شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد سامان یاسین، رپر معترض اهل کرمانشاه که در ۳۱ تیر با دستور قاضی صلواتی به بیمارستان روانپزشکی امینآباد منتقل شده بود، پس از چهار روز بستری اجباری در این بیمارستان، دوباره به زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شد.
طبق این گزارش، پس از خودداری این زندانی سیاسی در مقابل ترزیق آمپول، ماموران امنیتی این هنرمند را که با پابند به تخت بسته شده بود مورد ضرب و شتم قرار دادند.
پس از انتشار پیام صوتی سامان یاسین درباره آخرین وضعیتش در زندان، این معترض به بیمارستان روانی منتقل شده بود.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تحول در نیروی انسانی این وزارتخانه گفت ۴۰۰ جوان «حزباللهی» تا پایان تابستان وارد این وزارتخانه میشوند تا تغییراتی در بدنه آن به وجود بیاید. درباره اینکه این افراد با چه شرایط و وضعیتی استخدامی میشوند توضیحی داده نشده.
اسماعیلی به تازگی از تلاش وزارتخانهاش برای انتخاب «همه» منابع انسانی خود از میان «جبهه انقلاب» و در سطوح مختلف از «افراد شناخته شده، کار کرده و مورد وثوق» خبر داد.
او تاکید کرد که «جهتگیری تولید محتوا» در وزارت ارشاد از دو سال پیش که «دولت انقلابی» مدیریت اجرایی کشور را بر عهده گرفت، تغییر کرده و جهتگیریها به سمت «اهداف و آرمانهای انقلاب» رفته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی از فعالیت این وزارتخانه در دو دوره ریاستجمهوری حسن روحانی با عنوان «یک دهه رهاشدگی فضای مجازی» یاد کرد که به گفته او، «تاثیری شگرف در حوزه سبک زندگی افراد و انحرافات جدی در مسیر» داشته است.
نمونههایی که اسماعیلی برای این «تغییر» ذکر کرد شامل همراهی «یک بسته کامل فرهنگی» برای هر کنگرهای است که برای «شهدا» ساخته میشود و نیز «تربیت نیروی انسانی» و «شناسایی» استعدادهای جوان.
او همچنین گفت که وزارت ارشاد اکنون برخلاف دولت قبلی که میگفت «قرار نیست افراد را به زور به بهشت ببریم» عمل میکند و مدیریت فرهنگی را به زیر سلطه «حکمرانی دینی» بازگردانده است.
اسماعیلی در ادامه به تمجید از نگاههای «محمدتقی مصباح یزدی»، روحانی تندرو و از حامیان اسلامیسازی علوم انسانی پرداخت.
وزیر ارشاد در بخشی دیگر از سخنانش از حضور هزار و ۸۰۰ «خواهر طلبه آموزش دیده» در نمایشگاه کتاب اخیر خبر داد که به گفته او برای «امر به معروف» در صحنه حضور داشتند.
اسماعیلی در بخشی از سخنانش گفت: «بدنه نیروی انسانی این وزارتخانه با یک کار سخت و پرمانع در آستانه یک تحول جدی قرار گرفته و ۴۰۰ نیروی جوان حزباللهی بعد از دو سال کار جدی تا پایان تابستان وارد این وزارتخانه میشوند تا تغییر در بدنه به وجود آید.»
این اظهارات واکنشهای متعددی از سوی هنرمندان و سینماگران به همراه داشت. از جمله حسین معززینیا، منتقد سینما در یادداشتی نوشت: «وزارتخانهای که به برکت حضور باصلابت شما از تویش دیگر هیچ محصول متوسطی هم بیرون نمیآید قرار است تغییر در بدنهاش اتفاق بیفتد که کدام بخش باقیماندهاش ویران شود؟»
او در ادامه یادآور شد: «از نفس انداختن همه بخشهای تولیدی که پیشاپیش انجام شده، میخواهید آرشیوها را شخم بزنید؟ مدیران زیرمجموعه را بازنشسته کنید و بهجایشان "جوان حزباللهی" بگذارید تا باقیماندهها و دستاوردهای گذشته وزارتخانه "فرهنگ" را "ارشاد" کنند؟»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت رئیسی در یک سال گذشته و به ویژه همزمان با شکلگیری خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و همراهی هنرمندان با مردم، از سانسور، ممنوعالفعالیت شدن، بازداشت و محرومیت هنرمندان معترض یا مخالف حجاب اجباری حمایت کرده است.
