کارگران ذوب‌آهن اصفهان برای دومین روز پیاپی اعتصاب و تجمع کردند

حزب توسعه ملی بخشنامه وزارت کشور را درباره حجاب‌بان‌ها محکوم کرد

حزب توسعه ملی روز شنبه ۱۱ آذر بیانیه‌ای منتشر و صدور بخشنامه غیر‌قانونی و اظهارات خلاف واقع وزیر کشور و شهردار تهران را درباره فعالیت حجاب‌بان‌ها در مترو محکوم کرد.

به گفته این حزب، پس از مدت‌ها انکار و پنهان‌کاری وزیر کشور و شهردار تهران، روزنامه اعتماد روز پنجم آذر با انتشار بخشنامه محرمانه وزارت کشور از «طرحی گسترده و همه‌‌جانبه» در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری پرده برداشت.

این بخشنامه مربوط به ۹ خرداد امسال است که در آن از پلیس خواسته شده مخالفان حجاب اجباری را بازداشت کند.

بر اساس این بخشنامه، کلیه دستگاه‌های کشور از نهادهای امنیتی و انتظامی گرفته تا قوه قضاییه و مراکز دولتی و غیر‌دولتی ملزم به مقابله با عدم رعایت حجاب اجباری شده‌اند.

اصلاحات‌نیوز به نقل از حزب توسعه ملی، این پرسش را مطرح کرد که مستند قانونی تشکیل ستاد مذکور و بخشنامه وزیر کشور چیست و در ادامه نوشت: «صدور بخشنامه محرمانه و اقدام شهردار تهران نقض صریح قانون و قابل پیگرد قضایی است.»

افشای این سند در هفته گذشته واکنش‌های متعددی در پی داشت و رویداد ۲۴ در گزارشی نوشت وزیر کشور باید به خاطر دروغ‌گویی، ریاکاری و نداشتن شفافیت، عذرخواهی کرده و برکنار شود.

مردم حق دارند بدانند آتش به اختیارها از کجا اجازه می‌گیرند

در بیانیه دیگری، جبهه اصلاحات ایران به تشدید برخوردهاى سخت‌گیرانه جدید با زنان مخالف حجاب اجباری اعتراض کرد.

به گفته نویسندگان این بیانیه، یکی از آخرین موارد این رفتارها، استقرار حجاب‌بانانی در مترو است که به‌رغم اعتراض‌های مکرر، کسی مسوولیت آن‌ها را بر عهده نگرفته و نمی‌گیرد اما در عوض علیه روزنامه‌ای که واقعیت را آشکار و‌ دروغ را افشا کرده، اعلام جرم شده است.

اشاره جبهه اصلاحات به اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به اتهام افشا و استفاده از سند طبقه‌بندی شده وزارت کشور است.

یک روز بعد از این اعلام جرم، روزنامه توسعه ایرانی هم در شماره ششم آذر تیتر اصلی‌ خود را به این موضوع و بازنشر سند مورد اشاره اختصاص داد، «خیلی محرمانه» تلقی کردن چنین سندی را «خودسرانه» خواند و آن را نقض آشکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دانست.

جبهه اصلاحات به طرح این سوال پرداخت که آیا حق افکار عمومی نبود بدانند افرادى که آتش به اختیار نامیده می‌شوند، با دستور کدام نهاد یا سازمان رسمی کشور به خود اجازه می‌دهند بدیل گشت ارشاد باشند؟

احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی روز اول آذر در حاشیه جلسه هیات دولت، سازمان‌دهی حکومتی این گروه‌ها را رد کرد و مدعی شد این گروه‌ها مردمی هستند و نیازی به دریافت مجوز ندارند.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز به سایت جماران گفته بود شهرداری مجوز «تذکر حجاب» را در برخی ایستگاه‌های مترو تهران نداده است.

این انکارها در شرایطی بود که بر اساس تصاویر منتشر شده، هم نیروهای زن و هم نیروهای مرد مستقر در مترو «یونیفرم و آرم» دارند.

