در پی طغیان رودخانههای سیستان و بلوچستان، محمدرضا علیمرادی، سرپرست ادارهکل محیط زیست استان گفت بارشهای فصلی و جریانهای آبی در جنوب استان «موجب جابهجایی تمساح پوزهکوتاه یا همان گاندوها بین آبگیرها و هوتکها میشود.» او افزود: «مردم باید بهشدت مراقب حمله گاندوها باشند.»
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان «نسل زد، نسل بیمسکن» نوشت: «اکثریت این نسل در شرایط فعلی قادر به پسانداز نیستند و اقلیتی از آنها توان پسانداز ماهانه یک میلیون تومان را دارد. با این اوضاع، ابرمسیر تا خانه اول برای نسل زد بیشاز ۱/۵ قرن طول میکشد.»
این روزنامه در گزارشی با بررسی وضعیت بازار کار و بازار مسکن پایتخت به این جمعبندی رسیده است که اکثریت دهه هفتادیها که آنها را نسل زد نامیده، قادر به پسانداز ماهانه نیستند و به تعبیر این روزنامه این وضعیت منجر به استعفای این نسل از بازار مسکن شده است.
در این گزارش آمده است اقلیتی از دهه هفتادیهای شاغل که در نظرخواهی روزنامه دنیای اقتصاد شرکت کردهاند، توان پسانداز ماهانه یک میلیون تومان را دارند و در بهترین حالت برای خانهدار شدن باید ۱۶۶ سال یعنی یک و نیم قرن معطل بمانند.
در سناریوی مفروض گزارش، نسبت درآمد و قیمت مسکن در حالت فعلی ثابت فرض شده است.
این گزارش روزنامه دنیای اقتصاد حاصل نظرخواهی از ۱۰۰ نفر از افراد شاغل در یک سازمان است که در گروه سنی ۲۵ تا ۲۶ سال قرار داشتهاند.
میانگین درآمد این افراد متعلق به نسل زد، بین ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون تومان اعلام شده که ۷ تا ۷.۵ میلیون تومان آن صرف اجاره بهای ماهانه مسکنی میشود که در آن ساکن هستند. دیگر هزینههای زندگی شرکت کنندگان در این نظرخواهی شامل خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و سایر هزینهها در حدود ۴.۵ میلیون تومان برآورد شده است.
در بخش دیگری از این گزارش به استناد دادههای رسمی مرکز آمار ایران از بودجه خانوار برآورد شده است که اگر یک خانوار شهری کل درآمد خود را پسانداز کند برای خانهدار شدن باید ۳۵ سال انتظار بکشد، اما پسانداز کل درآمد ممکن نیست.
با این حساب اگر هر خانوار به طور میانگین بتواند ماهانه ۲۰ درصد از درآمد خود را برای خرید مسکن کنار بگذارد، طول دوره انتظار برای صاحبخانه شدن به حول و حوش ۷۰ سال میرسد.
برآوردهای مرکز آمار ایران نشان میدهد تا پیش از جهشهای شدید قیمتی در بازار مسکن، پیش از سال ۱۳۹۶ و در نیمه نخست دهه ۹۰ یک خانوار با پسانداز کل درآمدهای ۷ سال خود میتوانست یک واحد مسکونی معمولی خریداری کند.
چندی پیش روزنامه همشهری ارگان شهرداری تهران نیز در گزارشی با اشاره به افزایش دوره انتظار خانهدار شدن نوشته بود بر اساس محاسبات غیررسمی میانگین دوره انتظار خانوارهای شهرنشین برای خانهدار شدن به ۶۰ سال رسیده است.
خبرگزاری ایلنا نیز با در نظر گرفتن حداقل دستمزد کارگران و هزینههای یک خانوار کارگری حداقل بگیر، دوره انتظار خانهدار شدن چنین خانواری را بیش از ۱۷۰ سال برآورد کرده بود.
از هزینههای تامین مسکن و اجاره بها به عنوان ابرهزینه خانوارهای ایرانی یاد میشود، رستم قاسمی، وزیر پیشین راه و شهرسازی در شهریورماه ۱۴۰۱ گفته بود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینههای خانوار مربوط به هزینه تامین مسکن و اجاره بهاست.
