سازمان بهزیستی از افزایش گزارش‌ها درباره سالمندآزاری در کشور خبر داد

این مقام امنیتی سابق به افغانستان‌اینترنشنال گفت عارف که به وسیله حکومت طالبان از زندان بگرام آزاد شد، با شبکه حقانی رابطه داشت و با خودروهای زرهی در کابل تردد می‌کرد.

به گفته سراج، عادل عارف طراح چندین «حمله تروریستی» از جمله حمله به دانشگاه کابل در سال ۱۳۹۹ و حمله راکتی به ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان بود.

عارف در سال ۱۳۹۹ توسط ریاست امنیت ملی افغانستان تحت رهبری احمدضیا سراج دستگیر و روانه زندان بگرام شد.

سراج افزود که بعد از سقوط دولت پیشین افغانستان در سال ۱۴۰۰ که درهای زندان‌ها به وسیله طالبان باز شد، عارف همراه با اعضای این گروه از زندان آزاد شد.

به گفته سراج، «او به دلیل روابطی که با شبکه حقانی طالبان داشت تا هشت ماه اول حاکمیت طالبان با خودروهای زرهی در کابل تردد می‌کرد».

این مقام پیشین امنیت ملی افغانستان گفت: «عادل در نظام جمهوریت به اعدام محکوم شده بود اما حکم اعدامش به دلیل سقوط دولت اجرا نشد.»

سراج ادامه داد که عادل از دوستان نزدیک شهاب‌المهاجر، رهبر شاخه خراسان داعش و یکی از سردسته‌های خطرناک این گروه است.

او تاکید کرد با ورود طالبان به کابل، حدود چهار هزار عضو داعش از زندان‌ها آزاد و در ولایت‌های افغانستان و کشورهای منطقه پراکنده شدند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز جمعه ۲۹ دی اعلام کرد عادل عارف مشهور به عادل پنجشیری در اجرای حملات در کرمان نقش داشت و وارد منطقه‌ای در غرب تهران شده و تحت تعقیب قرار دارد.

این وزارت‌خانه با انتشار تصاویری از عادل عارف از شهروندان در ایران خواست در زمینه بازداشت و گرفتار کردن این عضو داعش خراسان همکاری کنند.

در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است که عارف به طور مستقیم با عبدالحکیم توحیدی، فرمانده‌ عملیات داعش در کرمان ارتباط داشته: «او در گذشته به اتهام طراحی عملیات انتحاری در دانشگاه کابل، بازداشت و پس از یک‌سال حضور در زندان بگرام، از زندان آزاد شد.»

در بیانیه این وزارت‌خانه گفته شده که عارف بعد از رهایی از زندان، «مجددا به اعمال تبهکارانه روی آورد».

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تایید کرده که تا کنون تعدادی از اطرافیان عارف که همه عضو داعش خراسان بودند، شناسایی و بازداشت شده‌اند اما شخص محمد‌عادل عارف متواری و تحت تعقیب است.

در حمله به دانشگاه کابل که داعش مسوولیت آن را بر عهده گرفت، نزدیک به ۲۰ نفر کشته شدند.

قربانیان عمدتا جوانان دانشجو در دانشگاه کابل بودند.

به دنبال وقوع این حمله، امرالله صالح، معاون رییس‌جمهوری پیشین افغانستان اعلام کرد حمله به دانشگاه کابل کار «طالبان داعشی» بوده و عارف عادل، یکی از طراحان این حمله، بازداشت شده است.

صالح در آن زمان اعلام کرد: «عادل دانشکده شرعیات را تا صنف سوم خوانده است و بعدا توسط ثناءالله‌، عضو سابقه‌دار شبکه حقانی جذب و سپس، این جنایت را انجام داده است.»

آمریکا در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که ثناءالله غفاری، رهبر شاخه خراسان داعش را تحریم کرده است.

امرالله صالح در آن زمان تاکید کرد: «ثناءالله قبل از ظهور داعش، عضو گروه طالبان و شاخه حقانی بود.»

به گفته او داعش اسم است: «این‌هایی که این کار را کرده‌اند چند‌هویتی هستند: حزب التحریر، طالب، داعش و همه؛ یعنی هر زمانی‌ که نیاز بود از یک عنوان و لقب خاص استفاده کرده‌اند.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در آن زمان ادعای دست داشتن این گروه در حمله به دانشگاه کابل را رد کرد.

