• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

مسمومیت‌ به دلیل نوشیدن الکل تقلبی جان دست‌کم ۲ نفر دیگر را در ایران گرفت

۲۲ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰ (‎+۰ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۴:۵۱ (‎+۰ گرینویچ)

موج تازه مسمومیت‌های ناشی از مصرف الکل تقلبی در ایران، جان دست‌کم دو نفر را در شهرهای اهواز و ایذه گرفت. سخنگوی مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: «این دو فرد پس از اعزام به بیمارستان و علی‌رغم تلاش کادر درمانی، بر اثر مسمومیت با الکل جان خود را از دست دادند.»

عارف اصل شرهانی به رسانه‌ها گفت این دو قربانی مردانی ۵۶ و ۲۰ ساله بودند که بامداد جمعه ۲۲ دی‌ در شهرهای اهواز و ایذه به دلیل مصرف الکل مسموم شده بودند.

سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اضافه کرد که قربانیان برای درمان به بیمارستان‌های «امام خمینی اهواز» و «شهدای ایذه» منتقل شدند اما با وجود تلاش کادر درمان، جان باختند.

گزارش‌های اولیه درباره موج تازه مسمومیت‌های ناشی از مصرف الکل تقلبی در ایران، روز ۱۳ دی منتشر شد و صابر جعفری، دادستان ماکو از مرگ سه نفر و مسموميت بيش از ۲۰ نفر خبر داد.

پس از آن روز شنبه ۱۶ دی، اعتماد به نقل از یک منبع آگاه از افزایش تعداد کشته‌شدگان به هفت نفر خبر داد و نوشت یکی از قربانیان، پسری ۲۳ ساله بود که وقتی پدرش خبر مرگ او را شنید، خودش هم سکته کرد و جان باخت.

این منبع آگاه افزود هیچ کدام از مسموم‌شدگان در جشن یا مهمانی شرکت نداشتند و به صورت جداگانه دچار مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی شدند.

به نوشته این روزنامه علاوه بر کشته‌شدگان، یکی از مصرف‌کنندگان این مشروبات نیز دچار مشکل بینایی شده است.

مسموم‌شدگان، این نوشیدنی‌های الکلی را از فروشندگانی که مشروب دست‌ساز تهیه می‌کنند خریده بودند.

پیش‌تر دادستان ماکو از دستگیری چهار نفر خبر داد که احتمالا از فروشندگان این نوشیدنی‌ها بوده‌اند.

اواخر خرداد و اوایل تیر امسال ده‌ها شهروند در استان‌های تهران، البرز، مازندران، هرمزگان و قزوین به دلیل مصرف آنچه حکومت «مشروبات تقلبی» یا الکل صنعتی می‌خواند، مسموم شدند و جان خود را از دست دادند.

همان زمان مهدی فروزش، مدیر‌‌کل پزشکی قانونی استان تهران از افزایش آمار «مرگ‌های ناشی از مسمومیت با الکل» خبر داد و گفت در فروردین و اردیبهشت امسال ٢۶ نفر در پایتخت به این دلیل جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته او، از میان این افراد ٢٢ نفرشان در پی مصرف متانول (الکل صنعتی و غیر خوراکی) و چهار تن دیگر به دنبال مصرف اتانول جان خود را از دست داده‌اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهند عمده قربانیان در شهرهای ایران در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.

اعتماد روز شنبه در گزارش خود بر اساس اخبار رسمی نوشت که از شروع تابستان سال جاری تا کنون دست‌کم ۴۴ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی جان خود را از دست داده‌اند.

این روزنامه با استناد به داده‌های یک مقاله پژوهشی تاکید کرد سن و جنسیت مصرف‌کنندگان با هم رابطه معناداری دارند و مولفه‌هایی چون سابقه مصرف، تحصیلات، شغل و ...، بر مسمومیت و مرگ ناشی از مصرف الکل تقلبی موثر است.

طبق نتایج به دست آمده، فراوانی نسبی مصرف الکل در میان افراد ۱۸ تا ۳۰ ساله سه برابر بیشتر از افراد بالای ۳۰ سال است.

