هم‌زمان با ابراز رضایت خامنه‌ای از اوضاع اقتصادی، قیمت دلار به ۶۰ هزار تومان رسید

مطلب احمدیان اعلام کرد در محکومیت اعدام‌های اخیر و همراهی و همدردی با خانواده اعدام‌شدگان، به مدت دو روز اعتصاب غذا خواهد کرد.

او اظهار امیدواری کرد چرخه اعدام‌ها متوقف شود و ایرانیان با همبستگی، از وضعیت کنونی عبور کنند.

صفحات اینستاگرام گلرخ ایرایی و نرگس محمدی، دو زندانی سیاسی اعلام کردند بند زنان زندان اوین صبح روز سه‌شنبه از تصمیم زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار برای اعتصاب غذا مطلع شده‌ است.

اشاره آنان به اطلاعیه ۱۰ نفر از زندانیان سیاسی در زندان قزل‌حصار است که در بیانیه‌ای گفتند در اعتراض به اعدام‌های جمهوری اسلامی و تا «توقف ماشین کشتار»، سه‌شنبه هر هفته اعتصاب غذا خواهند کرد.

همه زنان زندانی بند زنان اوین در اعتراض به اعدام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم و برای توقف اعدام ده‌ها زندانی دیگر، روز دهم بهمن به این اعتصاب غذا پیوستند.

چهار زندانی سیاسی کُرد روز نهم بهمن با وجود اعتراض‌های بسیار و درخواست نهادهای حقوق بشری اعدام شدند که این اعدام‌ها اعتراض‌ها و واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت.

این دومین اعتصاب غذای عمومی در بند زنان سیاسی اوین طی یک هفته اخیر در اعتراض به اعدام‌ها در ایران است.

روز پنج‌شنبه پنجم بهمن زندانیان سیاسی زن در اعتراض به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی اعتصاب غذا کردند که با حمایت شهروندان، خانواده‌های دادخواه، فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی و اجتماعی همراه شد.

علاوه بر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، روز ۱۰ بهمن بازاریان چندین شهر ایران مانند سمیرم، روانسر، مریوان، سقز، سنندج، مهاباد، دهگلان، بوکان، دیواندره و ... در محکومیت اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار اعتصاب کرده و مغازه‌های خود را بستند.

نیروهای امنیتی این چهار نفر را مرداد ۱۴۰۱ در منطقه صومای برادوست شهرستان ارومیه بازداشت و به همکاری با اسرائیل و تلاش برای بمب‌گذاری متهم کردند.

بسیاری از کنش‌گران و شهروندان به اخذ اعترافات اجباری از این زندانیان سیاسی تحت فشار و شکنجه اعتراض کرده و خواهان جلوگیری از اعدام آنان شده بودند.

وب‌سایت خبری دیده‌بان ایران دلیل این اقدام اداره اماکن را «عدم رعایت حجاب توسط مشتریان» ذکر کرده است.

پس از خیزش انقلابی مردم ایران در سال ۱۴۰۱، سیاست‌های سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی علیه اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه زنان تشدید شده‌اند. در این میان کسب‌وکارهایی که در برابر سیاست حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، از سوی نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی اغلب با مجازات سنگین روبه‌رو می‌شوند.

تا کنون گزارش‌های فراوانی درباره پلمب اماکن تجاری، مغازه‌ها، هتل‌ها و کتاب‌فروشی‌ها به دلیل تن ندادن متصدیان، فروشندگان و مشتریان به حجاب اجباری منتشر شده‌اند.

روز یکم دی ماه، پلیس اماکن جمهوری اسلامی شهر کتاب مرکزی تهران را به دلیل آن‌چه «رعایت نکردن مقررات صنفی و دستورات وزارت کشور» خواند، پلمب کرد.

در گزارش ماموران اماکن، «حضور بی‌حجاب مشتریان» به عنوان دلیل پلمب قید شده بود.

کافه رستوران آیرا لانژ در سنندج، دو سفره‌خانه سنتی در بندرعباس، مجموعه تفریحی دریاچه شورمست در سوادکوه مازندران، فروشگاه شهر کتاب اصفهان، دو کتاب‌فروشی «کتاب دی» و «کتاب خانه» در تهران و شرکت مصالح ساختمانی «گالری سرانو» در تبریز برخی از کسب‌وکارهایی بودند که در طول یک سال گذشته به دلیل مقاومت در برابر حجاب اجباری به دستور مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی پلمب شدند.

