مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان: تصویب قوانین برای معلولان پُز سیاسی است

ساسی مانکن با انتشار متنی در پاسخ به انتقاد مجری صداوسیما اشاره کرد که برنامه‌های کودک رسانه جمهوری اسلامی با وجود تلاش مستمر در این زمینه، در تربیت کودکان ناتوان بوده‌اند.

ترانه «برادران لیلا» که روز جمعه از سوی رادیو جوان منتشر شد، با موجی از واکنش‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. نام این ترانه برگرفته از نام فیلم سینمایی «برادران لیلا» ساخته سعید روستایی است.

این ترانه ساسی مانکن با اشاره به برخی چهره‌های رسانه‌ای و تلویزیونی جمهوری اسلامی از جمله «عمو پورنگ» و الهام چرخنده، کنایه‌هایی به تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی دارد و همچنین به دوگانگی رفتار چهره‌های رسانه‌ای حکومت در سبک زندگی‌ شخصی‌شان و آنچه مردم را به آن ترغیب می‌کنند، دارد.

با این حال، برخی عبارات آن موجب شده که خواننده این ترانه، آن را برای افراد زیر ۱۸ سال توصیه نکند.

در واکنش به انتشار این ترانه، داریوش فرضیایی در حساب اینستاگرام خود با انتشار عکسی از ساسی مانکن در ویدیوکلیپ این ترانه نوشت: «بچه‌های معصوم چه گناهی کردند که باید طعمه شما قرار بگیرند».

ساسان حیدری یافته که نام ساسی مانکن را برای خود انتخاب کرده در واکنش به این پیام نوشت مشکل از خود فرضیایی و دیگر عوامل صداوسیمای جمهوری اسلامی است.

او افزود: «از وقتی من بچه بودم صداسیما دستته، نتونستی جوری تربیتشون کنی با برنامه‌هات که از این اهنگها گوش ندن؟ پس سودِ تو چیه؟ پس چیکار میکنی؟»

از سوی دیگر این ترانه که تضاد و تناقض‌های موجود در دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی را عیان کرده، با واکنش‌هایی از سوی رسانه‌های دولتی مواجه شده است.

عباس عبدی، فعال سیاسی، در واکنش به پاسخ ساسی مانکن به مجری صداوسیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پاسخ این خواننده به فرضیایی، از ویدیوکلیپ جدیدش «ویرانگرتر» بود. او افزود «موفقیت و شکست هر ساختاری در رسانه رسمی آن دیده می‌شود.»

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران در مطلبی با عنوان «عادی‌سازی ابتذال برای کودکان با اسم رمز ساسی» نوشت: «از ویژگی‌های آهنگ‌های ساسی در چند سال اخیر تابوشکنی و استفاده از تصاویر، عبارات و کلمات مبتذل در متن ترانه است.»

این خبرگزاری درباره محتوای ترانه «برادران لیلا» افزود: «کلماتی که برای عادی سازی برخی محتواهای نامناسب برای کودکان و نوجوانان طراحی شده و با ایده قبح‌شکنی در سطح جامعه در متن ترانه‌ها گنجانده می‌شود.»

وبسایت خبرآنلاین، نزدیک به علی لاریجانی، از چهره‌های نزدیک رهبر جمهوری اسلامی هم در مطلبی با عنوان «ساسی مانکن و انفعال برادران جبهه فرهنگی» با اشاره به محدودیت‌های گسترده در حوزه موسیقی، از مقام‌های فرهنگی جمهوری اسلامی انتقاد کرد که «هنگامه بحران یاد شجریان‌ها و بنان‌ها می‌افتید!»

این وبسایت همچنین به حمایت پیشین ساسی از مهدی کروبی اشاره کرد و افزود: «به نظر می‌رسد بخشی از این هجمه و حمله به ساسی مانکن به‌روزی برمی‌گردد که از مهدی کروبی در انتخابات ۸۸ حمایت کرد.»

روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد نیز با اشاره به این که «تاکتیک» ساسی مانکن و گروهش در دست‌کم پنج سال اخیر «ثابت» بوده، اذعان کرد که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی «هنوز نتوانسته با این تاکتیک تکراری مقابله» کند.

