پاکستان تعهدات خود در قرارداد خط لوله گاز با ایران را به دلیل تحریم‌ به حالت تعلیق درآورد

معافیت مالی تولیدکنندگان لباس «با حجاب» یا «حجاب‌شویی»؟

تلاش حکومت برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری ادامه دارد. علاوه بر تدوین قوانین و طرح‌هایی به منظور افزایش فشار بر شهروندان و سرکوب آنان، طرح‌های مالی تشویقی نیز برای طرفداران حکومت و در راستای آنچه ترویج پوشش تحمیلی مدنظر است، وضع می‌شود.

در تازه‌ترین مورد، محسن گرجی، مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده است تولیدکنندگان لباس‌های «با حجاب» از پرداخت مالیات «معاف»اند.

یک کاربر از وضع این قانون با عنوان «حجاب‌شویی» یاد کرد و در توییتی نوشت: «حالا تولیدکنندگان ریاکار و مجیزگوی قدرت از همین حالا می‌توانند با تولید یک مشت لباس به اسم "حجاب"، از مالیات بقیه تولیداتشان هم فرار کنند و بنیانگذار پدیده‌ای به نام حجاب‌شویی باشند.»

لایحه «عفاف و حجاب» هم که در ماه‌های گذشته توجه زیادی از نمایندگان مجلس و طرفداران حکومت گرفته است نیز هنوز در صدر خبرهای برخی رسانه‌های داخلی قرار دارد.

نماینده مجلس: لازم نیست مردم در جریان لایحه حجاب قرار بگیرند

حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به تازگی به خبرگزاری دانشجو گفته است: «نیازی نیست همه نمایندگان درباره لایحه عفاف و حجاب نظر دهند.»

این نماینده مجلس تاکید کرد: «بهتر است به جای صحن علنی، لایحه در کمیسیون تصویب شود زیرا کسانی باید در این باره نظر دهند که کار حقوقی کرده باشند، حکم داده باشند، تفهیم اتهام کرده باشند و .... اگر لایحه حجاب و عفاف به صحن می‌آمد، شاید بررسی آن سه ماه طول می‌کشید؛ الان لایحه یک جمع‌بندی یکی دو روزه می‌خواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود.»

نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست روند کار کمیسیون هم شفاف باشد گفت: «اگر این‌گونه شود، مانند طرح صیانت هوا می‌شود.»

او مدعی شد «همه حقوقدانان» درباره این لایحه نظر داده‌اند و «پیشنهادات هم به‌طور کامل مطرح و بررسی» شده است: «قرار است این لایحه به جای بررسی در صحن علنی مجلس، اصطلاحا هشتاد و پنجی و در کمیسیون خاص بررسی و تصویب شود.»

نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود مردم هم در جریان روند بررسی لایحه قرار بگیرند نیز گفت: «این یک قانون آمره و حاکمیتی است و مردم باید به آن عمل کنند.»

دوره لات‌بازی در کوچه‌های خلوت به سر آمده

اما مخالفت‌ها با کلیات این لایحه و ادعای مقام‌های حکومت درباره «بازدارنگی‌»اش ادامه دارد.

محسن برهانی، حقوقدان، در توییتر خود طراحان لایحه حجاب را به «مناظره با پخش مستقیم»‌ دعوت کرد به این منظور که: «اثبات شود نه شرع را می‌شناسید نه حقوق شهروندی را.»

او با به مبارزه طلبیدن طراحان لایحه، تاکید که اگر دعوت به مناظره را اجابت نکنند «همه می‌فهمند که هیچ ندارند» و یادآور شد: «دوره لات‌بازی در کوچه‌های خلوت به سر آمده است.»

فرهیختگان: کسی که برای حجاب هزینه داده،‌ تا ته خط می‌رود

روزنامه فرهیختگان که وابسته به جریان فکری اصول‌گرا و نزدیک به حکومت است نیز در یادداشتی به قلم محمد زعیم‌زاده، جانشین سردبیر خود، به نقد این لایحه پرداخت.

