فیلم «کیک محبوب من» با بازیگران بدون حجاب، برای بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین انتخاب شد

خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه سوم بهمن به نقل از قنادزاده نوشت که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره با بانک مرکزی عراق در مورد جابه‌جایی ارز صحبت‌هایی انجام داده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

بانک مرکزی عراق قانون مورد نظر را از روز ۱۱ دی، برابر با نخستین روز سال میلادی ۲۰۲۴ به اجرا گذاشت.

بر اساس این قانون، انتقال ارز عراقی‌ها به پنج کشور از جمله ایران و سوریه ممنوع شده است.

قناد‌زاده گفت وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) و معاون دیپلماسی وزیر امور خارجه در حال پیگیری موضوع هستند و وزارت امور خارجه چند یادداشت اعتراضی برای عراق ارسال کرده است.

معاون سازمان توسعه تجارت از ارائه پیشنهادهای بانک مرکزی به عراق خبر داد که هنوز نهایی نشده است.

اردیبهشت امسال خبرهایی درباره ممنوعیت معاملات دلاری از سوی وزارت کشور عراق با هدف کنترل نوسان نرخ ارز در بازار سیاه و کاهش شکاف بین نرخ رسمی ارز با نرخ آن در بازار سیاه منتشر شد.

پس از چند ماه این طرح به مرحله اجرا رسید و بر همین اساس، اگر صرافی‌ها یا شبکه بانکی عراق به پنج کشور از جمله ایران پول انتقال دهند، دیگر به آن‌ها ارزی اختصاص داده نمی‌شود. در نتیجه صرافی‌ها و شعب بانکی عراق برای انتقال پول به ایران باید آن را از بازار آزاد تهیه کنند که اختلاف نرخش حدود ۲۰ درصد است.

با احتساب این تفاوت، هزینه‌های واردکنندگان عراقی ۲۰ درصد بیشتر از قبل می‌شود و در مقابل، صادرکنندگان ایرانی هم با فروش کالای خود به دینار، ۲۰ درصد از ارزش محموله‌شان را از دست می‌دهند.

روزنامه دنیای اقتصاد روز ۱۲ دی به نقل از کارشناسان ارزی نوشت که این قانون جدید می‌تواند بر بازار ارز داخل ایران تاثیر داشته باشد.

بر اساس این گزارش، از آنجا که عراق از جمله مبادی ورود ارز به کشور است، مسیر ارز‌آوری از این کشور پس از تصویب قانون مذکور با مشکلاتی همراه خواهد شد که در نتیجه قیمت تمام شده ارز را در داخل کشور افزایش می‌دهد.

اتخاذ چنین تصمیمی از سوی بغداد در شرایطی است که عراق تا پیش از این نیاز به مبادلات و نزدیکی تجاری با ایران داشت اما طی چند سال اخیر این کشور به یکی از قطب‌های تولید نفت تبدیل شده و به دلیل درآمدهای سرشار نفتی خود، به سمت تحکیم روابطش با کشورهای غربی در تمامی حوزه‌ها حرکت کرده است.

از سوی دیگر با توجه به گسترش این مبادلات، عراق در چند سال گذشته به شفافیت در مبادلات تجاری و مباحث بانکی خود روی آورده است.

وزارت امور خارجه سوئد تاکید کرد در تلاش و رایزنی است تا زمینه را برای آزادی این افراد فراهم کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اخیرا دو تبعه سوئدی به دست نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند.

تعداد سوئدی‌های بازداشت شده در ایران بیش از این است.

خبرگزاری آسوشیتدپرش روز ۲۹ دی خبر داد جمهوری اسلامی یک شهروند ۶۰ ساله دوتابعیتی سوئدی-ایرانی را دستگیر کرده است.

دولت سوئد هویت این مرد را فاش نکرد اما گفت که او دارای تابعیت دوگانه سوئدی و ایرانی است و «بدون دلیل روشن»، در اواخر نوامبر سال ۲۰۲۳ بازداشت شده است.

