اسرائیل درباره حمله فیشینگ جمهوری اسلامی به سازمان‌های این کشور هشدار داد

روز سه‌شنبه کسبه بازار طلا در شهرهایی چون تهران، همدان، اصفهان و مشهد برای چهارمین روز متوالی، مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، دستگاه‌های امنیتی در تهران خواهان بازگشایی این واحدهای صنفی شده‌اند اما فعالان بازار به دنبال تداوم اعتصاب خود تا پایان هفته جاری هستند.

دنیای اقتصاد پیش از ظهر سه‌شنبه به نقل از یوسف تقی‌زادگان، رییس اتحادیه طلا و جواهر مشهد خبر داد که دولت «تا اطلاع ثانوی» از تصمیم خود برای ورود اطلاعات طلا‌فروشان و خریداران به سامانه جامع تجارت عقب‌نشینی کرده است.

او خواستار لغو اعتصاب در مشهد و بازگشایی مغازه‌های طلافروشی از سوی کسبه شد.

سه‌شنبه هفته گذشته (۲۸ آذر) سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای صادر و درباره الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی طلافروشان در «سامانه مودیان» هشدار داده بود.

در پی این اطلاعیه، خبری مبنی بر وضع مالیات ۲۵ درصدی بر فروش طلا و‌ جواهر منتشر و بلافاصله تکذیب شد اما مجموعه این رویدادها، اعتصاب گسترده فروشندگان طلا در ایران را در پی داشت.

نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در واکنش به این رویدادها به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ابهام دارد و به‌طور مثال اگر کد ملی خریدار طلا هم هنگام معامله ثبت شود، آیا شهروندان در آینده گرفتار مشکلات مالیاتی خواهند شد؟

او به نقل از طلافروشان درباره «امنیت» این سامانه اظهار تردید کرده بود.

ادامه تجمع‌های اعتراضی در شهرهای ایران

بنا بر تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز سه‌شنبه پنج دی ماه گروهی از بازنشستگان تامین ‌اجتماعی و کشوری در اهواز و کرمانشاه تجمع کردند.

تجمع‌های هفتگی بازنشستگان که از آن‌ها با عنوان «سه‌شنبه‌های اعتراضی» یاد می‌شود در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و محقق نشدن مطالبات بر پا می‌شوند.

گروه‌هایی از بازنشستگان روز ۳۰ آبان در استان‌هایی مانند خوزستان، فارس، کرمانشاه و تهران تجمع کرده و علاوه بر طرح مطالبات صنفی و معیشتی، خواهان آزادی معلمان زندانی شده بودند.

امروز (سه‌شنبه) گروهی از کارکنان رسمی شهرداری تهران مقابل شورای شهر پایتخت در خیابان بهشت تجمع کردند.

پرسنل شهرداری تهران در اعتراض به افزایش مالیات و کاهش حقوق خود اعتصاب کردند.

پنجم دی، اعتصاب، تجمع و شعاردهی اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز وارد چهارمین روز خود شد.

راهپیمایی اعتراضی آنان همانند روزهای گذشته از داخل شرکت آغاز شد و تا فلکه بقایی واقع در جاده اهواز-خرمشهر ادامه یافت.

ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهند تجمع‌کنندگان شعارهایی چون «کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» سر دادند.

اتحادیه آزاد کارگران خبر داد کارگران معترض روز سه‌شنبه در محل تجمع خود برای تبادل نظر در مورد چگونگی ادامه اعتصاب و تصمیم‌گیری‌های جمعی، مجمع عمومی برگزار کردند.

دور جدید اعتصاب و تجمع این کارگران از روز شنبه دوم دی در اعتراض به «بسته شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل» آغاز شد.

آنان خواهان رفع ممنوعیت ورود به شرکت در مورد کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده قبلی هستند.

«همسان‌سازی دستمزدها، اجرای کامل و فوری طبقه‌بندی مشاغل، برکناری مدیرعامل فاسد و خلع مالکیت از بانک ملی» از دیگر مطالبات تجمع‌کنندگان است.

این دوره از اعتصاب‌ها، نخستین تجمعات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیست و آن‌ها طی ماه‌های گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را به وضعیت موجود نشان داده‌اند.

روز پنج مهر سال جاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرد.

خبرگزاری ایلنا همان زمان نوشت که این حکم‌ها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران و حراست آن صادر شده است.

