مسیح علینژاد در کنفرانس مونیخ: امنیت جهانی بدون تروریستی شناختن سپاه ممکن نیست

در این بیانیه که روز ۲۷ بهمن صادر شده، با اشاره به اینکه چند جوان بهائی برای شرکت در یک امتحان، به عنوان بخشی از دوره‌های غیررسمی دانشگاهی‌شان در این خانه بودند، تاکیدشده حکومت ایران جوانان بهائی را از ورود به دانشگاه‌های کشور منع می‌کند و آنها برای تحصیلات عالی مجبور به تحصیل از طریق گروه‌های غیررسمی در منازل شخصی‌اند.

در بخشی از این بیانیه آمده که رفتار خشن و توهین‌آمیز ماموران نسبت به ذبیحی، اعتراض بهامین زمانی، پسر او را برانگیخت که به دنبال آن ماموران او را با خشونت و وحشیانه در مقابل چشم مادرش و سایرین مورد ضرب و شتم قرار دادند.

ایران اینترنشنال روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن در گزارشی اختصاصی خبر داده بود ماموران وزارت اطلاعات روز ۲۳ بهمن منازل بابک زمانی و مریم ذبیحی، زوج بهائی و بنفشه اسدیان، شهروند بهائی در قائمشهر را تفتیش و وسایل شخصی آنها را ضبط کردند.

در این گزارش آمده بود که همزمان ذبیحی، اسدیان و دو شهروند بهائی دیگر به اداره اطلاعات قائمشهر احضار شدند.

جامعه جهانی بهائی با یادآوری اینکه ایران یکی از امضاکنندگان معاهدات؜ بین‌المللی است که از دسترسی به آموزش و سایر حقوق بشر محافظت می‌کند، ؜تاکید کرد بهائیان، بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ایران، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و انقلاب فرهنگی در دهه ۶۰، از دسترسی به دانشگاه‌ها محروم و در همه زمینه‌های زندگیشان سرکوب شده‌اند.

این بیانیه با یادآوری محرومیت ۴۵؜ ساله بهائیان در ایران از حق تحصیل به دلیل مذهبشان، به نقل از سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل آمده: «تصور کنید در منزلی شخصی برای شرکت در امتحان حاضر شوید. سپس ماموران حکومت به آن منزل یورش برده، شما را مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر کنند و همه این‌ها تنها به دلیل تحصیل کردن یا تلاش شما برای دنبال کردن رویاهایتان و داشتن حرفه و شغلی باشد.»

فهندژ با طرح این مساله که تحصیل کردن برای بهائیان از نظر حکومت ایران غیرقانونی محسوب می شود، این پرسش را طرح کرده که چرا باید جوانان بهائی از تحصیلات یا دور هم جمع شدن برای آموختن محروم و ممنوع شوند.

هر ساله گزارش‌های زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود و این موضوع افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بارها به بهائی‌ستیزی جمهوری اسلامی به خصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند.

این گزارشگران اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را مصداق بارزی از بی‌توجهی تهران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

در ماه‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

100%

درفشان درباره جزییات این پرونده که متهمان آن قرار است از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب محاکمه شوند، به سایت دیده‌بان ایران گفت چهار نفری که آزاد نشدند را طی برگزاری دادگاه دیدیم و می‌دانیم چه حال بدی دارند که دوستانشان آزاد شدند و آنها هنوز در زندانند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد این افراد در زندان قزلحصارند و هر هفته یک نفر را در مقابل چشمانشان برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل می‌کنند.

همزمان، رضا شفاخواه، یکی از وکلای پرونده اکباتان در گفت‌وگو با سایت مدارا گفته که جلسه رسیدگی به اتهام همه این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اول و دوم اسفند برگزار خواهد شد.

میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا برمرز پورناک، محمدمهدی حسینی، حسین نعمتی، مهدی ایمانی و نوید نجاران، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ در پرونده «شهرک اکباتان» هستند.

از میان این افراد چهار نفر با تودیع قرارهای وثیقه آزاد شده‌اند و نجاران، آرمون، حسینی و ایمانی که با اتهام محاربه مواجه‌اند، همچنان در زندان قزلحصار کرج به‌سر می‌برند.

آخرین جلسه دادگاه این افراد در دادگاه کیفری روز دوشنبه ۱۸ دی‌ماه برگزار شده بود.

درفشان که وکیل مدافع نعمتی است، تاکید کرده که مشکلات و ایرادات اساسی موجود در این پرونده، نشان‌دهنده حساسیت زیاد است.

