دادگاه انقلاب ارومیه ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت را به اعدام محکوم کرد

معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پیام خود گفت: «نقض آشکار حقوق بشر علیه روزنامه‌نگاران، مخالفان، هنرمندان و اقلیت‌ها هر روز ادامه دارد و این وضع تنها ضعف رژیم را نشان می‌دهد.»

پیلی با بیان اینکه جمهوری اسلامی به جای تامین نیازهای مردم، پول‌های آنها را به روشی غیرصلح‌آمیز برای گسترش برنامه هسته‌ای صرف می‌کند، تاکید کرد حکومت ایران با این روش به بی‌ثباتی در منطقه دامن می‌زند و سلاح‌های خطرناک را در جاهایی مثل روسیه گسترش می‌دهد و تجارت بین‌المللی را مختل می‌کند.

این مقام دولت آمریکا باور دارد که جمهوری اسلامی «به جای صلح و رفاه، تنها خشونت و فساد را برای داخل و خارج به ارمغان آورده و به دلیل انتخاب‌هایی که کرده، هرگز در عرصه جهانی تا این حد منزوی نبوده است».

او با اشاره به اینکه مردم ایران در مقابل نظامی که به سانسور، بازداشت، شکنجه و اعدام اقدام می‌کند، با شجاعت و مقاومت ایستاده‌اند، افزود: «تعجبی ندارد که جوانان ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی برای خود آینده‌ای نبینند.»

جمهوری اسلامی در روزهای گذشته و همزمان با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب سال ۵۷، تبلیغات گسترده‌ای در مورد فعالیت‌های خود به راه انداخته است.

با این حال مردم در ایران شامگاه شنبه ۲۱ بهمن از پنجره و پشت‌بام خانه‌های خود شعارهای «مرگ برخامنه‌ای»، «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سر دادند.

معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مردم ایران را خطاب قرار داد و گفت: «آمریکا به حمایت از شما در مبارزه برای آینده‌ای آزاد و دموکراتیک ادامه خواهد داد. ما به افشای نقض حقوق بشر در ایران و مقابله با عوامل آن ادامه خواهیم داد.»

این مقام آمریکایی در ادامه به تلاش‌های کشورش در راستای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اشاره کرد و گفت: «آمریکا به ارائه ابزارهای مورد نیاز مردم ایران، از جمله دسترسی به اینترنت بدون سانسور ادامه خواهد داد و برای مقابله با حمایت رژیم از تروریسم که فقط شما هزینه آن را می پردازید، با شرکای خود همکاری خواهد کرد.»

جمهوری اسلامی در آذرماه سال گذشته با تصویب قطعنامه‌‌ای که به پیشنهاد ایالات متحده تهیه و از سوی نماینده آمریکا در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، خوانده شد، از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج شد.

نتایج نظرسنجی «نگرش ایرانیان به انتخابات ۱۴۰۲» که از سوی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) مستقر در هلند انجام شده، نشان می‌دهد که ۷۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند در انتخابات رای نمی‌دهند.

همچنین حدود هشت درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هنوز تصمیم قطعی در این زمینه نگرفته‌اند و فقط حدود ۱۵ درصد قصد دارند قطعا در انتخابات مجلس شرکت کنند.

اولین مرحله از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد و همزمان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار می‌شود.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از مردم خواسته‌اند که در انتخابات شرکت کنند، اما بسیاری از فعالان سیاسی از جمله برخی زندانیان سیاسی خواستار تحریم انتخابات شدند.

در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، بر اساس آمارهای خود دولت، بیش از نیمی از مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند.

بر اساس اعلام موسسه گمان، این نظرسنجی از تاریخ ۱۱ تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ به مدت هشت روز انجام گرفت و نتایج این گزارش بر مبنای نمونه آماری متوازن‌شده، شامل بیش از ۵۸ هزار نفر پاسخ‌دهنده از داخل ایران است.

این موسسه تاکید کرده که یافته‌هایش در این گزارش، دیدگاه افراد باسواد بالای ۱۹ سال ساکن ایران (برابر با ۹۰ درصد جمعیت بزرگسال ایران) را بازتاب ‌می‌دهد و با سطح اعتبار ۹۵ درصد و فاصله اعتبار ۵ درصد قابل تعمیم به این جامعه هدف است.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته اکثریت کسانی که هنوز تصمیم مشخصی برای شرکت در انتخابات نگرفته بودند، به این نتیجه رسیدند که در انتخابات شرکت نکنند.

