رییس مجلس در ایران: لایحه «عفاف و حجاب» به زودی به دولت ابلاغ می‌شود

اسماعیلیون در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال گفت که در زمینه تشکیل پرونده در ایکائو دولت‌های متضرر باید حمایت کنند و هنوز این کار صورت نگرفته است.

او افزود که اگر پرونده در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی باز شود، تاکنون در این زمینه در سه مرجع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی شکایت شده است: دیوان بین‌المللی کیفری، دیوان بین‌المللی دادگستری و ایکائو.

اسماعیلیون گفت‌ پرونده جنایی دیگری در دادستانی اوکراین در هفته‌های اول حادثه باز شده و خانواده‌های قربانیان از پلیس کانادا خواسته‌اند که به تحقیقات در این پرونده بپیوندد.

این عضو انجمن قربانیان هواپیمای اوکراینی تاکید کرد این اتفاق هنوز صورت نگرفته، اما پلیس کانادا امسال «کمی لحنش مناسب‌تر شده» و امیدواری‌ها را در این زمینه افزایش داده است.

او افزود که این پرونده از این نظر اهمیت دارد که می‌تواند به بازداشت مقام‌های جمهوری اسلامی منجر شود.

اسماعیلیون وقوع جنگ اوکراین را موجب توقف در این پرونده اعلام کرد.

او با اشاره به اینکه با وجود اطلاعات و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون، هنوز اطلاعات بسیار زیادی به صورت مخفی است و کسانی هستند که هنوز صحبت نکرده‌اند، افزود خانواده‌های قربانیان خودشان کارآگاه خصوصی در کانادا استخدام کردند و متوجه شدند که تمام حافظه موبایل‌ها دستکاری شده و آسیبی که به موبایل‌ها خورده هیچ کدام متناسب با فاجعه‌ای که اتفاق افتاده نیست.

همزمان با چهارمین سالگرد فاجعه سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، در شهرهای مختلف جهان تجمعاتی برگزار شده است.

تجمعی از سوی ایرانیان مقیم شهر سیدنی در کانادا در روز یکشنبه برای گرامی داشتن یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی برگزار شد.

کوروش دوست‌شناس، سخنگوی انجمن دادخواهی پرواز اوکراینی، درباره برگزاری مراسم یادبود جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی در شهرهای مختلف جهان گفت که مراسم در شهرهای مختلف از روز شنبه آغاز شده و در چند روز آینده ادامه خواهد داشت.

قرار است در روز یکشنبه مراسمی در شهر تورنتو بر سر مزار قربانیان برگزار شود. پیشتر انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی برای چهارمین سالگرد اعلام کرد که ۱۷ دی‌‌ماه بر مزار هر یک از قربانیان جنایت‌های جمهوری اسلامی شاخه‌گلی گذاشته شود. این انجمن نوشت: «مزار قربانیان جنایات این دیکتاتوری در سراسر دنیا پراکنده است.»

انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روز شنبه نیز با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن چهارمین سال این فاجعه نوشت: «در سالی که گذشت پرونده‌ این جنایت توسط چهار دولت متضرر کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شد. ضمن تشکر از تعهد این دولت‌ها به خانواده‌ها، بار دیگر اعلام می‌کنیم که انتظار ما از این روند حقوقی روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است.»

این انجمن افزود که در اکتبر آینده مدارک چهار دولت در دادگاه لاهه ثبت می‌شود و‌ پس از آن نوبت جمهوری اسلامی‌ است تا مستندات خود را به لاهه ارائه کند.

انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی تاکید کرد: «همین امروز واضح است و از روز اول هم مشخص بود جمهوری اسلامی هیچ مستنداتی مبنی بر خطای انسانی در اختیار ندارد. از طرف دیگر فشار فزاینده‌ جمهوری اسلامی به خانواده‌های جانباختگان در هر جای دنیا به ویژه در ایران افزایش پیدا کرده است.»

انجمن خانواده‌ها سه خواسته اصلی خود را شامل «درخواست بررسی ویژه‌ی پرونده در دادگاه لاهه با توجه به رفتار جمهوری اسلامی با خانواده‌ها»، «باز شدن پرونده‌ی جنایی در کانادا توسط پلیس فدرال» و «قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی» مطرح کرد.

