انتشار گازهای سمی حاصل از مشعل‌سوزی؛ جان میلیون‌ها تن در خاورمیانه در خطر است

وزارت امور خارجه استرالیا اعلام کرد که این کشور با مجازات اعدام در هر شرایطی برای همه مردم مخالف است و همواره از تهران خواسته است تا اعدام‌ها را متوقف کند.

در بخشی از پاسخ دولت استرالیا به ایران‌اینترنشنال، به امضای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک از سوی ایران و تاکید دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد بر آن اشاره و تاکید شده است جمهوری اسلامی بر همین اساس موظف است صدور احکام اعدام و اجرای آن را برای جرایم ارتکابی به وسیله افراد زیر ۱۸ سال ممنوع کند.

حمیدرضا آذری، متولد ۲۰ مرداد ۱۳۸۵، روز جمعه سوم آذر در سبزوار به اتهام قتل به دار آویخته شد. اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد او در زمان وقوع جرم، بازداشت و اعدام، کمتر از ۱۸ سال داشته و «کودک‌-مجرم» بوده است.

میلاد زهره‌وند، معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی، روز پنج‌شنبه دوم آذر در زندان ملایر اعدام شد و چهارم آذر در آرامستانی در اطراف همدان به خاک سپرده شد.

وزارت امور خارجه استرالیا در ادامه ایمیل ارسالی خود برای ایران‌اینترنشنال ضمن تاکید بر اینکه دولت این کشور به‌طور مداوم در علنی کردن رفتارهای ضد حقوق بشری فاحش جمهوری اسلامی فعال بوده، نوشت: «ما همچنان قویا از حقوق مردم ایران دفاع می‌کنیم.»

دولت استرالیا اعلام کرد اعدام معترضان صلح‌جو و ارعاب و محاکمه‌های ساختگی با هدف ساکت کردن خبرنگاران، فعالان و مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کند.

جمهوری اسلامی از زمان آغاز خیزش سراسری از اواخر شهریور ۱۴۰۱ دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را اعدام کرده است.

وزیر امور خارجه استرالیا بارها به طور علنی استفاده جمهوری اسلامی را از مجازات اعدام محکوم کرده و مستقیما این موضوع را به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است.

بر اساس نامه وزارت امور خارجه استرالیا، مقام‌های این وزارت‌خانه این پیام را مستقیما به نماینده جمهوری اسلامی در استرالیا رسانده‌اند و سفیر استرالیا نیز این موضوع را به مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران منتقل کرده است.

اجرای حکم اعدام میلاد زهره‌وند و حمیدرضا آذری پیش از این هم با اعتراض گسترده کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی مواجه شده بود.

ممنوعیت صدور و اجرای احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال

ایران یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است

بر اساس این دو پیمان، جمهوری اسلامی موظف است صدور احکام اعدام و اجرای آن را برای جرایم ارتکابی به دست افراد زیر ۱۸ سال ممنوع کند.

جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی» پیمان‌نامه حقوق کودک را امضا کرد. به همین دلیل بر مبنای احکام شرعی که پایه قوانین کیفری کنونی ایران به شمار می‌روند، مقام‌های جمهوری اسلامی سن مسوولیت کیفری را برای پسران به جای ۱۸ سال، ۱۵ سال قمری و برای دختران، ۹ سال قمری در نظر می‌گیرند و همچنان به صدور و اجرای احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال ادامه می‌دهند.

طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «در جرایمِ موجب حد یا قصاص، هر گاه افراد بالغِ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها» به مجازات‌هایی غیر از قصاص محکوم می‌شوند.

تبصره این ماده، در نهایت، تشخیص رشد و کمال عقل را بر عهده قاضی گذاشته و در آن آمده است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»

مایکل مک‌کال، نماینده جمهوری‌خواه، این طرح را ارائه کرد و همه نمایندگان جمهوری‌خواه، جز یک نفر، و ۹۰ نماینده دموکرات از آن حمایت کردند.

روز دوشنبه ۲۷ شهریور وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی انجام شده است. همان روز قطر به ایران و آمریکا اطلاع داده بود که حدود شش میلیارد دلار پول آزاد شده ایران از سوئیس به قطر منتقل شده است.

