مرکز آمار ایران: نرخ تورم سالانه برای خانوارها در مهر به ۴۵.۵ درصد رسید

اژه‌ای روز دوشنبه هشتم آبان در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: «دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضایی مقوله‌ی اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند.»

اژه‌ای همچنین خواستار برخورد قانونی با کسانی شد که «ناهنجاری‌ها را ترویج می‌دهند» و افزود این افراد «در زمین دشمن بازی می‌کنند».

اظهارات رییس قوه قضاییه پس از آن مطرح می‌شود که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز دوم آبان از ارجاع لایحه «عفاف و حجاب» به مجلس خبر داد و گفت مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.

طحان نظیف «روشن نبودن مرزهای ضوابط»،‌ «عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار» و «نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» را برخی «ابهامات و ایرادات» مصوبه دانست. به گفته او، بعضی مواد مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۲۹ شهریور با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری «به مدت سه سال» موافقت کرده بودند.

لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بود اما از ابتدای تابستان وارد فازی جدی‌تر شد.

وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی، بر اساس این لایحه موظف به «رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد‌‌پوششی در کشور» هستند.

این سه نهاد همچنین باید اشخاصی را که به گفته این لایحه با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا به صورت سازمان یافته به ترویج «فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد‌پوششی از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم و عکس» می‌پردازند، «شناسایی» کنند.

مسعود پزشکیان، نماینده مجلس روز هفتم آبان با اشاره به بررسی مجدد لایحه حجاب در مجلس هشدار داد برخورد دستوری با مقوله حجاب، زمینه را برای وقوع دوباره اعتراضات فراهم می‌کند و منجر به تضعیف باورهای مذهبی می‌شود.

سرکوب زنان از سوی جموری اسلامی در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از حضور بسیاری از آن‌ها در عرصه‌های عمومی بدون تن دادن به حجاب اجباری، شدت گرفته است.

آخرین قربانی سیاست‌های سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۷ ساله بود که روز ششم آبان پس از چند هفته بستری بودن در بیمارستان در حالت کما، درگذشت.

بر اساس گزارش‌ها، آرمیتا روز نهم مهر به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری از سوی زنی چادری که احتمالا حجاب‌بان یا از آتش‌ به اختیارهای حامی حکومت بود، محکم هل داده شد و از ناحیه سر صدمه دید.

شبکه شرق روز دوم آبان با استناد به نظرسنجی خود از مخالفت ۸۴ درصدی مردم با حجاب اجباری زنان خبر داد. این وب‌سایت افزود که نظرسنجی‌اش با مشارکت بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر از مردم انجام شده است.

آمارها نشان می‌دهد که مجموع تعداد فارغ‌التحصیلان متخصص اطفال در ایران از سال ۱۳۹۶ به کمتر از یک درصد کاهش یافته است.

بنا بر این گزارش، موج فزاینده مهاجرت پزشکان نیز به کمبود متخصصان اطفال در ایران دامن زده است.

پیش از این، روزنامه هم‌میهن در روز چهارم مهر نوشت بعد از هشدارهای پی‌درپی درباره ترک ایران از سوی پزشکان متخصص، پرستاران، ماماها‌، و داروسازان، مهاجرت‌ها به استادان دانشگاه و مدیران این حوزه در سطوح مختلف رسیده است.

در دی ماه ۱۴۰۱ نیز محمد رئیس‌زاده، رییس سازمان نظام پزشکی ایران،‌ شیب مهاجرت پزشکان از کشور را «رو به افزایش و باعث نگرانی» خواند.

او گفت: «به دلیل هزینه‌های بالای تربیت دانشجو، خروج حتی یک پزشک برای کشور خسارت‌بار است.»

«پایگاه داده‌های باز ایران» روز ۱۸ مهر گزارش داد آمار مهاجرت پزشکان در ایران، ۳۰ درصد بیشتر از تعداد پزشکان جدیدالورود به نظام بهداشت و درمان کشور است.

