اکبر شوکت، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، گفت که «بیمه حدود ۳۰۰ هزار نفر در طول سه سال گذشته قطع شده است.» او تاکید کرد که «هیچ کارگر جدیدی بیمه نمیشود و نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در نوبت بیمه هستند.»
در ادامه واکنشها به افشای طرح سپاه پاسداران برای ترور خبرنگاران ایران اینترنشنال، شاهزاده رضا پهلوی و حامد اسماعلیون، از چهرههای سرشناس مخالف جمهوری بار دیگر بر قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی کشورهای غربی تاکید کردند.
شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به طرح سپاه پاسداران برای ترور خبرنگاران و دست داشتن در حمله به یک کنیسه در آلمان حساب ایکس خود نوشت که «جمهوری اسلامی به تروریسم خود در سراسر اروپا شدت بخشیده است. از تلاش برای حمله به کنیسهها تا توطئه برای قتل روزنامهنگاران و مخالفان، این رژیم در حال آزمایشِ اراده کشورهای اروپایی است.»
او افزود: «اروپا برای مقابله با این تهدید و محافظت از شهروندان خود، میبایست سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.»
حامد اسماعیلیون، دیگر چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی و از خانوادههای دادخواه، نیز ضمن محکوم کردن طرح جمهوری اسلامی برای ترور سیما ثابت و فرداد فرحزاد، نوشت: «جمهوری اسلامی در داخل کشور میکوشد با سانسور، زندان، تهدید و اقدام به قتل صدای روزنامهنگاران را خفه کند و در خارج از کشور دست به طراحی ترور میزند.»
او در ادامه در صفحه ایکس خود نوشت: «کار ما اعتراض به ترورهای سیاسیست و وظیفه دولتهای دموکراتیک نیز این است که هزینه ترور و جنایت را با اقداماتی از جمله قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی بر جمهوری اسلامی سنگین کنند.»
جاسوسهای سپاه در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایراناینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را بکشد اما فرد اجیر شده که یک جاسوس دوجانبه بود، این توطئه را افشا کرد.
گزارشگران بدون مرز با اشاره به این گزارش شبکه آیتیوی، آن را نشاندهنده «تاکتیکهای تکاندهنده جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صداهای منتقد» خواند و از دولت بریتانیا خواست هر کاری میتواند برای پاسخگویی ایران انجام دهد.
فیونا اوبراین مدیر دفتر گزارشگران بدون مرز در بریتانیا در بیانیه خود در واکنش به این اتفاق گفت: «اطلاعات افشا شده در دادگاه [محمدحسین دوتائف متهم به انجام جرائم تروریستی علیه ایران اینترنشنال] و گزارش آیتیوی آنچه را که ما قبلا در گزارشگران بدون مرز میدانستیم تایید میکند.»
طبق این گزارش، جاسوسهای سپاه به فردی که برای کشتن فرحزاد و ثابت اجیر کرده بودند گفتند ایراناینترنشنال در رسانهها جمهوری اسلامی را به شدت تحقیر کرده است.
در همین حال پیتر استانو، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به خبر تلاش جمهوری اسلامی برای ترور دو مجری ایران اینترنشنال به خبرنگار این شبکه در برلین گفت: «اطمینان داریم مقامات مجری قانون در بریتانیا به این موضوع رسیدگی خواهند کرد.»
مهدی حسینی متین، کاردار سفارت ایران در لندن گزارش شبکه آیتیوی درباره تلاش سپاه پاسداران برای ترور فرداد فرحزاد و سیما ثابت را «رد و محکوم» کرد و در نامه به این شبکه نوشت موارد مطرح در این گزارش «فاقد ارزش» و «روایت هالیوودی برای تعقیب نقشه و هدف شوم علیه جمهوری اسلامی» است.