مقام‌های دولت بایدن از جمله آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، در واکنش به اعتراضات درباره آزادسازی این پول‌ها تاکید کرده بودند که دولت آمریکا بر نحوه هزینه‌کرد این پول از سوی ایران نظارت خواهند کرد تا در مصارف «بشردوستانه» استفاده شود.

مجلس نمایندگان آمریکا همچنین متمم‌هایی را برای طرح روز پنج‌شنبه خود به تصویب رساند که در آن استفاده حماس و گروه‌های تحت حمایت ایران از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی و اقدامات یهودی‌ستیزانه این گروه را محکوم می‌کند.

در متممی دیگر که به تصویب رسید، عنوان شده که حوثی‌های یمن از خودداری بایدن برای محکوم کردن آنها، در حال بهره‌برداری هستند.

طرح جدید مجلس نمایندگان آمریکا، دولت بایدن را ملزم کرده هر نهادی را که تلاش کند از این شش میلیارد دلار رفع انسداد کنند، تحریم کند.

سنای آمریکا نیز طرح مشابهی را برای مسدود کردن دارایی‌های ایران آماده کرده، اما هنوز به تصویب کمیته مربوطه نرسیده است.

الیز استفنیک، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا گقت: تصویب طرح مسدودسازی شش میلیارد دلار دارای‌های ایران باعث حفاظت از شهروندان آمریکا و متحدان آن در برابر حمله‌های تروریستی مورد حمایت ایران می‌شود.

ریچارد مک‌کورمیک، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به تصویب این طرح گفت این طرح جمهوری اسلامی را پاسخگو کرده و اشتباهات سیاست خارجی دولت بایدن را اصلاح می‌کند.

مایک سیمپسون، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به رای مثبت خود به این طرح گفت این طرح توانایی ایران را در حمایت مالی از تروریست‌هایی همچون حماس محدود می‌کند.

گای رشنتالر، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، اقدام این مجلس در تصویب طرح مسدودسازی دائمی شش میلیارد دلار دارایی‌های ایران را پیامی واضح خواند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نمی‌تواند از پیامدهای تامین مالی تروریسم و حمله به نیروهای آمریکا در امان بماند.

کن کلورت، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به حمایتش از طرح مسدودسازی دائم شش میلیارد دارایی ایران گفت دولت بایدن با بی‌احتیاطی این دارایی‌ها را آزاد کرد.آمریکا باید دسترسی به منابعی را که از آن برای خشونت علیه نیروهای آمریکا و متحدانش استفاده می‌شود قطع کند.

استیو ومک، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز با اشاره به تصویب طرح مسدودسازی دائم شش میلیارد دارایی ایران گفت: عجیب است که بایدن نیاز دارد به او یادآوری کنیم، نیروهای نیابتی ایران در حال حمله به نیروهای آمریکا بوده و برای نابودی اسرائیل تلاش می‌کنند.

طبق این گزارش، کامران رضایی به اتهام «قتل عمد» یک بسیجی به قصاص نفس محکوم شده بود. هنوز مشخص نیست که آیا این زندانی ۳۳ ساله اتهامات دیگری همچون «محاربه» نیز در پرونده خود داشته یا تنها به اتهام «قتل عمد» اعدام شده است.

سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: کامران رضایی مدت هفت ماه را در بازداشت انفرادی سپری کرد و زیر شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شده بود. میزان شکنجه به حدی بود که کامران می‌گفت تا مدت زیادی در ادرارش خون بوده و گوش سمت راستش دچار مشکل شده بود

این منبع آگاه گفت: کامران رضایی همیشه می‌گفت که بی‌گناه است و آزاد می‌شود. کامران زمانی که هشت ساله بود پدرش را از دست داد. او هیچ عضو خانواده یا فرد دلسوزی نداشت تا در این مدت وضعیتش را پیگیری کرده یا اخبارش را رسانه‌ای کند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در واکنش به اعدام این معترض بازداشت شده در آبان ۹۸، گفت: «خطر جدی جان زندانیان سیاسی و معترضان محکوم به اعدام را تهدید می‌کند. سکوت بیشتر جامعه جهانی جایز نیست. رهبران امروز جمهوری‌اسلامی پیشینه کشتار زندانیان سیاسی و جنایت علیه بشریت را دارند. فقط هزینه بالای سیاسی‌ از سوی جامعه جهانی‌ست که آنها را از تکرار این جنایات باز داشته است.»

