• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

گزارش «اعتماد» از کنار گذاشته شدن صدها استاد دانشگاه؛ ترم جدید دانشگاه‌ها به تاخیر افتاد

۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۸:۰۲ (‎+۱ گرینویچ)

روزنامه «اعتماد» در گزارشی به اجرای سیاست پاک‌سازی دانشگاه‌ها از منتقدان در ۱۷ سال گذشته پرداخت و نوشت از سال ۱۳۸۵ تا آخر مرداد امسال، صدها استاد اخراج یا اجبارا بازنشسته شده‌اند. در راستای تلاش حکومت در سرکوب اعتراض دانشجویان، آغاز ترم تحصیلی برخی دانشگاه‌ها هم به تعویق افتاد.

روز پنج‌شنبه دوم شهریور، روزنامه اعتماد فهرست استادان اخراج شده و محروم از تدریس در دولت‌های نهم، دهم، دوازدهم و سیزدهم را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، دو هزار و ۸۰۰ استاد شاغل در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۶ در فهرست تعدیلی‌ها و اخراجی‌ها ثبت شده‌اند.

اعتماد نوشت که از سال ۱۳۸۵ تا پایان مرداد امسال صدها استاد دانشگاه به دلیل نگاه انتقادی و مخالف با خواسته‌های دولت‌ها، حکم اخراج، بازنشستگی اجباری و ممنوعیت موقت یا دائم از تدریس گرفته‌اند.

تلاش حکومت برای پاک‌سازی دانشگاه‌ها از استادان منتقد

بر اساس این گزارش، اولین قدم‌ها برای پاک‌سازی دانشگاه‌های کشور از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد برداشته شد و در خرداد ۱۳۸۵، حکم بازنشستگی هم‌زمان ۱۰ استاد و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مانند حسنعلی درودیان، محمد آشوری، رضا رئیس طوسی، احمد ساعی و حسین صفایی صادر شد.

روسای دانشگاه‌ها برای توجیه حذف استادان منتقد آن‌ها را به ترویج سکولاریسم متهم کرده و به دلایلی همچون «اتمام قرارداد همکاری، فرا رسیدن موعد بازنشستگی، رکود علمی، رفتار و کردار غیراخلاقی یا خلاف قانون و در ضدیت با نظام، مازاد بودن نیرو و ...» برای اخراجشان متوسل شده‌اند.

جای این استادان منتقد در دانشگاه‌ها اما خالی نمانده و با نیروهای هم‌سو با حکومت و «انقلابی» پر شده است به طوری‌ که بر اساس گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در سال ۱۳۹۲، از ابتدا تا انتهای فعالیت دولت دهم، حدود ۱۷ هزار نفر عضو هیات علمی جدید و دانشجوی بورسیه دوره دکتری برای استخدام در دانشگاه‌ها پذیرش شدند. اتفاقی که زمزمه‌های تکرار آن در روزهای اخیر نیز شنیده شده و به نظر می‌رسد دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد ۱۵ هزار «نیروی انقلابی» را به زودی عضو هیات علمی دانشگاه‌های سراسر کشور کند.

یکی دیگر از پروژه‌های پاک‌سازی دانشگاه‌ها مربوط به دولت حسن روحانی بود که قرارداد همکاری تمام استادان نیمه‌وقت و قرارداد یک‌ساله ۱۶۸ استاد تمام وقت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به یک‌باره در زمستان ۱۳۹۶ لغو شد.

هم‌زمان سایت روابط‌ عمومی دانشگاه آزاد نام دو هزار و ۸۰۰ استاد شاغل در واحدهای مختلف این دانشگاه را در فهرست تعدیلی‌ها و اخراجی‌ها ثبت کرد.

روزنامه اعتماد همچنین اخراج شماری از استادها در سال ۱۴۰۰ را فصل سوم پروژه حذف منتقدان از فضای دانشگاه خواند.

رشته‌های علوم انسانی، فنی، مهندسی و هنر در صدر احکام اخراج استادها در جریان خیزش انقلابی

در ادامه این گزارش آمده است که به دنبال فروکش کردن موج اعتراضات سال ۱۴۰۱ از نیمه زمستان پارسال، برخورد با استادان منتقد به شکل دیگری آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد.

