طی اطلاعیهای رسمی، مازوتسوزی نیروگاه شازند اراک از سر گرفته شد
شرکت گاز استان مرکزی و توزیع برق حرارتی شازند با انتشار اطلاعیهای مشترک، گفتند از روز سهشنبه ۲۱ آذر مازوتسوزی در این نیروگاه شروع میشود. دلیل این اقدام ضمن «عذرخواهی از مردم»، سرما و افزایش مصرف گاز از سوی مردم اعلام شده است.
در این اطلاعیه از سوخترسانی به نیروگاهها، جلوگیری از تشدید ناترازی چندین ساله شبکه برق و گاز و حفظ پایداری شبکه بهعنوان چالشهای اساسی صنعت برق و در نتیجه روی آوردن به مازوتسوزی یاد شده است.
سوزانده شدن مازوت باعث تولید گوگرد میشود و آلودگی ناشی از دیاکسید گوگرد، عوارض پرشماری مانند تنگ شدن راههای تنفسی، آسم، اسپاسم برونشها، سرفه شدید، سوزش چشم و مجاری تنفسی، کاهش کارایی تنفسی، کم شدن عمق تنفسی، تشدید عوارض قلبی و عروقی و تنفسی، تاثیرات روانی و گوارشی به همراه دارد.
با رسیدن فصل سرما، آلودگی هوا در ایران همچون سالهای گذشته شدت گرفته است و طی هفتههای اخیر شماری از شهرها وضعیتی بحرانی و خطرناک را پشت سر گذاشتند.
مقامها، آلایندههای ناشی از دودکش کارخانهها و کارگاههای صنعتی، دودکش وسایل نقلیه و گاز ناشی از سوختهای فسیلی را دلایل آلودگی در تهران معرفی میکنند.
مازوتسوزی یکی از دلایل اصلی آلودگی هوا در برخی کلانشهرهاست که با وجود مخاطراتش و تکذیبیهها، همچنان ادامه دارد.
شامگاه دوشنبه شرکت گاز استان مرکزی و توزیع برق حرارتی شازند در اطلاعیهای مشترک از آغاز مازوتسوزی خبر دادند و در عینحال افزایش مصرف را مقصر این اتفاق معرفی کردند.
در این اطلاعیه آمده است: «به دلیل برودت هوا و افزایش روزافزون گاز در بخشهای مختلف بهویژه در بخش خانگی، تامین کامل سوخت گاز نیروگاهها ممکن نبود و نیروگاه شازند به اجبار برای تامین برق و حفظ پایداری شبکه طی روزهای آینده ناگزیر به استفاده از سوخت دوم (مازوت) خواهد شد.»
شرکت گاز استان مرکزی و نیروگاه شازند مدت زمان استفاده از مازوت را مشخص نکردند و تنها وعده دادند که مسئولان برای کاهش دوره مصرف سوخت دوم و تامین گاز طبیعی تلاش خواهند کرد.
طی دو هفته اخیر اظهارات ضد و نقیضی از سوی مسئولان درباره مازوتسوزی در تهران و کرج منتشر شد.
برخی اعضای شورای شهر تهران علت اصلی آلودگی هوا در استانهای تهران و البرز را مازوتسوزی نیروگاه «منتظر قائم» اعلام کردند.
روز شنبه ۱۸ آذر خبرگزاری ایسنا از «بازدید سر زده» علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از خبرنگاران از نیروگاه منتظر قائم خبر داد و نوشت مخازن مازوت این نیروگاه پلمب شده است.
این خبرگزاری افزود که خبرنگاران روز ۱۵ آذر در رویدادی مشابه، از «پلمب بودن نیروگاه بعثت تهران اطمینان حاصل کرده بودند.»
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، بهمن سال گذشته مازوتسوزی در ۱۴ نیروگاه بخاری کشور شامل نیروگاه طوس در خراسان رضوی، مفتح در همدان، سهند بناب در آذربایجان شرقی، ایرانشهر در سیستان و بلوچستان، منتظری در اصفهان، منتظر قائم در البرز و رجایی در قزوین و هرمزگان را تایید کرد.
