به گزارش گاردین، وزیر کشور بریتانیا به افسران ارشد پلیس اعلام کرد اهتزاز پرچم فلسطین یا خواندن شعاری که از آزادی عربها در منطقه حمایت میکند، ممکن است جرم جنایی باشد. او از پلیس خواست از هرگونه تلاش برای استفاده از پرچم، آهنگ یا صلیب شکسته جهت آزاریا ارعاب یهودیان جلوگیری کنند.
آخرین دور از دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در حالی از روز دوشنبه ۱۷ مهر در استکهلم سوئد آغاز شد که دادگاه با درخواست وکیلان او برای حضور سه شاهد از مقامهای جمهوری اسلامی برای ادای شهادت موافقت کرد.
مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخپور سه نفری هستند که در تاریخ ۲۴ مرداد سال جاری (۱۵ اوت ۲۰۲۳)، خواهان شهادت آنان به نفع موکلشان شده بودند.
با این حال دادستان در صحن دادگاه اعلام کرد در صورت ورود مقیسه و پورمحمدی به خاک سوئد، این دو نفر بازداشت خواهند شد.
بر همین اساس، بنا شده است تا در صورت موافقت تهران، این افراد در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ مهر از طریق مجازی و تماس ویدیویی در دادگاه شرکت کنند.
رابرت گرین، رییس دادگاه تجدیدنظر، در نامهای خطاب به «مقامهای صالح جمهوری اسلامی» در تاریخ ۱۴ شهریور از آنان خواست تا برای حضور این سه شاهد در دادگاه «معاضدت قضایی» کنند و در صورت پاسخ مثبت، هماهنگیهای لازم را در این زمینه تا تاریخ دهم مهر انجام دهند.
با این حال تاکنون اظهارنظری درباره حضور یا عدم حضور این سه نفر در جایگاه شاهد پرونده حمید نوری از سوی آنان یا سایر مقامهای رسمی جمهوری اسلامی نشده است.
محمد مقیسه که به نام «ناصریان» نیز شهرت دارد، به عنوان دادیار ناظر و رییس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷ شناخته میشود.
پورمحمدی نیز که مدتی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی بود، در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، نماینده وزارت اطلاعات در هیات صادرکننده احکام اعدام در زندانهای اوین و گوهردشت بود. شیخپور از مسوولان قضایی و سازمان زندانها در دهه ۶۰ بود.
این سه نفر قرار است درباره مواردی مانند نقش «کمیته عفو» (هیات مرگ) در تابستان ۶۷ و مرجعیت آن در تصمیمگیری برای اعدام یا آزادی زندانیان سیاسی و در نتیجه بیتقصیر بودن نوری در صدور احکام مرگ، شهادت بدهند.
بهمن سال گذشته و در جریان هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، وکیلهای او مدعی شدند این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یک «نگهبان و زندانبان ساده» بوده است.
آنان همچنین مدعی شدند نوری هیچ نقشی در اعدام زندانیان، تصمیمگیری در مورد عفو یا انتخاب کسانی که قرار بوده کشته شوند و نیز جایی در کمیته موسوم به «هیات مرگ» نداشته است.
هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندانهای جمهوری اسلامی صادر کرد. این افراد مخفیانه اعدام و دستور دفنشان در گورهای جمعی صادر شد.
وکیلهای نوری در حالی از این سه مقام دعوت کردهاند تا شهادت بدهند که مقیسه و پورمحمدی خودشان از سوی سوئد «مظنون به ارتکاب جرم» هستند و احتمال بازجویی از آنان در صورت حضور در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد.
حمید نوری (عباسی) که به عنوان دادیار سابق زندان گوهردشت شناخته میشود پیشتر در دادگاه بدوی حکم حبس ابد گرفته است که در سوئد برابر با ۲۵ سال زندان است.
محاکمه بدوی او بیش از ۹ ماه زمان برد و دادگاه بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن ۲۳ تیر ۱۴۰۱ اعلام شد.
نوری که ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شد، همه وقایع مربوط به اعدامهای سال ۶۷ و همچنین اتهامها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سراسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده است.
دور جدید دادگاه تجدیدنظر این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی با دو اتهام اصلی «جنایت جنگی» و «قتل» از ۱۷ مهر آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.