این نخستین‌بار نیست که ترانه‌های ساسی مانکن در سال‌های اخیر جنجالی می‌شود و هر بار رسانه‌های حکومتی در واکنش به انتشار این ترانه‌ها به این خواننده پاپ پرمخاطب حمله می‌کنند.

دو سال پیش و کمی پس از انتشار یک ترانه ساسی، با وجود واکنش‌های تند و تهدیدآمیز مقام‌های جمهوری اسلامی به ترانه تازه او، ویدیوهایی رسیده به ایران اینترنشنال، نشان می‌داد جمع‌های بسیاری از مردم در جریان برگزاری چهارشنبه‌سوری در شهرهای مختلف ایران، به رقص و‌ پایکوبی با آهنگ‌‌ این خواننده پرداختند.

علی مطهری، نماینده و عضو پیشین هیات رییسه مجلس نیز از جمله چهره‌های حکومت بود که در آن زمان گفت که از نظر شرعی دیدن ویدیوکلیپ جدید ساسی «حرام» است.

واکنش‌ها به ویدیوکلیپ و ترانه جدید ساسی مانکن از سوی فعالان مدنی، چهره‌های سیاسی، کودکان و جوانان و شهروندان در رسانه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد.

سلیمانی اشاره کرد که در این راستا، از ابتدای امسال تاکنون هشت مرحله طرح «شناسایی، دستگیری و طرد اتباع غیرمجاز در کرمانشاه» اجرایی و مرحله نهم آن از هشتم آذر در این استان آغاز شده است.

او اضافه کرد که در این طرح بسیاری از پروژه‌های ساخت مسکن، گلخانه‌ها، اصطبل‌های پرورش اسب و گاوداری‌ها بازرسی شدند و تعدادی از کارگران افغانستانی به کار گرفته شده در آن‌ها دستگیر و «از استان طرد شدند».

این مقام محلی از بازداشت تعدادی از کارفرمایان خبر داد که اقدام به استخدام این افراد کرده بودند.

او به دیگر استان‌هایی که ورود افغانستانی‌ها به آن‌ها ممنوع اعلام شده، اشاره‌ای نکرد.

سایت فردای اقتصاد در مطلبی از ۱۵ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال‌ و بختیاری، کهگیلویه‌ و بویراحمد، گیلان، مازندران، سیستان‌ و بلوچستان، هرمزگان و همدان به عنوان استان‌هایی که اقامت شهروندان افغان در آن‌ها ممنوع است، نام برد.

به نوشته فردای اقتصاد، استان‌هایی که بخش‌هایی از آن‌ها برای اقامت شهروندان افغانستانی ممنوع اعلام شده‌اند، اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، گلستان، مرکزی و یزد هستند.

احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه هشتم آذر از اخراج حدود ۴۰۰ هزار مهاجر خبر داد که به گفته او به شکلی غیرقانونی در ایران زندگی می‌کردند.

در آمار ارائه شده از سوی این مقام مسوول، تابعیت مهاجران اخراج شده و بازه زمانی بازگردانده شدن آن‌ها به کشورهایشان مشخص نیست.

پیش از این و در مهر ماه امسال بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامه‌نگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند و گفتند نظام حقوقی ایران در این سال‌ها موجب شکل‌گیری مهم‌ترین مانع‌ها و چالش‌ها در راستای ادغام مهاجران در جامعه میزبان شده است.

هم‌زمان با شکل‌گیری جریان ضدمهاجر علیه افغان‌های ساکن ایران از روزهای پایانی تابستان، موج اخراج اتباع غیرقانونی این کشور نیز آغاز شد.

بر پایه گزارش‌های ارائه شده از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، افغان‌ها شش درصد از جمعیت ساکنان ایران را تشکیل می‌دهند.

سازمان عفو بین‌الملل آبان‌ ماه امسال هشدار داد اخراج افغان‌ها، این مهاجران، به‌ویژه زنان و دختران را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد زیرا آنان صرفا به دلیل جنسیتشان در معرض آزار و اذیت و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر قرار می‌گیرند.