طی روزهای گذشته دستکم دو نماینده مجلس از حتمی بودن مازوتسوزی در برخی نیروگاههای ایران خبر دادند.
لطفالله سیاهکلی، نماینده مجلس گفت که در نیروگاه رجایی قزوین حتما مازوتسوزی وجود دارد و پس از آن، مصرف بیش از حد سوختهای فسیلی چون، بنزین، گازوییل و خودروهای غیراستاندارد، دومین عامل آلودگی است.
مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز اخیرا بدون اشاره به شهری خاص گفت: «به نظر میرسد مازوت در برخی نیروگاهها همچنان استفاده میشود.»
به گفته او، آمار ابتلا به بیماریها، مراجعه سرپایی به مراکز درمانی، بستری و نهایتا فوت ناشی از آلایندهها در ایران رو به افزایش است.
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز ۱۳ آذر اعلام کرد در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۶ هزار نفر در ۳۳ شهر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست دادهاند.
وزرات خارجه استرالیا در پاسخی به ایراناینترنشنال، سخنان ضداسرائیلی و یهودستیزانه سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را محکوم و تاکید کرد که: «در استرالیا جایی برای یهودستیزی وجود ندارد.»
موضع روز سهشنبه واکنشی بود به اظهارات احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا، که پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، بارها در حساب خود در رسانه اجتماعی ایکس خواستار نابودی اسرائیل شده است.
در واکنش وزارتخارجه استراالیا آمده: «همه باید بتوانند بدون ترس و ارعاب زندگی کنند،» و از همه دیپلماتها در این کشور خواسته شده در «نحوه تعامل خود در استرالیا محترمانه و سازنده عمل کنند».
سفیر جمهوری اسلامی که بارها اسرائیل را به عنوان جنایتکار جنگی خوانده، در توییتی در تاريخ ٢٧ اكتبر، با انتشار تصویری گرافیکی از یک تانک اسرائیلی و تونلی مملو از نیروهای حماس خطاب به این کشور نوشت: «به باتلاق خوش آمديد و به پايانتان سلام كنید، انشاالله!»
وی در روز ٢٩ اكتبر فلسطینیان را قربانیان «هولوکاستی واقعی» توصیف کرد و ارتش اسرائيل را «دستگاهی تروريستى» خواند.
کلر چندلر، سناتور و دستيار وزير خارجه در دولت سايه، پیشتر اظهارات او را «تبلیغ محتواى شرمآور و خطرناك سفارت جمهورى اسلامى در استراليا» عنوان کرد و جامعه يهوديان استراليا هم درباره مواضع او ابراز نگرانى كردند.
روزنامههای تهران از بازگشت مصطفی نیازآذری، متهم ردیف پنجم پرونده اکبر طبری، به ایران خبر دادهاند.
روزنامه شرق و روزنامه جمله، به ترتیب در روزهای شنبه و دوشنبه، خبر بازگشت مصطفی نیاز آذری را به ایران منتشر کردند و روزنامه جمله او را از سرمایههای کشور دانست.
نیازآذری به روزنامه شرق گفته «ابهامات مربوط به پرونده آقای طبری رفع شده و موانع برای بازگشت او برطرف شده است.
به گزارش مجتبا پورمحسن، خبرنگار ایراناینترنشنال، سه سال پیش، در جریان دادگاه اکبر طبری، نماینده دادستان اعلام کرد که مصطفی نیازآذری با دستگیری طبری از ایران گریخته و به کانادا رفته است.
مصطفی نیازآذری در دادگاه به پرداخت رشوه به اکبر طبری و قاچاق دو تن و ۴۰۴ کیلوگرم طلا به کشور متهم شد.
به گفته نماینده دادستان، مصطفی نیازآذری، پنج قطعه زمین مجموعا به مساحت ۱۵ هزار متر زمین را در بابلسر به عنوان رشوه به طبری داده بود.
