کارکنان رسمی وزارت نفت در شرکت نفت و گاز آغاجاری بار دیگر اعتصاب کردند

مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست اخیرا با مدیر‌عامل شرکت استحصال یُد «کانسار خزر» تفاهم‌نامه‌ای برای راه‌اندازی طرح گردشگری آشوراده امضا کردند که قرار است روز پنج‌شنبه ۳۰ آذر با حضور ابراهیم رئیسی و هیات دولت در استان گلستان به شکل رسمی افتتاح شود.

کانسار خزر شرکتی است که در دهه ۹۰ نامش دست‌کم برای چهار سال در فهرست صنایع آلاینده اداره‌کل محیط‌ زیست استان گلستان قرار داشت و همین مساله اعتراض فعالان زیست محیطی را به دنبال داشته است.

به گفته منتقدان، دولت از شخصی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری این پروژه دعوت کرده که کارخانه تحت مدیریتش، سال‌ها پساب تصفیه ‌نشده را به «تالاب اینچه» می‌ریخت.

حسن اکبری، معاون سازمان حفاظت محیط‌ زیست در این زمینه به دیده‌بان ایران گفت: «هنوز هیچ قرادادی با هیچ شخصی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری طرح طبیعت‌گردی آشوراده منعقد نشده و صرفا یک تفاهم‌نامه اولیه است.»

اکبری گفت که مدیرعامل کانسار خزر از سوی استاندار گلستان برای اجرای این طرح معرفی شده است.

علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت از محیط‌ زیست نیز در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران، مهر تاییدی بر کانسار خزر و همکاری با آن در این طرح زد و گفت قبل از این که هر گونه تفاهم‌نامه‌ای امضا شود، سوابق این شخص و صنعت تحت مدیریتش را بررسی کرده‌اند.

سلاجقه مدعی شد کانسار خزر در سال‌های اخیر دیگر آلوده‌کننده محسوب نمی‌شود چون از سال ۹۷ به بعد اقدامات لازم را برای تصفیه پساب خروجی و بهسازی وضعیت تالاب اینچه انجام داده است.

دیده‌بان ایران در گزارش خود یادآور شد در بیش از یک دهه گذشته اجرای طرح طبیعت‌گردی در جزیره آشوراده به عنوان بخشی از ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله با چالش‌های زیادی مواجه بوده است.

روز ۱۰ آذر فیلمی از مشاجره و فحاشی محمدجواد ساوری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان به محیط‌بانان در جزیره آشوراده میانکاله منتشر و حاشیه‌ساز شد.

بر اساس گزارش‌ها، ساوری همراه با نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، تجهیزات راهسازی وارد جزیره آشوراده کرده و قصد آغاز عملیات عمرانی داشتند که با مخالفت مسوول پناهگاه حیات وحش میانکاله و حفاظت از منطقه آشوراده مواجه شدند.

پیش از آن و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پروژه طرح طبیعت‌گردی آشوراده به مرحله اجرا نزدیک شد.

ابراهیم رئیسی پس از سفری که در اسفند ۱۴۰۰ به گلستان داشت، دستور به «رفع موانع» اجرای این طرح را داد.

پس از حدود یک سال‌ونیم مذاکره بین دستگاه‌های ذی‌ربط، سرانجام سازمان حفاظت محیط‌ زیست در شهریور ۱۴۰۲، مجوز نهایی و مشروط آن را صادر کرد و وعده داد که صندوق ملی محیط‌ زیست، سرمایه‌گذار طرح طبیعت‌گردی آشوراده خواهد شد.

اکنون برخلاف وعده اولیه، به‌جای صندوق ملی محیط‌ زیست قرار است از سرمایه‌گذار خصوصی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری طرح گردشگری آشوراده استفاده شود.

اکبری در همین زمینه به دیده‌بان ایران گفت صندوق ملی محیط‌ زیست از طرح کنار گذاشته نشده بلکه چون نمی‌تواند به‌تنهایی منابع مالی مورد نیاز را برای اجرای این پروژه فراهم کند، یک سرمایه‌گذار بومی نیز به‌عنوان شریک معرفی شد.

زهرا قلیچی‌پور، متخصص اکوتوریسم و عضو کمیته مشورتی میانکاله درباره اجرای طرح از سوی چنین کارخانه‌ای به دیده‌بان ایران گفت: «با توجه به حساسیت منطقه و نگرانی از احتمال ورود آلودگی‌های محیط‌ زیستی ناشی از سایت پشتیبان به خلیج گرگان، بهتر است از سرمایه‌گذاری دولتی در اجرای این پروژه ملی استفاده شود.»

