• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

واکنش جمهوری اسلامی به گزارش‌ها از کاهش سرعت غنی‌سازی اورانیوم: طبق قانون مجلس عمل می‌کنیم

۵ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

در حالی که مذاکرات احیای برجام هنوز به نتیجه نرسیده اما برخی گزارش‌ها حاکی از کاهش سرعت غنی‌سازی ۶۰‌ درصدی اورانیوم از سوی ایران است. در این حال محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که غنی‌سازی بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد یافت.

اسلامی روز یکشنبه پنجم شهریور به خبرنگاران گفت: «غنی‌سازی طبق برنامه اقدام راهبردی در چارچوب تدابیر کلی نظام انجام می‌شود.»

رییس سازمان انرژی اتمی ایران این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره گزارش‌ها از کاهش سرعت غنی‌سازی ۶۰‌ درصدی اورانیوم از سوی ایران مطرح کرد.

در آذر ۱۳۹۹، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات طرح موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساندند که بر اساس آن، دولت جمهوری اسلامی موظف شد «در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی‌سازی»، ظرفیت غنی‌‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده را افزایش دهد.

پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع تعدادی از مدیران سازمان انرژی اتمی، گفته بود: «ممکن است در زمینه‌هایی بخواهید توافق کنید، توافق اشکالی ندارد اما زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای نباید دست بخورد.»

خامنه‌ای در خردادماه با وجود این که گفت «همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات پادمانی باید حفظ شود»، اما تاکید کرد که «از قانون اقدام راهبردی مجلس نباید تخطی کرد».

اما در اوایل ماه جاری میلادی، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که ایران سرعت انباشت اورانیوم غنی شده تقریبا با درجه غنی‌سازی تسلیحاتی (۶۰‌ درصدی) را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی همچنین بخشی از ذخایر خود را رقیق کرده است.

همچنین هفته گذشته، خبرگزاری بلومبرگ نوشت که بر اساس توافق غیر رسمی بین جمهوری اسلامی و آمریکا و کاهش محدودیت برای چین، صادرات نفت ایران به چین به بالاترین میزان در دهه گذشته رسیده و در مقابل سرعت غنی‌سازی جمهوری اسلامی کاهش یافته است.

خبرگزاری بلومبرگ نوشت که هدف مقامات دولت جو بایدن از این اقدام کاهش بهای نفت و کمک به انتخاب دوباره او است.

این اقدامات که هنوز از سوی جمهوری اسلامی تایید نشده، زمینه‌ای برای کاهش تنش با آمریکا و احیای گفت‌وگوهای برجام تفسیر شد.

این احتمالات و گمانه‌زنی‌ها در شرایطی است که ایران و آمریکا درباره تبادل زندانی به توافق رسیدند، اما به تازگی سه عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به دولت بایدن ضمن ابراز نگرانی درباره توافق برای تحویل شش میلیارد دلار به جمهوری اسلامی برای تبادل زندانیان، آن را موجب تهدید امنیت ملی آمریکا و تشویق ایران به گروگان‌گیری بیشتر دانستند.

همچنین این سه عضو مجلس نمایندگان آمریکا به گزارش وال استریت ژورنال واکنش نشان دادند.

این نامه با اشاره به اینکه ایران هم‌اکنون برای ساخت دو بمب اتم مواد شکاف‌پذیر هسته‌ای کافی در اختیار داشته و اگر بخواهد می‌تواند در مدت چند ماه سلاح هسته‌ای نیز بسازد، خاطرنشان کرد کاهش سرعت غنی‌سازی ۶۰‌درصدی، تاثیر چشمگیری بر کاهش تهدید هسته‌ای ایران نخواهد داشت.

این نمایندگان هشدار دادند که جمهوری اسلامی علاوه بر عدم همکاری کامل با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به حمایت از تروریسم، تهدید شهروندان آمریکایی، تضعیف آزادی دریانوردی، نقض حقوق بشر شهروندان خود و حمایت تسلیحاتی از روسیه در جنگ اوکراین ادامه می‌دهد.