زعیم‌زاده در این یادداشت با اشاره به «فرامتن این قانون» نوشت: «طراحان قانون معتقدند ایده اصلی این طرح جمع کردن ون‌های پلیس از کف خیابان و ایجاد بازدارندگی از مسیر جریمه‌های سنگین است. خب بخش اول حقیقتا جای تقدیر دارد. نزدیک به دو دهه ارشادِ ون محور نتیجه‌اش را در پاییز ۱۴۰۱ نشان داده و هر کجا جلوی ضرر را بگیری منفعت است.»

این روزنامه در ادامه با طرح این پرسش که «آیا ایده بازدارندگی از مسیر پول، خودش کالایی کردن حجاب و طبقاتی کردن مساله پوشش نیست؟» به جریمه ۱۵۰ میلیون تومانی برای «فرد بدپوشش» اشاره کرد و نوشت: «یعنی اگر فردی این پول را پرداخت کرد می‌تواند بدپوشش باشد و آنکه نداشت نمی‌تواند؟»

به گفته نویسنده یادداشت، فردی که حاضر باشد برای «بدپوششی» هزینه اقتصادی و غیراقتصادی بدهد به‌سرعت «رادیکال» می‌شود و بعد از مدتی شاهد یک جمع «کم‌تعداد اما هزینه‌داده و تندرو» خواهید بود که چیزی برای از دست دادن ندارند و تا ته خط رفته‌اند.

فرهیختگان همچنین به نقد «مونولوگ‌هایی» که این روزها صداوسیما درباره قانون حجاب پخش می‌کند پرداخت و فهمِ گردانندگان این سازمان را به سبک «چپ‌ها در دوران جنگ سرد» تشبیه کرد.

تاکید طرفداران حکومت بر اجرای قوانین سخت و بازدارنده به منظور تحمیل حجاب اجباری و افزایش فشار بر مردم و سرکوب شهروندان در شرایطی است که طی ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است: «قتل نویسندگان، هنرمندان و دگراندیشان، بالاترین و غیرانسانی‌ترین مرتبه‌ سانسور و فجیع‌ترین شکلی‌ است که در سانسور اندیشه و بیان نمود می‌یابد.»

به نوشته این نهاد صنفی نویسندگان ایرانی، ۱۷ مرداد یادآور کوشش‌ ناموفق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در به قتل رساندن جمعی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایران است که برخی از آنان عضو کانون نویسندگان بودند.

این کانون یادآوری کرده که در تابستان سال ۱۳۷۵ و در راستای قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای در دهه‌ ۷۰، وزارت اطلاعات توطئه‌ به دره افکندن اتوبوس حامل جمعی از نويسندگان را ترتیب داد تا آنان را که به دعوت اتحادیه‌ نویسندگان ارمنستان عازم این کشور بودند، به قتل برساند.

در تابستان آن سال پس از هماهنگی‌های لازم مقرر شده بود سمیناری ادبی و فرهنگی با عنوان «بررسی و شناخت ریشه‌های مشترک دو فرهنگ»، به میزبانی دانشگاه ایروان و با هماهنگی سفارت ارمنستان برگزار شود.

بر اساس این بیانیه، ۲۱ نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار، بی‌خبر از دسيسه‌‌چینیِ نیروهای امنیتی، در این سفر حضور یافتند و برنامه‌ سفر به گونه‌ای ترتیب داده شد تا سفر به جای هواپیما با اتوبوس انجام پذیرد.

کانون نویسندگان نوشت: «در مسیر این سفر مرگ‌بار، راننده‌ که از اجیرشدگان نیروهای امنیتی بود، دو بار اتوبوس را در گردنه حیران تا لبه‌ پرتگاه هدایت کرده و سپس خود را به بیرون پرتاب می‌کند که بار دوم با هوشیاریِ دو تن از نویسندگان، اتوبوس متوقف می‌شود و این سفر نافرجام با نجاتِ مسافران از مرگ به پایان می‌رسد.»

این نهاد صنفی تاکید کرد: «پس از قتل تبهکارانه‌ جمعی از روشنفکران و نویسندگان دگرانديش از جمله احمد میرعلایی، غفار حسینی، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، از اعضای کانون نویسندگان ایران موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای که در دهه‌ی ۱۳۷۰ اتفاق افتاد، واقعه‌ سفر به ارمنستان به "اتوبوس قتل نویسندگان" و "اتوبوس ارمنستان" شهرت یافت.»

