واکنش ایران به بیانیه روسیه و کشورهای عربی درباره جزایر سه‌گانه: غیرقابل قبول است

این زوج بهائی در تاریخ ۲۴ مهرماه در منزل والدین امیلیا فنائیان در قائمشهر مهمان بودند که با هجوم همراه با خشونت نیروهای امنیتی به خانه مواجه شدند.

با احتساب این زوج بهائی، شمار شهروندان بهائی که در دادسرای قائمشهر برایشان تشکیل پرونده شده، به سیزده نفر افزایش یافت.

پیش از این در روندی مشابه برای آناهیتا کوشک‌باغی، کیومرث اکبری، بنفشه اسدیان، فارس فنائیان، فواد لقایی، زهرا گلابیان، نسیم صمیمی، ملودی صمیمی، حسین فنائیان، سهیل حقدوست و راکوئل عطائیان، یازده شهروند بهائی ساکن قائم‌شهر پرونده قضایی تشکیل شده بود.

تمامی این افراد از طریق پیامک‌های دریافتی روی تلفن‌های همراهشان متوجه تشکیل پرونده برای خود شده‌اند و از اتهامات مطرح شده علیه آن‌ها اطلاعی در دست نیست.

از میان این افراد فواد لقایی و کیومرث اکبری، در اواخر آذرماه طی تماس‌های تلفنی به اداره اطلاعات این شهر احضار شده بودند.

خانه‌های این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شد و ماموران شماری از وسایل شخصی آن‌ها از جمله کتاب‌ها و گوشی‌های تلفن همراهشان را ضبط کردند.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۲ آذر در گزارشی خبر داده بود مدارک و اموال ضبط شده متعلق به شهروندان بهائی در قائمشهر کماکان به آن‌ها تحویل داده نشده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درباره جزئیات این موضوع به ایران‌اینترنشنال گفت: «در حمله‌های اخیر به خانه شهروندان بهائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپ‌تاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»

در ماه‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

100%

دادگاه تجديد نظر استكهلم روز سه‌شنبه ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تایید کرد.

حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.

زهره الهیان در گفت وگو با ایرنا گفته خانواده نوری حق خود می‌دانند که حکم صادره از سوی دادگاه ملی سوئد را به دلیل عدم رعایت موازین حقوقی به رسمیت نشناسند.

نماینده تهران در مجلس، حکم صادر شده برای حمید نوری که پس از ۹۲ جلسه محاکمه در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر سوئد تایید شد را فرمایشی و از قبل برنامه‌ریزی‌شده دانست.

پیش از این کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در واکنش به تایید حکم حبس ابد حمید نوری گفته بود «این اقدام سوئد برای او بدون هزینه نخواهد بود» او تاکید کرد: در این پرونده انگلیسی‌ها هم دست داشتند و پرونده‌ای نبود که صرفا سوئد تصمیم گرفته باشد.

سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه دوم دی‌ماه با اشاره به تایید محکومیت حمید نوری در دادگاه سوئد، اعلام کرد که احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، در معرض خطر اعدام تلافی‌جویانه قرار دارد.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌‌الملل گفت: «شواهد فزاینده حاکی از آن است که مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید می‌کنند حکم اعدام احمدرضا جلالی را به تلافی درخواست‌های برآورده نشده‌شان و با هدف ایجاد انحراف در مسیر عدالت در سوئد اجرا خواهند کرد.»

در بیانیه عفو بین‌الملل با استناد به اطلاعاتی که خانواده احمدرضا جلالی ارائه کرده‌اند اشاره شده که یکی از مقام‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز اول دی‌ماه در ملاقات با احمدرضا جلالی در زندان اوین هشدار داد که حکم اعدام او به زودی اجرا خواهد شد.

درحالی‌که احمدرضا جلالی در سال ۱۳۹۵ یعنی دو سال پیش از ‌دستگیری حمید نوری بازداشت شده، این مقام جمهوری اسلامی گفته که سوئد، حمید نوری را برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای آزادی احمدرضا جلالی نگه داشته است.

یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا یکی دیگر از شهروندان سوئدی است که از ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در ایران زندانی است.

روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، اتهام فلودروس را «افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور و همکاری با اسرائیل» اعلام کرد.

جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواسته‌های خود است.

پارلمان اروپا در آذرماه امسال با تصویب قطعنامه‌ای بازداشت خودسرانه اتباع اتحادیه اروپا به وسیله جمهوری را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط احمدرضا جلالی، یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی، جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی و ناهید تقوی، زندانی ۶۸ ساله ایرانی-آلمانی شد.

در بخشی از این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شد در راستای مقابله با سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی با ایجاد یک کارگروه ویژه در مورد ایران به خانواده‌های بازداشت‌شدگان کمک کند و اقداماتی از جمله صدور هشدارهای مضاعف در مورد بازدید از ایران را برای جلوگیری موثر از گروگان‌گیری بیشتر آغاز کند.

وب‌سایت هرانا به نقل از یکی از اعضای خانواده رسایی خبر داده که حکم اعدام این معترض اخیرا توسط شعبه ۱۷ دیوان کشور به ریاست قاضی بارانی تایید شده است.

شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه، رسایی را روز ۲۰ مهر به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.

به نوشته هرانا، استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به «اعترافات اجباری اخذ شده از آقای رسایی در دوران بازجویی» سهم چشمگیری در محکومیت متهم به مجازات اعدام را در پی داشت.

دادبان نیز «استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیده‌انگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت» را ازجمله ایرادات اساسی موجود در دادنامه دانسته است.

حساب کاربری دادبان نوشته: «نادر بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی زن، زندگی، آزادی در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.»

حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رضا رسایی که از شهروندان پیرو آیین یارسان است، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.

نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رضا رسایی نسبت دادند که به نوشته دادبان هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوانی است.

در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره نیز اثری از رضا رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.

سازمان عفو بین‌الملل، روز ۲۹ آذر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام رضا رسایی، مجاهد کورکور، منوچهر مهمان‌نواز، منصور دهمرده و محمد قبادلو، پنج تن از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی هشدار داد.

به نوشته عفو بین‌الملل آنها هدف شکنجه و خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته‌اند.

اکنون کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به تایید حکم اعدام این معترض زندانی واکنش نشان داده و ابراز نگرانی کرده‌اند.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی خواستار حمایت گسترده از رضا رسایی شد و گفت: رضا رسایی برای اعترافات اجباری تا حدی شکنجه شده که قابل شناسایی نیست و دندان‌ها و انگشت‌های او شکسته‌اند.

علی‌نژاد تاکید کرده که جمهوری اسلامی برای ایجاد هراس در مخالفان از این تاکتیک استفاده می‌کند.

کیت وولاهان، عضو مجلس نمایندگان استرالیا و کفیل سیاسی رضا رسایی، با اشاره به هشدار عفو بین‌الملل درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع این معترض، گفت به همراه آرون ویولی، دیگر نماینده مجلس و کفیل سیاسی رسایی، به حمایت از او ادامه خواهند داد.

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنه‌ای» آزاد شده‌اند.

مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.

فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» به‌عنوان «متهم اصلی پرونده کشته شدن کیان پیرفلک» صادر کرده که «غیر قطعی» و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند.

از جمله ماه‌منیر (زینب) مولایی‌راد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.

میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به مجاهد کورکور را رد کرد.

او در این ویدیو گفت: «دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»

در تاریخ ۱۱ آبان امسال، کانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی نوشت که مجاهد کورکور در اعتراض به بلاتکلیفی خود در زندان دست به خودکشی زد.

اول مرداد امسال یک منبع نزدیک به خانواده مجاهد کورکور به ایران‌اینترنشنال گفت که حال جسمی و روحی این زندانی بسیار نامساعد است.

بر اساس گفته‌های این منبع آگاه، همان زمان به دلیل اینکه ماموران به مجاهد کورکور گفته بودند خواهرش بازداشت شده، او در زندان اقدام به خودکشی کرده بود.

ماموران امنیتی شامگاه ۳۱ خرداد پس از یورش به منزل خانواده مجاهد کورکور، گوشی نگار را توقیف کرده و به اجبار از او فیلمبرداری کردند.

