پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تورم ۴۷ درصدی ایران تا دی ماه امسال

جواد امامی، استاد دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت و آرمان ذاکری، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس دو نفری هستند که اخیرا مشمول «سیاست پاک‌سازی» دانشگاه‌ها شدند.

عباس کاظمی، از استادهای پیشین دانشگاه تهران با اشاره به اخراج آرمان ذاکری، گفت به حاشیه رانده شدن چنین استادانی و پر کردن جایشان با «فرصت‌طلبان منفعت‌طلب» جای تاسف دارد.

به گفته او دانشگاه تربیت مدرس از دو سال پیش حکم ذاکری را تمدید نکرده بود اما اکنون با قطع حقوق و ارائه نکردن درس، همکاری خود را با این استادیار به‌طور‌ کامل قطع کرد.

خبرنامه دانشگاه امیرکبیر نیز گزارش داد جواد امامی از ادامه تدریس منع شده است.

امامی پیش‌تر گفته بود ریاست دانشگاه تربیت مدرس از او و دو استاد دیگر در هیات انتظامی استادان شکایت کرده و به دلیل امضای بیانیه‌ای در محکومیت حملات شیمیایی به مدارس برایش پرونده باز شده است.

این استاد دانشگاه در مصاحبه‌ای یادآور شده بود حراست او را به «بازداشت» تهدید کرده اما اکنون با بازنشستگی زودهنگام مواجه شده است.

کم‌تر از یک هفته پیش نیز دانشگاه تهران با علی‌اصغر خدایاری، مدرس دانشکده فنی خود قطع همکاری کرد.

خدایاری ۱۷ مهر خبر داد رییس دانشکده با او تماس گرفته و گفته فرد دیگری به‌جایش از طرف «مرجع سازمانی بالاتر» در نظر گرفته شده و برای همین دیگر مجاز به حضور در کلاس درس نیست.

روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر نیز اعتماد خبر داد از ابتدای امسال ۳۲ هزار استاد حق‌التدريس از واحدها و رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی حذف شدند.

بر اساس این گزارش، در مقابل ۲۰ هزار دانشجوی ترم اول يا دوم دكتری برای تدريس به دانشجويان مقطع كاردانی و كارشناسی اين دانشگاه جذب شده‌اند.

این روزنامه پیش‌تر هم در گزارش‌هایی به موضوع پاک‌سازی و خالص‌سازی دانشگاه‌ها از استادان منتقد پرداخته و یادآور شده بود.

در دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشکی تهران، علامه طباطبایی و بهشتی، بیشترین احکام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع‌الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همکاری و بازنشستگی اجباری صادر شده است.

از ابتدای تیر امسال تاکنون نیز بر اساس گزارش هرانا، دست‌کم ۳۵ تن استاد منتقد و همراه با اعتراضات مردمی سال گذشته، اخراج یا از تدریس کنار گذاشته شده‌اند.

طی ماه‌های اخیر اخبار اخراج استادها و بازخوانی سابقه تصفیه در دانشگاه‌ها در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، فراوانی بالایی در رسانه‌ها داشته است.

روزنامه کیهان که مدیرمسوول آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود، روز شنبه ۲۲ مهر در مطلبی با عنوان «عبدالحمید مفتی صهیونیست‌ها شده است؟» همچون یک سال گذشته با ادبیاتی تند،‌ به امام جمعه اهل سنت زاهدان حمله کرد.

این روزنامه مولوی عبدالحمید را «مفتی مذبذب» و «پادوی سرویس جاسوسی موساد» خواند و نوشت: «باید صراحتا از عبدالحمید پرسید که آیا مسلمان است یا یهودی صهیونیست یا مامور اجاره‌ای موساد؟»

عبدالحمید اسماعیل‌زهی در سخنان روز گذشته‌اش با انتقاد از حمله حماس گفت: «اگر مسلمان جایی زیاده‌روی کند و قوانین بین‌المللی را محترم نشمارد و به زنان تعرض کند و کودکان را بکشد، ما چشم‌بسته از آن حمایت نمی‌کنیم.»