این نامه افزود: «رژیم ایران به عنوان بزرگ‌تریم حامی تروریسم دولتی در جهان، از گروگان‌گیری به عنوان یک راهبرد مذاکره و سازوکار تامین مالی خود استفاده می‌کند.»

سفر معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران

اسلامی همچنین درباره همکاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس گفت: «تعاملات با آژانس در چارچوب پادمان و ان.پ.تی انجام می‌شود.»

او درباره پرونده‌های حل نشده میان تهران و آژانس و مکان‌های هسته‌ای مورد مناقشه گفت: «از چهار مکان، دو مکان باقیمانده است.»

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: «معاون گروسی قرار است به تهران سفر کند. من هم در نشست عمومی آژانس در وین شرکت خواهم کرد و با گروسی دیدار می‌کنم.»

با این حال، اسلامی تاریخی برای سفر معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران مشخص نکرد.

دو ماه پیش، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد همکاری تهران و این آژانس سازمان ملل متحد در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمی‌رود.

گروسی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی فرانس۲۴ که روز جمعه نهم تیر منتشر شد، گفت که مذاکرات بین کشورهایی که برجام را امضا کرده‌اند «متوقف شده» و اکنون از سایر فرایند‌های مذاکره و تماس‌های دوجانبه میان ایران و آمریکا، درباره برنامه اتمی ایران اطلاع دارد.

او ضمن استقبال از «هر گونه تنش‌زدایی» میان ایران و آمریکا افزود: «هر گونه توافق احتمالی سیاسی میان دو کشور باید از لحاظ فنی از سوی آژانس قابل راستی‌آزمایی باشد.»

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

اذعان رییس سازمان برنامه و بودجه به تاثیر «شرایط سخت تحریم» بر اقتصاد ایران

۵ شهریور ۱۴۰۲، ۰۹:۴۰ (‎+۱ گرینویچ)

داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه اذعان کرد که «شرایط سخت تحریم به عنوان یک عامل بیرونی در اقتصاد ایران سایه انداخته است و بر تصمیم‌های ما اثرگذار است.»

معاون ابراهیم رئیسی که در نشست هم‌اندیشی با اقتصاددانان سخن می‌گفت، افزود: «تلاش می‌کنیم تحریم‌ها را کم اثر یا برطرف کنیم اما با توجه به اینکه معادلات براساس علاقه‌مندی ما شکل نمی‌گیرد باید براساس تئوری تداوم تحریم عمل کنیم.»

موضع معمول مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در مواجهه با مساله تحریم‌ و محدودیت‌های خارجی، بی‌اثر خواندن  این مشکلات بوده است. فعالان سیاسی اصولگرا که دولت و مجلس را در اختیار دارند، همواره از حسن روحانی و دولت قبل از بابت آنچه گره زدن مشکلات اقتصادی به موضوع تحریم‌ها می‌نامند، انتقاد کرده‌اند.

رییس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به آزاد شدن منابع ارزی ایران در کره‌جنوبی، عراق، ژاپن و ترکیه گفت: «این منابع بانک مرکزی است و به دولت ارتباطی ندارد اما امروز این منابع قابل استفاده است و می‌توان روی آن برنامه‌ریزی کرد.

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی روز ۲۷ خرداد گفته بود پیش از این بانک مرکزی به ازای این منابع آزاد شده، ریال در اختیار دولت روحانی قرار داده است و از این منابع نمی‌توان برای تامین نیازهای مالی دولت بهره گرفت.

بر اساس اعلام مقام‌های آمریکایی، جمهوری اسلامی از این منابع آزاد شده تنها می‌تواند برای خرید کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و اقلام غیر تحریمی استفاده کند.

بر اساس اعلام ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سقف اجرای توافق اخیر میان تهران و واشنگتن برای آزادسازی دارایی‌های ایران در مقابل آزادی شهروندان آمریکایی حدود دو ماه است.

