• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

درگیری یک آخوند با زنی معترض در درمانگاه بر سر حجاب اجباری

۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۰۰ (‎+۰ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۷:۱۸ (‎+۰ گرینویچ)

ایران‌اینترنشنال به ویدیویی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد تصویربرداری یک آخوند از زنی جوان و فرزندش به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری در یک مرکز بهداشت و درمان در شهر قم، به درگیری میان مردم و زن معترض با این آخوند منجر شده است.

بر اساس این تصاویر که روز شنبه ۱۹ اسفند به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، زن جوانی در روز ۱۶ اسفند با نوزاد بیمارش به کلینیک «قرآن و عترت» قم مراجعه می‌کند و چند دقیقه پس از ورود، روسری از سرش می‌افتد.

این زن بعد از اینکه متوجه تصویربرداری یک آخوند حاضر در درمانگاه از خودش می‌شود، از او می‌خواهد تصویرش را از روی تلفن همراه خود پاک کند اما این روحانی از این کار امتناع می‌کند و به زن می‌گوید باید روسری‌اش را سر کند.

این آخوند با وجود مداخله سایر حاضران در درمانگاه و اعتراض‌های مکرر زن، تصویر او را پاک نمی‌کند، به زنی دیگر حمله‌ می‌کند و با زن معترض نیز گلاویز می‌شود.

زن معترض، پس از درگیری با آخوند دچار حمله عصبی می‌شود و کادر درمانگاه او را به اتاق دیگری منتقل می‌کنند.

از وضعیت روانی و جسمی این زن اطلاعی در دست نیست.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که مسوولان بیمارستان به جای عذرخواهی از زن معترض به دلیل خشونت اعمال شده علیه او، از این آخوند عذرخواهی کرده‌اند.

این ویدیو در رسانه‌های اجتماعی با واکنش گسترده کاربران مواجه شده که به شکلی یک‌پارچه از این زن حمایت و مزاحمت آخوند را محکوم کرده‌اند.

جمهوری اسلامی که در صدد تصویب لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» برای اعمال فشار بیشتر به زنان مخالف حجاب اجباری تحت لوای قانون است، با افرادی که در مکان‌های عمومی برای زنان مزاحمت ایجاد می‌کنند و دست به اعمال خشونت می‌زنند تا تذکر حجاب بدهند، برخورد نمی‌کند و این افراد عملا از حمایت قانون برخوردارند.

احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، روز ۱۸ اسفند در «آیین تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ضمن ابراز حمایت از مزاحمت برای زنان مخالف اجباری گفت مرحله عمومی امر به معروف و نهی از منکر «در حد لسانی» است اما «مراحل بعدی در حوزه مسوولیت دستگاه‌های رسمی همچون فراجا و قوه قضاییه است چرا که کشف حجاب از نظر قانون، جرم است و باید به آن رسیدگی شود».

او تاکید کرد: «وظیفه خود می‌دانیم در همه رده‌های وزارت کشور حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر باشیم.»

دی ماه سال ۱۴۰۰ یک زن دیگر در قم در اعتراض به تذکر یک آخوند در مورد حجاب و برخورد خشونت‌آمیز، عمامه‌ او را لگد کرد و بازداشت شد.

بعد از آن جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم گفت برای این زن دو اتهام جداگانه «توهین به آمر به معروف و ناهی از منکر» و «اهانت به لباس روحانیت» مطرح است.

شهریور ۱۴۰۲ ایران‌اینترنشنال گزارش داد الهام فرشاد، زن ۲۹ ساله که در تابستان سال گذشته به مزاحمت یک آخوند به‌ خاطر نوع پوشش خود اعتراض کرده و فیلم درگیری لفظی‌اش در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود، با حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نوشهر به سه سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.

اعتراض به حجاب اجباری بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال گذشته در بازداشت گشت ارشاد که منجر به شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی» شد، وارد مرحله جدیدی شده است.