آسوشیتدپرس روز شنبه ۱۱ آذر به نقل از مقامات آمریکا و اسرائیل نوشت یک سازمان آب کوچک در غرب پنسیلوانیا تنها یکی از چندین سازمانی است که از سوی هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی هک شده است.

این هکرها یک دستگاه کنترل صنعتی خاص در این سازمان را که ساخت اسرائیل بود، هدف قرار دادند.

بر اساس اطلاعاتی که از سوی نهادهای مختلف آمریکا از جمله اف‌بی‌آی، اداره حفاظت از محیط زیست و اداره امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌ها و همچنین اداره ملی سایبری اسرائیل به آسوشیتدپرس رسیده، آسیب‌های این نفوذ هکرهای وابسته به ایران در چندین ایالت از ایالت‌های آمریکا گزارش شده است.

مقام‌های آمریکایی هنوز توضیحی درباره میزان یا شیوه این نفوذ سایبری ارائه نکرده‌اند.

آسوشیتدپرس نوشت هکرها هفته گذشته به سازمان آب شهری آلیکوییپا در ایالت پنسیلوانیا حمله سایبری کردند.

متیو موتس، رییس این سازمان اعلام کرده که تجهیزات سایبری سازمان تحت مدیریتش در ۲۵ نوامبر هک شده و مقامات فدرال به او گفته‌اند همین گروه هکری به چهار تاسیسات دیگر و یک آکواریوم نیز نفوذ کرده است.

آسوشیتدپرس به نقل از کارشناسان امنیت سایبری نوشت در حالی که هیچ مدرکی دال بر نقش مستقیم ایران در حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل که باعث آغاز جنگ جاری در غزه شد وجود ندارد، انتظار می‌رفت هکرهای ایرانی مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی و هکرهای حامی فلسطینی‌ها، حملات سایبری را به اسرائیل و متحدانش در این منطقه افزایش دهند که این اتفاق افتاده است.

بر اساس این گزارش، هکرها در جریان حمله سایبری به یک سازمان آب کوچک در غرب پنسیلوانیا این پیام را فرستادند که «تمام تجهیزات ساخت اسرائیل یک هدف قانونی است».

هنوز مشخص نیست که هکرها توانسته‌ باشند به عمق شبکه‌ها نفوذ کنند.

روز پنجم آذر، اداره آب شهری آلیکوییپا اعلام کرده بود گروه سایبر اونجرز (انتقام‌گیرندگان سایبری)، یک گروه هکری مرتبط با ایران، یکی از ایستگاه‌های تقویت فشار آب این شهر را هک کرده است.

این اداره گفت این گروه هکری دستگاهی را هک کرده که از یک نرم‌افزار و برخی اجزای ساخت اسرائیل استفاده می‌کرد اما هیچ خطری آب آشامیدنی و جریان آب لوله‌کشی در این شهر را تهدید نکرده است.

چند روز بعد و در هشتم آذر، مدیر این اداره آب به سی‌ان‌ان گفت در پی این حمله سایبری که به یک ایستگاه‌ تقویت فشار صورت گرفت، تاسیسات آب این شهر همچنان دچار اختلال است و تحقیقات مقام‌های فدرال در این مورد ادامه دارد.

این گروه از هشتم آبان چندین هدف در نقاط مختلف جهان، از جمله ۱۰ ایستگاه تصفیه آب اسرائیل را هدف قرار داده است.

آسوشیتدپرس نوشت که این گروه وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وزارت امور خارجه آمریکا چهار سال پیش و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی طبقه‌بندی کرد.

دولت کنونی آمریکا با وضع مقرراتی از جمله درباره تاسیسات برق، خطوط لوله گاز و تاسیسات هسته‌ای، در تلاش است تا امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی را که بیش از ۸۰ درصد آن‌ها خصوصی هستند، تقویت کند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که روز یکشنبه ۱۲ آذرماه «هزاران نفر» از کارگران کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در تداوم اعتراض روز گذشته‌ خود در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند.