داود منظور در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست هم‌اندیشی با اقتصاددانان به موضوع افزایش میزان فروش نفت اشاره کرد و گفت: «در حوزه نفت نیز تلاش شد تا مشکلات کمتر و فروش نفت بیشتر شود اما همچنان در حوزه بازگشت ارز مشکلاتی وجود دارد.»

وزیر نفت و دیگر مقام‌های دولت سیزدهم پیش از این بارها اعلام کرده بودند که هم میزان صادرات نفت ایران افزایش یافته و هم پول فروش این نفت‌ها بدون مشکل به کشور بازمی‌گردد.

هر چند دو روز قبل بلومبرگ در گزارشی افزایش میزان فروش و صادرات نفت ایران را به موافقت آمریکا نسبت داد.

بلومبرگ با استناد به اظهارات برخی مقام‌های آمریکایی که نام آنها فاش نشده، نوشت: «آمریکا برخی تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران، به ویژه به مقصد چین را کاهش داده است. دلیل این نرمش واشنگتن در قبال صادرات نفت ایران، کنترل قیمت‌های جهانی نفت و اثر آن بر بازار سوخت در آمریکا اعلام شده است که می‌توان نقش موثری در پیروزی مجدد جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا در انتخابات دوره بعدی باشد.»

معاون ابراهیم رئیسی همچنین اعتراف کرد که مردم با توجه به تورم ناشی از نرخ ارز، کمک‌های ناشی از پرداخت‌های جبرانی پس از تعدیل ارز (حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی)را کمتر احساس کرده‌اند.

او همچنین به دوگانه کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی اشاره کرده است، به گفته داود منظور، کاهش رشد نقدینگی در دستور کار است. البته این مسئله حساسیت‌هایی را در بخش تولید به وجود آورده و بخش تولید به سبب رشد نرخ ارز نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: «تلاش می‌کنیم تا همین رشد را به صورت حداقلی برای سال جاری و سال آینده نگه داریم.»

او افزود: «باید بتوانیم رشد و کنترل تورم را با یکدیگر پیش ببریم. این یک سیاست جدی از سوی دولت است که بتوانیم تثبیت نرخ ارز را ادامه دهیم.»

بانک جهانی دو روز قبل در گزارشی اعلام کرد، چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران در معرض خطرات داخلی و خارجی قابل توجهی است.

در این گزارش از خطر تشدید‌ تنش‌های اجتماعی و اعتصابات و تاثیر آن بر تولید و ادامه اختلال در اینترنت به عنوان موانع داخلی بر سر عملکرد مطلوب اقتصاد ایران نام برده شده بود.

همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی همراه با کاهش تقاضای جهانی، افت قیمت نفت و کمبود انرژی نیز از جمله خطرات خارجی موثر بر چشم‌انداز اقتصادی ایران بودند که در این گزارش به آنها اشاره شده بود.

بانک جهانی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های مستمر و سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی، کمتر از انتظار عمل کرده، پیش بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت، محدود باقی خواهد ماند.

توصیه به قهرمان وزنه‌برداری پیش از مسابقه؛ «مواظب مقنعه‌ات باش!»

۵ شهریور ۱۴۰۲، ۰۹:۰۹ (‎+۱ گرینویچ)

پریسا جهانفکریان، ملی‌پوش سابق وزنه‌برداری ایران، در گفتگو با آرمین قبادی پاشا در برنامه چندچند، درباره مصائب زنان ورزشکار در ایران برای ورزش حرفه‌ای گفت: دقایقی قبل از مسابقات نایب‌رییس فدراسیون مدام در گوشم تکرار می‌کرد: «مواظب مقنعه‌ات باش!»