پیش از حمید نوری، هیچ مقامی در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ محاکمه نشده بود.
برخی دستاندرکاران این جنایت اکنون سمتهایی کلیدی در جمهوری اسلامی دارند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران و کرج بوده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با عقبنشینی از مواضع پیشین، نقش تهران در حملات مرگبار شبهنظامیان حماس علیه اسرائیل را تکذیب کرد. اظهارات او تنها ساعاتی پس از هشدار آمریکا به جمهوری اسلامی مبنی بر دخالت نکردن در جنگ حماس و اسرائیل مطرح شدند.
رهبر جمهوری اسلامی صبح سهشنبه ۱۸ مهر در مراسم مشترک دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح، تهاجم حماس به اسرائیل را به یک «زلزله ویرانگر» تشبیه کرد و گفت که اسرائیل «هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی، یک شکست غیر قابل ترمیم» خورده است.
او همچنین تاکید کرد کسانی که معتقدند حملات حماس «کار غیرفلسطینیها است، دچار محاسبه غلط شدهاند».
خامنهای نقش تهران در حملات حماس را رد کرد اما در عین حال گفت: «ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان فلسطینی را میبوسیم.»
این اظهارات خامنهای در حالی مطرح شدند که چارلز کیو براون، رییس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا روز ۱۷ مهر به ایران هشدار داد از دخالت در مناقشه حماس و اسرائیل پرهیز کند.
همزمان گزارشها از ادامه درگیریها میان حماس و اسرائیل حکایت دارند. تایمز اسرائیل نوشت ارتش این کشور کنترل کامل مرز اسرائیل با نوار غزه را به دست گرفته است.
پیش از این واشینگتنپست در گزارشی به نقل از مقامهای امنیتی غربی و خاورمیانهای نوشت حمله به اسرائیل با «حمایت عمده» جمهوری اسلامی که شامل «آموزش نظامی و کمک لجستیکی و همچنین دهها میلیون دلار برای تسلیحات» میشود، از یک سال پیش طراحی شده.
روز دوشنبه ۱۷ مهر نیز والاستریت ژورنال گزارش داد سپاه پاسداران، حماس و حزبالله از ماه میلادی اوت جلسههای متعددی را برای برنامهریزی حمله به اسرائیل در بیروت، پایتخت لبنان ترتیب دادند که در برخی از آنها اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه و حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله نیز حضور داشتند.
خامنهای اما اسرائیل را مقصر حملات حماس معرفی کرد و گفت اقدام «شجاعانه» و «فداکارانه» فلسطینیها پاسخی به جنایات اسرائیل بود که «سالها ادامه داشت و در ماههای اخیر شدت آن افزایش پیدا کرده بود».
او افزود: «وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درندهخویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود.»
اشاره رهبر جمهوری اسلامی احتمالا به «طوفان الاقصی» است که به نام عملیات نظامی حماس علیه اسرائیل اشاره دارد.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین اسرائیل را به مظلومنمایی متهم کرد و گفت این کشور با مظلومنمایی در پی آن است که «جنایات خودش را توجیه کند».
او به اسرائیل هشدار داد «قتل عام و کشتار دسته جمعی مردم غزه بلای بزرگتری را بر سر آنها خواهد آورد».
ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی هم روز سهشنبه ۱۸ مهر درباره حمله حماس به اسرائیل گفت: «ایستادگی و مقاومت فلسطین در عملیات غرورآفرین اخیر مثال زدنی است.»
او افزود: «رشادت، شجاعت، ایستادگی، مقاومت، ابتکار عمل و خلاقیت مجاهدین فلسطینی را تبریک میگویم.»
ساعاتی پس از شروع حمله گسترده و هماهنگ حماس به اسرائیل در روز شنبه ۱۵ مهر، نگاهها به سوی تهران چرخید و گمانهزنیها درباره نقش جمهوری اسلامی در برنامهریزی این هجوم آغاز شد.
جمهوری اسلامی که در دهههای گذشته اعلام کرده به دنبال نابودی اسرائیل است، در چند ماه اخیر به لفاظیهای خود علیه تلآویو شدت بخشیده است.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز ۱۷ مهر به شبکه اماسانبیسی گفت با وجود اینکه ایالات متحده هیچ اطلاعات یا مدرکی دال بر مشارکت مستقیم جمهوری اسلامی در حملات حماس به اسرائیل در دست ندارد اما تهران شریک جرم است.