ماموران امنیتی این فیلم را به مجاهد نشان دادند و به او گفتند: «بلایی که تو فکر می‌کنی یا دوست داریم را سر خواهرت می‌آوریم.»

سازمان عفو بین‌الملل، روز ۲۹ آذر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مجاهد کورکور، منوچهر مهمان‌نواز، منصور دهمرده، محمد قبادلو و رضا رسایی، پنج تن از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی هشدار داد.

به نوشته عفو بین‌الملل آنها هدف شکنجه و خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته‌اند.

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنه‌ای» آزاد شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، طلافروشان روز یکشنبه سوم دی دست‌کم در شهرهای قم و اصفهان اعتصاب کرده‌اند.

همزمان گزارش‌هایی از اعتصاب طلافروشان در مشهد، همدان و ملایر منتشر شده است.

روز شنبه نیز گزارش‌هایی از اعتصاب در بازار طلافروشان شهرهای تبریز و تهران و در روزهای قبل از آن نیز بازارهای طلافروشان در دست‌کم شهرهای اردبیل و شیراز منتشر شده بود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی قصد دولت برای افزایش در نرخ و پایه‌های مالیاتی طلا و جواهر فروشان را تکذیب کرده، اما تاکید کرد که طلافروشان از روز اول دی ماه ملزم به اتصال به «سامانه مودیان مالیاتی» شده‌اند.

این سامانه که تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور است، قرار است که صورت‌حساب خرید طلا و جواهر را ثبت کند.

دولت ابراهیم رئیسی کنترل‌ها را برای اخذ مالیات بیشتر بر خرید و فروش طلا افزایش داده و همین امر در روزهای اخیر موجب شد که گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با «مالیات ۲۵ درصدی» دولت بر سود ناشی از معاملات طلا و جواهر منتشر شود.

مهدی موحدی‌بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفته است: «طلافروشان مانند سابق از اجرت و کارمزد طلا ملزم هستند نه درصد مالیات ارزش افزوده بپردازند و هیچ حکم جدیدی برای طلافروشان وجود ندارد.»

با این حال، روز شنبه ناصر بذرافشان، رییس اتحادیه طلافروشان تهران تایید کرده که طلافروشان ایران از دستورالعمل سازمان امور مالیاتی ناراضی‌اند.

بذرافشان گفت: «با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۸، قانون مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت طلا و جواهر به‌ نوعی تحمیل شد و پس از گذشت ۱۲ سال، تازه به این رسیدند که اصل طلا، معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ طی این ۱۲ سال تجربه تلخی برای این صنعت بود و همکاران ما در صنف طلا و جواهر آسیب‌های مالی بسیاری را متحمل شدند.»

او افزود: «سامانه جامع تجارت نیز هنوز دارای ابهامات و نیازمند اصلاحاتی است، بایستی باز هم برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد و تصمیم‌گیری‌ها نیاز به مشورت با خود اصناف و تبادل نظر با آن‌ها دارد.»

در اولین روز ثبت در سامانه مالیاتی دولت، گزارش‌هایی درباره توقف مالیات در بازار طلای تهران منتشر شد.

در شرایط تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که درآمد دولت را کاهش داده، دولت جمهوری اسلامی مالیات‌ها را افزایش می‌دهد.

خبرگزاری ایسنا نوشت که در بودجه سال ۱۴۰۳ مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات که عمدتا مالیات بر ارزش افزوده است بیشترین سهم را از درآمدهای مالیاتی دارند.

بر اساس این گزارش، سال آینده پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی ۴۹.۸ درصد افزایش یابد که از این میزان افزایش ۵۳ درصد آن از رشد مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات حاصل می‌شود و حدود ۳۲ درصد نیز از مالیات بر ثروت و درآمدها به دست می‌آید.

طلافروشان در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت ناگوار اقتصادی مردم ایران و حتی شیوع کرونا، وضعیت خوبی نداشتند.

نادر بذرافشان، دبیر اتحادیه طلا و جواهر تهران پیشتر از تعطیلی ۱۰ تا ۱۵ درصد طلافروشی‌ها به دلیل شرایط کرونا و رکورد اقتصادی خبر داده بود.