ملی‌پوش سابق وزنه‌برداری ایران در خصوص حجاب اجباری تحمیل شده از سوی مسئولان به ورزشکاران زن گفت: این که هرروز می‌خواهند تو را بازیچه بگیرند و یک سری بایدها و نبایدها را به ما تحمیل می‌کردند، خیلی دردناک بود. به طور مثال قبل از اعزام به مسابقات برای ما جلسه می‌گذاشتند و می‌گفتند شما حق پوشیدن شال ندارید. هیچ ورزشکاری حق ندارد بدون مقنعه از اتاق خارج شود. حتما باید مانتو بپوشید. مانتوی ورزشی بپوشید.

او گفت: یک جلسه قبل از مسابقه بود که این چیزها را می‌گفتند. در مسابقه، می‌خواستم بروم در مسابقات جهانی وزنه بزنم، در سالن گرم، دو دقیقه قبل از مسابقه، نایب‌رییس فدراسیون به من می‌گفت مقنعه‌ات را بکش جلوتر و این را ۱۰ بار تکرار کرد. آنجا به جای اینکه من به این فکر کنم که الان که هالتر را می‌گیرم چطور تکنیکم را اجرا کنم، مدام به این فکر می‌کردم که الان اگر مقنعه برود عقب باید چه‌کار کنم. وقتی یکی صد بار این را در گوشم فرو می‌کرد، فکر می‌کردم عملکردم هیچ اهمیتی ندارد و چه یک کیلو وزنه بزنم و چه صد کیلو برای آنها هیچ فرقی نداشت و فقط مهم بود که مقنعه روی سرم حفظ شود. این واقعا برای من غم‌انگیز است.»

جهانفکریان در بخشی از حرف‌های خود در این گفتگو به تشریح تفاوت‌های سبک زندگی یک ورزشکار حرفه‌ای در ایران با اروپا پرداخت و گفت: «بعضی وقت‌ها که با بچه‌های اینجا[فرانکفورت] تمرین می‌کنم، خیلی ناراحت می‌شوم. می‌گویم اینها در چه شرایطی تمرین می‌کنند که ما همیشه از آن محروم بودیم. واقعا ما چه چیزی کمتر از بقیه داریم. چه بدی‌ای کردیم که باید این شرایط را تحمل کنیم؟»

او گفت: «همه دخترانی که در وزنه‌برداری ایران بودند، از جمله خود من، فقط و ققط به خاطر عشق به وزنه‌برداری ماندیم و تلاش کردیم. خود من در آن سالها این همه وزنه زدم فقط به عشق وزنه‌برداری بود، نه چیز دیگر. واقعا ناراحت می‌شوم وقتی این تفاوت‌ها را می‌بینم.»

جهانفکریان در ادامه گفت: «ورزشکاران اینجا فقط تمرین می‌کنند و می‌روند خانه. آنقدر که فکر و دغدغه‌ای ندارند، فقط تمرکزشان روی تمرین است. ورزش حرفه‌ای دقیقا یعنی همین. نه آن‌چیزی که ما انجام می‌دادیم. باید کار می‌کردیم شبانه‌روز. به فکر تمرین و مربی بودیم. صبح تا شب دنبال سالن تمرین بودیم. من در تهران زندگی می‌کردم. از فدراسیون درخواست کردم که تایم‌هایی که ما اردو نداریم روزی یک ساعت در سالن تیم ملی اجازه تمرین داشته باشیم، به من اجازه ندادند. حتی یک سالن تمرین از ما دریغ شد. سالنی که برای امثال من بود که عضو تیم ملی بودیم اما همین هم از من دریغ شد. تفاوت همین است. ورزشکاران اینجا سالن دارند، وسایل تمرین دارند، فیزیوتراپ در اختیارشان است. هیچ دغدغه‌ای ندارند.»

حدود ۳۰۰ نفر از کنشگران مدنی خواستار آزادی فعالان حقوق زنان در گیلان شدند

۵ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۴۸ (‎+۱ گرینویچ)

حدود ۳۰۰ نفر از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان در بیانیه‌ای مشترک، ضمن محکومیت «بازداشت و تفتیش» منازل فعالان مدنی در آستانه سالگرد خیزش انقلابی، خواستار «آزادی بی قید و شرط» شهروندان و فعالان حقوق زن بازداشتی در گیلان شدند.

