احتمال نهایی شدن توافق حماس و اسرائیل برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها

بخش انگلیسی الجزیره در گزارشی نوشت در ماه اکتبر شرکت‌های ساختمانی اسرائیل از دولت درخواست کردند تا به آن‌ها اجازه دهد ۱۰۰ هزار کارگر هندی را به جای فلسطینی‌هایی استخدام کنند که مجوز کارشان به حالت تعلیق درآمده است.

درخواست اسرائیل برای نیروی کار از هند، شکافی را بین ادعاهای موفقیت اقتصادی دولت نخست‌وزیر نارندرا مودی و واقعیتی آشکار می‌کند که میلیون‌ها نفر از مردم هند با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

در حال حاضر نرخ بیکاری در هند حدود هشت درصد است.

فرصتی استثنایی برای هندی‌ها

شارما ۴۳ ساله که همراه ۴۰ کارگر دیگر از بیهار، یکی از فقیرترین ایالت‌های هند به روتاک (منطقه دیگری در هند) آمده است، به الجزیره گفت: «ابتدا در بیهار در یک آزمون شفاهی که در مورد موضوعات مربوط به ساخت و ساز بود شرکت کردم.»

او گفت: «آن‌ها به من گفتند که در مصاحبه اول موفق بودم و اکنون یک کارفرمای اسرائیلی برای دور دوم مصاحبه به روتاک می‌آید.»

شارما که در طول همه‌گیری کرونا، کار ساخت و ساز خود را از دست داده است، این فرصت شغلی در اسرائیل را یک «فرصت استثنایی» برای رهایی از فقر می‌داند.

او گفت: «اگر بتوانم این شغل را به دست بیاورم، می‌توانم خرج فرزندانم را تامین و به اندازه کافی پس‌انداز کنم تا به خواهرم هم کمک کنم.»

بحران اقتصادی اسرائیل پس از حمله حماس

کومار کارگر دیگری است که روزانه ۱۲ ساعت به‌عنوان گچ‌کار مشغول کار است. او که در هند ماهانه ۱۲۰ دلار درآمد دارد امیدوار است برای تامین هزینه‌های خانواده شش نفره خود شغلی در اسرائیل پیدا کند.

اقتصاد اسرائیل پس از حمله بی‌سابقه هفتم اکتبر حماس ضربه بزرگی خورد. بخش ساخت و ساز اسرائیل عمدتا متکی به نیروی کار خارجی است که اکثریت آن‌ها را تا قبل از حمله حماس، فلسطینی‌ها تشکیل داده بودند.

بر اساس داده‌های اداره جمعیت و مهاجرت اسرائیل، جنگ غزه نزدیک به ۵۰۰ هزار اسرائیلی و بیش از ۱۷ هزار کارگر خارجی را مجبور به ترک این کشور کرده است.

معضل بیکاری در هند باعث شده به جز طبقه کارگر، هندی‌های جوان تحصیل کرده نیز که در جست‌وجوی درآمد پایدارند برای فرصت‌های شغلی در اسرائیل درخواست دهند.

بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ یک دانشگاه خصوصی برجسته در هند، نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زیر ۲۵ سال هند به ۴۲ درصد رسیده است.

مخالفت با اخراج کارگران فلسطینی

طرح دولت هند برای فرستادن شهروندان خود به کشوری که درگیر جنگ با فلسطینیان است با انتقاد گروه‌های کارگری مواجه شده است.

در ماه نوامبر، بزرگ‌ترین اتحادیه‌های کارگری هند بیانیه‌ای صادر کردند و از دولت خواستند در بحبوحه جنگ جاری، کارگران هندی را به اسرائیل اعزام نکند.

تاپان کومار سن، نماینده سابق پارلمان هند و دبیرکل مرکز اتحادیه‌های کارگری این کشور گفت سازمان او مخالف فعالیت نیروی کار کشورش در بیرون از مرزها نیست اما نباید این فرصت به ضرر کارگران فلسطینی باشد.

با افزایش انتقادات، سخنگوی وزارت امور خارجه هند هفته گذشته در یک کنفرانس خبری گفت دولت از مسوولیت خود برای تامین امنیت اتباع هندی در خارج از کشور آگاه است.

او تاکید کرد که قوانین کار در اسرائیل «محکم و سخت‌گیرانه است و از حقوق کار و حقوق مهاجران حمایت می‌کند».

در گذشته اسرائیل به نقض حقوق کارگران متهم شده بود.

طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۵، کارگران تایلندی که در بخش کشاورزی اسرائیل مشغول به کار بودند حقوقی کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کردند، در شرایط کاری ناامن قرار گرفته و مجبور بودند برای ساعت‌های طولانی کار کنند.