مصطفی نیازآذری، دی ماه سال ۹۰، در حالی که تنها ۳۲ سال سن داشت به اتهام قاچاق، پولشویی، گشایش اعتبار با اسناد ساختگی و رشوه دستگیر شد. به گفته نماینده دادستان، او با ثبت شرکتی به نام ویزور به مدیریت همسرش در دبی، ۳۱ بار ارز دولتی از بانک مرکزی گرفت و به حساب ان شرکت در امارات ریخت.
او پس از دستگیری اقرار کرد. اما سال ۹۴، با اعمال نفوذ اکبر طبری، معاون پیشین دو رییس قوه قضاییه، با تبرئه از تمام اتهامات آزاد شد.
اطلاعات تازه از جعل یک سند در کانادا و ایران
اکبر طبری با رد اتهام دریافت رشوه از نیازآذری، مدعی شد زمین مورد نظر را به عنوان سهمش از یک قرارداد مضاربه با نیازآدری دریافت کرده.
یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت که در زمان برگزاری دادگاه و ماههای پس از آن، طبری و نیازآذری مدرک مضاربه را جعل کردند.
طبری در اینباره به منبع مطلع گفت: «من مدرک مضاربه را حاج خانم به من داده بود و به کارشناسان دادم. بچههای مصطفی این قرارداد را تهیه کردند و ایشان از کانادا امضا کرده و به حاج خانم رساندند و حاج خانم در یک روز که من از زندان به بهانه درمان به بیمارستان تجریش آمده بودم به من رسانده و من امضا و اثر انگشت زدم و به حاج خانم گفتم تا سریع به شما برساند تا بدهید به کارشناسان.»
به گفته اکبر طبری، تیم مصطفی نیازآذری طوری کاغذ را حرارت دادند و کثیف کردند که به نظر برسد متعلق به سال ۸۹ است. او گفت مصطفی خودکار و استمپی را که با آن در کانادا سند را امضا کرده و اثر انگشت زده بود، به تهران فرستاد تا طبری هم از همان خودکار و همان استمپ استفاده کند.
در این مدت، مصطفی نیازآذری مقیم کانادا بوده و در محله بریتیش پراپرتیز در وست ونکوور، در خانهای هفت خوابه با ارزش بیش از هفت میلیون دلار زندگی میکرد. دفتر کار او هم در همین شهر، پنج میلیون دلار ارزشگذاری شده است.
سه ماه پس از برگزاری دادگاه طبری، پدر مصطفی نیازآذری دستگیر شد. کیومرث نیازآذری، که از زمان تاسیس وزارت اطلاعات تا سال ۸۵، مدیرکل اطلاعات مازندران بود به اتهام مشارکت در قاچاق بیش از دو تن طلا دستگیر شد.
یک سال پیش، کیومرث نیازآذری، در مصاحبه با روزنامه شرق، از صدور منع تعقیب خود خبر داد و مدعی شد او را به خاطر فعالیتهای اقتصادی پسرش دستگیر کرده بودند. کیومرث واردات بیش از دو تن طلا از دبی را رد نکرد.
یک هفته بعد از برگزاری پرسروصدای دادگاه اکبر طبری، خامنهای در یک سخنرانی، از صادق آملی لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه، دلجویی کرد و گفت مبارزه با فساد در دوره او شروع شده.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند این دادگاه قرار بود هم آملی لاریجانی را از کورس جانشینی خامنهای حذف کند و هم چهرهای ضدفساد از ابراهیم رییسی، رییس وقت قوه قضاییه ترسیم کند تا برای انتخابات ریاستجمهوری آماده شود.
اگرچه در ابتدا اعلام شد که طبری به ۳۱ سال زندان محکوم شده، اما بعدا مشخص شد که حکم اکثریت قریب به اتفاق متهمان پرونده نقض شده. بعدا حکم خود طبری هم اعاده دادرسی شد و او از زندان آزاد شد.
منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفت اطلاعات سپاه از اکبر طبری علیه آملی لاریجانی و محسنی اژهای، روسای پیشین و فعلی قوه قضاییه اعتراف گرفته بود.
