اعتراض توماج صالحی به حکم یک سال حبس اش رد شد

بنابر گفته این کاربر ایرانی-استرالیایی شبکه ایکس، حساب منتسب به احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا، روز یکشنبه پانزدهم بهمن ماه، با ارسال پیام خصوصی به این کاربر گفته که او باید «کامنت‌های بد» خود را پاک کند.

مجموعه مستندانی که این کاربر از گفت‌وگویش با حساب منتسب به سفیر جمهوری اسلامی منتشر کرده نشان می‌دهد که بحث آن‌ها درباره اسرائیل و موضع سفیر ایران درباره این کشور بوده است.

100%

این کاربر ایرانی-استرالیایی حساب ایکس، گفته که سفیر جمهوری اسلامی در واکنش به پست او درباره نشستی در دانشگاه ملی استرالیا با حضور دانشجویان و اعضای کادر علمی این دانشگاه، این پیام را برای او فرستاده است.

وزارت خارجه استرالیا در این باره به ایران اینترنشنال اعلام کرد که «ما اقدام‌های خصمانه در قالب نظارت، آزار و اذیت یا ارعاب علیه افراد یا اعضای خانواده ها را در استرالیا تحمل نخواهیم کرد.»

وزارت خارجه استرالیا در ادامه پاسخ خود تاکید کرده که «قوانین مداخله خارجی استرالیا بدون ابهام است و اتهام‌های مربوط به مداخله خارجی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت اثبات، پیگرد قانونی خواهد داشت.»

در این پاسخ همچنین آمده «استرالیا تحت هیچ شرایطی تلاش رژیم‌های خارجی برای برهم زدن تظاهرات مسالمت آمیز یا تلاش برای اعمال فشار از طریق خشونت یا سرکوب دیدگاه های خاص را تحمل نمی کند.»

سفیر جمهوری اسلامی با انتشار پستی پیشتر در پنجم دسامبر در حساب ایکس خود، نوشته بود که «جنایات جنگی رژیم اشغالگر اسرائیل» باید به وضوح محکوم شود.

وزارت کشور استرالیا در ادامه پاسخ خود به ایران‌اینترنشنال با اشاره به گزارش سال گذشته دولت این کشور در رابطه با آزار و اذیت و رصد مردم استرالیا از سوی حکومت‌های خارجی، از جمله جمهوری اسلامی، تاکید کرد ما به اقدامات قوی برای جلوگیری از مداخله خارجی، حفاظت از جامعه استرالیا و حمایت از قوانین و ارزش‌های خود ادامه خواهیم داد.

هم‌زمان سفیر جمهوری اسلامی خواستار تقویت روابط تهران و کانبرا شد و گفت: «تحریم‌ها مانع توسعه روابط دو جانبه شده و ایران و استرالیا باید اختلافات خود را در زمینه مسایل سیاسی از طریق گفت‌وگوی دو جانبه مدیریت کنند.»

کلر چندلر، رییس کمیته امور خارجه، دفاع و تجارت سنای استرالیا در واکنش به اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «رژیمی که روسیه، حماس و حوثی‌ها را مسلح می‌کند، می‌گوید که به ایجاد صلح و ثبات در اقیانوس آرام کمک خواهد کرد.»

ویدیوی منتشر شده در رسانه‌های ایران نشان می‌دهد روز چهارشنبه ۲۵ بهمن رای‌گیری درباره مصوبات مجلس به صورت قیام و قعودی انجام شد.

نمایندگان مجلس به دلیل خرابی سیستم رای‌گیری، اعلام موافقت یا مخالفت خود را از طریق ایستادن و نشستن نشان دادند.

به دلیل هک روز سه‌شنبه سامانه‌های مجلس، پخش زنده تصویری جلسه علنی از سایت خانه ملت برقرار نشد.

اداره اخبار مجلس شورای اسلامی نیز صبح چهارشنبه ۲۵ بهمن اعلام کرد به دلیل اختلال در برخی سامانه‌های داخلی مجلس، از جمله بخش‌های مربوط به تردد و سیستم‌های رایانه‌ای و اینترنت، امکان ورود خبرنگاران به صحن مجلس ممکن نیست.

جلسه علنی روز ۲۵ بهمن به بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳ اختصاص داشت.