واداشتن استادان به بازنشستگی اجباری، تمدید نشدن قرارداد تدریس، اختصاص ندادن کلاس در ترم‌های تحصیلی بدون دادن اطلاع قبلی، حذف کد استادی، انفصال موقت از تدریس و قطع حقوق ماهانه، رایج‌ترین شیوه حذف استادان در یک‌سال اخیر بوده است.

اعتماد یادآوری کرده که علاوه بر این موارد، در این مدت تعدادی از استادها نیز احضار یا برای مدتی موقت بازداشت شده‌اند.

از سوی دیگر طی یک‌سال اخیر، بیشترین احکام اخراج استادها در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و دانشگاه آزاد و برای رشته‌های علوم انسانی، فنی، مهندسی و هنر بوده است.

این گزارش در خاتمه نام ۱۵۷ نفر از استادهایی را ذکر کرده است که از سال ۱۳۸۵ تا پایان مرداد امسال اخراج یا وادار به بازنشستگی اجباری و زودهنگام شدند.

تعویق آغاز ترم دانشگاه و مجازی شدن کلاس‌ها هم‌زمان با سالگرد خیزش انقلابی

از سوی دیگر تلاش حکومت برای سرکوب دانشگاه‌ها و جلوگیری از شکل گرفتن تجمع‌های اعتراضی دانشجویان در نخستین سالگرد خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور خبر داد در بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ ایران با وجود اعلام قبلی مبنی بر شروع ترم از روز ۲۵ شهریور، تاریخ آغاز کلاس‌ها حداقل یک هفته به تعویق افتاده است.

یکی از این نمونه‌ها دانشگاه صنعتی شریف در تهران است که قرار است ترم جدید آن از سوم مهر ماه آغاز شود.

شوراهای صنفی همچنین با تکیه بر اطلاعیه مندرج در سایت دانشگاه فردوسی مشهد نوشت که کلاس‌های این دانشگاه در تمامی مقاطع تحصیلی در دو‌ هفته اول مهر به شکل مجازی برگزار می‌شوند.

دانشگاه فردوسی توضیحی درباره دلیل این اتفاق و مجازی شدن دانشگاه برای دو هفته، نداده است.

این تصمیم در حالی قرار است اجرایی شود که چندی پیش علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری عنوان کرده بود «کلاس‌ها به محض شروع سال تحصیلی جدید حضوری خواهد بود».

او همچنین تاکید کرده بود «هیچ رایزنی و مکاتبه‌ای» با وزارت علوم در خصوص مجازی شدن دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید انجام نشده است.

از سوی دیگر گزارش‌های متعدد حاکی از افزایش تماس‌‌ نهادهای امنیتی با دانشجویان در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی است.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور در تشریح این موضوع یادآور شده که دست‌کم با ۴۰ دانشجوی دانشگاه خواجه‌نصیر و ده‌ها دانشجوی دیگر دانشگاه‌های تهران از جمله امیرکبیر و شریف و نیز تبریز، مدنی آذربایجان و ... تماس گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، دانشجویان در جلسات بازجویی تهدید شده‌اند و از آنان تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات احتمالی دانشجویی و عدم فعالیت هم‌سو در فضای مجازی اخذ شده‌ است.

این تشکل صنفی یادآوری کرده که بسیاری از دانشجویان احضار شده، در اعتراضات سال گذشته نه دستگیر شده‌اند و نه محکومیت انضباطی داشته‌اند و «به‌نظر می‌رسد احضار آنان، صرفا برای ایجاد رعب و وحشت ‌است».

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

اختصاصی؛ سعید فراهانی، شهروند ۴۲ ساله ایرانی ساکن هلند در تهران بازداشت شد

۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، سعید فراهانی، شهروند ایرانی ساکن هلند، اواخر مرداد، در پی سفر به ایران بازداشت شده است. در ماه‌های گذشته شماری از ایرانیان خارج از کشور نیز پس از ورود به ایران درگیر پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی شده‌اند.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حکایت از آن دارند که این شهروند ۴۲ ساله، دو ماه پیش وارد ایران شده و در بدو ورود، پاسپورتش را توقیف کرده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، سعید فراهانی که به مراجع قضایی احضار شده، در هفته پایانی مرداد به دادسرای اوین مراجعه کرده و همان زمان او را بازداشت کرده‌اند.

