میلیون تومان در کشور عملا غیرممکن است.

به گفته این کارشناس اقتصادی بسیاری از مردم در ایران تنها روزها را سپری می‌کنند و از برای همین ادامه دادن از هزینه‌های ضروری زندگیشان همون هزینه‌های رفاه و آسایش، آموزش، بهداشت و درمان خود می‌زنند.

محسن باقری، رییس کارگروه مزد شورا‌های کشور، روز ۲۰ اسفند خبر داد وزارت بهداشت در جدول جدیدی که به شورای عالی کار ارائه کرده، میزان نیاز روزانه به اقلام خوراکی مفید همچون نان، برنج، گوشت قرمز، گوشت سفید، قند و شکر و میوه‌ها را کاهش داده است.

باقری در این باره گفته بود که سال ۱۴۰۱ هم شاهد در رخدادی مشابه شاهد تلاش برای دست‌کاری سبد غذایی استاندارد به نفع کاهش نرخ سبد معیشت و در نهایت اخلال در تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران بودیم.

غیبی با اشاره به اینکه بسیاری از مردم در بحث درمان ترجیح می‌دهند دندان‌هایشان را به جای ترمیم و پر کردن بکشند، این وضعیت را نشان‌دهنده شرایطی دانست که آنها به دنبال ارزان‌ترین راه و نه درمان قطعی هستند و همین را می‌توان در تمامی بخش‌ها ازجمله جایگزینی‌ کالاهای بی‌کیفیت به جای کالاهای باکیفیت در سبد غذایی دید.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال جدید شکاف میان درآمد و هزینه‌ها بزرگ‌تر خواهد شد، به افزایش حداقل ۱۰ هزار تومانی نرخ دلار در دو ماه پایانی سال گذشته اشاره کرد و گفت تاثیر این شرایط بر معیشت مردم و قیمت تمام‌شده کالا و خدمات، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ مشخص خواهد شد.

او این شرایط را نوید دهنده روزهای سخت برای کارگران دانست و تاکید کرد دولت از این موضوع آگاه است و به همین خاطر به دنبال کمک‌هزینه‌های معیشتی همچون کمک یک میلیون تومانی برای رفع سوءتغذیه مادران و کودکان رفته و به بهانه سالگرد انقلاب ۵۷ به بیش از ۶۰ میلیون نفر کمک هزینه معیشتی پرداخت کرده و آن را تا اردیبهشت تمدید کرده است.

روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند، نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند.

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که «شورایی حکومتی» است خواستار افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۲۵ میلیون تومانی شده بودند.

آن‌ها در اعتراض به این تصمیم جلسه را بدون امضا کردن پیشنهاد دولت درباره میزان افزایش حقوق ترک کردند.

علیرضا میرغفاری، عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه دیگر آب از سر معیشت کارگران گذشته، گفته بود بهترین تصمیم‌ امضا نکردن معاهده‌ای است که حقوق نیروی کار را زیر پا می‌گذارد.

با اعمال افزایش ۳۵/۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳/۳ نفری، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای دو فرزند، ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند، در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.

سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، روز شنبه چهارم فروردین به رقم افزایش دستمزد کارگران واکنش نشان داد و گفت این مزد حتی ۶۰ درصد هزینه‌های سبد معیشت خانوار را در صورت محاسبه مالیات و کسورات بازنشستگی و بیمه پوشش نمی‌دهد.

گلپور با بیان اینکه سبد حداقل معیشت مورد محاسبه کارگران بیش از ۲۱ میلیون تومان بوده و آنچه دولت اعلام کرد ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده، تاکید کرد که این افزایش ۳۵ درصدی هیچ لطفی به جامعه کارگری نبوده است.

او با یادآوری اینکه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۵ درصد و افزایش میزان مزد ۲۷ درصد بود، این پرسش را مطرح کرد که باوجود سابقه بد مدیریت تورمی تیم اقتصادی دولت، چه ضمانتی برای کنترل نرخ تورم در سال جدید وجود دارد که انتظار داشته باشیم در روند کاهش میزان قدرت خرید کارگران توقفی ایجاد شود؟

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی حداقل دستمزد باید مطابق با نرخ تورم و هزینه زندگی شرافتمندانه تعیین شود. موضوعی که از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان در نظر گرفته نشد.

اکنون با دستمزدهای تعیین‌شده برای کارگران، آنان بیش از پیش در تامین هزینه مسکن، هزینه‌های آموزش، تحصیل و بهداشت و درمان با مشکل مواجه‌ خواهند شد.

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، روز دوم فروردین با اشاره به اینکه سبد حداقل معیشت گروه کارگری ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، تاکید کرد از دولت خواسته شده بود ۶۹ درصد آن یعنی حدود ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به کارگران بدهد اما موافقت نشد.