آبان‌ ماه سال جاری، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از دادستان‌ها خواست برای مقابله با آن‌چه او «ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در بحث عفاف و حجاب» توصیف کرد، از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنند.

او گفت: «دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضایی مقوله‌ اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند.»

اژه‌ای خواستار برخورد قانونی با کسانی شد که «ناهنجاری‌ها را ترویج می‌دهند» و افزود این افراد «در زمین دشمن بازی می‌کنند».

مجلس، دولت و قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی کوشیده‌اند تا از طریق تصویب لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» عرصه را بر مخالفان حجاب اجباری تنگ‌تر کنند. در صورت تایید نهایی این لایحه از سوی شورای نگهبان، انتظار می‌رود سرکوب علیه زنان در ایران شدت گیرد.

بر اساس این لایحه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی موظف به «رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد‌‌پوششی در کشور» هستند.

یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود. بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.

در بیانیه شبکه شش‌رنگ، سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ و سازمان آزاد کوییر، سه تشکل کوییر ایرانی، آمده است: «ما جامعه رنگین کمانی ایران، با هر گرایش جنسی و هویت جنسیتی، علیه مجازات اعدام فریادمان را رسا کرده‌ایم و در کنار دیگر کارزارها علیه اعدام، بر علیه کشتار دولتی می‌ایستیم.»

این بیانیه با اشاره به اعدام ۵۷ انسان تنها در چهار هفته گذشته، افزود: «از همه ایرانیان آزاده در هر کجای جهان که هستند می‌خواهیم که در اقدامات علیه اعدام در محل زیست خود شرکت کنند. در عین حال ما از تمام فعالین ال‌جی‌بی‌تی+ می خواهیم تا با قدرت هر چه بیشتر در صفوف این مبارزات حضور یابند.»

تشکل‌های ایرانی اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، فرهاد سلیمی و محمد قبادلو را نشانگر «سرعت ماشین کشتار» جمهوری اسلامی خواندند و خاطرنشان کردند: «اعدام معترضین و فعالین مدنی و سیاسی، از بدو به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی یکی از ابزارهای اصلی سرکوب مخالفین و منکوب کردن جامعه بوده است.»

این بیانیه با محکوم کردن همه شکل‌های مجازات اعدام، به قوانین شرعی جمهوری اسلامی در ارتباط با اعدام افراد کوییر به دلیل روابط جنسی خارج از ازدواج و یا روابط دو همجنس اشاره کرد و آن را یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای کنترل خصوصی ترین بخش زندگی مردم دانست.

تشکل‌های کوییر خاطرنشان کردند جمهوری اسلامی با تهدید به اعدام فرد دستگیر شده تلاش می‌کند او را وادار به همکاری و یا سکوت کند و بسیاری از فعالین کوییر که تجربه دستگیری و زندان داشته‌اند، از چنین فضای ارعاب و تهدیدی گزارش داده‌اند.

این بیانیه حکم اعدام برای ساره صدیقی همدانی، کنشگر کوییر، را به جرم «ترویج همجنسگرایی و همکاری با رسانه‌های معاند» که با فشار بین‌المللی نقض شد، یکی از نمونه‌هایی خواند که نشان می دهد «چگونه جرم‌انگاری روابط همجنس‌گرایانه و مجازات از شلاق تا اعدام برای همجنس‌گرایان، سایه شوم مرگ را بر زندگی این افراد گسترده و اضطراب فزاینده‌ای را بر آنها وارد کرده و بر سلامتی جسم و روان آنها تاثیرات مخرب خود را باقی می‌گذارد.»

از آغاز شروع خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، جامعه کوییر ایرانی با حضور در مبارزات مردمی در داخل و خارج کشور بر مطالبات خود برای ایران پس از جمهوری اسلامی تاکید کرده ‌است.

روز سه‌شنبه ۲۴ آبان اولین عکس بالا رفتن پرچم رنگین کمان در خیابان‌های ایران منتشر شد. این تصویر که در آن یک معترض در آمل بدون حجاب اجباری پرچم رنگین کمان را بالا برد، با سلسله‌ای چشمگیر از انتشار تصاویر دیگر از نمایش پرچم، بوسه و شعارنویسی معترضان کوییر در جریان خیزش انقلابی در ایران همراه شد.