بیش از ۸۵ درصد مسمومان مرد هستند و «اختلالات استفاده از الکل» نیز به‌طور قابل توجهی در آنان بیشتر از زنان شایع است که به نظر می‌رسد به دلیل سهولت دسترسی آنان به این نوشیدنی‌ها باشد.

بیش از ۴۰ درصد مسمومان به دلیل شادی و سرخوشی از مشروبات الکلی استفاده می‌کنند و بیش از ۸۰ درصد مسمومان الکل، دلیل مصرفشان را بیکاری و نداشتن سرگرمی عنوان می‌کنند.

بر اساس این پژوهش، بیش از ۸۰ درصد مسمومان، الکل مصرفی خود را از دستفروشان خریداری می‌کنند.

این مقاله تاکید دارد فروشندگان با استفاده از هیپوکلرید سدیم و بی‌رنگ کردن الکل‌های صنعتی که یک جزو اصلی آن متانول است و فروش آن به عنوان اتانول، در اپیدمی مسمومیت با متانول نقش دارند.

مسمومیت، از دست رفتن بینایی، از کار افتادن کلیه‌ها و مرگ، هر سال جان‌ صدها شهروند ایرانی را به دلیل عدم دسترسی به نوشیدنی الکلی استاندارد تهدید می‌کند.

در ایران فروش و مصرف نوشیدنی‌های الکلی غیرقانونی است. دستگاه قضایی می‌تواند مصرف‌کننده را در بار نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره «حد»، به «اعدام» محکوم کند.

سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی قرار داد.

بر اساس گزارش این سازمان، هر فرد الکلی در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل می‌نوشد.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

دادگاه اخراج دومین مقام جمهوری اسلامی از کانادا برگزار و او خواهان خروج داوطلبانه شد

۲۲ دی ۱۴۰۲، ۰۹:۳۰ (‎+۰ گرینویچ)

مجید ایرانمنش، مدیر پیشین فن‌آوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخراجش از کانادا به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی، از دادگاه خواست با خروج داوطلبانه او از این کشور موافقت کند.

اولین جلسه رسیدگی به حکم اخراج مجید ایرانمنش روز جمعه ۲۲ دی در دادگاه مهاجرت و پناهندگی کانادا به شکل علنی برگزار شد.

مدیر‌کل دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، رییس مركز مدیریت اطلاعات و حوادث وزارت كشور، مدیر‌كل امور كاركنان وزارت راه و مدیر‌كل دفتر آمار سازمان ملی جوانان از جمله سمت‌های ایرانمنش بوده است.

او در این جلسه بر خلاف رویه‌های معمول چنین دادگاه‌هایی، بدون وکیل مدافع حاضر شد و دلیل این مساله را نداشتن «امکانات و استطاعت مالی» عنوان کرد.

این مقام پیشین جمهوری اسلامی در جلسات پیش از دادگاه، با افسران اداره مهاجرت به زبان انگلیسی صحبت کرده بود اما در این جلسه درخواست مترجم کرد.

ایرانمنش گفت نتوانسته است در آن جلسات، با زبانی غیر‌فارسی، برخی موارد و نکته‌ها را به درستی منتقل کند.

او در دادگاه خود را یک استاد دانشگاه معرفی کرد و گفت خرداد ۱۴۰۲ با ویزایی به کانادا آمده که بر اساس فرصت مطالعاتی یک ساله در دانشگاه ویکتوریا بوده است.

به گفته ایرانمنش، افسران اداره مهاجرت از همان ابتدا مانع حضورش در دانشگاه شده‌اند و او نتوانسته در پژوهش مورد نظر شرکت کند.

این مقام پیشین جمهوری اسلامی از دولت کانادا به دلیل ممانعت از انجام تحقیقاتش انتقاد کرد.

ایرانمنش تاکید کرد نمی‌خواهد حکم اخراج از کانادا برایش صادر شود و خواهان باز پس گرفتن گذرنامه ایرانی خود برای ترک داوطلبانه خاک این کشور شد.