همچنین حدود ۳۸ درصد جامعه ایران از زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماه اسفند اطلاعی نداشتند.

این نظرسنجی تاکید می‌کنند که ناامیدی مردم ایران از صندوق‌های رای بیشتر شده است به طوری که ۳۹ درصد کسانی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ رای دادند، قصد شرکت در انتخابات امسال را ندارند.

انتخابات برای جوان‌ترین رای‌دهندگان نیز جذابیت ندارد. در میان کسانی که برای اولین بار می‌توانند در انتخابات مجلس شرکت کنند (رای‌ اولی‌ها)، ۶۵ درصد قصد شرکت در انتخابات را ندارند در حالی که حدود ۲۷ درصد آنها می‌خواهند رای دهند.

پرسش درباره رفراندوم، اعتراضات و جنگ غزه

بخشی دیگری از این نظرسنجی به پرسش درباره نظام سیاسی ایران مربوط است.

در پاسخ به این پرسش که «اگر همین امروز یک رفراندوم آزاد با سوال "جمهوری اسلامی: آری یا نه؟" برگزار شود، رای شما چه خواهد بود؟» حدود ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان «نه به جمهوری اسلامی» و ۱۶ درصد «آری به جمهوری اسلامی» را انتخاب کردند.

همچنین در پاسخ به این سوال، ۹ درصد گزینه «نمی‌دانم» را انتخاب کردند.

مقام‌های جمهوری اسلامی مردم را به شرکت در انتخابات تشویق می‌کنند، اما درباره رفراندوم معتقدند که مردم صلاحیت نظر دادن ندارند.

در فروردین‌ماه، علی خامنه‌ای در دیدار با برخی دانشجویان در واکنش به برخی سخنان درباره برگزاری رفراندوم در ایران گفت: «مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ کجای دنیا این کار را می‌کنند.»

او افزود: «مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مساله را دارند؟ این چه حرفی است.»

100%

در نظرسنجی گمان از شرکت‌کنندگان سوال شد که در میان دو گزینه شرکت در اعتراضات (مانند اعتراضات سال گذشته) و شرکت در انتخابات (مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی)، کدام روش را برای ایجاد تغییر در شرایط کشور موثرتر می‌دانند.

حدود یک سوم جامعه آماری (۳۳ درصد) شرکت در اعتراضات را روش موثرتری می‌دانند درحالیکه حدود ۱۳ درصد آنها شرکت در انتخابات را روش بهتری می‌دانند.

همچنین حدود یک سوم جامعه (۳۳ درصد) هیچ یک از این دو روش را برای ایجاد تغییر در شرایط کشور موثر نمی‌دانند.

در این نظرسنجی همچنین دیدگاه ایرانیان درباره جنگ میان اسرائیل و حماس مورد پرسش قرار گرفت.

در پاسخ به این سوال که از نظر شما کدام یک از طرفین این درگیری مقصر اصلی جنگ است، حدود ۳۵ درصد پاسخ‌دهندگان حماس را مقصر اصلی این نزاع و در مقابل حدود ۲۰ درصد اسرائیل را مقصر اصلی این جنگ می‌دانند.

حدود ۳۱ درصد هر دو را مقصر این درگیری می‌دانند.

در سال‌های اخیر معترضان ایرانی در اعتراضات سراسری بارها شعار «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» را سر داده‌اند و خواستار پایان یافتن حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه‌نظامی منطقه شده‌اند.

در مناطق متعددی از تهران مردم شامگاه شنبه ۲۱ بهمن‌ماه از پنجره و پشت‌بام خانه‌های خود شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سر دادند.

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بارها خواستار حضور و همراهی گسترده مردم در جشن‌های حکومتی شده و آن را مقدمه حضور در انتخابات مجلس عنوان کرده‌اند.

ویدیوهایی که شهروندان از نقاط مختلف تهران در شهرک‌های اکباتان،‌ باقری و مناطق هروی،‌ پونک و سایر خیابان‌ها ارسال کرده‌اند حاکی از گستردگی شعارهای ضدحکومتی است.

از جمله شعارهای مردم در شب ۲۲ بهمن، «بسیجی جیره‌خور، ‌آخرشه خوب بخور»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر جمهوری اعدامی» و «مرگ بر بسیجی» بوده است.

رسانه‌های حکومت نیز همزمان ویدیوها و تصاویری از برگزاری جشن‌های دولتی و نورافشانی منتشر کرده‌اند.