رضا شفاخواه، دیگر وکیل این پرونده نیز گفته است: «باتوجه به نقش فرمانده بسیج منطقه، از دید من و با توجه به قواعد حقوقی، باید به دادگاه احضار می‌شد و جالب آنکه بازپرس شعبه ۶ دادسرای جنایی هم برای بررسی دقیق‌تر اتفاقات، همین اقدام را کرد اما موفق به این کار نشد.»

این وکیل دادگستری تاکید کرد: «او صراحتا به وکلای پرونده اعلام کرد که ما آنان را احضار می‌کنیم اما نمی‌آیند، شما بروید از دست آنان به دادسرای نظامی شکایت کنید.»

ششم آبان‌ماه ۱۴۰۱، همزمان با خیزش سراسری، یک طلبه بسیجی به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان کشته شد.

رسانه‌های حکومتی علی‌وردی را طلبه «حوزه علمیه آیت‌الله مجتهدی»، «بسیجی یگان امنیتی امام رضا» و عضو «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» معرفی کردند که ساکن منطقه شهران تهران بوده است.

این رسانه‌ها از جمله شبکه العالم به وضوح به نقش علی‌وردی در سرکوب اعتراضات اشاره کردند. العالم نوشت علی‌وردی در «ماموریت‌های بسیج» برای مقابله با آنچه «ناآرامی و اغتشاشات» توصیف کرده، حضور داشت.

پس از کشته شدن این نیروی نظامی، بیش از ۵۰ نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت و برای ۱۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد.

از میان این افرد، میلاد آرمون در ۱۱ آبان ۱۴۰۱، علیرضا کفایی و علیرضا برمرز پورناک در ۱۳ آبان ۱۴۰۱، محمدمهدی حسینی در ۱۵ آذر ۱۴۰۱، امیرمحمد خوش‌اقبال در ۱۶ آذر ۱۴۰۱، حسین نعمتی در ۲۳ آذر ۱۴۰۱، مهدی ایمانی در ۲۴ آبان ۱۴۰۱ و پس از آنها نوید نجاران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

درفشان با تاکید بر ایرادات اساسی پرونده گفت: «در آن زمان فردی را دستگیر کردند که اعلام شد این همان فرد کاپشن سورمه‌ای است که در صحنه حضور داشته و سمت آن مرحوم رفته است.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ضابطان فرد بازداشت‌شده را به بازپرس معرفی کردند و او هم قبول کرده که همان فرد کاپشن سورمه‌ای است، گفت بعد از گذشت زمان فردی در اهواز دستگیر شد که کاپشن سورمه‌ای هم در کمدش بوده و بازپرس از این موضوع عصبانی شده و از فرد اولی که دستگیر شده، پرسیده چرا قبول کردی که آن فرد شما بودی؟ و فرد اعلام کرده که مگر برای نپذیرفتن چاره‌ای داشتم.

درفشان اضافه کرد که ضابطان مختلف از نهادهای امنیتی در دادگاه انقلاب به دنبال آن هستند که اثبات کنند گزارش‌هایشان درست و شایسته‌ترین گزارش‌هاست و نپذیرفتن درست بودن گزارش را اهانت به حیثیت خود تلقی می‌کند.

او تاکید کرد یک زمان اگر با متهمی بدرفتاری می‌شد، آن را اعلام می‌کردیم و جامعه هم به آن واکنش نشان می‌داد اما در حال حاضر این واکنش از بین رفته است.

این وکیل دادگستری در پایان با اظهار امیدواری از اینکه «مسوولان کشور همواره طوری رفتار کنند که خبر فردا صبح موجب بد شدن حال مردم نشود»، گفت: «جان گرفتن و خبر مرگ دادن، افتخاری ندارد و حال مردم نباید بد شود.»

شفاخواه نیز در پایان گفت‌وگوی خود با امتداد گفته است: «در یکی از اوراق پرونده قید شده که بازپرس آنان را برای عفو معرفی کرده و با موافقت دادستانی هم مواجه شده ولی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برخلاف بخشنامه عفو، آنان را مشمول عفو ندانسته است.»

او اضافه کرد: «این در حالیست که بخشنامه عفو صراحت دارد و این افراد را شامل می‌شود اما این اتفاق فعلا رخ نداده تا این بچه‌ها استرس دادگاه انقلاب را داشته باشند.»

پیشتر در ویدیویی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران منتشر کرده‌اند او به‌وضوح اعلام می‌کند هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه‌ زدن با آن به بسیجی کشته‌شده را صراحتا «رد» می‌کند.

شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانون‌های اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود و از ابتدای خیزش ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه آنها در رسانه‌های اجتماعی همرسانی شد.