کارگران، نمایندگان کارگران و تشکل‌های کارگری مستقل اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده و نسبت به تبعات آن هشدار دادند.

در سال‌های گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.

طی این سال‌ها کارگران سراسر ایران بارها نسبت به وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمع‌های اعتراضی زده‌اند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.

در این پست آمده: «فائزه هاشمی مخالف حجاب اجباری، حامی حقوق زنان و مدافع دیگر هم‌بندان خود است که آن‌ها را بی‌گناه می‌داند. حتی در زمانی که حقوق خود او نقض شده بود، خانم رفسنجانی شجاعانه در دفاع از حقوق دیگران مبارزه کرده است.»

بخشی دیگر از این متن به حکم پنج سال حبس هاشمی اشاره داشت.

این پست اینستاگرامی موجب خشم و اعتراض بسیاری از کاربران ایرانی در رسانه‌های اجتماعی شد.

شماری از خانواده‌های دادخواه هم با استفاده از هشتگ‌های «مرگ بر اصلاحات» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» در پستهایشان در رسانه‌های اجتماعی اعتراض خود را به وزارت امور خارجه آمریکا نشان دادند.

برادر ندا آقاسلطان، برادر نوید افکاری، همسر علی فتوحی از کشته‌شدگان آبان ۹۸، خواهر منوچهر بختیاری زندانی سیاسی و خانواده تعدادی از کشته‌شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مانند برادر فریدون محمودی و خواهر جواد حیدری از جمله این دادخواهان معترض هستند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، پدر فائزه هاشمی رییس‌جمهوری اسبق ایران بود که به گفته برخی ناظران، در طول هشت سال فعالیت در این سمت، بر مجموعه‌ای از «فعالیت‌های تروریستی» نظارت داشت.

او برای تقریبا ۴۰ سال یکی از تصمیم‌گیران اصلی جمهوری اسلامی بود و حتی نقشی کلیدی در انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام داشت.

هاشمی رفسنجانی که دی ماه سال ۱۳۹۵ درگذشت، متهم بود که یکی از رهبران اصلی و مسئول در طراحی حمله مرگبار به یک مرکز جامعه یهودی در آرژانتین در سال ۱۹۹۴ است.

هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری خود علی فلاحیان را به عنوان وزیر اطلاعات انتخاب کرد و بر اساس آمار و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، دوره هشت ساله وزارت اطلاعات فلاحیان شاهد اوج گرفتن قتل‌های سیاسی و حملات جمهوری اسلامی به طور خاص در خارج از مرزهای ایران است.

بسیاری از فعالان حقوق بشر و تحلیلگران سیاسی بر این باورند که نقش هاشمی رفسنجانی در سرکوب احزاب و مخالفان در دهه ٦٠، شکنجه زندانیان و اعدام‌های ٦٧ غیرقابل چشم‌پوشی است. با این حال فائزه هاشمی همواره انتقادها به پدرش را رد می‌کند.

فائزه نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی کنونی است که در سال‌های اخیر به شکل علنی از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده و به زندان نیز محکوم شده است.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی اما او را «خودی نظام» خواندند و از دولت آمریکا انتقاد کردند که چرا باید چنین فردی را به‌عنوان مدافع حقوق زنان در ایران معرفی کند.

بسیاری نیز این پست وزارت خارجه آمریکا را توهین به مبارزان سیاسی در ایران به ویژه زنان دانستند.

با این حال، گروه دیگری از کاربران هم با نسبت دادن هاشمی به اصلاح‌طلبان موافقت نکرده و به مواضع و مخالفت او با حکومت در سال‌های اخیر اشاره کردند.

مخاطبان صفحه فارسی اینستاگرام وزارت خارجه آمریکا ایرانیان هستند، زیرا عمده پست‌های آن به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

در چهار ساعت نخست انتشار این پست اینستاگرامی حدود هزار و ۵۰۰ کامنت عمدتا انتقادی و منفی در پای آن درج شد.

یکی از کاربران زیر این مطلب به کنایه نوشت: «آمریکا بدون داشتن سفارت در ایران نیز به آسانی می‌توانست از افکار عمومی ایرانیان باخبر شود.»

شمار دیگری از ایرانیان هم حمایت از چهره‌هایی مانند هاشمی را تلاش برای «برپا کردن آلترناتیو دلخواه» خود در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی خواندند.

برخی دیگر نیز قدرت گرفتن روح‌الله خمینی در جریان انقلاب ۵۷ را به همراهی و حمایت جریانی از سیاست‌مداران آمریکایی با او نسبت دادند.