انتقاد جبهه اصلاحات از ادبیات تحقیرآمیز مسوولان علیه زنان

جبهه اصلاحات در بخش دیگری از بیانیه خود به انتقاد از نوع موضع‌گیری برخی مسوولان درباره حجاب اجباری از طریق تریبون‌های رسمی مانند نماز جمعه و صداوسیما پرداخت.

این بیانیه تاکید کرد استفاده از ادبیات توهین‌آمیز و تحقیرکننده علیه زنان در شرایطی است که پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و جمعی دیگر از شهروندان در جریان خیزش انقلابی، انتظار می‌رفت «متولیان امر تغییر رویه» و به «دو قطبی‌سازی» پایان دهند.

نویسندگان بیانیه لازمه اداره کشور را به کارگیری عقلانیت دانسته و گفتند تدبیری مهم‌تر از «تامین خواست و رضایت ملت» نیست.

علاوه بر مواردی که این بیانیه‌ها به آن اشاره کردند، طی چند ماه اخیر موضوع تدوین و تصویب لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» نیز حاشیه و جنجال‌هایی به دنبال داشته است.

هم‌میهن: لایحه حجاب، شکست فاحش قانون‌نویسی بود

روزنامه هم‌میهن در سرمقاله روز شنبه، به لایحه حجاب پرداخت و آن را یک ناکامی و شکست فاحش و قطعی در قانون‌نویسی دانست.

به گفته این روزنامه، لایحه مورد اشاره «خلاف قانون اساسی» است و شورای نگهبان باید کل آن را رد می‌کرد.

بر اساس این گزارش و با استناد به نظر شورای نگهبان، این لایحه بیش از ۱۴۲ اشکال اساسی و تعداد زیادی غلط‌های املایی و ویرایشی داشته است.

هم‌میهن یادآور شد: «اگر نامه‌ای به رییس یک اداره بنویسیم که این تعداد غلط داشته باشد آن را رد می‌کنند.»

این روزنامه مصوبه مجلس را در این زمینه، خلاف اصل ۱۵۸ قانون اساسی و وظایف دستگاه قضایی دانست و این پرسش را مطرح کرد که مگر ممکن است قاضی‌ها به اتهاماتی رسیدگی و مجازات کنند که وجدان شخصی خودشان و جامعه آن را نمی‌پذیرد؟

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز دوم آبان از ارجاع لایحه «عفاف و حجاب» به مجلس خبر داده و گفته بود مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.

روز نهم آذر، اداره اخبار مجلس گفت ابهامات مورد اشاره رفع و لایحه روز ششم آذر به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کرده بودند.

لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.

در این لایحه مصادیق و مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.

جدال دولت و قوه قضاییه درباره پذیرش مسوولیت لایحه

لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه تهیه و اوایل اردیبهشت سال جاری به دولت و سپس به مجلس ارسال شد.

مجلس، ششم مرداد کلیات آن را منتشر کرد اما با واکنش‌های منفی -عمدتا از سوی هواداران حکومت- مواجه شد چون به اعتقاد آنان، این قوانین قدرت بازدارندگی را در برابر گستردگی نافرمانی مدنی زنان ندارند.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی این طرح را بر عهده گرفت و پیشنهاد داد قانون جدید به مدت سه سال به شکل آزمایشی اجرا شود که با وجود مخالفت ۳۴ نماینده، روز ۲۹ شهریور با ۱۵۲ رای موافق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.

در روزهای گذشته جنجال جدیدی بر سر این لایحه و این‌بار میان دولت و قوه قضاییه شکل گرفته است.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اخیرا در نشست دانشگاه تربیت دبیر رجایی، قوه قضاییه را مسوول و مقصر تدوین این لایحه دانست و گفت: «دولت معتقد بود نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم، قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست.»

