مژگان افتخاری و امجد امینی، مادر و پدر مهسا امینی، در اینستاگرام درباره سالگرد قتل فرزندشان نوشتند «ما خانواده ژینا مانند هر خانواده داغدیدهای در سالیاد شهادت فرزند دلبندمان ژینا (مهسا) امینی بر مزار آن عزیز سفرکرده گردهم آمده و مراسم سنتی و مذهبی سالگرد برگزار میكنیم.»
عسل جزیده، جوان ۱۸ ساله اهل لشتنشا در استان گیلان که در جریان خیزش انقلابی یک چشمش را از دست داده، ضمن انتشار تصاویری از خود در رسانههای اجتماعی، خبر داد که برای درمان چشم دیگرش ایران را ترک کرده است.
ماموران حکومتی در جریان تجمع اعتراضی مردم رشت در روز ۹ مهر ۱۴۰۱ مقابل دانشگاه علوم پایه این شهر، به چشمهای عسل جزیده شلیک کردند.
میترا طاهرنژاد، مادر عسل جزیده که خود او هم هدف اصابت گلولههای ساچمهای قرار گرفته، درباره این ماجرا در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «به سمت دخترم میرفتم که دیدم ساچمهها بهصورتش پاشید، دندان جلویش شکست و چشمان و صورت و سرش پر از ساچمه شد.»
بر اثر این شلیکها، چشم چپ این نوجوان که آن زمان دانشآموز مدرسهای بود، تخلیه میشود و چشم راست او نیز چند بار تحت عمل جراحی قرار میگیرد و یکی از گلولهها از جمجهاش خارج میشود.
عسل جزیده درباره وضعیت بینایی چشم راست خود در اینستاگرامش نوشت: «این اواخر بهخاطر آب مروارید و دو ساچمهای که به خاطر ریسک افزود جراحی هنوز در چشمم است، بیناییام کمتر شده.»
این معترض جوان همچنین گفت که چند روز پیش برای از دست ندادن کامل بیناییاش در نهایت از ایران خارج شده است.
عسل جزیده یادآور شد که در یک سال گذشته به دلیل جراحیهای متوالی و اوضاع سلامتی خود نتوانسته به صورت مرتب در کلاسهای مدرسه شرکت کند.
با وجود این مشکلات اما او در اینستاگرام خود نوشت: «عمل، درد، عمل... چون نمیتونستن تیرهای تو سر و صورتم رو در بیارن، قیافهام خیلی بد شده بود و روزی نبود و نیست که سمت چپ صورتم رو با موهام نپوشونم. اما پشیمون نیستم. به زن زندگی آزادی، مردم و این انقلاب ایمان دارم... به امید آزادی و پیروزی هرچه زودتر نور، بر تاریکی.»
روز ۱۴ شهریور نیز راحله امیری که در جریان خیزش انقلابی چشمش مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، در پاسخ به چند پرسش در اینستاگرام خود نوشت از شرکت در اعتراضات پشیمان نیست و اگر به عقب بازمیگشت، دوباره در تجمعها شرکت میکرد.
از سوی دیگر، روز ۱۵ شهریور مرکز مشاوره حقوقی دادبان گزارش داد که پارسا قبادی، از قربانیان شلیک عامدانه به هر دو چشم، روز دوشنبه در محل کار پدرش بازداشت شده است.
از آغاز خیزش انقلابی مردم در ایران، صدها معترض به دلیل اصابت ساچمههای فلزی و پلاستیکی به چشمهایشان، بینایی یک یا هر دو چشم خود را از دست دادهاند.
هر چند آمار دقیقی از تعداد این شهروندان آسیبدیده منتشر نشده، اما گزارشهای شاهدان عینی و مدارک پزشکی حاکی از آن است که در جریان اعتراضات سراسر ایران، صدها شهروند معترض با جراحاتی مانند پارگی شبکیه، صدمه شدید اعصاب چشم و عنبیه سوراخ شده به مراکز درمانی مراجعه کردهاند.
پاییز سال گذشته چندین روزنامه معتبر جهانی مانند گاردین و نیویورکتایمز گزارشهایی درباره شلیک عمدی ماموران به صورت و چشم معترضان از فاصله نزدیک منتشر کردند و سازمان حقوق بشر ایران، آن را امری «سیستماتیک» دانست.