به گفته استفانی شیالابا، نماینده جمهوری‌خواه مجلس ایالتی پنسیلوانیا هدف از ایجاد این کارگروه ویژه، رفع نیازهای امنیت سایبری نهادها و تاسیسات مختلف و کمک‌رسانی به آن‌ها است.

او افزود این کارگروه همچنین سازمان‌هایی مانند برق و آب، مدارس و دولت‌های محلی را موظف می‌کند تا پروتکل‌هایی را برای شناسایی و مقابله با حملات سایبری تعریف کنند.

این قانون پیشنهادی واکنشی به حمله هکری جمهوری اسلامی علیه اداره آب آلیکوییپا در آذر ماه گذشته است که موجب از کار افتادن دستگاه پمپاژ آب دو شهر شد.

بر اساس یافته‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس، آژانس‌های فدرال آمریکا تاکید کرده‌اند نفوذ هکرهای حکومتی ایران تنها محدود به پنسیلوانیا نبوده و چند ایالت دیگر آمریکا را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

یک گروه هکری به نام «سایبر اونجرز» (CyberAv3ngers) اندکی پس از آغاز جنگ حماس و اسرائیل حملات متعددی علیه تاسیسات آب شهری در کشورهای مختلف انجام داد. همه این شرکت‌ها در زیرساخت خود از دستگاه‌های کنترل صنعتی تولید شده توسط اسرائیلی «یونیترونیکس» استفاده می‌کردند.

هکرها در هشدار خود تاکید کرده بودند تمام تجهیزات ساخت اسرائیل یک هدف قانونی برای آن‌ها به حساب می‌آید.

دولت ایالات متحده در اطلاعیه‌ای سایبر اونجرز را گروهی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد.

تحقیقات صورت گرفته در این زمینه حاکی از آن است که هکرهای حکومتی ایران با سوء استفاده از گذرواژه پیش‌فرض در دستگاه‌های کنترل آب موفق به نفوذ در شبکه قربانیان خود شده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد شرکت یونیترونیکس این دستگاه‌های صنعتی را با گذرواژه پیش‌فرض «1111» در اختیار مشتریان خود قرار داده است.

چندی پیش آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده با انتشار هشداری از تامین‌کنندگان محصولات فناوری خواست تولید محصولات با گذرواژه پیش‌فرض را متوقف کنند. به گفته این آژانس اطلاعاتی، عرضه محصولات فناوری با گذرواژه پیش‌فرض خطر امنیتی بزرگی برای مشتریان و مصرف‌کنندگان دستگاه‌ها ایجاد می‌کند و به هکرها نیز امکان سوء استفاده از آسیب‌پذیری‌های موجود را می‌دهد.

گروه هکری سایبر اونجرز علاوه بر ایالات متحده با حمله به تاسیسات آب شهری ایرلند نیز موجب قطع آب دو روزه روستای «اریس» در سواحل غربی این کشور شد.

این تهدیدها در گزارش اخیر شبکه آی‌تی‌وی مشخص شد. گزارش شبکه آی‌تی‌وی بریتانیا به تهدیدها علیه ایران اینترنشنال به خصوص در دوره پوشش اخبار خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ و اعتراضات سراسری پرداخته و نقشه قتل سیما ثابت و فرداد فرحزاد را علنی کرده بود.

بر اساس اعلام وزارت خارجه بریتانیا، تحریم‌های بریتانیا و آمریکا مقام‌هایی از جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرد که عضو واحد ۸۴۰ سپاه پاسداران هستند و در توطئه قتل ثابت و فرحزاد نقش داشته‌اند.

دیوید کامرون،‌ وزیر خارجه بریتانیا، در این زمینه گفت که رژیم ایران و باندهای تبهکاری که به نمایندگی از آن فعالیت می‌کنند «تهدیدی غیر قابل قبول» هستند.

او افزود که بسته تحریمی این دو کشور، مقام‌ها و باندهایی که برای تضعیف و ساکت کردن و بر هم زدن آزادی‌های دموکراتیک بریتانیا فعالیت می‌کنند را افشا می‌کند.