وزارت امور خارجه سوئد روز ۲۷ دی‌ ماه کاردار ایران را احضار کرد و خواستار آزادی همه شهروندان سوئدی شد که در ایران «به صورت خودسرانه» دستگیر شده‌اند.

سوئد هم‌زمان اعتراض خود را به حمله موشکی ایران به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق در روز ۲۵ دی‌ اعلام کرد.

به گفته مقام‌های محلی، چهار غیرنظامی در این حمله کشته و شش غیرنظامی زخمی شدند.

وزارت امور خارجه سوئد روز ۲۶ دی از بازداشت یک شهروند دیگر این کشور در اوایل ماه جاری میلادی در ایران خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، تبعه سوئدی بازداشت شده یک مرد بیست‌و‌چند ساله و ساکن مناطق مرکزی این کشور است.

وزارت امور خارجه سوئد تاکید کرد به دلیل «محرمانگی کنسولی» قادر به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد هویت این فرد نیست.

سفارت سوئد در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی در رابطه با بازداشت این شخص در تماس است.

وزارت امور خارجه سوئد تایید کرد با بستگان فرد دستگیر شده در سوئد ارتباط گرفته است.

شبکه تی‌وی۴ سوئد اعلام کرد این شخص به «معاونت در قتل» و «جرایم مربوط به سلاح» در رابطه با یک تیراندازی مرگ‌بار در این کشور متهم است و تحت تعقیب قضایی بین‌المللی قرار دارد.

در اواخر ماه دسامبر سال گذشته میلادی، دادگاهی در شهر وستروس در حدود ۱۰۰ کیلومتری غرب استکهلم، پایتخت سوئد، دستور بازداشت این مرد را به صورت غیابی صادر کرد.

وزارت امور خارجه سوئد به پرسش‌ها در مورد اتهامات علیه این فرد پاسخ نداد.

پیش از این یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا در ایران بازداشت شده بود.

او از زمان دستگیری در فروردین‌ ماه ۱۴۰۱ تا کنون در زندان به سر می‌برد.

فلودروس که فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد است، قبل از بازداشت در میز افغانستان در بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا مشغول به فعالیت بود.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فلودروس روز ۱۹ آذر در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و پس از آن نیز او در چند جلسه دیگر دادگاه شرکت کرد.

این شهروند سوئد به «جمع‌آوری اطلاعات برای اسرائیل در قالب پروژه‌های براندازانه» متهم شده است.

فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد به منظور آزاد کردن حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی می‌دانند.

نوری به اتهام مشارکت در «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷» به حبس ابد محکوم شده است.

دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.

یک روز پس از اعلام رای دادگاه استیناف استکهلم در مورد پرونده نوری، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد فلودروس به افساد فی ‌الارض متهم شده است.

روزنامه کیهان روز چهارم دی با مقایسه دادگاه حمید نوری و یوهان فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمان‌کننده‌ای» می‌تواند در انتظار او باشد.

بی‌بی‌سی با انتشار گزارشی به شعارهای «مرگ بر اسرائیل» در کانون توحید لندن و نشست آنلاین با حسین یکتا، عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار اشاره کرده است.

یکتا در جریان این نشست که در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۰ برگزار شد، از دانشجویان بریتانیایی خواسته است «افسر جنگ نرم» باشند.

مبنای این تحقیق اسنادی‌ هستند که برخی از آن‌ها پیش‌تر در ایران‌اینترنشنال منتشر شده بودند.

در میان این اسناد، سخنرانی سعید قاسمی، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دیده می‌شود.

او در سخنرانی آنلاین خود خطاب به دانشجویان بریتانیایی، ضمن انکار هولوکاست، خواهان حذف یهودیان در سراسر جهان شد.

قاسمی در جریان سخنرانی خود برای انجمن دانشجویان اسلامی بریتانیا، به نبردی آخرالزمانی برای پایان یهود اشاره کرد.