عملکرد او از جمله در «توقف» سیزدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه ایران (ایسفا) به دلیل استفاده از تصویر «بیحجاب» سوسن تسلیمی در فیلم «مرگ یزدگرد» برای پوستر و «ممنوعالکاری» دستاندرکاران این رویداد قابل اشاره است که اسماعیلی گفت به «دستور» مستقیم او انجام شده است.
علت این تصمیم «مغایرت پوستر سیزدهمین دوره این رویداد با قانون حجاب» عنوان شد و اسماعیلی گفت: «به دستگاههای تابعه وزارت ارشاد دستور دادیم بهصورت جدی مساله حجاب را پیگیری و اجرا کنند.»
وزیر ارشاد پیش از آن هم ضمن تاکید بر ضرورت حفظ «حجاب اجباری» از سوی هنرمندان، گفته بود هنرمندانی که «حجاب و عفاف» را رعایت نکردند، خودشان «انتخاب» کردهاند که در حوزه فرهنگ و هنر نباشند و برای همین «ممنوعالکار» شدند.
او البته اعتراف کرد که پس از خیزش انقلابی، «همه» برنامههای فرهنگی و هنری تعطیل شد، چون «برخی از بازیگران حاضر نشدند در این شرایط کار را ادامه دهند».
از شهریور گذشته و با شکلگیری اعتراضات مردمی با شعار «زن زندگی آزادی»، شماری از زنان بازیگر نیز تصاویری بدون حجاب اجباری از خود منتشر کردند.
ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی، شقایق دهقان، پانتهآ بهرام، هنگامه قاضیانی، گلاب آدینه، افسانه بایگان و دهها بازیگر دیگر از جمله کسانی بودند که با اعتراضات مردمی همراهی کردند.
برخی از این افراد با احکام حبس، ممنوعالفعالیت شدن، محرومیت از فعالیت در شبکههای اجتماعی و مجازاتهای نامتعارفی چون «مراجعه به مراکز روانپزشکی» مواجه شدند.
با وجود تلاش حاکمیت برای سرکوب این شکل از اعتراضات دامنهدار همراه با فشار بر دیگر مخالفان حجاب اجباری، نافرمانی مدنی زنان چه در خیابانها و اماکن عمومی و چه در میان زنان بازیگر ادامه دارد.
مارکو روبیو و الکس پادیلا، سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات، طرح قانون مهسا امینی را به سنا ارائه کردند. هدف این طرح تحریم مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای و ابراهیم رئیسی برای نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران است.
این طرح که تحت عنوان «قانون پاسخگویی امنیتی و حقوق بشری مهسا امینی» ارائه شده، رییسجمهوری آمریکا را موظف میکند هر ۹۰ روز درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران از سوی هر فرد خارجی، علی خامنهای و ابراهیم رئیسی و دفاتر و نهادهای مرتبط با آنها به کنگره گزارشی غیرمحرمانه دهد. این گزارش باید به صورت علنی در وبسایت دولت فدرال آمریکا قرار گیرد.
طبق این طرح، تحریمهای کنونی در ارتباط با تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه هستهای ایران، علیه این اشخاص و نهادها اعمال خواهد شد.
مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه، درباره این طرح گفت: «نقض سیستماتیک حقوق بشر مردم ایران به دست آیتاللهها وحشیانه است. رژیم ایران به عنوان یک حامی تروریسم دولتی، به صورتی فعالانه در حال به خاک و خون کشیدن مردم این کشور و ملتهای متعدد دیگر است.»
روبیو افزود: «آمریکا باید در ارتباط با مقامهای رژیم ایران که فعالانه در سرکوب معترضان و غیرنظامیان شرکت دارند، تحریمهای خود را ارزیابی و تقویت کند.»
الکس پادیلا، سناتور دموکرات، نیز گفت: «معترضان ایران پس از قتل وحشیانه مهسا امینی، در نشان دادن خشم خود به رژیم شهامت فراوانی نشان دادند. ما باید با پاسخگو کردن رهبران ایران در ارتباط با سرکوب خشونتبار اعتراضات، سانسور و آزار مردم، سهم خود را ایفا کنیم.»