دادگاه به درخواست خروج اختیاری او از کانادا واکنش و توجهی نشان نداد.

قرار است طی دو هفته آینده، جلسه بعدی برای بررسی پرونده وضعیت اقامتی ایرانمنش برگزار شود.

او دومین فردی است که پرونده اقامتش در کانادا به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نفر اول این فهرست سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور در دولت حسن روحانی بود.

آژانس امنیت مرزی کانادا روز ۱۶ آذر اعلام کرد ۱۰ مقام‌ ارشد حکومت ایران باید خاک کانادا را ترک کنند.

طبق پاسخ آژانس امنیت مرزی کانادا به ایران‌اینترنشنال، یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و بنابراین برای ۹ نفر باقی‌مانده تصمیم‌گیری خواهد شد.

ماریا لادوسر، سخنگوی ارشد آژانس امنیت مرزی کانادا، همان زمان به ایران‌اینترنشنال گفت پرونده این افراد تکمیل و برای تصمیم‌گیری به کمیسیون پناهندگان و مهاجران ارسال شده است.

این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواست هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.

راب الیفانت، معاون وزیر امور خارجه کانادا نیز به تازگی و در حاشیه مراسم چهارمین سالگرد قربانیان ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، از شهروندان کانادایی خواست اطلاعات عوامل و وابستگان جمهوری اسلامی ساکن این کشور را به مراجع قانونی گزارش دهند.

الیفانت به تهدیدهای واقعی علیه اغلب ایرانیان کانادایی از سوی عوامل جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «اجرای این قانون به ما برای اطمینان یافتن از احساس امنیت شهروندانمان کمک می‌کند.»

این اولین بار است که وضعیت اقامت مقام‌های جمهوری اسلامی در کانادا دوباره بازنگری می‌شود.

این جریان در ادامه تحریم‌هایی است که دولت کانادا سال گذشته در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، علیه جمهوری اسلامی اعمال و ورود وابستگان جمهوری اسلامی به این کشور را ممنوع کرد.

در مهر ۱۴۰۱ جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدام‌هایی است تا از ورود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن دارایی‌های افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.

نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با پیشنهادی موافقت کرده بودند که از دولت این کشور می‌خواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

دولت کانادا تا کنون سپاه را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریستی شناخته است.

۱۱ متهم سیاسی به حبس و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند

۲۲ دی ۱۴۰۲، ۰۸:۳۰ (‎+۰ گرینویچ)

دادگاه انقلاب تهران فاطمه حق‌پرست، محمدرضا کامرانی‌نژاد، وحید سرخ‌گل، کاظم علی‌نژاد، آرشام رضایی، میثم غلامی، وحید قدیرزاده، علی‌اصغر حسنی‌راد، سامان رضایی، پیام باستانی‌زاده پاریزی و حجت‌اله رافعی، ۱۱ متهم سیاسی را مجموعا به ۹۵ سال و هشت ماه حبس و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرد.

بر اساس دادنامه صادره شده، برای فاطمه حق‌پرست، هشت ماه حبس، برای سامان رضایی چهار سال حبس، برای وحید سرخ‌گل، کاظم علی‌نژاد، آرشام رضایی، میثم غلامی، وحید قدیرزاده، علی‌اصغر حسنی‌راد، محمدرضا کامرانی‌نژاد و حجت‌اله رافعی هر کدام پنج سال حبس و برای پیام باستانی‌زاده پاریزی ۱۰ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش هرانا، قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در «مجازات‌هایی تکمیلی» هر یک از این افراد را به دو سال منع اقامت در استان تهران و استان‌های مجاور و دو سال منع عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است.

ضبط گوشی‌های تلفن همراه و مودم اینترنت وحید سرخ‌گل، آرشام رضایی، میثم غلامی، وحید قدیرزاده، علی‌اصغر حسنی‌راد، پیام باستانی‌زاده پاریزی، محمدرضا کامرانی‌نژاد و حجت‌اله رافعی و محکومیت آرشام رضایی به پرداخت مبلغ ۷۳ میلیون و محکومیت علی‌اصغر حسنی‌راد به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان به نفع دولت، دیگر مجازات‌های تکمیلی در نظر گرفته شده از سوی دادگاه برای این افراد است.