پیش‌تر نیز در روز پنج‌شنبه دوم آذر، میلاد زهره‌وند، معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی که در زندان ملایر اعدام شد. روح‌الله زهره‌وند، پدر میلاد، شنبه چهارم آذر پس از مراسم خاکسپاری فرزندش در آرامستانی در اطراف همدان بازداشت و به زندان منتقل شد.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد میلاد زهره‌وند در تمام دوره بازداشت خود از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق ابتدایی یک متهم محروم بوده و خانواده‌اش به شدت از سوی سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار قرار داشتند تا درباره او اطلاع‌رسانی نکنند.

همچنین، حمیدرضا آذری متولد ۲۰ مرداد ۱۳۸۵، در روز جمعه سوم آذر در سبزوار به اتهام قتل به دار آویخته شد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد او در زمان وقوع جرم، بازداشت و اعدام، کمتر از ۱۸ سال داشته و «کودک‌-مجرم» بوده است.

حمیدرضا تنها فرزند خانواده‌اش بود و با وجود سن کمی که داشت از چند سال پیش به عنوان کارگر ضایعاتی مشغول به کار شده بود.

علی‌نژاد با اشاره به اینکه مخالفان جمهوری اسلامی با هدف افزایش فشار بر جمهوری اسلامی با مقام‌های غربی دیدار می‌کنند، گفت: بسیاری از نمایندگان پارلمان آلمان می‌دانند که سیاست خارجی دولت این کشور مبتنی بر ادامه مذاکره با جمهوری اسلامی و بازگشت به گفت‌وگوهای هسته‌ای است.

پیش‌تر در روز پنج‌شنبه ۹ آذر، مسیح علی‌نژاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نشستش با مقام‌های وزارت خارجه آلمان را به دلیل اینکه از او خواسته‌اند این جلسه را با مخفی نگه داشتن و سخن نگفتن از آن در رسانه‌ها سانسور کنند، ترک کرده است.

این چهره مخالف جمهوری اسلامی تاکید کرد: «مذاکرات ما با مقام‌های آلمان درباره حقوق بشر بود و این یک موضوع مخفیانه نیست. مقام‌های کشورهای دموکراتیک باید آشکارا از قربانیان حقوق بشری حمایت کنند.»

مسیح‌ علی‌نژاد به حضور سیما مرادبیگی، معترضی که در خیزش انقلابی به دستانش شلیک شد، برای شرکت در دیدار با مقام‌های آلمانی اشاره کرد و گفت: «به مقام‌های آلمانی گفتم چنین زن قهرمانی چهره‌اش را از سپاه مخفی نکرد، آیا شما می‌خواهید او را مخفی کنید؟»

مسیح‌ علی‌نژاد گفت در تذکر به مقام‌های آلمان و خطاب به وزیر خارجه این کشور گفته است: «مردم ایران حاضر نیستند پنهانی بجنگند، شما نیز باید با صدای بلند اعلام کنید که صدای مخالفان حکومت ایران را می‌شنوید.»

او با تاکید بر اینکه با ترک جلسه با مقام‌های آلمانی، نگران بسته شدن درهای ارتباط با دولت آلمان نیست، گفت: گام اول برای باز کردن درهای مذاکره، به رسمیت شناختن حقوق زنان معترضی است که می‌گویند این حکومت را نمی‌خواهند.

علی‌نژاد افزود: پس از ترک جلسه با مقام‌های آلمان و رسانه‌ای شدن این خبر، درهای رسانه‌های آلمانی به روی هیات مخالفان حکومت ایران باز شد و نمایندگان پارلمان نیز تماس گرفتند و خواستار دیدار با این هیات شدند.

به گفته این فعال سیاسی، نمایندگان پارلمان که پس از رسانه‌ای شدن خبر لغو این دیدار، با هیات مخالفان حکومت ایران گفت‌وگو کردند، گفتند که خواستار دعوت آسیب‌دیدگان خیزش انقلابی به پارلمان هستند، زیرا این افراد شاهدان جنایت سپاه هستند و می‌توانند کمک کنند که سپاه تروریست شناخته شود.