حکومت نیز به سرکوب زنان شدت بخشیده است.

بررسی آماری انجام‌شده از سوی «گروه پژوهشی امروز» در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد بیش از ۵۶ درصد دختران و زنان بین سنین ۱۵ تا ۲۵ سال در این شهر، بدون حجاب اجباری و بیش از ۹۵ درصد آن‌ها مخالف آن هستند.

طبق این بررسی، حدود ۸۴ درصد زنان باحجاب، مخالف حجاب اجباری‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۷ اسفند و دو روز پیش از فرا رسیدن روز جهانی زنان، با انتشار گزارشی شامل شهادت ۴۶ نفر، ضمن انتقاد شدید از افزایش سخت‌گیری، خشونت و سرکوب علیه زنان و دختران در ایران، خبر داد که خودرو ده‌ها هزار زن صرفا به این دلیل که در خودرو خود با پوشش دلخواه بوده‌اند توقیف شده است.

بر اساس این گزارش، برخی از این زنان بازداشت و محاکمه شده‌اند. بعضی به خوردن شلاق و زندان محکوم شده‌اند و عده‌ای به مجازات‌هایی دیگر مانند جریمه یا اجبار به حضور در کلاس‌های «اخلاق».

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

۵

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

محتوای مقاله نورا، واکسن کرونای تولید سپاه، غیرمعتبر اعلام شد

۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶ (‎+۰ گرینویچ)

مجله معتبر پزشکی آمریکا به تازگی اعتبار مقاله مرتبط با واکسن نورا را به دلیل تناقض‌های جدی لغو کرد. دانشگاه بقیه‌الله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این واکسن را برای مقابله با کووید-۱۹ ساخته بود.

مجله وایلی (Journal of Medical Virology) که اوایل شهریور ۱۴۰۱ (اوت ۲۰۲۲) مقاله مربوط به کارآزمایی بالینی فاز یک واکسن نورا را منتشر کرده بود، از ژورنال‌های معتبر جهان در زمینه ویروس‌شناسی است.

پایگاه رترکشن واچ که مقاله‌های علمی سلب اعتبار و باز پس گرفته شده را رصد می‌کند، روز ۱۷ اسفند در گزارشی خبر داد مقاله مورد نظر به دلیل احراز نقص‌های جدی در آن و به دلیل انتقاد دانشمندان مطرح جهانی، از سوی مجله علمی منتشر کننده‌اش سلب اعتبار شد.

این مقاله تنها گزارش مستند و موجود از توسعه بالینی واکسن نورا در یک مجله بین‌المللی بود و تا پیش از سلب اعتبارش، ۱۰ بار مورد استناد قرار گرفت.

سال گذشته میلادی دونالد فورتال، رییس بخش بیماری‌های عفونی دانشگاه کالیفرنیا، نگرانی‌هایی جدی درباره صحت این مقاله و کارایی واکسن نورا مطرح کرد.

فورتال در گزارشی اظهار شگفتی کرد که چطور مقاله‌ای حاوی این تعداد نقص جدی، از سوی گردانندگان مجله علمی وایلی پذیرفته شده است.

یکی از نمونه‌ ایراداتی که فورتال به این مقاله گرفت درباره این بود که بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌کنندگان در گروه پلاسبو، آنتی‌بادی خنثی کننده علیه ویروس عامل کووید-۱۹ داشته‌اند.

در مطالعه‌های بالینی این‌چنینی، داوطلبان باید به دو گروه دریافت‌کننده واکسن اصلی و شبه‌واکسن تقسیم شوند و نتایج باید در آن‌ها متفاوت باشد اما در مورد واکسن نورا، از هر ۹ نفری که شبه‌واکسن گرفته بودند، هفت نفرشان همان نتایج مثبت گیرندگان واکسن اصلی را نشان دادند.

ارجاع‌های غیر مرتبط و نادرست، مشخص نبودن متدهای مورد استفاده در پژوهش و آشکار شدن تضاد منافع که ممکن است روی تفسیر نتایج تاثیر داشته باشد، از دیگر ایرادهای وارده به مقاله بود.