موضع هند

سیاست خارجی هند از دیرباز بر حمایت از آرمان فلسطین استوار بود اما این سیاست در دهه گذشته تغییراتی کرده است.

در سال ۲۰۱۷، نارندرا مودی به‌عنوان اولین نخست‌وزیر هند به اسرائیل سفر کرد.

او در رسانه‌های اجتماعی از همتای اسرائیلی خود بنیامین نتانیاهو به‌عنوان «دوست صمیمی» یاد می‌کند.

اواخر اکتبر و اندکی پس از آغاز جنگ غزه، هند از رای دادن به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواستار آتش‌بس بود خودداری کرد. دو ماه بعد، دهلی نو از قطعنامه دیگری با همین مضمون حمایت کرد.

مانی شانکار آیار، دیپلمات سابق هند به الجزیره گفت سیاست این کشور در دست‌کم ۵۰ سال گذشته مبتنی بر تشویق هندی‌ها به مهاجرت به عنوان کارگر در خاورمیانه و سایر نقاط جهان بوده است.

او افزود: «حواله‌های آن‌ها به هند بخش بسیار مهمی از اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد. بنابراین به دلایل اقتصادی، من از ایده رفتن کارگران هندی به اسرائیل حمایت می‌کنم. با این حال با توجه به زمینه نسل‌کشی کنونی اسرائیل در نوار غزه، این بدترین راه برای هندی‌ها به منظور کسب درآمد اندک از اسرائیل است.»

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در مورد مهاجرت بین‌المللی، در سال ۲۰۱۷ مجموع مبلغ حواله‌های ارسالی به هند از کشورهای خاورمیانه ۳۸ میلیارد دلار بوده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری روز جمعه ششم بهمن رای خود را در پرونده‌ای که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به اتهام «نسل‌کشی» در این دیوان گشوده، اعلام کرد.

این دیوان در حکم خود نوشت: «دولت اسرائیل باید تمام اهرم‌هایی را که در اختیار دارد برای جلوگیری از ارتکاب همه اعمال در محدوده ماده دوم کنوانسیون نسل‌کشی اتخاذ کند.»

این دادگاه موسوم به دادگاه لاهه گفت که حق فلسطینیان غزه برای محافظت از اقدامات نسل‌کشی را به رسمیت می‌شناسد و حداقل برخی از حقوقی که آفریقای جنوبی در «پرونده شکایت به اتهام نسل‌کشی در عملیات اسرائیل علیه حماس در غزه» به دنبال آن است، قابل‌ قبول است.

این نهاد قضایی افزود که به نظر می‌رسد فلسطینی‌ها یک گروه حمایت شده تحت کنوانسیون نسل‌کشی هستند.

دیوان بین‌المللی دادگستری گفت اسرائیل که ورود تمامی کمک‌های بین‌المللی به نوار غزه را کنترل می‌کند، باید «گام‌هایی سریع» برای فراهم کردن «کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز فوری فلسطینیان» بردارد.

حکم صادر شده در روز جمعه از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام اصلی این پرونده - اینکه آیا در غزه نسل‌کشی رخ داده است یا نه - نپرداخت و خواستار توقف جنگ نیز نشد بلکه این حکم بر مداخله فوری مورد درخواست آفریقای جنوبی تمرکز کرد.

با وجود استقبال آفریقای جنوبی از این حکم، وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرد چنین حکمی بدون توقف جنگ در غزه موثر نیست.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در واکنش به حکم دیوان بین‌المللی کیفری گفت: «ما ضمن پای‌بندی به قوانین بین‌المللی به دفاع از خود ادامه خواهیم داد.»

هم‌زمان وزیر امنیت ملی اسرائیل دیوان بین‌المللی کیفری را «یهود ستیز» خواند.

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل در واکنش به حکم دیوان بین‌المللی کیفری گفت: «تصمیم‌هایی که ادامه حیات اسرائیل را به خطر می‌اندازند، نباید مورد توجه قرار بگیرند.»

او افزود: «ما باید تا رسیدن به پیروزی کامل به شکست دادن دشمن ادامه دهیم.»

سامی ابوزهری، یکی از مقامات ارشد حماس روز جمعه به رویترز گفت: «تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری تحول مهمی است که به منزوی کردن اسرائیل و افشای جنایات آن در غزه کمک می‌کند.»

وی افزود: «ما خواهان وادار کردن اشغالگران به اجرای تصمیمات دادگاه هستیم.»

