حمله به مقر فرماندهی انتظامی راسک؛ جزییاتی از کشته شدن افراد پلیس و مهاجمان

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های خود به «همه طرف‌ها و طیف‌ها» توصیه کرد امنیت را حفظ کنند.

اسماعیل‌زهی تاکید کرد: «این مساله حیاتی و مهم است که امنیت استان سیستان و بلوچستان به هم نخورد.»

ساعت دو بامداد روز جمعه ۲۴ آذر، گروهی از افراد مسلح وابسته به جیش‌العدل، به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، دست‌کم ۱۲ نیروی پلیس در این حملات کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات، دو نفر از مهاجمان کشته، یک نفر زخمی و دستگیر شده و مابقی گریخته‌اند.

در جریان جمعه خونین زاهدان، سپاه پاسداران بیانیه‌ای منتشر و گروه جیش‌‌العدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید بارها در خطبه‌های نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و قتل آن‌ها دانست.

پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به طرف مردم معترض به صورت مستقیم تیراندازی کرده و دست‌کم ۱۰۰ شهروند را کشتند.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی در بخشی دیگر از خطبه‌های روز ۲۴ آذر خود گفت که روز پنج‌شنبه در نشست مدیران مدارس دینی اهل‌سنت سیستان ‌و بلوچستان درباره موضوعات روز سخن گفته است و به همین دلیل در خطبه‌های امروز در این‌ باره صحبتی نمی‌کند.

مولوی عبدالحمید در آن نشست بار دیگر بر ضرورت محاکمه و مجازات آمران و عاملان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش تاکید کرد، خواهان رفع تبعیض نسبت به اهل سنت شد و گفت زندانیان سیاسی و به ویژه «علمای اهل سنت» زندانی باید هر چه سریع‌تر آزاد شوند.

به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، مولانا عبدالمجید مرادزهی، مولانا فتحی‌محمد نقشبندی، مولانا فضل‌الرحمان کوهی و «برخی دیگر از علما در مناطق کُردنشین» همچنان در زندان هستند.

اسماعیل‌زهی به هجوم نیروهای امنیتی به دو مدرسه دینی در زاهدان و بازداشت ده‌ها طلبه اشاره کرد و آن را توهین‌آمیز خواند.

او شامگاه ۲۰ آذر نیز در شبکه اجتماعی ایکس به این حمله پرداخت و نوشت: «این رویداد نشان داد مسوولان استانی برخلاف ادعاهای خود، در فکر آرامش مردم سیستان و بلوچستان نیستند.»

پس از برگزاری نماز جمعه، مردم زاهدان به درخواست مولوی عبدالحمید و در جو امنیتی شهر، راهپیمایی سکوت برگزار کردند.

برخی منابع با انتشار ویدیوهایی نوشتند هم‌زمان با خروج مردم از مصلای زاهدان، نیروهای نظامی در سطح شهر حضور پررنگی داشتند.

«کمپین فعالین بلوچ» نوشت که نیروهای امنیتی نمازگزاران را بازرسی بدنی کرده‌ و خودروهای نظامی و شخصی نهادهای امنیتی در حال تردد و گشت‌زنی در سطح شهر زاهدان هستند.

فضای زاهدان از زمان جمعه خونین در هشتم مهر سال گذشته تاکنون و به ویژه در روزهای جمعه عمدتا امنیتی بوده است.

مادر محمدجواد زاهدی با انتشار تصویری از احضاریه خود در اینستاگرام نوشت: «سه روز مهلت حضور برای اجرای حکم خیلی کم است. سه روز به کدام یکی از گل‌هایم توجه کنم. خاک محمد ... دختر داغدارم ... پسر چهار ساله‌ام ...»

مهسا یزدانی روز ۳۱ مرداد امسال به دست نیروهای امنیتی در ساری بازداشت و در تاریخ ۱۴ مهر با تامین قرار کیفری از زندان این شهر آزاد شد.

فرزند او، محمدجواد زاهدی، متولد ششم شهریور ۱۳۸۱ و از کشته‌شدگان خیزش انقلابی است که شامگاه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ساری جان باخت.

یزدانی در دادگاه بدوی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری با اتهامات «اهانت به مقدسات، تحریک مردم به بر هم زدن امنیت ملی، توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۳ سال حبس محکوم شد.

حکم صادر شده علیه این مادر دادخواه روز یک‌شنبه ۲۸ آبان در شعبه هشتم دادگاه تجدید‌‌نظر استان مازندران عینا تایید شد و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجراست.