بیش از ۴۰۰ چشمپزشک در ایران نیز همان زمان با امضای نامهای مشترک به محمود جباروند، رییس انجمن چشمپزشکی، درباره نابینا کردن عمدی معترضان هشدار داده بودند.
سوزانه میتاگ، نماینده پارلمان فدرال آلمان، اعلام کرد با توجه به خطر جانی برای مریم عباسینیکو، از معترضان بازداشتی در ایران، کفالت سیاسی او را برعهده میگیرد. دادگاه این معترض ۲۷ شهریور برگزار میشود.
این نماینده پارلمان آلمان با ارسال نامهای به دفتر ایران اینترنشنال در برلین، با اشاره به اینکه عباسینیکو از داشتن وکیل انتخابی محروم است و برای او وکیل تسخیری تعیین شده، افزود: «من شدیدا به این رویه اعتراض میکنم، زیرا اصول حاکمیت قانون نقض شده است.»
میتاگ همچنین با محکوم کردن استفاده مستمر حاکمیت ایران از مجازات اعدام به عنوان یک وسیله سرکوب تصریح کرد حقوق بشر نباید در ایران نادیده گرفته شود.
مریم عباسینیکو، اهل شاهینشهر از توابع استان اصفهان است و به دست نیروهای حکومتی در این شهر بازداشت شده. سایت هرانا خبر داد که دادگاه این شهروند زندانی در اصفهان، با اتهاماتی از جمله «سب النبی» و «اهانت به دختر پیامبر اسلام و اهانت به مقدسات اسلام»، روز ۲۷ شهریور ،در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شاهینشهر برگزار خواهد شد.
او مادر بیتا شفیعیراد، نوجوان دانشآموزی است که در اعتراض به حملات سازمانیافته به مدارس دخترانه برای مدتی بازداشت و شکنجه شد.
یک منبع نزدیک به خانواده شفیعیراد به ایران اینترنشنال گفت که ماموران اطلاعات سپاه پاسداران شامگاه پنجم تیرماه، پس از حمله به خانه این دانشآموز، بدون داشتن حکم قصد بازداشت او را داشتند، اما به دلیل نیافتن بیتا در خانه، مادرش، مریم عباسینیکو را بازداشت کردند.
در این حمله ۸ مامور اطلاعات سپاه پاسداران از جمله دو زن حضور داشتند که پس از درگیر شدن با خانواده شفیعیراد، به وسایل خانه آسیب زدند و تلفن همراه پدر او را ضبط کردند.
عباسینیکو همچنین با اتهام «سب النبی» که مجازات اعدام در پی دارد، مواجه شده است.
حملات شمیایی به مدارس و مسمومیت هزاران دانشآموز در ایران بیش از پنج ماه ادامه داشت. در این مدت جمهوری اسلامی از پذیرفتن مسئولیت دفاع از امنیت فضاهای آموزشی برای کودکان و نوجوانان شانه خالی کرد و «تمارض»، «شیطنت» و «هراس جمعی» را عامل «بدحالی» دانشآموزان خواند.
در جریان سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی که منجر به بازداشت بسیاری از معترضان شد، تعدادی از نمایندگان پارلمانهای کشورهای مختلف، کفالت سیاسی معترضان بازداشتی به ویژه معترضان بازداشتی محکوم به اعدام را برعهده گرفتند.
به عنوان نمونه، در آذرماه سال گذشته، کلارا بونگر، نماینده حزب چپ آلمان، در ایمیلی به دفتر ایران اینترنشنال در برلین اعلام کرد از «وحشیگری و خشونت رژیم آخوندی» وحشتزده شده و به همین دلیل کفالت سیاسی محمد قبادلو را بر عهده گرفته تا بهعنوان نماینده پارلمان فدرال برای نجات جان و آزادی او کاری کرده باشد.
پس از آن نیز، در ۲۴ آذرماه آندریاس لارم، یک نماینده دیگر پارلمان آلمان کفالت امیر نصر آزادانی را برعهده گرفت و خواستار آزادی او شد.