به گفته او، متن را قوه قضاییه تدوین کرده و برای دولت فرستاده و «لایحه قضایی» محسوب می‌شود؛ بنابراین دولت «به ‎جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزید» و لایحه را در ۲۰ روز به مجلس تحویل داد.

روز جمعه دهم آذر، قوه قضاییه به این سخنان واکنش نشان داد و گفت اظهارات اخیر بهادری جهرمی درباره سیر طی شده در تدوین لایحه «ناقص و غیر‌دقیق» است.

مرکز رسانه قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای گفت رییس قوه قضاییه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بار‌ها بر «کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی» تاکید کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی، تهیه لایحه عفاف و حجاب را به‌عنوان وظیفه قوه قضاییه تلقی و اعلام کرده بود.

به عبارت دیگر،‌ به گفته نویسندگان اطلاعیه، مساله حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در آن لزوم ارائه لایحه قضایی برای مواجهه با «بی‌حجابی یا کشف حجاب» از سوی قوه قضاییه مورد تصویب اعضای جلسه قرار گرفت.

روزنامه هم‌میهن روز شنبه در گزارشی به بررسی این تقابل پرداخت و به نقل از کارشناسان حوزه سیاست نوشت که این اولین بار نیست دستگاه قضا و دولت سیزدهم به رویارویی با هم می‌پردازند.

بر اساس این گزارش، از زمانی که ابراهیم رئیسی به‌عنوان رییس قوه‌ قضاییه شروع به کار کرد، نتوانست از توانایی‌های حقوقی و قضایی غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌درستی استفاده کند و بیشتر موضع‌گیری‌هایش با او متفاوت بود.

اختلاف‌ نظرها و سلب مسوولیت دستگاه‌ها و قوه‌های مختلف حکومت تقریبا در تمام قوانین و طرح‌های سخت‌گیرانه اخیر در برخورد با مخالفان حجاب اجباری دیده می‌شود.

با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

بر اساس آمار ارائه شده، بیش از ۴۶ هزار تهرانی در دو فصل ابتدای سال جاری، به ‌دلیل دعوا راهی پزشکی قانونی شده‌اند و به این ترتیب استان تهران در صدر آمار قرار دارد.

در استان خراسان رضوی بیش از ۲۶ هزار نفر به ‌دلیل دعوا و نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند و این استان در رده دوم بیشترین نزاع قرار گرفته است.

رده سوم این جدول با بیش از ۲۰ هزار نفر مراجعه متعلق به استان اصفهان است.

نگاهی به جدول ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور در این بازه زمانی نشان می‌دهد در استان تهران ۱۷ هزار و ۴۴۴ نفر از مراجعان را مردان و ۲۹ هزار و ۲۸۴ تن را زنان تشکیل می‌دهند.

در خراسان رضوی ۹ هزار و ۶۹۶ مراجعه از سوی مردان و ۱۶ هزار و ۵۷۳ مراجعه از سوی زنان صورت گرفته است.

در اصفهان، مردان شش هزار و ۷۸۵ بار و زنان ۱۳ هزار و ۵۹۷ بار بر اثر نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.

این آمارها حاکی از مراجعه بیشتر زنان درگیر در نزاع‌ها به پزشکی قانونی است.

ایلام با هزار و ۵۲۰، بوشهر با هزار و ۷۹۷ و خراسان جنوبی با هزار و ۸۳۳ مراجعه، کمترین میزان درگیری منجر به حضور در پزشکی قانونی را داشته‌اند.

100%

افزایش آمار نزاع در تهران

روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ۲۰ آبان امسال از افزایش آمار‌های مراجعه به ‌دلیل نزاع به پزشکی قانونی خبر داد.

به گفته مهدی فروزش، رییس سازمان پزشکی قانونی تهران، در شش ماه اول سال جاری ۵۵ هزار و ۲۹۹ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی این استان مراجعه کرده‌اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه پارسال نیم درصد افزایش یافته است.