امضاکنندگان این بیانیه خاطرنشان کردند بازداشت جمعی از فعالان حقوق زنان و فعالین سیاسی در گیلان و تکرار سناریوهای وزارت اطلاعات و رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی درباره آنها، «به وضوح از هراس نزدیک‌شدن به سالگرد خیزش ژینا نشات می‌گیرد و با هدف انتقام‌جویی علیه خیزش درون‌زای «زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد.»

این بیانیه خاطرنشان کرد طی این مدت، تنها «واحده خوش‌سیرت» و «نگین رضایی» با قرار وثیقه به‌صورت موقت آزاد شده‌اند و دیگر بازداشت‌شدگان، همچنان زندانی هستند.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۵ مرداد، متین یزدانی، جلوه جواهری، شیوا شاه‌سیاه، نگین رضایی، زهره و زهرا دادرس، یاسمین حشدری، فروغ سمیع‌نیا، آزاده چاوشیان، واحده خوش‌سیرت، سارا جهانی و هومن طاهری از فعالان حقوق زنان رادر شهرهای رشت،‌ فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.

بیانیه صدها کنشگر با اشاره به افزایش فشارها بر فعالان مدنی و خانواده‌های آنها در سالگرد کشته شدن ژینا امینی گفت: «تهدید، احضار و بازداشت اعضای خانواده جانباختگان خیزش ژینا در روزهای اخیر، حاکی از آن است که حاکمیت تمامی ابزارهای سرکوبگری خود را در جهت جلوگیری از برگزاری مراسم برای جان‌های عزیز از دست رفته و ممانعت از گرامی‌داشت یاد و نام آن‌ها در خانه‌ها و خیابان‌ها به کار گرفته است.»

این کنشگران خاطرنشان کردند باوجود تبلیغات گسترده حکومت درباره «عفو عمومی»، پرونده‌سازی‌ها و صدور و تایید احکام حبس طولانی‌مدت و اجرای احکام برای تعدادی از بازداشت‌شدگان خیزش ژینا به طور بی‌وقفه ادامه دارد.

این کنشگران افزودند: «نیروهای امنیتی در سراسر کشور با یورش به منازل فعالان سیاسی و مدنی که با شکستن در خانه، تفتیش و ضبط لوازم الکترونیکی همراه بوده است، سناریوسازی‌های خود را پیش برده‌اند.»

بیانیه کنشگران افزود: «اگرچه فشار وارده بر کنشگران اجتماعی زخم جدیدی بر تنِ جمعیِ فعالان برابری جنسیتی است، اما همان‌طور که بازداشت‌ها و کشتار گسترده پس از آغاز خیزش، موجب عقب‌نشینی مردم و به ویژه زنان از خواسته‌هایشان نشد، بدیهی است که پرونده‌سازی‌های جدید نیز جوش و خروشی را که به نام ژینا برپا شده، خاموش نخواهد کرد.»

این بیانیه در پایان با تاکید بر لزوم «توقف پرونده‌سازی و سناریوبافی‌ و آزادی بی‌قید و شرط تمامی فعالان بازداشت‌شده»، گفت: «ما اعلام می‌کنیم که تا روز رهایی، آن‌ها را نام می‌بریم و صدایشان هستیم.»

آتنا دائمی، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، ترانه علیدوستی، آزاده بیزارگیتی، ژیلا بنی‌یعقوب، زینب پیغمبرزاده، پرستو فروهر، فریبا وفی، نیره توحیدی، مریم زندی، شبنم مقدمی و هستی امیری از جمله امضا کنندگان این بیانیه‌ هستند.

در آستانه سالگرد خیزش انقلابی، دست‌کم ۱۰ استاد دانشگاه در تهران اخراج، تعلیق و حذف شدند

۵ شهریور ۱۴۰۲، ۰۱:۵۸ (‎+۱ گرینویچ)

همزمان با افزایش سرکوب‌‌ها در آستانه سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران، در یک روز دست‌کم ۱۰ استاد دانشگاه‌های صنعتی شریف، علامه طباطبایی و تهران «اخراج، تعلیق و حذف» شدند و صدور احکام انفصال خدمت علیه معلمان نیز ادامه داشت.