در گزارش اقتصاد۲۴ به آمارهای نگران‌کننده دیگری نیز اشاره شده است. از مجموع ۴۰ رزیدنت پذیرفته‌شده اطفال در دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در سال جاری، ۵۰ درصد در همان ابتدای دوره انصراف خود را اعلام کردند و این انصراف‌ها همچنان ادامه دارد.

همچنین یک بیمارستان تازه تاسیس تخصصی کودکان در تهران پس از گذشت هشت ماه از اعلام فراخوان جذب متخصصان اطفال، تنها توانسته است ۳۰ درصد از کادر پزشکان مورد نیاز خود را تامین کند.

اقتصاد۲۴ نوشت با توجه به کمبود پزشک متخصص اطفال در شهرستان‌ها و مراجعه اجباری بسیاری از کودکان بیمار به تهران، «ضریب اشتغال بیشتر بیمارستان‌های دولتی کودکان در تهران ۱۰۰ درصد است».

این در حالی است که حداقل ۵۰ تا ۷۰ درصد از بیماران این مراکز را کودکان ساکن شهرهای غیر تهران یا کودکان اتباع خارجی تشکیل می‌دهند.

با توجه به گرانی‌ خدمات درمانی در بخش غیردولتی، بسیاری از مردم ناچارند برای معالجه فرزندان خود به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنند که با توجه به کمبود پزشک و تخت‌های خالی با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند.

اقتصاد۲۴ به نقل از پدر یک کودک ۱۱ ساله گزارش داد که آن‌ها برای بستری کردن فرزند بیمار خود ناگزیر شده‌اند از شهر محل اقامت خود در شرق ایران به تهران مراجعه کنند و پس از ساعت‌ها دوندگی و شنیدن جواب رد در دو مرکز درمانی، نهایتا موفق به پیدا کردن تخت خالی در یکی از بیمارستان‌های تخصصی کودکان در پایتخت شوند.

شهرآرانیوز روز سوم آبان نوشت بیمارستان تخصصی کودکان اکبر شهر مشهد نیز به دلیل کمبود پزشک قادر به ارائه خدمات مناسب در شیفت‌های شب و روزهای تعطیل نیست و این موضوع موجبات گله‌مندی ساکنان این کلان‌شهر را به همراه داشته است.

یکی از شهروندان مشهدی در گفت‌وگو با شهرآرانیوز گفت: «بیمارستانی با این عظمت ساخته شده است، اما پزشک متخصص ندارد... اگر قرار بر پزشک عمومی باشد که همه پدر ومادرها می‌توانند کودک رابه یک درمانگاه نزدیک خانه ببرند.»

فشار بر جامعه پزشکی به‌ویژه بعد از حمایت بسیاری از آنان از خیزش انقلابی مردم ایران در سال ۱۴۰۱ شدت گرفته است و این امر باعث شده بسیاری از آنان عطای کار در ایران را به لقایش ببخشند.

حمید سوری، رییس پیشین کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید-۱۹ و عضو پیشین هیات‌ علمی گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی از جمله کسانی است که به تازگی و پس از تحمل ماه‌ها «خانه‌نشینی اجباری»، به فهرست مهاجران اضافه شده است.

او درباره «خانه‌نشینی معادل با مرگ» و در نهایت مهاجرتش که از آن با عنوان «رانده شدن» یاد می‌کند، گفته است دولت بهانه‌های عجیبی برای حذف استادان منتقد از دانشگاه دارد.

در یکی از آخرین اقدامات سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی علیه پزشکان، ماموران حکومتی فاطمه رجایی‌راد، متخصص جراحی دهان، فک و صورت و استاد دانشگاه را به دلیل شرکت در مراسم روز پزشک در شهر آمل بدون حجاب اجباری، مجبور به ضبط و انتشار یک ویدیوی عذرخواهی کردند.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد معترضان یکشنبه شب در منطقه اکباتان تهران شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای قاتل» سر دادند.