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین زمینه به دیده‌بان ایران گفت: «با توجه به اینکه پیش‌تر برخی سامانه‌های دولتی و اکنون هم مجلس هک شده، همه حاکی از ضعف ساختار امنیت سایبری کشور است.»

او تاکید کرد که سازمان پدافند و وزارت اطلاعات باید پاسخگوی این حملات سایبری باشند.

گروه هکری قیام تا سرنگونی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق روز ۲۴ بهمن مسوولیت هک خبرگزاری خانه ملت، ارگان رسانه‌ای مجلس شورای اسلامی را بر عهده گرفت.

این گروه هکری اعلام کرد که بیش از ۶۰۰ سرور مجلس شورای اسلامی را از دسترس خارج کرده‌ است.

سرورهای اصلی مجلس، کمیسیون‌های مجلس، سرور‌های اصلی صحن، سرور مجلس‌یار، بانک مجلس و برخی سرور‌های دیگر مربوط به دبیر‌خانه، معاونت‌ها و دفاتر نمایندگان از جمله موارد هک‌شده به شمار می‌روند.

روابط عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای هک شدن وبسایت‌های این نهاد را تایید کرد و نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رییسه مجلس این حملات سایبری را سابقه‌دار خواند و گفت سیستم‌های امنیتی، فنی و نظارتی در حال بررسی موضوع هستند.

موسوی در عین‌حال اعلام کرد بخش عمده‌ای از آنچه تحت عنوان اطلاعات هک‌شده از مجلس در فضای مجازی و رسانه‌های خارجی منتشر می‌شود مخدوش است.

بخش‌های مهمی از این اسناد مربوط به مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی درباره شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها و برخی اسناد داخلی مجلس مانند لیست حقوق نمایندگان در خرداد ماه است.

بر اساس این اسناد فاش شده، حقوق نمایندگان مجلس در خرداد امسال بین ۱۷۰ تا ۲۷۰ میلیون تومان بوده است.

هک خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات آتی این نهاد انجام شده است.

انتخابات مجلس دوازدهم که همچون دوره‌های پیش با رد‌صلاحیت گسترده کاندیداها همراه بوده قرار است روز ۱۱ اسفند‌ برگزار شود.

گروه قیام تا سرنگونی پس از هک سامانه‌های مجلس مجموعه‌ای از اسناد داخلی و محرمانه را روی کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.

این گروه هکری در سال‌های اخیر بارها ارگان‌های حکومتی ایران را هک کرده است.

این گروه در خرداد با هک سامانه‌ ریاست‌جمهوری در ایران اسناد متعددی از این نهاد را افشا کرد و برخی از این اسناد فعالیت‌های سپاه برای تجهیز و سرکوب اعتراض‌ها را برملا می‌کرد.

طبق اطلاعات دریافتی، ستاد اجرایی فرمان امام در زمانی که محمد مخبر، معاون اول دولت رئیسی، ریاست آن را به عهده داشت، با همکاری چند دلال نفتی، بانک پاسارگاد و شورای عالی امنیت ملی به فروش غیرقانونی نفت و دور زدن تحریم‌ها اقدام می‌کرد.

این اطلاعات نشان می‌دهد شبکه‌ای به نام «کمیته پوششی» در شورای عالی امنیت ملی با اختیار تام تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، برای واسطه‌ها کدهای اعتباری کلان صادر کرده‌اند.

این کمیته همچنان فعال است و یحیی علوی، دبیر این کمیته پوششی،محمد میرمحمدی، معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر احمدیان، دبیر این شورا، اعضای اصلی آن هستند.در حال حاضر، علی اکبر احمدیان در این کمیته جانشین علی شمخانی شده است.

ادمان نفریه

در سال ۱۳۹۸ علوی و میرمحمدی از بانک پاسارگاد خواستند که برای یک دلال نفتی به نام «ادمان نفریه» ۵۰۰ میلیون دلار ضمانتنامه بانکی صادر کند تا نفتی را که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام بود، در بازار غیرقانونی بفروشند.

طبق فرایند رسمی، بانک ضامن باید پول حاصل از فروش نفت را به شرکت بازرگانی نفت نیکو باز می‌گرداند تا بعدا به دست ستاد اجرایی فرمان امام برسد. با این حال، وقتی دلال فروش نفت برای ستاد اجرایی نفت را فروخت، پول آن را به کشور برنگرداند.