شوراهای صنفی دانشجویان شنبه از اخراج حمیده خادمی و آمنه عالی، اساتید دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه، خبر داد و نوشت: «حمیده خادمی و آمنه عالی، دو عضو هیات علمی دانشکده‌ روانشناسی دانشگاه علامه، در تماسی تلفنی از دفتر رییس دانشکده متوجه لغوقرارداد خود شدند.»

بر اساس گزارش‌ها، این دو استاد در سال گذشته ضمن مخالفت با سرکوب دانشجویان، از دانشجویان بازداشتی و تعلیقی حمایت کرده‌ بودند.

آمنه عالی، یکی از اساتید اخراج شده، نوشت:«همراهی با دانشجویان در تحصن ها و اعتراض نسبت به تعلیق آنان علت اخراجم بود.»

از سوی دیگر، علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، در حساب خود در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که از دانشگاه شریف اخراج شده است. او در جریان خیزش انقلابی از سوی نهادهای امنیتی احضار شده بود.

در پی اخراج علی شریف‌زارچی از دانشگاه صنعتی شریف، خبرگزاری تسنیم به نقل از دبیر هیات اجرایی جذب اساتید دانشگاه نوشت که برای این استاد در پی «اقدام نکردن برای تمدید عضویت پیمانی» با تصمیم هیات اجرایی جذب، متشکل از افرادی از جمله محمدرضا عارف، رای «پایان همکاری» صادر شد.

شوراهای صنفی دانشجویان همچنین از حذف نام دست‌کم هفت استاد دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در ترم جدید خبر داد.

اساتیدی که نام آنها در دروس ارائه شده حذف شده عبارتند از وحید عیدگاه، جواد بشری، میلاد عظیمی، لیلی ورهرام، قاسم عزیزی، داریوش رحمانیان و حسین مصباحیان.

به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان، این حذف‌ها بی‌اطلاع اساتید و بدون ابلاغ رسمی صورت گرفته است.

طبق این گزارش، بسیاری از دروس در این ترم به افراد جدیدی سپرده شده‌ که به اشکال مختلف از اطرافیان و نزدیکان عبدالرضا سیف، رئیس این دانشکده‌، هستند.

در همین حال، انجمن‌های تجسمی در نامه‌ای سرگشاده به وزیر علوم، بار دیگر در رابطـه بـا اقدام‌های اخیر دانشگاه هنر تهـران از جمله امنیتی کردن فضا، برکناری، تعلیق و تنزل وضعیت استادان، تهدید، احضار و تعلیق دانشـجویان ابراز نگرانی کردند و درباره «نتایج زیان‌بار» این اقدامات هشدار دادند.

انجمن‌های تجسمی حذف رشته مجسمه‌سازی در دانشگاه هنر تهران را «ادامه سیاست‌های تخریب و تضعیف و عملی تهدیدآمیز در قبال جامعه هنرمندان خواندند.

از سوی دیگر اعمال فشارها و صدور احکام انفصال از خدمت علیه فعالان صنفی فرهنگی و معلمان نیز ادامه دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرد بهاره عسگری‌زاده، معلم کنشگر صنفی از استان خوزستان، طی حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداره کل آموزش و پرورش استان به ۴ ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شد.

پیش‌تر در اواسط مرداد ماه، کانال شوراهای صنفی دانشجویان از افزایش فشار بر اساتید و دانشجویان معترض دانشگاه‌های باهنر کرمان، بهشتی و تهران و اخراج و احضار تعدادی از استادان به دلیل حمایت آنها از خیزش انقلابی مردم ایران خبر داده بود.