باربارا لی، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، طرح «قانون همبستگی» را بهمنظور تغییر سیاست واشینگتن در قبال ایران معرفی کرد تا این کشور از معترضان ایرانی و متحدان آنها بهتر حمایت کند و در عین حال جمهوری اسلامی را مسئول بداند.
دفتر خانم لی روز پنجشنبه سیام آذر با انتشار بیانیهای نوشت که قانون همبستگی، تحریمهای جدید و متمرکز بر بدترین سوءاستفادهها در حکومت ایران را با ابزارهای جدیدی هماهنگ میکند.
بر اساس این بیانیه، این ابرازها به ایرانیان آمریکایی اجازه میدهد با عزیزان خود در ایران ارتباط برقرار کنند و از آنها حمایت کنند، و همچنین به معترضان ایرانی دسترسی و خدمات گستردهتری به اینترنت ارائه میدهد.
در بیانیه این عضو کنگره آمریکا آمده که علاوه بر این، این قانون سازوکارهایی را ایجاد میکند که برای بهبود اثربخشی، هماهنگی، تاثیر و نتایج برنامههایی است که به مردم ایران کمک میکند.
باربارا لی در این بیانیه گفت: «ایرانیها شجاعانه برای حقوق اولیه انسانی خود میجنگند. ایالات متحده باید استراتژی ما در قبال ایران را به روز کند تا مردم ایران را در مرکز رویکرد ما قرار دهد.»
او افزود: «ما باید فشار را بر مردم عادی کاهش دهیم و در عین حال رژیم را مسئول بدانیم.»
این عضو مجلس نمایندگان تاکید کرد که این لایحه را به مناسبت جشن یلدا ارائه میکند و امیدوار است این قانون «بتواند نور را برای ایرانیان و خانوادههایشان به ارمغان بیاورد.»
او افزود: «من از شرکای خود در جامعه ایرانی آمریکایی مانند IADC که این موضوعات را به اطلاع ما رساندند و در مورد راهحلهای پیشنهادی مشورت کردند، تشکر میکنم و از همکارانم میخواهم از یک سیاست عادلانهتر و سازندهتر در قبال ایران حمایت کنند.»
در جریان خیزش سراسری که پس از قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به راه افتاد، حکومت سرکوب گسترده معترضان را شدت بخشید و دستکم پانصد معترض به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
در بیانیه لی آمده که «واکنش وحشیانه رژیم ایران به این اعتراضات که با زور بیش از حد، دستگیریهای خودسرانه، شکنجه و اعدام همراه بود، بسیاری از افراد و خانوادهها را تحت فشار اقتصادی، جسمی و روحی قرار داده است.»
او هشدار داد که سیاست ایالات متحده هنوز با واقعیتها در ایران مطابقت ندارد.
به نوشته این عضو کنگره، تحریمهایی که برای تنبیه رژیم طراحی شدهاند، اغلب چالشهایی را برای طبقه متوسط ایران تشدید میکنند که به دنبال تامین مخارج خانوادههایشان یا سازماندهی علیه دولتشان هستند.
همزمان با معرفی این طرح، تعدادی از فعالان ایرانی-آمریکایی از توقف روند تصویب طرح قانون معروف به «قانون مهسا امینی» در سنای آمریکا ابراز نگرانی کرده و گفتهاند رییس کمیته روابط خارجی سنا از پیشبرد این روند که تحریمهایی را علیه رهبران جمهوری اسلامی وضع میکند، خودداری میکند.
طرح دوحزبی قانون مهسا امینی که هدفش تحریم مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران است، پیشتر در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع به تصویب رسیده است.
در شهریور ماه، مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۰ رای موافق و سه رای مخالف به طرح دو حزبی رای داد و همزمان یک طرح دیگر را برای مقابله با صادرات موشکی جمهوری اسلامی و یک قطعنامه را در محکومیت آزار و سرکوب شهروندان بهائی در ایران تصویب کرد.
با گذشت چندین ماه، رایگیری برای تصویب طرح قانون مهسا امینی هنوز در سنای آمریکا برگزار نشده است.