آمار درگیری در کشور از سال ۱۳۹۸ تاکنون روند افزایشی داشته است

نگاهی به آمار سال‌های اخیر سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد شمار درگیری‌های منجر به مراجعه شهروندان به پزشکی قانونی از سال ۱۳۹۸ تا امروز همواره با سیری صعودی همراه بوده است.

بر اساس این آمارها ۵۷۴ هزار نفر در سال ۱۳۹۸، ۵۸۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۹، ۵۸۶ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ و ۵۹۱ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ به دلیل نزاع و درگیری به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.

افزایش میزان خشم در جامعه ایران

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یک نظرسنجی که اسفند ماه ۱۴۰۰ انجام گرفت و نتایج آن در مرداد ماه ۱۴۰۱ منتشر شد، بر این نکته تاکید کرد که میزان خشم در جامعه ایران در حال افزایش است.

بر اساس این نظر‌سنجی، آستانه‌ تحمل و تاب‌آوری مردم تا حد قابل توجهی کاهش یافته و در بسیاری موارد تنش‌های نه چندان جدی نیز می‌تواند به منازعات جدی منتهی شود.

۵۶/۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی به میزان کامل، زیاد و تا حدودی در معرض خشم قرار می‌گیرند. ۵۷/۹ درصد شرکت‌کنندگان در حوزه روابط اجتماعی دچار خشم می‌شوند.

بر اساس نتایج به ‌دست‌آمده از نظرسنجی ایسپا، ۳۳/۶ درصد از پاسخگویان اظهار کرده‌اند به میزان زیاد یا کاملا موافق‌اند که «معمولا زود از کوره در می‌روند»، ۱۵/۲ درصد گفته‌اند اطرافیانشان آنان را افرادی عصبانی می‌دانند و ۲۳/۴ درصد در زمان عصبانیت شروع به داد و فریاد می‌کنند.

۵/۱ درصد از افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی گفته‌اند اقدام به پرتاب کردن یا شکستن اشیا می‌کنند، ۳/۶ درصد گفته‌اند هنگام عصبانیت طرف مقابلشان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، ۳۱/۴ درصد گفته‌اند در صورتی که دیگران رفتار خشمگین با آن‌ها داشته باشند، رفتار متقابل در پیش می‌گیرند و ۱۱/۳ درصد اشاره کرده‌اند احساس می‌کنند در همین لحظه از دست کسی یا چیزی عصبانی هستند.

خشونت در مرحله بحران

روزنامه اعتماد در شماره روز سه‌شنبه نهم خرداد خود در گزارشی با طرح این پرسش که «شرايط اقتصادی رفتارهای اجتماعی را چطور تغيير می‌دهد؟»، نوشت که «گرانی و تورم ايرانی‌ها را عصبانی‌تر كرده است.»

اعتماد برای بررسی اثر تورم و افزایش گرانی‌ها بر جامعه، به شاخص «نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی» مراجعه کرده بود.

آمار پزشکی قانونی می‌گوید در بهار سال گذشته (۱۴۰۱) میزان دعوا هشت درصد نسبت به بهار ۱۴۰۰ بالاتر بوده اما به ازای افزایش «یک درصد» به تورم، موارد نزاع هزار و ۲۰۰ مورد بالا رفته است. یعنی اگر تورم ۱۰ درصد در یک بازه زمانی رشد کرده، موارد نزاع ۱۲ هزار مورد بالا رفته است.

این روزنامه به نتایج پژوهشی استناد کرده که پژوهشگرانش با ارائه پرسش‌نامه‌هایی به جوانان در سن کار، تلاش کرده‌اند فضای اقتصادی و تاثیر تورم بر سطوح و لایه‌های مختلف اجتماعی را تحلیل کنند.

این پژوهش نشان می‌دهد شرایط تورمی و رشد بالای آن، متولدان دهه ۷۰ و حتی ۸۰ را با دوران جوانی کوتاه، گذرا، اندوه‌بار و یک نوع «بزرگسالی سریع و سخت و پرچالش» روبه‌رو می‌کند.