شورای صنفی دانشجویان هشدار داد: «اخراج سیاسی اساتید به اتهام حمایت از دانشجویان، می‌تواند در بلندمدت با تهی‌ساختن دانشگاه از اساتید متعهد و دغدغه‌مند و ارجحیت یافتن معیارهای فشل و غیرآکادمیک، ورود نیروهای فاقد وجاهت علمی به دانشگاه‌ را هموار می‌سازد.»

دانشجویان و فعالان دانشجویی می‌گویند در آستانه سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ماه، نیروهای امنیتی می‌خواهند از شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراضات دانشجویی جلوگیری کنند.

این دانشجویان در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال ضمن تاکید بر اینکه «سرکوب رویه‌ای جدید نیست»، یادآور شدند دور تازه این فشارها پس از خیزش انقلابی، حکایت از استیصال حکومتی دارد که تنها راه مقابله با دانشجویان معترض را پرونده‌سازی و حذف آن‌ها از محیط دانشگاه می‌بیند.

در همین حال، مقام‌های جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد خیزش مهسا، در حال زمینه‌سازی برای مرتبط کردن معترضان با عوامل «دشمن» هستند. محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه با اشاره به فرا رسیدن سالگرد خیزش انقلابی گفت: «دشمن در حال زمینه‌سازی و فعالیت تبلیغی برای فتنه‌انگیزی در شهریورماه امسال است.»

او افزود: «به همان اندازه که در جامعه بصیرت داشته باشیم به همان میزان موفق خواهیم بود.»

ابوالفضل شکارچی، معاون ستادکل نیروهای مسلح نیز در واکنش به فراخوان‌های اعتراضی در آستانه سالگرد خیزش انقلابی، بازاریان را «افسران جنگ اقتصادی» خواند و تلویحا از آن‌ها خواست ضمن همراهی با حکومت به اعتصاب‌ها نپیوندند.

او افزود اعتصاب بازار و پیوند اعتصاب مردم با بازار طراحی دشمن است.

شکایت از اسپیس‌اکس؛ آزمونی کلیدی برای آمریکا در مورد سوگیری علیه پناهندگان

۴ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۱۹ (‎+۱ گرینویچ)

صبح روز شنبه چهارم شهریور، موشک فالکون۹ از سوی اسپیس‌اکس (SpaceX) و زیر نظر ناسا به ایستگاه بین‌المللی فضایی فرستاده شد اما هم‌زمان با آغاز ماموریت گروه Crew-7 (کرو سون)، خبرگزاری رویترز خبر داد وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا، شکایتی علیه شرکت اسپیس‌اکس طرح کرده است.

این شکایت، اسپیس‌اکس را به امتناع غیرقانونی از استخدام پناهجویان و پناهندگان متهم می‌کند.

به گفته رویترز، این شکایت همچنین می‌تواند آزمون مهمی برای دولت بایدن و سیاست‌های آمریکا درباره جلوگیری از اعمال تبعیض علیه غیر آمریکایی‌ها از سوی شرکت‌ها باشد. تبعیض‌هایی که معمولا با عنوان نگرانی درباره امنیت ملی ایالات متحده اعمال می‌شوند.

تضاد قانون کنترل صادرات با قانون منع تبعیض علیه غیر شهروندان

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز پنج‌شنبه دوم شهریور شکایت خود را ارائه کرد و ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت اسپیس‌اکس، در پاسخ گفت که استخدام هر فردی به جز شهروندان آمریکایی و دارندگان گرین‌کارت، نقض قوانین «قاچاق سلاح» است.

اما پست ماسک در پلتفرم پیام‌‌رسان اکس یا همان توییتر سابق، با دستورالعمل‌های ویژه صادر شده از سوی وزارت دادگستری در ماه آوریل در تضاد است.

این دستورالعمل‌ها به کارفرمایان هشدار داده بودند که تلاششان برای رعایت قوانین کنترل صادرات، آن‌ها را از قانون «منع تبعیض بر اساس شهروندی» معاف نمی‌‌کند.