به گفته ایلنا، این کارگران به «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی متهم شدند.

شرکت فولاد ایران سال گذشته نیز از گروهی از کارگران معترض شکایت کرده بود که در نهایت دادگاه برای آنان قرار منع تعقیب صادر کرد.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره می‌شد. پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.

کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماه‌های اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کرده‌اند.

شماری از این تجمع‌ها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرنده قضایی برای معترضان و تجمع‌کنندگان روبه‌رو شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز در روز سه‌شنبه پنجم دی، تهران به میزان پیشین تولید «یواف۶» (هگزافلوراید اورانیوم) در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳ بازگشته است.

جمهوری اسلامی در ماه ژوئن تولید اورانیوم غنی شده با خلوص بالای خود را به ماهانه سه کیلوگرم کاهش داده بود.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود به کشورهای عضو آورده که تهران تغییر سطح تولید اورانیوم خود را در سایت فردو، یکی از دو سایت غنی‌سازی تا ۶۰ درصد، به اطلاع آژانس رسانده است.

بر اساس این گزارش، تصمیم تهران برای افزایش میزان تولید اورانیوم غنی شده با خلوص بالا در تاریخ یکم آذر (۲۲ نوامبر) اجرایی شده است.

پیش از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود ذخایر اورانیوم غنی شده پنج درصدی، ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ایران در مقایسه با ماه سپتامبر سال جاری میلادی افزایش یافته است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجم دی از قدرت‌های بین‌المللی خواست مذاکره با حکومت ایران را بر سر برنامه هسته‌ای این کشور از سر بگیرند.

گروسی ماه گذشته در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی فرانس۲۴، با ابراز نگرانی مجدد از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت تهران از مواد و ظرفیت لازم برای ساخت بمب اتمی برخوردار است.

او با بیان اینکه هنوز سوالات بی‌پاسخ بسیاری در رابطه با برنامه‌ هسته‌ای تهران وجود دارد، تاکید کرد بازرسان آژانس بین‌المللی آثار اورانیوم غنی شده با درصد بالا یا اورانیوم فرآوری شده را در مراکزی در ایران یافته‌اند که نباید در آن‌ها اورانیومی وجود داشته باشد.

خبرگزاری رویترز روز ۲۵ آبان نوشت گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهند ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا خلوص ۶۰ درصد برای سه بمب اتمی در اختیار دارد و هنوز هم در مورد مسایل کلیدی با آژانس همکاری نمی‌کند.

به گزارش رویترز، ذخایر اورانیوم تا ۶۰ درصد غنی‌شده ایران از آخرین گزارش در ۱۳ شهریور به ۱۲۸/۳ کیلوگرم افزایش یافته است. این میزان بیش از سه برابر ۴۲ کیلوگرمی است که طبق تعریف آژانس در صورت غنی‌سازی بیشتر، می‌تواند از نظر تئوریک برای تولید یک بمب هسته‌ای کافی باشد.

نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا در نشست پیشین شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران خواستند تمام برنامه غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم خود را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری فارس در روز پنجم آذر، گلشنی استعفای عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش را در اعتراض به بازگشت به تحصیل این افراد اقدامی درست دانست.

پیش از این رسانه‌های ایران خبر دادند یکی از شعبات دیوان عدالت اداری روز ۲۵ آذر حکم بازگشت به تحصیل ۳۵ داوطلب شبهه‌دار کنکور را صادر کرده است.

این داوطلبان که اکثرا به رشته‌های پزشکی مرتبط هستند، نتوانسته بودند در آزمون مجدد «حداقل نمره قابل قبول» را برای ورود به دانشگاه‌ کسب کنند.

رییس سازمان سنجش روز ۲۷ آذر در اعتراض به حکم دیوان عدالت اداری از سمت خود کناره‌گیری کرد.

پورعباس در بخشی از نامه استعفایش نوشت عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است اما از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از «برگشت به تحصیل متقلبان» را ندارد: «به همین دلیل تصمیم‌ به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفتم تا شرایط برای فرد دیگری برای اجرای احکام صادر شده، فراهم شود.»

دیوان عدالت اداری با اشاره به نامه استعفای پورعباس تاکید کرد: «افراد موضوع احکام صادره، متقلب نیستند و تا کنون نیز دلیلی بر وجود تقلب توسط آنان ارائه نشده است.»