کانون نویسندگان نوشت واقعه اتوبوس ارمنستان «برگی مهم از تاریخ سانسور و سرکوب در ایران معاصر است که همواره با شکستن قلم‌ها، بستن روزنامه‌ها، ممنوع‌القلم کردن نویسندگان، ممانعت از انتشار کتاب، حذف کلمات، ارعاب، تهدید، بازداشت، زندان، شکنجه، اعدام، قتل و حذف فیزیکیِ نویسندگان مستقل و آزادی‌خواه همراه بوده است.»

وزارت امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد از یک اقدام دیگر این کشور برای جلوگیری از دسترسی ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه به تجهیزات نظامی خارجی در جنگ اوکراین خبر داد.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه بریتانیا، ۲۲ شخص و سه شرکت خارجی دیگر در کشورهایی از جمله ایران، ترکیه، امارات متحده عربی، بلاروس، اسلواکی و سوئیس در فهرست تحریم‌های لندن قرار گرفتند.

بر اساس اعلام این وزارت‌خارجه، شرکت پرآور پارس و هفت نفر از مدیران این شرکت به دلیل نقش در تحقیق، توسعه و تولید پهپاد برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در فهرست تحریم‌های این کشور قرار گرفتند.

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا با اشاره به بسته تحریمی جدید این کشور علیه حمایت نظامی خارجی از روسیه گفت: «تحریم‌های تاریخی امروز مهمات زرادخانه روسیه را هرچه بیشتر کاهش می‌دهد و شبکه زنجیره‌های تامینی را که حامی صنعت دفاعی پوتین هستند، می‌بندد.»

شرکت پرآور پارس اما پیشتر از سوی آمریکا نیز تحریم شده است.

بریتانیا از زمان آغاز تهاجم روسیه علیه اوکراین تاکنون بیش از هزار و ۶۰۰ فرد و نهاد را تحریم کرده است.

از سوی دیگر اما وزارت امور خارجه کانادا نیز در هم‌سویی با اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا، سیزدهمین بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد.

بر اساس این تحریم‌ها، هفت شخص به دلیل فعالیت‌هایشان که «صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند» در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.

در میان این افراد یک فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نیز که در تامین تجهیزات برای نیروی انتظامی دخیل هستند، وجود دارند.

وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد تحریم‌ها همچنین افرادی را هدف قرار می‌دهند که در شرکت‌های دولتی تولید پهپادهای جنگی مرگ‌بار یا صادرات آنها به روسیه، دارای مسوولیت‌های ارشد هستند.

با وجود گزارش‌ها و سندهای بسیار، تهران بارها ارسال هواپیماهای بدون سرنشین را به روسیه (برای استفاده در تهاجم نظامی به اوکراین) رد کرده است.

بر اساس تحریم‌های کانادا اما افراد تحریم‌ شده از ورود به این کشور منع و با ممنوعیت معاملاتی مواجه می‌شوند.

همچنین دارایی‌های احتمالی آنان در کانادا مسدود می‌شود.

در بیش از یک سال گذشته کشورهای غربی بارها و بارها مقام‌ها و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی را به دلیل ارسال پهپاد به روسیه و نیز سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی تحریم کرده‌اند.

در این گزارش که روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد منتشر شده، به موضوع‌هایی از جمله «استفاده بیش از حد از زور» در اقدام برای سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، اجرای مجازات اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، وضعیت دسترسی به اطلاعات و وضعیت حقوق زنان، کودکان و گروه‌های اقلیت‌ پرداخته شده است.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآور شده است پس از اعتراضات سراسری که از شهریور سال گذشته و در پی قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در ایران شکل گرفت، «بازداشت خودسرانه معترضان، کنش‌گران، مدافعان حقوق بشر و وکیلان» از سوی نیروهای امنیتی «به میزان قابل توجهی» افزایش یافته است.

در این مدت همچنین سازوکارهای قضایی موجود در ایران به منظور رسیدگی عادلانه به اتهامات و نیز شکایات قربانیان «بی‌اثر» بوده است.

استفاده از سلاح گرم برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم

بعضی یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مامور رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با خیزش انقلابی (به ویژه در ارتباط با زنان و کودکان)، در این گزارش سازمان ملل بازتاب یافته و به برخی از شواهد مرتبط اشاره شده است.