او پیش از این در واکنش به تایید حکم خود گفته بود: «وقتی محمدم را کشتید، یک سال زمین خوردم و دوباره ایستادم. برای محمدم و بچه‌هایم ایستاده‌ام تا پایان. هر چقدر پشتم خالی باشد، روح محمد مثل یک کوه مواظبم است.»

روزنامه شرق روز سه‌شنبه ۳۰ آبان با این مادر دادخواه گفت‌وگو کرد و نوشت نه‌‌ تنها دادخواهی مهسا یزدانی برای مرگ پسرش بی‌نتیجه ماند که دادگاه اشد مجازات را بدون توجه به داغ دیده بودن او برایش صادر کرد.

شرق در این گزارش در نظر گرفتن اشد مجازات برای یزدانی را بدون این که او هیچ سابقه کیفری‌ای داشته باشد، «گره ماجرا» خواند و نوشت در چنین مواردی قاضی معمولا «شرایط ویژه مادرانه و خانواده داغ‌دیده ‌بودن» را در صدور حکم در نظر می‌گیرد اما مادر محمدجواد از چنین دیدگاهی هنگام صدور رای محروم بوده است.

پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند مقام‌های جمهوری اسلامی با اعمال فشار به خانواده محمد‌جواد زاهدی تلاش کرده بودند او را «شهید» معرفی کنند و عامل تیراندازی به سوی این جوان کشته‌ شده را «منافق» بخوانند.

سازمان عفو بین‌الملل مهر ماه گذشته بر اساس یک سند درز کرده گزارش داد فرماندهی سرکوب در استان مازندران در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به نیروهای امنیتی در همه شهرهای بزرگ و کوچک این استان دستور «برخورد بدون رحم و در حد مرگ» علیه معترضان داده بود.

از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و کشته‌ شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی فشارهای بسیاری بر خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش انقلابی تحمیل کرده‌اند.

جلسه رسیدگی به اتهامات محمد‌حسین دوتایف بعدازظهر روز ۲۰ آذر به وقت محلی در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان (اولد بیلی) شروع شد و همچنان ادامه دارد.

او متهم است قصد داشته با جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن به شخص سوم، زمینه را برای انجام عملیاتی تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال فراهم آورد.

اسکای‌نیوز روز پنج‌شنبه ۲۳ آذر در گزارشی نوشت دوتایف در دادگاه ادعا کرد «شیفته معماری غرب لندن و ساختمان‌های تجاری پارک چیزیک» بوده و با شواهد و مدارک جعلی و ساختگی، به شکلی ناعادلانه متهم شده است.

هم‌زمان دادستان‌ها استدلال می‌کنند او آنجا بوده تا امنیت ساختمان ایران‌اینترنشنال را ارزیابی کند.

دوتایف در دادگاه در دفاع از خود گفت از سوی برادرش، بشار، به بریتانیا فرستاده شده تا در مورد کلاهبردارانی تحقیق کند که از پدرش دزدی کرده‌اند.

به گفته او، بشار ساکن استانبول است اما از یک شماره روسی برای واتس‌اپ خود استفاده می‌کند. او برای برادرش پروازی به لندن رزرو کرده اما محمدحسین درباره اینکه چرا بلیت از طریق آدرسی در باکوی آذربایجان رزرو شده است، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.

دوتایف به هیات منصفه گفت پدرش یک راننده کامیون و حامی مخالفان چچنی بوده که در سال ۲۰۰۴ پس از ربوده شدن عمویش به دست روس‌ها، به اتریش گریخته است.

او گفت که پدرش در سال ۲۰۲۲ و به دنبال همه‌گیری کرونا، شغل خود را از دست داده و ۲۰ هزار یورو در طرحی سرمایه‌گذاری کرده که متعلق به کلاهبرداران روسی‌زبان بوده است.

خود او هم مدعی شد که سه هزار یورو از این طریق از دست داده است.

به گفته دوتایف، پلیس اتریش آنان را تشویق کرده که خودشان در مورد این کلاهبرداری تحقیق کنند.

او همچنین خود را یک تکنیسین فن‌آوری اطلاعات در گراتس اتریش معرفی کرد که با یک پرستار ازدواج کرده و دارای سه فرزند است.

اگرچه دوتایف گفت که با خانواده، تنها یا با دوستانش به بسیاری از کشورهای اروپایی سفر کرده است اما پیش از این هرگز در بریتانیا نبوده است.

دوتایف گفت ساعت حدود ۱۰ صبح، وقتی از تاکسی در منطقه پارک چیزیک خارج شده، کلاهی که نشانه مخالفان چچنی است بر سر گذاشت و دهانش را با یک «اسنود» پوشاند.

