پیش‌بینی مجلس از کسری بودجه ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت در پایان سال

سمافور گزارش داد علی‌رغم فاصله دو هزار و ۲۰۰ کیلومتری میان یمن و محل وقوع جنگ حماس و اسرائیل، حوثی‌ها در حال ظهور به عنوان «تهدیدی منحصر به فرد» علیه اسرائیل و آمریکا هستند.

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد حوثی‌ها روز ۲۷ مهر با تعدادی پهپاد و موشک دوربرد کروز اسرائیل را هدف قرار دادند. هر چند این حمله از سوی ناو یو‌اس‌اس کارنی در دریای سرخ رهگیری و دفع شد اما به گزارش سمافور، انجام این عملیات از سوی حوثی‌ها، شگفتی پنتاگون را در پی داشته است.

به گفته مقام‌های آمریکایی، هر چند حوثی‌ها پیش از این هم تهدید کرده بودند در حمایت از جمهوری اسلامی و گروه‌های متحد آن، حماس و حزب‌الله لبنان، به اسرائیل حمله خواهند کرد اما این برای اولین بار بود که به گفته خود جامه عمل پوشاندند و «قابلیت‌های دوربرد» خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، محمد علی الحوثی، از مقام‌های ارشد این گروه روز ۱۸ مهر واشینگتن را از حمایت از اسرائیل در مناقشه کنونی خاورمیانه بر حذر داشت: «به آمریکا برای مداخله مستقیم در تجاوز علیه ملت فلسطین هشدار می‌دهیم، چرا که این مساله به معنای تبدیل شدن این درگیری به یک جنگ منطقه‌ای است.»

یک مقام ارشد دفاعی آمریکا اذعان کرد: «جمهوری اسلامی در حال افزایش پیچیدگی و کُشندگی تجهیزاتی است که سال‌هاست در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد.»

او افزود آنچه حوثی‌ها از توانمندی‌های خود به نمایش گذاشتند، «تهدیدی برای امنیت منطقه به شمار می‌رود».

سمافور به نقل از تحلیل‌گران خاورمیانه نوشت حوثی‌ها احتمالا پیچیده‌ترین زرادخانه موشک‌های بالیستیک و پهپادها را میان متحدان و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه در اختیار دارند.

به گزارش این رسانه، موقعیت جغرافیایی این گروه شبه‌نظامی همچنین باعث می‌شود حوثی‌ها «تهدیدی ویژه برای تجارت جهانی و حمل و نقل انرژی» به شمار آیند.

این گروه پیش از این نیز تمایل خود را به هدف قرار دادن مراکز تجاری نشان داده بود. حمله پهپادی به پالایشگاه نفت آرامکو در شرق عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹، حمله به مرکز تجاری ابوظبی در ژانویه ۲۰۲۱ و حملات مختلف به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن از جمله عملیات‌های نظامی حوثی‌ها محسوب می‎‌شوند.

هشدار واشینگتن به تهران در مورد حملات گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی

هم‌زمان با ادامه تنش‌ها و افزایش حمله‌ها به مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش به مواضع این کشور حمله کنند، ایالات متحده با قاطعیت از خود دفاع خواهد کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه دوم آبان با اشاره به حملات اخیر به نیروهای آمریکایی در منطقه به جمهوری اسلامی هشدار داد: «مرتکب اشتباه نشوید!»

او با بیان اینکه واشینگتن به دنبال درگیری با ایران نیست، گفت: «اگر ایران یا نیروهای نیابتی آن به ما حمله کنند، به سرعت و قاطعانه از امنیت خود دفاع خواهیم کرد.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که به گفته سخنگوی پنتاگون، از سه‌شنبه گذشته نیروهای آمریکایی در عراق دست‌کم ۱۰ بار و در سوریه سه بار هدف حمله قرار گرفتند.

گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق مکررا هشدار داده‌اند در صورت مداخله مستقیم واشینگتن در جنگ حماس و اسرائیل، اهداف آمریکایی را در منطقه با موشک و پهپاد هدف قرار خواهند داد.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، روز یکم آبان به نیروهای امنیتی این کشور دستور داد عاملان حمله به پایگاه‌های محل استقرار نیروهای ائتلاف بین‌المللی را تحت پیگرد قرار دهند.

جنگ میان حماس و اسرائیل همچنان ادامه دارد و بیم آن می‌رود با گشوده شدن جبهه‌های جدید، درگیری‌ها در منطقه شدت گیرد.