نگرانی‌ها درباره افزایش میزان خشم و عصبانیت مردم ایران به دلیل بحران‌های اقتصادی در ماه‌های گذشته شدت بیشتری گرفته و بسیاری از کارشناسان درباره تبعات آن هشدار داده‌اند.

مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی، در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد در شماره روز یکشنبه ۲۵ دی‌ ماه ۱۴۰۱، با استناد به آمار احکام زندان‌ و پرونده‌های نزاع، ضرب و جرح، نقص عضو و قتل، نتیجه گرفت که آرامش ذهنی و روحی در جامعه کاهش و خشونت به‌طور روزانه افزایش یافته است.

این پرستاران در اعتراض به وضعیت معیشتی، حقوق پایین و عدم رسیدگی مسوولان به مطالبات خود تجمع کردند.

از ماه‌های گذشته تاکنون، پرستاران تجمع‌های متعددی در اعتراض به وضعیت حقوقی و میزان تعرفه‌های پایین پرستاری برگزار کرده‌اند.

روز هفتم آذر نیز گروهی از پرستاران پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی در مشهد و گروهی دیگر در اهواز تجمع کردند.

تجمع پرستاران پیش‌بیمارستانی اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقابل دفتر معاونت درمان مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی این دانشگاه و در اعتراض به مبالغ بسیار پایین تعرفه پرستاری و اضافه کار اجباری صورت گرفت.

در اهواز پرستاران در یک اقدام اعتراضی نمادینی، یک سفره خالی را مقابل استانداری خوزستان پهن کردند.

پیش از آن و در روز پنجم آذر، پرستاران بیمارستان «امام خمینی» در تهران به‌دلیل عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمع کرده و شعارهایی چون «پرستار داد بزن حقت رو فریاد بزن» سر دادند.

مقام‌های مسوول و تشکل‌های صنفی در این مدت بارها به آمار بالای مهاجرت سالانه پرستاران و خطر مرگ بیماران به دلیل کمبود پرستار هشدار داده‌اند.

چند روز پیش احمدرضا یزدان نیک، معاون سازمان نظام پرستاری به خبرگزاری مهر گفت سال گذشته «هر ماه حدود ۲۵۰ گواهی تایید صلاحیت» صادر می‌شد اما در نیمه اول سال جاری این عدد به حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ مورد گواهی در ماه رسیده است.

به گفته او، طی دو سال اخیر مقصد پرستاران ایرانی کشورهای اروپایی مثل آلمان، دانمارک و کشورهای حوزه اسکاندیناوی بوده که پذیرش بالایی داشته‌اند.

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار اخیرا با اشاره به مهاجرت سالانه دو تا سه هزار پرستار از کشور، گفته بود ما پرستار برای جذب داریم اما با حقوق ۱۲ میلیونی سر کار نمی‌آیند.

اواخر مرداد امسال عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفته بود تعداد پرستاران کنونی ایران مجموعا به ۲۱۵ هزار نفر می‌رسد.

عبادی از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار خبر داده بود.

مهر امسال آزمون استخدام تنها برای ۲۵ هزار پرستار جدید برگزار شد و قرار است در چند ماه آینده این پرستاران به چرخه خدمات نظام سلامت وارد شوند.

در مقدمه این گزارش که روز نهم آذر منتشر شده و حوادث سال ۲۰۲۲ را پوشش می‌دهد، آمده است که جمهوری اسلامی همچنان به عنوان بزرگ‌ترین حکومت حامی تروریسم قلمداد می‌شود و تروریسم و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی را در سراسر جهان تسهیل می‌کند.