وزارت کشور دولت پیشین افغانستان در دی ۱۳۹۹ اعلام کرد فردی به نام عادل، از طراحان حمله به دانشگاه کابل به اعدام محکوم شده است.

طارق آرین، سخنگوی وزارت کشور حکومت پیشین به رسانه‌ها گفت که عادل در یک دادگاه علنی به اعدام محکوم شد.

دادگاه عالی حکومت پیشین افغانستان حکم اعدام عادل عارف را تایید کرده بود.

به گزارش شبکه خبری روداو، اتاق بازرگانی و صنایع اربیل حمله‌های موشکی ایران به این شهر را به شدت محکوم کرد و از شهروندان و بازرگانان خواست واردات و استفاده از کالاهای ایرانی را تحریم کرده و همه روابط اقتصادی و تجاری خود را با ایران متوقف کنند.

گیلان حاجی سعید، رییس اتاق بازرگانی اربیل به روداو گفت این منطقه کالاهای متعددی از جمله مواد صنعتی و محصولات بهداشتی و پزشکی را از ایران وارد می‌کند اما اکنون گزینه‌های دیگری نیز وجود دارد.

اقلیم کردستان و به ویژه شهر اربیل، بازار قابل توجهی برای محصولات ایرانی است.

چندین گذرگاه مرزی بین اقلیم کردستان و ایران وجود دارد اما تنها سه گذرگاه بین‌المللی شناخته شده است: باشماق و پرویز‌خان در استان سلیمانیه و حاجی عمران در استان اربیل.

سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه گذشته در حمله‌ای به اربیل مدعی شد «یک مرکز جاسوسی مرتبط با اسرائیل» را هدف قرار داده است.

این حمله که منجر به کشته شدن چندین نفر از جمله یک کودک ۱۱ ماهه شد، واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق گفت جمهوری اسلامی در حملات سپاه، غیرنظامیان بی‌گناه را هدف قرار داد.

او در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت: «تعجب‌آور این است که ما بخشی از درگیری نیستیم و نمی‌دانیم چرا ایران در حال انتقام‌گیری از غیرنظامیان در اربیل است.»

بارزانی ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی را مبنی بر استقرار مرکز جاسوسی اسرائیل در خاک کردستان عراق «بی‌اساس» خواند.

نخست‌وزیر عراق هم این حمله را محکوم کرد و دولت هلند نیز به دلیل کشته شدن یک کودک هلندی در این حمله سفیر ایران در آمستردام را احضار کرد.

به گزارش رسانه‌های محلی، پس از این حمله بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در این منطقه خواستار تحریم کالاهای ایرانی شده‌اند و اعتراضاتی در اربیل، سوران و دهوک صورت گرفته است.

100%

هم‌زمان رسانه‌های ایران از دشواری تجارت تاجران ایرانی با عراق خبر داده‌اند.

علیرضا کلاهی‌ صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران روز شنبه به ایلنا گفت امکان رقابت ایرانی‌ها با تاجران دیگر کشورها در بازار عراق گرفته شده و در شش ماه گذشته تاجران ایرانی بازار عراق را به شرکت‌های ترکیه‌ای، عربستان سعودی، اردنی و اماراتی واگذار کرده‌اند.

هیلل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، در واکنش به خبر ریاست جمهوری اسلامی بر کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل در ایکس نوشت: ریاست خامنه‌ای بر یک رویداد جهانی خلع سلاح هسته‌ای، مثل ریاست یک تجاوزگر سریالی بر پناهگاه زنان است.

مسیح علی‌نژاد ریاست جمهوری اسلامی را بر این نشست «تکان‌دهنده» خواند و گفت: «رژیمی که برای پوتین در جنگ اوکراین سلاح می‌فرستد، حمله ۱۵مهر حماس به اسرائیل را طراحی کرده و به حوثی‌ها برای مختل کردن خطوط کشتیرانی موشک می‌دهد، مسئول نظارت بر خلع سلاح هسته‌ای در جهان خواهد شد. طنزترین قسمت ماجرا این است که جمهوری اسلامی خود با سرعت به سمت توسعه سلاح‌های هسته‌ای پیش می‌رود.»

