وب‌سایت سمافور: وزارت خارجه آمریکا تحقیق درباره تعلیق رابرت مالی را آغاز کرد

علی‌کردی یک روز پیش از رفتن به زندان با انتشار ویدیویی خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گفته بود: «جمهوری اسلامی در حال برگزاری جشن انقلاب بهمن پنجاه و هفتی است که یکی از شعارهای اصلی آن آزادی بود. آن همه فریاد آزادی زدید، نوبتی افتاد و زندان‌بان شدید.»

این وکیل دادگستری پیشتر در دی‌ماه امسال با حکم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و به نفع گروه‌های مخالف نظام» به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به شغل وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.

در حکم صادره از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، از گفت‌وگوهای این وکیل دادگستری با رسانه‌های داخلی و خارجی و فعالیت‌ها و نوشته‌های او در فضای مجازی، به عنوان مصداق‌های اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» استناد شده است.

در بخش دیگری از این حکم در خصوص دلایل صدور آن آمده: «تطبیق عنصر مادی جرم با عنصر قانونی آن بر عهده قاضی دادگاه است و موقعی که تبلیغ اعم از نوشته و یا عکس و یا هر پیامی ارکان نظام را مورد هجمه قرار می‌دهد و مطالب افراد معاند با قصد براندازی را منتشر و بازپخش می‌کنند نام دیگری جز تبلیغ علیه نظام به خود نمی‌گیرد.»

علی‌کردی در آذرماه ۱۴۰۲ با حکم قاضی هادی منصوری، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد و حکم صادر شده علیه او عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

او در تاریخ ۱۰ مرداد پس از حضور در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و در ۱۴ مرداد با تودیع قرار وثیقه از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد.

این وکیل دادگستری پس از پذیرش وکالت برخی خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش انقلابی ازجمله ابوالفضل آدینه‌زاده و عرفان رضایی با پرونده قضایی مواجه شد.

علی‌کردی وکالت زندانیان سیاسی دیگری همچون فاطمه، محمدحسین و حسین سپهری را بر عهده دارد.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

در این بین، برخی وکلای دادگستری که وکالت این افراد را برعهده دارند با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و قضایی مواجه شده و شماری از آنها به حبس محکوم شده‌اند.

امیرسالار داودی، محمد نجفی⁩ و آرش کیخسروی⁩ ازجمله وکلای زندانی در ایران هستند.

مبداء بخشی از این واردات، آمریکا و کشورهای اروپایی، از جمله اوکراین است که دولتش می‌گوید روسیه در جنگ علیه او از پهپادهای تهاجمی ساخت ایران استفاده می‌کند.

اطلاعات گمرکی که ایران اینترنشنال بررسی کرده نشان می‌دهد صادرات این قطعات از تقریبا صفر در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۶ میلیون دلار در هشت ماهه نخست امسال افزایش پیدا کرده است.

جیم مانکوس، معاون واحد تجارت جهانی در بخش تحقیقات وزارت امنیت ملی آمریکا، ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ گفت لاشه پهپادهای ایرانی که در خاورمیانه و اوکراین به دست می‌آیند حاوی تجهیزات حساس آمریکایی هستند.

به‌رغم حساسیت‌ کشورهای غربی روی برنامه پهپادی جمهوری اسلامی، بخشی از تجارت خارجی قطعات این پهپادها در آمارهای عمومی گمرک جمهوری اسلامی وجود دارد.

کارکرد چندگانه قطعات مصرفی در پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی، همکاری و برون‌سپاری ساخت پهپادها به شرکت‌های دانش بنیان و واسطه‌گری شرکت‌های خارجی برای واردات قطعات همگی باعث شدند تا تلاش‌ها برای جلوگیری از توسعه صنایع پهپادی ایران موفق نباشد.

کارشناسان امنیتی و نظامی می‌گویند یکی از دلایلی که کشورهای غربی هنوز نتوانسته‌اند این صنعت را مثل سایر صنایع نظامی جمهوری اسلامی مهار کنند، کاربرد چندگانه قطعات وارداتی به ایران است چرا که مشخص نیست کاربرد نهایی قطعه‌ای که به ایران صادر می‌شود در یک هواپیمای بدون سرنشین سمپاشی است یا یک پهپاد نظامی.