این کارگران نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌های‌ صنفی و معیشتی‌شان معترض هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت: «مدیریت و حراست شرکت با همراهی نهادهای امنیتی تلاش کردند تا با ارسال پیامک‌های تهدید‌آمیز، احضار کارگران، تعطیل کردن برخی بخش‌ها و اضافه‌کار و اقداماتی از این دست مانع از تداوم اعتراض این کارگران گردند اما کارگران همچنان پیگیر خواسته‌های خود هستند.»

ویدیوهای منتشر شده از تجمع روز شنبه نشان می‌دادند که کارگران شعارهایی چون «یگان ویژه با باتون، دیگر اثر ندارد» سر می‌دهند.

پیش‌تر فراخوان‌هایی برای تجمع بزرگ کارگران ذوب‌آهن منتشر شده بود.

این اولین بار نیست که کارگران ذوب‌آهن اصفهان به اوضاع نامناسب معیشتی و سطح نازل دستمزدها اعتراض داشته و خواستار تحقق مطالبات خود هستند. به عنوان نمونه، ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌داد کارگران کارخانه ذوب‌آهن اصفهان روز شنبه پنجم آذرماه نیز اعتصاب کردند.

اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان‌سازی حقوق با دیگر شرکت‌های فولادی، افزایش ترمیمی دستمزد و دیگر مسائل مزدی پیش از پایان سال از جمله خواسته‌های کارگران هستند.

با افزایش روزافزون گرانی، تورم و مشکلات اقتصادی، برگزاری تجمع‌های اعتراضی در بسیاری از اصناف و مشاغل شدت گرفته است.

روز جمعه ۱۰ آذر جمعی از کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران شاغل در دو منطقه نفتی بهرگان و جزیره لاوان، در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان در محل کار خود تجمع کردند.

طی یک هفته گذشته ماماها و پرستاران، تراکتورداران، کامیون‌داران، کارکنان نفت و گاز در تهران و آغاجری، شاغلان پتروشیمی، کارگران هفت‌تپه، کارگران گلتاش در مبارکه اصفهان، کارگران خدماتی و فضای سبز «بندر امام خمینی»، نیروهای آب و فاضلاب صیدون، کارگران شرکت روی بندرعباس و ...، تجمع‌هایی در شهرهای مختلف برگزار کردند.

از سوی دیگر بازنشستگان کشوری ماه‌هاست روزهای سه‌شنبه و به‌طور مرتب، تجمع‌هایی اعتراضی در سراسر ایران برگزار می‌کنند.

حزب توسعه ملی بخشنامه وزارت کشور را درباره حجاب‌بان‌ها محکوم کرد

حزب توسعه ملی روز شنبه ۱۱ آذر بیانیه‌ای منتشر و صدور بخشنامه غیر‌قانونی و اظهارات خلاف واقع وزیر کشور و شهردار تهران را درباره فعالیت حجاب‌بان‌ها در مترو محکوم کرد.

به گفته این حزب، پس از مدت‌ها انکار و پنهان‌کاری وزیر کشور و شهردار تهران، روزنامه اعتماد روز پنجم آذر با انتشار بخشنامه محرمانه وزارت کشور از «طرحی گسترده و همه‌‌جانبه» در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری پرده برداشت.

این بخشنامه مربوط به ۹ خرداد امسال است که در آن از پلیس خواسته شده مخالفان حجاب اجباری را بازداشت کند.

بر اساس این بخشنامه، کلیه دستگاه‌های کشور از نهادهای امنیتی و انتظامی گرفته تا قوه قضاییه و مراکز دولتی و غیر‌دولتی ملزم به مقابله با عدم رعایت حجاب اجباری شده‌اند.

اصلاحات‌نیوز به نقل از حزب توسعه ملی، این پرسش را مطرح کرد که مستند قانونی تشکیل ستاد مذکور و بخشنامه وزیر کشور چیست و در ادامه نوشت: «صدور بخشنامه محرمانه و اقدام شهردار تهران نقض صریح قانون و قابل پیگرد قضایی است.»