فراهانی از زمان بازداشت در اواخر مرداد تاکنون تماسی با خانواده خود نداشته و اطلاعی از وضعیت او در دسترس نیست.

به نظر می‌رسد این شهروند به ظن «دو‌تابعیتی بودن» بازداشت شده است اما اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد او تابعیتی غیر از ایران ندارد.

در ماه‌های گذشته موارد دیگری نیز وجود داشته که ایرانیان خارج از کشور پس از ورود به ایران درگیر پرونده‌سازی نهادهای امنیتی شده‌اند.

جمهوری اسلامی سال‌هاست با بازداشت شهروندان ایرانی که ساکن خارج از ایران هستند یا از تابعیت مضاعف برخوردارند، اقدام به تحت فشار گذاشتن دولت‌های غربی کرده و در برابر آزادی این شهروندان از این دولت‌ها امتیازاتی کسب کرده است.

در همین راستا طی ماه‌های اخیر برخی کشورهای غربی از جمله بریتانیا و فرانسه به شهروندان خود هشدار دادند که به ایران سفر نکنند.

از سوی دیگر تهران و واشینگتن به تازگی درباره آزادی پنج گروگان آمریکایی که در زندان‌های ایران هستند در ازای دسترسی جمهوری اسلامی به شش میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده‌اش توافق کردند.

در آخرین خبرها از این توافق، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه اول شهریور گفت که آمریکا معتقد است توافق در مورد آزادی احتمالی پنج شهروند زندانی آمریکایی از سوی ایران همچنان در مسیر خود قرار دارد اما از ارائه جدول زمانی در این زمینه خودداری کرد.

بر اساس این توافق قرار است سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد طاهباز و دو شهروند دیگر آمریکا که هویتشان اعلام نشده آزاد شوند و بر همین اساس آن‌ها مدتی است که از زندان به حبس خانگی رفته‌اند.

گزارشی دقیق و آماری رسمی درباره تعداد شهروندان دوتابعیتی از جمله با تابعیت آمریکا یا کشورهای اروپایی در ایران وجود ندارد اما حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به تازگی گفته است تعداد زندانیان آمریکایی در ایران «خیلی مهم نیست».

در پی تصمیم واشینگتن برای اجرای این تبادل، شماری از سیاستمداران آمریکایی و نیز نهادهای حقوق بشری و ناظر، بر تقویت سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی با این دستاورد هشدار دادند.

روز گذشته مایکل مک‌کال، استیو اسکالیس و الیز استفانیک، سه عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به دولت جو بایدن ضمن ابراز نگرانی درباره توافق برای تحویل شش میلیارد دلار به جمهوری اسلامی در راستای تبادل زندانیان، این کار را موجب تهدید امنیت ملی آمریکا و تشویق ایران به گروگان‌گیری بیشتر دانستند.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این تبادل هشدار داد که گروگان‌گیری شهروندان آمریکایی و اروپایی برای رهبران جمهوری اسلامی به یک کسب‌وکار تبدیل شده است و ارائه میلیاردها دلار به گروگان‌گیرها، این پیام را به آن‌ها می‌دهد که «از این به بعد آزادند آمریکایی‌ها را بدون مجازات گروگان بگیرند».

فراخوان زنان زندانی اوین برای اعتراض مردم به سازمان زندان‌ها و تحریم آسیاتک

۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۵:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

جمعی از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین در بیانیه‌ای در واکنش به اختلال مداوم تلفن زندان، تنها راه برقراری تماس زندانیان با بیرون، خواستار اعتراض به سازمان زندان‌ها و تحریم شرکت خدمات ارتباطی «آسیاتک» شدند.

در این بیانیه آمده است: «از زمان عقد قرارداد سازمان زندان‌ها با شرکت آسیاتک برای تلفن زندانیان، نه‌تنها هزینه تلفن برای زندانیان تا چهار برابر گران‌تر شده، بلکه کیفیت تماس‌ها بسیار افت کرده است.»