او در خطبه‌هایش به شکلی تلویحی به موضع اخیر علی خامنه‌ای درباره «افتخار به حماس» واکنش نشان داد.

رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۸ مهر گفته بود: «ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند [این حمله] و جوانان فلسطینی را می‌بوسیم.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان در یک سال گذشته چند بار دیگر هم برخلاف رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی، «کشور اسرائیل» را به رسمیت شناخت و خواهان صلح فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها شد.

کیهان با اشاره به سخنان پیشین مولوی عبدالحمید نوشت دعوت او به صلح و سازش اسرائیل و فلسطین هم‌زمان با «پروژه آمریکایی-صهیونیستی اغتشاشات در ایران» آغاز شد.

ایران، روزنامه دولت جمهوری اسلامی نیز موضع‌گیری اخیر عبدالحمید اسماعیل‌زهی را «به نفع صهیونیست‌ها» و «مورد پسند دولت‌های متخاصم» خواند.

اشاره این روزنامه به بخش‌هایی از خطبه‌های اسماعیل‌زهی بود که در آن تاکید داشت «نابودی اسرائیل شدنی نیست» و وقتی مسلمانان «نمی‌توانند چنین کاری کنند، چرا این‌ همه زور می‌زنند؟»

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز در مطلبی با عنوان «طوفان الاقصی سیرت عبدالحمید را هم روشن کرد»، امام جمعه اهل سنت زاهدان را «گیج» و «حامی صهیونیست‌ها» خواند.

تسنیم در ادامه نوشت مولوی عبدالحمید در خطبه‌های انتقادی یک سال اخیرش «ریاکارانه» از موضع اهل سنت به جمهوری اسلامی «طعنه می‌زند» اما هیچ نسبتی با «اهل سنت واقعی» ندارد.

این خبرگزاری مواضع امام جمعه اهل سنت زاهدان را در برابر جنگ اسرائیل و حماس، به «درافتادن او با جمهوری اسلامی به نفع آمریکایی‌ها» و «صبح تا شب پرده‌دری» تشبیه کرد.

حملات هم‌زمان و کم‌سابقه رسانه‌های حکومتی به مولوی عبدالحمید به دلیل تاکید او بر داشتن «موضع منصفانه» در مواجهه با حوادث اخیر غزه است. او روز جمعه گفت دولت‌ها و ملت‌های جهان باید به‌جای پیوستن به صف‌آرایی در این درگیری، برای رفع اختلاف تلاش کنند.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی بدون آنکه اسرائیل را با ادبیات شناخته‌شده مقام‌های جمهوری اسلامی خطاب قرار داده یا «جنایت‌کار» بخواند، کشتار رخ داده از سوی هر دو طرف درگیر را دل‌خراش خواند و تاکید کرد مسلمانان نباید از عرف بین‌المللی تعدی کنند.

در جبهه‌ای دیگر در مقابل این حملات، ناصر بلیده‌ای، دبیرکل حزب «مردم بلوچستان» در شبکه اجتماعی ایکس به حمایت از امام جمعه اهل سنت زاهدان پرداخت.

او سخنان مولوی عبدالحمید را صلح‌جویانه و منصفانه خواند و آن را نشان از تعقل و نگاه انسانی دانست.

به گفته بلیده‌ای، اسماعیل‌زهی با تحلیل‌های مبارزاتی خود در یک سال گذشته پیشبرد مقاومتی مدنی و بدون خشونت را «با موفقیت و تداوم رهبری کرده» و با وجود «فشارهای فراوان»، یک قدم از مواضعش عقب ننشسته است.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی از روز هشتم مهر سال ۱۴۰۱ خطبه‌های انتقادی خود را خطاب به سران جمهوری اسلامی و از جمله شخص علی خامنه‌ای آغاز کرد.

او در یکی از نخستین خطبه‌های پس از جمعه خونین زاهدان، رهبر جمهوری اسلامی را به‌عنوان «فرمانده کل قوا» مسوول کشتار بیش از ۱۰۰ شهروند بلوچ با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی دانست.