آفریقای جنوبی پیش‌تر و در اولین جلسه این دادگاه، اسرائیل را به نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد «نسل‌کشی» متهم و تاکید کرد حتی حمله حماس در روز هفتم اکتبر نمی‌تواند چنین نقضی را (که آفریقای جنوبی مدعی آن است)، توجیه کند.

تال بکر، یکی از وکیلان دولت اسرائیل روز جمعه در جلسه‌ای که به دفاع اسرائیل اختصاص داشت گفت که آفریقای جنوبی «متاسفانه تصویری کاملا از ماهیت خود خارج شده» از درگیری غزه به دادگاه ارائه کرد.

او با استفاده از ویدیوها و تصاویر، نماهایی از وحشت‌افکنی‌هایی که به گفته این وکیل دادگستری در جریان حمله حماس به اسرائیل صورت گرفت، به دادگاه ارائه داد.

مقام‌های اسرائیلی از جمله رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر این کشور پیشتر اتهام نسل‌کشی را رد کردند.

ابراهیم رئیسی هم‌زمان با برگزاری جلسه روز جمعه دادگاه لاهه با سیریل رامافوزا، رییس‌جمهوری آفریقای جنوبی تلفنی گفت‌وگو کرد.

رییس دولت جمهوری اسلامی گفت که شکایت از اسرائیل به دیوان بین‌المللی دادگستری، نام رامافوزا را «در کنار نام نلسون ماندلا به عنوان شخصیتی ضد نژادپرستی و عدالت‌خواه در جهان ثبت خواهد کرد».

هم‌زمان دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا در سفری به استانبول گفت که شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به دیوان بین‌المللی کیفری برای دست‌یابی به توقف در جنگ غزه اقدام مفیدی نیست.

آفریقای جنوبی بر این اساس از اسرائیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت کرده که هر دو کشور کنوانسیون مقابله با نسل‌کشی را امضا کرده‌اند.

حزب کنگره ملی آفریقا که در آفریقای جنوبی قدرت دارد، مدت‌ها از آرمان فلسطین حمایت کرده است.

نلسون ماندلا، رییس‌جمهوری سابق آفریقای جنوبی و قهرمان مبارزات ضد آپارتاید، گفته است آزادی آفریقای جنوبی بدون آزادی فلسطینی‌ها «ناقص» خواهد بود.

به گزارش مجتبا پورمحسن، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گروه سایبری «سایه سیاه» که مسوول حمله سایبری به بیمارستان زیو در شهر صفد در شمال اسرائیل است، در قالب شرکت «راهکارهای فن‌آوری اطلاعات جهت‌پرداز» در تهران فعالیت می‌کند.

دفاتر عملیاتی گروه سایبری سایه‌ سیاه در دو نقطه تهران قرار دارند: یکی پلاک ۲۳ خیابان نورمحمدی در خیابان شریعتی و دیگری پلاک چهار کوچه قنبرزاده چهار در خیابان عشقیار واقع در بزرگراه سلیمانی.

100%

وب‌سایت شرکت جهت‌پرداز این شرکت را حاصل کار جمعی از «جوانان مومن و متعهد» معرفی کرده است که در مسیر گام دوم انقلاب یا همان منشور علی خامنه‌ای برای ادامه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.

جهت‌پرداز در آگهی استخدامش اعلام کرده است می‌تواند برای نیروهایش «امریه» بگیرد تا دوره خدمت سربازی را در این شرکت بگذرانند.

ایران‌اینترنشنال توانسته است هویت عوامل اصلی این گروه وابسته به حکومت را شناسایی کند: «محمد معینیان با پوشش توسعه‌دهنده وب، محمد سجاد شهرابی، توسعه‌دهنده بک‌اند، جواد جهدی کنزق، ۳۰ ساله، متخصص هوش مصنوعی معروف به جواد کاپرفیلد، علیرضا رحیمی آستانه، توسعه‌دهنده بک‌اند، حسین ارزانی، توسعه‌دهنده اندروید، علی گرانمايه، توسعه‌دهنده بک‌اند، محمد آريان، برنامه‌نویس، امیرحسین مدنی و آرش خدابنده شهركی.»

ایران‌اینترنشنال برای دریافت توضیح با شرکت «راهکارهای فن‌آوری اطلاعات جهت‌پرداز» تماس گرفت اما تا زمان انتشار این گزارش پاسخی از این شرکت دریافت نکرد.

آخرین اقدام این گروه، حمله سایبری به زیرساخت‌های بیمارستان زیو با هدف از کار انداختن چرخه فعالیت این مرکز درمانی عمومی بود که ناموفق ماند.