بر اساس گزارش‌ها، شب گذشته در سایر نقاط ایران مانند مشهد، شیراز، کرج و ساری نیز شعارهای اعتراضی شنیده شد.

هم‌زمان شعارنویسی‌ها به یاد آرمیتا گراوند در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیه‌ای کشته شدن آرمیتا گراوند را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: «آرمیتا گراوند، یکی دیگر از دختران نوجوانی بود که جان با ارزشش را در راه تلاش برای حجاب اختیاری از دست داد. مطالبه‌ای ارزشمند که در شرایط امروز ما یکی از محورهای اساسی پیشبرد پروسه دموکراسی‌خواهی ایرانیان است.»

این شورا تاکید کرد دموکراسی بدون برابری جنسیتی قابل تحقق نیست و مطالبه حجاب اختیاری، خواسته‌ای واقع‌بینانه و قابل‌تحقق و تلاشی در راستای تحقق این پروسه است.

در این بیانیه تاکید شده آرمیتا گراوند، مهسا ژینا امینی، نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل‌زاده دختران مبارزی هستند که هر کدام در مقابل سیاست های فرهنگی-ایدئولوژیک «حاکمیت اقتدارگرا ایستادند و بهای این ایستادگی را با بذل جان‌شان دادند. ایستادگی آن‌ها مقاومتی مدنی است که این روزها، در خیابان‌های این سرزمین و با حضور زنان با حجاب اختیاری، دنبال می‌شود».

صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه که پس از خروج از مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند، مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفته بود، در پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «به پاس خون مهسا و آرمیتا، آزادی پوشش زنان را تثبیت می‌کنیم.»

ایرانیان خارج از کشور نیز با شرکت در تجمعاتی در تورنتو و لندن یاد آرمیتا گراوند را گرامی داشتند و به تداوم سیاست‌های سرکوب جمهوری اسلامی اعتراض کردند.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با اشاره به ضرب و شتم آرمیتا از سوی ماموران جمهوری اسلامی به دلیل داشتن حجاب اختیاری تاکید کرد خشونت به کار گرفته شده از سوی حکومت علیه مردم ایران «وحشتناک» و نشان‌دهنده ضعف جمهوری اسلامی است.

روز یکشنبه هفتم آبان در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند در بهشت زهرا تعدادی از شرکت‌کنندگان از جمله نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بازداشت شدند.

منظر ضرابی مادر سهند صادقی و از خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی هم جزو بازداشت‌شدگان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند است که به بازداشتگاهی در شهر ری منتقل شده است.

همچنین در اطراف محل برگزاری مراسم ختم آرمیتا در مسجد جابری تهران، جو شدید امنیتی حاکم بود.

نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی با اشاره به مرگ آرمیتا گراوند نوشت: «آرمیتا را به خاطر موهای زیبایش که قصد نداشت با حجاب اجباری پنهانش کند، به گام مرگ فرستادند.»

به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حدود ۲۰ میلیون نفر ایرانی در سکونتگاه‌های نامناسب مانند خانه‌های فرسوده یا به صورت زاغه‌نشین در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند.

آقامحمدی پیشتر نیز گفته بود، ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از افراد جامعه از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.

براساس اعلام رییس گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، تهران با ۲۶۰ محله فرسوده و زاغه نشین در رتبه اول فقر مسکن و استان‌های خوزستان با ۱۰۷ محله و سیستان و بلوچستان با ۱۰۳ محله در رتبه‌های بعدی از نظر تعداد محله‌های فرسوده و زاغه‌نشین قرار دارند.

روزنامه هم‌میهن نیز در گزارشی به استناد گزارش‌های رسمی منتشرشده، نوشته است: «در کنار فقر مسکن که دربرگیری آن به ۵۵ درصد از خانوارهای کشور رسیده است، ۲۰ درصد از خانوارها نیز درگیر پدیده بد مسکنی هستند.»

این گزارش به استناد محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد در مناطق شهری ۱۲درصد و در مناطق روستایی ۴۳درصد از خانوارها بد مسکن هستند.