بر اساس احکام صادر شده، وحید سرخ‌گل به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «تشویق مردم به درگیری و خونریزی» به پنج سال حبس محکوم شده است.

کاظم علی‌نژاد بارانلو، بابت اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.

آرشام (محمود) رضایی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، به اتهام «تشویق مردم به درگیری و خونریزی» به پنج سال حبس، بابت اتهام «تحصیل مال نامشروع» به دو سال حبس، به اتهام «نشر اکاذیب» به دو سال حبس و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.

میثم غلامی، وحید قدیرزاده، محمدرضا کامرانی‌نژاد و حجت‌اله رافعی هر کدام از سوی دادگاه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شدند.

علی‌اصغر حسنی‌راد به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، به اتهام «تحصیل مال نامشروع» به دو سال حبس، بابت اتهام «نگهداری مواد مخدر» به ۱۱ ضربه شلاق و پرداخت مبلغ سه میلیون و ۱۷۳ هزار و ۳۳۳ تومان جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

سامان رضایی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به چهار سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.

فاطمه حق‌پرست سهی، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه حبس و به اتهام «حضور بدون حجاب در اماکن» به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

پیام باستانی‌زاده پاریزی، بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «تشکیل دسته‌جات با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد روز دوشنبه چهارم دی‌ به صورت گروهی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

تمامی این شهروندان در بازه زمانی دهم مرداد تا ۲۹ آبان‌ امسال به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

از بین این افراد، کاظم علی‌‌نژاد، آرشام رضایی، میثم غلامی، وحید قدیرزاده و پیام باستانی‌زاده پاریزی، پیش از این به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌اند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود، همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ماه ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

تشکل‌های صنفی فرهنگیان گذاشتن تابوت بر دوش دختران دانش‌آموز را محکوم کرد

۲۱ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۱۶ (‎+۰ گرینویچ)

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به مراسمی حکومتی با عنوان «شهدای غواص» در کیش که در آن روی دوش کودکان دختر دانش‌آموز تابوت‌ قرار داده شده، این «رویه نامبارک» را محکوم کرد و استفاده از کودکان برای اهداف سیاسی را «تعرض آشکار به حقوق و علایق کودکان» خواند.

تصویر منتشر شده در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران کودکانی را نشان می‌دهد که تابوت‌های نمادین را بر دوش می‌کشند.

این تشکل صنفی تصویر منتشر شده از این کودکان را به عنوان استفاده ابرازی از آنها برای تحقق اهداف سیاسی، اجتماعی یا دیگر هدف‌ها توصیف کرده و آن را تعرض آشکار به حقوق و علایق کودکان دانسته است.

شورای هماهنگی ضمن محکوم کردن استفاده ابزاری از کودکان، از اولیای دانش‌آموزان و معلمان خواسته با مخالفت‌هایشان مانع از تداوم این «رویه نامبارک حاکمیت» شوند.

خبرگزاری فارس گزارش کرده که ده‌ها کودک و نوجوان در کنگره موسوم به «۱۷۵ شهید غواص» در کیش شرکت کردند.

این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، تصاویری از این کنگره منتشر کرده که در آن برخی دختران نوجوان لباس‌های نظامی به تن دارند.

در این مراسم برخی مقام‌های جمهوری اسلامی، مثل محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضور داشتند و در حالت احترام نظامی از آنها تصویربرداری شده است.

بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک، افراد زیر سن ۱۸ سال کودک تعریف می‌شوند و ایران از سال ۱۳۷۳ به این پیمان پیوسته است.

بر اساس این تعهدنامه، استفاده از کودکان و نوجوانان در حوزه‌های نظامی ممنوع است، اما جمهوری اسلامی با آموزش نظامی و به‌کارگیری افراد زیر سن ۱۸ سال، حقوق آنها را نقض کرده است.