چند ماه پیش با افشای این زدوبند طبری، او به زندان بازگشت.
حالا مصطفی نیازآذری به ایران برگشته و به روزنامه شرق گفته میخواهد تمام عواید حاصل از فعالیتهای اقتصادیاش در داخل و خارج از ایران را صرف ساخت بیمارستان و مدارس در مناطق محروم کند.
جلسه رسیدگی به اتهامات محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنیالاصل که بهمن سال گذشته در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی شبکه ایراناینترنشنال بازداشت شده بود، بعدازظهر روز دوشنبه ۲۰ آذر به وقت محلی، در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان (اولد بیلی) در شهر لندن شروع شد.
به گزارش خبرنگار ایراناینترنشنال از محل دادگاه کیفری مرکزی انگلستان، دوتایف با مترجم آلمانی در دادگاه حاضر شد.
دادستان در جلسه امروز اتهامات دوتایف را «تلاش به منظور جمعآوری و ضبط اطلاعات برای اهداف تروریستی» اعلام کرد.
این دادگاه که دارای هیات منصفه است، احتمالا تا روز جمعه ۲۴ آذر ادامه پیدا کند اما هنوز مشخص نیست حکم نهایی آن چه زمانی صادر خواهد شد.
در صورتی که شاهد یا شاهدانی از سوی طرفین دعوی معرفی شده باشند، دادگاه آنها را فرا میخواند.
دوتایف که در تیر ماه تفهیم اتهام شد، اعلام بیگناهی کرده و اتهامات را نپذیرفته است.
او متهم است قصد داشته با جمعآوری اطلاعات و ارائه آن به شخص سوم، زمینه را برای انجام عملیاتی تروریستی علیه ایراناینترنشنال فراهم آورد.
شبکه ایراناینترنشنال ۲۹ بهمن سال گذشته پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیتهای ایراناینترنشنال زمانی اتخاذ شد که پلیس لندن دوتایف را در نزدیکی این شبکه بازداشت کرد.
ایراناینترنشنال روز سوم مهر سال جاری پخش برنامههای خود را از استودیوی جدیدش در لندن از سر گرفت.
محاکمه دوتایف در حالی انجام میشود که فشارها بر دولت بریتانیا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی افزایش یافته است.
فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری میگویند سپاه پاسداران به دنبال هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران است.
حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس و چهرههای سیاسی بریتانیا روز ۲۰ آبان در نامهای به ریشی سوناک، نخستوزیر این کشور، از او خواستند با توجه به افزایش تهدیدات تهران، سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
در این نامه آمده است دلایل «قانعکننده و غیرقابل انکاری» وجود دارد که اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی در جهت تضمین امنیت بریتانیا و شهروندان آن خواهد بود.
پیش از این یک سازمان اطلاعاتی بریتانیا از کشف ۱۰ تهدید بالقوه از سوی جمهوری اسلامی برای ربودن یا کشتن افراد در بریتانیا در سال ۲۰۲۲ خبر داده بود.
کن مککالوم، مدیرکل سازمان امنیت داخلی بریتانیا موسوم به امآیفایو، در مهر ماه با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفت که مقابله با تهدیدات تهران از اولویتهای اصلی لندن به شمار میرود.
وزارت کشور بریتانیا در تیر ماه اعلام کرد: «تلاشهای اخیر ایران برای ربودن یا کشتن افراد ساکن در بریتانیا، فراتر از تحقیر و نقض اساسی حاکمیت ماست.»
روزنامه گاردین در گزارشی در روز ۳۱ شهریور به تهدید، آزار و اذیت فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سراسر اروپا پرداخت و به نقل از ۱۵ تن از آنان که ساکن بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئد و سوئیس هستند، نوشت که حکومت ایران پشت این کارزار سرکوب قرار دارد.