این انجمن با اشاره به همزمانی سالگرد «قتل عمدی» بکتاش آبتین و «قتل حکومتی» محمدمهدی کرمی و محمد حسینی از معترضان اعدام شده، نوشت: «ستون‌های پوسیده‌‌ جمهوری اسلامی بر مزار هزاران قربانی ایستاده است که یادشان را گرامی می‌داریم.»

انجمن خانواده‌های قربانیان با اشاره به خواست پایان یافتن جمهوری اسلامی تاکید کرده که امیدوار است «روزی عدالت واقعی در ایران و در قوه‌ی قضاییه‌ای مستقل و زدوده شده از آثار جمهوری اسلامی برگزار شود. برای آن روز مبارزه می‌کنیم و جنایتکاران را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.»

پرواز پی‌اس-۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ دقایقی پس از پرواز هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.

جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تاکنون از دادن پاسخ به سوال‌ها و ابهام‌های دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند، خودداری کرده‌ است.

این زن مخالف حجاب اجباری روایتی هولناک از اجرای حکم خود نوشت و گفت در زمان اجرای حکم در اجرای احکام دادسرای ناحیه هفت تهران سرود «برپاخیز، برای زن زندگی آزادی» را زمزمه می‌کردم.

حشمتی در روایت خود گفته بود که در زمان اجرای حکم حاضر به سر کردن روسری نشد و در حضور قاضی یک مرد به او شلاق زده است.

میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اجرای حکم شلاق حشمتی را «مطابق با قانون و شرع مقدس» خواند و او را به ارتباط «با جریان سازمان‌یافته خارج کشور و دریافت پول» متهم کرد.

وکیل رویا حشمتی: حکم شلاق موکلم هم‌زمان با روز مادر اجرا شد

مازیار طاطائی، وکیل مدافع رویا حشمتی در گفت‌وگو با شبکه شرق جزئیات پرونده موکلش را شرح داد و گفت او در روند محاکمه و اجرای حکم به دلیل «اشتباه محاسباتی» دو روز بیشتر در زندان محبوس ماند و حکم شلاقش هم «هم‌زمان با روز مادر»، تولد دختر پیامبر اسلام، اجرا شد.

به گفته طاطائی، حشمتی یکم اردیبهشت امسال در پی انتشار یک تصویر بدون حجاب از او در شبکه‌های اجتماعی توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت و تلفن همراه و لپ‌تاپش هم توقیف شد.

بنا به گفته این وکیل دادگستری، دادسرای ناحیه ۳۸ ارشاد پرونده حشمتی را با عناوین اتهامی جداگانه و دو کیفرخواست مجزا، به مجتمع قضایی ارشاد و دادگاه انقلاب ارجاع داد و قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم کرد که این مجازات برای مدت دو سال تعلیق شد.

رویا حشمتی در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضایی ارشاد هم با چهار عنوان اتهامی شامل «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد» محاکمه و کرد و در نهایت در این بخش از پرونده مجموعا به ۱۳ سال و ۹ حبس، ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.

این وکیل دادگستری گفته پس از اعتراض به حکم صادره، پرونده به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و موکلش بابت اتهام «تشویق به فساد و فحشا ‌و ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار کرده» تبرئه شد اما بابت اتهام «حضور در معابر بدون حجاب شرعی»، به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و بابت اتهام «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

طاطائی در پایان به شرق گفته: «این محکومیت در نهایت قطعیت پیدا کرد که روز چهارشنبه و همزمان با روز مادر هم متأسفانه اجرایی شد. هرچقدر هم که با شعبه اجرای احکام گفتیم که اجرای این حکم در چنین روزی مناسب نیست، نپذیرفتند و این حکم متأسفانه اجرایی شد.»

محکومیت یکپارچه اجرای حکم رویا حشمتی

عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اینکه «روایت رویا حشمتی از اجرای حکم شلاقش ضمن اینکه زشتی و تبهکاری ایدئولوژی حاکم را به توصیر می‌کشد» نوشت: «با هر ضربه‌ای که بر بدن رویا وارد می‌آورند، آنها هستند که کوچک می‌شوند و خرد می‌شوند.»