او تاکید کرد دست‌کم سازمان محیط‌ زیست باید روش‌هایی را پیشنهاد دهد که «مطمئن باشیم هیچ تخلفی در حین اجرای پروژه از سرمایه‌گذار شخصی سر نمی‌زند».

اوایل تیر ماه با انتشار تصاویر و گزارش‌هایی از فنس‌کشی جدید، خطر ساخت پتروشیمی در تالاب میانکاله پس از یک سال توقف دوباره پر‌رنگ شد و کنشگران محیط‌‌ زیستی به اظهار نگرانی درباره حیات این تالاب پرداختند.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در واکنش گفت رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده مجوزی برای این اقدام صادر نشده اما یک مصوبه هیات دولت درباره آن وجود دارد که باید اصلاح شود.

دادستان کل کشور وعده داد لغو این مصوبه را پیگیری کند.

میانکاله یکی از ۹ ذخیره‌گاه زیست‌کُره ایران و یکی از تالاب‌های فهرست کنوانسیون رامسر است اما علاوه بر خطر ساخت پتروشیمی، این زیستگاه با بحران خشکسالی هم روبه‌رو شده است.

شبه‌جزیره میانکاله که پیش از این زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر بود حالا به نمک‌زار و بیابانی خشک تبدیل شده که در صورت تداوم این وضعیت، در آینده‌ای نزدیک منجر به مرگ جنگل‌های چند میلیون ساله هیرکانی و تغییر اکوسیستم منطقه خواهد شد.

دادگاه انقلاب حکم سارا معصومی را به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» صادر کرده است.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، به شبکه شرق گفت پرونده سارا معصومی در حالی به دادگاه انقلاب ارجاع شد که بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران با اعلام جرم دادستان پس از قتل حکومتی آرمیتا گراوند، کارشان به دادسرا کشیده شده بود.

به گفته او، برای برخی از روزنامه‌نگاران در نمونه‌های مشابه «قرار تعلیق تعقیب» صادر شد ولی پرونده معصومی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رفت.

در دو ماه گذشته خبرهایی درباره احضار، اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی علیه چند روزنامه‌نگار به دلیل انتشار مطالب انتقادی یا موضع‌گیری درباره قتل حکومتی آرمیتا منتشر شد.

علاوه بر سارا معصومی، متین غفاریان، مدیر کانال خبری روزآروز، زینب رحیمی، میلاد علوی، امید توشه و مریم شکرانی، دیگر روزنامه‌نگاران این فهرست هستند.

آرمیتا گراوند روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش شد و به کما رفت. خبر جان باختن او پس از ۲۸ روز بستری زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر، روز شش آبان اعلام شد.

بر اساس گزارش‌ها او به دلیل حمله یک زن چادری آسیب دید. برخی این زن را «حجاب‌بان» و برخی دیگر «آتش به اختیار هوادار حکومت» معرفی کردند.

در مراسم خاک‌سپاری آرمیتا دست‌کم ۶۲ زن از تشکل‌های دانشجویی، وکیل‌ها و خانواده‌های دادخواه از جمله نگار استادآقا، از اعضای تحریریه اعتماد‌آنلاین بازداشت شدند.

حکم سارا معصومی در حالی اعلام شد که مصداق عنوان اتهامی او در ابتدای رسیدگی به پرونده فقط یک توییت (پستی در شبکه اجتماعی ایکس) بود. مجتهدزاده تاکید کرد که در آن توییت «خبری نشر داده نشده بود» که کذبش به اثبات برسد و معصومی را به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» متهم کند.

این وکیل دادگستری گفت در حکم صادر شده، قاضی پرونده به گزارش ضابطان هم استناد کرده است در حالی‌ که هیچ گزارشی به او و موکلش نشان داده نشد.

اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی برای فعالان شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های سرشناس از پاییز گذشته و شکل‌گیری خیزش انقلابی و با دستور مستقیم غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه کلید خورد.

اژه‌ای اوایل آذر ۱۴۰۱ از دستور خود به مسوولان ذی‌ربط قضایی کشور و دادستان تهران خبر داد تا چنانچه فردی «حرف دروغی یا ادعای بدون سندی» منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن «او را احضار کنند و مستندات ادعایش را بخواهند».