در ۱۰ روز اخیر رسانهها از چپ و راست، داخل یا خارج از کشور به موضوع فساد ۳/۴، ۳/۳۷ یا دو میلیارد دلاری چای دبش پرداختند. ارقامی بزرگ که با فهرستهای بانک مرکزی و آمارهای گمرک جور در نمیآیند.
در اینکه فساد و فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی وجود دارد شکی نیست اما ارقام فساد چای دبش به ابعاد جمهوری اسلامی نمیخورد. حتی در همین ساختار جمهوری اسلامی هم باور چنین فسادی با این ابعاد به دلایلی که در ادامه میآید دشوار است. آیا «سلطانسازی» جدیدی در آستانه انتخابات اسفند ۱۴۰۲ در راه است؟ یا «دبشی» باید قربانی شود تا مسالهای به مراتب بزرگتر پنهان بماند؟
از وقتی در سال ۱۳۷۱، فاضل خداداد در پرونده اختلاس بانک صادرات اعدام و مرتضی رفیقدوست قسر در رفت و بعد از آن محمدرضا میرآبی، مشهور به جمشید بسمالله در ماجرای تلاطم ارزی سال ۱۳۹۱ بازداشت شد و بعد، سال ۱۳۹۳، مهآفرید امیرخسروی اعدام شد اما خاوری به کانادا رفت و سید محمد جهرمی به بیت و محمود بهمنی به شرکتهای زیرمجموعه بیت رفتند، تا همین پنج سال قبل که وحید مظلومین به عنوان «سلطان سکه» اعدام شد، در همیشه بر یک پاشنه چرخیده است: تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانهای با عناوینی مثل «سلطان» و «دانه درشت»، مجازات آن چهره و بعد: تمام!
سردار متهم میکند
دوم مهر ماه ۱۴۰۲، ساعت ۷:۳۰ دقیقه عصر، شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامهای با عنوان «صف اول» پخش کرد. «سردار» محمدرضا یزدی، این بار با کت و شلوار در برنامه حاضر شد و از کشف فساد اقتصادی در یک شرکت چای حرف زد. شرکتی که مجری به کنایه نام آن را برد و سردار با لبخندی آن را تایید کرد.
این اولین بار بود که نام چای دبش مطرح میشد اما پیش از یزدی هم هجدهم فروردین ماه، صدا و سیما گزارشی از تخلفات «یک هلدینگ چای» منتشر کرده بود که با اقدام به موقع بازرس ویژه رییسجمهوری، جلوی تخلف گرفته شده بود!
موضوع همانجا ماند تا اینکه حالا، دو ماهونیم پس از آن برنامه صف اول و هشت ماه بعد از گزارش صدا و سیما، همه از فساد «چای دبش» بگویند.
چه کسی فساد را کشف کرده؟
چه کسی اولین بار از کشف این فساد گفت؟
محمدرضا یزدی که از آبان ماه ۱۴۰۰ رییس دبیرخانه «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی » است. تشکیلاتی زیر نظر ریاست جمهوری که ریاست آن با معاون اول رییسجمهوری، «محمد مخبر» است.
محمد مخبر که پیش از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ به مدت ۱۴ سال ریاست یکی از غیرشفافترین مراکز اقتصادی تحت نظر علی خامنهای یعنی «ستاد اجرایی (فرمان امام)» را بر عهده داشت.
محمدرضا یزدی در زمان اعتراضات سال ۱۳۹۶ و آبان خونین ۱۳۹۸، فرمانده سپاه رسولالله تهران بود. سپاه رسولالله تهران، فرماندهی عملیات سپاه و بسیج در محدوده شهر تهران را بر عهده دارد. او مدتی هم در دولت دهم معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بود و برخی منابع میگویند جزو حلقه امنیتی بابک زنجانی هم بوده است.
روایت رسمی
روز شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۲ سازمان بازرسی کل کشور خبر داد یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ مبالغی برای واردات ماشینآلات و چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.
ذبیحالله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشینآلات پیشرفته چاپ و بستهبندی، ارز دریافت کرده و در این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»
خداییان گفته مبلغ ارزی که این گروه رفع تعهد نکرده است تا حدود دو میلیارد دلار قابل افزایش است.