زندانیان این وضعیت را «حاصل هم‌دستی امنیتی در جهت کاهش امکان ارتباط زندانیان» خواندند و از مردم خواستند به هر نحوی به اعتراض آنها علیه سازمان زندان‌ها و تحریم شریک تجاری آن، آسیاتک، کمک کنند.

زنان زندانی در اوین خاطرنشان کردند تماس‌های آنها با خارج زندان با قطعی و اختلال همراه است و درعمل امکان ارتباطی آنان بسیار محدودتر از قبل و با اذیت و آزار همراه شده است.

این بیانیه افزود: «این مشکل بدون شک محدود به بند زنان زندان اوین نیست و زندانیان بی‌صدای دیگر استان‌ها و زندان‌های جرائم عادی نیز از آن رنج می‌برند.»

نویسندگان این بیانیه گفتند که زنان و مردان زندانی در اوین در اعتراض به این شرایط اقدام‌های مختلفی انجام داده‌اند، اما نه سازمان زندان‌ها و نه شرکت آسیاتک به‌عنوان طرف قرارداد، هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت تماس آنها نکرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، زندانیان زن زندان اوین پس از قرارداد شرکت «آسیاتک» با این زندان، علاوه بر اختلال در تماس، در روزهای پنجشنبه و جمعه از امکان استفاده از تلفن‌های زندان محروم‌اند و در روزهای دیگر هم فقط سه کابین تلفن برای تماس در دسترس است.

گزارش‌های مختلفی که به صورت مداوم از زندان اوین منتشر می‌شود از شرایط وخیم زندانیان آن حکایت دارد و این زندانیان علاوه بر عدم دسترسی به امکانات ابتدایی، در اوین انواع شکنجه‌های جسمی و روانی، آزار و اذیت جنسی و حبس‌های انفرادی طولانی مدت را تجربه می‌کنند.

طبق بسیاری از گزارش‌های منتشر شده، مقام‌های زندان اوین در بسیاری موارد از دسترسی زندانیان بیمار و کسانی که تحت شکنجه آسیب جدی دیده‌اند، به خدمات درمانی جلوگیری می‌کنند.

نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که در اوین زندانی است، اواسط آذر ماه ۱۴۰۲ در نامه‌ای که از زندان خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت، خواستار تحقیق درباره تعرض جنسی به زنان در بازداشت شد و تاکید کرد که این اقدام، بخشی از برنامه سرکوب حکومت علیه زنان معترض و مبارز است.

رهبر و بنیانگذار گروه واگنر در سقوط جت خصوصی در روسیه کشته شدند

۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

آژانس حمل و نقل هوایی فدرال روسیه تایید کرد که یوگنی پریگوژین، رهبر گروه واگنر و و دیمیتری اوتکین، بنیانگذار این گروه، در جت شخصی که عصر چهارشنبه در منطقه تور روسیه سقوط کرد، حضور داشتند و کشته شدند.

یک جت خصوصی عصر چهارشنبه اول شهریورماه، که از مسکو به سوی سن پترزبورگ در حال پرواز بود، در شهر تور، در ۱۶۰ کیلومتری مسکو، سقوط کرد.

وزارت حوادث غیرمترقبه روسیه اعلام کرد که همه ۱۰ سرنشین این پرواز از جمله ۳ خدمه آن، کشته شدند.

پس از انتشار گزارش‌هایی از احتمال کشته شدن یوگنی پریگوژین، رهبر گروه واگنر، آژانس حمل و نقل هوایی فدرال روسیه وجود نام او در فهرست مسافران را تایید کرد و گفت تحقیق‌ها در مورد سقوط این جت شخصی و احتمال کشته شدن رهبر گروه واگنر آغاز شده است.

کانال تلگرامی «گری زون»، وابسته به گروه مزدور واگنر، مرگ یوگنی پریگوژین را «نتیجه اقدام‌های خائنان روسیه» خواند و نوشت: «رییس گروه واگنر، قهرمان روسیه و وطن‌پرست واقعی سرزمین مادری خود در نتیجه اقدامات خائنان به روسیه درگذشت. او حتی در جهنم هم بهترین خواهد بود.»