روزنامه فرهیختگان روز پنجم آذر نوشت شورای عالی انقلاب فرهنگی قصد دارد برای بررسی پرونده مظنونان به تقلب در کنکور جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور سران سه قوه برگزار کند.

جلال موسوی، معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعلام این خبر گفت انتظار مردم ایران است که بحث تقلب در کنکور از سوی مسوولان جدی گرفته شود و با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد.

موسوی افزود: «بر اساس مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا اجازه نقض حکم دیوان عدالت اداری را خواهد داشت.»

او با اشاره به گرفتن آزمون مجدد از مظنونان به تقلب در کنکور تاکید کرد نتیجه این امتحان با نتیجه کنکور این داوطلبان «بسیار متفاوت بود».

محمود آقا‌میری، رییس دانشگاه بهشتی نیز از حکم دیوان عدالت اداری ابراز تاسف کرد.

آقامیری هشدار داد در صورت معرفی مظنونان به تقلب در کنکور به دانشگاه بهشتی، قطعا از سمتی که دارد کناره‌گیری می‌کند اما چنین دانشجویانی را نمی‌پذیرد.

محمد‌مهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فن‌آوری، خواستار برگزاری جلسه مشترکی با حضور رییس سازمان سنجش، وزیر علوم و مسوولان قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری برای بررسی مستندات مربوط به «تک تک» مظنونان به تقلب در کنکور شد.

اواسط مرداد امسال برخی رسانه‌ها در ایران از جمله فارس و تسنیم خبر دادند دیوان عدالت اداری حکم به یک سال انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش داده است.

به گفته آنان «اجرا نشدن حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شهبه‌دار کنکور» و «ایستادگی پورعباس مقابل متقلبان» علت این تصمیم بوده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سه‌شنبه پنجم دی ماه نوشت: «نتیجه پیگیری از روند تحقیقات پرونده تتلو نشان می‌دهد تحقیقات در مورد این فرد و پرونده او در جریان است و ادعای صدور قرار وثیقه احتمالی برای او کذب است.»

به گزارش میزان، روز چهارم دی «ادعایی» در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تماس با خانوده تتلو و احتمال صدور قرار وثیقه برای او مطرح شده بود.

رسانه‌ها در ایران روز ۱۵ آذر گزارش دادند تتلو که در ترکیه به علت شکایت‌های خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان تحویل مقام‌های جمهوری اسلامی شد. او از آن تاریخ تا کنون در بازداشت به سر می‌برد.

پیش از این و در روز ۱۲ آذر، بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی ساکن ایران خبر داد تتلو به عنوان خواننده و آهنگساز مقیم ترکیه، با شکایت کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به دلیل «فحاشی» از سوی پلیس ترکیه دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران هم نوشت دلیل این بازداشت «اقدام به ایجاد تشنج در کنسولگری ایران در ترکیه» بوده است.

تتلو چهار سال پیش نیز به درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به وسیله پلیس ترکیه بازداشت شد و مقام‌های پلیس ایران گفتند کارهای انتقال او به کشور در حال انجام است. او یک هفته بعد آزاد شد.

احمد نوریان،‌ سخنگوی وقت نیروی انتظامی،‌ روز هشتم بهمن‌ ۱۳۹۸ در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «به علت پرونده‌ای قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود،‌ اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شد.»

در آن زمان، رسانه‌های ایران اتهام این خواننده را اهانت به شخصیت‌های مذهبی شیعیان در یکی از کنسرت‌هایش اعلام کردند.

ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی با اشاره به دستگیری تتلو در آذر ماه سال جاری نوشت: «شکات خصوصی این خواننده غیرمجاز شکایت‌های متعددی در دستگاه قضایی علیه وی ثبت کرده بودند؛ مهم‌ترین شکات این فرد نوجوانان زیر ۱۸ سال و خانواده‌هایشان هستند.»

به گفته ایرنا، تتلو در سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای «گسترش فساد و فحشا در بین جوانان و نوجوانان» به انجام رسانده است.

امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو متولد سال ۱۳۶۶ در تهران است. او کار هنری خود را در سال ۱۳۸۳ و با انتشار آثارش در یک وبلاگ آغاز کرد.

در تابستان سال ۱۳۹۴، در جریان مذاکرات هسته‌ای حکومت ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا، این خواننده زیرزمینی با مجوز و حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، موزیک ویدیویی با عنوان «خلیج فارس حق مسلم ماست» روی عرشه یکی از ناوهای نیروی دریایی در خلیج فارس تولید و منتشر کرد.