یک دهه فراز و فرود واردات

خردادماه امسال وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا یک راهنما درباره صنایع پهپادی جمهوری اسلامی منتشر کرد. این راهنمای ۱۱ صفحه‌ای به بازرگانان درباره اقلامی که جمهوری اسلامی در ساخت پهپادهایش از آنها استفاده می‌کند هشدار و توضیح داده بود برخی از آنها می‌توانند شامل تحریم‌های ایالات متحده باشند.

در صفحه ۵ این راهنما جدولی از ۱۳ کالا که در ساخت پهپادهای جمهوری اسلامی از آنها استفاده می‌شود آورده شده است. این جدول کد تعرفه (HTS code مخفف Harmonized Tariff Schedule) کالاها را هم ذکر کرده است؛ این کد به صورت بین المللی در اطلاعات گمرکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر کالایی که تجارت می‌شود زیر یک کد تعرفه استاندارد بین‌المللی قرار دارد.

100%

کد تعرفه ۸۴۰۷۱۰ مربوط به «اجزاء و قطعات موتو‌رهای وسايط نقليه هوایی» است. آمار گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۱ تا هشت ماه اول امسال، مجموعا ۲۳۶ میلیون دلار از این کالا به کشور وارد شده است. واردات این محصول در سال ۱۳۹۵ به کمترین حد خود یعنی حدود ۳۰۰ هزار دلار رسیده بوده، اما پس از آن رشد چشم‌گیری داشته است.

پس از آغاز جنگ اوکراین، واردات قطعات موتور وسایط نقلیه هوائی به ایران، تنها در هشت ماه اول امسال (۱۴۰۲) از کل ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ بیشتر بوده است.

در هشت ماه اول پارسال، ۲۴ میلیون دلار «اجزاء و قطعات موتو‌رهای وسايط نقليه هوایی» به ایران وارد شده، این رقم طبق گزارش گمرک جمهوری اسلامی در هشت ماه اول امسال به ۳۹ میلیون دلار رسیده، که افزایش ۶۱ درصدی را نشان می دهد.

100%

مبداء ۷۵ درصد کل واردات اجزاء و قطعات موتورهای وسايط نقليه هوایی از سال ۱۳۹۱ تا هشت ماه اول ۱۴۰۲، ترکیه، هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی و چین بودند.

در این مدت جمهوری اسلامی ۵۲/۸ میلیون دلار از ترکیه، ۵۰/۹ میلیون دلار از هنگ‌کنگ، ۴۳/۷ میلیون دلار از امارات متحده عربی و ۲۸/۸ میلیون دلار از چین قطعات موتورهای وسایط نقلیه هوایی وارد کرده است. علاوه بر این مبادی اصلی، بسیاری از کشورهای اروپایی هم در بین صادرکنندگان این تجهیزات به جمهوری اسلامی حضور دارند.

100%

از اوکراین علیه اوکراین

100%

حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار دلار از مجموع واردات این تجهیزات از مبداء اوکراین بوده است. ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین ۲۲ بهمن گفت از ابتدای سال میلادی نزدیک به ۳۶۰ فروند از پهپادهای ایرانی در اوکراین ساقط شده است.

روسیه پنجم اسفند ۱۴۰۰ به اوکراین حمله کرد و در همان اسفند ماه، جمهوری اسلامی حدود ۳۱ هزار دلار اجزاء و قطعات موتورهای وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در ساخت پهپاد از اوکراین وارد کرده است.

شرکای اروپایی

100%

در اروپا، بیشترین واردات اجزاء و قطعات موتورهای وسايط نقليه هوایی که در ساخت پهپادها از آنها استفاده می‌شود از آلمان به جمهوری اسلامی صادر شده است. پس از آلمان، اوکراین و بعد اسلوونی قرار دارد. بیش از ۵۰ هزار دلار از این تجهیزات هم از آمریکا به کشور وارد شده است. این واردات در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ انجام شده است.

روند پر شتاب صادرات

100%

از طرف دیگر جمهوری اسلامی که خود، وارد کننده این تجهیزات تا سال ۱۴۰۰ بوده،‌ ناگهان به صادرکننده این کد تعرفه تبدیل شده است. صادرات اجزاء و قطعات موتورهای وسایط نقلیه هوایی، از تقریبا صفر در سال ۱۳۹۹، به حدود ۲۶ میلیون دلار در هشت ماه اول سال ۱۴۰۲ رسیده است.

100%

اولین مقصد صادرات قطعات موتورهای وسایل نقلیه هوایی در این مدت ونزوئلا بوده است. حدود ۲۰ میلیون دلار از این تجهیزات به ونزوئلا صادر شده که معادل حدودا ۳۷ درصد کل صادرات این ردیف است. پس از آن تاجیکستان با حدود ۱۴/۴ و اتیوپی با حدود ۸/۶ میلیون دلار قرار دارند.

فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن، آذر۱۴۰۱ در مقاله‌ای در واشنگتن پست نوشت جمهوری اسلامی و ونزوئلا از ابتدای دهه ۲۰۰۰ میلادی همکاری خود را در زمینه هواپیماهای‌ بدون سرنشین آغاز کردند و این همکاری تا آنجا پیش رفت که در سال ۲۰۱۲ جمهوری اسلامی برای ونزوئلا خط تولید پهپاد تاسیس کرد.

فرزین ندیمی: قطعات بکار رفته اغلب کارکرد دوگانه دارند

یکی از دلایل تجارت گسترده این قطعات علیرغم وجود تحریم ها علیه ایران، کارکرد چندگانه آنهاست.

فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی، می گوید: «طیف گسترده‌ای از قطعات- حتی شمع خودرو- در ساخت پهپادها استفاده می‌شوند و به همین دلیل کاربرد نهایی این قطعات مشخص نیست. این قطعات در ساخت پهپادهای سرگرمی و صنعتی نظیر پهپادهای سمپاشی هم کاربرد دارند»

به اعتقاد او این شرکت‌ها به راحتی می‌توانند با توجه به کارکرد چندگانه این قطعات، آنها را به کشور وارد کنند و حتی از شرکت‌های واسطه چینی، که قطعات را از آمریکا خریداری می‌کنند هم بهره می‌برند.

ندیمی می‌گوید «وجود طیف گسترده‌ای از شرکت‌های خصوصی و اصطلاحا دانش بنیان کار را برای شناسایی و تحریم این تجارت دشوار کرده است.»

خصوصی‌ها چطور کار می‌کنند؟

در حال حاضر تعداد زیادی شرکت‌های خصوصی هستند که در زمینه صنایع پهپادی فعالند.

این شرکت‌ها بعضا خود را دانش‌بنیان معرفی می‌کنند. اتحادیه‌ای هم به نام صنایع هوایی و فضایی ایران وجود دارد که ۳۰۵ شرکت خصوصی در آن عضو هستند.

۱۷ بهمن ۱۴۰۲ یک گروه هکری با هک سرورهای تندر صحرا، تصویری از یک سند مالی را منتشر کرده که نشان می‌دهد این شرکت که در زمینه صنایع پهپادی با روسیه همکاری داشته است.

100%

تندر صحرا یک شرکت ظاهرا خصوصی است که در حال حاضر وب‌سایتش از دسترس خارج است اما آرشیو این وب‌سایت که آخرین‌بار دوم بهمن ۱۴۰۲ ضبط شده نشان می‌دهد خود را یک شرکت بازرگانی خصوصی در زمینه واردات اقلام مختلف از صنایع نفت و گاز گرفته تا تامین مواد غذایی معرفی می‌کرده است.

این شرکت که تیرماه سال ۱۳۸۹ تاسیس شده، در تاریخ تیر ۱۳۹۴، هیات مدیره‌اش را اینطور معرفی کرده: علی عظیم لوی شانجانی به عنوان رییس هیات مدیره، محمود محمدی به عنوان نایب رییس هیات مدیره، مرتضی بهمن‌آبادی، خسرو بوالحسنی و حسین گلستانی‌فر به عنوان اعضای هیات مدیره.

حسین گلستانی‌فر، از مدیران ده‌ها شرکت از جمله ایزایران، صنایع کامپیوتری ایران مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران بوده و البته مدتی مدیرعامل شرکت آریا همراه سامانه هم بوده، شرکتی که پروژه‌های مهمی مثل تامین و نگهداری سرورهای همراه اول و ایرانسل را انجام داده است.

100%

100%

100%

عضو دیگر خسرو بوالحسنی، سرتیپ ارتش است. او در مجموعه‌های آموزشی ارتش از جمله دانشگاه عالی دفاع ملی و همچنین شرکت‌های شبه خصوصی ارتش سمت‌هایی داشته است. بوالحسنی خرداد سال گذشته اتاق هنر جنگ جمهوری اسلامی را در قزاقستان افتتاح کرد.

در هیات مدیره فعلی هیات مدیره فعلی شرکت تندرصحرا نام شرکت اعتماد تجارت میثاق به چشم میخورد. این شرکت از جمله شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع است.