اداره ملی سایبری اسرائیل و سازمان امنیت و ارتش این کشور در تحقیقی مشترک به این نتیجه رسیدند که این حمله، عملیات مشترک حزب‌الله و جمهوری اسلامی بوده است.

بر اساس این تحقیق، گروه سایبری آگریوس، وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با همکاری واحد سایبری حزب‌الله موسوم به سدر لبنانی، پشت این حمله قرار داشتند و قرار بود خدمت‌رسانی به بیماران را مختل کنند.

یک ماه پیش نیز فاش شده بود همین گروه به مدت ۱۰ ماه بخش فن‌آوری و تاسیسات آموزش عالی اسرائیل را هدف قرار داده است تا وزارت اطلاعات بتواند در یک حمله سایبری اطلاعات هویتی و داده‌های حساس را سرقت کند.

این گروه از بدافزار وایپر برای پاک کردن ردپای خود استفاده کرده بود.

تحقیقات وب‌سایت واحد ۴۲ نشان داد عامل حمله سایبری، گروه سایه سیاه بود.

سایه سیاه نام دیگر گروه سایبری آگریوس است که با اسامی دیگری مثل «طوفان شن صورتی» هم شناخته می‌شود.

دو سال پیش و پس از حمله سایبری به بیمارستانی در ایرلند، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا از جهان خواست درباره خطر سایبری مسکو، پکن، پیونگ یانگ و تهران متحد شود.

اسپلش با استناد به تحقیقات گروه ردیاب‌های تانکری به رهبری سمیر مدنی و تصاویر ماهواره‌ای که موسسه پلنت‌لب (Planet Labs) حدود ۱۰ روز پیش از این کشتی ثبت کرده است، اطلاعاتی درباره تغییر کاربری این کشتی کانتینری منتشر کرد.

اخیرا گزارش‌هایی درباره کمک سخت‌افزاری و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به حوثی‌ها طی سه ماه گذشته برای حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ منتشر شده است.

حوثی‌ها که به‌عنوان گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی شناخته می‌شوند در این مدت با هدف حمایت از فلسطینیان در جنگ میان اسرائیل و حماس، به ۳۵ کشتی تجاری حمله موشکی و پهپادی کرده‌اند.

اواخر آذر ماه حوثی‌ها یک کشتی خودروبر بریتانیایی به نام گلکسی ریدر را که ژاپن اداره‌اش می‌کرد همراه با خدمه‌اش ربودند.

این ناو همچنان در آب‌های یمن باقی مانده است.

بر اساس گزارش اسپلش، ایران کشتی کانتینری مورد نظر (شهید باقری) را سال ۲۰۰۰ از صنایع سنگین هیوندای تحویل گرفت.

این کشتی اخیرا در کارخانه کشتی‌سازی ISOICO در غرب بندرعباس تغییر کاربری داد و اکنون تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

سپاه در بازسازی کشتی و تبدیلش به ناو پهپادبر، به عرض عرشه آن افزوده و اکنون این کشتی حدود ۱۷۰ متر باند پروازی دارد.

این باند گسترده، کشتی «شهید باقری» را قادر به ایجاد امکان بلند شدن (پرواز کردن) و فرود آمدن ناوگان بسیار بزرگی از پهپادهای دوربرد می‌کند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز ۱۱ دی گزارشی از «روند ساخت ناو شهید باقری» منتشر کرد و به نقل از علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه نوشت این شناور مجهز به بالگرد، موشک و پهپاد است.

بر اساس گزارش فارس، قرار بوده است یک باند پروازی با گنجایش ۶۰ فروند پهپاد روی عرشه این ناو ساخته شود.

100%

تنگسیری پیش‌تر گفته بود ماموریت اصلی نیروی دریایی سپاه با استفاده از این ناو(ها) در خلیج فارس است اما در خارج از مدار تعیین شده برای ماموریت‌های نیروی دریایی ارتش در دریای عمان، با این نیرو همراه و هماهنگ است.

مقام‌های جمهوری اسلامی هدف از ساخت ناو «شهید باقری» و استفاده از دیگر شناورها را «تامین امنیت خطوط تجاری ایران و حفاظت از ملوانان و ماهی‌گیران ایرانی در دریاهای آزاد» عنوان کرده‌اند.

سمیر مدنی که در شش سال گذشته کشتی‌های ایرانی را از نزدیک ردیابی می‌کند، به اسپلش گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم پهپادبر باقری در نهایت به کشتی‌های تجاری در دریای عرب و در راه هند، آسیب برساند.»