همچنین وزیر کشور بریتانیا، جیمز کلورلی گفت: «رژیم ایران تلاش کرده است تا دموکراسی ما را از طریق سرکوب تضعیف کند. ما در صورت لزوم به اقدامات خود برای حفاظت از کشور، ارزش‌ها و آزادی بیان ادامه خواهیم داد.»

او افزود: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم رژیم‌های خارجی با جنایتکاران برای تهدید علیه ما، همکاری کنند. تحریم این شبکه‌های جنایتکار که برای رژیم ایران کار می‌کنند به آنها یادآوری می‌کند که ما به مقابله خواهیم پرداخت.»

وزیر کشور بریتانیا تاکید کرد اولویتش محافظت از مردم بریتانیا و دفاع از شیوه زندگی آنهاست و بریتانیا تهدیدهای رژیم ایران را تحمل نخواهد کرد.

بسته تحریمی آمریکا و بریتانیا هفت فرد و یک سازمان را در بر می‌گیرد.

این شبکه‌ شامل افرادی به رهبری ناجی شریفی زیندشتی، قاچاقچی مواد مخدر و تحت دستور وزارت اطلاعات ایران بودند.

محمدرضا انصاری از فرماندهان نیروی قدس سپاه و محمد عبدالرزاق کنفانی از نزدیکان بشار اسد در میان افرادی هستند که بریتانیا آنان را تحریم کرده است.

عبدالوهاب کوچک و علی کوچک دو تبعه ترکیه و علی اسفنجانی و محمدرضا ناصرزاده دو تبعه ایرانی که با قتل یک مخالف جمهوری اسلامی در استانبول مرتبط هستند، در این فهرست قرار گرفتند.

واحد ۸۴۰ سپاه پاسداران نیز سازمانی است که بریتانیا تحریم کرده است.

این افراد از سفر به بریتانیا محروم شدند و تحریم‌های مالی علیه آنها اعمال شده است.

آمریکا نیز در بیانیه جداگانه‌ای نوشت که رضا حمیدی راوری، یک افسر وزارت اطلاعات را به دلیل هدایت عملیات شریفی زیندشتی برای ربایش و ترور شهروندان ایرانی در خارج از کشور تحریم کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا هم اعلام کرد شریفی زیندشتی و دو شهروند کانادایی به توطئه در استفاده از امکانات تجاری در آمریکا در ارتکاب یک طرح قتل در مقابل پول متهم شده‌اند. آنها با یکدیگر توطئه کرده بودند تا دو نفر از ساکنان ایالت مریلند را به قتل برسانند.

طبق این گزارش، متهمان از یک سرویس پیام‌رسان رمزگذاری‌شده به نام SkyECC برای استخدام افرادی استفاده کردند که قرار بوده به آمریکا سفر کرده و قتل‌ها را اجرا کنند. آنها از این پیام‌رسان برای بحث در مورد هویت و مکان هدف اصلی، برنامه‌ریزی لازم برای انجام قتل و مذاکره در مورد پرداخت هزینه برای انجام این کار در مریلند استفاده کردند.
هدف این طرح قتل، افرادی بودند که در آن زمان در مریلند آمریکا اقامت داشتند و پس از اینکه یکی از آن‌ها از ایران گریخته بود، به ایالات متحده پناهنده شده بودند.

یک مقام وزارت دادگستری آمریکا گفت: «خطاب به کسانی که در ایران توطئه برای قتل در خاک آمریکا می‌کنند و جانی‌های که با آن‌ها همکاری دارند: اتهامات امروز یک پیام روشن ارسال می‌کند: وزارت دادگستری تا هر زمانی که لازم باشد، و هر جا که باشید، شما را دنبال خواهد کرد و عدالت را جاری می‌کند.»

ایران‌اینترنشنال پیشتر در گزارشی اختصاصی افشا کرده بود که شریفی زیندشتی با کمک مقامات سپاه به بازیگر شماره یک بازار مواد مخدر ایران تبدیل شده است. طبق این گزارش، زیندشتی حدود ۲۰ درصد قاچاق مواد مخدر ایران را در اختیار دارد و مواد مخدر اندکی که گاهی توقیف می‌شود و بخشی از آن متعلق به زیندشتی است، درپی برخورد سایر باندهای مواد مخدر داخل سپاه افشا می‌شوند. با این حال باند زیندشتی در نزاع گروه‌های مافیا دست برتر را دارد.