لارم به ایران اینترنشنال گفت در نامهای به سفیر جمهوری اسلامی در برلین به حکم اعدام امیر نصر آزادانی اعتراض کرده و از او خواسته است آزادی این ورزشکار هرچه سریعتر فراهم شود.
همچنین سال گذشته، در یک اقدام مشابه دیگری، همه اعضای پارلمان اتریش کفالت سیاسی چندین زندانی سیاسی در ایران را به عهده گرفتند.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه روز ۱۷ شهریور، بار دیگر بر رسیدگی نشدن قانونی به کشتار «جمعه خونین» این شهر در اعتراضات سال گذشته اشاره کرد و گفت اگر حکومتی عدالت را رعایت نکند، فاتحهاش خوانده شده است.
مولوی عبدالحمید در خطبههای خود بار دیگر تاکید کرد: «حاکم را نه خدا، که مردم تعیین میکنند و یک حکومت تا زمانی میتواند به کارش ادامه دهد که اکثریت قاطع مردم او را بخواهند.»
اسماعیلزهی با اشاره به اینکه حاکم باید حمایت اکثریت را با خود داشته باشد، بدون اشاره مستقیم به نام علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، یادآور شد هیچ حاکمی اختیارات مطلق ندارد.
او ادامه داد: «هیچ حکومتی نمیتواند کشور خود را به سمتی سوق دهد که خلاف خواست ملت و منافع ملی باشد.»
مدیر دارالعلوم زاهدان با ابراز تاسف از اینکه در ایران بسیاری از مقامها و مسوولان مقابل مردم تواضع ندارند، یادآوری کرد که در گذشته مسوولان دستکم در زبان میگفتند که ما نوکر مردم هستیم، اما این جملات را امروز دیگر کمتر از مسوولی میشنویم.
مولوی عبدالحمید همچنین با اشاره به رسیدگی نشدن به کشتار مردم در جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱ گفت: «شنیدهام یک نماینده مجلس در پاسخ به سوال فردی درباره رسیدگی به جنایت جمعه خونین گفته که دادخواهان پیش من نیامدهاند. درحالیکه این مسوول است که وظیفه دارد نزد صاحب درد و عزا و نقصان برود و تسلیاش بدهد. شما مسوول هستید و باید مساله را پیگیری میکردید.»
در جریان جمعه خونین، دستکم ۱۰۰ شهروند زاهدان با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته و دهها تن دیگر زخمی، قطع نخاع و نابینا شدند. جمهوری اسلامی تاکنون در این مورد، مانند کشتارهای مشابه پاسخگو نبوده است.
عبدالحمید با تاکید بر اینکه همه میدانند که در جریان جمعه خونین مردم هیچ تقصیری نداشتند، تصریح کرد: «یکی از محورهای نظام اسلامی عدالت است؛ اگر در حکومتی عدالت رعایت نشود، فاتحه آن حکومت خوانده شده است.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچون ماههای گذشته بر ضرورت آزادی قلم، اندیشه و فکر و تامین امنیت مردم در کشور تاکید کرد و با اعتراض به کشتن، مجروح و زندانی کردن معترضانی که شدیدترین شکل اعتراضشان پرتاب سنگ بوده، گفت: «جواب سنگ، گلوله جنگی نیست.»
مولوی عبدالحمید یادآور شد مامورانی که مردم را در جمعه خونین هدف قرار داده و کشته و زخمی کردند، باید مجازات شوند.
پیشتر در روز ۱۵ شهریور پایگاه خبری حالوش که اخبار مرتبط با سیستانوبلوچستان را پوشش میدهد از تلاش دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی برای دادن «وعدههای توخالی» به خانوادههای کشتهشدگان «جمعههای خونین» زاهدان و خاش خبر داده و اعلام کرده بود احتمالا علی خامنهای با برخی از این خانوادهها دیدار خواهد کرد.
حالوش در گزارشی در کانال تلگرامی خود نوشت که طبق اطلاعات رسیده به این پایگاه خبری، دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی برای این دیدار احتمالی از «کمک و همکاری برخی عوامل بومی خود در استان سیستان و بلوچستان تحت عنوان معتمد و ریشسفید» استفاده میکنند.