علی‌نژاد افزود: «در مرحله بعد قرار است چه شود؟ آیا قرار است پوتین مسئول اردوگاه‌های پناهندگان اوکراینی شود و شی‌جین پینگ هم از اویغورها حفاظت کند؟ این بیهودگی نباید ادامه یابد. باید سازمان ملل را پاسخگو کنیم. دیکتاتورها علیه دموکراسی متحد شده‌اند و متاسفانه برای تمسخر و تضعیف نهادهای بین‌المللی، از سازمان ملل استفاده می‌کنند.»

در سال‌های گذشته، عضویت و ریاست جمهوری اسلامی در مجامع مختلف سازمان ملل از جمله عضویت آن در کمیسیون مقام زن و ریاستش بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر، با اعتراض‌های گسترده بین‌المللی همراه شده است.

پانزدهمین نشست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۱۱آبان به ریاست دوره‌ای جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد، اما شماری از کشورها از جمله آمریکا این نشست را تحریم کردند.

میشل تیلور، نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر، به سرکوب خیزش سراسری در ایران پس از جان باختن مهسا ژینا امینی اشاره کرد و افزود که ریاست جمهوری اسلامی بر هر گونه نشست سازمان ملل به ویژه در امور مربوط به حقوق بشر «توهین به وجدان جمعی جامعه جهانی» است.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیز بود، اما روز چهارشنبه ۲۳آذر، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، طی قطعنامه‌ای به اخراج جمهوری اسلامی از این نهاد رای داد.

اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل با استقبال گسترده بین‌المللی همراه شده و مقامات ارشد کشورهای مختلف جهان بر پاسخگو کردن حکومت ایران در ارتباط با نقض جدی حقوق زنان تاکید کردند.

در پی انتشار این خبر، گروهی از ایرانیان برای ابراز شادمانی مقابل مقر سازمان ملل در وین تجمع کردند و فریاد «زن زندگی آزادی» سر دادند.

بعضی رسانه‌ها در اروپا و آمریکا به نقل از تحلیل‌گران، حملات اخیر جمهوری اسلامی به عراق، سوریه و پاکستان را نشان‌دهنده ضعف رژیم تهران دانستند.

در مقابل، رسانه‌های دولتی ایران می‌گویند حمله به اربیل، علیه «پایگاه‌های جاسوسی» اسرائیل انجام گرفت.

هدف قرار دادن مواضعی در عراق و سوریه، واکنش نظامی را از سوی «دولت‌های دوست رژیم ایران» در پی نداشت اما تهاجم به خاک پاکستان کاملا متفاوت بود و با حمله تلافی‌جویانه از سوی این کشور به خاک ایران مواجه شد.

منطقه بلوچستان

گاردین در گزارشی، بلوچستان را منطقه‌ای با هویت فرهنگی و تاریخی متمایز خواند که میان سه کشور پاکستان، ایران و افغانستان تقسیم شده است.

این منطقه که شامل استان‌های نیمروز، هلمند و قندهار در افغانستان، استان بلوچستان در پاکستان و استان سیستان و بلوچستان در ایران است، نام خود را از قبیله بلوچ گرفته که از قرن‌ها پیش شروع به سکونت در این منطقه کردند.

بزرگ‌ترین بخش این منطقه در جنوب غربی پاکستان است که در سال ۱۹۴۸ پس از استقلال این کشور به آن پیوست.

بلوچستان بزرگ‌ترین استان پاکستان است که ۴۴ درصد از کل خاک این کشور را شامل می‌شود.

شورش‌های گروه‌های ستیزه‌جویی که برای ایجاد یک کشور مستقل برای مردم بلوچ می‌جنگند از سال ۱۹۴۸ آغاز شد و پس از مدتی سکون، دوباره به‌طور قابل توجهی از سال ۲۰۰۳ ظهور کرد.

برخی مردم بلوچستان مدت‌هاست بر این باورند منطقه‌شان از نظر توسعه و نمایندگی سیاسی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و این باعث ایجاد خشم در آن‌ها نسبت به دستگاه‌های حاکم شده است.

در پاسخ به شورش‌های شبه‌نظامیان، نیروهای نظامی، شبه‌نظامی و اطلاعاتی پاکستان بر سرکوب طولانی‌‌مدت و خونین منطقه نظارت کرده‌اند.