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو را در ارتباط با خیزش اعدام کرده و ده‌ها تن دیگر با اتهاماتی ازجمله محاربه و افساد فی‌الارض در خطر جدی اعدام هستند.

نویسندگان بیانیه که روز شنبه ۲۸ بهمن منتشر شد، حمایت از جنبش‌های آزادی‌خواه، دموکراسی‌طلب، صلح‌جو و ضد تبعیض جهان را تنها راه دستیابی به صلح پایدار خواندند.

آن‌ها ‏ضمن ابراز خرسندی از دعوت نشدن نمایندگان جمهوری اسلامی به کنفرانس امنیتی مونیخ، خواستار حمایت جدی از خیزش مردم ایران و پایان دادن به سیاست مماشات با حکومت شدند.

شصتمین کنفرانس امنیتی مونیخ درحالی روز جمعه ۲۷ بهمن آغاز شد که به‌جای نمایندگان جمهوری اسلامی، از جامعه مدنی ایران و چهره‌هایی چون مسیح علینژاد، فعال سیاسی و حقوق زنان برای حضور در این گفت‌وگوها دعوت شده است.

سال گذشته نیز، پنجاه و نهمین دوره کنفرانس مونیخ به‌ جای دعوت از مقامات جمهوری اسلامی و روسیه، از اپوزیسیون دولت‌های این دو کشور برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرده بود.

در کنفرانس سال گذشته شاهزاده رضا پهلوی، نازنین بنیادی و مسیح علینژاد در پنلی به نام «زن، زندگی، آزادی» و تحولات ایران صحبت کردند و هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا و باب منندز، رییس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا از لزوم پایان مذاکره با جمهوری اسلامی گفتند.

در بخشی از بیانیه از ۲۷ نهاد و انجمن مستقل به شرکت‌کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ، به بازداشت گسترده شهروندان منتقد ایرانی، تداوم شکنجه و اعدام، تلاش برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری، اعتراض زندانیان سیاسی به حکومت دینی و تجمع‌های اعتراضی کارگران، معلمان، بازنشستگان و اصناف مختلف اشاره شده است.

امضاکنندگان بیانیه یادآور شدند که جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب ایرانیان، در این چهار دهه به پشتیبانی از حملات گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی تحت حمایتش در خارج از ایران پرداخته است.

‏آموزش شبه‌نظامیان در عراق، یمن و کشورهای دیگر، جنایات در سوریه، نفوذ سیاسی و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه، صدور پهپاد به ارتش روسیه و حمایت مالی و نظامی از حزب‌الله و حماس، نمونه‌هایی است که این بیانیه از آن‌ها با نام جنایت‌های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در عرصه بین‌الملل یاد کرد.

‏نویسندگان بیانیه در ادامه از جامعه جهانی خواستند با «جانیان جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین حامیان تروریسم و ناقضان حقوق بشر» مقابله جدی کنند.

مسیح علینژاد روز شنبه در همین زمینه به ایران‌اینترنشنال گفت که کنفرانس امنیتی مونیخ اکنون زیر سایه جنگ غزه و جنایات پوتین قرار گرفته و همه فراموش کردند عامل اصلی شرارت در منطقه و در قلب اروپا و اوکراین، جمهوری اسلامی است.

او گفت که در پنل خود در این کنفرانس خطاب به رهبران جهان خواهد گفت که اگر الان در مورد کمک به اوکراین حرف می‌زنید، اما پرونده ایران را دفن می‌کنید، به جایی نمی‌رسید.

موضوعی که نویسندگان بیانیه نیز به آن اشاره کرده و گفتند جمهوری اسلامی با بهره‌برداری از بحران‌‌های منطقه‌ای، پیشبرد ایدئولوژی و اهداف خود را دنبال می‌کند و نه تنها برهم زننده نظم جهانی است، بلکه هر روز در گوشه و کنار جهان، جان‌های بسیاری را می‌گیرد.

آن‌ها خواستار حمایت از جنبش زن، زندگی، آزادی، آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی، توقف فوری اعدام‌ها، فراهم آوردن دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد و کمک به آسیب‌دیدگان و معترضانی شدند که به اجبار ایران را ترک کرده‌اند.

این بیانیه از رهبران جهان خواست از دادن تریبون به سرکوبگران مردم ایران در مجامع مختلف بین‌المللی خودداری، دسترسی تروریست‌ها را به منابع مالی و ارزهای دیجیتال و روابط اقتصادی خود را با تمام ارگان‌های وابسته به جمهوری اسلامی قطع و اموالشان را توقیف کنند.