برخی مخاطبان ایران اینترنشنال در ویدیوهای ارسالی خود اشاره کرده‌اند که بلندگوهای مساجد برای پخش شعارهای حکومت به کار گرفته شده است.

چهل و پنجمین سالگرد انقلاب سال ۱۳۵۷ در حالی فرا می‌رسد که ابراهیم رئیسی حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن را میثاق با ولایت و رهبری خوانده است.

او گفت: «انقلاب اسلامی تاکنون توانسته به اهداف مقدس خود نزدیک و نزدیک‌تر شود و همچنان که رهبری فرمودند ما به قله نزدیک شدیم»

واکنش شهروندان به این سخنان و مراسم حکومتی ۲۲ بهمن در نظرسنجی ایران اینترنشنال در روزهای اخیر منتشر شد.

برخی شهروندان اشاره کردند که در سالگرد ۲۲ بهمن «بوی تنفر، خون و دروغ» می‌آید و هر روز بیشتر می‌شود.
شماری از شهروندان نیز حکومت جمهوری اسلامی را با «پسرفت» کشور و «فلاکت» برای مردم مرتبط دانسته‌اند.

شهروندان در شعارهای اعتراضی خود در شامگاه شنبه همچنین نام معترضان اعدام‌شده را فریاد زده و نام آن‌ها را گرامی داشتند.

در برخی مناطق کشور از جمله شیراز نیز شهروندان شعار «زن زندگی آزادی» و «مرگ بر خامنه‌ای» را دیوارنویسی کردند.

داودی از علی قناعت‌کار ماوردیانی، سرپرست دادسرای اوین، حسن امین‌ناصری، سرپرست سابق دادسرای اوین و محمد نصیرپور، معاون دادستان تهران در امور امنیتی، شکایت کرده است.

ارجاع تحقیقات مقدماتی و بازجویی‌ها به ضابط غیرمرتبط، رسیدگی مجدد به اتهامی که یک‌بار مورد اظهار نظر قضایی قرار گرفته بوده و از لحاظ حقوقی مختومه شده بوده، صدور قرار بازداشت برای اتهام توهین به رهبری با وجود اینکه این اتهام از لحاظ قانونی امکان صدور قرار بازداشت ندارد و نگهداری داودی به مدت شش ماه و نیم در سلول انفرادی تحت قرار بازداشت، اتهام‌هایی هستند که داودی در شکواییه خود از این مقامات به آنان وارد کرده است.

به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورت مجرم شناخته شدن این مقامات، آن‌ها با مجازات کیفری و انفصال از خدمت مواجه خواهند شد.

داودی، وکیل دادگستری زندانی، هم‌اکنون پنجمین سال از دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را در زندان اوین می‌گذراند.

طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری و همسر داودی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شکایت همسرش از این مقامات جمهوری اسلامی به بازپرسی شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت تهران ارجاع شده است.

امیرسالار داودی در آبان‌ ماه ۱۳۹۷ به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و در خرداد ۱۳۹۸ به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد.

حکم صادر شده علیه این وکیل دادگستری در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد و بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال از حبس او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بود.

داودی پس از تایید این حکم در نوشته‌ای که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، تاکید کرد دلیل اصلی محکومیتش «فعالیت‌های حقوق بشری و وکالت رایگان مخالفان حکومت» بوده است.

پرونده داودی پس از درخواست اعاده دادرسی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور پذیرفته شد و نهایتا با رای شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، او بابت اتهام توهین به علی خامنه‌ای به دو سال حبس، بابت اتهام تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس و به اتهام تشکیل گروه ضد امنیتی به ۱۰ سال حبس و در مجموع به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این رای، ۱۰ سال زندان به عنوان مجازات اشد برای این وکیل حقوق بشری قابل اجرا شد.

داودی در خرداد ماه ۱۴۰۰ پس از تحمل حدود دو سال و هفت ماه زندان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

او روز پنج تیر ماه ۱۴۰۱ بار دیگر در دادسرای اوین بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد.

این وکیل دادگستری تا کنون وکالت بسیاری از پرونده‌های زندانیان سیاسی از جمله زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد تبعیدی در زندان یزد را بر عهده داشته است.

مجاهد کورکور، رضا رسایی، انور خضری، کامران شیخه، خسرو بشارت، فرشید حسن‌زهی، منصور دهمرده، جمشید شارمهد، محمد زین‌الدینی، ادهم نارویی، محمدجواد وفایی ثانی، عباس دریس و احمدرضا جلالی، ۱۳ تن از زندانیان محکوم به اعدامی هستند که در گزارش هرانا به آخرین وضعیت آن‌ها پرداخته شده است.