تتلو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ از کاندیداهای جریان اصولگرا، محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی حمایت کرد.

در این بیانیه آمده است که «شیوع مزمن و همه‌جانبه فساد» در ایران نشان‌دهنده «شیوه‌ معیوب حکومت‌داری» در جمهوری اسلامی است.

به گفته این فعالان، افزایش ۴۰ درصدی خودکشی در یک دهه گذشته، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان به تنها ۱۴ درصد، رشد ۶۰ درصدی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد طی پنج سال، باز ماندن ۹۳۰ هزار دانش‌آموز از تحصیل در سال گذشته، آمار بالای بیکاری در فارغ‌التحصیلان دانشگاه و سهم بیش از ۴۰ درصدی این گروه از مجموع بیکاران و کشته شدن بیش از ۱۲ هزار نفر در سه ماه اول سال جاری در مرگ و میر‌های غیرطبیعی مانند حوادث رانندگی، همگی شواهدی بر ضعف جمهوری اسلامی و رنج مردم ایران «به‌ویژه در مناطق نابرخوردار» هستند.

حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی، شهریور ماه سال جاری افزایش آمار خودکشی در ایران را نگران‌کننده خواند. پیش از این روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی محتوای تولید شده درباره «خودکشی» در شبکه‌های اجتماعی و ارتباط آن با رویدادهای سیاسی و اجتماعی پرداخت و با استناد به کلان‌داده‌ها نوشت جست‌و‌جوی این کلمه در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیش از دو برابر افزایش داشته است.

روزنامه هم‌میهن روز ۲۳ آبان گزارش داد نرخ مشارکت اقتصادی زنان و سهمشان از اشتغال و تحصیل یا روندی نزولی داشته یا همچنان بسیار اندک است.

۱۷۰ فعال سیاسی و مدنی با اشاره به مشکلات بزرگ اقتصادی در ایران از جمله تورم شدید، کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر، توجه حاکمیت را به حجاب اجباری به عنوان «مساله اول کشور»، تکان‌دهنده و سوال‌برانگیز توصیف کردند.

این فعالان افزودند: «سرکوب مطالبات مدنی و صنفی، انسداد سیاسی و مسدود ساختن همه راه‌های اصلاحی باعث شده‌ است امروز حتی هزینه‌ اعتراض و سرپیچی از اجبار حجاب، گاه به سر حد مرگ و حبس و محرومیت از تدریس و تحصیل و کار برسد.»

آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران بود. بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهر ماه در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.

مراسم خاک‌سپاری آرمیتا روز هفتم آبان با وجود جو امنیتی سنگین با حضور جمعی از شهروندان در «بهشت زهرا» برگزار شد و پس از پایان مراسم، ماموران به سمت افرادی که شعار می‌دادند، حمله و ده‌ها تن را بازداشت کردند.

در ادامه بیانیه این فعالان سیاسی و مدنی، به تسلط جریانی «محافظه‌کارانه و بنیادگرایانه» بر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اشاره شده است: «این گرایش با نفی آزادی‌ها و حقوق بشر و شهروندی، خواستار طرد و حذف بنیادین جمهوریت و دموکراسی است ... و اینک اقدام به "یک‌پارچه‌سازی" حکومت کرده‌ است.»

به گفته این فعالان، راه برون‌رفت از بحران کنونی «اعتراض سازمان‌یافته‌، منضبط و خشونت‌پرهیز»، «نافرمانی مدنی» و «هم‌گرایی و انسجام سازمان‌یافته» در میان کنش‌گران، به‌ویژه نسل جوان است.

در میان امضاکنندگان این بیانیه اسامی ابوالفضل قدیانی، علیرضا رجایی، کیوان صمیمی، پروانه سلحشوری، محمد توسلی، عبدالله ناصری و حسین رفیعی دیده می‌شود.

روز ۲۷ آذر نیز هاشم آقاجری، زهرا رهنورد، ناصر زرافشان، نسرین ستوده، عالیه مطلب‌زاده، مصطفی ملکیان، فرهاد میثمی، لطف‌الله میثمی و صدیقه وسمقی با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به «سیاست‌های ستم‌گرانه» علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شدند و ضمن حمایت از مطالبه حجاب اختیاری، پافشاری جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب تحمیلی را محکوم کردند.