این شرکت تا پیش از هک سرور‌هایش یکی از هزاران شرکتی بود که با مراجعه به وب‌سایت آن مخاطب یک وارد کننده کف‌پوش‌های ساختمانی را می‌دید، اما پس از افشای این سند مالی در دوم بهمن‌ماه ۱۴۰۲، مشخص شد در زمینه فروش پهپادهای نظامی به روسیه فعالیت می‌کرده است.

بلینکن روز شنبه در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ افزود «فرصت فوق‌العاده‌ای» در ماه‌های پیش‌رو برای ادغام اسرائیل در خاورمیانه وجود دارد، زیرا کشورهای عربی مایل به عادی‌سازی روابط با این کشور هستند.

بلینکن همچنین بر ضرورت «فوری» ادامه روند تشکیل کشور فلسطینی که امنیت اسرائیل را نیز تضمین کند، تاکید کرد.

او بار دیگر حمایت آمریکا از عملیات نظامی اسرائیل به عنوان بخشی از «حمایت تزلزل‌ناپذیر آمریکا از امنیت اسرائیل» را یادآور شد.

پیش‌تر در روز جمعه ۲۷ بهمن بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در پیامی اعلام کرد که دولت این کشور به مخالفت خود با به رسمیت شناختن یکجانبه کشور فلسطین ادامه خواهد داد.

نتانیاهو در شبکه ایکس نوشت: «به رسمیت شناختن کشور فلسطین در پی کشتار هفتم اکتبر پاداش بزرگی به تروریسم بی‌سابقه خواهد داد و از هرگونه حل و فصل صلح‌آمیز در آینده جلوگیری می‌کند.»

او تاکید کرد: «اسرائیل صراحتا دیکته‌های بین‌المللی در مورد حل و فصل دائمی با فلسطینی‌ها را رد می‌کند. چنین ترتیبی تنها از طریق مذاکره مستقیم بین طرفین و بدون پیش شرط حاصل خواهد شد.»

روز پنجشنبه نیز دو وزیر دولت اسرائیل موضع مشابهی را بیان کردند.

بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل در واکنش به گزارش‌ها درباره تلاش آمریکا برای پیشبرد طرح تشکیل کشور فلسطین گفت: «ما به هیچ وجه با این طرح موافقت نخواهیم کرد.»

او افزود کشور فلسطینی با پایتختی اورشلیم «جایزه‌» برای فلسطینیانی است که «قتل عام وحشتناکی علیه ما انجام دادند.»

این اظهارات در واکنش به گزارش واشنگتن‌پست است مبنی بر اینکه متحد اصلی اسرائیل، ایالات متحده، در حال پیشبرد طرح ایجاد یک کشور فلسطینی است.

روز پنج‌شنبه همچنین ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل از طرح آمریکا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در هفته‌های آینده شدیدا انتقاد کرد.

سایت خبری وای نت به نقل از بن گویر نوشت: «قصد آمریکا همراه با کشورهای عربی برای ایجاد یک دولت تروریستی در کنار اسرائیل، توهم است و بخشی از این تصور نادرست است که شریکی برای صلح در طرف مقابل وجود دارد.»

او افزود: «پس از هفتم اکتبر، واضح‌تر از هر زمان دیگری است که واگذاری دولت به آنها [فلسطینی‌ها] ممنوع است. تا زمانی که ما در دولت هستیم، هیچ کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد.»

گوران روز شنبه ۲۸ بهمن به وب‌سایت «اکو ایران» گفت با اینکه بخش خصوصی در ایران برای ساخت مسکن ظرفیت خوبی دارد، اما همکاری با چینی‌ها در این زمینه بی‌اشکال است.

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در ادامه افزود: «کسانی که در چین زندانی هستند با مزد کمتر برای کار به سایر کشورها منتقل می‌شوند. چین قبلا این کار را انجام داده و اتفاقا ایده خوبی است. زندانی‌ها را تحت کنترل به کار می‌گیرند و هزینه تمام شده هم برایشان کاهش می‌یابد.»

او در عین‌حال یادآوری کرد که دولت، اطلاعاتی صادقانه درخصوص حضور چینی‌ها در حوزه مسکن ایران نمی‌دهد و چون در این زمینه شفاف نیست، کسی نمی‌داند چه نوع مذاکراتی در این زمینه با پکن انجام شده است.

پیشتر روزنامه دنیای اقتصاد از اجرای طرحی موسوم به «کلید به کلید» از سوی شهرداری تهران خبر داد که بر اساس آن، چینی‌ها ساخت واحدهای مسکونی و محله‌سازی را در مناطق ۹ تا ۱۶ پایتخت بر عهده می‌گیرند.

حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران، به این روزنامه گفته بود این برنامه شامل واگذاری زمین‌‌‌های ذخیره بافت فرسوده پایتخت به چینی‌‌‌هاست که در آن، با تامین منابع مالی ساخت، انتقال تکنولوژی به ایران نیز انجام خواهد شد.

زمین‌های ذخیره یا اراضی قهوه‌ای، قطعات بزرگ‌‌‌ متراژ بالای یک هکتارند.

بر اساس این طرح، قرار است مالک‌ ایرانی، خانه‌ کلنگی خود را تحویل دهد و در ازایش، آپارتمان نو ساخت چینی‌ها را تحویل بگیرد.

در آذر ماه، ‌خبرگزاری فارس گزارشی از حضور چینی‌ها در شهرک‌سازی‌های نوین پایتخت منتشر کرده و آن را محصول تفاهم‌نامه علیرضا زاکانی، شهردار تهران با مقامات چین خوانده بود.

در مهرماه امسال نیز مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، گزارش گفته بود شهرداری تهران در سفر گروه چینی به تهران به یک تفاهم‌نامه ۲۰۰ هزار واحدی دست یافته است.

زاکانی روز ۱۵ بهمن در صحن شورای شهر تهران درباره سفر اخیرش به چین گزارشی ارائه کرده و گفته بود قرار است با مشارکت چینی‌ها و طراحی «ایرانی-اسلامی» از سوی ایرانی‌ها، هتل، ساختمان، شهربازی، پارک آبی در تهران ساخته شود.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از واگذاری پروژه‌های مسکن به چینی‌ها از زاکانی خواسته بود قدمی در این زمینه برندارد.

در سال‌های گذشته و به دنبال گزارش‌ها درباره احتمال حضور شرکت‌های چینی در طرح ساخت مسکن در ایران، انجمن انبوه‌سازان و شماری از اعضای کمیسیون عمران مجلس حضور این شرکت‌ها در ایران را نامناسب خواندند.

ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در آذرماه سال ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه پنج‌ هزار شرکت انبوه‌ساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشورند که اغلب‌شان به دلیل رکود بخش مسکن بیکارند، تاکید کرده بود که در چنین شرایطی نیازی به حضور شرکت‌های چینی نیست.

ابراهیم رئیسی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که در دولتش سالانه یک میلیون آپارتمان جدید ساخته شود، در خرداد سال گذشته درباره این وعده‌اش گفت: «آن‌ها که نساختند باید جواب دهند که آن سال‌ها چرا نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است.»

علاوه بر رئیسی، رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت او هم وعده داده بود که در پایان دوره چهار ساله، چهار میلیون مسکن بسازد. قاسمی یک سال بعد از آن گفت نه زمینی در اختیار وزارتخانه‌اش قرار گرفت و نه بانک‌ها یک ریال تسهیلات در اختیار طرح مسکن ملی گذاشته‌اند.

علینژاد روز شنبه ۲۸ بهمن همراه با کوثر افتخاری، از آسیب‌دیدگان چشمی در خیزش انقلابی ایرانیان در جلسه‌های سخنرانی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا و آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان حاضر شد و سوالاتی انتقادی را طرح کرد.

او در جلسه سخنرانی بلینکن با اشاره به کوثر افتخاری او را سند زنده جنایات سپاه پاسداران و زنی توصیف کرد که در خط مقدم خیزش انقلابی ایرانیان بود و نیروهای حکومتی به چشمش شلیک کردند.

علینژاد گفت نمی‌شود درباره امنیت جهانی صحبت کرد و جمهوری اسلامی را نادیده گرفت.

این فعال سیاسی این پرسش را مطرح کرد که چگونه می‌توانیم در جهان به صلح و امنیت برسیم، بدون آنکه سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسیم.

علینژاد به این موضوع اشاره کرد که ایالات متحده سپاه پاسداران را به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کرده اما کشورهای اروپایی به‌عنوان متحدان آمریکا تاکنون از این کار سر باز زده‌اند.