این سخنرانی در ژانویه ۲۰۲۱ انجام شده است.

روزنامه تایمز لندن و نشریه جوویش‌نیوز ۳۰ مرداد از انجام تحقیقات درباره برگزاری مراسم بزرگداشت برای قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران، در کانون توحید لندن خبر دادند.

در این گزارش‌ها به فعالیت نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی تحت عناوین مختلف نظیر مرکز اسلامی، انجمن و خیریه پرداخته شده است.

پیش از این کسرا اعرابی در تحقیقی که در نشریه جوییش کرونیکال منتشر شد، نوشت: «موسسه توحید نه‌ تنها علیه شهروندان بریتانیا توطئه‌های تروریستی طراحی می‌کند، بلکه به طور علنی و با روش‌های خاص داعش و القاعده به دنبال شست‌وشوی مغزی جوانان و پرورش افراطی‌‌گری و تروریسم در خاک بریتانیا است.»

به گزارش بی‌بی‌سی، حالا به تمام این موضوعات مساله رشد و گسترش یهودی‌ستیزی در بریتانیا نیز اضافه شده است.

سازمان دیده‌بان «کمیسیون خیریه بریتانیا» خرداد ماه امسال دستور بسته شدن موقت مرکز اسلامی لندن را صادر کرد.

این مرکز که مستقیما از سوی نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، اکنون فعالیت‌های خود را از سر گرفته است.

کمیسیون خیریه بریتانیا، نهاد ناظر بر موسسات خیریه، اردیبهشت ماه و پیش از این تعطیلی موقت، متولیان مرکز اسلامی لندن را برکنار و متولی موقتی برای این مرکز منصوب کرد.

هاشم موسوی، چهارمین رییس مرکز اسلامی لندن و نماینده علی خامنه‌ای در انگلستان است.

کمیسیون خیریه برای انگلستان و ولز بخشی از دولت بریتانیا محسوب می‌شود که قوانین موسسات خیریه ثبت شده در این دو کشور را تنظیم می‌کند. این کمیسیون دست بازی برای بررسی و نظارت دارد. قانون خیریه ۲۰۰۶، کمیسیون را ملزم می‌کند از نظر عملیاتی از نفوذ یا کنترل وزیران، مستقل باشد.

اعضای کمیسیون از جمله رییس آن از سوی وزیر فرهنگ، رسانه و ورزش منصوب می شوند.

این کمیسیون به عنوان نهاد نظارتی به تخلفات احتمالی در رابطه با شیوه‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی از سوی نهادهای خیریه در بریتانیا رسیدگی می‌کند.

هم‌اکنون کمیسیون بررسی عملکرد نهاد‌های خیریه در انگلستان در حال بررسی اسنادی است که نشان می‌دهند ویدیوهایی از سخنرانی‌های نفرت‌پراکنانه فرماندهان ارشد کنونی و سابق سپاه‌ پاسداران برای دانشجویان بریتانیایی پخش شده‌ است.

آلیسیا کرنز، رییس کمیسیون سیاست‌ خارجی پارلمان بریتانیا این سخنرانی‌ها را «اقدام وقیحانه افراطی‌گرایی» خواند و بر خواسته خود از دولت بریتانیا مبنی بر «تروریستی خواندن سپاه» تاکید کرد.

کمیسیون بررسی عملکرد نهاد‌های خیریه در انگلستان از نظر قانونی این اختیار را دارد که مانع از فعالیت‌های کانون توحید لندن شود.

هم‌زمان با افزایش نرخ دلار، تابلوی بورس در روز سه‌شنبه به رنگ قرمز درآمد.

100%

شاخص کل بورس در پایان معاملات سوم بهمن با ۲۶ هزار واحد ریزش به دو میلیون و ۱۲۹ هزار واحد رسید.

روز دوشنبه نیز بورس شش هزار واحد ریزش داشت.