شهروندان در نظرخواهی ایران‌اینترنشنال از وضع نابه‌سامان نان در ایران گزارش دادند

۲۱ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۳۰ (‎+۰ گرینویچ)

شماری از شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از مشاهداتشان درباره محدودیت‌های اعمال شده برای خرید نان گفتند. در روزهای گذشته اخباری درباره سهمیه‌بندی و محدودیت خرید نان با کارت بانکی منتشر شد. مقام‌های دولتی این خبرها را تکذیب و نانوایی‌ها را تهدید به برخورد کردند.

برخی نانوایی‌هایی در ایران با نصب پلاکارد یا بنر اعلام کرده بودند با هر کارت بانکی فقط چهار نان می‌توان خرید.

مسعود امراللهی، مدیر‌کل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی روز چهارشنبه گفت که «هیچ محدودیتی برای خرید نان ابلاغ نشده است» و این خبر «کذب محض» است.

او واحدهای صنفی و نانوایی‌هایی را که چنین بنرهایی نصب کرده بودند، به «تشویش اذهان عمومی» متهم و تهدید به «برخورد قاطع» کرد.

این مقام مسوول یادآور شد دستورالعمل فروش نان را اتحادیه‌های نانوایان وضع نکرده‌اند و سکوت اتحادیه، به معنای تایید این امر نیست.

پیش از آن و در روز ۱۹ دی، فاطمه نظری، رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران اعلام کرده بود این اتحادیه ابلاغیه‌ای در زمینه محدودسازی فروش نان ندارد و شهروندان کماکان می‌توانند با کارت بانکی خود به تعدادی که نیاز دارند نان بخرند.

صبح روز پنج‌شنبه ۲۱ دی رسانه‌های ایران از «برخورد قانونی» با یک نانوایی خبر دادند که انتشار تصاویرش درباره فروش سهمیه‌بندی شده نان در فضای مجازی حاشیه‌ساز شده بود.

اداره‌کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی استان البرز گفت این نانوایی «۱/۸ میلیارد تومان» جریمه شده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در گزارشی مدعی شد برخی نانوایی‌ها با هدف «پوشش دادن تخلفات خود از جمله فروش خارج از شبکه آرد یارانه‌ای» دست به چنین اقداماتی زده بودند.

با وجود این تکذیبیه‌ها، در روزهای گذشته مردم از محدودیت‌های جدید در خرید، فروش سلیقه‌ای و افزایش غیر‌رسمی قیمت نان خبر دادند.

یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال گفت: «نانوایی‌ها با هر کارت ملی فقط ۳۰ عدد نان لواش می‌فروشند.»

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال هدف از محدودیت فروش نان با کارت بانکی را «اخذ مالیات بیشتر» ارزیابی کرد.

شهروندی نیز گفت مردم مجبورند برای خرید نان یا از دو کارت بانکی مجزا استفاده کنند یا در چند نوبت طی یک روز، نان خود را بخرند.

یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال گفت بر خلاف اظهارات مسوولان، قیمت نان بربری در نانوایی‌های تهران افزایش یافته و برخی از نانوایی‌ها از فروش نان ساده خودداری می‌کنند.

اواسط اردیبهشت امسال سهمیه‌بندی و فروش نان با «احتساب یارانه برای هر کد ملی» خبرساز شد.

همان زمان نگرانی‌هایی درباره دسترسی به نان برای مهاجران افغانستانی ساکن ایران و شهروندهای بی‌شناسنامه‌ای شکل گرفت که عمدتا در استان‌های محرومی چون سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند.

ایجاد این محدودیت‌ها در شرایطی است که اوایل مرداد امسال قیمت نان در بیش از ۱۵ استان ایران افزایش یافت.

در آن زمان سلمان اسحاقی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میزان این افزایش قیمت را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرد.