بر اساس گزارش‌ها، نویسندگان مقاله همان تولیدگنندگان و فروشندگان واکسن بودند و در نتیجه سود به دست آمده از فروش نورا، می‌توانسته منجر به درج اطلاعات ساختگی،‌ اشتباه یا محصول دستکاری داده‌ها در این مقاله شود.

شو جیانگ گائو، سردبیر ژورنال وایلی توضیح داد که مقاله قبل از انتشار، چندین بار تحت «بررسی دقیق» کارشناسان این حوزه قرار گرفته بود.

در ماه ژانویه (دی امسال) نیز گیدئون مایروویتز-کاتز، اپیدمیولوژیست در استرالیا، مشکلات دیگری را در این مقاله از جمله وجود داده‌ها و اعدادی «غیر‌ممکن» و «متضاد» برجسته کرد.

طبق رویه‌ای مرسوم در ژورنال‌های علمی جهان، اگر اطلاعات منتشر شده در مقاله‌ای غلط، ناقص و غیر‌قابل اصلاح باشد، مجله مطلب مورد نظر را به دلیل حفظ اعتبار رسانه‌ای خود و جلوگیری از به خطر افتادن جان انسان‌ها، حذف می‌کند.

بر همین اساس و با شدت گرفتن انتقادها، مجله وایلی روز دوم مارس برابر با ۱۲ اسفند امسال، این مقاله را پس گرفت و از آن سلب اعتبار کرد.

به گفته سردبیر ژورنال وایلی، با نویسندگان مقاله تماس گرفته شد اما آن‌ها وجود نقص را در پژوهش خود رد کردند.

حسن ابوالقاسمی، فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله و نویسنده مسوول، از طریق ایمیل به پایگاه رترکشن واچ گفت سلب اعتبار این مقاله «یک تصمیم سیاسی بود نه علمی».

او مدعی فشار بر مجله به دلیل «آپارتاید علمی» شد.

جمهوری اسلامی در ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ مجوز استفاده اضطراری از واکسن نورا را صادر کرد.

بر اساس گزارش‌های رسمی مقام‌های حکومت، دست‌کم سه میلیون دوز از این واکسن به ایرانیان تزریق شده است.

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت ابراهیم رئیسی، دی ماه سال ۱۴۰۰ نورا را از بهترین واکسن‌های جهان خواند و گفت: «در تولید آن از پروتئین نوترکیب استفاده شده که در دو فاز گذشته اثربخشی بسیار خوبی داشته است.»

حسن ابوالقاسمی اواخر بهمن امسال به خبرگزاری تسنیم، ‌وابسته به سپاه پاسداران گفت دانشگاه بقیه‌الله پنج میلیون دوز از این واکسن تولید کرد اما وزارت بهداشت تنها سه میلیون دوز آن را خریداری کرد.

به گفته او، دو میلیون دوز باقی مانده در انبارهاست که در صورت اتمام تاریخ انقضا و نبود خریدار، نابود خواهد شد.

تنها دو روز پس از حذف مقاله نورا از مجله وایلی، تیم دیگری از محققان مطالعه‌ای را روی موش‌ها انجام دادند تا اثربخشی چهار واکسن کرونای مورد استفاده در ایران را مقایسه کنند.

آن‌ها دریافتند که سینوفارم و پاستوکووک پاسخ‌های ایمنی و اثربخشی قابل توجهی القا می‌کنند اما نورا و اسپایکوژن این ویژگی اثربخش را ندارند.

کناره‌گیری معاون سیاسی صدا و سیما با بالا گرفتن اختلاف میان اصولگرایان

۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۴۵ (‎+۰ گرینویچ)

در پی بالا گرفتن اختلاف در میان اصولگرایان به دنبال سخنان حمید رسایی، نماینده منتخب تهران در تلویزیون، برخی رسانه‌های حکومتی از برکناری علیرضا خدابخشی، معاون سیاسی رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر دادند اما برخی رسانه‌های دیگر متن استعفای او را منتشر کردند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز شنبه در خبر کوتاهی نوشت که خدابخشی از معاونت سیاسی صدا و سیما «برکنار» شد.