در این گزارش آمده، اهداف حکومت، در بخش مسکن، به‌ویژه، در حوزه‌ تأمینِ مسکن اقشار کم‌درآمد، و رفع فقر سکونتی آنها، در برنامه‌های توسعه‌ی قبلی، به نتیجه نرسیده است.

همزمان عادل نجف زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه سیاست دولت در ساخت مسکن شکست خورده است، گفت: احساس می‌کنم طرح موضوع ساخت خانه‌های ۲۵ متری فرار از ساخت سالانه یک میلیون مسکن است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: دولت باید بر اساس قانون برای تامین مسکن مردم اقدام کند زیرا نمی‌خواهیم مجددا دچار پروژه ناموفق و فاقد زیرساختی مثل مسکن مهر بشویم.

گزارش‌هایی هم از ضرب و شتم ستوده به دست ماموران امنیتی هم منتشر شده است.

تصویری که از ستوده در این مراسم منتشر شده نشان می‌دهد که او بدون حجاب اجباری در خاکسپاری حاضر شده است.

منظر ضرابی مادر سهند صادقی و از خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی هم جزو بازداشت‌شدگان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند است که به بازداشتگاهی در شهر ری منتقل شده است.

همچنین تصاویر و فایل‌های صوتی رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از برقراری جو امنیتی مقابل مسجد جابری، واقع در خیابان پیروزی تهران، محل برگزاری مراسم ختم آرمیتا گراوند است.

یک شهروند از تهران با ارسال یک فایل صوتی برای ایران اینترنشنال گفت که این منطقه در ساعات بعدازظهر روز یکشنبه پر از نیروهای لباس شخصی بود.

عصر روز یکشنبه نیز تجمعی در لندن مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به قتل آرمیتا گراوند برگزار شد.

گزارش یک شاهد عینی از خاکسپاری

در همین حال، پیشتر یک شاهد عینی با ارسال گزارش خود از مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند به ایران اینترنشنال، از حضور پرتعداد و غیرعادی نیروهای امنیتی و لباس شخصی در این مراسم خبر داد و گفت که تعدادی از شعاردهندگان در پایان مراسم بازداشت شدند.

این شاهد عینی در یک فایل صوتی که روز یکشنبه برای ایران اینترنشنال فرستاد، گفت که پیشتر ماموران تعداد زیادی از ون‌ها را به بهشت زهرا آورده بودند و دوربین‌های خود را نیز برای فیلمبرداری از شرکت‌کنندگان آماده کرده بودند.

او افزود که علاوه بر دوربین‌های در دست، ماموران «سه دوربین ۳۶۰» را در جایی که قرار بود پیکر آرمیتا دفن شود نصب کرده بودند و این محوطه را با داربست پوشانده بودند.

بر اساس این گزارش، ماموران اجازه فیلمبرداری از مراسم از سوی مردم را نمی‌دادند و در صورت فیلمبرداری، موبایل‌ها را توقیف می‌کردند.

این شاهد عینی گفت که هنگام قرائت قرآن برای دفن آرمیتا، تعدادی از زن‌های شرکت‌کننده در مراسم فریاد «آرمیتا روحت شاد» سر دادند.

«این گل پرپر شده هدیه به میهن شده» از دیگر شعارهای سرداده شده در این مراسم بود.

این شاهد عینی افزود که هنگام شعاردادن، کسی دستگیر نشد، اما پس از پایان مراسم خاکسپاری، ماموران به سمت افرادی که شعار دادند حمله کردند و آنان را بازداشت کردند.

او تاکید کرد که تعداد ماموران به حدی زیادی بود که مردم قادر به نجات افرادی که قرار بود بازداشت شوند، نبودند. با این حال یکی از این افراد از دست ماموران نجات یافت.

پیشتر گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی بود که گروهی از مردم با وجود جو شدید امنیتی و استقرار ماموران در محوطه بهشت زهرا در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند شرکت‌ کردند و شعار‌هایی از جمله «‌آرمیتا روحت شاد» سر‌دادند. همچنین گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشال حاکی از بازداشت تعدادی از شرکت‌کنندگان بود.