این اتفاق منجر به اعتراض شهروندان و برخی مقام‌های حکومتی شد، چون به گفته منتقدان، افراد کم‌درآمد تنها امیدشان نان ارزان است که در صورت افزایش قیمت نان، آن هم از ایشان گرفته می‌شود.

مجریان دولتی، طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، افزایش قیمت و سهمیه‌بندی نان سنتی را خط قرمز خود در اجرای این طرح اعلام کرده‌‌ بودند.

یک سال پس از آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، همچنان کیفیت نان و قیمت‌گذاری آن از جمله مشکلاتی هستند که اعتراض نانوایان و مشتریان نان سنتی را به همراه دارند.

طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بنا بر ادعای مجریان آن با هدف ممانعت از قاچاق آرد و نان به کشورهای همسایه و جلوگیری از هدر رفتن سالانه بیش از چهار میلیون تن نان در ایران اجرایی شد اما در عمل و اجرا به مشکلات نانوایان و خریداران نان افزود.

مشکلات پشتیبانی شبکه بر‌خط خرید نان با کارت‌های بانکی، تاخیر در پرداخت روزانه یارانه به حساب نانوایان و ناکافی بودن یارانه خبازی‌ها از جمله مشکلاتی بوده‌اند که به طور مکرر درباره این طرح دولت گزارش شده‌اند.

نانوایان در این مدت با اشاره به افزایش هزینه‌‌های تولید نان از تثبیت قیمت‌ نان گلایه دارند و ادامه فعالیت را با نرخ‌های تثبیت‌شده، ناممکن می‌دانند.

اجرا نشدن اصل تفکیک جرایم و شرایط بحرانی ۵۲ زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز

۲۱ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۴۵ (‎+۰ گرینویچ)

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، ۵۲ زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در بند ۱۴ زندان عادل‌آباد شیراز در شرایط بحرانیِ بدون اجرا شدن اصل تفکیک جرایم به سر می‌برند. وجود تفاوت‌های فکری و گرایش‌های مختلف عقیدتی میان زندانیان این بند باعث ایجاد تنش و درگیری میان آنان شده است.

در حال حاضر در چهار اتاق بند ۱۴ زندان عادل‌آباد شیراز، ۵۲ زندانی نگهداری می‌شوند.

از میان این زندانیان، ۲۱ نفر زندانی سیاسی شامل زندانیان معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات، معلمان، شهروندان بهائی و دیگر زندانیان سیاسی در دو اتاق نگهداری می‌شوند.

در اتاق چهار این بند متهمان به همکاری با داعش با زندانیان سیاسی کنار هم هستند.

دیگر زندانیان عقیدتی که برخی از آن‌ها اهل افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان و ازبکستان هستند و به همکاری با داعش متهم شده‌اند، در دو اتاق دیگر این بند نگهداری می‌شوند.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های این زندانیان به ایران‌اینترنشنال گفت: «وجود اختلافات عقیدتی و مذهبی در میان زندانیان این بند در سال‌های گذشته باعث شده تا بارها بر سر مسایل مذهبی، عقیدتی و سیاسی از جمله مناسکی مثل نماز خواندن، میان آن‌ها درگیری و تنش به وجود بیاید. چندی پیش طی درگیری‌ای که میان زندانیان رخ داد، مهدی فتحی (معلم زندانی) از ناحیه دهان و بینی دچار آسیب جدی شد.»

این منبع آگاه با بیان اینکه مسوولان زندان از تضاد عقاید میان زندانیان در این بند به عنوان ابزاری در راستای اعمال فشار بر آنان استفاده می‌کنند، در ادامه گفت: «زندانیان سیاسی محبوس در این بند بارها طی تماس‌های تلفنی با سازمان زندان‌ها و دایره نظارت قوه قضاییه اعتراض خود را به شرایط موجود در زندان اعلام کرده‌اند و حتی مهدی فتحی به صورت رسمی شکایتی در این باره ثبت کرد. همه نامه‌نگاری‌های زندانیان و تماس‌های تلفنی‌ آنان توسط مسوولان زندان ثبت و ضبط شده اما تا کنون به اعتراضات آن‌ها رسیدگی و توجهی نشده است.»