پس از مدتی کوتاه، خبرگزاری مهر متن استعفای خدابخشی از معاونت سیاسی صداوسیما را منتشر کرد.

در این متن، خدابخشی خطاب به پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیما نوشت: «فرصت را مغتنم شمرده و برای باز کردن فضا برای مدیری تازه نفس و استمرار نوآوری در معاونت سیاسی رسانه ملی، استعفای خود را مجددا تقدیم می‌کنم.»

خدابخشی از روز ۲۲ مهر ۱۴۰۰ با حکم جبلی به ‌عنوان معاون سیاسی سازمان صدا و سیما منصوب شده بود.

جبلی روز شنبه در حکمی محمدعلی صائب را جایگزین خدابخشی کرد.

صائب از شهریور ۱۴۰۱ ریاست خبرگزاری صدا و سیما را بر عهده داشت.

تابناک درباره «برکناری» خدابخشی نوشت: «عملکرد معاونت سیاسی باعث شده بود از مدت‌ها پیش بحث تغییر یکی از اجزای این حلقه مطرح شود.»

این وب‌سایت خبری افزود که حضور حمید رسایی و «اصرار مجری برنامه که قاعدتا با هماهنگی سردبیر بخش خبر بوده، مبنی بر اسم بردن که به زدن مستقیم محمدباقر قالیباف و طیفی از رسانه‌های سپاه منجر شد، پرونده خدابخشی را کامل بست و او استعفا نیز داده نشد، بلکه برکنار شد!»

وب‌سایت صراط نیوز نوشت: «فشار قالیبافی‌ها به برکناری معاون سیاسی رسانه ملی ختم شد.»

رسایی در برنامه‌ای در صدا و سیما با نام بردن از قالیباف گفته بود: «الان مثل روز روشن است که برخی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها در این یکی دو روزه انواع و اقسام فحاشی‌ها را نسبت به من انجام داده‌اند. برخی اعضای هیات مدیره این رسانه‌ها، عضو شورای ائتلاف هستند و نظرشان به سمت آقای قالیباف است.»

در روزهای اخیر، با اینکه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از نیروهای هوادارش خواست «شیرینی مجلس جدید» را نابود نکنند، رسانه‌های حکومتی و وابسته به سپاه پاسداران حملات خود را به برخی نیروهای راه‌یافته به مجلس شدت بخشیده‌اند.

رسایی پس از پیروزی در انتخابات گفت امیدوار است در دوره‌های بعد کسانی نتوانند با روابط فامیلی و نزدیک شدن به چهره‌ها و شخصیت‌ها و کیف‌کشی، بدون اینکه صلاحیت لازم را داشته باشند، در عرصه سیاست رشد کنند.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس فعلی که هدف انتقادهای رسایی قرار گرفته است، در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز ۱۱ اسفند در حوزه تهران تنها ۴۴۷ هزار رای کسب کرد و رتبه‌ای بهتر از چهارمی نیافت.

۱۱ زندانی سیاسی زن: آشکار کردن آپارتاید جنسیتی راهگشای مسیر مبارزه است

۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۳۰ (‎+۰ گرینویچ)

۱۱ زندانی سیاسی زن در نامه‌ای از زندان اوین با گرامی‌داشت هشتم مارس، روز جهانی زنان، تاکید کردند مرئی کردن آپارتاید جنسیتی می‌تواند در مسیر مبارزه علیه تبعیض و ستم راهگشا باشد. جلسه رونمایی از کتاب «شکنجه سفید»، نوشته نرگس محمدی، یکی از امضاکنندگان این نامه، در پاریس برگزار شد.