در پی تحریم‌های جدید علیه حکومت ایران، برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «تلاش‌های مستمر رژیم ایران برای هدف قرار دادن مخالفان و فعالان، نشان‌دهنده ناامنی عمیق رژیم و تلاش برای گسترش سرکوب داخلی ایران در سطح بین‌المللی است».

او افزود: «ایالات متحده در کنار متحدان و شرکای بین‌المللی خود از جمله بریتانیا به مبارزه با سرکوب فراملی رژیم ایران ادامه خواهد داد و از همه ابزارهای موجود برای توقف این تهدید به‌ویژه در خاک آمریکا استفاده خواهد کرد.»

اواخر آذرماه، آی‌تی‌وی گزارش داد جاسوس‌های سپاه در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایران‌اینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را بکشد، اما فرد اجیر شده که یک جاسوس دوجانبه بود، این توطئه را افشا کرد.

طبق گزارش آی‌تی‌وی، قرار بود در پاییز گذشته مقابل دفتر ایران‌اینترنشنال در لندن یک خودروی بمب‌گذاری شده منفجر شود، اما به دلیل حضور نیروهای امنیتی در اطراف ساختمان این شبکه، این نقشه تغییر کرد و نقشه قتل فرحزاد و ثابت جایگزین آن شد.

طبق این گزارش، جاسوس‌های سپاه به فردی که برای کشتن فرحزاد و ثابت اجیر کرده بودند گفتند ایران‌اینترنشنال در رسانه‌ها جمهوری اسلامی را به شدت تحقیر کرده است.

فرد اجیر شده در پاسخ به پرسش‌هایی که آی‌تی‌وی از او پرسیده بود گفت ماموران سپاه گفتند باید با کشتن این مجری‌ها به کسانی که می‌خواهند در این شبکه جایگزین آنها شوند، «درس عبرت» داده شود.

طبق این گزارش، محمدرضا انصاری، از فرماندهان سپاه، طراح اصلی توطئه قتل ثابت و فرحزاد بوده است. او که تحت تحریم آمریکاست و با خانواده بشار اسد ارتباط دارد، به محمد عبدالرزاق کنفانی، یکی از رهبران این گروه ترور و از نزدیکان بشار اسد، دستور داده بود توطئه قتل‌ها را اجرا کند. توطئه قتل این دو مجری از سوی رابط‌های بشار اسد و از دمشق هدایت می‌شد.

فرد اجیر شده برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ در ارتباط با صنایع کشتیرانی با سپاه همکاری کرد، اما بعدا جذب یک سازمان اطلاعاتی غربی شد و پس از آن که سپاه در سال ۲۰۲۲ برای قتل این دو مجری با او تماس گرفت، این توطئه را به سازمان اطلاعاتی مربوطه اطلاع داد.

این فرد به سازمان اطلاعاتی غربی که برایش کار می‌کرد گفته که کنفانی علاوه بر وعده پرداخت ۲۰۰ هزار دلار، به او قول داده بود برایش مدارک هویتی جدید تهیه کند.

طبق این گزارش، کنفانی به فرد اجیر شده گفته بود که «یکی از دوستان» را برای عکس‌برداری از دفتر ایران‌اینترنشنال فرستاده است.

چهارشنبه ۲۹ آذر، هیات منصفه دادگاه کیفری مرکزی انگلستان، محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنی‌الاصل را که به دست داشتن در جرایم تروریستی علیه شبکه ایران‌اینترنشنال متهم شده بود، در این پرونده مجرم شناخت. او بهمن ماه سال گذشته هنگام عکس‌برداری از ساختمان قبلی این شبکه در غرب لندن بازداشت شده بود.

دوتایف متهم است قصد داشته با جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن به شخص سوم، زمینه را برای انجام عملیاتی تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال فراهم آورد.

پس از اعلام این تصمیم دادگاه، سخنگوی ایران‌اینترنشنال تاکید کرد این شبکه تحت تاثیر تهدیدها قرار نخواهد گرفت و خبرنگاران این رسانه «به ارائه اخبار مستقل و بدون سانسور، آن‌طور که شایسته مردم ایران است، ادامه خواهند داد».

شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ سال گذشته پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.

این شبکه روز سوم مهر سال جاری پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدیدش در لندن از سر گرفت.