در پی وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان دستکم ۴۱۴ نفر بیخانمان شدهاند و رسانههای ایران از خطر ورود تمساحها به زیستگاههای انسانی به دلیل طغیان رودخانهها خبر دادند.
بابک محمودی سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر روز دوشنبه نهم مرداد اعلام کرد که در پی وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان ۴۱۴ نفر طی شبانهروز گذشته در سه شهرستان نیکشهر، فنوج و سرباز و ۳۱ روستا اسکان اضطراری شدند.
شهرام مبارکی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب سیستان و بلوچستان نیز گفت که براثر بارندگیهای چند روز اخیر پنج مسیر در جنوب سیستان و بلوچستان بسته شد.
از این میان، بر اساس گزارشها، چهار مسیر تا صبح روز دوشنبه بازگشایی شد.
بارش سنگین باران و توفان در شهرهای جنوب سیستان و بلوچستان از روز یکشنبه باعث جاری شدن سیلاب بیسابقهای شده که خسارتهای زیادی به زیرساختها وارد کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی فنوج پیشتر گفته که در روزهای اخیر، ۹۰۰ نخل بارور این شهرستان تخریب شدند و خرمای ۳۵۰ هکتار از نخلستانها ریزش شدید داشتهاند.
همچنین روز دوشنبه محمدرضا علیمرادی، سرپرست اداره کل حفاظت محیطزیست سیستان و بلوچستان گفت که با توجه به طغیان رودخانهها، گاندوها (تمساحهای پوزهکوتاه) به حاشیه رودخانهها و زیستگاههای انسانی جابجا میشوند.
او به مردم هشدار داد که در نزدیکی به آبگیرها و هوتکها مراقب خطر حمله تمساحها باشند.
علیمرادی گفت: «شهروندان نسبت به تردد در مناطق سیلابی، حاشیه رودخانه باهوکلات، هوتکها، مردابها و مناطق حاشیهای که محل تجمع آبهای راکد است خودداری کنند.»
او افزود: «با وجود وسعت بسیار زیاد زیستگاه تمساح پوزهکوتاه و عدم امکان حصارکشی و ایجاد محدودیت، علاوه بر نصب تابلوهای جدید هشداردهنده و گشت و کنترل مداوم همیاران و محیطبانان این اداره کل، مباحث آموزشی نیز در روشهای گوناگون در منطقه اجرا شده؛ اما متاسفانه بیاحتیاطی و عدم توجه به علائم هشداردهنده گاهی موجب بروز حوادث ناگواری میشود.»
تاکنون بارها گزارشهایی از حمله گاندوها به مردم در استان سیستان و بلوچستان به ویژه در زمان برداشت آب از آبگیرها منتشر شده است.
چندی پیش، معینالدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس با اشاره به اینکه بیآبی در سیستان و بلوچستان تنها بخشی از مشکلات این استان است، گفت: «تراژدی کمبود امکانات در سیستان و بلوچستان امروز از بیآبی و قطع دست فرزندانمان توسط گاندو به مرگ کودکان به دلیل کمبود امکانات رسیده است.»
شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل، گزارشی درباره کارزار «فیشینگ» عاملان جمهوری اسلامی در لینکدین برای هدف قرار دادن کارمندان دولت و محققان موسسات تحقیقاتی در اسرائیل منتشر کرد.
عاملان جمهوری اسلامی با پروفایلهای جعلی در شبکه اجتماعیِ تجاری و اشتغالمحور لینکدین، خود را شهروندان اسرائیلی نشان میدادند و پس از آشنایی و مکالمه با اهداف خود، فایلهای آلوده در دعوتنامه یا مقاله به ایمیل شهروندان این کشور ارسال میکردند که امکان دسترسی به کامل به کامپیوتر را به هکرها میداد.
پیامهایی که هکرها ارسال میکردند همگی شخصیسازی شده بوده و از تلاشهای قبلی برای جمعآوری دادهها با تمرکز بر این اهداف پیروی میکرده است.