در همین حال وبسایت هه‌نگاو هم خبر داده دو نفر از بستگان آرمیتا و همچنین چند زن که هویتشان تاکنون معلوم نیست، در محوطه بهشت زهرا از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که پیکر آرمیتا در میان فریاد و شیون خانواده و نزدیکانش به خاک سپرده شده است.

هم‌زمان منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند فشار ماموران امنیتی بر خانواده این نوجوان تشدید شده است.

بر اساس اعلامیه‌ای که خانواده آرمیتا گراوند منتشر کرده‌اند. او در قطعه ۹۹ «بهشت زهرا»ی تهران دفن خواهد شد.

در همین حال، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد نهادهای امنیتی با افزایش فشار بر خانواده آرمیتا گراوند، اعلامیه‌های نصب شده در حوالی منزل خانواده‌اش در خیابان پیروزی تهران را از دیوارها برداشته و از نصب بنر در مقابل خانه جلوگیری کردند.

در حالی که واکنش‌ها به جان باختن آرمیتا همچنان ادامه دارد، نسرین ستوده فعال حقوق بشر خواستار محاکمه عاملان «قتل» آرمیتا گراوند شد و نرگس محمدی دیگر فعال حقوق بشر نیز در پیامی از زندان گفت: «آرمیتای پر از شور زندگی ما را به خاطر موهای زیبایش که قصد نداشت با حجاب اجباری پنهانش کند، به گام مرگ فرستادند.»

پس از انتشار خبر جان باختن آرمیتا، شهروندان در شامگاه شنبه ششم آبان‌ماه در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج و شیراز به شعاردهی علیه حکومت پرداختند.

ویدیوهای ارسال شده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد شهروندان در تهران در شهرک اکباتان، سعادت‌آباد و چیتگر در اعتراض به قتل حکومتی آرمیتا گراوند، از خانه‌ها شعار «مرگ بر دیکتاتور»، «می‌کشم، می‌کشم هر آنکه خواهرم کشت» و «مرگ بر حکومت بچه‌کش» سر دادند.

ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال همچنین از شعاردهی مردم در شیراز و کرج حکایت دارد.

آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ضمن ابراز همدردی با مرگ آرمیتا گراوند نوشت: «خشونت تحت حمایت دولت ایران علیه زنان و دختران برای بسیاری از خانواده‌ها در ایران و خارج از این کشور ویرانگر بوده است.»

آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش شد و از آن زمان تاکنون زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر بستری و در کما بود.

بر اساس گزارش‌ها او به دلیل حمله یک زن چادری آسیب دید. برخی این زن را «حجاب‌بان» و برخی دیگر «آتش به اختیار هوادار حکومت» معرفی کردند.

ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی درباره علت مرگ آرمیتا نوشت: «پس از به ثمر ننشستن معالجات گسترده پزشکی و ۲۸ روز بستری در بخش مراقب‌های ویژه، به دلیل آسیب‌های مغزی وارده درگذشت.»

باور شهروندان به قتل حکومتی او

رسانه‌های وابسته به حکومت بی‌هوشی و به کما رفتن آرمیتا گراوند را ناشی از «افت ناگهانی فشار خون» اعلام کرده‌اند اما بر اساس گزارش‌های برخی سازمان‌های حقوق بشری و گزارشی که گاردین در گفت‌وگو با دو شاهد عینی منتشر کرد، دلیل بی‌هوش شدن آرمیتا، حمله به او به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری بوده است.

بنا بر این گزارش‌ها، آرمیتا پس از سقوط دچار «ضربه به مغز و به دنبال آن تشنج مداوم، کاهش اکسیژن‌رسانی مغزی و ادم مغزی» شد.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در نخستین ساعت اعلام خبر درگذشت آرمیتا، آن را «یک قتل حکومتی دیگر» دانستند.