او افزود جمهوری اسلامی مدتهاست از حماس و دیگر شبکههای تروریستی در سراسر منطقه حمایت میکند.
چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۷ مهر در ژنو سوئیس برگزار شد و امروز ادامه مییابد. موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان در این جلسه مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.
این اولین بار در ۱۲ سال گذشته است که جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل به گزارش نقض حقوق بشر در ایران پاسخ میدهد.
بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی تنها تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ است اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی و بازداشتهای گسترده معترضان و خانواده قربانیان پرداختند.
دومین روز از این جلسه روز سهشنبه ۱۸ مهر برگزار و کارنامه جمهوری اسلامی در اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بررسی خواهد شد.
در روز نخست این نشست هیاتی ۳۰ نفره از جمهوری اسلامی حضور داشتند.
کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشتشدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلولهای انفرادی طولانیمدت، تهدید و آزار روانی آنان میشد.
بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل از این نشست، نمایندگان جمهوری اسلامی در برابر این موارد، پاسخی تکراری مبنی بر این داشتند که: «در چارچوب قانونی نظام جمهوری اسلامی، شکنجه ممنوع است.»
از سوی دیگر اما نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند این شکنجهها «مجازاتهای بدنی» بر اساس قانون مجازات اسلامی و با حکم دادگاه هستند.
از جمله اعضای هیات جمهوری اسلامی «مهدی هادی» بود که در سخنانی به دفاع از «شلاق و قطع عضو» پرداخت و مدعی شد این مجازاتها «در قوانین بینالمللی ممنوع نشده» و آن را نباید مصداق شکنجه دانست.
کودکهمسری و ازدواج دختران زیر ۱۸ و حتی ۱۳ سال و اعدام کودکمتهمان از دیگر مواردی بود که کمیته حقوق بشر به آنها اشاره کرد.
نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند اخیرا پیشنویس دو دستورالعمل در زمینه ماده ۹۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی برای پزشکی قانونی و قضات تهیه شده تا مجازات سلبکننده زندگی علیه کودکان به حداقل برسد.
در پاسخ به این ادعا، کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد این ماده باید اصلاح و اعدام همه افرادی که هنگام جرم زیر ۱۸ سال داشتهاند، ممنوع شود.
تاکید بر این بخش در شرایطی است که بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، از سال ۲۰۱۲ تاکنون دستکم ۵۷ کودک متهم از سوی جمهوری اسلامی اعدام شدهاند.
در بخش مربوط به ازدواج کودکان نیز سمیه کریمدوست، از اعضای هیات جمهوری اسلامی مدعی شد «ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در ایران، مشروط به اجازه دادگاه است» و در مورد «اقدامات متعدد» حکومت برای حفاظت از دختران و زنان در مقابل خشونت توضیح داد.
عفو بینالملل اما در گزارش خود از این نشست تاکید کرد برای تضمین حقوق کودکان، سن ازدواج باید به ۱۸ سال افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، کمیته حقوق بشر با ابراز «حیرت و تاسف» اعلام کرد که زهره الهیان، یکی از نمایندگان مجلس که پیشتر خواهان سرکوب و اعدام معترضان شده و نامش در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپاست، اکنون در میان اعضای هیات جمهوری اسلامی حضور دارد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست تا در مورد چگونگی تحقیق درباره متهمان نقض حقوق بشر و مجازات آنان توضیح دهد.
این کمیته سه بار در سال تشکیل جلسه میدهد و بر اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی کشورهای عضو، نظارت دارد.
همزمان با تشکیل این جلسه، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز دوشنبه در توییتی ضمن ابراز نگرانی شدید از گزارش حمله به آرمیتا گراوند به دلیل نداشتن حجاب اجباری، نوشت باید در این زمینه بررسی مستقل، بیطرف و شفاف انجام شود.
او افزود جامعه بینالمللی باید آپارتاید جنسیتی در ایران را متوقف کند.
از سوی دیگر هیات حقیقتیاب بینالمللی که سال گذشته با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره رسیدگی به سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان آغاز به کار کرد، اخیرا خواهان بررسی موضوع به کما رفتن آرمیتا شده است.