قوانین کنترل صادرات، شرکت‌ها را در به اشتراک‌ گذاشتن اطلاعات و فن‌آوری‌های حساس با افراد خاصی از کشورهای دیگر محدود می‌کند.

100%

به نظر می‌رسد که پرونده علیه اسپیس‌اکس اولین مورد از نوع خود از زمان انتشار این دستورالعمل باشد. دستورالعملی که البته از نظر قانونی «الزام‌آور» نیست اما در دادگاه می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

در ماه‌های آوریل و می، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد مشغول حل‌وفصل ادعاهای مشابهی در مورد شرکت جنرال موتورز و یک شرکت خدمات فن‌آوری اطلاعات است اما از این شرکت‌ها شکایت نکرد.

ربکا برنهارد، وکیل کار مستقر در مینیاپولیس که نمایندگی شرکت‌ها را بر عهده دارد، گفت: «کارفرمایان مشمول قوانین کنترل صادرات، اغلب ممنوعیت سوگیری مبتنی بر شهروندی را در قانون فدرال مهاجرت و ملیت (INA) نادیده می‌گیرند و همین امر، آن‌ها را در معرض اقدامات قانونی قرار می‌دهد.»

برنهارد گفت: «وزارت دادگستری مقررات ضد تبعیض آی‌ان‌ای را بسیار جدی می‌گیرد و اجرای این قانون را به شدت کنترل می‌کند. همچنین استثنائاتی چون قانون کنترل صادرات را بسیار محدود تفسیر می‌کند.»

وزارت دادگستری در شکایت خود از اسپیس‌اکس استدلال کرد که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، این شرکت در آگهی استخدام خود فقط سراغ شهروندان آمریکایی و دارندگان گرین‌کارت رفته است.

این وزارت‌خانه تاکید کرد که این امر، مهاجران و پناهندگان را از درخواست شغل در این شرکت دل‌سرد کرده و درخواست کسانی که تقاضای کار کرده‌اند هم رد شده است.

طبق این دادخواست از میان بیش از ۱۰ هزار استخدام در آن دوره زمانی، اسپیس‌اکس تنها یک پناهجو را استخدام کرده است.

این شکایت همچنین به اظهارات ماسک و یکی دیگر از مدیران اسپیس‌اکس در فضای مجازی،‌ مانند توییت سال ۲۰۲۰ ماسک اشاره کرده است که گفته بود: «بر اساس قانون ایالات متحده، حداقل داشتن گرین‌کارت برای استخدام در اسپیس‌اکس الزامی است زیرا موشک‌ها، فن‌آوری پیشرفته تسلیحاتی هستند.»

ماسک روز پنج‌شنبه این شکایت را «سلاح وزارت دادگستری برای اهداف سیاسی» توصیف کرد و گفت که به اسپیس‌اکس مکررا تاکید و هشدار داده شده است استخدام افراد غیر‌شهروند می‌تواند «یک جرم جنایی» باشد.

اما در دستورالعمل ماه آوریل، وزارت دادگستری برخلاف این ادعا، اعلام کرد که قوانین کنترل صادرات مستلزم استخدام یا ممنوعیت استخدام هیچ «فرد آمریکایی»‌ای نیست و طبق تعاریف، فرد آمریکایی شامل پناهجویان و پناهندگان نیز می‌شود زیرا آن‌ها اجازه زندگی و کار را در ایالات متحده دارند.

گرچه بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌‌ها ممکن است برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات کنترل ‌شده صادراتی با کارگرانی که آمریکایی نیستند، به مجوز ویژه از آژانس‌‌های فدرال نیاز داشته باشند.

وزارت دادگستری اما بدون اشاره مستقیم به دستورالعمل خود در شکایت از اسپیس‌اکس گفت: «قوانین و مقررات کنترل صادرات، کارفرمایان را از استخدام پناهجویان و پناهندگان منع یا در این مورد، محدود نمی‌کنند. این قوانین با پناهجویان و پناهندگان مانند شهروندان ایالات متحده رفتار می‌کند.»