هم‌زمان با این خطبه‌ها، جمعه‌های اعتراضی مردم زاهدان نیز با راهپیمایی‌ها و شعارهای آنان علیه خامنه‌ای، بسیج و سپاه و با آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی شکل گرفت.

این خطبه‌های انتقادی و راهپیمایی‌های اعتراضی بعد از آن، با وجود تلاش حکومت برای خاموش کردن صدای معترضان تاکنون ادامه یافته است.

شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به تازگی رضا رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه به قصاص نفس محکوم کرد.

دادبان در گزارشی با اشاره به موضوع این پرونده نوشت که ۲۷ آبان ۱۴۰۱ تجمع اعتراضی شهروندان در صحنه در جریان خیزش انقلابی به خشونت کشیده‌ شد.

به دنبال حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان و در جریان درگیری میان شهروندان و ماموران، فردی به نام نادر بیرامی کشته شد.

حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رسایی صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.

نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رضا رسایی نسبت دادند که به گفته سازمان‌های حقوق بشری دادبان و هه‌نگاو، هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد.

در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره نیز اثری از رضا رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.

پرونده او از حدود یک سال پیش در جریان بود و رسایی در این مدت مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شد.

دادبان پیش‌تر به نقل از یک منبع آگاه نوشت تمامی انگشت‌های پای و دنده‌های او را شکسته‌اند و به قدری شکنجه شده که حتی نمی‌تواند به راحتی راه برود.

بر اساس گفته‌های این منبع نزدیک به خانواده رضا رسایی با وجود این شرایط، مسوولان به او اجازه درمان نداده‌اند.

به نظر می‌رسد حکم این شهروند یارسانی صرفا بر اساس اعترافات تحت شکنجه‌اش و «علم قاضی» صادر شده باشد.

اسفند سال گذشته نیز اخبار رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از انصراف وکیل او از پیگیری پرونده، تحت فشار نیروهای امنیتی بود.

هه‌نگاو و دادبان هر دو یادآور شدند حکم اعدام رضا رسایی به دلیل «فشار از سوی ریاست قوه قضاییه» برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این پرونده صادر شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی پیش‌تر گفته بود ۵۲ نفر در ارتباط با قتل نادر بیرامی دستگیر شدند.

امضاکنندگان این نامه به شکل‌گیری جریان ضدمهاجر علیه افغان‌های ساکن ایران اشاره کردند که موج آن از روزهای پایانی تابستان آغاز شد.

در همین راستا حدود ۱۰ روز پیش جمعی از شهروندان ایرانی به حضور مهاجران افغان در خیابان‌های شهر اقبالیه در استان قزوین اعتراض و به خانه‌های آنان حمله کردند.

در مخابره این خبر برخی رسانه‌ها درباره «شدت گرفتن کارزار افغان‌ستیزی در ایران» هشدار دادند.

برخی نیز آن را «پروژه امنیتی» و منشا آن را چهره‌های وابسته به جمهوری اسلامی و در راستای سفیدشویی و رفع مسوولیت مشکلات مختلف مانند فقر، گرانی و تورم از دولت خواندند.

به گفته امضاکنندگان این بیانیه، کسانی که با این جریان همراه شدند با «فرافکنی، بزرگ‌نمایی و انتشار مطالب خلاف واقع» و گاهی با رفتارها و گفتارهای «نژادپرستانه» کوشیدند مهاجران را عامل مشکلات معیشتی و امنیتی جامعه معرفی کنند.

در این بیانیه بر عاملیت و نقش جمهوری اسلامی در بروز چنین جریانی و پیش از آن در مشکلات ۴۰ ساله مهاجران افغانستانی در ایران تاکید شده است.

بر اساس این بیانیه، فقدان آمار دقیق از تعداد مهاجران در ایران دستاویزی برای ارائه اطلاعات دروغ، خبرهای ساختگی و جوسازی‌های غیرمنطقی علیه جمعیت افغان ساکن ایران شده است.

بر پایه گزارش‌های ارائه شده از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، افغان‌ها شش درصد از جمعیت ساکنان ایران را تشکیل می‌دهند.

امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند این جمعیت نمی‌تواند به تنهایی عامل به وجود آمدن گرانی‌، تورم، بیکاری، تشدید مشکلات زیست‌ محیطی، خطرات امنیتی و «ناکارآمدی دولت» در زمینه مهار بحران‌های ملی، اقتصادی، معیشتی و امنیتی جامعه باشد.

به گفته آن‌ها، مهاجران و پناهندگان افغان در ایران تنها «مصرف‌کننده» خدمات نیستند و طی چهار دهه گذشته «سخت‌ترین شرایط کاری را با کمترین دستمزدها» داشته‌اند.

در این بیانیه تاکید شده است نظام حقوقی ایران در این سال‌ها موجب شکل‌گیری مهم‌ترین مانع‌ها و چالش‌ها در راستای ادغام مهاجران در جامعه میزبان شده است.

با گذشت بیش از ۴۰ سال مهاجران نسل اول و دومی در ایران هستند که هنوز تابعیت نگرفته‌اند.

حکومت برای کودکانی که از مادر ایرانی و پدر افغانستانی متولد شده‌اند، شناسنامه صادر نمی‌‌کند.

مهاجران افغانستانی با مشکلات متعددی مانند محدودیت‌های قانونی در زمینه مالکیت اموال منقول و غیرمنقول، افتتاح حساب بانکی، خرید سیم‌کارت و ثبت‌نام دانش‌آموزان خود در مدارس مواجه‌اند.

این محرومیت‌های اعمال شده از سوی حکومت به گفته امضاکنندگان بیانیه، موجب از‌ دست‌دادن فرصت‌‌ها و امکان تحرک اجتماعی و طبقاتی مهاجران و نهایتا به حاشیه رانده‌ شدن سیستماتیک، افزایش آسیب‌پذیری و تراکم آنان در حاشیه شهرهای بزرگ شده است.

احترام برومند، رخشان بنی‌اعتماد، شهرنوش پارسی‌پور، لیلا حاتمی، پرویز پرستویی، محسن رنانی،‌ کیوان صمیمی، ژیلا بنی‌یعقوب، مقصود فراستخواه، عالیه مطلب‌زاده، مصطفی معین، بدرالسادات مفیدی، بی‌تا ملکوتی، مجتبی میرتهماسب، شارمین میمندی‌نژاد، ضیا نبوی و مرضیه وفامهر شماری از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آنان خواهان تدوین و تصویب قوانین به‌روز و کارآمد و قرار گرفتنشان در صدر اولویت‌ها و سیاست‌های مهاجرتی شده‌اند تا تکلیف شمار فراوان مهاجران و پناهندگان افغانستانی در ایران مشخص شود.

امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که مردمان ایران و افغانستان تا ۱۶۰ سال پیش اعضای یک ملت و عضو «یک سرزمین واحد» بودند: «اجازه نمی‌دهیم قدرت‌طلبان و فرصت‌طلبان که منافعشان در تفرقه‌افکنی و دیگری‌هراسی است، میدان‌دار فضای فرهنگی جامعه ما شوند و این جامعه صلح‌طلب را به بیراهه خشونت و نفرت و نژادپرستی ببرند.»

امیرعبداللهیان در این نشست که روز شنبه ۲۲ مهر در سفارت جمهوری اسلامی در لبنان برگزار شد، خواستار توقف حملات اسرائیل به نوار غزه شد و تاکید کرد در صورت تعلل جامعه جهانی در جلوگیری از این حملات، «پاسخ در زمان مناسب از سوی محور مقاومت» داده خواهد شد.

او افزود احتمال «گشوده شدن جبهه‌های جدید» در مناقشه حماس و اسرائیل وجود دارد.

در سوی دیگر ناظران می‌گویند یک جنگ چندجانبه با اسرائیل از حمایت عمومی گسترده برخوردار نخواهد بود چون از نظر سیاسی برای دو طرف پرهزینه و از نظر اقتصادی برای کشورهای منطقه فاجعه‌بار است.