روز ۳۰ مهر صداوسیمای جمهوری اسلامی فیلمی به نام «خبرچین» منتشر کرد.

این فیلم با این ادعا که نیلوفر حامدی و الهه محمدی با شماری از رسانه‌ها، خبرنگاران خارج از کشور و برخی سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط بوده‌اند، مدعی شد این ارتباطات اسنادی از همکاری آنان با دولت متخاصم است.

سازمان «اتحاد برای ایران» که نامش در این فیلم مطرح شده است، هر گونه ارتباط حرفه‌ای یا شخصی با الهه محمدی و نیلوفر حامدی را رد کرد.

بر اساس این اطلاعیه، این خبرنگاران هرگز برای اتحاد برای ایران کار نکرده‌اند و هیچ پولی از این سازمان نگرفته‌اند.

علی مجتهدزاده در یادداشتی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرد، با اشاره به همین فیلم به طرح این پرسش پرداخت که اگر دادگاه از «دقیق بودن فرآیند دادرسی و حکم نهایی» خود اطمینان داشت، چرا دادگاه این دو خبرنگار زندانی به شکل علنی برگزار نشد؟

دادگاه‌های بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی در دو جلسه و به شکل غیر علنی، طی خرداد و مرداد امسال برگزار شد.

همان زمان، هم وکیل‌ها و هم خانواده این دو روزنامه‌نگار خواهان برگزاری جلسات علنی شده بودند.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته است رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیات منصفه باشد.

پرونده‌ای با کوهی از سوالات بی‌پاسخ

مجتهدزاده در بخش دیگری از یادداشتش، این فیلم ۳۰ دقیقه‌ای علیه حامدی و محمدی را «یک‌طرفه» و دارای ایرادات اساسی و عمده خواند و گفت جامعه با آن درباره پرونده‌ای که «با کوهی از سوالات بی‌پاسخ مواجه است» به اطمینان و اعتماد نمی‌رسد.

به گفته این وکیل دادگستری، در این فیلم شبیه کیفرخواست، جای دفاعیات متهمان و وکیل‌هایشان در برابر این همه اتهام خالی بود.

در بخشی از این متن آمده است: «آن‌ها در دادگاه نتوانستند از خود دفاع کنند که اکنون این فیلم فقط به اتهامات پرداخته است؟ اگر مانند آنچه در فیلم دیدیم، در محضر محکمه نیز موفق به ادای دفاعیات و توضیحاتشان نشدند که خب تکلیف اعتبار حقوقی حکم صادره معلوم است.»

او یادآور شد: «اگر هم دفاعیاتی داشتند چرا و با کدام منطق و استدلال این دفاعیات در فیلم مستند مورد اشاره نادیده گرفته شد؟»

از ابتدای بازداشت این دو خبرنگار، بارها آنان و وکیل‌هایشان اتهام‌های وارد شده را رد و بر ایرادات حقوقی و قانونی پرونده تاکید کردند.

به گفته آنان انتساب اتهاماتی چون «همکاری با دولت متخاصم»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بر پایه هیچ مستنداتی نبوده است.

با این‌ حال روز ۳۰ مهر رای دادگاه بدوی اعلام و بابت این اتهامات، نیلوفر حامدی و الهه محمدی به ترتیب به ۱۳ و ۱۲ سال حبس محکوم شدند.

صدور احکام سنگین زندان برای محمدی و حامدی با واکنش‌های انتقادی گسترده مواجه شده و وزارت خارجه آمریکا نیز آن را محکوم کرده است.

سعید پارسایی، همسر الهه محمدی پس از اعلام این حکم به کانال تلگرامی امتداد گفت: «این اتهام‌ها صرفا بر اساس تصورات اشتباهی است که در دستگاه امنیتی وجود داشته و از آن هم کوتاه نیامده‌اند.»

مجتهدزاده در یادداشت خود نوشت انتشار این فیلم کوتاه بدون وجود حتی یک دقیقه از دفاعیات متهمان، به اندازه کافی برای افکار عمومی پیامی روشن درباره میزان قوت و استحکام حقوقی فرآیند دادرسی و حکم نهایی پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی دارد: «هر چند باید گفت اصل تهیه و انتشار این فیلم خود از نظر منطق و استدلال حقوقی به‌طور کامل زیر سوال است.»

جمهوری اسلامی بارها در پرونده‌سازی علیه مخالفان و معترضان دست به تولید و تهیه ویدیوهایی با نام «مستند» زده است که یا شامل اعترافات اجباری متهمان علیه خود و تحت شکنجه بوده یا پرونده‌سازی بازجو-خبرنگاران صداوسیما.

نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

نیلوفر حامدی در ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان و یک هفته بعد هم الهه محمدی به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری او در سقز، بازداشت شدند.

در جریان خیزش انقلابی نیز بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران دستگیر و زندانی شدند.

ارسلان یزدی، سعیده خضوعی، ایرج شکور و پدرام عبهر هر کدام به شش سال حبس تعزیری و سمیرا ابراهیمی و صبا سفیدی هر کدام به چهار سال و پنج ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

علاوه بر حبس، دادگاه حکم به توقیف و مصادره اموال این شش نفر داده است.

این حکم اخیرا از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست علی مظلوم صادر و به این شهروندان ابلاغ شده.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه سوم آبان خبر داد این شش نفر به مواردی چون «عضویت در گروه‌‌های مخالف و معاند نظام»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» و «اجتماع و تبانی علیه نظام» متهم شده‌اند.

به گفته نزدیکان این افراد، تنها دلیل انتساب چنین اتهاماتی «بهائی بودن» و ادعای حکومت مبنی بر تبلیغ «فرقه ضاله بهائیت» است.

جلسه دادگاه این شش شهروند بهائی اوایل شهریور امسال در تهران برگزار شد.

آنان طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بازداشت و پس از گذراندن چند ماه در زندان اوین تهران با قید وثیقه آزاد شده بودند.

در ادامه اعمال فشار بر شهروندان بهائی از سوی جمهوری اسلامی، روز یکم آبان ۱۰ زن بهائی ساکن اصفهان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بر اساس گزارش هرانا، تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری آنان اطلاعی حاصل نشده است.

روز ۲۹ مهر نسیم ثابتی، آزیتا فروغی، رویا قانع عزآبادی و سهیلا احمدی، شهروندان بهائی ساکن مشهد از سوی دادگاه انقلاب این شهر هر کدام به سه سال و هشت ماه حبس محکوم شدند.

حدود دو هفته پیش نیز چهار شهروند بهائی به نام‌های شادی شهیدزاده، منصور امینی، عطاءالله ظفر و ولی‌الله قدمیان در دادگاه تجدیدنظر مجموعا به ۱۲ سال حبس محکوم شدند.

اواخر شهریور، جامعه‌ بهائیان آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد سرکوب بهائیان در ایران ادامه داشته و ۶۰ نفر از این شهروندان بازداشت و املاک ۵۹ شهروند بهائی دیگر توقیف شده است.

همان زمان مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای آزار و اذیت بهائیان از سوی حکومت ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست زندانیان بهائی و سایر افرادی را که به دلیل مذهبشان بازداشت هستند، آزاد کند.

این قطعنامه از دولت آمریکا خواست ناقضان حقوق بهائیان در ایران را تحریم کند.

بر اساس گزارش هرانا، شهروندان بهائی در ایران به شکلی سیستماتیک از آزادی‌های مرتبط با باورهای دینی محروم‌اند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

سایت فرارو روز چهارشنبه سوم آبان در گزارشی به بررسی این بحران پرداخت و به نقل از برخی مدیران پیشین آموزش و پرورش، بی‌نظمی‌های مکرر در وعده‌های وزیر و نبود برنامه‌ریزی دقیق برای حل معضلات وزارت‌خانه تحت سرپرستی رضا مرادصحرایی را دلیل آن دانست.

طبق آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته گفته‌اند، مدارس ایران با کمبود دست‌کم ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار معلم روبه‌رو هستند که نسبت آن در استان‌های مختلف، با هم تفاوت دارد.

در استان تهران میزان کمبود معلم حدود چهار هزار نفر برآورد شده است.

استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از مناطق محروم در حوزه آموزش و پرورش نیاز به ۱۵ هزار معلم دارد.

محمد‌حسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی به تازگی گفته بود اکثر شهرستان‌ها به ویژه در بخش‌های روستایی با کمبود معلم مواجه هستند و گاهی از «معلمان بازنشسته» یا از معلمان به صورت «دو شیفته» استفاده می‌شود.

به گفته او، از ابتدای مهر امسال ۲۳ هزار کلاس درس با مشکل نداشتن آموزگار مواجه بوده‌اند اما اکنون تعداد کلاس‌های بی‌معلم به ۱۰ هزار مورد رسیده است.

