اعتصاب در چند شهر ایران در اعتراض به اعدام ۴ زندانی سیاسی

اواخر تیر امسال شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مجید توکلی را به دلیل «نوشته‌ها و مطالب چند سال اخیرش» به حبس، تبعید، محرومیت از فضای مجازی و ممنوع‌الخروجی محکوم کرد.

مدتی بعد این رای عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد و او روز ۱۵ مهر برای گذراندن حکم شش سال حبس که پنج سالش قابل اجراست به زندان رفت.

روز اول بهمن مسعود احمدیان، یکی از وکیل‌های توکلی از تایید درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت دستور رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض و توقف اجرای حکم صادر شده است.

احمدیان گفت این مرجع قضایی موکلش را در مورد اتهام‌های انتسابی مجرم ندانسته و رای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر نقض شده است.

با وجود این تصمیم دیوان عالی کشور، مریم تابنده، همسر مجید توکلی، روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تهران، رای دادگاه تجدید نظر را عینا تایید کرده است.

به گفته او، وزارت اطلاعات مجید توکلی را متهم کرده که به دنبال «براندازی نظام جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت یک نظام لیبرال» بوده است.

توکلی اواخر تیر ماه در ایکس درباره برگزاری آخرین جلسه‌ دادگاهش با اتهام‌های «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» اطلاع‌رسانی کرده و گفته بود وزارت اطلاعات «اصرار به حکم سنگین» دارد.

این فعال سیاسی پیش‌تر درباره عناوین اتهامی منتسب به خود تاکید کرده بود به‌ علت اصرارش بر فعالیت مستقل، هیچ سند و مدرکی از فعالیت جمعی یا ارتباط با «دولت متخاصم و معاندین» در پرونده او وجود ندارد.

به گفته توکلی، با توجه به سبک نوشتاری حتی هیچ یک از جملات نوشته‌هایش مصداق جرم دانسته نشده و فعالیت تبلیغی «به‌طور کلی» است.

این فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق در تاریخ یکم مهر ماه ۱۴۰۱ در رابطه با اعتراضات سراسری به وسیله نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و نهایتا در تاریخ بیست و هشتم آذر ماه سال گذشته، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

در این نامه که خطاب به ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و معاون او نوشته شده، آمده است که سفر ناشف به ایران تنها چند هفته پیش از برگزاری پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به نگرانی‌های زیادی دامن می‌زند.

این نشست قرار است درباره آینده فعالیت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر تصمیم‌گیری کند.

به گفته سازمان‌های حقوق بشری، بیم آن می‌رود سفر ناشف به ایران در نتایج این نشست حیاتی «دخالت داشته شود» و تاثیر بگذارد.

در این نامه تاکید شد: «بر اساس تجربه‌های گذشته، می‌توان پیش‌بینی کرد مقام‌های جمهوری اسلامی خواهند کوشید تا از سفر رسمی یک مقام سازمان ملل استفاده ابزاری کنند و از آن برای پیشبرد پروپاگاندای حکومت و تضعیف مکانیسم‌های شورای حقوق بشر در مورد ایران بهره‌ گیرند.»

این نهادها ضمن تاکید بر ارزش برقرار کردن امکان گفت‌وگو و تعامل، از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند با تجدید نظر در سفر ناشف به ایران در این مقطع زمانی، از استفاده ابزاری از فعالیت‌های مشروع این کمیساریا و تضعیف مکانیسم‌های حقوق بشری در رابطه با ایران جلوگیری کند.

در میان امضا کنندگان این نامه، سازمان حقوق بشر ایران، کمپین فعالین بلوچ، عدالت برای ایران، حال‌وش، بنیاد سیامک پورزند، سازمان حقوق بشری اهواز، شش رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی)، سازمان حقوق بشری کوردپا و بنیاد عبدالرحمن برومند دیده می‌شوند.

جمعی از خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران ساقط شد نیز با انتشار بیانیه‌ای به سفر ناشف به ایران واکنش نشان دادند.

در این بیانیه خطاب به این مقام سازمان ملل آمده است: «وقتی برای رضایت مسوولان جمهوری اسلامی روسری بر سر می‌گذارید، یادتان باشد ده‌ها زن در مبارزه با حجاب اجباری کشته شدند و ده‌ها مرد که به همراهی از زنان ایران برخاسته بودند، در چنگ جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند.»

این بیانیه از ناشف خواست در سفر به ایران با خانواده‌های اعدام‌شدگان و آسیب‌دیدگان در اعتراضات دیدار کند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ناشف قرار است از ۱۳ تا ۱۶ بهمن به ایران سفر کند. محور گفت‌وگوها و بازدیدهای او در ایران «اعدام» و «حقوق زنان» خواهد بود.