مهتدی در ادامه روایت رویا را دردناک خوانده و نوشته داستان رویا حشمتی، داستان تداوم مقاومت، تداوم جنبش زن، زندگى، آزادى‌ است.

عمار ملکی، استاد علوم سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به احترام رویا حشمتی که زخم شلاق جلادان را بر تن پذیرفت، اما تن به قانون ناعادلانه نداد.»

آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت،‌ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نمی‌توان مسلمان بود و نسبت به خبر شلاق خوردن خانم رویا حشمتی به خاطر حجاب سکوت کرد.»

منصوری از شلاق خوردن حشمتی به خاطر سرپیچی از حجاب اجباری به عنوان «اصرار بر نشان دادن کریه‌ترین چهره از دینی که رسالت اصلی آن کرامت بخشیدن به انسان است» نام برده و آن را «حیرت‌آور» خوانده است.

فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با وبسابت دیده‌بان ایران با تاکید بر اینکه «حجاب انتخابی جرم نیست»، گفت شلاق زدن زنی به دلیل نداشتن حجاب، خلاف شرع، عرف و عقل است.

مرضیه حاجی‌هاشمی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه نیز در کانال تلگرامی خود به شلاق خوردن حشمتی واکنش نشان داد و نوشت: «به نشانه انتقاد و با فریادی کوبنده، عکس پوشش رسمی حکومت پسندم را از پروفایلم حذف کردم و سوگند می‌خورم دیگر هیچ‌کجا و هیچ‌وقت چادر بر سر نکنم به خاطر این ظلم و بی‌حرمتی که به یک زن شد، مردی ایستاد و بر تن زنی شلاق فرود آورد.»

همزمان با این واکنش‌ها برخی دیگر از جمله بنفشه طاهریان، حسین شنبه‌زاده و رضا اکوانیان در شبکه‌های اجتماعی روایت خود را از اجرای حکم شلاق‌شان منتشر کردند.

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از چهل سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.

با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

علوی گفت که جنبش «الاحوازیه»، از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، «سه ضلع داشت». او از حبیب چعب، حبیب نبگان و احمد ملاویسی به عنوان سه رهبر این جنبش نام برد.

علوی بدون آن که صریحا مسئولیت کشته شدن ملاویسی را برعهده جمهوری اسلامی بداند، افزود که ملاویسی در هلند کشته شد.

او افزود: «حبیب نبگان به جرم جاسوسی برای عربستان سعودی علیه ایران در دانمارک به زندان رفت و حبیب چعب با ترفندهای پیچیده اطلاعاتی به صورت زنده وارد ایران شد.»

چهار سال پیش، دانمارک اعلام کرد که سه عضو این گروه را به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی بازداشت و تفهیم اتهام کرده است.

در آن زمان گزارش شد که فرد چهارم در شهر دلفت هلند و به اتهام طراحی یک یا چند مورد حمله مسلحانه در ایران بازداشت شده است.

جمهوری اسلامی می‌گوید این جنبش مسئول حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ است که در جریان آن حداقل ۲۵ نفر کشته شدند. اما این گروه خشونت را محکوم کرده و می‌گوید در این حمله نقشی نداشته است.

خبرگزاری قوه قضاییه اردیبهشت امسال از اجرای حکم اعدام حبیب اسیود، زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی و رهبر پیشین این جنبش، به اتهام «افساد فی‌الارض» خبر داد.

اسیود در دوران بازجویی و بازپرسی از دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم، مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، محروم بود.

پس از تایید حکم اعدام اسیود، وزیر خارجه سوئد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفارت این کشور به طور مستمر با مقام‌های ایران در مورد وضعیت حبیب فرج‌الله چعب (اسیود) در تماس بوده و بارها درخواست اجازه ملاقات و حضور نمایندگان سفارت در دادگاه او را کرده است.

او افزود: «اعدام یک مجازات غیرانسانی و غیرقابل بازگشت است و این کشور استفاده از آن را در هر شرایطی محکوم می‌کند.»

اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد.