این پایگاه خبری تاریخ این دیدار احتمالی را ۲۰ شهریور در تهران دانست و گزارش داد که برای کشاندن این خانوادهها به این دیدار، حکومت از «وعدههای توخالی» استفاده میکند.
از زمان جمعه خونین تاکنون خطبههای انتقادی عبدالحمید اسماعیلزهی و نیز راهپیمایی و اعتراضات خیابانی مردم زاهدان آغاز شده است.
مولوی عبدالحمید بارها خواستار پیگیری پرونده این کشتارها در زاهدان و خاش و محاکمه آمران و عاملان شده است.
جستجوهای امنیتی پیشرفته در تمام نقاط مرزی بریتانیا و نیز پارک ریچموند لندن برای یافتن دانیل عابد خلیفه، سرباز سابق بریتانیایی که سه روز پیش از زندان فرار کرده، ادامه دارد. پلیس متروپولیتن بریتانیا در حال بررسی احتمال فرار او با کمک نگهبانان داخل زندان است.
این سرباز پیشین بریتانیایی ۲۱ ساله درحالی صبح چهارشنبه ۱۵ شهریور از زندان «وندز ورث» لندن فرار کرد، که به جرایم تروریستی و تلاش برای جمعآوری اطلاعات برای جمهوری اسلامی ایران متهم شده است.
او با بیرون رفتن از آشپزخانه زندان که در آن مشغول به کار بود، خود را به زیر یک خودروی ون تحویل غذا چسباند و توانست از زندان خارج شود.
بیبیسی به نقل از مارک رولی، از فرماندهان پلیس متروپولیتن لندن نوشت که پلیس درحال بررسی احتمال کمک نگهبانان داخل زندان به خلیفه، برای فرار اوست.
به گفته رولی، فرار این زندانی به وضوح از قبل برنامهریزی شده بود و این اتفاق «بسیار نگران کننده» است.
او همچنین حضور یک مظنون به ترور در زندان رده «بی» را که امنیت پایینتری دارد، «عجیب» توصیف کرد و در عین حال گفت که دستگیری خلیفه، یک «عملیات عظیم» با مشارکت نیروهای پلیس سراسر کشور و نیروهای مرزی است.
ایندیپندنت نیز روز پنجشنبه به نقل از یک مقام اطلاعاتی نوشت خلیفه از داخل زندان کمکهایی داشته و همه نشانهها حاکی از آن است که این «یک کار سازماندهی شده بود، نه یک فرار فرصتطلبانه».
در همین حال، چارلی تیلور، رییس بازرسی زندانها، خواستار تعطیلی زندان وندز ورث شد، چراکه به گفته او این دومین فرار موفق از این زندان طی چهار سال گذشته است.
گزارش رویترز نیز حاکی از یک تعقیب و گریز بزرگ برای ردیابی این زندانی فراری است؛ بر همین اساس، بررسیهای امنیتی پیشرفتهای در بنادر و فرودگاههای بریتانیا شکل گرفته که منجر به تاخیر در حرکت مسافران شده است.
هلیکوپترهای پلیس در اوایل صبح جمعه همچنان در حال گردش در پارک ریچموند واقع در جنوب غرب لندن دیده شدهاند.
ریچموند با دو هزار و ۵۰۰ هکتار مساحت، بزرگترین پارک از هشت پارک سلطنتی لندن و شامل جنگلهایی انبوه است که در فاصله حدود هشت کیلومتری از زندان وندز ورث قرار دارد.
خلیفه که در ماه مه از ارتش اخراج شد، متهم است که در سال ۲۰۲۱ و زمانی که در پادگانی در مرکز انگلستان مستقر بود، اطلاعاتی را به منظور آمادهسازی یک حمله تروریستی، در اختیار «دشمن» قرار داده است.
او همچنین متهم به کار گذاشتن بمبهای جعلی در یک پایگاه نظامی است و قرار بود به منظور رسیدگی به این اتهامها، در پاییز امسال محاکمه شود.
مطرح شدن نام ایران در پرونده این زندانی در حالی است که پیشتر روزنامه ساندیتایمز لندن در گزارشی از آشکار شدن شواهد تازه در مورد نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بریتانیا خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، از گزارشهای اطلاعاتی درباره استخدام باندهای سازمانیافته تبهکاری از سوی جاسوسان ایران برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در بریتانیا نگران است.