آرمیتا گراوند نوجوان ۱۶ سالهای است که صبح روز نهم مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بیهوش و به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد و از آن زمان تاکنون در محاصره نیروهای امنیتی بستری است.
شاهدان عینی در روزهای گذشته گفتهاند او به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری هدف حمله زنی چادری قرار گرفته است که احتمالا حجاببان یا از آتشبه اختیارهای حامی حکومت است.
در پی حملات شبهنظامیان حماس به اسرائیل، بریتانیا، فرانسه و آمریکا اعلام کردند برای تامین امنیت شهروندان یهودی خود در مقابل حملههای یهودیستیزانه تلاش میکنند.
ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا، روز دوشنبه با جامعه یهودی در خاک بریتانیا ابراز همدردی کرد و گفت سعی خواهد کرد اطمینان حاصل کند آنان احساس امنیت می کنند.
او گفت: «میخواهم سخنی با جوامع یهودی اینجا در خانه بگویم: من با شما هستم.»
اظهارات او در حالی بیان شد که یک موسسه خیریه یهودی در بریتانیا اعلام کرد حملات «نژادپرستانه و یهودیستیزانه» علیه شهروندان در این کشور افزایش یافته، که در نتیجه آن نیروهای پلیس گشتزنی خود را در سراسر کشور بیشتر کردهاند.
در جریان مراسمی که برای قربانیان حمله در لندن برگزار شد، سوناک گفت: «پیشتر، کلمات زشتی را در خیابانها دیدهایم و تلاشهایی برای ایجاد تنش در جامعه؛ من میگویم در اینجا ممنوع، در بریتانیا ممنوع، در کشور ما ممنوع، در قرن حاضر ممنوع!»
با گذشت سه روز از حمله حماس به خاک اسرائیل و انتشار تصاویر و ویدیوهای آزار، شکنجه، دستگیری و قتل شهروندان به دست شبهنظامیان حماس، شرایط مشابهی نیز در فرانسه حکمفرماست و پلیس امنیت را در اطراف عبادتگاهها و مدارس یهودیان در چندین شهر فرانسه افزایش داده است.
به گفته یوناتان آرفی، رییس شورای موسسات یهودی در فرانسه، اغلب «رابطهای بین شعلهور شدن خشونت در خاورمیانه و اقدامات ضدیهودی در فرانسه وجود دارد.»
جمعیت یهودی فرانسه، که بیش از نیم میلیون نفر تخمین زده میشود، پس از اسرائیل و آمریکا، بزرگترین در اروپا و سومین جمعیت در جهان است.
جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، نیز با اعلام مرگ دستکم ۱۱ شهروند این کشور در حمله حماس به اسرائیل از به روز کردن سطح امنیتی برای شهروندان یهودی خبر داد و همچنین گفت احتمال دارد شهروندان آمریکایی به دست شبهنظامیان حماس از اسرائیل ربوده شده باشند.
او گفت برای پیگیری وضعیت گروگانگیری به دست حماس، به تیم خود دستور داده با همتایان اسرائیلی خود در هر جنبهای، از جمله تبادل اطلاعات و اعزام کارشناس، همکاری کنند.
وزارت «رسیدگی به حوادث» طالبان اعلام کرد چهار هزار نفر بر اثر زمینلرزه روز شنبه ۱۵ مهر در هرات کشته و زخمی شدهاند. مقامهای این وزارتخانه در یک نشست خبری در کابل گفتند هزار و ۹۸۳ خانه نیز در ۲۰ روستای هرات کاملا ویران شدهاند.
افغانستان اینترنشنال نوشته است که «طالبان بار دیگر شمار جانباختگان و زخمیها را تفکیک نکرده» است.
وزارت رسیدگی به حوادث طالبان روز دوشنبه ۱۷ مهر پس از نشست خبری خود در بیانیهای اعلام کرد ۳۵ تیم جستوجو و نجات ملی و بینالمللی با یک هزار نیرو در محل زمینلرزه حضور یافتهاند.
به گفته طالبان، هیاتی به نمایندگی از هبتالله آخوندزاده، رهبر این گروه نیز به هرات رفته و وعده کمک به آسیبدیدگان زمینلرزه داده است.