روز سه‌شنبه، سکه موسوم به امامی، با دو درصد رشد نسبت به روز دوشنبه، ۶۵۱ هزار تومان گران‌تر فروخته شد.

سکه بهار آزادی، نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب با ۲/۰۹، ۱/۹۴ و ۱/۸۲ درصد رشد نسبت به روز دوم بهمن افزایش قیمت داشتند.

در بازار ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران با افزایش حدود ۶۵۰ تومانی نسبت به روز دوشنبه، ۱/۲ درصد رشد داشت.

یورو نیز درصد رشد مشابهی را تجربه کرد و به قیمت ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

با وجود این افزایش‌ قیمت‌ها، بانک مرکزی روز سه‌شنبه از «تقویت ذخایر ارزی کشور» خبر داد و اعلام کرد منابع ارزی کشور «اثر‌پذیری چندانی» از تنش‌های ایجاد شده «نداشته است».

بانک مرکزی نوسانات ارزی ایجاد شده را «محدود، گذرا و قابل کنترل» دانست.

بهای ارز و طلا طی هفته گذشته و پس از حملات جمهوری اسلامی به عراق، سوریه و پاکستان و حمله متقابل پاکستان، روند صعودی چشمگیری داشته است.

اعدام این شهروند اهل سنت در حالی انجام شد که به خانواده او اجازه آخرین دیدار و ملاقات داده نشد.

خانواده سلیمی برای آخرین دیدار فراخوانده شدند اما وقتی به زندان قزلحصار مراجعه کردند به آنان گفته شد فرهاد سلیمی اعدام شده است.

انتقال سلیمی به سلول انفرادی باعث افزایش نگرانی‌ها درباره خطر اعدام این زندانی اهل سنت شده بود.

بنا بر اطلاع منابع ایران‌اینترنشنال، ماموران زندان قزلحصار، سلیمی را به بهانه اعزام به بهداری از واحد سه این زندان خارج و به سلول انفرادی منتقل کرده‌ بودند.

سلیمی همراه با خسرو بشارت، کامران شیخه و انور خضری، سه متهم دیگر یک پرونده که به اعدام محکوم شده‌اند، از روز شنبه ۹ دی‌‌ در اعتراض به اعدام سه هم‌پرونده‌ای‌ دیگرشان و خطر اجرای قریب‌الوقوع احکام خود، در زندان قزلحصار کرج دست به اعتصاب غذا زدند.

سازمان عفو بین‌الملل ضمن ابراز نگرانی از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام سلیمی، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای این حکم را فورا متوقف کند.

این سازمان روز ۲۲ دی‌‌ ماه نیز در بیانیه‌ای درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام چهار زندانی کُرد هشدار داد و تاکید کرد که آن‌ها در محاکمه‌ای ناعادلانه و درحالی‌ که هدف شکنجه قرار گرفته‌اند، به اعدام محکوم شده‌اند.

قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی، سه هم‌پرونده‌ای دیگر این افراد، به ترتیب در روزهای ۱۴ آبان، هشت آذر و ۱۲ دی‌‌ماه امسال در روندی مشابه در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.

خسرو بشارت، کامران شیخه، انور خضری، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی، هفت زندانی عقیدتی کُرد، در آذر ۱۳۸۸ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

آن‌ها پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماه‌‎ها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند.

این زندانیان شش ماه نیز در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.

آن‌ها نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین‌ ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج انتقال یافتند و مرداد امسال، پس از تعطیلی زندان رجایی‌شهر به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.

این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

حکم صادر شده بهمن‌ ۱۳۹۸ پس از سال‌ها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این زندانیان در دیوان عالی کشور رد شد.

این افراد با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی‌ الارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد، روبه‌رو شده‌اند.

عبدالرحیم تینا امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.

تمامی متهمان این پرونده بارها در نامه‌هایشان که در سال‌های گذشته از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شدند، بر بی‌اساس بودن اتهام‌های انتسابی به خود تاکید کردند.