طی این درگیری‌ها تا کنون ده‌ها هزار نفر «ناپدید»، شکنجه و بدون هیچ پیگردی کشته شده‌اند.

شورش‌‌های شبه‌نظامیان بلوچستان همچنین منبع طولانی‌مدت تنش بین پاکستان و همسایه‌اش ایران بوده است که هر کدام یکدیگر را به پناه دادن به تروریست‌های جدایی‌طلب متهم کرده‌اند.

در پنج سال گذشته حملات فرامرزی دو طرف در این زمینه، باعث کشته شدن شمار زیادی از سربازان، افسران پلیس و غیرنظامیان شده است.

ایران به ویژه پاکستان را متهم می‌کند به شبه‌نظامیان گروه جدایی‌طلب سنی جیش‌العدل اجازه داده است آزادانه در بلوچستان فعالیت و به مقامات ایرانی حمله کنند.

چرا تهران با کشوری هسته‌ای و دارای ارتش عظیم و مجهز وارد درگیری شد؟

نشریه بریتانیایی تلگراف به علل حمله ایران به پاکستان که کشوری هسته‌ای و دارای ارتشی عظیم و مجهز است، پرداخت.

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد این اقدام به منظور ارسال «پیام بازدارندگی» به ایالات متحده و «پیام مقاومت» به نیروهای نیابتی در برابر آن‌ چیزی است که انگار نقطه عطفی در سرنوشت آیت‌الله‌هاست.

دیکتاتوری‌های در حال سقوط اغلب برای تقویت حمایت‌های داخلی به افزایش درگیری خارجی متوسل می‌شوند اما چنین اقداماتی همیشه آن‌طور که برنامه‌ریزی شده است، پیش نمی‌رود.

برای نمونه به سقوط حکومت نظامی ژنرال لئوپولدو گالتیری در آرژانتین پس از تهاجم نافرجام او به فالکلند فکر کنید.

حلقه آتش

تلگراف نوشت جمهوری اسلامی برای سال‌های متمادی در حال ساختن چیزی در اطراف اسرائیل است که «حلقه آتش» نامیده می‌شود.

حلقه آتش استراتژی جمهوری اسلامی برای محاصره اسرائیل از طریق نیروهای نیابتی خود در غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه و اردن و شعله‌های آتش دورتر از آن در عراق و یمن است.

هدف این حلقه آتشین، خفه کردن دولت یهود است زیرا آیت‌الله‌ها وجود آن را مایه تاسف و پایگاه قدرت آمریکا می‌دانند و مخالفت با آن را سنگ بنای انقلاب اسلامی از زمان شروعش قرار داده‌اند.

پس از حملات هفتم اکتبر، به نظر می‌رسد همه این معادلات تغییر کرده و حلقه آتشین جمهوری اسلامی رو به خاموشی می‌رود.

اسرائیل به طور پیوسته در حال تخریب نیروهای نیابتی رژیم ایران یعنی حماس و جهاد اسلامی در غزه است.

ارتش اسرائیل تعداد زیادی از جنگجویان آن‌ها را می‌کشد و «زیرساخت‌های تروریستی‌شان را که به سختی ساخته شده بودند»، نابود می‌کند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد در لبنان، حزب‌الله با دو گزینه ناگوار روبه‌رو است: جنگی بسیار ویران‌گر یا عقب‌نشینی تحقیرآمیز از شمال رودخانه لیتانی.

در یمن حملات موشکی حوثی‌ها به اسرائیل کم‌رنگ شده و ایالات متحده و بریتانیا برای خنثی کردن حملات آنان به کشتی‌رانی دریای سرخ، به‌طور غیر منتظره‌ای از عملیات دفاعی به عملیات تهاجمی تغییر استراتژی داده‌اند.

فروپاشی رژیم

تلگراف در ادامه افزود با این حال، آیت‌الله‌ها به تهدیدی بسیار بزرگ‌تر از خاموش شدن «حلقه آتش» خود فکر می‌کنند: «فروپاشی رژیم».

رهبران ایران در حال پیر شدن هستند و مردم به‌طور فزاینده‌ای به دنبال شکل دیگری از حکومت.

اعتراضات گسترده ایرانیان طی ۱۶ ماه گذشته، نشان‌دهنده شدیدترین چالش مقامات جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر است.