این گزارش با اشاره به «استفاده بیش از حد نیروهای امنیتی از زور برای سرکوب معترضان» یادآور شد نقض حقوق بشر در مناطقی از ایران که اعتراضات در آن‌ها شدیدتر بوده، بیشتر هم دیده شده است؛ از جمله در تهران، مناطق کُردنشین و استان سیستان و بلوچستان.

کمیته حقیقت‌یاب به شواهدی دست یافته که استفاده نیروهای امنیتی را از انواع سلاح‌های گرم، گاز اشک‌آور و باتون علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم تایید می‌کنند.

همچنین نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات به دفعات به چشمان زنان، مردان و کودکان شلیک کرده‌اند که منجر به از دست رفتن بینایی آنان شده است.

این گزارش به هجوم نیروهای امنیتی به تجمع مردم در چندین شهر مانند دیواندره، گرمسار، همدان، کرمان، مریوان، مشهد، مهرشهر، رشت، سقز، سنندج، شیراز و تهران اشاره کرده که منجر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از معترضان و شهروندان دیگر شده است.

جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر سال گذشته نیز یکی دیگر از مواردی است که کمیته حقیقت‌یاب به آن اشاره و تاکید کرده است در این حمله مرگ‌بار، نیروهای امنیتی ده‌ها نفر از جمله ۱۵ کودک را کشته و صدها نفر دیگر را زخمی کردند.

رشد ۷۵ درصدی اعدام

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از این گزارش تخمین زده است در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نسبت به سال قبل از آن با ۳۳۳ نفر اعدام، افزایش ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در میان افراد اعدام شده در سال گذشته میلادی، سه کودک نیز حضور داشتند.

از کل تعداد اعدام‌ها، ۲۵۶ مورد برابر با ۴۴ درصد، مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند که نسبت به سال قبل آن، شش درصد افزایش یافته است.

این ارقام بالاترین نرخ اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران از سال ۲۰۱۷ را نشان می‌دهند.

همچنین در این سال ۱۵ نفر به اتهام جرایم مرتبط با «امنیت» و ۲۸۸ نفر به دلیل «قتل» اعدام شدند و ۱۶ نفر از اعدام‌شده‌ها زن بودند.

بر اساس این گزارش، شمار افراد گروه‌های اقلیت‌ اعدام شده در ایران به طور نسبی بالا باقی مانده است؛ به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا مسایل امنیتی.

یک سوم از اعدام‌شده‌ها در سال ۲۰۲۲ به اقلیت بلوچ تعلق داشتند که همچنان نیمی از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را تشکیل می‌دهند.

حداقل ۱۶ شهروند افغانستانی هم در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند که نسبت به سال قبل از آن افزایش سه‌ برابری داشته است.

از سوی دیگر در سال ۲۰۲۳ و تنها در ماه‌های ژانویه و فوریه، حداقل ۹۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش اعدام‌ها در مقایسه با همان دوره در سال ۲۰۲۲ است.

اعدام، ابزار حکومت برای تولید وحشت در جامعه

در سال گذشته میلادی محسن شکاری، محمد‌مهدی کرمی، محمد حسینی و مجیدرضا رهنورد در حالی به اتهام مشارکت در اعتراضات سراسری اعدام شدند که شواهدی درباره اعتراف‌گیری اجباری از آنان و شکنجه شدنشان وجود داشت.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین یادآور شد مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی تبدیل به یک سلاح برای ترساندن معترضان و تولید وحشت در جامعه شده است.

بر اساس این گزارش در حال حاضر ۱۰۰ نفر دیگر هم در زندان‌های جمهوری اسلامی با اتهاماتی در زمینه شرکت در خیزش انقلابی و اعتراضات روبه‌رو هستند که بسیاری از آنان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و با خطر مجازات اعدام مواجه‌اند.

انواع شکنجه، آزار و نقض حقوق زندانیان و بازداشتی‌ها

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از بازداشت دست‌کم ۲۰ هزار نفر در جریان خیزش انقلابی به دلیل شرکت در اعتراضات یا حمایت از آن خبر داده و گفته است گزارش‌های متعددی از شکنجه، بدرفتاری، خشونت جنسی و جنسیتی نیروهای امنیتی با معترضان در حین دستگیری یا بازجویی وجود دارد.