امضاکنندگان بیانیه بار دیگر خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران و شبکه‌های وابسته به آن در لیست گروه‌های تروریستی کشورهای مختلف شدند.

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، بنیاد مهسا، گروه مستقل آزیران از استرالیا و گروه همبستگی ایرانیان نیوزیلند از جمله امضاکنندگان بیانیه هستند.

دومین روز از هفتادوچهارمین جشنواره فیلم برلین ۲۷ بهمن با نمایش فیلم کیک محبوب من برگزار شد.

ویدیوهای منتشر شده از این رویداد نشان می‌دهند که تماشاگران پس از پایان فیلم هفت دقیقه ایستاده آن را تشویق کردند.

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با انتشار بخش‌های کوتاهی از کیک محبوب من که در آن زنان بدون حجاب اجباری حضور دارند نمایش تصاویری از زندگی عادی ایرانیان مانند لمس بدن زن و مرد و دست دادن و بغل کردنشان، نوشیدن شراب و حضور زنان در خانه بدون روسری را در این فیلم سینمایی ستودند.

کاربری با اشاره به صحنه‌ای از فیلم که چند زن بدون بر سر داشتن روسری دور میز صبحانه در خانه نشسته‌اند، آن را تصویری «غریب و در عین‌حال آشنا» توصیف کرد.

نشست خبری این فیلم روز جمعه بدون حضور مقدم و صناعی‌ها برگزار و قاب عکسی از این دو کارگردان روی صندلی‌های خالی‌شان گذاشته شد.

لیلی فرهادپور یکی از بازیگران فیلم، بیانیه این دو سینماگر ممنوع‌الخروج شده را خواند که در آن گفتند سینماگران ایرانی از سال‌ها پیش با قوانین دست و پاگیر و خطوط قرمزی مواجه‌اند که رد کردنشان می‌تواند توقیف، ممنوع‌الکاری‌های طولانی و پرونده‌های پیچیده را برایشان همراه داشته باشد.

صناعی‌ها و مقدم در این بیانیه از تلاش خود برای نمایش واقعیتی از جامعه ایرانی گفتند که سال‌هاست در لایه‌های مختلف سانسور گم شده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما به این باور رسیده‌ایم که دیگر نمی‌توان داستان یک زن ایرانی را با رعایت قوانین سخت‌گیرانه‌ای مانند حجاب اجباری روایت کرد. زنانی که خطوط قرمز، مانع نشان دادن زندگی واقعی آنها به‌عنوان یک انسان کامل می‌شود.»

آن‌ها گفتند تصمیم به عبور از این همه این خطوط قرمز گرفته‌اند و عواقب تصمیم خود را می‌پذیرند.

کیک محبوب من به گفته این دو فیلمساز روایتی از واقعیت روزمره زنان طبقه متوسط ایران و نگاهی به تنهایی یک زن در آستانه سالمندی است.

این فیلم داستان یک زن ۷۰ ساله با بازی لیلی فرهادپور است که پس از مرگ همسرش در دوران سالمندی دوباره زندگی عاشقانه تازه‌ای را تجربه می‌کند.

100%

لیلی فرهادپور در نشست خبری فیلم، یکی از حذفیات و سانسورهای معمول در فیلم‌های ایرانی را عاشق شدن دوباره زنان سالمند خوانده و درباره حجاب اجباری گفته بود: «زنان هنگام خواب حجاب ندارند و وقتی در فیلم‌ها با حجاب به رختخواب می‌روند تماشاگران می‌خندند.»

به گفته او، اواسط فیلمبرداری خیزش انقلابی ایرانیان شکل گرفت اما کیک محبوب من از ابتدا قرار بود به همین شکل و بدون اینکه بازیگرانش حجاب اجباری داشته باشند، ساخته شود.

کیک محبوب من در دو سال گذشته به گفته کارگردان‌هایش به شکل پنهانی و زیرزمینی در خیابان‌های تهران ساخته شد.

اواسط مهر امسال نیروهای امنیتی برای دست‌یابی به فایل‌های فیلم به خانه تدوینگر آن هجوم برده و تمام بایگانی‌های کامپیوتری و الکترونیکی اثر را ضبط کردند.

روز هشت مهر هم این زوج سینماگر برای ادامه کار روی فیلم کیک محبوب من قصد سفر به فرانسه را داشتند که گذرنامه‌هایشان از سوی نیروهای انتظامی ضبط و برایشان پرونده قضایی تشکیل شد.