ساعاتی بعد از این انتقادهای گسترده و در حالی‌که تعداد کامنت‌ها به بیش از دو هزار و ۸۰۰ مورد رسیده بود، صفحه اینستاگرامی وزارت خارجه آمریکا امکان انتشار نظر پای این پست را محدود کرد.

بسیاری از کاربران از همراهی وزارت امور خارجه آمریکا با چهره‌هایی که اصلاح‌طلب می‌خواندند، ابراز ناامیدی کردند و گفتند ایالات‌متحده باید از تغییر کامل رژیم در ایران حمایت کند، نه فقط اصلاحات.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، هزاران تن از معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار تغییر حکومت و پایان جمهوری اسلامی شده بودند.

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی سخنان برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب همچون محمد خاتمی، رییس‌جمهوری پیشین، را یادآوری کردند که گفته بود «براندازی نه ممکن و نه مطلوب» است.

پیش از این نیز جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، در پیام نوروزی خود خطاب به ایرانیان از جنگ حماس و اسرائیل در غزه یاد کرد که خشم شمار از شهروندان ایرانی را برانگیخت.

در واکنش به این تبریک نوروزی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی خطاب به بایدن گفتند نوروز جشنی ایرانی است، نه مناسبتی اسلامی و فلسطینی‌ها و کشورهای عرب‌زبان این رویداد را جشن نمی‌گیرند.

به جز بایدن، تنها رهبر دیگری که در تبریک نوروزی خود به ایرانیان از فلسطینی‌ها یاد کرد، علی خامنه‌ای بود.

اواخر اسفند سال گذشته اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشه‌های قائم» باغی را به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع در کنار حوزه علمیه «امام خمینی» در ازگل تصاحب کرده است.

این حوزه علمیه روز دوم فروردین در بیانیه‌ای اعلام کرد این زمین‌ها در حال بازگردانده شدن به حوزه است.

در ارتباط با این موضوع، ایران‌اینترنشنال از مخاطبان خود پرسید آیا برگرداندن زمین از صدیقی به حوزه علمیه تغییری در فساد زمین‌خواری ایجاد می‌کند؟

چند تن از شهروندان مواجهه حکومت با پرونده زمین‌خواری صدیقی را با مجازات تعیین‌شده برای جرم سرقت‌های بسیار کوچک‌تر از سوی افراد عادی مقایسه کردند.

به گفته این مخاطبان، جمهوری اسلامی به راحتی حکم «قطع دست» را درباره فردی که به دلیل فقر و بیکاری دست به دزدی‌های کوچک می‌زند، اجرا می‌کنند اما جرم صدیقی با برگرداندن زمین‌های دزدی، از پرونده‌اش پاک می‌شود.

محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز روز دوم فروردین تاکید کرده بود پشیمانی، حتی دقایقی پس از ارتکاب جرم، هیچ تاثیری بر تحقق جرم ندارد و جرم انتقال مال غیر، واقع و تمام شده است.

بی‌اعتمادی به روایت حکومتی درباره بازگرداندن زمین‌ها

تعدادی از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال درباره بی‌اعتمادی به روایت حکومت درباره بازگرداندن زمین‌های دزدی به حوزه علمیه بود.

مخاطبی در این زمینه گفت: «اولا که هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که این آقا زمین را برگردانده، حتی اگر مدرک هم بیاورد و نشان بدهد باز هیچ‌کس باور نمی‌کند چون مردم ایران به اندازه یک درصد هم به مقام‌های جمهوری اسلامی اعتماد ندارند.»

شهروندی دیگر اشاره کرد که حوزه علمیه خمینی در نوروز و تعطیلات رسمی بخش دولتی، این خبر را اعلام کرد بی‌آنکه سندی درباره این ادعا بیاورد.

مخاطبی این خبر را مصداق «کاغذباغذی دروغین» خواند و شهروندی دیگر گفت احتمالا صدیقی و دیگر دست‌اندرکاران زمین‌خواری مدتی دست از این زمین خاص برمی‌دارند و از جای دیگری فسادشان را ادامه می‌دهند.

یک شهروند هم با ذکر ضرب‌المثل «توبه گرگ، مرگ است»، گفت: «شاید صدیقی این زمین را پس داده باشد، اما مطمئن باشید به‌جایش قول یک زمین ۱۰ هزار متری دیگر را به او دادند که یواشکی امضایش را در سندش جعل کنند!»

مخاطبی نیز با لحنی کنایه‌آمیز به ایران اینترنشنال گفت: «دست آخوندها طوری چسب دارد که وقتی به چیزی بچسبد دیگر کنده نمی‌شود و جیب‌هایشان هم اتوبان یک طرفه است!»