حکومت طالبان مدعی است عملیات امدادرسانی و نجات مردم از زیر آوار همچنان ادامه دارد اما برخی تصاویر منتشر شده از مناطق زلزلهزده حاکی از آن است که امدادرسانی بسیار ضعیف است و در بسیاری از نقاط خبری از تیمهای امداد و نجات نیست.
به گفته طالبان، تیمهای فنی جمهوری اسلامی ایران هم در مناطق زلزلهزده حضور یافتهاند.
چین، ژاپن، ایران، پاکستان، اتحادیه اروپا و سازمان بینالمللی بهداشت وعده کمکهای نقدی، غذایی و پزشکی به آسیبدیدگان زمینلرزه هرات دادهاند.
طالبان گفته است در حال حاضر کمکهای ایران و ترکیه به هرات رسیدهاند.
مردم خوست، قندهار، پکتیا، نیمروز، ننگرهار، وردک و فراه نیز اعلام کردهاند به هرات کمکهای نقدی، غیرنقدی، غذایی و غیرغذایی خواهند کرد.
بنا بر اعلام طالبان، شماری از موسسات خیریه، بازرگانان و «تعداد محدودی از شخصیتهای پاکستانی» حدود ۳۲ میلیون و ۳۵۰ هزار افغانی به آسیبدیدگان زمینلرزه هرات کمک کردهاند.
افغانی واحد پول کشور افغانستان است.
گفته شده است که دفتر رییسالوزرای طالبان هم ۱۰۰ میلیون افغانی به آسیبدیدگان زمینلرزه هرات کمک کرده است.
روز یکشنبه ۱۶ مهر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرد کشورش با دقت «تاثیرات زمینلرزه بر شمالغرب افغانستان» را زیر نظر دارد.
بلینکن در شبکه ایکس نوشت: «سازمانهای همکار آمریکا کمکهای فوری را برای حمایت از مردم افغانستان ارائه میکنند.»
حدود ساعت ۱۰ صبح شنبه ۱۵ مهر به وقت ایران، زمینلرزهای به بزرگی ۶/۳ در عمق هفت کیلومتر، شمال هرات افغانستان را لرزاند و بیش از ۱۰ روستا را در استان زندهجان هرات تخریب کرد.
مرکز وقوع این زلزله با مرز ایران در شرق تایباد حدود ۸۸ کیلومتر و با شهر مشهد ۲۸۱ کیلومتر فاصله داشت و برای همین، در شماری از شهرهای دو استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی احساس شد.
خبرگزاری ایسنا به نقل از محسن نجات، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی نوشت که ۲۵ تیم امدادی به مناطق تایباد و روستاهایش اعزام شدند و شهرهای اطراف نیز در حالت آمادهباش قرار گرفتند.
بابک محمودی، رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر نیز از آمادهباش امدادگران در دو استان مرزی خراسان رضوی و خراسان جنوبی خبر داد.
به دنبال وقوع این زلزله شماری از شهروندان در مشهد و شهرهای مرزی از خانههای خود بیرون آمدند و در خیابانها و کوچهها تجمع کردند.
زلزله بزرگ روز شنبه هرات در حالی رخ داد که روز ۱۱ مهر (سوم اکتبر) نیز زمینلرزهای به بزرگی ۴/۷، منطقه فیضآباد افغانستان را لرزانده بود.
در هرات هم آخرین بار زلزلهای به بزرگی ۴/۳ در روز ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) ثبت شده بود.
العربیه در گزارشی درباره وضعیت هرات پس از این زلزله بزرگ نوشت مردم نگران و وحشتزده هستند و زنان، مردان و کودکان، همه از خانههای خود بیرون آمدهاند.
مرکز زمینشناسی آمریکا پیشبینی کرده بود این زلزله ممکن است «صدها کشته» بر جای بگذارد.
هرات که از آن با عنوان پایتخت فرهنگی افغانستان یاد میشود حدود ۱/۹ میلیون نفر جمعیت دارد.
العربیه با اشاره به ابعاد احتمالی خسارات زلزله اخیر یادآور شد که افغانستان با خروج گسترده کمکهای خارجی از این کشور همزمان با قدرت گرفتن دوباره طالبان در سال ۲۰۲۱، اکنون در چنگال یک «بحران انسانی شدید» قرار دارد.