نبود شرایط بهداشتی در سلول‌ها، عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و درمانی، آب آشامیدنی آلوده و ازدحام بیش از حد در زندان‌ها از دیگر موارد نقض حقوق بشری است که در زندان‌های ایران اعمال می‌شود.

دبیرکل سازمان ملل نیز در این گزارش خواستار اقداماتی از سوی دولت ایران برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر از جمله توقف اعدام‌ها، آزادی زندانیان عقیدتی، فعالان حقوق بشر، وکیلان و روزنامه‌نگاران شد.

آنتونیو گوترش، پلیس امنیت اخلاقی (گشت ارشاد) را عامل بخش زیادی از «آزار و اذیت‌های کلامی و فیزیکی» زنان در ایران خواند و نسبت به منحل نشدن آن ابراز نگرانی کرد.

سازمان ملل همچنین از جمهوری اسلامی خواست به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بپیوندد.

مسعود روغنی زنجانی، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون رییس‌جمهوری در دوران میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی، بر این عقیده است که آن‌چه در نهایت نظام جمهوری اسلامی را زمین می‌زند، اقتصاد است.

روغنی زنجانی همچنین با اشاره به ابربحران‌های پیش‌ روی نظام سیاسی در ایران، از اینکه یک حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی پدید آمده است، انتقاد کرد.

این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه «علامه طباطبایی» که در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس درباره ضرورت‌ها و پیامدهای بازنگری قانون اساسی سخن گفته است، جمهوری اسلامی را «محصول عملکرد صنف سیاسی روحانیت» نامید و گفت: «جمهوری اسلامی معادل حاکمیت مطلق صنف روحانیت بوده و تعارض قانون اساسی در حقیقت تعارض بین حوزه‌های انتخابی و غیرانتخابی است.»

به گفته روغنی زنجانی، «حوزه غیر انتخابی» متعلق به «روحانیت» است و هر روز گستره اختیارات این بخش بیشتر و بیشتر می‌شود.

رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اصلاح رسمی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و اضافه شدن لفظ مطلق به نهاد رهبری و رهبر، توضیح داد: «وقتی در قانون اساسی اختیار مطلق به رهبری داده می‌شود، تمام اصول قانون اساسی منتفی است.»

روغنی زنجانی افزود: «بعد از سال ۱۳۶۸ و اصلاح رسمی قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی بارها قانون اساسی را اصلاح کرده است.»

عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی با اشاره به تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی گفت: «اصل ۴۴ قانون اساسی کاملا منتفی شده است. برخی از اصول قانونی اساسی هم اصول زیر پا گذاشته شده‌اند که نمونه آن همین واگذاری اختیارات به شورای سران قواست که حتی اختیارات مجلس تفویض شده است.»

او با انتقاد از اینکه دو خزانه در حاکمیت شکل گرفته است، گفت: «یک خزانه برای دولت به معنی دولت و قوه مجریه است و یکی برای نهاد رهبری که خودش بودجه‌های جداگانه و بسیار وسیعی دارد و به هیچ وجه در چرخه بودجه‌ریزی کشور نمی‌آید.»

روغنی زنجانی تصریح کرد: «در دنیا هیچ‌ جایی را پیدا نمی‌کنید که حوزه حاکمیت دو خزانه‌ای باشد؛ مگر می‌شود حاکمیت دو خزانه داشته باشد؟»

عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی وضعیت موجود در نظام مالیه عمومی را «آپارتاید صنفی» نامید و گفت: «روحانیت سفره خودش را از مردم جدا کرده و مزایایی برای خود قائل شده است.»

روغنی زنجانی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست در کلاب هاوس گفت: «سوال اساسی این است که به چه دلیل نباید گزارشی درباره منابع در اختیار رهبری و فعل و انفعالات مالی گسترده زیر نظر رهبری به مردم داده شود؟»

این سخنان یک مقام پیشین دولتی در حالی‌ است که از زمان قدرت گرفتن علی خامنه‌ای، هر نوع نقدی به او و سیاست‌هایش که عمدتا از سوی حامیان پیشین حکومت و چهره‌های نظام مطرح شده، با واکنش خشن امنیتی و قضایی مواجه شده است.