اطلاعات هک‌شده مشتریان ۲۳ شرکت بیمه ایرانی به فروش گذاشته شد

بر اساس گزارش‌ها، اعتراض کارگران فولاد اهواز به «بسته شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل» است.

رفع محدودیت ورود به شرکت کارگران تعلیق‌شده و بازگشت به کار همکاران اخراج‌شده قبلی، همسان‌سازی دستمزدها برابر با کارگران شرکت‌های فولادی هم‌جوار، اجرای کامل و فوری طبقه‌بندی مشاغل، برکناری مدیرعامل و خلع مالکیت از بانک ملی و مشارکت کارگران در امر مدیریت شرکتی از جمله خواسته‌های کارگران اعتصاب‌کننده اعلام است.

ویدیوهای منتشرشده حاکی است که کارگران فولاد، از محل کار خود خارج شده و از مقابل ساختمان شرکت به سمت میدان بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.

کارگران در این راهپیمایی شعارهایی همچون «درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر»، «بانک ملی حیا کن، گروه ملی رو رها کن» و «نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد» سر دادند.

آنها در تجمع اعتراضی خود پلاکاردهایی با نوشته‌هایی ازجمله «همسان‌سازی حقوق با شرکت‌های فولادی حق مسلم ماست» در دست داشتند.

ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که روز دوشنبه چهارم دی‌ماه کارگران شرکت واسطه شفق راهیان اکسین به اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز پیوسته و شعار دادند: «کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد.»

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در روز شنبه دوم دی‌ماه و یک‌شنبه سوم دی‌ماه در اهواز تجمع و اعتصاب کردند و پس از اعتصاب از شرکت خارج شده و در فلکه بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر تجمع کردند.

این کارگران پیش از این در ماه‌های گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را نشان دادند.

آخرین نمونه از این تجمع‌ها مربوط به روز ۲۹ آذر بود که کارگران در اعتراض به حقوق پایین، اجرا نشدن طبق‌بندی مشاغل و بی‌توجهی مدیریت شرکت به خواسته‌ها و مطالبات‌شان شعار دادند: «کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد.»

پیش از آن و در آبان ماه هم این کارگران برای سه روز متوالی دست از کار کشیده و تجمع کرده بودند.

همسان‌سازی حقوق و «بازگشت به کار کارگران اخراجی» از دیگر مطالبات آنان بود.

روز پنج مهر سال جاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرد.

خبرگزاری ایلنا همان زمان نوشت که این حکم‌ها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران و حراست آن صادر شده است.

به گزارش ایلنا، این کارگران به «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان متهم شدند.

شرکت فولاد ایران سال گذشته نیز از گروهی از کارگران معترض شکایت کرده بود که در نهایت دادگاه قرار منع تعقیب برای آنان صادر کرد.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره می‌شد، اما پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.

کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماه‌های اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کرده‌اند.

شماری از این تجمع‌ها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرنده قضایی برای معترضان و تجمع‌کنندگان همراه بوده است.

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری، لشگری و فرهنگی

ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که بازنشستگان کشوری، لشگری و فرهنگی در شهرهای مختلف کشور ازجمله تهران، کرمانشاه، سنندج، تبریز، اهواز و قزوین مقابل ساختمان‌های سازمان برنامه بودجه دست به تجمع زدند.

بازنشستگان معترض در جریان تجمعات خود شعارهایی ازجمله «شرکت بی‌نطارت، همینه همینه»، «اجرای آیین‌نامه، حق مسلم ماست»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، «عدالتی ندیدیم، فقط دروغ شنیدیم» و «رفاهیات، خواروبار، حق مسلم ماست» سر دادند.

معلمان بازنشسته قزوین در تجمع خود پلاکارهایی در اعتراض به عدم اجرای قانون همسان‌سازی و وضعیت معیشیتی نامناسب خود در دست داشتند.

وب‌سایت هرانا نیر گزارش کرده که روز چهارم دی‌ماه شماری از بازنشستگان کشوری در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ایلام تجمع برگزار کردند.

تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان مهدیه تهران

روز دوشنبه چهارم دی‌ماه پرستاران بیمارستان مهدیه تهران در محوطه دانشگاه بهشتی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش کرده که آنها نسبت به «کارانه‌های ناچیز و عدم اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری و فوق‌العاده خاص و اضافه‌کاری اجباری و ارزان» معترض‌اند.

عدم رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شرایطی است که برخی رسانه‌ها و تحلیل‌گران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر می‌دهند.

تداوم نرخ کاهنده سرمایه‌گذاری، توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فولاد و پتروشیمی و ریزش کم‌سابقه و پیاپی شاخص بورس و «دوپینگ‌های مکرر» از منابع ملی صندوق توسعه ملی از جمله نشانه‌های رکود مورد اشاره ناظران است.

یک منبع نزدیک به خانواده کورکور در این‌باره به ایران اینترنشنال گفت: «خانواده کورکور روز دوشنبه چهارم دی‌ماه به دادسرای ایذه رفتند و در آنجا دادستان ایذه گفت نمی‌تواند تصویر حکم صادره در دیوان عالی کشور را به آنها بدهد ولی داود شاه‌ولی، وکیل مجاهد کورکور می‌تواند برای اعتراض به حکم اعدام درخواست اعاده دادرسی بدهد.»

به گفته این منبع آگاه، مجاهد کورکور با گذشت یک سال از زمان بازداشت همچنان در سلول انفرادی زندان شیبان اهواز به سر می‌برد و هیچ‌گاه دلیل این موضوع را نگفته‌اند و همچنان در سلول انفرادی و در شرایط سختی نگهداری می‌شود.

نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، روز دوشنبه در همین زمینه گفت‌وگویی با ایران اینترنشنال انجام داد و بر بی‌گناهی برادرش تاکید کرد و از مردم ایران و سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی خواست صدای برادرش باشند.

خواهر مجاهد کورکور روز یکشنبه سوم دی‌ماه از تایید حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داده و گفت پرونده از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایذه ارجاع شده است.

پس از انتشار این خبر، فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه، در حساب ایکس خود نوشت: «من شاهد کشته شدن میلاد سعیدیان‌جو هستم، آن لحظه مجاهد کورکور نزدیکم بود و ماموران جمهوری اسلامی به سمت ما تیر جنگی شلیک کردند، مجاهد کورکور بی‌گناه است.»

مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.

فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای او به‌ عنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک حکم صادر کرده که «غیر قطعی» و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند.

از جمله ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.

میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به کورکور را رد کرد.

او در این ویدیو گفت: «دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»

اول مرداد امسال یک منبع نزدیک به خانواده مجاهد کورکور به ایران‌اینترنشنال گفت که حال جسمی و روحی این زندانی بسیار نامساعد است.

بر اساس گفته‌های این منبع آگاه، همان زمان به دلیل اینکه ماموران به مجاهد کورکور گفته بودند خواهرش بازداشت شده، او در زندان اقدام به خودکشی کرده بود.

ماموران امنیتی شامگاه ۳۱ خرداد پس از یورش به منزل خانواده کورکور، گوشی نگار را توقیف کرده و به اجبار از او فیلمبرداری کردند.

ماموران امنیتی این فیلم را به مجاهد نشان دادند و به او گفتند: «بلایی که تو فکر می‌کنی یا دوست داریم را سر خواهرت می‌آوریم.»

سازمان عفو بین‌الملل، روز ۲۹ آذر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مجاهد کورکور، منوچهر مهمان‌نواز، منصور دهمرده، محمد قبادلو و رضا رسایی، پنج تن از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی هشدار داد.

به نوشته عفو بین‌الملل آنها هدف شکنجه و خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته‌اند.

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنه‌ای» آزاد شده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان جزئیات بیشتری درباره این ایرادات ارایه نکرد و گفت هر زمان که مجلس ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند، لایحه اصلاح‌‌شده مجددا بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان اعلام می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کرده بودند.

لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.

در این لایحه مصادیق و مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.