این اعداد هم‌اکنون بالا و قابل توجه به نظر می‌رسند اما پیش‌بینی‌ها حاکی از روند صعودی و نگران‌کننده آن در سال‌های آتی است.

محمدرضا فلاحی، دبیر سابق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان چندی پیش گفته بود کمبود معلم در سال ۱۴۰۶ به حدود ۴۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

در عین‌ حال رشد جمعیت در کشور هم طی چهار سال آتی به گفته او به «قله» می‌رسد.

فرارو نوشت همین نرخ‌های نگران‌کننده سبب شد ماه گذشته دست‌کم ۳۰ نماینده مجلس طرح استیضاح مراد‌صحرایی را امضا کنند؛ گرچه این طرح هنوز به مرحله اقدام نرسیده است.

بر اساس این گزارش، چندی پیش وزیر آموزش و پرورش وعده داد مشکل کلاس‌های درس بدون معلم تا ۱۵ مهر ساماندهی شود اما مهر به پایان رسید و خبری نشد.

یکی دیگر از وعده‌های بی‌نتیجه مربوط به اظهارات میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی است که گفته بود ۱۰ هزار معلم جدید در فرآیند تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش در مدارس کشور حاضر می‌شوند و تا پایان مهر هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود.

با وجود این وعده‌ها، بحران کمبود معلم تا جایی پیش رفته که بر اساس گزارش اخیر «شرق»، مدیران مدارس برای اینکه کلاس درسی بی‌معلم نماند، «دست به دامن» خانواده‌ها و معلمان بازنشسته شده‌اند.

این روزنامه به نقل از خانواده دانش‌آموزان نوشت که مدیران از آن‌ها خواسته‌اند تا به کلاس رفته و درس‌های سال گذشته را برای دانش‌آموزان مرور کنند.

بنا بر گزارش فرارو به نقل از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش، بخشی از مشکلات فعلی این وزارت‌خانه به بازنشستگی گسترده معلم‌ها در سال‌های قبل و توقف جذب معلم از سوی دولت برمی‌گردد.

این در حالی است که طی سال‌های گذشته آموزش و پروش با در نظر نگرفتن شروطی مانند داشتن کارت پایان خدمت، دست‌کم ۲۵ هزار طلبه را در راستای اسلامی کردن مدارس به استخدام این وزارت‌خانه در‌آورده است.

بر اساس مواد سه و ۱۵ برنامه هفتم توسعه، حق انحصاری استفاده از میدان‌های نفتی دیگر در اختیار دولت نخواهد بود و بخش خصوصی نیز می‌تواند در این حوزه‌ها فعال شود.

هم‌میهن نوشت دولت نفت را نه انفال، بلکه آن را دارایی خود می‌داند و با هدف تسویه بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری خود، قصد دارد امتیاز آن را به صندوق توسعه ملی واگذار کند. این صندوق هم اختیار خواهد داشت تا اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

«انفال» اصطلاحی قرآنی درباره تمام اموال و ثروت‌های عمومی جامعه اسلامی است که مالک خصوصی ندارند.

سپردن اختیار این میدان‌های نفتی به بخش خصوصی در شرایطی است که امکان حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران نیست و سرمایه‌گذار «واقعی» نیز توان و قدرت حضور را در پروژه‌های بزرگ اقتصادی ندارد.

هم‌میهن با اشاره به این موارد، درباره احتمال واگذاری امتیاز نفت به «نهادهای نزدیک به قدرت» اظهار نگرانی کرد.

در بخشی از این گزارش، با اشاره به تجربه‌های مشابه گذشته آمده است که با نهایی شدن این مصوبات، انتظار دیگری جز افزایش قدرت و ثروت صاحبان کنونی پروژه‌های بزرگ نفتی نمی‌رود.

از سوی دیگر داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه، در توضیح مصوبه دیگر این لایحه، از اختصاص پنج درصد از بودجه سنواتی برای تقویت بنیه دفاعی خبر داد.

او محل تامین این پنج درصد را از درآمد حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت اعلام کرد.

در سال‌های اخیر فراتر از سقف قانون بودجه، ارقامی چند میلیارد دلاری با هدف آنچه تقویت بنیه دفاعی نامیده شده در اختیار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

به طور مثال در بودجه امسال حدود سه میلیارد یورو فراتر از رقم سقف بودجه به نیروهای مسلح اختصاص یافت.

جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه از حدود ۲۰ روز قبل در صحن علنی مجلس در حال بررسی و تصویب است.