فساد ۳/۴ میلیاردی یا رانت ۷۴ میلیون دلاری؟
روایتهای رسمی درباره فساد چای از نظر عدد و رقم به شدت مبهماند اما حتی اگر سخنان رییس سازمان بازرسی را یکسره بپذیریم، مالک چای دبش دو میلیارد دلار ارز نیمایی دریافت کرده که رفع تعهد در مقابل آن انجام نداده. یعنی به اندازه دو میلیارد دلار دریافتی، کالا به کشور وارد نکرده است.
این نمودار میانگین قیمت دلار آزاد و نیمایی در زمان مورد بحث است که گفته میشود فساد در آن اتفاق افتاده است.
قاعدتا دریافتکننده ارز نیمایی قیمت آن را به ریال پرداخت کرده است. رانت موجود اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی است. طی سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۱ به طور میانگین اختلاف دلار نیمایی و آزاد حدود هزار و ۸۰۰ تومان بوده است. در دو میلیارد دلار، این رانت حدود سه هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان، چیزی حدود ۷۴ میلیون دلار است که فاصله بسیاری با دو میلیارد دلار دارد.
چای کنیایی به جای چای هندی
محور دیگری که درباره فساد چای دبش مطرح میشود مربوط به واردات چای کنیایی به جای چای هندی است.
خداییان در این باره گفته است: «این گروه ثبت سفارش به نام چای هندی دارجلینگ کرده اما در عمل چای کنیایی وارد کرده است که اختلاف قیمت این دو، در هر کیلو ۱۲ دلار است.»
این نمودار کل واردات ایران را از کنیا نشان میدهد که عمدتا هم چای است. معمولا کل کشور سالانه شش میلیون دلار از کنیا واردات داشته اما در سال ۱۴۰۱، واردات از کنیا حدود ۱۰ میلیون دلار افزایش داشته است.
بر اساس آمار گمرک، در کل سال ۱۴۰۱ حدودا سه هزار و ۳۴۷ تن چای از کنیا به کشور وارد شده است. توجه کنید: میزان مصرف سالانه چای کشور ۱۰۰ هزار تن است. فرض کنیم کل این سه هزار و ۳۴۷ تن چای وارداتی از کنیا، متعلق به گروه دبش بوده و در هر کیلو هم ۱۲ دلار «بیش اظهاری» داشته است. رقم کل این بیش اظهاری حدودا ۴۰ میلیون دلار است که با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار فاصله نجومی دارد.
این دریافتها کجا ثبت شدند؟
اکبر رحیمی درآباد، همراه اعضای خانوادهاش ۱۴ شرکت در زمینه زنجیره واردات، بستهبندی و توزیع چای دارند.
البته عرفان رحیمی و مژگان عیدی در تیر ماه ۱۴۰۱ نیز یک شرکت بدون حضور اکبر رحیمی به نام «رسام آکام لوتوس آروند» ثبت کردند که در زمینه چای فعال است.
خانواده دبش از این ۱۴ شرکت با سه مورد آن یعنی «آسان توان تولید»، «فرآوردههای غذایی نیکو فراز» و «دبش سبز گستر»، ارز نیمایی و دولتی دریافت کردهاند.
در این بخش از وبسایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی، میتوانید کل ارز نیمایی و چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را مشاهده کنید که از ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است.
این فهرست نشان میدهد اکبر رحیمی با کد ملی ۰۰۵۱۸۱۱۹۰۱ و مژگان عیدی با کد ملی ۰۰۵۸۷۸۵۸۴۱، از طریق سه شرکت دبش سبز گستر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۳۱۲۸، فرآوردههای غذایی نیکو فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۹۷۵۰ و شرکت آسان توان تولید به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۶۱۶۲ از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ مجموعا حدود ۴۶ میلیون یورو برابر حدودا ۴۳ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کردهاند.