پاییز سال ۱۴۰۰، وزارت خارجه آمریکا شبکه‌ای از قاچاقچیان نفتی را تحریم کرد که نام ادمان نفریه، که به تامین مالی سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان کمک می‌کرد، نیز در این فهرست بود.

بر اساس اطلاعاتی که گروه هکری «بک دور» در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده، نفریه ۴۳ ساله و متولد تهران است و در حال حاضر در ساختمان رویال رزیدنس در فرمانیه تهران اقامت دارد. نام واقعی او «آرمان» است، اما او در سال ۸۶ نامش را به ادمان و بعدا به آدریان تغییر داد و در بهمن ۱۴۰۱ نیز نام فامیلی خود را به «توران» تغییر داد.

ادمان نفریه از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های فعال در حوزه انرژی در تهران و دوبی، مشغول فروش نفت قاچاق و تجارت قیر است.

نفریه رییس هیات مدیره شرکت پالایش و توسعه انرژی گیلدا و مبین شیمی اسپادان، رییس هیات مدیره شرکت پتروپرگاس، مدیرعامل شرکت انرژی کالای خاورمیانه، نایب رییس هیات مدیره شرکت تولیدی صنعت قیر هرمزگان و بازرس اصلی شرکت گیلدا تار کارون بوده است.

علی بایندریان

علی بایندریان، ۴۹ ساله و متولد تهران، دیگر دلال نفت این شبکه است. آمریکا چهار سال پیش او را به دلیل تامین مالی سپاه از طریق فروش نفت و محصولات پروشیمی، تحریم کرد.

بایندریان با شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت شده در ایران و جنوب شرق آسیا نفت و محصولات پتروشیمی را در بازار سیاه می‌فروشد. او مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت پتروشیمی تیپا پارسیان کیش (برلیانس)، عضو هیات مدیره شرکت نفت ران انرژی، رییس هیات مدیره دایناپکس انرژی و مدیر تصفیه پتروتهاتر هیراد بوده است.

بانک پاسارگاد

در بررسی فعالیت‌های «کمیته پوششی»، مشخص شده که ادمان نفریه ۳۰۰ میلیون دلار از نفتی را که فروخته پس نداده است. در این میان، درباره شرکای او در این فساد مالی، تردیدهای فراوانی وجود دارد.

بانک پاسارگارد که به گفته خبرگزاری فارس متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است، در این فرایند ضامن ادمان نفریه بوده است.

آذر ماه گذشته، ستاد اجرایی فرمان امام گفته بود که هیچ سهمی در بانک پاسارگاد ندارد، اما سجاد مخبر، فرزند علی مخبر، در هیات مدیره ۱۰ شرکت سرمایه‌گذاری عضویت دارد که چهار مورد آنها متعلق به بانک پاسارگاد است.

شرکت هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، نسیم سلامت خاتم، پارس فارند پاسارگاد، گروه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلادشهر، توسعه گردشگری آتیه خاوران، نسیم سلامت قزوین، سلامت الکترونیک نسیم، واسپاری میلادشهر و موسسه غیردولتی خیریه حس مهر شرکت‌هایی هستند که پسر مخبر در هیات مدیره آنها عضو است.

دو سال پیش فاش شد از ۱۵ شرکتی از بانک پاسارگاد وام کلان گرفته بودند، ۱۲ شرکت متعلق به خود این بانک هستند.

از مجموع ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بدهی این ۱۵ شرکت، ۱۴۵ هزار میلیارد تومان، معادل ۹۴ درصد تسهیلات پرداخت شده را شرکت‌های متعلق به بانک پارسیان دریافت کرده بودند.

مجید قاسمی، رییس بانک پاسارگاد، که از مهره‌های مورد اعتماد جمهوری اسلامی برای پولشویی است، از زمان دولت میرحسین موسوی در صنعت بانکداری ایران فعالیت می‌کرده است. او یک بار به اتهام اختلال در نظام اقتصادی با فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی، دادگاهی شده بود، اما در نهایت به سمت خود در بانک پاسارگاد بازگشت.

این گروه همچنین دو سند مربوط به «‌هدایای مناسبت‌ها و اعیاد مذهبی و ملی» و «‌انواع وام و تسهیلات» را منتشر کرده که گویای برخورداری نمایندگان مجلس از تسهیلات مالی متعدد است.