او در دادگاه توضیح داد: «این نمادی از آزادی چچن است که هر روسی زبانی آن را می‌شناسد. من با استفاده از آن می‌خواستم بگویم فردی که دیروز مورد کلاهبرداری قرار گرفت اکنون اینجاست تا سوالاتی را مطرح کند.»

دوتایف همچنین گفت از اینکه تعداد زیادی نیروی امنیتی در بیرون منطقه تجاری و در پارک مستقر بودند تعجب کرده است.

پلیس بریتانیا ۲۳ آذر و در چهارمین روز از دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدحسین دوتایف، تصاویری را از او منتشر کرد. این تصاویر از زمان حضور او در فرودگاه لندن آغاز می‌شود که از آنجا سوار تاکسی شده و مستقیم به منطقه چیزیک و ساختمان پیشین ایران‌اینترنشنال رفته است.

او از زمان رسیدن به ورودی پارک چیزیک، کلاه مشکی بیسبال بر سر و ماسک بر صورت دارد و با حضور در اطراف ساختمان ایران‌اینترنشنال، مشخصات امنیتی ورودی ساختمان و اطراف آن را می‌پاید.

به گفته دادستانی و پلیس، به نظر می‌رسد دوتایف در پی جمع‌آوری اطلاعات بیشتر، با یکی از نگهبانان ساختمان صحبت کرده و خود را توریست معرفی می‌کند. نگهبان از او می‌خواهد از ساختمان دور شود؛ با این‌ حال دوتایف همچنان در آن حوالی پرسه می‌زند.

در ادامه دو نگهبان دیگر با او صحبت می‌کنند و به او مشکوک می‌شوند. در نهایت، پلیس با حضور در صحنه، دوتایف را بازداشت می‌کند.

دوتایف که در تیر ماه تفهیم اتهام شد، اعلام بی‌گناهی کرده و اتهامات را نپذیرفته است.

شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ سال گذشته پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.

تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیت‌های ایران‌اینترنشنال زمانی اتخاذ شد که پلیس لندن دوتایف را در نزدیکی این شبکه بازداشت کرد.

ایران‌اینترنشنال روز سوم مهر سال جاری پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدیدش در لندن از سر گرفت.

محققان شرکت امنیت سایبری «ای‌ست» (ESET) این فعالیت‌های مخرب سایبری را به گروه «اویل‌ریگ» منتسب کرده‌اند که با نام «ای‌پی‌تی۳۴» نیز شناخته می‌شود.

گزارش منتشر شده به بررسی سه بدافزار کشف شده از این گروه پرداخته است که به مهاجمان اجازه می‌دهد فایل‌های مخرب را به سیستم قربانی بفرستند، فرمان‌ها را از راه دور اجرا و داده‌های موجود در سیستم تحت نفوذ را به شبکه تحت مدیریت خود ارسال کنند.

کارشناسان سایبری از کشف نسخه به‌روز شده یکی دیگر از بدافزارهای تولید شده این گروه خبر داده‌اند که ویژگی‌هایی مشابه نمونه‌های تازه دارد.

کلیه قربانیان شناسایی شده پیش از این نیز به وسیله این گروه هدف حمله قرار گرفته بودند.

کارشناسان با تکیه بر این موضوع تاکید کرده‌اند این گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی تلاش دارد با استفاده از ابزارهای متنوع، نفوذش را در شبکه قربانی حفظ کند.

گزارش منتشر شده نشان می‌دهد هکرهای گروه اویل‌ریگ برای پنهان‌سازی ارتباطات خود سراغ استفاده از خدمات ابری شرکت‌های معتبر مانند مایکروسافت رفته‌اند. این کار، شناسایی فعالیت‌های مخرب و مشکوک در شبکه را دشوار می‌کند.

مبدا نفوذ هکرها به سیستم قربانیان اسرائیلی شناسایی نشده است اما محققان تاکید کرده‌اند توسعه مداوم بدافزارهای جدید، آزمایش سرویس‌های ابری مختلف، استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی متنوع و تلاش برای نفوذ مجدد به اهداف یکسان نشان می‌دهد باید مراقب این گروه سایبری حکومتی بود.

آبان گذشته گزارش مفصلی درباره حمله این گروه به نهادهای عالی‌رتبه دولتی، نظامی و مخابراتی در خاورمیانه منتشر شد.

در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعدد دیگری از حمله گروه اویل‌ریگ به اهدافی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی منتشر شده‌اند که همگی نشان‌دهنده گسترش حملات هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی به کشورهای مختلف است.

کارشناسان سایبری، گروه هکری اویل‌ریگ را به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مرتبط می‌دانند.