مقام‌های کشورهای غربی در واکنش به مرگ یوگنی پریگوژین، سقوط هواپیما را اقدامی از سوی ولادیمیر پوتین خواندند.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا پیش از تایید مرگ یوگنی پریگوژین گفت: «به‌طور دقیق نمی‌دانم چی اتفاقی افتاده؛ اما تعجب نمی‌کنم. اتفاق‌های زیادی در روسیه رخ می‌دهد که پوتین پشت آن است.»

میخایلو پودولیاک، مشاور رییس جمهور اوکراین کشته شدن پریگوژین را «حذف نماشی» خواند و افزود: «این اقدام سیگنالی از پوتین به نخبگان روسیه در آستانه انتخابات ۲۰۲۴ است؛ مراقب باشید، خیانت مساوی با مرگ است.»

زبیگنیو راو، وزیر خارجه لهستان، نیز گفت: «مخالفان سیاسی که ولادیمیر پوتین آنها را تهدیدی برای قدرت خود می‌داند به‌طور طبیعی نمی‌میرند.»

در پی افزایش اختلافات رهبر گروه واگنر با مقام‌های نظامی روسیه و پس از آن که کرملین، یوگنی پریگوژین را به شورش مسلحانه متهم کرد، او در ماه ژوئیه دستور ورود نیروهایش از خاک اوکراین به روسیه و حرکت به سوی مسکو را صادر کرد.

حرکت کاروانی از مزدوران گروه واگنر به سمت مسکو، قدرت روسیه و ولادیمر پوتین را به چالش کشید.

اما پریگوژین، رهبر این گروه در پایان همان روز دستور توقف حرکت نیروهایش را «برای جلوگیری از درست شدن حمام خون» صادر کرد.

یوگنی پریگوژین سپس به بلاروس سفر کرد، اما پس از مدتی کوتاهی به روسیه بازگشت.

تشدید بحران اقتصادی در ایران؛ بازدهی بازار بورس تهران در پنج ماه نخست امسال منفی بود

۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۱۹ (‎+۱ گرینویچ)

با تداوم بحران اقتصادی در ایران، بررسی بازدهی بازارهای دارایی در پنج ماهه نخست امسال نشان می‌دهد بازده بورس تهران در این دوره زمانی، منفی ۱/۳ درصد بوده است.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، بازدهی شاخص بورس در مرداد ماه، منفی ۲/۳ درصد بوده است و بورس رقابت را به دیگر بازارها واگذار کرده است.

بر این اساس بالاترین بازدهی در پنج ماهه اول امسال با ۸/۵ درصد مربوط به نرخ سپرده‌های بانکی بود و بازدهی دلار بازار آزاد با ثبت ۲/۷ درصد، در رده دوم قرار گرفت.

کمترین نرخ بازدهی هم در این دوره زمانی مربوط به ربع سکه طلا بود که در این پنج ماه، سرمایه‌گذاری روی این دارایی با بازدهی منفی ۱۳ درصد همراه بود.

پس از آن سرمایه‌گذاری سکه طرح جدید با زیان ۹/۳ درصدی مواجه شد.

بررسی شاخص بازدهی بازار‌های دارایی در مرداد ماه ۱۴۰۲ حاکی از آن است که بر خلاف نخستین ماه تابستان که اکثر شاخص‌های سرمایه‌گذاری روندی منفی را به ثبت رسانده بودند، در مرداد بازار تغییر فاز داده است.

دلار بازار آزاد با ۰/۷ درصد رشد، طی مرداد ماه از رقم ۴۸ هزار و ۶۵۰ تومان در آخرین روز‌های تیر ماه به رقم ۴۹ هزار تومان رسید.

کاهش نسبی سطح انتظارات تورمی، ایجاد محدودیت در بازار‌های دلار و سکه و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، از جمله دلایل موضع‌گیری جدید سرمایه‌گذاری در بازارها به حساب می‌آید.

شاخص بورس تهران روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد کف جدیدی را به ثبت رساند که کمترین میزان در سال جاری بود. هر چند روند کاهشی شاخص بورس در روز چهارشنبه اول شهریور و آغاز ماه جدید متوقف شد و شاخص اندکی افزایش یافت اما همچنان شاخص کل در نخستین روز شهریور ماه پایین‌تر از سطح دو میلیون واحد باقی ماند.