همین اشخاص در همین بازه زمانی حدود ۱۸۷ میلیون دلار هم ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند. در واقعا مجموعا حدود ۲۳۰ میلیون دلار از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰.
این رقم با عدد اعلامی سازمان بازرسی که بالغ بر سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار است، سه میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار فاصله دارد. یعنی این گروه از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ جمعا ۲۳۰ میلیون دلار ارز دولتی و نیمایی دریافت و در فاصله اردیبهشت ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ حدود سه میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار ارز دریافت کردند؟
شفاف نبودن بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی از خرداد سال ۱۴۰۰ به بعد و در دولت ابراهیم رئیسی، انتشار فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی را متوقف کرده است. حال شاید بزرگترین سوالی که بتوان مطرح کرد این است: «این پرداختها و دریافتها در کجا ثبت شدند؟»
عدد سه میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلاری در حرف ساده است اما این لیست بانک مرکزی نشان میدهد از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ مجموعا حدود ۴۰ میلیارد دلار برای کل بخشهای اقتصاد ایران ارز نیمایی پرداخت شده. چطور ممکن است حدود ۱۰ درصد کل ارز پرداختی کل بخشهای اقتصادی شامل خودرو، مواد غذایی، مواد شوینده، دارو و … به یک شرکت پرداخت شده باشد؟
اگر این فساد به وسیله این گروه اتفاق افتاده، چرا بانک مرکزی فهرست دریافتکنندگان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و نیمایی پس از اردیبهشت ۱۴۰۰ را منتشر نمیکند؟
۷۹ و ۸۰ درصد از کجا آمده است؟
طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور، ۷۹ تا ۸۰ درصد کل ارز مربوط به واردات چای به گروه چای دبش اختصاص یافته است. باز هم طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، ارز نیمایی دریافتی «چای طبیعت» وابسته به مجموعه میهن متعلق به خانواده ایوب پایداری، با نام شرکت «طبیعت سبز پارس کهن» به شناسه ملی «۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵» از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، حدودا ۱۰۷ میلیون یورو بوده؛ در حالی که دریافتی ارز نیمایی چای دبش ۴۶ میلیون یورو بوده است.
ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی
این ماجرا درباره ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی هم صادق است. گروه چای طبیعت طبق لیست بانک مرکزی طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مبالغی به مراتب بالاتر از چای دبش و مجموع عرضهکنندگان دیگر چای، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.
درگیری دولت و قوه قضاییه
در اطلاعیهها و مصاحبههای سازمان بازرسی آمده بود این فساد در سالهای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است. بر همین اساس دولت ابراهیم رئیسی مدعی شد کاشف فسادی بوده که از دولت قبل آغاز شده بوده اما غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، در واکنش به اخبار چای دبش گفت ۹۰ درصد ارز در دولت ابراهیم رئیسی تخصیص یافته است! دقیقا زمانی که هیچ فهرستی هم از دریافتکنندگان ارز منتشر نشده است.
وبسایت حسن روحانی هم در واکنش به اظهارات مقامهای دولتی که گفتهاند فساد در دولت قبل رخ داده و در این دولت کشف شده است به کنایه نوشت که چرا قوه قضاییه در آن زمان با این فساد برخورد نکرده است؟
اشاره این وبسایت به دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه بین سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ است.
اژهای همچنین گفت که دولت متخلفان را به قوه قضاییه معرفی نکرده است.
سخنان اژهای به چه معناست؟
اگر این طور باشد که رییس قوه قضاییه میگوید و ۹۰ درصد سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز اختصاص یافته به گروه دبش در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده باشد، یعنی این گروه طی دو سال حدودا ۳ میلیارد و هر سال یک و نیم میلیارد دلار ارز دریافت کرده است.
کل بخشهای اقتصادی کشور اعم از خودرو، غلات و گندم، خوراک دام، روغن، گوشت، برنج و … طبق اسناد سالهای گذشته سالی حدود ۱۳ میلیارد دلار ارز نیمایی دریافت میکردند. حرف اژهای به این معناست که بیش از ۱۰ درصد ارز تمام بخشهای اقتصاد کشور به این گروه پرداخت شده است.