برخی گزارش‌ها از وابسته بودن این گروه به وزارت اطلاعات حکایت دارند.

کامران رحیمیان روز پنج‌شنبه ۲۳ آذر با اعلام این خبر در اینستاگرام خود نوشت: «بر خلاف نیت قلبی خانواده ما، بر خلاف پذیرش اولیه دانشگاه، با اراده‌ای پنهان همراه با شنیدن این جملات که: این خانواده قابل اطمینان نیست و برای دانشگاه دردسر می‌شود، برگه محضری نیست، از زمان فوت چندین روز گذشته، دانشگاه جنازه احتیاج ندارد، جنازه عفونی است، آفاق‌مان بدون همراهی ما در خاوران در نزدیکی پدرمان آرمید.»

کامران رحیمیان که از سال ۱۳۹۰ همراه با همسرش فاران حسامی و برادرش کیوان رحیمیان به دلیل تدریس در دانشگاه مجازی بهائیان چندین سال‌ زندانی شدند، در ادامه از خاوران به عنوان نماد ایستادگی بر باورها یاد کرد و نوشت: «به خاطر بسپار ...»

آفاق خسروی‌زند (رحیمیان) که از تاریخ ۲۲ آبان به دلیل عفونت شدید ریه در بخش آی‌سی‌یو بستری شده بود، روز سه‌شنبه ۳۰ آبان از دنیا رفت.

پس از درگذشت این شهروند بهائی و صادر نشدن اجازه دفن او در «گلستان جاوید تهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان، از خانواده رحیمیان خواسته شد پیکر مادرشان را در گورستان خاوران دفن کنند.

فرزندان خسروی‌زند از این کار سر باز زدند و در اطلاعیه‌ای اعلام کردند پیکر مادرشان را برای «حفظ استقلال جامعه بهائی»، «احترام به حریم آرامگاه خاوران» و «میل مادرشان به یادگیری»، به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران اهدا کردند.

محروم شدن پیروان آیین بهائی در ایران از حق کفن و دفن با رعایت مراسم خود و در آرامگاه خودشان، یکی از نمونه‌های سرکوب و آزار جامعه بهائیان به دست جمهوری اسلامی است.

آن‌ها همواره از دفن اجباری درگذشتگان خود در محل گورهای دسته‌جمعی خاوران خودداری کرده‌اند.

فعالان جامعه بهائی و سازمان‌های حقوق بشری در یک سال گذشته گزارش‌های متعددی داده‌اند که بر اساس آن‌ها مقام‌های جمهوری اسلامی مانع دفن پیکر بهائیان در «گلستان جاوید تهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان شده‌اند و برخی از درگذشتگان بهائی را بدون اطلاع خانواده‌هایشان در آرامگاه خاوران دفن کرده‌اند.

آرامگاه خاوران محل دفن پیکر اعدام‌شدگان دهه ۶۰ و به ویژه قربانیان اعدام‌های گسترده سیاسی در سال ۶۷ است.

فعالان بهائی معتقدند دفن پیکر بهائیان در آرامگاه خاوران از سوی حکومت نه‌ تنها با هدف آزار بهائیان بلکه به منظور مخدوش کردن آثار دفن جمعی اعدام‌شدگان در این آرامگاه صورت می‌گیرد.

رحیم رحیمیان، همسر آفاق خسروی‌زند در فروردین ۱۳۶۳ به دلیل بهائی بودن تیرباران شد. ماموران هرگز پیکرش را به خانواده تحویل ندادند و احتمال می‌رود در آرامگاه خاوران به خاک سپرده شده باشد.

جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

در بخشی از این بیانیه، جامعه بهائی، اهدای پیکر آفاق خسروی‌زند برای تحقیقات پزشکی را آخرین اقدام از طرف زنی دانست که شوهرش در دهه ۱۳۶۰ به دلیل بهائی بودن اعدام شد و دو پسرش مدت‌های طولانی را به دلیل باورهایشان در زندان گذرانده‌اند.

روز سه‌شنبه هفتم آذر ماه، ۱۴ زن زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان اوین ضمن ابراز همدردی با خانواده آفاق خسروی‌زند، رنج و استقامت این شهروند بهائی را در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی روایت کردند.

این ۱۴ زن زندانی سیاسی در نامه‌شان که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسید، ضمن تسلیت‌گویی به خانواده و نزدیکان آفاق خسروی‌زند، خطاب به آن‌ها نوشتند: «امیدواریم رهایی او از رنج و محنت این زندگی و حیاتِ سراسر استقامت و پربارَش سبب تسلای خاطر شما باشد.»

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری‌ اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار دارند.

100%