در زمان زندانی بودن او، سازمان‌های حقوق بشری تاکید کردند که برخلاف ماده پنج قانون آیین دادرسی کیفری درباره اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون، او از این حقوق محروم بود.

همچنین در دادگاه‌های جمهوری اسلامی در حالی به اعترافات متهمان سیاسی استناد می‌شود که این اعتراف‌گیری‌ها توام با ارعاب و تهدید، ناقض ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

اجرای حکم اعدام اسیود در حالی صورت گرفته که روابط ایران و سوئد به دلیل اجرای حکم حبس ابد حمید نوری، از مقام‌های پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سوئد به دلیل دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ تیره شده است.

جمهوری اسلامی حکم حمید نوری را «بی‌اساس، تحریف‌شده و ساختگی» خوانده و آن را رد کرده است.

علوی همچنین در گفت‌وگوی خود به دیگر شهروندانی که در خارج از کشور توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شدند اشاره کرد.

او گفت: «یکی دیگر از کسانی که با ترفندهای پیچیده اطلاعاتی وارد ایران شد، جمشید شارمهد بود که البته خودش تصور می‌کرد به پاکستان می‌رود.»

علوی افزود: «وقتی چشمانش را در وسط شهر چابهار باز کرد تازه فهمید که رو دست خورده است؛ بچه‌ها هم به او گفتند آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمدید.»

شارمهد شهروند آلمانی-ایرانی ۶۷ ساله ساکن آمریکا، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه‌ روزه در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

رسانه‌های ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.

او در این دادگاه به «بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد.

اسفند سال گذشته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد، را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد.

قاضی صلواتی که این حکم را صادر کرد معروف به «قاضی مرگ» است که پیش‌تر حکم اعدام روح‌الله زم، روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی را صادر کرده است.

زم نیز پس از ربوده شدن در عراق و انتقال به ایران، محاکمه و در نهایت اعدام شد.

در مرداد سال گذشته نیز، یک مرد مسلح ۲۳ ساله در محله بروکلین نیویورک مقابل منزل مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی، بازداشت شد.

دستگیری این فرد در حالی بود که پیش‌تر کشف توطئه ربایش و انتقال مسیح علی‌نژاد موجی از واکنش‌ها را برانگیخته بود.

جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به کشورهای غربی بوده است.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود با گرامی‌‌داشت یاد بکتاش آبتین، او را آزادی‌خواه و آزاد‌اندیش و کسی که در برابر سرکوب و ستم، سکوت و مصالحه نمی‌شناخت، توصیف کرد.

در این بیانیه آمده که بکتاش آبتین «کانون نویسندگان ایران را پرچم‌دار آزادی‌خواهی می‌دانست و عضو پایدار کانون بود. مبارزه را فضیلت می‌شناخت و از همین رو ایستاد و جان بر سر آرمان‌های ‌خود نهاد.»

به گفته نویسندگان صادرکننده این بیانیه، «گرامی‌‌داشت یاد آبتین، پاسداشت پایداری و ایستادگی است، پاسداشت آنان که چشم بر آزادی‌کشی نمی‌بندند و جانشان را نیز در راه تحقق آزادی دریغ نمی‌کنند.»

این تشکل صنفی در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرده «اکنون که حکومت به ضرب و‌ زور، گرد یاس می‌پراکند و سایه‌ سنگین خفقان را بر سر و سامان مردم می‌گستراند و صدای دادخواهان را خفه می‌کند تا مگر دادخواهی به محاق رود، کانون نویسندگان ایران یاد بکتاش را به یاد همه‌ ستم‌کشتگان راه آزادی، همچون محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و ... گره می‌زند.»

کانون نویسندگان ایران اضافه کرد که «به بانگ بلند اعلام می‌کند که دادخواه جان جوان پرپر شده‌ آبتین است و تا روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت و محاکمه‌ عاملان و مقصران آن از پا نمی‌نشیند.»

این تشکل صنفی، مخاطبان بیانیه خود را به پیام بکتاش آبتین، پیش از رفتن به زندان ارجاع داده که گفته بود: «امروز به اندازه‌ کافی شاعر خوب، فیلمساز خوب، هنرمند خوب داریم. چیزی که کم داریم این است که یک سری آدم بایستند و مبارزه کنند.»