کارلو چاتریان و ماریت ریسنبیک، مدیران برلینانه در هفته‌های گذشته ضمن ابراز خشم و نگرانی از ممنوع‌الخروجی مقدم و صناعی‌ها، از جمهوری اسلامی خواستند به این دو سینماگر اجازه سفر به آلمان را برای شرکت در این جشنواره بدهد.

با این‌حال نمایش کیک محبوب من در جشنواره بدون حضورشان برگزار شد و فرهادپور و اسماعیل محرابی، بازیگران این فیلم به همراه تعدادی از دیگر فیلم‌سازان، قابی از عکس آن‌ها را در دست گرفتند.

کیک محبوب من یکی از ۲۰ اثری است که برای جوایز اصلی در در هفتادوچهارمین دوره‌ برلیناله رقابت می‌کند.

او روز شنبه ۲۸ بهمن از دادستان‌های مراکز استان‌ها خواست در شهرستان‌هایی که بیشترین سقط جنین در آن‌ها گزارش شده، شعبه اختصاصی و ویژه در این زمینه تشکیل دهند.

موحدی آزاد همچنین خواهان ابطال پروانه فعالیت پزشکان فراهم‌کننده وسایل سقط جنین و جلوگیری از ادامه فعالیت اماکن و مراکزی شد که به گفته او در آن‌ها این کار محرز شده است.

پیش از این و در هشتم بهمن ابراهیم رئیسی با اعتراض به پایان خودخواسته بارداری زنان، خواستار مقابله جدی با سقط جنین به عنوان «پدیده زشت» از طریق تعالیم دینی و ساخت تولیدات هنری شده بود.

رئیسی همچنین از دستگاه‌های دولتی خواسته بود امکانات و ظرفیت خود را برای افزایش جمعیت به کار بگیرند.

او پیش از آن و در اواخر مهر امسال هم مساله برخورد با پایان خودخواسته بارداری را یکی از اولویت‌های اساسی کشور خوانده بود.

روز ۲۸ دی ۱۴۰۲ گزارشی درباره صدور کیفرخواست برای یک پزشک متخصص در یزد به دلیل «فراهم ساختن وسایل سقط جنین» منتشر شد.

دادستانی در این کیفرخواست، خواهان لغو مجوز فعالیت این پزشک از دادگاه شده بود.

بر اساس این گزارش، در بازرسی از مطب این پزشک متخصص ۱۱ قرص میزوپروستول کشف شد.

موحدی آزاد در بخشنامه جدیدش یادآور شد هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای رایج در پایان خودخواسته بارداری، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب می‌شود و مستلزم مجازات قانونی است.

او گفت در برخورد با این موارد باید قاطع بود و دادستان‌های مراکز استان‌ها تدابیر قانونی و بازدارنده را با فوریت به کار بگیرند.

دادستان کل ایران صدور این بخشنامه را اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دانست.

این قانون با وجود هشدارهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری، در آذر سال ۱۴۰۰ از سوی ابراهیم رئیسی ابلاغ شد و موانع بسیاری برای پایان خودخواسته بارداری از سوی پزشکان و مراکز درمانی ایجاد کرد.

در یک سال گذشته همچنین دولت با حذف غربالگری و ثبت اطلاعات زنان باردار کوشیده تا از پایان خودخواسته بارداری بیش از پیش نظارت و از آن جلوگیری کند.

اواخر خرداد سال گذشته صابر جباری، رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت از ممنوعیت‌های جدید در حوزه غربالگری جنین خبر داده و گفته بود مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیازی به غربالگری ندارند.

با این دستورالعمل، از آن زمان تاکنون بیمه‌های درمانی هزینه‌های غربالگری جنین را برای بخش عمده زنان باردار در کشور نمی‌پذیرد.

فعالان حقوق زنان در سال‌های گذشته به تاثیر قانون‌های جمهوری اسلامی در این زمینه بر کاهش اشتغال زنان، افزایش کودک‌همسری و تولد کودکان نارس اشاره کردند.

ممنوعیت پایان خودخواسته بارداری در ایران باعث شده زنان برای پایان دادن به حاملگی خود، راهی مراکز زیرزمینی و اغلب غیربهداشتی شوند.

سقط غیربهداشتی تاکنون موجب مرگ زنان بسیاری شده و گاهی عوارضی را تا پایان عمر برای آن‌ها به همراه داشته است.

صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در ایران شهریور ۱۴۰۱ خبر داد که با توجه به آمارهای موجود، ۹۵ درصد سقط‌‌های جنین در کشور «به صورت غیرقانونی» انجام می‌شوند.

به گفته قاسمی، تنها سه درصد سقط‌ها در ایران قانونی است و دو درصدشان هم ناخواسته و خود‌به‌خودی اتفاق می‌افتند.