با وجود متعادل شدن عرضه و تقاضا و خرید و فروش سهام در نخستین روز شهریور ماه، روند خروج سرمایه‌های حقیقی از بازار روز چهارشنبه نیز ادامه یافت و حدود ۷۴۴ میلیارد تومان سرمایه حقیقی راه خروج را از بازار در پیش گرفت.

اخبار مربوط به تداوم زیان‌دهی خودروسازان، کشمکش بر سر نرخ خوراک گاز و سوخت پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع و همچنین تصمیم‌های ناگهانی سیاست‌گذاران، از جمله دلایل کم‌رمقی بورس در ماه‌های گذشته به شمار می‌رود.

وضعیت داروسازان وخیم‌تر از دیگر صنایع؛ قیمت برخی داروها باز هم افزایش یافت

۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۱۸ (‎+۱ گرینویچ)

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد وضعیت صنعت داروسازی کشور به مراتب وخیم‌تر از وضعیت انرژی و صنعت برق است. این در حالی است که برخی شرکت‌های داروسازی در روزهای اخیر قیمت برخی از محصولات تولیدی خود را افزایش دادند.

محمد عبده‌زاده با اشاره به داده‌های آماری شرکت‌های دارویی حاضر در بورس گفت از سال ۱۳۹۷ به بعد، نرخ استهلاک در صنایع داروسازی کشور از نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر شده است.

این فعال صنعت داروسازی ایران، زیرساخت‌های صنعت داروسازی کشور را فرسوده دانست و افزود: «در شرایط کنونی، واحد‌های تولیدی این صنعت حتی توان خرید تجهیزات ندارند.»

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بی‌نظمی در فرآیند تخصیص ارز ماشین‌آلات کارخانه‌های داروسازی از دیگر مشکلات این صنعت است که توان شرکت‌های تولیدی را برای خرید ماشین‌آلات بسیار پایین آورده است.

بر اساس اعلام عبده‌زاده، اغلب صنایع داروسازی به خرید ماشین‌آلات دست‌دوم روی آورده‌اند که هم بهره‌وری را کاهش می‌دهد و هم ممکن است در مساله سلامت اثرگذار باشد.

عبده‌زاده پیش از این از آغاز بحران کمبودهای دارویی خبر داده بود.

رییس هیات‌ مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به مشکلات تخصیص ارز گفته بود: «فرآیند تخصیص ارز و واردات مواد اولیه زمان‌بر است و ما در تابستان کمبود شدیدی در حوزه دارو خواهیم داشت.»

از سوی دیگر حیدر محمدی، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به تازگی از اختصاص یک میلیارد دلار ارز از سوی بانک مرکزی برای تامین مواد اولیه داروسازان خبر داد که ۲۰۰ میلیون دلار از این رقم برای مواد پیش‌ساز است.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران اما با بیان اینکه در لایحه برنامه هفتم توسعه، نام و نشانی از برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت داروسازی کشور دیده نمی‌شود گفت: «در این لایحه، دستورالعمل قیمت‌گذاری مواد اولیه دارو و مکمل‌ها نیز اضافه شده و به این ترتیب، طی سال‌های آتی نیز باید منتظر آسیب به بخش‌های اقتصادی این دو حوزه نیز باشیم.»

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین از تشکیل پرونده برای تمام شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارو و نیز شرکت‌های توزیع‌کننده دارو، در دادگاه جرایم اقتصادی خبر داد.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، دلیل شکایت از داروسازان، پرداخت مابه‌التفاوت «طرح دارویار» عنوان شده است و بر اساس برآورد‌ها، شرکت‌های داروسازی باید از این محل، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند.

این فعال صنعت دارو گفته است پرداخت چنین مبلغی عملا برای شرکت‌های داروسازی نزدیک به ناممکن است و ادامه فعالیت برای صنایع این بخش کاملا مختل خواهد شد.

در روزهای گذشته شرکت‌های داروسازی «البرز دارو» و «تولید دارو»، قیمت برخی از محصولات تولیدی خود را افزایش دادند.

در اطلاعیه هر دو شرکت، دلیل افزایش قیمت این داروها، پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه اعلام شده است.