زنان زندانی سیاسی در اوین، هشت مارس را یادآور تاریخ مبارزاتی زنان در بیش از ۱۰۰ سال گذشته نامیده و از آن به عنوان فرصتی برای یادآوری و گرامی‌داشت مبارزات پیشین و آگاهی‌بخشی و دست‌یابی به راه‌حلی جمعی یاد کردند.

امضاکنندگان این نامه با بیان اینکه هشتم مارس روز همبستگی جهانی در راه تحقق برابری میان زنان و مردان و مبارزه علیه تمام اشکال ستم، استثمار و تبعیض است، تاکید کردند این آرمان و همبستگی برای تمام جهان است و مختص سرزمین خاصی نیست.

نسیم سلطان‌بیگی، آنیشا اسداللهی، مهوش ثابت، نرگس محمدی، سپیده قلیان، ویدا ربانی، گلرخ ایرائی، جوانا سنه (وریشه مرادی)، پخشان عزیزی، فریبا کمال‌آبادی و محبوبه رضائی، امضاکنندگان این نامه هستند.

آنان باور دارند فضای هشت مارس بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و هر روز در جامعه به ویژه در میان نوجوانان و جوانان جاری است.

زنان زندانی امضا‌کننده این نامه با اشاره به اینکه مجموعه قوانین و اعمال ضد زن، چنان ابعاد پیدا و پنهان و سرشت نظام‌مندی دارد که در تار و پود جامعه کنونی در هم تنیده شده، تاکید کردند این وضعیت در خاورمیانه به ویژه در ایران و افغانستان، زیر سایه حاکمیت‌های به شدت سرکوب‌گر و ارتجاعی، شکل ویژه‌ای به خود گرفته است.

آن‌ها بخشی از توصیف و تبیین این وضعیت علیه زنان و دیگر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را در گرو تشریح و تبیین مفهوم آپارتاید جنسیتی دانستند و در نامه خود نوشتند: «این مفهوم از نهادینه بودن سلطه گروهی بر گروه دیگر و هم‌زمان اعمال تبعیض شدید و نظام‌مند از سوی قانون و حاکمیت بر زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی سخن می‌گوید و کلیت رژیم‌های ارتجاعی حاکم بر آن‌ها را به تصویر می‌کشد.»

زنان زندانی در پایان این نامه که در صفحات اینستاگرام گلرخ ایرائی و نرگس محمدی منتشر شده، از «هم‌بستگی، روشنگری، آگاهی و تشخیصِ هم‌سرنوشتی» به عنوان راه‌هایی برای دست‌یابی به «پیروزی در این نبرد تاریخی» نام بردند.

پیش از این و در روز ۱۰ اسفند، شماری از فعالان افغان و ایرانی، با مطرح کردن درخواستی در پارلمان کانادا، خواستار جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شدند.

بهمن ماه امسال، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳، با نوشتن نامه‌ای از زندان اوین، از آنتونیو گوترش، دبیر‌ کل سازمان ملل متحد خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کند.

مهر ماه امسال ده‌ها چهره سرشناس و فعال حقوق بشر در نامه سرگشاده‌ای از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند آپارتاید جنسیتی را در پیش‌نویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت بیفزایند.

رونمایی از کتاب شکنجه سفید در فرانسه

روز جمعه ۱۸ اسفند، هم‌زمان با هشتم مارس، روز جهانی زنان، جلسه رونمایی از کتاب شکنجه سفید، نوشته نرگس محمدی که برای اولین‌ بار به زبان فرانسه ترجمه شده، در سالن انتشارات «البن میشل» در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، برگزار شد.

این رویداد با حضور گسترده خبرنگاران، نویسندگان، فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان برگزار شد.

ژیل هائری، مدیر انتشارات آلبن میشل، مراسم رونمایی را با معرفی این کتاب و اهمیت خواندن آن برای هر فرانسوی آغاز کرد.