اکبر منتجبی، رییس هیات‌ مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هفدهم مرداد امسال با اشاره به بازداشت خبرنگاران به روزنامه هم‌میهن گفته بود: «دوران سیاه روزنامه‌نگاری تمام نشده و یک‌دست‌سازی سیستم، بیشترین فشار و تمرکزش روی بازداشت، حذف و طرد روزنامه‌نگاران است.»

اواخر شهریور امسال فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.

تعدادی از این روزنامه‌نگاران مانند الهه محمدی و نیلوفر حامدی از حدود ۱۵ ماه پیش تاکنون در زندان هستند.

سازمان گزارشگران بدون مرز اردیبهشت امسال وضع آزادی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی را همچنان «بسیار نگران‌کننده» ارزیابی و اعلام کرد ایران به سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان بدل شده است.

انتساب اتهام افساد فی‌ الارض به فلودروس یک روز پس از آن صورت گرفت که دادگاه استیناف در استکهلم، رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷»، تایید کرد.

در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذر دادگاه فلودروس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، قاضی ایمان افشاری با اشاره به کیفرخواست صادر شده علیه فلودروس، اتهامات این شهروند سوئدی را «افساد فی‌ الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی» و «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» اعلام کرد.

افشاری خطاب به فلودروس گفت: «این اتهامات بر اساس رصد اطلاعاتی نیروهای امنیتی ایران، بررسی پیام‌ها، ایمیل‌ها و پایش گوشی همراه شما، سفرهای شما به کشورهای متعدد، حضور شما در شهرهای مرزی ایران، ارتباطات و سفرهایتان به سرزمین‌های اشغالی و سایر ادله به شما وارد شده است.»

حکومت ایران غالبا از اتهام افساد فی‌ الارض برای حذف مخالفان خود استفاده می‌کند.

بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی، مفسد فی‌ الارض می‌تواند به اعدام محکوم شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه روز چهارشنبه دادگاه، کاردار سفارت سوئد در تهران، مترجم رسمی و وکیلان مدافع فلودروس نیز حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، فلودروس اتهامات منتسب به خود را نپذیرفت و تاکید کرد: «کیفرخواست صادره یک ماهیت کلی و عمومی دارد و هیچ ارتباط مستقیمی با من ندارد.»

قاضی پرونده در این جلسه متهم را به دلیل یادگیری زبان فارسی مورد بازخواست قرار داد.

افشاری، فلودروس را به ارتباط با نهادهای نظامی سوئد متهم کرد اما این دیپلمات اتحادیه اروپا تاکید کرد پس از پایان خدمت ۱۳ ماهه سربازی هیچ ارتباطی با نهادهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی سوئد نداشته است.

به دنبال تایید حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه تجدید نظر استکهلم، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تهدید کرد که «این اقدام سوئد برایش بدون هزینه نخواهد بود».

او گفت: «در این پرونده انگلیسی‌ها هم دست داشتند و پرونده‌ای نبود که صرفا سوئد تصمیم گرفته باشد.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تایید حکم حبس ابد نوری در سوئد به دلیل دست داشتن در اعدام‌های دهه ۶۰ گفت: «ایران رای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در خصوص حمید نوری را از اساس غیر‌قابل قبول دانسته و به شدت آن را محکوم می‌کند.»

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه نیز روز چهارشنبه ۲۹ آذر با اشاره به تایید حکم حبس ابد نوری گفت: «صدور حکم ناعادلانه برای حمید نوری گرچه مایه تاسف شد اما قابل پیش‌بینی بود. هیچ حکمی به جز تبرئه نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت و این حکم را زیر پا گذاشتن آشکار منشور حقوق بشر می‌دانیم.»

فلودروس بیش از ۶۰۰ روز است در بازداشت به سر می‌برد. فعالان سیاسی و حقوق بشر بازداشت و محاکمه او را تلاشی از سوی تهران برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد به منظور آزاد کردن حمید نوری می‌دانند.

اصانلو روز چهارشنبه ۲۹ آذر گفت بررسی‌های انجام شده درباره فساد گسترده در پرونده واردات چای (موسوم به پرونده چای دبش) نشان می‌دهد این شرکت در سال ۹۸ «در شعب یکی از بانک‌ها در استان‌ها ۵۰ شکایت مفتوح باعنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته اما با این حال باز هم ارز دریافت می‌کرده است».

به گفته رییس سازمان تعزیرات حکومتی، دلیل به وجود آمدن چنین فسادی این است که «نظام شفافی در خصوص نظارت وجود نداشته است».