پس از آن، طحان نظیف روز دوم آبان از ارجاع این لایحه به مجلس خبر داده و گفته بود که مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.

روز نهم آذر اداره اخبار مجلس گفت ابهامات مورد اشاره رفع و لایحه روز ششم آذر به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۲۱ آذرماه امسال مصوبه اصلاحی مجلس در مورد این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانسته و آن را تایید کرده بود.

این لایحه با مخالفت‌های بسیاری از جمله انتقاد جبهه اصلاحات و حزب توسعه ملی مواجه شد و روزنامه هم‌میهن آن را شکست فاحش قانون‌نویسی نامید.

روز دهم شهریورماه، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این نهاد در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان در ایران، آن را «آپارتاید جنسی» و تبعیض سیستماتیک زنان و دختران خواندند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.

دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.

در اواخر آذرماه امسال نیز در پی انتشار یک نظرسنجی مبنی بر مخالفت اکثریت مردم با اعمال حجاب اجباری و لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در وب‌سایت متعلق به روزنامه شرق، مهدی رحمانیان، مدیرمسئول این روزنامه در دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شد.

انتقاد یک وکیل و حقوق‌دان از برخوردها با مردم به بهانه حجاب

محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، از مالکان خودرو و صاحبان مغازه خواست از ماموران به مراجع قانونی شکایت کنند.

برهانی روز یکشنبه سوم دی‌ماه در گفت‌وگو با روزنامه شرق، درباره اقداماتی از قبیل پیامک و توقیف خودرو و پلمب مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، کافه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری واکنش نشان داد.

او در پاسخ به این سوال که «شهروندان در قبال این اقدامات چه باید انجام دهند؟» گفت: «اقدامات پلیس در ارسال پیامک و توقیف خودرو و پلمب اماکن مستند به هیچ قانونی نیست.»

برهانی با بیان اینکه «شهروندان باید تکلیف خود را با خویش یکسره کنند» گفت: «همه ما در برابر دو انتخاب هستیم. اول تمکین در برابر این روند و دوم تلاش عزتمندانه، قانونی و مدنی برای احقاق حق خویش و پرداخت هزینه (هزینه زمانی و وقت) و اقدام حقوقی.»

این وکیل دادگستری تاکید کرده که باید به صورت گام به گام بحث را پیش برد و این مطالب را به دست همه شهروندان رساند تا بدانند و به مطالبه‌گری مدنی از طریق توسل به دستگاه قضایی رجوع کنند.

با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

کنعانی روز دوشنبه چهارم دی‌ماه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره بیانیه نشست مراکش، این اقدام را به منزله نقض حقوق پذیرفته‌شده بین‌المللی و منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت‌ها و کشورها دانست و گفت: «در ارتباط با تمامیت ارضی کشورمان با هیچ طرفی تعارف نداریم.»

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افرود در این ارتباط اعتراض خود را با صریح‌ترین و شفاف‌ترین عبارات به مقامات عالی فدراسیون روسیه اعلام کرده و درباره حاکمیت و تمامیت ارضی خود با هیچ طرفی مسامحه نمی‌کنیم.

در جریان نشست مشترک روسیه و کشورهای عربی که در روز چهارشنبه ۲۹ آذر در مراکش و بدون حضور الجزایر که از متحدان روسیه در شمال آفریقا به شمار می‌رود، برگزار شد، بیانیه‌ای صادر شد که بار دیگر از مواضع ابوظبی درباره جزایر سه‌گانه تنب‌ کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت می‌کرد.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به نمایندگی از این کشور در این نشست حضور یافته بود.

کنعانی روز پنج‌شنبه ۳۰ آذر در واکنش به بخشی از بیانیه ششمین نشست مجمع همکاری عرب و روسیه در مراکش، بخش مربوط به جزایر سه‌گانه مورد مناقشه میان ایران و امارات متحده عربی را «بی‌اساس و مردود» دانست و آن را محکوم کرده بود.

او گفته بود جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک واقع در آب‌های خلیج فارس، تعلق ابدی به ایران داشته و جزء جدایی ناپذیر سرزمینی ایران است.