تا کنون تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی از او خواسته‌اند یا به ایران نرود یا در صورت سفر، با زندانیان محکوم به اعدام ملاقات کند.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۹ بهمن از ناشف خواست در اعتراض به اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد به نام‌های پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، سفر برنامه‌ریزی شده خود را لغو کند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفت: «جامعه‌ جهانی باید در قبال اعدام‌های بی‌رویه و روزانه جمهوری‌ اسلامی واکنش عملی نشان دهد. کوچک‌ترین واکنش کمیساریای عالی حقوق‌ بشر سازمان ملل به اعدام‌ها، باید لغو سفر معاون کمیساریا به ایران باشد.»

هم‌زمان با این شرایط، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با ابراز رضایت از اوضاع اقتصادی کشور در دیدار با گروهی که رسانه‌های حکومتی آنان را «حدود یک‌هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان» خواندند، گفت: «متاسفیم که پیشرفت‌ها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از تلاش‌ها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمت‌های الهی است، بی‌خبرند.»

خامنه‌ای ضمن تاکید دوباره بر ضرورت خصوصی‌سازی گفت: «کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی نباید متوجه بنگاه‌‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.»

هم‌زمان با سخنرانی خامنه‌ای روند افزایش قیمت در بازار ارز و طلا ادامه یافت.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند در پی افزایش دوباره قیمت دلار، برخی صرافی‌ها معاملات روز خود را بستند.

سکه طلای ضرب جدید نیز به صورت محدود از سوی بانک مرکزی عرضه شد.

قیمت سکه در معاملات امروز رشدی حدود یک‌و‌نیم درصدی را نسبت به میانگین قیمت‌های روز دوشنبه نشان داد.

سکه بهار آزادی با ۲/۰۷ درصد افزایش نسبت به روز دوشنبه با قیمت ۳۱ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان در ظهر روز دهم بهمن فروخته شد.

نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی نیز در روز سه‌شنبه نسبت به دوشنبه به ترتیب ۲/۳۸، ۳/۷۸ و ۰/۸ درصد رشد قیمت داشتند.

در بازار ارز، بیشترین قیمت ثبت شده برای دلار در معاملات ۱۰ بهمن، ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است که نسبت به روز دوشنبه هزار و ۲۰۰ تومان، برابر با ۲/۰۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

قیمت پوند بریتانیا نیز در ادامه ثبت رکوردهای تاریخی خود روز سه‌شنبه به ۷۵ هزار و ۱۵۰ تومان رسید که رشدی ۱/۱۴ درصدی را نسبت به روز دوشنبه نشان می‌دهد.

روز نهم بهمن گزارش‌هایی به ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد در پی افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد، صرافی‌ها از اعلام قیمت منع شده‌اند و جو بازار با حضور لباس‌شخصی‌ها، امنیتی شده است.

روند افزایشی قیمت انواع ارز از روزهای گذشته آغاز شده بود اما با شدت گرفتن تنش‌های سیاسی و امنیتی در منطقه و تقویت احتمال گسترده شدن جنگ، این روند افزایشی تسریع شده است.

روند اخیر شتاب رشد قیمت در بازار ارز از زمانی شروع شد که جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا به حمله شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی و کشته شدن سه سرباز آمریکایی در مرز سوریه و اردن واکنش نشان داد.

او گفت این حمله از سوی شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در سوریه یا عراق انجام شده و وعده داد افراد مسوول در حملات را «در زمان و به روشی که آمریکا انتخاب می‌کند» مورد بازخواست قرار دهند.

روزنامه جهان صنعت روز دوشنبه به نگرانی فعالان اقتصادی درباره افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد ارز پرداخت و هم‌زمان به شائبه عمدی بودن افزایش قیمت ارز از سوی دولت و بانک مرکزی با هدف تامین نیازهای ریالی بودجه اشاره کرد. موضوعی که امیرحسین ثابتی، از فعالان رسانه‌ای اصول‌گرا و حامی حکومت نیز به آن اشاره کرد و گفت بانک مرکزی در آخر سال قصد دارد با نوسان‌گیری،‌ برخی کمبود منابع را جبران کند.

مطلب احمدیان اعلام کرد در محکومیت اعدام‌های اخیر و همراهی و همدردی با خانواده اعدام‌شدگان، به مدت دو روز اعتصاب غذا خواهد کرد.

او اظهار امیدواری کرد چرخه اعدام‌ها متوقف شود و ایرانیان با همبستگی، از وضعیت کنونی عبور کنند.

صفحات اینستاگرام گلرخ ایرایی و نرگس محمدی، دو زندانی سیاسی اعلام کردند بند زنان زندان اوین صبح روز سه‌شنبه از تصمیم زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار برای اعتصاب غذا مطلع شده‌ است.