روابط عمومی مجلس در نخستین واکنش خود اصالت سند مربوط به حقوق خرداد نمایندگان را رد کرده و گفته «بررسی اولیه تصاویر نشان می‌دهد برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است.»

مجلس در توضیح خود اضافه کرده که «هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند و به‌عنوان نمونه در فایلی که با عنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون با عنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.»

هنوز هیچ کدام از نمایندگان مجلس به موضوع افشای حقوق‌هایشان واکنش نشان نداده‌اند.

در سند منتشر شده از سوی گروه قیام تا سرنگونی تحت عنوان ««‌جزییات مبالغ و خدمات رفاهی» به ارائه تسهیلات مالی برای آجیل شب عید، آجیل عید نوروز، جشن تکلیف فرزندان کارکنان، روز تولد کارکنان، روز کارمند، روز مجلس و برخی مناسبت‌های مذهبی اشاره شده است. برای مثال هزینه آجیل عید نوروز به ازای هر یک از کارکنان سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و آجیل شب یلدا دو میلیون‌ تومان در نظر گرفته شده است.

در سند « «‌انواع وام و تسهیلات» هم موارد متعددی از وام از وام قرض‌الحسنه گرفته تا وام برای «خرید اقلام سوپری» و سفر به اماکن مذهبی عراق در نظر گرفته شده است.

تیر ماه امسال احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس گفته بود مجموع واریزی نماینده‌های مجلس به طور متوسط از ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است که تنها حدود ۲۰ میلیون تومان از این مبلغ برای حقوق شخصی نماینده‌ها است و مابقی هزینه دفاتر و مشاورین و مسئولین دفتر و هزینه های جاری مانند رفت و آمدها است.

اسناد افشا شده قیام تا سرنگونی رقمی حدود دو برابر این را به عنوان درآمد حقوق نمایندگان نشان می‌دهد.

علاوه بر حقوق، تسهیلات دیگر مانند دریافت خودرو هم از جمله مسائل بحث‌برانگیز بوده است.

علیرضا بیگی نماینده تبریز که ششم اردیبهشت امسال دریافت حواله خودرو شاسی بلند از سوی ۷۵ نماینده‌ مجلس با هدف مسکوت گذاشتن استیضاح وزیر وقت صمت را افشا کرده بود علاوه بر محکومیت به یکسال حبس از سوی شورای نگهبان برای کاندیداتوری در انتخابات بعدی رد صلاحیت شد.

برخی نمایندگان هم به صراحت دریافت حواله خودرو را حق خود دانستند. علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه «خودرو گرفتن نمایندگان مجلس، مساله‌ای عادی است»، گفت: «خودروی نمایندگان هزینه‌هایی برای دولت دارد؛ لذا مجلس تصمیم گرفت که خودرو را در اختیار نماینده قرار دهد. این کار به نفع نظام و کشور است.»

افشای حقوق و مزایای نمایندگان در شرایطی صورت می‌گیرد که انتخابات آتی مجلس قرار است روز ۱۱ اسفند برگزار شود. موسسه نظرسنجی گمان در تازه‌ترین نظرسنجی خود اعلام کرده بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پیش‌رو را ندارند و حدود ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی‌اند.

او روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن در اجلاس جهانی سران دولت‌ها در دوبی گفت به تازگی در ایران خیلی راحت درباره سلاح‌های هسته‌ای صحبت می‌شود و اخیرا یک مقام بلندپایه اعلام کرد ایران همه اجزا را دارد و فقط آن‌ها روی هم سوار نشده‌اند.

گروسی بدون اشاره به نام علی‌اکبر صالحی، ادامه داد: «پس به من اطلاع دهید که چه چیزهایی دارید. چون کشور شما عضو ان‌پی‌تی (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) است و نمی‌توانید بر اساس تصمیم خودتان سلاح هسته‌ای داشته باشید.»

علی‌اکبر صالحی، رییس سابق سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه ۲۲ بهمن در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تلویحا اشاره کرد که جمهوری اسلامی توانایی ساخت بمب اتمی را دارد.

او با بیان این که ایران همه آستانه‌های علم و فناوری هسته‌ای را دارد، افزود: «ساخت یک خودرو چه می‌خواهد؟ شاسی، موتور، فرمان، جعبه دنده و... هر کدام از این‌ها با هدف خاصی ساخته شده‌اند.»