پس از سخنرانی او، شیرین اردکانی، فعال حقوق زنان و وکیل خانواده محمدی در فرانسه، از سال‌ها فعالیت و مبارزه زنان ایران، نرگس محمدی و سایر زندانیان سیاسی که در ایران شکنجه و زندان را تحمل کرده‌اند، قدردانی کرد.

در ادامه این مراسم، کیانا و علی رحمانی، فرزندان نرگس محمدی، پیام مادرشان به مناسبت هشتم مارس و انتشار ترجمه فرانسه کتاب «شکنجه سفید» را خواندند و بر اهمیت خواندن این کتاب و حمایت از زندانیان سیاسی در ایران تاکید کردند.

آنان در ادامه مراسم از همه دعوت کردند تا صدای مردم ایران در مبارزه برای برابری و دموکراسی باشند و از زنان زندانی سیاسی ایران حمایت کنند.

مرکز صلح نوبل ویدیویی در حمایت از نرگس محمدی و چاپ کتاب او به زبان فرانسه، با تاکید بر تلاش‌های او در دفاع از حقوق زنان و برابری در ایران آماده کرده بود که در این مراسم به نمایش درآمد.

همچنین طراحی‌هایی از زندگی نرگس محمدی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» که با سفارش سازمان نوبل و به دست «نورا داسنزبه» هنرمند معروف نروژی طراحی شده، در سالن مراسم نمایش داده شد.

کتاب شکنجه سفید در سال ۲۰۲۰ از سوی نشر باران در سوئد به زبان فارسی منتشر شد و تا کنون به زبان‌های سوئدی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی، دانمارکی، ایتالیایی و فرانسوی ترجمه و منتشر شده است.

محمدی، شکنجه سفید را با محوریت رنج‌های حبس انفرادی، با شهادت درباره تجربه خود و گفت‌وگو با ۱۲ زن زندانی دیگر تنظیم کرده است.

نرگس محمدی در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.

او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.

جلسه رونمایی از کتاب «شکنجه سفید» در پاریس
100%
جلسه رونمایی از کتاب «شکنجه سفید» در پاریس

اجاره‌خانه، مهم‌ترین دغدغه اقتصادی در ایران

۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۰ (‎+۰ گرینویچ)

بررسی پیام‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد کرایه خانه تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی ایرانیان شده است. بخشی از پیام‌های منتشر شده از سوی شمار زیادی از کاربران فضای مجازی به‌طور روزانه به مساله اجاره‌بها و گرانی و تورم در این حوزه اختصاص دارد.

محور مشترک عمده این پیام‌ها، ناتوانی در پرداخت اجاره خانه و گرانی ماه به ماه آن به ویژه در پایتخت است.

کاربری در رسانه اجتماعی ایکس با اشاره به این تورم نوشت: «متوجه شدم فقط تا چهار ماه دیگر پول اجاره خانه دارم و اندک پولی برای خرجی ماهانه ... چند قدم دیگر به سمت فروپاشی روانی دویدم.»

یکی دیگر از کاربران اشاره کرد ماه قبل به دلیل هزینه‌های بیماری و درمان نتوانسته است اجاره خانه خود را پرداخت کند.

او در ادامه نوشت دوستی از او تقاضای ۱۰۰ هزار تومان قرض برای خرید نان و سیب‌زمینی کرده و افزود: «تنها عامل این فقر، فساد و گرانی، رژیم تروریست جمهوری اسلامی است.»

داده‌های یک نظرسنجی در اواخر مهر امسال از تهرانی‌ها نشان داد مهم‌ترین مساله شهروندان پایتخت، تامین مسکن است و مشکلاتی همچون سطح پایین درآمد و تورم عمومی در رده‌های بعدی مسایل و مشکلات شهروندان تهرانی قرار دارد.

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، میانگین سهم اجاره‌‌‌بها در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ ‌درصد رسیده است و ساکنان پایتخت به‌طور متوسط ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان برای اجاره خانه می‌پردازند.

بیش از ۵۰ ‌درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، حقوق و دستمزد ماهانه خود را کمتر از ۱۶ میلیون تومان اعلام کرده‌اند.