این بازگرداندن مصداق «جیب به جیب» است

روایت مشترک تعدادی از پیام‌ها درباره این بود که حتی اگر روایت بازگرداندن زمین‌ها از صدیقی به حساب حوزه علمیه صحت داشته باشد هم مصداق «از یک جیب برداشتن و در جیب دیگر گذاشتن» است و در اصل فرقی برای مردم ندارد. محوریت بسیاری از پیام‌ها بی‌اعتمادی کامل به حکومت به اجرای عدالت در این پرونده بود.

به گفته یک مخاطب، دست همه مقامات جمهوری اسلامی در یک کاسه است. مخاطبی دیگر گفت احتمالا قصد داشتند با این کار مقداری از رسوایی دزدی بکاهند، اما با این رفتار و کردار، صدبرابر بیشتر پیش مردم رسوا شدند.

شهروندی نیز در پیام صوتی خود گفت: «برگرداندن زمین از آقای صدیقی به حوزه علمیه آقای صدیقی، عملا تفاوتی در صورت مساله ایجاد نکرد.»

به اعتقاد او، کاظم صدیقی احتمالا قبول کرده در این پرونده قربانی شود و در مقابل «کمیسیون مالی» گرفته است.

یکی دیگر از شهروندان هم از اساس واگذاری ۲۳ هزار متر زمین به حوزه علمیه خمینی را مصداق زمین‌خواری خواند و گفت در اصل صدیقی و نهاد زیرمجموعه‌اش آن ۲۳ هزار متر را به علاوه چهار هزار و ۲۰۰ متر دیگر از اموال مردم دزدیدند.

فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی

ده‌ها شهروند اما در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال، موضوع را فراتر از پرونده زمین‌خواری کاظم صدیقی دانسته و تاکید کردند فساد در جمهوری اسلامی امری سیستماتیک است و حتی اگر این پرونده را رفع و رجوع کنند، باز از جایی دیگر بیرون می‌زند.

شهروندی گفت: «اگر بحث زمین‌خواری باشد که ۴۵ سال پیش آخوندها تمام ایران را اشغال کردند. این موضوع هم خیلی بزرگتر از زمین‌های حوزه علمیه است.»

به گفته او برای حل ریشه‌ای این فساد، باید «تمام ایران را از جمهوری اسلامی پس گرفت».

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال تاکید کرد که مقام‌ها و سردمداران جمهوری اسلامی، ایران و منابعش را به چشم «غنائمی» می‌بینند که باید تا می‌توانند آن را غارت کنند.

او رسیدن به جایگاه مدیریت دولتی را فرصتی برای دزدی و اختلاس خواند و گفت مورد صدیقی، یکی از هزاران فسادی است که روزانه از سوی آن‌ها انجام می‌گیرد و افشای دزدی‌هایشان نه تنها خجالت‌زده‌شان نمی‌کند که در این کار وقیح‌تر هم می‌شوند.

به گفته مخاطبان، جمهوری اسلامی از سرمایه‌های ایران هرچیزی به نظرش خوب است برمی‌دارد و هرچه برایش اهمیتی ندارد مانند محیط زیست و وضعیت معیشت مردم را رها می‌کند. در نهایت قصد دارند وقتی از این ایران رفتند سرزمینی خراب و سوخته بر جای بگذارند.

شهروندی با اشاره به اینکه اموال مردم ایران مانند پول خرد در جیب مسوولان است، گفت: «خدا می‌داند پشت پرده چه‌ها می‌کنند. مملکت را فروختند رفت.»

تعدادی دیگر نیز به عادی شدن موارد اختلاس و دزدی مقامات در چشم مردم اشاره کردند و از نمونه‌هایی مانند بابک زنجانی، شهرام جزایری و چای دبش نام بردند.

یکی از مخاطبان با یادآوری ضرب‌المثل معروف «اصل بد نیکو نگردد، چون که بنیادش بد است» گفت کار از ریشه دارد و تا وقتی جمهوری اسلامی بر سر کار است، امثال صدیقی هم وجود خواهند داشت.

کاظم صدیقی که از شاگردان محمدتقی مصباح یزدی است، چند بار از جمله در تیر ۱۳۹۱ گفت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با امام دوازدهم شیعیان ارتباط داشته است.

با وجود افشای فساد مالی، او همچنان از نزدیکان خامنه‌ای است و در سخنرانی روز اول نوروز رهبر جمهوری اسلامی در «حسینیه امام‌خمینی» در میان حاضران بود.

به گفته شهروندی، فساد سیستماتیک مانند «سرطانی پیشرفته» در تمام وجود حکومت ریشه دوانده و آلوده‌اش کرده است.

مخاطبی دیگر تاکید کرد فساد جایگاه خاصی در بین سران حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی دارد و جز با سرنگونی آن، تغییری در وضعیت ایران ایجاد نخواهد شد.