در روزهای گذشته دیوید جونز، نماینده کنونی پارلمان و وزیر پیشین بریتانیا، خواستار آن شد که اقدام علیه سپاه پاسداران فراتر از تحریمهای کنونی برود و لندن این نهاد نظامی-ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی بشناسد.
با وجود این که سپاه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در فهرست گروههای تروریستی قرار گرفته است اما اتحادیه اروپا، کانادا و بریتانیا هنوز چنین اقدامی انجام ندادهاند.
کانون نویسندگان ایران نسبت به وضعیت جسمی ۱۳ زندانی سیاسی منتقلشده به زندان قزلحصار در پی اعتصاب غذای آنان هشدار داد و همزمان سازمان حقوق بشری «فرانت لاین دیفندرز» ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جعفر ابراهیمی، معلم زندانی، خواستار آزادی او و کامیار فکور، فعال کارگری، شد.
کانون نویسندگان ایران روز پنجشنبه ۱۶ شهریور با انتشار بیانیهای با اشاره به اعتصاب غذای ۱۳ زندانی سیاسی منتقل شده به زندان قزلحصار با هدف بازگشت به زندان اوین نوشت جان این زندانیان سیاسی در خطر جدی است.
سعید ماسوری، جعفر ابراهیمی، کامیار فکور، لقمان امینپور، افشین بایمانی، سپهر امامجمعه، زرتشت احمدیراغب، محمد شافعی، سامان صیدی (یاسین)، حمزه سواری، احمدرضا حائری، رضا سلمانزاده و مسعودرضا ابراهیمینژاد در روزهای اخیر به یکباره، بدون اطلاع قبلی و با دستبند و پابند از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شدند.
کانون نویسندگان ایران با اشاره به توضیحات برخی از این زندانیان یا خانواده آنان، افزود که این اطلاعات حاکی از «وضعیت وخیم آنان در زندان قزلحصار و نیز شرایط هولناک این زندان» است.
بر اساس گزارشهای موجود، این زندانیان سیاسی اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان قزلحصار محبوسند و نامشان به عنوان زندانی این زندان ثبت نشده است.
همچنین این زندانیان از تلفن و ملاقات محروم شدهاند و در زندان به امکانات کافی دسترسی ندارند.
کانون نویسندگان ایران با اشاره به کشتارهای دهه ۶۰ در زندانهای ایران و مرگ مشکوک برخی زندانیان سیاسی در بند به دلایلی از جمله دریافت نکردن خدمات پزشکی لازم تاکید کرد در زندان جمهوری اسلامی، جان زندانیان سیاسی و عقیدتی همواره در خطر بوده است، «چه آن زمان که با فرمان قتل عام، هزاران زندانی سیاسی سر از گورهای دستهجمعی در آوردهاند و چه اکنون که «جنایت عمدی» یکی از شیوههای به کام مرگ کشاندن زندانیان شده است».
این نهاد صنفی هشدار داد اکنون جان این ۱۳ زندانی در خطر جدی است و بیم آن میرود که «جنایت عمدی» دیگری رخ دهد.
در سالهای اخیر زندانیان سیاسی زیادی از جمله بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، معترض، در زندان درگذشتند و جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
همزمان با این بیانیه کانون، سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز هم در بیانیهای خطاب به مقامهای ایرا، از آنان خواست جعفر ابراهیمی و کامیار فکور را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.
این سازمان افزود که معتقد است این زندانیان سیاسی در نتیجه فعالیت مشروع حقوق بشری، بهویژه در حمایت از حقوق معلمان و کارگران در حبس هستند.
در٣٠ مرداد، وکیل جعفر ابراهیمی درتوییتر اعلام کرد که حکم زندان پنجساله این معلم زندانی به اتهام «اجماع و تبانی با قصد اقدام علیه شعبه امنیت ملی» در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران گزارش داده است که این معلم زندانی به طور معمول باید در فروردین ١٤٠٣ از زندان آزاد شود، اما پس از طرح اتهامات جدید علیه او در بازداشت، اکنون زمان آزادیاش مشخص نیست و وضعیت جسمی وخیمی دارد.