روزنامه اعتماد شنبه ۱۹ اسفند، در همین زمینه به بررسی نسبت تورم اجاره‌بها با تورم کلی در ایران پرداخت و نوشت جز در برخی ماه‌های ابتدایی سال، در شش ماه دوم، تورم اجاره از تورم عمومی ماهانه پیشی گرفته است.

بر اساس این گزارش، مقایسه تورم اجاره امسال با سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد مستاجران در ۱۴۰۲، سال سخت‌تری را سپری کرده‌اند.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی اخیرا درباره موضوع افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها گفت در انتظار قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن است که پس از مصوبه مجلس اکنون در مرحله تایید از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.

او گفت این قانون در صورت تصویب می‌تواند کمک بسیاری به کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها کند و یکی از ابزارهای دولت برای تعیین سقف اجاره سنواتی خواهد بود.

اوایل مهر امسال روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت رشد کشوری اجاره‌‌‌بها در نیم‌سال نخست امسال رکورد ۱۲ ساله بالاترین افزایش سالانه را ثبت کرده و به ۳۸/۵ درصد رسیده ‌است.

بر اساس این گزارش، میزان رشد اجاره‌‌‌بها در شش ماه اخیر از سال ۹۰ تا کنون بی‌‌‌سابقه بوده است.

روز شنبه ۱۹ اسفند ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن یک سوخت‌بر بلوچ خطاب به مسوولان استان سیستان و بلوچستان می‌گوید اکنون دو ماه است مرزها بسته شده و او و خیلی‌های دیگر که از قشر فقیر جامعه هستند، نمی‌توانند اجاره‌خانه‌های چهار میلیون تومانی‌ خود را بپردازند.

او سود خود از فروش دو گالن گازوئیل از طریق سوخت‌بری را اندک می‌خواند و می‌گوید: «ماه رمضان نزدیک است اما نمی‌دانیم برای خرج و مخارج خانواده‌مان چه کنیم؟»

کاربری هم در ایکس با اشاره به ایام پیش از نوروز نوشت: «مردم زیر این قیمت‌های افسار گسیخته لِه شدند ... علاوه بر اجاره خانه و پول آب و برق و گاز، به زور شکمشان را سیر می‌کنند و عید و غیر عید هم برایشان یکی شده است.»

یکی دیگر از شهروندان در همین زمینه گفت: «شب‌های نزدیک عید برای یک عده یادآور بوی سوسن و بنفشه و بوی پول تازه است اما برای یک عده دیگر یادآور بدهی‌ها، چک‌های پاس ‌نشده، طلب‌های نداده، خرج درمان، حساب خالی، اجاره خانه، پول مدرسه بچه و ماشینی است که همیشه خراب است.»

او در ادامه گفت:«بله، ما دو تا ایران داریم.»

اعتماد در گزارش روز شنبه خود به نقل از عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن، در مورد پیشی گرفتن نرخ اجاره‌بها از نرخ تورم نوشت اگر نرخ تورم اعلامی در محدوده ۴۰ درصد باشد، نرخ اجاره‌بها بیشتر از این نرخ شده که علت اصلی‌اش افزایش نرخ ارز در بازار است.

به گفته او، تنها در یک مورد، نرخ یورو در دو هفته اخیر با رشد ۲۵ درصدی مواجه شده که همین مساله بر همه اقلام و از جمله اجاره‌بها تاثیرگذار بوده است.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: «اگر افزایش نرخ اجاره‌بها بیشتر از تورم هم باشد باز در این اقتصاد بیمار مالکان بهره چندانی از این نرخ نمی‌برند اما اینکه آیا مستاجران برای تمدید اجاره‌بها از این نرخ تبعیت می‌کنند یا نه، مهم است.»

مرداد امسال روزنامه اینترنتی فراز گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه، از تهران مهاجرت کرده و وسایل خانه را در کانتینرهای اجاره‌ای انبار می‌کنند.