افشای این سند در هفته گذشته واکنش‌های متعددی در پی داشت و رویداد ۲۴ در گزارشی نوشت وزیر کشور باید به خاطر دروغ‌گویی، ریاکاری و نداشتن شفافیت، عذرخواهی کرده و برکنار شود.

مردم حق دارند بدانند آتش به اختیارها از کجا اجازه می‌گیرند

در بیانیه دیگری، جبهه اصلاحات ایران به تشدید برخوردهاى سخت‌گیرانه جدید با زنان مخالف حجاب اجباری اعتراض کرد.

به گفته نویسندگان این بیانیه، یکی از آخرین موارد این رفتارها، استقرار حجاب‌بانانی در مترو است که به‌رغم اعتراض‌های مکرر، کسی مسوولیت آن‌ها را بر عهده نگرفته و نمی‌گیرد اما در عوض علیه روزنامه‌ای که واقعیت را آشکار و‌ دروغ را افشا کرده، اعلام جرم شده است.

اشاره جبهه اصلاحات به اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به اتهام افشا و استفاده از سند طبقه‌بندی شده وزارت کشور است.

یک روز بعد از این اعلام جرم، روزنامه توسعه ایرانی هم در شماره ششم آذر تیتر اصلی‌ خود را به این موضوع و بازنشر سند مورد اشاره اختصاص داد، «خیلی محرمانه» تلقی کردن چنین سندی را «خودسرانه» خواند و آن را نقض آشکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دانست.

جبهه اصلاحات به طرح این سوال پرداخت که آیا حق افکار عمومی نبود بدانند افرادى که آتش به اختیار نامیده می‌شوند، با دستور کدام نهاد یا سازمان رسمی کشور به خود اجازه می‌دهند بدیل گشت ارشاد باشند؟

احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی روز اول آذر در حاشیه جلسه هیات دولت، سازمان‌دهی حکومتی این گروه‌ها را رد کرد و مدعی شد این گروه‌ها مردمی هستند و نیازی به دریافت مجوز ندارند.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز به سایت جماران گفته بود شهرداری مجوز «تذکر حجاب» را در برخی ایستگاه‌های مترو تهران نداده است.

این انکارها در شرایطی بود که بر اساس تصاویر منتشر شده، هم نیروهای زن و هم نیروهای مرد مستقر در مترو «یونیفرم و آرم» دارند.

انتقاد جبهه اصلاحات از ادبیات تحقیرآمیز مسوولان علیه زنان

جبهه اصلاحات در بخش دیگری از بیانیه خود به انتقاد از نوع موضع‌گیری برخی مسوولان درباره حجاب اجباری از طریق تریبون‌های رسمی مانند نماز جمعه و صداوسیما پرداخت.

این بیانیه تاکید کرد استفاده از ادبیات توهین‌آمیز و تحقیرکننده علیه زنان در شرایطی است که پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و جمعی دیگر از شهروندان در جریان خیزش انقلابی، انتظار می‌رفت «متولیان امر تغییر رویه» و به «دو قطبی‌سازی» پایان دهند.

نویسندگان بیانیه لازمه اداره کشور را به کارگیری عقلانیت دانسته و گفتند تدبیری مهم‌تر از «تامین خواست و رضایت ملت» نیست.

علاوه بر مواردی که این بیانیه‌ها به آن اشاره کردند، طی چند ماه اخیر موضوع تدوین و تصویب لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» نیز حاشیه و جنجال‌هایی به دنبال داشته است.

هم‌میهن: لایحه حجاب، شکست فاحش قانون‌نویسی بود

روزنامه هم‌میهن در سرمقاله روز شنبه، به لایحه حجاب پرداخت و آن را یک ناکامی و شکست فاحش و قطعی در قانون‌نویسی دانست.

به گفته این روزنامه، لایحه مورد اشاره «خلاف قانون اساسی» است و شورای نگهبان باید کل آن را رد می‌کرد.