به گفته این منبع مطلع، رییس حفاظت اطلاعات استان فارس و رییس حفاظت اطلاعات زندان عادل‌آباد شیراز در پاسخ به اعتراض زندانیان نسبت به بی‌توجهی مسوولان به شرایط بحرانی آنان گفته‌اند اولویتشان نگهداری از ۳۱ زندانی متهم به عضویت در داعش است: «در صورت اعتراض به نگهداری و ایجاد زد و خورد بین زندانیان، ما شما را مقصر می‌دانیم و به صورت تنبیهی به بندهای عمومی زندان منتقل می‌کنیم.»

به این ترتیب مسوولان زندان از این طریق زندانیان را تهدید و وادار به سکوت می‌کنند.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، یکی از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۱۴ زندان عادل‌آباد شیراز، یک زندانی فرانسوی است که از آبان ۱۴۰۱ با اتهام جاسوسی و به صورت بلاتکلیف زندانی است.

محمد مسیحی، محمدعلی زحمتکش، اصغر نیکوکار، سجاد زارع، سیروس مولودی، حسین حسین‌پور و افشین رزمجویی از دیگر زندانیان و متهمان سیاسی محبوس در این بند هستند.

از میان این افراد، محمد مسیحی، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی است که از شهریور ماه سال گذشته تا کنون به صورت موقت در این زندان در بازداشت به سر می‌برد.

او پیش از این به دنبال بروز درگیری با زندانیان عقیدتی متهم به همکاری با داعش و صدمه دیدن از چند ناحیه در بدن، از بند سیاسی به بند ۱۱ این زندان منتقل شده است.

اصغر نیکوکار، نوازنده تار است که به دلیل نواختن موسقی بر مزار جان‌باختگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ بازداشت و با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز با اتهامات «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.

حسین حسین‌پور، شهروند اهل مهاباد که در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ از ناحیه چشم آسیب دیده و طی بازداشت دچار عفونت چشم شده، زندانی دیگری است که در این بند به سر می‌برد.

علاوه بر این افراد، شمار دیگری از زندانیان سیاسی به صورت تنبیهی به بندهای دیگر این زندان منتقل شده‌اند.

متهمان دیگری همچون محمد داوری، زندانی سیاسی سابق که اخیرا با حکم دادگاه انقلاب شیراز به سه سال حبس قطعی و دو سال تبعید به کرمان محکوم شده، برای اجرای حکم تازه خود احضار شده است.

منبع نزدیک به خانواده این زندانیان به ایران‌اینترنشنال گفت: «بند سیاسی و امنیتی زندان عادل‌آباد شیراز ۴۰ تخت دارد. در حال حاضر در بندی با ظرفیت ۴۰ نفر، ۵۲ زندانی نگهداری می‌شوند و این موضوع باعث شده ۱۲ نفر در این بند، بدون تخت و به اصلاح کف‌خواب شوند.»

این منبع مطلع درباره شرایط بهداشتی این بند افزود: «در بند سیاسی چهار حمام وجود دارد که تنها یکی از آن‌ها قابل استفاده است و از چهار دستشویی موجود، سه واحد آن قابل استفاده است.»

به گفته این منبع آگاه، زندانیان عقیدتی متهم به همکاری با داعش در ابتدا در بند امنیتی-۲ زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می‌شدند اما مدتی بعد که پرونده‌هایشان تعیین تکلیف شد، به بند سیاسی منتقل شدند.

عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و بروز درگیری میان زندانیان به دلیل مسایل سیاسی، عقیدتی و مذهبی، امری مسبوق به سابقه است و بارها در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی باعث وارد شدن آسیب جدی و در مواردی قتل زندانیان شده است.

زندان عادل‌آباد شیراز (زندان مرکزی شیراز) در بلوار عدالت جنوبی در محله عادل‌آباد این شهر واقع شده. این زندان دارای بندها و ساختمان‌های متعددی است که زندانیان با اتهام‌های مختلف در آن نگهداری می‌شوند.