در سال ۲۰۲۲ که گزارش وزارت خارجه آمریکا به آن پرداخته است، مذاکرات غیرمستقیم گسترده‌ای میان واشینگتن و تهران بر سر برنامه هسته‌ای ایران و افزایش غنی‌سازی اورانیوم در این کشور برقرار بود. با این حال در پایان این سال نه تنها توافقی بر سر برنامه هسته‌ای تهران به دست نیامد بلکه بر اساس گزارش‌ها، جمهوری اسلامی توانست به اندازه کافی مواد شکافت‌پذیر برای ساخت سه بمب اتمی ذخیره کند.

با وجود مذاکرات میان دو کشور در سال ۲۰۲۲ درباره برنامه هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی همچنان به حمایت سیاسی و مادی از شبکه گسترده گروه‌های نیابتی خود در منطقه ادامه داد و شبه‌نظامیان وابسته به این گروه‌ها مواضع آمریکا را در عراق و سوریه هدف قرار دادند.

بر اساس گزارش‌ آژانس‌های دولت فدرال آمریکا، دامنه تهدیدات تروریستی ایران حتی به ایالات متحده نیز رسید.

در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: «جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ به تشویق و طراحی حملات تروریستی علیه ایالات متحده پرداخت.»

در تعدادی از این حملات قرار بود مقام‌های سابق واشینگتن به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هدف قرار بگیرند.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه سابق آمریکا و جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین این کشور در فهرست حملات تروریستی جهوری اسلامی قرار داشتند و به همین دلیل، تدابیر حفاظتی بیشتری برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها به صورت علنی از قصد خود برای هدف قرار دادن مقام‌های دولت پیشین آمریکا به دلیل دست داشتن در کشته شدن سلیمانی خبر داده‌اند.

علی ‌خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۱ دی ۱۴۰۰ و هم‌زمان با دومین سالگرد کشته شدن سلیمانی در دیدار با خانواده او گفت دونالد ترامپ و کسانی که در کشتن فرمانده پیشین سپاه قدس نقش داشتند «تقاص» اقدام خود را پس خواهند داد و «در زباله‌دان تاریخ گم و گور می‌شوند».

امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هم اسفند ماه ۱۴۰۱ تهدید کرد سپاه پاسداران به دنبال کشتن دونالد ترامپ و مایک پمپئو است.

از سوی دیگر وزارت امور خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را به برنامه‌ریزی برای تهدید مخالفان این رژیم در خارج از ایران متهم کرد.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی «همانند سال‌های گذشته، به پشتیبانی از توطئه‌های تروریستی و فعالیت‌های مرتبط با آن برای هدف قرار دادن مخالفان و سایر "دشمنان" رژیم ادامه داد».

یک سازمان اطلاعاتی بریتانیا از کشف ۱۰ تهدید بالقوه از سوی جمهوری اسلامی برای ربودن یا کشتن افراد در بریتانیا در سال ۲۰۲۲ خبر داد.

شبکه تلویزیونی ایران‌اینترنشنال یکی از اهداف مورد نظر جمهوری اسلامی بود و به همین دلیل مجبور شد به توصیه مقام‌های امنیتی بریتانیا، پخش برنامه‌های خود را موقتا از لندن به واشینگتن منتقل کند.

ایران‌اینترنشنال روز سوم مهر سال جاری پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدید در لندن از سر گرفت.

به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی در سطح منطقه از طریق گروه‌های نیابتی و متحد خود مانند حزب‌الله و گردان‌های الاشتر، از اقدامات تروریستی در بحرین، عراق، لبنان، سوریه و یمن حمایت کرده است.

در سطح جهانی نیز نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنان به عنوان بازیگران اصلی رژیم برای عضوگیری، تامین مالی و برنامه‌ریزی اقدامات مرتبط با تروریسم در آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه ۱۱ آذر در پاسخی تلافی‌جویانه به گزارش سالانه ایالات متحده، واشینگتن را به ایجاد و پشتیبانی از گروه داعش متهم کرد و حمایت آمریکا از اسرائیل را تروریستی برشمرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تروریستی خواندن «محور مقاومت» را مردود دانست.

محور مقاومت عنوانی است که به گروه‌های متحد جمهوری اسلامی در منطقه اطلاق می‌شود.