به نظر می‌رسد با حملات انتحاری دو هفته پیش در کرمان، حضور گروه‌های اسلام‌گرای غیرنظامی مانند داعش نیز در حال افزایش است.

گزینه آخر

آیت‌الله‌ها ممکن است نقشه دومی نیز در سر داشته باشند.

برای آن‌ها «انقلاب» همه چیز است. به همین دلیل ممکن است فکر کنند تنها راه بقای انقلاب، صدور سریع و خشونت‌آمیز آن است. چنین هدفی، مستلزم بی‌اعتبار کردن حاکمیت‌های ملی در سراسر منطقه است.

البته باید در نظر داشت که جمهوری اسلامی نمی‌تواند هم‌زمان با عربستان سعودی، پاکستان و اسرائیل مقابله کند اما همان‌طور که اعتراضات در داخل کشور کاهش می‌یابد، رهبران رژیم ممکن است آماده خودکشی به خاطر رویاهای ایدئولوژیک پیچیده‌شان باشند.

بنا بر گزارش آسوشیتدپرس ، دولت سوئد هویت این مرد را فاش نکرده اما اعلام کرد که او دارای تابعیت دوگانه سوئدی و ایرانی است و «بدون دلیل روشن»، در پایان نوامبر سال ۲۰۲۳ بازداشت شده است.

وزارت امور خارجه سوئد در استکهلم، روز چهارشنبه ۲۷ دی‌ ماه کاردار ایران را احضار کرد و خواستار آزادی همه شهروندان سوئدی شد که در ایران «به صورت خودسرانه» بازداشت شده‌اند.

سوئد هم‌زمان اعتراض خود را به حمله موشکی ایران به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق در روز دوشنبه ۲۵ دی‌ ماه، اعلام کرد.

به گفته مقام‌های محلی، چهار غیرنظامی در این حمله کشته و شش غیرنظامی زخمی شدند.

وزارت امور خارجه سوئد در روزهای گذشته از بازداشت یک شهروند دیگر این کشور در اوایل ماه جاری میلادی در ایران خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، شهروند تبعه سوئدی بازداشت شده یک مرد بیست‌و‌چند ساله و ساکن مناطق مرکزی این کشور است.

وزارت امور خارجه سوئد تاکید کرد به دلیل «محرمانگی کنسولی» قادر به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد هویت این فرد نیست.

سفارت سوئد در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی در رابطه با بازداشت این شخص در تماس است.

وزارت امور خارجه سوئد تایید کرد با بستگان فرد دستگیر شده در سوئد ارتباط گرفته است.

شبکه تی‌وی۴ سوئد اعلام کرد این شخص به «معاونت در قتل» و «جرایم مربوط به سلاح» در رابطه با یک تیراندازی مرگ‌بار در این کشور متهم است و تحت تعقیب قضایی بین‌المللی قرار دارد.

در اواخر ماه دسامبر سال گذشته میلادی، دادگاهی در شهر وستروس در حدود ۱۰۰ کیلومتری غرب استکهلم، پایتخت سوئد، دستور بازداشت این مرد را به صورت غیابی صادر کرد.

وزارت امور خارجه سوئد به پرسش‌ها در مورد اتهامات علیه این فرد پاسخ نداد.

پیش از این یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا در ایران بازداشت شده بود.

او از زمان دستگیری در فروردین‌ ماه ۱۴۰۱ تا کنون در زندان به سر می‌برد.

فلودروس که فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد است، قبل از بازداشت در میز افغانستان در بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا مشغول به فعالیت بود.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فلودروس روز ۱۹ آذر در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و پس از آن نیز او در چند جلسه دیگر دادگاه شرکت کرد.

این شهروند سوئد به «جمع‌آوری اطلاعات برای اسرائیل در قالب پروژه‌های براندازانه» متهم شده است.

فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد به منظور آزاد کردن حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی می‌دانند.

نوری به اتهام مشارکت در «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷» به حبس ابد محکوم شده است.

دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.

یک روز پس از اعلام رای دادگاه استیناف استکهلم در مورد پرونده نوری، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد فلودروس به افساد فی‌ الارض متهم شده است.

روزنامه کیهان روز چهارم دی با مقایسه دادگاه حمید نوری و یوهان فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمان‌کننده‌ای» می‌تواند در انتظار او باشد.