ابراهیم نجفی، نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هشدر داد در صورت تصویب بودجه پیشنهادی دولت، فسادهایی مانند پرونده چای دبش باز هم تکرار خواهند شد.

او گفت در لایحه بودجه قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو و نرخ تسعیر ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده که این اختلاف قیمت، زمینه را برای بروز فساد فراهم ‌می‌کند.

نرخ تسعیر به نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر گفته می‌شود.

عباس عبدی، فعال سیاسی از انفعال مجلس شورای اسلامی در قبال پرونده چای دبش انتقاد کرد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سکوت نمایندگان اکثریت درباره ماجرای چای دبش بسیار معنادار است. آنان که برای کوچک‌ترین مساله گریبان چاک می‌کنند، در این ماجرا سکوت مطلق کرده‌اند.»

روزنامه دنیای اقتصاد روز ۲۸ آذر هشدار داد با توجه به تداوم نظام چند نرخی در اقتصاد ایران، فساد چای دبش باز هم تکرار خواهد شد.

در این گزارش آمده است برای جلوگیری از فسادهایی از این دست، «بازگشت به نظام تک‌نرخی، محور قرار گرفتن بازار به جای تصمیمات بوروکراتیک در تامین و تخصیص ارز و احترام به حقوق شهروندان در فرآیند تجارت کشور» ضروری به نظر می‌رسد.

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی روز ۲۸ آذر با انتقاد از رویکرد این نهاد در پرداختن به مسایل فاقد اولویت، خواستار بررسی فساد گسترده در پرونده واردات چای (موسوم به پرونده چای دبش) شد.

سعیدی گفت پرونده چای دبش «بخشی از اعتماد مردم به پایه‌های سیستم اجرایی را لرزانده است» اما مجلس تحقیق و تفحص از فدراسیون سوارکاری «در خصوص واردات اسب و اسپرم منجمد شده» و «شرکت سیاحتی همدان در خصوص غار علیصدر» را در دستور کار قرار می‌دهد.

حمشت‌الله فلاحت‌ پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ آذر با اشاره به پرونده چای دبش گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار می‌رسد.

بر اساس یک گزارش‌ تحقیقی منتشر شده در ایران‌اینترنشنال در مورد این پرونده، روایت مقام‌های رسمی درباره فساد در واردات چای مبهم است و مطرح شدن رقم‌های چند میلیارد دلاری در رابطه با این پرونده، عجیب به نظر می‌رسد.

بر اساس این گزارش، در طول چند دهه اخیر، «روند کشف فساد» در جمهوری اسلامی همیشه به یک صورت و بر اساس یک الگو بوده است: «تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانه‌ای با عناوینی مثل "سلطان" و "دانه درشت"، مجازات آن چهره و بعد: تمام!»

رسانه‌های ایران خبر دادند روز ۲۵ آذر و «یک شبه» حکم بازگشت ۳۵ داوطلب شبهه‌دار کنکور از سوی یکی از شعبات دیوان عدالت اداری صادر شد. این داوطلبان نتوانسته بودند در آزمون مجدد «حداقل نمره قابل قبول» را برای ورود به دانشگاه کسب کنند.

روز دوشنبه عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش در اعتراض به این تصمیم از سمت خود کناره‌گیری کرد.

او در بخشی از نامه استعفایش نوشت عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است اما از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از «برگشت به تحصیل متقلبان» را ندارد: «برای همین تصمیم‌ به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفتم تا شرایط برای فرد دیگری برای اجرای احکام صادر شده، فراهم شود.»

اواسط مرداد امسال برخی رسانه‌ها در ایران از جمله فارس و تسنیم خبر دادند دیوان عالی اداری حکم به یک سال «انفصال از خدمت» رییس سازمان سنجش داده است.

به گفته آنان «اجرا نشدن حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شهبه‌دار کنکور» و «ایستادگی پورعباس مقابل متقلبان» علت این تصمیم بوده است.

حدود چهار ماه بعد از این ماجرا، دیوان عدالت اداری به استعفای پورعباس واکنش نشان داد و گفت در ارتباط با مساله شبهه تقلب در آزمون‌های سراسری که رییس مستعفی سازمان سنجش آن را «بهانه‌ای برای استعفای خود اعلام کرده است» مستند قانونی قابل قبولی برای اثبات ادعا ارائه نشده است.