خبرگزاری ایلنا روز ۱۹ مهر در گزارشی به ناترازی درآمد و هزینه کارگران پرداخت و نوشت که در شهرستان‌ها به‌طور متوسط حدود ۵۵ درصد دستمزد کارگران پای اجاره‌ خانه می‌رود.

بر اساس داده‌های این گزارش، در پایتخت «۱۰۰ درصد دستمزد» کارگران در این بخش خرج می‌شود.

کاربری در رسانه اجتماعی ایکس با اشاره به دغدغه همه‌گیر اجاره‌ خانه نوشت: «ما تا حدود ۲۰ سالگی درکی از اجاره خانه یا قیمت اقلام مورد نیاز خانه و هزینه‌ها نداشتیم. در اتوبوس با بچه‌های مدرسه‌ای هم‌سفر شدم و دیدم کودکان ۱۰ و ۱۲ ساله امروزی کاملا از قیمت خانه در منطقه خودشان باخبرند و می‌دانند اجاره زیاد، چه بلایی سرشان می‌آورد.»

با وجود انکار تورم و گرانی‌های افسار گسیخته در ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، برخی گزارش‌های رسمی حاکی از تایید ناترازی عمده در میان درآمدها با هزینه‌های عمومی شهروندان است.

بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌‌های مجلس، ۱۶ مهر امسال گفته بود قیمت مسکن و اجاره‌بها از سال ۹۷ تا کنون ۱۰ برابر شده است.

بر همین اساس اگر پنج سال پیش اجاره یک آپارتمان کوچک حدود یک میلیون تومان بود، امروز یک خانواده‌ برای اجاره همان خانه که قاعدتا کهنه‌تر شده، باید دست‌کم ماهی ۱۰ میلیون تومان در هر ماه بپردازند.

چندی پیش کاربری در ایکس با اشاره به افزایش روز به روز هزینه‌های کرایه خانه نوشت: «چقدر غُر می‌زنید. نرخ اجاره خانه الان نسبت به سال بعد واقعا عالی‌ست!»

تهران: گزارش کمیته حقیقت‌یاب از اساس مردود است

۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۰۰ (‎+۰ گرینویچ)

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به اولین گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» واکنش نشان داد و آن را «به شدت» محکوم کرد.

کنعانی روز شنبه ۱۹ اسفند در بیانیه‌ای، این گزارش را «تکرار ادعاهای بی‌اساس، مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه و فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود» خواند.

او گزارش تهیه شده به وسیله کمیته حقیقت‌یاب را «بر اساس دستور کار بانیان آلمانی، انگلیسی، آمریکایی و صهیونیستی» توصیف کرد و گفت که آن‌ها «دستمزد» آن را می‌پردازند.

کنعانی بار دیگر خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» را «اغتشاشات» خواند، آن را به کشورهای خارجی نسبت داد و افزود که چنین گزارشی به دلیل «عصبانی بودن این کشورها» است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که این کشورها از طریق انتشار این گزارش قصد «انتقامجویی از ملت ایران» را دارند.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی علیه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» واکنش نشان می‌دهد.

پیش‌تر حسین امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در پی قتل مهسا ژینا امینی را محکوم کرد.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل آمار سازمان‌های حقوق بشری را تایید کرد و نوشت که در پی بسیج نیروهای حکومتی برای سرکوب اعتراضات، آمار و ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ معترض به دست نیروهای امنیتی است که دست‌کم ۴۹ نفر از آنان زن و ۶۸ نفر کودک بودند.

این کمیته افزود سلاح‌های گرم، از جمله اسلحه‌های تهاجمی (جنگی) عامل اکثر موارد جان باختن افراد بوده است.

اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.

این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد.

سرکوب‌ خشن و شدید این خیزش موجب شد سوم آذر سال گذشته (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای تصویب کند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.

وظیفه کمیته حقیقت‌یاب تهیه گزارش در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان است.