شهر کتاب مرکزی تهران، روز جمعه اول دیماه به دست پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران پلمب شد. شبکه شرق گزارش کرده که در گزارش ماموران اداره اماکن تهران، حضور بیحجاب مشتریان در شهر کتاب مرکزی به عنوان دلیل پلمب این محل قید شده است.
حساب شهر کتاب در اینستاگرام روز جمعه از پلمب شعبه مرکزی خود خبر داده و در اطلاعیهای اعلام کرد که این پلمب به دستور اداره اماکن بوده است.
پس از آن شبکه شرق گزارش کرد که حدود ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه اول دیماه، ماموران پلیس اماکن تهران با مراجعه به شهر کتاب مرکزی در تهران، اقدام به پلمب این مرکز کردند.
در این گزارش آمده که دلیل این اقدام رعایت نشدن مقررات صنفی و دستورات وزارت کشور بوده اما در گزارش ماموران، حضور بی حجاب مشتریان در این محل به عنوان دلیل پلمب شهر کتاب مرکزی قید شده است.
این واحد صنفی روز پنجشنبه ۳۰ آذرماه برنامهای با عنوان «جشن یلدایی شهر کتاب مرکزی» برگزار کرده بود.
در بخشی از این برنامه مهدی فرامرزی، نوازنده تار و تنبک و ویدا عربشاهی، نوازنده قانون و هنگ درام به اجرای زنده موسیقی پرداخته بودند.
اکنون احتمال میرود پلمب این مرکز به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری، با برگزاری این جشن مرتبط باشد.
در یک سال گذشته کتابفروشیهای بسیاری ازجمله کتاب دی، کتاب خانه، روباه قرمز، فرهنگان فرشته، دیدآور و فروشگاه نشر چشمه در تهران، شهر کتاب اردیبهشت اصفهان، شهر کتاب بابلسر و کتابفروشی اردیبهشت در رشت، به دلایل مشابه برای مدتی پلمب شده بودند.
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.
پلمب واحدهای تجاری ازجمله کتابفروشیها به بهانه ممنوعیت آزادی پوشش مشتریان شیوهای است که حکومت با توسل به آن میکوشد شهروندان را روبهروی هم قرار دهد و اقتصادشان را تحتتاثیر قرار دهد.
این شیوه به عنوان یک ابزار سرکوب از زمان آغاز خیزش سراسری در ایران و اعتراضات گسترده علیه حجاب اجباری شدت گرفته است.
با این حال، زنان ایرانی به ویژه پس از آغاز خیزش علنا با برداشتن حجاب اجباری در انظار عمومی با این سیاست مخالفت کردهاند.
وزارت کشور جمهوری اسلامی روز نهم خرداد امسال، در بخشنامهای محرمانه به نهادهای دولتی و تحت نظارت خود دستور داد که با افرادی که «پوشش آنها از سوی این مرجع استاندارد محسوب نمیشود» برخورد کنند.
تعدادی از فعالان ایرانی-آمریکایی از توقف روند تصویب طرح قانون معروف به «قانون مهسا امینی» در سنای آمریکا ابراز نگرانی کرده و گفتهاند رییس کمیته روابط خارجی سنا از پیشبرد این روند که تحریمهایی را علیه رهبران جمهوری اسلامی وضع میکند، خودداری میکند.
طرح دوحزبی قانون مهسا امینی که هدفش تحریم مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران است، پیشتر در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع به تصویب رسیده است.
در شهریور ماه، مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۰ رای موافق و سه رای مخالف به طرح دو حزبی رای داد و همزمان یک طرح دیگر را برای مقابله با صادرات موشکی جمهوری اسلامی و یک قطعنامه را در محکومیت آزار و سرکوب شهروندان بهائی در ایران تصویب کرد.
با گذشت چندین ماه، رایگیری برای تصویب طرح قانون مهسا امینی هنوز در سنای آمریکا برگزار نشده است.