روز دوم بهمن برد کوپر، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به آسوشیتدپرس گفت جمهوری اسلامی به طور «خیلی مستقیم» در حملات شیعیان حوثی یمن به کشتی‌ها دخالت دارد.

کوپر تاکید کرد ایران آشکارا گروه‌های نیابتی خود را تامین مالی و مجهز می‌کند و به آن‌ها آموزش می‌دهد.

او حملات اخیر به کشتی‌ها در خاورمیانه و دریای سرخ را بدترین حملات از زمان «جنگ نفت‌کش‌ها» در دهه ۱۹۸۰ خوانده بود.

جنگ نفت‌کش‌ها به مجموعه عملیات نظامی در هوا و دریا میان سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ در خلیج فارس و در طول جنگ ایران و عراق اطلاق می‌شود که طرفین درگیر در این جنگ و نیروی دریایی آمریکا، علیه کشتی‌های تجاری و نظامی یکدیگر انجام می‌دادند.

گزارش این سازمان با معرفی چند نمونه از تلاش‌های لو رفته جمهوری اسلامی در این زمینه تاکید می‌کند «عوامل نظام» با ایجاد صفحات آنلاین در شبکه‌های اجتماعی به دنبال تلاش برای ایجاد تفرقه بین گروه‌های مذهبی و سکولار در اسرائیل هستند.

آنان در تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات درباره مقام‌های ارشد دفاعی این کشور از جمله عکس‌برداری از خانه‌های آن‌ها بوده‌اند.

در سال‌های گذشته سازمان‌های مختلف اسرائیلی بارها درباره نفوذ عوامل خارجی با هدف ایجاد جنگ روانی و تنش‌های اجتماعی در این کشور هشدار داده‌اند.

این هشدارها با آغاز جنگ اسرائیل و حماس بیش از پیش جدی گرفته شده‌اند.

گزارش افشاگر شین‌بت در رابطه با کارزار سایبری جمهوری اسلامی تاکید می‌کند نیروهای جمهوری اسلامی با ساخت گروه‌های جعلی و ترویج فعالیت‌های مرتبط با خانواده گروگان‌ها، سعی کرده‌اند از فضای ایجاد شده سوءاستفاده کنند.

ارسال گل به خانه خانواده‌ها و پیشنهاد برگزاری تجمع در نزدیکی این مکان‌ها از جمله این اقدامات بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در یکی از تلاش‌های خود با ایجاد صفحه‌ای در اینستاگرام با نام Demaot Hamelkhama به معنی «اشک جنگ» با ایجاد فضایی التهابی بر تقلای دولت در زمینه آزادی گروگان‌های اسرائیلی تمرکز کرده است.

بخش دیگری از محتوای این صفحه به پست‌هایی با موضوع پیشنهاد کار مربوط می‌شده است.

شین‌بت از یک گروه تلگرامی به نام BringHomeNow به عنوان بخشی دیگر از کارزار جمهوری اسلامی علیه اسرائیل یاد کرده است.

وظیفه این گروه جمع‌آوری اطلاعات درباره شهروندان اسرائیلی و جنبش‌های اعتراضی از طریق پیشنهادهای شغلی و نظرسنجی‌های جعلی عنوان شده است.

علاوه بر این، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با ایجاد حساب کاربری برای یک شرکت ساختگی فعال در زمینه برگزاری نظرسنجی سعی کرده‌اند با جعل هویت شبکه تلویزیونی اسرائیلی «کان»، به انجام حملات فیشینگ علیه شهروندان اسرائیلی بپردازند.

این کارزار سایبری در سایر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، واتس‌اپ و ایکس نیز فعال بوده است.

به گفته سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل، هدف برخی از این صفحات جعلی تعمیق اختلافات در اسرائیل بوده است.

عوامل جمهوری اسلامی در برخی پست‌های منتشر شده از اسرائیلی‌ها خواسته‌اند به فیلم‌برداری از چهره تظاهرکنندگان و نمایش پلاکاردهایی با متن‌های پیشنهادی آن‌ها بپردازند.

دفتر دادستانی اسرائیل به روزنامه هاآرتص گفت از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس تا کنون درخواست حذف بیش از ۳۴ هزار پست، صفحه و حساب آنلاین را به پلتفرم‌های مختلف ارسال کرده است.

این محتواها به ترتیب در فیس‌بوک، تیک‌تاک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب منتشر شده بودند.

واحد سایبری دادستانی تاکید کرد شرکت‌های مربوط به‌طور میانگین با ۸۴ درصد از درخواست‌های حذف محتوا موافقت کرده‌اند.