به گزارش شاباک، که به آن شینبت نیز گفته میشود، هوشیاری مردم اسرائیل بود که مانع از موفقیت این کمپین فیشینگ شد.
به گفته سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل، پس از تماس بسیاری از اهداف اسرائیلی با این سازمان، اعضای آن موفق شدند این تلاش را خنثی کنند و افزود هیچیک از این تلاشها موفق نشده.
یکی از دریافت کنندگان چنین ایمیلی، خبرنگار نظامی تایمز اسرائیل بود که در اوایل ماه ژوئیه آن را از شخصی که خود را به عنوان یک تحلیلگر شناخته شده خاورمیانه نشان میداد گرفت.
به گزارش تایمز اسرائیل، در آن ایمیل پیشنهاد به اشتراکگذاری یک مقاله تحقیقاتی مطرح شده بود اما کارکنان این روزنامه بلافاصله این ایمیل را برای بررسی به شاباک ارسال کردند.
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل گفت «در کنار شرکایمان در جامعه اطلاعاتی، در تلاش برای مختل و خنثی کردن تلاشهای ایران برای جمعآوری دادهها درباره شهروندان اسرائیلی هستیم» و از مردم این کشورخواست مراقب سایر تلاشهای فیشینگ آنلاین باشند.
فیشینگ یا تلهگذاری به تلاش هکرها برای به دست آوردن اطلاعاتی همچون نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و غیره میگویند، که از طریق جعل یک وبگاه، آدرس ایمیل و مانند آن به دست میآید.
بر اساس متن لایحه پیشنهادی حجاب و عفاف که از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ایران منتشر شده است، وزارت ارتباطات مکلف است از کسبوکارهای مروج عفاف اسلامی و حجاب حمایت کند.
طبق بند ۳ ماده ۲۴ این لایحه، وزارت ارتباطات وظیفه دارد به حمایت از «کسبوکارها و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی» بپردازد.
همچنین سرعت بخشیدن به راهاندازی شبکه ملی اطلاعات نیز به عنوان یکی دیگر از تکالیف مرتبط با حجاب و عفاف وزارت ارتباطات مطرح شده است.
نمایندگان مجلس توضیحی درباره ارتباط توسعه این شبکه با موضوع ترویج حجاب ارائه ندادهاند. برخی کارشناسان عقیده دارند انتظار مجلس از راهاندازی کامل شبکه ملی اطلاعات، پالایش هرگونه محتوای غیر اسلامی در فضای آنلاین کشور است؛ اتفاقی که همین حالا هم با فیلترینگ گسترده و اختلال در راههای دسترسی آزاد به اینترنت در حال وقوع است.
در بند دوم این ماده هم توسعه فضای سالم، مفید و خانوادهمحور برای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت فرهنگ عفاف و حجاب به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.
وزارت ارتباطات تیرماه سال گذشته با فعالسازی ویژگی «جستجوی ایمن» گوگل برای کل کاربران اینترنت ایران، به نوعی به استقبال این بند رفته است. عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات با حمایت از این اقدام، «درخواست خانوادهها» را دلیل اعمال این فیلتر گسترده عنوان کرده بود.
این قابلیت در حالی به حذف محتوای غیراخلاقی و خشونتآمیز از نتایج جستجوی گوگل میپردازد که تقریبا در همه کشورها بهصورت پیشفرض غیرفعال است و صرفا به عنوان یک گزینه در اختیار کاربر قرار میگیرد.
در روزهای گذشته شکایت حقوقی و تعطیلی دفاتر برخی کسبوکارها به دلیل عدم رعایت حجاب کارکنان در محیط اداری حاشیههای زیادی در کشور ایجاد کرده است.
پس از پلمب شدن دو دفتر اصلی شرکت دیجیکالا در تهران و حواشی ایجاد شده برای شرکت «طاقچه» به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری کارکنان زن آنها، صبح امروز بیمه مرکزی نیز از تعلیق مجوز شرکت ارائهدهنده بیمه «ازکی» به دلایل مشابه خبر داد.