پس از آن محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی به مسکو هشدار داد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روسیه باید مراقب سوءاستفاده غرب از اشتباهاتش باشد.»

حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در موسسه کیهان و مدیرمسئول این روزنامه، روز شنبه دوم دی در یادداشتی با عنوان «آقای لاوروف خطای شما بوی خیانت می‌دهد!»، به همراهی مسکو با کشورهای عربی در زمینه مناقشه جزایر سه‌گانه اعتراض کرد.

شریعتمداری نوشت که از کشورهای عربی حاضر در این نشست «انتظاری نمی‌رود ولی دولت روسیه باید پاسخگوی اقدام پلشت و غیر‌قانونی خود علیه جمهوری اسلامی ایران باشد.»

امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه است.

ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده است این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.

روسیه و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در تابستان امسال نیز در نشست مشترک خود در مسکو با صدور بیانیه مشترکی خواستار «ارجاع پرونده جزایر سه‌گانه به دیوان بین‌المللی دادگستری به منظور حل و فصل این مساله مطابق با مشروعیت بین‌المللی» شده بودند.

در آن زمان، وزارت خارجه ایران سفیر روسیه را احضار و اعتراض خود درباره موضوع جزایر سه‌گانه را به او ابلاغ کرد.

در روزهای اخیر علی‌اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز به حمایت دوباره روسیه از امارات در قبال مناقشه جزایر سه‌گانه واکنش نشان دادند.

خشم مقام‌های جمهوری اسلامی از این حمایت در حالی است که تهران در سال‌های اخیر روابط نزدیکی با مسکو داشته و از تهاجم روسیه به اوکراین با ارسال پهپادهای شاهد حمایت کرده است.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی در آبان ماه با اشاره به حمله روسیه به اوکراین، گفته بود: «در اوکراین از روسیه رودست خوردیم. هم پهپادها را گرفتند و هم خودشان لو دادند که دلایل بسیار وحشتناکی در محاسبات توازن هسته‌ای دارد. برای آن‌ها دقیق بود و برای ما خطرناک.»

او در سال ۱۴۰۰ و در یک فایل صوتی افشاشده که ایران اینترنشنال آن را منتشر کرد روسیه را به تلاش برای شکل نگرفتن برجام و به هم خوردن این توافق متهم کرده بود.

این زوج بهائی در تاریخ ۲۴ مهرماه در منزل والدین امیلیا فنائیان در قائمشهر مهمان بودند که با هجوم همراه با خشونت نیروهای امنیتی به خانه مواجه شدند.

با احتساب این زوج بهائی، شمار شهروندان بهائی که در دادسرای قائمشهر برایشان تشکیل پرونده شده، به سیزده نفر افزایش یافت.

پیش از این در روندی مشابه برای آناهیتا کوشک‌باغی، کیومرث اکبری، بنفشه اسدیان، فارس فنائیان، فواد لقایی، زهرا گلابیان، نسیم صمیمی، ملودی صمیمی، حسین فنائیان، سهیل حقدوست و راکوئل عطائیان، یازده شهروند بهائی ساکن قائم‌شهر پرونده قضایی تشکیل شده بود.

تمامی این افراد از طریق پیامک‌های دریافتی روی تلفن‌های همراهشان متوجه تشکیل پرونده برای خود شده‌اند و از اتهامات مطرح شده علیه آن‌ها اطلاعی در دست نیست.

از میان این افراد فواد لقایی و کیومرث اکبری، در اواخر آذرماه طی تماس‌های تلفنی به اداره اطلاعات این شهر احضار شده بودند.

خانه‌های این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شد و ماموران شماری از وسایل شخصی آن‌ها از جمله کتاب‌ها و گوشی‌های تلفن همراهشان را ضبط کردند.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۲ آذر در گزارشی خبر داده بود مدارک و اموال ضبط شده متعلق به شهروندان بهائی در قائمشهر کماکان به آن‌ها تحویل داده نشده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درباره جزئیات این موضوع به ایران‌اینترنشنال گفت: «در حمله‌های اخیر به خانه شهروندان بهائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپ‌تاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»

در ماه‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

100%