امیرعبداللهیان گفت آمریکا با حمایت همه‌جانبه از اسرائیل و ارسال سلاح به این کشور به صورت علنی «وارد جنگ با غیرنظامیان» شده است.

به گفته او، نتانیاهو و دولت اسرائیل پس از حمله حماس در روز ۱۵ مهر سقوط کردند.

ساعاتی پیش از این اظهارت، گیلعاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به حمایت حکومت ایران از گروه‌های تروریستی، از همه کشورهای جهان خواست جمهوری اسلامی را به طور جدی تهدید نظامی کنند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی عصر جمعه ۲۱ مهر نیز در دیدار با بشار اسد، رییس حکومت سوریه در دمشق گفت «مقاومت فلسطین» می‌تواند «تا مدت زمانی طولانی» در برابر حملات اسرائیل دوام بیاورد. او همچنین غرب را متهم کرد به دنبال مشروعیت بخشیدن به «جنایات اسرائیل در نوار غزه» است.

امیرعبداللهیان در این دیدار حملات اسرائیل به غیرنظامیان، هدف قرار دادن اماکن عمومی و درمانی و همچنین قطع آب و برق و سوخت در نوار غزه را «جنایت جنگی» خواند و ضمن تاکید بر حمایت مستمر جمهوری اسلامی و سوریه از «مقاومت ملت فلسطین»، بار دیگر گفت حملات مرگ‌بار حماس به اسرائیل «یک تصمیم، طراحی و اقدام کاملا فلسطینی» بود.

روز سه‌شنبه ۱۸ مهر، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم با عقب‌نشینی از مواضع پیشین، نقش تهران در حملات مرگ‌بار شبه‌نظامیان حماس به اسرائیل را رد کرد و گفت کسانی که معتقدند حملات حماس «کار غیر‌فلسطینی‌ها است، دچار محاسبه غلط شده‌اند».

امیرعبداللهیان همچنین از مواضع واشینگتن در قبال مناقشه حماس و اسرائیل انتقاد کرد و گفت: «آمریکا نمی‌تواند از دیگران تقاضای خویشتنداری کند و در عین‌ حال از رژیم صهیونیستی حمایت تسلیحاتی نماید تا علیه شهروندان فلسطینی به‌کارگیری شود.»

این سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی مطرح شد که درگیری‌ها میان شبه‌نظامیان حماس و ارتش اسرائیل همچنان ادامه دارد.

بشار اسد نیز در این دیدار دلیل حمایت کشورهای غربی از اسرائیل را ترس آن‌ها از «فروپاشی» این کشور دانست.

او حملات حماس به اسرائیل را یک «پیروزی» خواند و افزود اسرائیل و متحدانش قصد دارند تحولات اخیر را «به زمینه‌ای برای از بین بردن‌ مقاومت بدل کنند».

امیرعبداللهیان در سفر خود به دمشق با فیصل مقداد، همتای سوری خود نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

100%

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی در لبنان گزارش داد هدف اسرائیل از حمله به فرودگاه‌های دمشق و حلب در روز ۲۰ مهر، جلوگیری از سفر منطقه‌ای امیرعبداللهیان بوده است.

بنا بر این گزارش، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از طریق مرز زمینی به سوریه سفر کرده است.

امیرعبداللهیان ۲۱ مهر ماه با حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان دیدار کرد.

او گفت جمهوری اسلامی «با قدرت» به حمایت‌های «سیاسی، بین‌المللی و رسانه‌ای» از مقاومت فلسطین ادامه می‌دهد.

امیرعبداللهیان همچنین به احتمال ورود جریان‌ها و گروه‌های شبه‌نظامی دیگر به جنگ اسرائیل و حماس پرداخت و گفت: «در شرایط تداوم جنایات جنگی و محاصره انسانی غزه، هر اتفاق و تصمیمی از سوی دیگر جریان‌های مقاومت محتمل است.»

با ادامه درگیری‌های پراکنده در مرز اسرائیل و لبنان، نگرانی‌ها درباره پیوستن رسمی حزب‌الله به حماس و متحدان فلسطینی‌اش در جنگ با اسرائیل شدت گرفته است.