لایحه حجاب و عفاف با ۷۰ ماده قرار است بهزودی جهت بررسی و تصویب نهایی در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
چند روز پس از انتشار متن نهایی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، اعتراضها و انتقادها علیه این لایحه از سوی رسانهها و حقوقدانان در ایران افزایش یافته و کارشناسان آن را طرحی شکستخورده و موجب افزایش اعتراضها دانستهاند.
علی نجفیتوانا، استاد حقوق و جرمشناسی روز یکشنبه هشتم مرداد در این زمینه به «شبکه شرق» گفت: «در این لایحه مجازاتهایی تعیین شده که خیلی عجیب است. مثلا مصادره اموال مردم، محرومیت از کار، ممنوعالخروجبودن و دیگر موارد چیزهایی است که برای جرایم سنگین دیده شده ولی در این لایحه هم گنجانده شده است.»
او افزود: «کمتر میبینیم که چنین تصمیمی برای یک مدیر یا مفسد اقتصادی گرفته شود، ولی داریم چنین تصمیمی را برای دختر خانمی میگیریم که تحت تربیتهای همین مملکت رفتاری متفاوت از آنها دارد.»
همچنین امید سلیمی بنی، دکتری تخصصی حقوق عمومی به خبرآنلاین گفت: «این لایحه، گام دیگری برای استانداردسازی پوشش و رفتار مردم در فضاهای عمومی و مجازی است. گامی که به نظر می رسد در راهی اشتباه برداشته شده است.»
او افزود: «آیا این رفتارها به نظر عرف و مردم آنقدر زننده هستند که مستحق مجازات، باشند؟ به نظر نمیرسد نظر قاطبه جامعه با نظر لایحهنویسان یکسان باشد.»
این حقوقدان اجرایی شدن این لایحه را غیرممکن دانست و ادامه داد: «تنظیمکنندگان لایحه، میدانند این لایحه در صورت قانون شدن، اجراشدنی نیست. تمام این لایحه تبدیل به دستاویزی برای تصفیه حساب و به جان همدیگر افتادن مردم میشود. بر این اساس بعید است لایحه تبدیل به قانون و قانون، اجرایی شود.»
او همچنین به افزایش اعتراضها در این زمینه اشاره کرد و گفت: «جامعه و معترضان به خصوص دختران جوان احساس می کنند با این لایحه به آنها توهین شده و جری تر خواهند شد.»
روزنامه هممیهن نیز روز یکشنبه به نقل از «حقوقدانان، جامعهشناسان و حوزویان» نوشت: «فرهنگسازی دولتی و حاکمیتی امری شکستخورده است. چه شاهدی بهتر از تجربه ایران. بدتر اینکه حاکمیت حتی اگر فرهنگسازی را نیز به تبلیغات محیطی و سطحی تقلیل میدهد حجاب شرعی با توسل به قانون اجراپذیر نمیشود.»
این روزنامه همچنین ایده برگزاری همهپرسی برای حجاب اجباری را مطرح کرده و افزود: «توسل به رفراندومهای معتبر برای دریافت نظر اکثریت مردم و عمل براساس آن، رویه خردمندانه و متعارفی است که در قانون اساسی هم پیشبینی شده و هر حکومتی که بنیادهای مردمسالارانه و مصالح بلندمدت جامعه و حکومت برایش اهمیت داشته باشد، گریزی جز توسل به آن به هنگام ضرورت ندارد.»
جمهوری اسلامی پیشتر برگزاری همهپرسی در هرگونه موضوعی از جمله حجاب اجباری را رد کرده است.
لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و البته مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
بخشی از این لایحه جدید به ذکر وظایف دستگاههای مختلف از وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد تا وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... اختصاص دارد و در فصل پنجم به ذکر مجازاتها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی که متخلف میخواند، پرداخته است.
وزارت «اطلاعات»، سازمان «اطلاعات سپاه» و سازمان «اطلاعات فرماندهی انتظامی» بر اساس این لایحه موظف به «رصد اطلاعاتی جرایم سازمانیافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بیعفتی، بیحجابی و بدپوششی در کشور» هستند.