نیک نیکبخت فعال ایرانی آمریکایی در حساب خود در شبکه ایکس، بن کاردین، سناتور دموکرات و رییس کمیته روابط خارجی سنا را در این زمینه متهم کرد و نوشت: «کشتن غیرنظامیان بیگناه در اسرائیل، اوکراین و ایران برای کاردین کافی نیست!»
کاردین از ایالت مریلند وارد سنا شده که جامعه ایرانی قابل توجهی در آن ایالت زندگی میکند.
او که مدتی نیز عضو مجلس نمایندگان بود، طی فعالیت خود در کنگره آمریکا بسیاری از قوانین مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران را رهبری کرده است.
به همین دلیل است که امتناع دفتر او از پیشبرد روند تصویب قانون مهسا امینی برای بسیاری از فعالان شوکهکننده است.
برخی از فعالان ایرانی آمریکایی در شبکه ایکس خطاب به او نوشتند که «چرا از تصویب لایحهای که رهبران جمهوری اسلامی را به خاطر نقض حقوق بشر و حمایت از تروریستهای حماس مسئول میداند، خودداری میکنید؟»
اولین بار مارکو روبیو و الکس پادیلا، سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات، طرح قانون مهسا امینی را به سنا ارائه کردند.
این طرح که تحت عنوان «قانون پاسخگویی امنیتی و حقوق بشری مهسا امینی» ارائه شده، رییسجمهوری آمریکا را موظف میکند هر ۹۰ روز درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران از سوی هر فرد خارجی، علی خامنهای و ابراهیم رئیسی و دفاتر و نهادهای مرتبط با آنها به کنگره گزارشی غیرمحرمانه دهد.
این گزارش باید به صورت علنی در وبسایت دولت فدرال آمریکا قرار گیرد.
طبق این طرح، تحریمهای کنونی در ارتباط با تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه هستهای ایران، علیه این اشخاص و نهادها اعمال خواهد شد.
در قسمتی از این طرح آمده است: «رهبر جمهوری اسلامی بر قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج و تمام نهادهایی که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل هستند، اختیار تام دارد.»
پیشتر الکس پادیلا، سناتور دموکرات، در این زمینه گفته بود: «معترضان ایران پس از قتل وحشیانه مهسا امینی، در نشان دادن خشم خود به رژیم شهامت فراوانی نشان دادند. ما باید با پاسخگو کردن رهبران ایران در ارتباط با سرکوب خشونتبار اعتراضات، سانسور و آزار مردم، سهم خود را ایفا کنیم.»
از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران، دولتهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و اتحادیه اروپا چندین دور تحریم را علیه اشخاص و نهادهای سرکوبگر در ایران اعمال کردهاند.
در پی حمایت دوباره روسیه از موضع امارات متحده عربی درباره جزایره سهگانه در خلیج فارس، علیاکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بینالملل از مسکو انتقاد کرد و وزیر خارجه ایران نیز در تماس با همتای روس خود جزایر سهگانه را «جزو لاینفک تمامیت ارضی ایران» دانست.
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که تهران «هر ادعایی از سوی هر طرفی در این خصوص را كاملا مردود میداند.»
اميرعبداللهيان با اشاره به «مناسبات مثبت و رو به رشد مسکو و تهران» اضافه کرد: «احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها از اصول بنیادین در مناسبات کشورهاست و تهران در موضوع احترام به تمامیت ارضی و مباحث حاکمیتی ایران با هیچ طرفی تعارف ندارد.»
پیشتر ولایتی شامگاه پنجشنبه ۳۰ مرداد در گفتوگو با رسانههای ایران گفت: «روابط استراتژیک و دوستانه ایران و روسیه به آسانی به دست نیامده است و در این خصوص میبایست منافع دوجانبهای و منطقهای در نظر گرفته شود.»