کنعانی گفت: «بر همگان روشن است که دولت آمریکا متهم اصلی در تشکیل، آموزش، تجهیز و هدایت تروریست‌های داعش است و اخیرا نیز با حمایت همه جانبه از تروریسم دولتى رژیم اسرائیل و در اختیار قرار دادن انواع بمب‌ها و تسلیحات مرگ‌بار به این رژیم تروریستی ... شریک اصلى جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی فلسطینی‌ها بوده است.»

گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد نیروی قدس سپاه پاسداران بازوی اصلی جمهوری اسلامی برای حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی است.

بر اساس این گزارش، «ایران به دخالت نیروی قدس سپاه پاسداران در منازعات عراق و سوریه» اعتراف کرده و این نیرو به عنوان سازوکار اصلی جمهوری اسلامی برای «پرورش و پشتیبانی از فعالیت‌های تروریستی در خارج از کشور» فعالیت می‌کند.

در این گزارش تاکید شده است که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ به حمایت‌های مالی و نظامی از حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین ادامه داده است.

ایران شبه‌نظامیان حوثی را در یمن تقویت و به کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی در منطقه خلیج فارس حمله کرده است.

سازمان هواشناسی کشور نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و تشدید کاهش کیفیت هوا از صبح یک‌شنبه ۱۲ آذر تا دوشنبه ۱۳ آذر در تهران، کرج، اصفهان، اراک، مشهد، قم و تبریز هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا نیز در گزارشی جداگانه اعلام کرد طی پنج روز آینده با توجه به پایداری و سکون هوا، غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت به‌ویژه در کرج، تهران، اراک و اصفهان افزایش می‌یابد.

غیرحضوری شدن دانشگاه‌ها و مدارس اصفهان

بر اساس اطلاعیه اداره‌کل مدیریت بحران استانداری اصفهان، تمام مقاطع تحصیلی در نواحی شش‌گانه شهر اصفهان و فلاورجان، پیربکران، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه، زرین شهر و فولادشهر، روز ۱۱ آذر به دلیل آلودگی هوا غیر‌حضوری هستند.

مهدهای کودک، پیش‌دبستانی و مدارس استثنایی نیز در این مناطق تعطیل شده‌اند.

دانشگاه‌ها به صورت غیرحضوری برگزار شده و مراکز فرهنگی، ورزشی و مسابقات ورزشی تعطیل هستند.

استقرار ناوگان اورژانس در خیابان‌های تهران

محمد اسماعیل توکلی، رییس مرکز اورژانس استان تهران روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت با توجه به شدت آلودگی هوا، امروز ناوگان اورژانس در میدان‌ها و خیابان‌های اصلی پایتخت مانند آزادی، انقلاب، تجریش، فردوسی و شهر‌ ری مستقر هستند.

علاوه بر این‌ها، تمامی پایگاه‌های اورژانس در آماده‌باش کامل هستند.

توکلی از شهروندان خواست تا در صورت احساس تنگی نفس، دوبینی، سردرد، سرگیجه و تهوع به عوامل اورژانس مراجعه کنند.

روزنامه اعتماد روز چهار آذر از مراجعه دو برابری ساکنان تهران به اورژانس در هوای آلوده پایتخت خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، تماس‌های مردمی با اورژانس در روزهای سرد سال و آلوده شدن هوا افزایش یافته و تنها از یکم تا ۲۷ آبان، بیش از ۲۶ هزار نفر با مشکلات تنفسی و قلبی با اورژانس تهران تماس گرفته‌‎اند؛ یعنی روزانه حدود هزار نفر.

توکلی هفته گذشته به اعتماد گفته بود تهرانی‌ها تقریبا ۱۱ هزار بار در روز با اپراتورهای اورژانس تماس می‎‌گیرند اما تعداد این تماس‌ها در آبان نسبت به ماه‌های قبل از آن حدود چهار درصد رشد داشته است.