در این گزارش آخرین وضعیت یوسف احمدی، منصور رسولی، نائب عسکری، مهران بهرامیان، فاضل بهرامیان، علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی، سالم موسوی، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، عبدالرحمان گرگیج، عبدالحکیم عظیم گرگیج، تاج محمد خرمالی، مالک‌علی فدایی‌نسب، امیر رحیم‌پور، مالک داورشناس و علی عبیداوی، ۲۰ زندانی سیاسی دیگر زیر سایه حکم اعدام شرح داده شده است.

این زندانیان محکوم به اعدام با اتهامات سیاسی و امنیتی در زندان‌های شیبان اهواز، دیزل‌آباد کرمانشاه، قزلحصار کرج، زاهدان، وکیل‌آباد مشهد، ماهشهر، اوین، سنندج، ارومیه و دستگرد اصفهان زندانی هستند.

به نوشته هرانا، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه، شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی احمدیان سلامی و دادگاه انقلاب اهواز با صدور حکم اعدام برای مجموعا ۱۶ متهم در چهار پرونده مجزا، بیشترین نقش را در صدور احکام اعدام برای متهمان سیاسی و امنیتی داشته‌اند.

محاربه، افساد فی الارض، بغی و جاسوسی از جمله اتهاماتی هستند که منجر به صدور حکم اعدام برای این افراد شده است.

هم‌زمان با این گزارش، دادبان (مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران) از صدور حکم اعدام برای شهاب نادعلی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری خبر داد.

بر اساس این گزارش، نادعلی در خرداد ماه امسال از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۱۸ دی‌ ماه به اتهام بغی، از طریق آنچه عضویت در جمعیت‌های معارض کشور خوانده شده است، به اعدام محکوم شد.

در ماه‌های گذشته و به دنبال شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، تجمعات بسیاری در نقاط مختلف جهان برگزار شد.

این اعتراض‌ها به اعدام‌ها در ایران پس از اعدام محمد قبادلو، فرهاد سلیمی، پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و محمد فرامرزی در روزهای سوم و نهم بهمن‌ شدت گرفته است.

پیش از این و در روز ۱۴ بهمن، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع عباس دریس، رضا رسایی و مجاهد کورکور، پس از تایید حکم اعدام آن‌ها در دیوان عالی کشور هشدار داد و ضمن محکوم کردن استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان زندانی، خواستار توجه ویژه جامعه جهانی به وضعیت آنان شد.

در هفته‌های گذشته سازمان عفو بین‌الملل با انتشار چند فراخوان اقدام فوری درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام شماری از معترضان ازجمله رضا رسایی، مجاهد کورکور و عباس دریس هشدار داد.

هرانا در گزارشی که روز جمعه ۲۰ بهمن منتشر کرد، نوشت که در ۴۵ سالگی انقلاب ۵۷ و سخنرانی معروف روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، همچنان تحقق آزادی‌های بنیادین سیاسی و عدالت اجتماعی در ایران وعده‌ای دور جلوه می‌کند.

خمینی، ۱۲ بهمن ۵۷ سوار بر خودرو بلیزر آبی به بهشت زهرا در تهران رفت و در سخنان خود وعده‌های متعددی با موضوعات اقتصادی، عدالت و آزادی‌های سیاسی داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش خود بحران اعدام در کشور را بسیار فراتر از جمعیت زندانیان سیاسی دانست و با اشاره به اعدام چهار هزار و ۸۲۹ شهروند در بازه زمانی ۱۰ ساله ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ نوشت: «زندانیان سیاسی و امنیتی به عنوان نمادهایی از نارضایتی و اعتراض با وجود اینکه درصد کمی از این تعداد را به خود اختصاص می‌دهند، با حساسیت بیشتری از سوی افکار عمومی تعقیب می‌شوند.»

وب‌سایت هرانا روز جمعه در گزارشی دیگر خبر داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ماه ژانویه امسال با جهشی قابل توجه و صدور ۳۵ حکم اعدام، بالاترین میزان صدور حکم اعدام در یک سال و یک ماه گذشته را ثبت کرد.

بر اساس این گزارش، در همین یک ماه مجموعا ۸۶ نفر در سراسر کشور اعدام شدند.

آماربرداری سالانه هرانا در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد در این سال دست کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.

آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران‌ کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.