با وجود فساد ریشهدار و سیستم اقتصادی درگیر فساد جمهوری اسلامی، باز هم این اتفاق با توجه به ابعاد اقتصاد ایران غیرممکن به نظر میرسد؛ مگر این که نه تنها یک فرد یا محفل، بلکه یک سیاست امنیتی پشت ماجرا بوده باشد.
سلطانسازی جدید در راه است؟
طی یک هفته اخیر، صدا و سیما، خبرگزاریهای وابسته به سپاه پاسداران، قوه قضاییه و سایر نهادهای حکومتی و حتی وبسایت خبری نور نیوز، وابسته به شورای عالی امنیت ملی، به طور گسترده روی اعداد سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار یا دو میلیارد دلار گزارشهای مفصلی منتشر و به عددنمایی پرداختند. موضوعی که با توجه به آمار و اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی و فهرستهای گذشته بانک مرکزی، عجیب به نظر میرسد.
در حالی که با گذشت سالها هنوز مشخص نشده آقای «ی» در کیفرخواست بابک زنجانی چه کسی بوده، امروز خیلی سریع نام اکبر رحیمی درآباد و چای دبش در رسانهها در کنار عدد فوقالعاده سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری اعلام میشود.
فراموش نکردهایم که در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، «مهآفرید امیرخسروی» اعدام شد اما «سید محمد جهرمی» به بیت رفت و «محمود خاوری» هم ساکن کانادا شد.
از «جمشید بسمالله» تا «وحید مظلومین»، جمهوری اسلامی ید طولایی در سلطانسازی داشته و احتمالا هنوز هم دارد.
در این پرونده ابهامات فراوان هستند؛ مهمترین آن این که اگر واقعا این حجم از پول به چای دبش و مالکان آن داده شده، چرا فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی منتشر نمیشود تا رسانهها هم بتوانند آن را ببینند؟
هم دریافتی چای دبش و هم سایر دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی که انتشار نامشان از خرداد ۱۴۰۰ و پس از انتخابات ریاست جمهوری متوقف شده است.
طناز کلاهچیان، همسر امیر سالار داوودی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی خبر داد او روز دوشنبه ۲۰ آذر با وثیقه پنج میلیارد تومانی از زندان اوین به مرخصی کوتاهمدت اعزام شده است. داوودی به خاطر «شجاعت و دفاع از حقوق بنیادین بشر» جایزه لودویگ تراریو را از آن خود کرده است.
به نوشته طناز کلاهچیان، همسر او به دلیل فعالیتهای حقوق بشری به ۱۰ سال زندان قطعی محکوم شده که تاکنون چهار سال از مدت محکومیت حبس خود را سپری کرده است.
امیرسالار داوودی در آبان ماه ۱۳۹۷ به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و در خرداد ۱۳۹۸ به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد.
حکم صادر شده علیه این وکیل دادگستری در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد و بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال از حبس او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بود.
امیرسالار داوودی پس از تایید این حکم در نوشتهای که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، تاکید کرد دلیل اصلی محکومیتش «فعالیتهای حقوق بشری و وکالت رایگان مخالفان حکومت» بوده است.
پرونده داوودی پس از درخواست اعاده دادرسی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور پذیرفته شد و نهایتا با رای شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، او بابت اتهام «توهین به علی خامنهای» به دو سال حبس، بابت اتهام «تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس و به اتهام «تشکیل گروه ضد امنیتی» به ۱۰ سال حبس و در مجموع به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس این رای، ۱۰ سال زندان به عنوان مجازات اشد برای این وکیل حقوق بشری قابل اجرا شد.
داوودی در خرداد ماه ۱۴۰۰ پس از تحمل حدود دو سال و هفت ماه زندان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
او روز پنج تیر ماه ۱۴۰۱ بار دیگر در دادسرای اوین بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد.