ای‌بی‌سی نیوز در گزارشی در این زمنیه نوشت که جمهوری اسلامی، پس از فروپاشی توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (سال ۱۳۹۴)، غنی‌سازی اورانیوم را درست نزدیک به سطح تسلیحاتی دنبال و به اندازه کافی مواد لازم برای ساخت سلاح را ذخیره کرده است.

سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و دیگر کشورها معتقدند ایران هنوز برنامه تسلیحاتی‌اش را آغاز نکرده اما از مدت‌ها پیش مانند اسرائیل،‌ مظنون به دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای است.

به گفته گروسی، جمهوری اسلامی کماکان رویه پاسخگو نبودن و همکاری نکردن با آژانس انرژی اتمی را ادامه می‌دهد و حاضر نیست در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود کاملا شفاف باشد، موضوعی که به گفته او، خطرات را در این زمینه افزایش می‌دهد.

از سال ۲۰۲۲ مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله صالحی، آشکارا درباره توانایی ایران برای تولید تسلیحات هسته‌ای صحبت کرده‌اند.

تیر سال ۱۴۰۱ کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و مشاور علی خامنه‌ای در مصاحبه‌ با شبکه الجزیره گفت ایران توانایی‌های فنی ساخت بمب هسته‌ای را دارد ولی قصد انجام آن را ندارد.

پیش از او هم محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با همین شبکه، احتمال غنی‌سازی در سطح ساخت بمب را رد نکرده و گفته بود تصمیم‌گیری برای غنی‌سازی ۹۰ درصدی اورانیوم به نظر مقام‌های مربوطه وابسته است.

اواسط شهریور امسال گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرد جمهوری اسلامی روند غنی‌سازی اورانیوم با سطح خلوص ۶۰ درصد را آهسته کرده اما همچنان ذخایر اورانیوم غنی‌ شده‌اش ۱۸ برابر بیشتر از حد تعیین شده در توافق ۲۰۱۵ است.

طبق توافق‌های برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ایران تنها اجازه داشته تا غنی‌سازی را در سطح ۳/۶۷ درصد انجام دهد و ذخایرش هم باید تا سقف ۲۰۲ کیلوگرم باقی می‌ماند اما بر اساس گزارش‌های آژانس، ایران تعهدات خود را نقض کرده است.

همچنین جمهوری اسلامی نمی‌توانسته از تجهیزاتی فراتر از سانترفیوژهای نسل اولش تا ۱۵ سال آینده استفاده کند اما بر اساس گزارش آژانس، ایران هم‌اکنون در حال استفاده از هزار سانترفیوژ پیشرفته خود است.

استفاده از راکتور آب سنگین اراک و ادامه فعالیت ساختمان‌های تاسیسات هسته‌ای که بر اساس توافق برجام باید تغییر می‌کرد، از دیگر موارد نقض تعهدات ایران است.

گروسی ۲۰شهریور امسال و در نخستین روز از نشست فصلی اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یادآوری کرد ایران باید توضیحات فنی معتبری درباره ذرات اورانیوم یافت شده در ورامین و تورقوزآباد ارائه و آژانس را از سایت‌های کنونی خود در ارتباط با انرژی هسته‌ای یا تجهیزات آلوده به اورانیوم مطلع کند.

مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به گذشت دو سال‌ونیم از تصمیم تهران درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی گفت که تنها پس از حل مسایل پادمانی باقی‌مانده، آژانس در جایگاهی قرار می‌گیرد که بتواند برنامه هسته‌ای ایران را «صلح‌آمیز» بنامد.

در سال ۲۰۱۵، قدرت‌های بزرگ جهانی با ایران به توافقی رسیدند که بر اساس آن تهران برنامه هسته‌ای خود را در ازای رفع تحریم‌های فلج کننده اقتصادی محدود می‌کرد.

آمریکا در سال ۲۰۱۸ و در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از توافق برجام به طور یک‌جانبه خارج شد و تحریم‌ها را دوباره علیه اعمال کرد و در مقابل، تهران نیز با زیر پا گذاشتن موارد توافق شده، برنامه هسته‌ای خود را افزایش داد.

جمهوری اسلامی تاکنون فعالیت‌های خود را صلح‌آمیز خوانده و هر نوع اقدامی را در راستای ساخت تسلیحات هسته‌ای رد کرده است.