بکتاش آبتین از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، پنجم مهرماه ۱۳۹۹ در اوج شیوع کرونا از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای تحمل شش سال حبس احضار و به زندان اوین منتقل شد.

اتهام آبتین در حکم دادگاه انقلاب «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و مصادیق این اتهام‌ها «انتشار نشریه‌ داخلی کانون، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه‌ کانون و صدور بیانیه‌ها و حضور در مراسم سالگرد محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو» عنوان شد.

او مدتی بعد در زندان اوین به کرونا مبتلا شد و در ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۰ در پی کوتاهی مقام‌های زندان در درمان و انتقال دیرهنگام به بیمارستان جان باخت.

تصویر این عضو کانون نویسندگان ایران روی تخت بیمارستان با لباس راه‌‌راه زندان و پاهایی که با زنجیر بسته شده بود، واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت و محمد رسول‌اف، فیلمساز ایرانی در توضیح آن نوشت: «شاعر را با پابند زمخت فلزی به تخت بیمارستان بسته‌اند.»

چندین سازمان حقوق بشری با اشاره به عدم رسیدگی پزشکی به آبتین در زندان، جمهوری اسلامی را مسئول جان باختن این شاعر معرفی کردند و مرگ او را قتل حکومتی نامیدند.

100%

کریمی افزود این مراکز به دادسرا و دادگاه معرفی شده‌اند اما «ضعف بزرگ قانون» در مواجهه با این افراد که به گفته او در امور پزشکی مداخله می‌کنند این است که آنها حداکثر پنج میلیون تومان جریمه و سپس رها می‌شوند.

به گفته او، همین ضعف قانونی باعث شده بسیاری از متخلفان پس از رهایی، دوباره کارشان را تکرار کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت ایران یادآوری کرد که مجازات حبس برای این «تخلف» در سال ۷۹ از قانون حذف شد، اما این وزارتخانه لایحه‌ای به کمیسیون‌های دولت فرستاده که در این زمینه بازنگری می‌کند.

حسین امیرلی، جانشین رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا روز ۲۰ آبان از برخورد پلیس با حساب‌های کاربری خبر داده بود که «تبلیغ جراحی‌های پیکرتراشی و زیبایی» انجام می‌دادند و اعلام کرد در این زمینه بیش از ۸۴ نفر بازداشت شده‌اند.

به گفته او پلیس فتا ۱۲۵ صفحه اینستاگرامی را با بیش از ۱۱ میلیون نفر دنبال‌کننده شناسایی کرد و پرونده آنها در فرایند رسیدگی قرار داد.

همان زمان گزارش‌هایی درباره مرگ سه زن در سه مرکز درمانی تهران حین عمل جراحی زیبایی منتشر شد.

یکی از این سه زن برای انجام عمل پیکرتراشی و ساکشن (تخلیه چربی‌های اضافه بدن) تحت جراحی قرار گرفته بود.

با این‌حال، پلیس فتا علت برخود با صفحات اینستاگرامی پیکرتراشی را نه مرگ این سه زن یا دیگر قربانیان، که «انتشار تصاویر بیماران بدون اجازه آنان» اعلام کرده بود.

پیش از این هم برخی متخصصان و فعالان جامعه پزشکی درباره فعالیت مراکز و کلینیک‌های غیر رسمی و غیر مجاز و پیامدهای جراحی‌های آنها هشدار داده بودند.

اوایل مهر امسال ابراهیم رزم پا، عضو هیات‌مدیره انجمن راینولوژی گفته بود در این مراکز پزشک فقط مهر خود را می‌زند، اما عمل جراحی زیبایی به دست افراد غیر پزشک و تکنسین‌ها انجام می‌شود.

علیرضا صابری، دبیر انجمن علمی جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، نیز در اظهارنظری مشابه گفته بود پزشکان غیرمتخصص وارد حیطه عمل زیبایی شده‌اند و به همین دلیل، ریسک و عوارض چنین جراحی‌هایی در ایران بالا رفته است.