او بدون اشاره مستقیم به جنگ اوکراین و تحریمهایی که به دلیل این جنگ علیه مسکو اعمال شده، افزود: «در شرایطی که روسیه در شرایط پیچیده بینالمللی قرار دارد، اتخاذ بعضی از موضع گیریهای وزارت خارجه روسیه باعث تاسف است.»
در جریان نشست مشترک روسیه و کشورهای عربی که در روز چهارشنبه ۲۹ آذر در مراکش و بدون حضور الجزایر که از متحدان روسیه در شمال آفریقا به شمار میرود، برگزار شد، بیانیهای صادر شد که بار دیگر از مواضع ابوظبی درباره جزایر سهگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت میکرد.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به نمایندگی از این کشور در این نشست حضور یافته بود.
او همچنین در شرایط حملات حوثیهای مورد حمایت ایران به کشتیها، همراه با وزیران خارجه کشورهای عربی حاضر، خواستار امنیت کشتیرانی تجاری شد.
روسیه و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در تابستان امسال نیز در نشست مشترک خود در مسکو با صدور بیانیه مشترکی خواستار «ارجاع پرونده جزایر سهگانه به دیوان بینالمللی دادگستری به منظور حل و فصل این مساله مطابق با مشروعیت بینالمللی» شده بودند.
در آن زمان، وزارت خارجه ایران سفیر روسیه را احضار و اعتراض خود درباره موضوع جزایر سهگانه را به او ابلاغ کرد.
ولایتی درباره موضعگیری اخیر روسیه افزود: «هر چند که برخی فشارهای سیاسی بر روسیه در شرایط پیچیده فعلی موجب میشود که برای به دست آوردن امتیازی کمارزش و دستنایافتنی نیز به اعتبار خود لطمه وارد کند.»
علیاکبر ولایتی که پیشتر چندین دوره وزیر خارجه جمهوری اسلامی بوده، اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از افراد بانفوذ در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.
او در واکنش به بیانیه نشست مراکش تاکید کرد: «ایران اجازه دخالت در امور داخلی خود را به هیچ طرف خارجی نمیدهد.»
امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بینالمللی لاهه است.
ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده است این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.
کمی پیش از ولایتی، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه ۳۰ آذر در واکنش به بخشی از بیانیه ششمین نشست مجمع همکاری عرب و روسیه در مراکش، بخش مربوط به جزایر سهگانه مورد مناقشه میان ایران و امارات متحده عربی را «بیاساس و مردود» دانست و آن را محکوم کرد.
کنعانی گفت: «جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک واقع در آبهای نیلگون خلیج فارس، تعلق ابدی به ایران داشته و جزء جدایی ناپذیر سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است.»
او افزود: «جمهوری اسلامی ایران موضوع تمامیت ارضی و حاکمیتی خود بر جزایر سهگانه را قابل مذاکره و گفتوگو ندانسته و هر ادعایی از هر طرف را در این خصوص مردود تلقی میکند و به هیچ وجه از حقوق حاکمیتی و سرزمینی خود عدول نخواهد کرد.»
طی یک سال گذشته، علاوه بر روسیه، چین نیز از موضع کشورهای عربی درباره جزایر سهگانه حمایت کرده است.
در جریان آخرین سفر رییسجمهور چین به منطقه، چین از این موضع کشورهای عربی حمایت کرده بود.
در آن زمان، جمهوری اسلامی تلاش کرد به همراهی چین با کشورهای عربی در این زمینه به صورت ملایم واکنش نشان دهد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در توییتی درباره بیانیه مشترک چین و کشورهای عربی، از چین نام نبرد.
این توییت امیرعبداللهیان واکنشهای بسیاری در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت و برخی نوشتند امیرعبداللهیان در حالی «جرات نکرده» نامی از چین در این توییت خود بیاورد.
امیرعبداللهیان قبل از آن، در توییتی به دو زبان فارسی و چینی از ادعای حاکمیت پکن بر جزیره تایوان دفاع کرده بود.