مسیح علی‌نژاد به ایران اینترنشنال گفت این اولین بار نیست که مقام‌های غربی خواستار محرمانه ماندن مذاکرات خود با مخالفان جمهوری اسلامی می‌شوند. او گفت وزیر خارجه آمریکا نیز پیش‌تر مذاکره با او را محرمانه برگزار کرد، اما پس از آنکه در این مورد به بلینکن تذکر داد، وزیر خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای دیدار خود را علنی کرد.

بر اساس گزارش آفتاب نیوز، در حالی که نرخ یارانه‌ای هر کپسول گاز مایع ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان است، همین کپسول در بازار آزاد به قیمت ۳۵۵ هزار تومان با کپسول خالی تعویض می‌شود.

اواخر مرداد امسال هیات وزیران در مصوبه‌ای، وزارت نفت را مکلف کرد از ابتدای آذر امسال، سوخت گاز مایع را به کسانی که گاز شهری دارند، با قیمت فوب خلیج فارس عرضه کند.

این عدد برای گاز مایع ٢٢ هزار تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده است. تا پیش از آذر امسال و طبق سهمیه، قیمت هر کیلو ٢٣٠ تومان بود.

گفته می‌شود حدود سه میلیون نفراز جمعیت ایران به لوله‌کشی گاز دسترسی ندارند که این افراد می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه‌ سدف، هر ماه (برای یک خانوار) چهار سیلندر گاز مایع به شکل سهمیه‌ای سابق دریافت کنند.

با اجرای این مصوبه، مشکلات ساکنان برخی از مناطق عمدتا محروم ایران مانند سیستان و بلوچستان افزایش یافته است.

طی یک هفته اخیر چندین تجمع در اعتراض به افزایش قیمت و کمبود سوخت در شهرهای مختلف برگزار شد.

در همین راستا ویدیویی به ایران‌اینترنشنال رسیده که تجمع تراکتورداران را در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت در شهر مهران استان ایلام در روز هشتم آذر نشان می‌دهد.

در ویدیویی دیگر راهپیمایی کامیون‌داران در روز سه‌شنبه هفتم آذر در تهران دیده می‌شود.

تجمع‌کنندگان در اعتراض به کمبود سوخت شعارهایی از جمله «مسوول بی‌کفایت، استعفا استعفا» سر دادند.

روز چهارشنبه تصاویری از صف‌های طولانی برای دریافت سیلندر گاز در شهرهایی مانند قصرقند، زاهدان، بندر‌عباس، آبادان و اصفهان منتشر شد.

روز اول آذر امسال جواد اوجی، وزیر نفت، مدعی شد ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه اول جهان را دارد.

با این‌ حال اواخر آبان امسال، آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هشدار داد کمبود تولید گاز علاوه بر تاثیر منفی بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی، تولید ذخایر نفت کشور را نیز تهدید می‌کند.

بسیاری از شهرهای ایران چند سال است به ویژه در فصول سرد سال با کمبود و قطع گاز مواجه می‌شوند.

برای جبران کسری داخلی گاز، مازوت‌سوزی گسترده در نیروگاه‌های برقی و صنایع انجام می‌شود.

مازوت به عنوان آلاینده‌ترین سوخت فسیلی، آلودگی شدید هوا را در بسیاری از شهرهای ایران به دنبال داشته است.

مالک شریعتی، نماینده مجلس روز ششم آذر بخش‌هایی از نامه جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را خطاب به یکی از معاونان وزیر نفت افشا کرد که در آن اطلاعاتی مربوط به گم شدن بخش بزرگی از تولیدات روزانه گاز ایران وجود دارد.

بر اساس مشروح این نامه، از متوسط شش هزار و ۵۰۰ تن تولید روزانه گاز مایع در ۱۰ پالایشگاه ایران، چهار هزار تُن قابلیت صادرات یا استفاده در خودروها را دارد. این در حالی است که بر اساس گفته‌های شریعتی، روزانه چهار هزار تن از تولیدات گاز مایع ناپدید می‌شود و خود وزارت نفت هم نمی‌داند این مقدار کجا می‌رود.

این نماینده مجلس پیش‌بینی کرد بخشی از تولیدات گاز مایع قاچاق و بخشی صرف موارد غیر‌ضروری می‌شود.