با ادامه‌دار شدن آلودگی هوا در نخستین روز از هفته جاری، کودکستان‌ها و مدارس مقطع دبستان در استان تهران در نوبت‌های صبح و عصر شنبه غیر‌حضوری شدند.

شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه و بخش رودبار قصران مشمول این تعطیلی نبودند.

اعتماد به تازگی در گزارشی نوشت روزهای پاک سال ۱۴۰۱ در تهران تنها دو روز بوده و طبق بررسی آماری در سال‎‌های گذشته، تعداد روزهای پاک روندی کاهشی داشته است.

دستگاه‌های مسوول در ایران آلودگی هوا را به دلایل مختلف نسبت می‌دهند. در تهران، گزارش‌های ضد و نقیضی درباره نقش مازوت‌سوزی و بنزین خودروها در افزایش غلظت آلاینده‌ها وجود دارد.

صبح امروز جعفر سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با ایسنا، ارتباط آلودگی هوا را با بنزین تکذیب کرد و مدعی شد در کلانشهرها به خصوص پایتخت، بنزین یورو و با بهترین کیفیت توزیع می‌شود.

این ادعا در حالی‌ است که اواخر مهر امسال جواد اوجی، وزیر نفت اعتراف کرد ایران با کمبود بنزین سوپر روبه‌روست و تنها در زمان وارونگی دما و با هدف آلودگی هوای کمتر، سوخت یورو پنج توزیع می‌شود.

پیگیری ایران‌اینترنشنال از منابع آگاه نیز نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری، توزیع بنزین سوپر در ایران در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۹۰ درصد کاهش یافته است.

سالاری آلودگی هوا را به گردن مصرف بالای بنزین از سوی شهروندان انداخت و گفت در شرایط فعلی تقاضا و مصرف بالا بوده و لازم است مردم رعایت کنند.

از سوی دیگر با وجود تکذیب دولت، دو عضو شورای شهر تهران روز هفتم آذر از مازوت‌سوزی در پایتخت خبر دادند.

مهدی پیرهادی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به نقل از یک مقام آگاه و «طراز اول» که نامی از او نبرد، گفت‌: «مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های اطراف تهران نیز انجام می‌شود.»

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، بهمن سال گذشته مازوت‌سوزی در ۱۴ نیروگاه بخاری کشور شامل نیروگاه طوس در خراسان رضوی، مفتح در همدان، سهند بناب در آذربایجان شرقی، ایرانشهر در سیستان و بلوچستان، منتظری در اصفهان، منتظر قائم در البرز و رجایی در قزوین و هرمزگان را تایید کرد.

سوزانده شدن مازوت باعث تولید گوگرد می‌شود و آلودگی ناشی از دی اکسید گوگرد، عوارض پرشماری مانند تنگ شدن راه‌های تنفسی، آسم، اسپاسم برونش‌ها، سرفه شدید، سوزش چشم و مجاری تنفسی، کاهش کارایی تنفسی، کم شدن عمق تنفسی، تشدید عوارض قلبی و عروقی و تنفسی، تاثیرات روانی و گوارشی به همراه دارد.

بر اساس آخرین آمارها، با وجود این مخاطرات بیش از ۸۰ درصد نیروگاه‌های بخار در ایران مازوت می‌سوزانند.

علاوه بر مازوت، رسانه‌ها می‌گویند بهره‌گیری از سوخت‌های بی‌کیفیت، به‌کارگیری وسایل نقلیه فرسوده، تعداد زیاد کارخانه‌های صنعتی در مجاورت و محدوده کلانشهرها از جمله تهران که بسیاری‌شان از سوخت‌های سنگین فسیلی استفاده می‌کنند منجر به افزایش سطح آلودگی هوا در تمام طول سال می‌شود.

بر اثر این آلاینده‌ها و تبعاتشان، هر سال بیش از ۲۰ هزار ایرانی جان خود را از دست می‌دهند.