او خطاب به بلینکن یادآور شد: «جمهوری اسلامی به پوتین، حماس، حوثی‌های یمن و تمام گروه‌های نیابتی خود در منطقه کمک می‌کند و به نظر می‌رسد دیکتاتورها اکنون متحدتر از کشورهای دموکراتیک هستند. آیا استراتژی مشترکی با اروپا برای منزوی ساختن خامنه‌ای و گروه قاتلان او دارید؟»

بلینکن در این جلسه بیشتر بر جنگ اسرائیل و حماس تاکید کرد و در بخشی از سخنانش در پاسخ به سوالات علینژاد گفت که جمهوری اسلامی با تمام گروه‌های نیابتی‌اش منزوی خواهد شد.

علینژاد روز شنبه این سوالات را در جلسه سخنرانی آنالنا بربوک نیز مطرح کرد.

بربوک در یک سال و نیم اخیر و در جریان خیزش انقلابی ایرانیان بارها وعده داده بود که آلمان قرار است سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دهد.

اواسط مهر امسال نمایندگان پارلمان فدرال آلمان در بیانیه‌ای از دولت این کشور خواستند تا تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده و سپاه پاسداران را تروریستی بخواند.

زمستان سال گذشته این خواسته‌ها در آلمان از سوی نمایندگان پارلمان و فعالان سیاسی شدت گرفت. با این‌حال تاکنون سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور قرار نگرفته است.

علینژاد در نشست روز شنبه در کنفرانس مونیخ گفت عمل به قانون اولویت اصلی آلمان و اتحادیه اروپاست و بنابراین برای تروریستی شناختن سپاه پاسداران، باید محملی قانونی وجود داشته باشد.

وزیر خارجه آلمان در عین‌حال تاکید کرد که پایبندی به قانون در این زمینه، به معنای چشم بستن آلمان یا اتحادیه اروپا بر جنایت‌های سپاه نیست.

به گفته بربوک، آلمان و اتحادیه اروپا سال گذشته و به ویژه بعد از خیزش انقلابی تحریم‌هایی حقوق بشری را علیه سپاه وضع کردند که مشابه تحریم‌های آمریکاست.

او خاطرنشان کرد که با این تحریم‌ها، از فعالیت مالی اعضای سپاه پاسداران در اتحادیه اروپا و سفرشان به کشورهای اروپایی جلوگیری خواهد شد.

در هفته‌های گذشته رسانه‌های آلمانی افشا کردند شرکت جی‌آی‌سی اینترنشنال در دوسلدورف به‌عنوان زیرمجموعه هولدینگ سرمایه‌گذاری غدیر، وابسته به نهادهای امنیتی حکومت ایران فعالیت می‌کند.

هولدینگ غدیر به دلیل ارتباط با نهادهای امنیتی ایران از جمله سپاه از سوی ایالات متحده تحریم شده است.

علینژاد که قرار است در کنفرانس امنیتی مونیخ جلسه سخنرانی داشته باشد، روز شنبه به ایران‌اینترنشنال گفت این رویداد اکنون زیر سایه جنگ غزه و جنایات پوتین قرار گرفته و همه فراموش کرده‌اند عامل اصلی شرارت در منطقه و در قلب اروپا و اوکراین، جمهوری اسلامی است.

او افزود که در پنل خود در این کنفرانس خطاب به رهبران جهان خواهد گفت اگر الان در مورد کمک به اوکراین حرف می‌زنید، اما پرونده ایران را دفن می‌کنید، به جایی نمی‌رسید.

در همین زمینه، بیش از ۲۷ نهاد و انجمن مستقل و فراجناحى بیانیه‌ای خطاب به شرکت‌کنندگان در کنفرانس منتشر کردند و خواهان حمایت آنان از مردم ایران و جنبش «زن، زندگى، آزادى» و قطع کامل رابطه جهان با تمام ارگان‌های وابسته به جمهوری اسلامی شدند.

شصتمین کنفرانس امنیتی مونیخ درحالی روز جمعه ۲۷ بهمن آغاز شد که به‌جای نمایندگان جمهوری اسلامی، از جامعه مدنی ایران و چهره‌هایی چون مسیح علینژاد، فعال سیاسی و حقوق زنان برای حضور در این گفت‌وگوها دعوت شده است.

سال گذشته نیز، پنجاه و نهمین دوره کنفرانس مونیخ به‌ جای دعوت از مقامات جمهوری اسلامی و روسیه، از اپوزیسیون دولت‌های این دو کشور برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرده بود.

در کنفرانس سال گذشته شاهزاده رضا پهلوی، نازنین بنیادی و مسیح علینژاد در پنلی به نام «زن، زندگی، آزادی» و تحولات ایران صحبت کردند و هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا و باب منندز، رییس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا از لزوم پایان مذاکره با جمهوری اسلامی گفتند.