به گفته این نهاد، مجلس اعلام کرده است شبهه در آزمون‌های سراسری شامل کسانی نخواهد بود که پذیرفته‌شدگان نهایی هستند و سال‌ها از تحصیل آن‌ها می‌گذرد.

دیوان عدالت اداری با اشاره به بخشی از نامه استعفای پورعباس مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، گفت: «افراد موضوع احکام صادره، متقلب نیستند و تا کنون نیز دلیلی بر وجود تقلب توسط آنان ارائه نشده است.»

خبرگزاری فارس در گزارشی با اشاره به این مساله نوشت که شبهه نتایج کنکور این افراد بیش از این‌ها بوده: مثلا کسی که در کنکور، درس ریاضی را ۷۰ درصد آورده در آزمون مجدد، همان را منفی زده است.

دیوان عدالت اداری این پرسش را مطرح کرده است: «چگونه است که بیش از ۱۰ برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس و با مجوز آن سازمان، جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده‌اند؟»

در واکنشی مشابه، حکمت‌علی مظفری، رییس دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه ۲۸ آذر گفت حدود دو ماه گذشته جلسه‌ای با حضور رییس سازمان سنجش، معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری و نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و حقوق‌دانان شورای نگهبان برای چندمین بار برگزار شد.

به گفته او، در این مدت سازمان سنجش از اجرای احکام قطعی سر باز زد چرا که اعتقاد داشت برخی از احکام خلاف قانون است.

مظفری گفت: «در پاسخ به این افراد اعلام کردیم که یک ماه فرصت دارید این ۹۱ پرونده را بررسی کنید، پس از گذشت ۴۵ روز بیان کردند که در خصوص ۱۵ پرونده نکته دارند.»

او مدعی شد این پرونده‌ها در دست بررسی مجدد قرار دارد و اگر اثبات شود خلاف قانون است، ماده ۷۹ اعمال خواهد شد‌.

بر اساس این ماده اگر رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهند، رییس دیوان فقط برای یک‌بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند که رای قطعی است.

جنجال‌ها از کجا شروع شد؟

چندی پیش موضوع ادامه تحصیل بیش از یک‌هزار دانشجوی متهم به تقلب در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقام‌های مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.

بنا بر گزارش فارس، هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری، حکم به «ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه» تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دادند.

در مقابل، این افراد به سازمان سنجش، وزارت علوم و مجلس شکایت کردند که منجر به ابلاغ «استفساریه» روی ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری در مهر سال گذشته شد.

ماده ۱۱ جلوی ورود متخلفان کنکور را به دانشگاه می‌گرفت اما استفساریه جدید اعلام کرد این ماده در مورد کسانی می‌تواند اجرا شود که «داوطلب کنکور» باشند نه دانشجو. یعنی سازمان سنجش باید شبهه موجود درباره آن‌ها را در فاصله کوتاه اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان نام‌نویسی آنان در دانشگاه حل و فصل کند.

با استناد به همین استفساریه، تعدادی از همان داوطلبان شبهه‌دار که قبلا رای ابطال نتیجه کنکورشان صادر شده بود، دوباره به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و شعبه ۲۸ دیوان هم «دستور موقت بازگشت به تحصیل» را برای تعدادی از آنان صادر کرد که بر همین اساس آن‌ها توانستند «به صورت موقت دانشجو شوند».

سازمان سنجش با امتناع از اجرای این حکم، مانع از ورود داوطلبان شبهه‌دار به دانشگاه شد چرا که به اعتقاد پورعباس، این افراد از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو محسوب نمی‌شوند و در واقع، «اطلاعات غلط» به قاضی داده شده است.

به گفته پورعباس، دیوان عدالت اداری باید «بر مبنای تفسیر شورای نگهبان» عمل می‌کرده است که به صراحت می‌گوید این استفساریه مشمول افرادی با پرونده مختومه، «نمی‌شود»، چون با تفسیر دیوان عدالت اداری، تمام افرادی که از سال ۸۵ تا کنون کنکور شبهه‌دار داشته‌اند، می‌توانند با مراجعه به این دیوان و گرفتن «رای بازگشت حتی موقت به تحصیل» شامل این استفساریه و راهی دانشگاه شوند؛ یعنی «بیش از ۹ هزار داوطلب متقلب».

تقلب در کنکور و مافیای آن سال‌هاست به یکی از موضوعات جنجالی در سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم تبدیل شده و پای مقام‌های مسوول را هم به میان کشیده است.

پیش از این محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان گفته بود «تعارض منافع» نمی‌گذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.