اشاره آنان به اطلاعیه ۱۰ نفر از زندانیان سیاسی در زندان قزل‌حصار است که در بیانیه‌ای گفتند در اعتراض به اعدام‌های جمهوری اسلامی و تا «توقف ماشین کشتار»، سه‌شنبه هر هفته اعتصاب غذا خواهند کرد.

همه زنان زندانی بند زنان اوین در اعتراض به اعدام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم و برای توقف اعدام ده‌ها زندانی دیگر، روز دهم بهمن به این اعتصاب غذا پیوستند.

چهار زندانی سیاسی کُرد روز نهم بهمن با وجود اعتراض‌های بسیار و درخواست نهادهای حقوق بشری اعدام شدند که این اعدام‌ها اعتراض‌ها و واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت.

این دومین اعتصاب غذای عمومی در بند زنان سیاسی اوین طی یک هفته اخیر در اعتراض به اعدام‌ها در ایران است.

روز پنج‌شنبه پنجم بهمن زندانیان سیاسی زن در اعتراض به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی اعتصاب غذا کردند که با حمایت شهروندان، خانواده‌های دادخواه، فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی و اجتماعی همراه شد.

علاوه بر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، روز ۱۰ بهمن بازاریان چندین شهر ایران مانند سمیرم، روانسر، مریوان، سقز، سنندج، مهاباد، دهگلان، بوکان، دیواندره و ... در محکومیت اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار اعتصاب کرده و مغازه‌های خود را بستند.

نیروهای امنیتی این چهار نفر را مرداد ۱۴۰۱ در منطقه صومای برادوست شهرستان ارومیه بازداشت و به همکاری با اسرائیل و تلاش برای بمب‌گذاری متهم کردند.

بسیاری از کنش‌گران و شهروندان به اخذ اعترافات اجباری از این زندانیان سیاسی تحت فشار و شکنجه اعتراض کرده و خواهان جلوگیری از اعدام آنان شده بودند.

وب‌سایت خبری دیده‌بان ایران دلیل این اقدام اداره اماکن را «عدم رعایت حجاب توسط مشتریان» ذکر کرده است.

پس از خیزش انقلابی مردم ایران در سال ۱۴۰۱، سیاست‌های سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی علیه اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه زنان تشدید شده‌اند. در این میان کسب‌وکارهایی که در برابر سیاست حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، از سوی نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی اغلب با مجازات سنگین روبه‌رو می‌شوند.

تا کنون گزارش‌های فراوانی درباره پلمب اماکن تجاری، مغازه‌ها، هتل‌ها و کتاب‌فروشی‌ها به دلیل تن ندادن متصدیان، فروشندگان و مشتریان به حجاب اجباری منتشر شده‌اند.

روز یکم دی ماه، پلیس اماکن جمهوری اسلامی شهر کتاب مرکزی تهران را به دلیل آن‌چه «رعایت نکردن مقررات صنفی و دستورات وزارت کشور» خواند، پلمب کرد.

در گزارش ماموران اماکن، «حضور بی‌حجاب مشتریان» به عنوان دلیل پلمب قید شده بود.

کافه رستوران آیرا لانژ در سنندج، دو سفره‌خانه سنتی در بندرعباس، مجموعه تفریحی دریاچه شورمست در سوادکوه مازندران، فروشگاه شهر کتاب اصفهان، دو کتاب‌فروشی «کتاب دی» و «کتاب خانه» در تهران و شرکت مصالح ساختمانی «گالری سرانو» در تبریز برخی از کسب‌وکارهایی بودند که در طول یک سال گذشته به دلیل مقاومت در برابر حجاب اجباری به دستور مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی پلمب شدند.

آبان‌ ماه سال جاری، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از دادستان‌ها خواست برای مقابله با آن‌چه او «ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در بحث عفاف و حجاب» توصیف کرد، از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنند.

او گفت: «دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضایی مقوله‌ اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند.»

اژه‌ای خواستار برخورد قانونی با کسانی شد که «ناهنجاری‌ها را ترویج می‌دهند» و افزود این افراد «در زمین دشمن بازی می‌کنند».

مجلس، دولت و قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی کوشیده‌اند تا از طریق تصویب لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» عرصه را بر مخالفان حجاب اجباری تنگ‌تر کنند. در صورت تایید نهایی این لایحه از سوی شورای نگهبان، انتظار می‌رود سرکوب علیه زنان در ایران شدت گیرد.

بر اساس این لایحه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی موظف به «رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد‌‌پوششی در کشور» هستند.

یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود. بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.