بر اساس این گزارش و با استناد به نظر شورای نگهبان، این لایحه بیش از ۱۴۲ اشکال اساسی و تعداد زیادی غلط‌های املایی و ویرایشی داشته است.

هم‌میهن یادآور شد: «اگر نامه‌ای به رییس یک اداره بنویسیم که این تعداد غلط داشته باشد آن را رد می‌کنند.»

این روزنامه مصوبه مجلس را در این زمینه، خلاف اصل ۱۵۸ قانون اساسی و وظایف دستگاه قضایی دانست و این پرسش را مطرح کرد که مگر ممکن است قاضی‌ها به اتهاماتی رسیدگی و مجازات کنند که وجدان شخصی خودشان و جامعه آن را نمی‌پذیرد؟

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز دوم آبان از ارجاع لایحه «عفاف و حجاب» به مجلس خبر داده و گفته بود مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.

روز نهم آذر، اداره اخبار مجلس گفت ابهامات مورد اشاره رفع و لایحه روز ششم آذر به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کرده بودند.

لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.

در این لایحه مصادیق و مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.

جدال دولت و قوه قضاییه درباره پذیرش مسوولیت لایحه

لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه تهیه و اوایل اردیبهشت سال جاری به دولت و سپس به مجلس ارسال شد.

مجلس، ششم مرداد کلیات آن را منتشر کرد اما با واکنش‌های منفی -عمدتا از سوی هواداران حکومت- مواجه شد چون به اعتقاد آنان، این قوانین قدرت بازدارندگی را در برابر گستردگی نافرمانی مدنی زنان ندارند.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی این طرح را بر عهده گرفت و پیشنهاد داد قانون جدید به مدت سه سال به شکل آزمایشی اجرا شود که با وجود مخالفت ۳۴ نماینده، روز ۲۹ شهریور با ۱۵۲ رای موافق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.

در روزهای گذشته جنجال جدیدی بر سر این لایحه و این‌بار میان دولت و قوه قضاییه شکل گرفته است.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اخیرا در نشست دانشگاه تربیت دبیر رجایی، قوه قضاییه را مسوول و مقصر تدوین این لایحه دانست و گفت: «دولت معتقد بود نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم، قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست.»

به گفته او، متن را قوه قضاییه تدوین کرده و برای دولت فرستاده و «لایحه قضایی» محسوب می‌شود؛ بنابراین دولت «به ‎جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزید» و لایحه را در ۲۰ روز به مجلس تحویل داد.

روز جمعه دهم آذر، قوه قضاییه به این سخنان واکنش نشان داد و گفت اظهارات اخیر بهادری جهرمی درباره سیر طی شده در تدوین لایحه «ناقص و غیر‌دقیق» است.

مرکز رسانه قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای گفت رییس قوه قضاییه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بار‌ها بر «کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی» تاکید کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی، تهیه لایحه عفاف و حجاب را به‌عنوان وظیفه قوه قضاییه تلقی و اعلام کرده بود.

به عبارت دیگر،‌ به گفته نویسندگان اطلاعیه، مساله حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در آن لزوم ارائه لایحه قضایی برای مواجهه با «بی‌حجابی یا کشف حجاب» از سوی قوه قضاییه مورد تصویب اعضای جلسه قرار گرفت.

روزنامه هم‌میهن روز شنبه در گزارشی به بررسی این تقابل پرداخت و به نقل از کارشناسان حوزه سیاست نوشت که این اولین بار نیست دستگاه قضا و دولت سیزدهم به رویارویی با هم می‌پردازند.

بر اساس این گزارش، از زمانی که ابراهیم رئیسی به‌عنوان رییس قوه‌ قضاییه شروع به کار کرد، نتوانست از توانایی‌های حقوقی و قضایی غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌درستی استفاده کند و بیشتر موضع‌گیری‌هایش با او متفاوت بود.

اختلاف‌ نظرها و سلب مسوولیت دستگاه‌ها و قوه‌های مختلف حکومت تقریبا در تمام قوانین و طرح‌های سخت‌گیرانه اخیر در برخورد با مخالفان حجاب اجباری دیده می‌شود.

با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.