در ماه ژانویه جیم بنکس، نماینده جمهوریخواه، و اریک سوآلول، نماینده دموکرات، طرحی همراستا با این طرح را به مجلس نمایندگان آمریکا معرفی کردند. در اوایل اردیبهشت ماه نیز، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این طرح دو حزبی را برای بررسی بیشتر و ارجاع آن به صحن مجلس نمایندگان، با رای قاطع تصویب کرد.
از زمان آغاز خیزش مردم ایران، دولتهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و اتحادیه اروپا چندین دور تحریم را علیه اشخاص و نهادهای سرکوبگر در ایران اعمال کردهاند.
اطلس زندانهای ایران به نقل از یک منبع آگاه خبر داد تبسم جمالپور، یکی از زنانی که عکس بدون حجاب اجباری او مقابل یک هیات مذهبی منتشر شد و به بازداشت شدنش انجامید، از سوی ماموران امنیتی هدف ضرب و جرح و آزار جنسی قرار گرفته است.
اواخر تیر ماه رسانههای ایران از بازداشت دو زن و دو مرد به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری مقابل یک «هیات عزاداری در منطقه شش تهران» خبر دادند که یکی از آنها تبسم جمالپور، بازیگر ۲۰ ساله فیلم «لاک قرمز» و سریال «محکومین» است.
بر اساس گزارش اطلس زندانهای ایران، تبسم جمالپور که در این تصاویر روسری خود را برداشته، پس از بازداشت در تاریخ ۲۶ تیر به یک «خانه امن» منتقل شده است.
منبع مطلعی که با اطلس زندانهای ایران گفتوگو کرده، تاکید کرده است ماموران امنیتی پس از بازداشت این دختر جوان به او گفتهاند: «باید مانند تصویری که منتشر کردهای لخت شوی ....» سپس با خشونت و ضرب و جرح «لباس او را از تنش درآورده و اقدام به لمس سینههای او کردهاند».
جمالپور پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین، طی روزهای متوالی مورد بازجویی قرار گرفته و روز سهشنبه سوم مرداد، به بند زنان این زندان منتقل شده است.
گفته میشود او با اتهاماتی چون «توهین به مقدسات» و «اشاعه فساد و فحشا» دستگیر و زندانی شده است.
بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی، علاوه بر تبسم جمالپور، دو جوان دیگر (یک دختر بدون روسری و یک پسر با پوشش شلوارک) مقابل یک هیات عزاداری در تهران ایستادهاند اما از سرنوشت دو جوان دیگر و همچنین نفر چهارم بازداشت شده که همراه آنان بوده، اطلاعی در دست نیست.
از سوی دیگر شراگیم زند، روزنامهنگار نیز از «بیخبری» از وضعیت یکی از زنانی خبر داد که پاییز سال گذشته همراه با خشونت بازداشت شد. ویدیوی بازداشت این زن که ماموران لباس شخصی او را درون ماشین کشیدند و اسلحههایشان را به سوی مردم اطراف ماشین نشانه رفتند، بارها و بارها در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شد.
به گفته زند، «فرنگیس قشقایی»، معلم بازنشسته، با ضربوجرح و خشونت نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان کچویی منتقل شد اما از آن زمان تاکنون خبری از او در دست نیست.
اینها تنها موارد از بازداشتهای همراه با خشونت و آزارهای جسمی و جنسی نیستند و پیشتر هم گزارشهایی درباره تجاوز، تعرض و رساندن آزار جنسی به شماری از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و دیگر مخالفان جمهوری اسلامی منتشر شده است.
روزنامه گاردین ۱۷ بهمن سال گذشته گزارشی در این زمینه منتشر و به نقل از ۱۱ معترض زن و مرد نوشت که آنها در زمان بازداشت از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد «تجاوز جنسی، خشونت جنسی، ضرب و شتم و شکنجه» قرار گرفتهاند.
پیش از آن و در آذر ماه هم روزنامه نیویورکتایمز با انتشار گزارشی خبر داده بود ماموران امنیتی حکومت به صورت «سازماندهی شده» از «تجاوز» برای ساکت کردن زنان معترض استفاده میکند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی هم در نامهای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «تعرض به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاهها» را بخشی از برنامه سرکوب حکومت علیه زنان معترض خواند.
شرکت «پروتون ویپیان» که از ارائهدهندگان معتبر خدمات دور زدن سانسور اینترنتی در جهان است، با انتشار دادههایی از افزایش شش هزار درصدی ثبتنام کاربران ایرانی در بازه زمانی خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، رشد فزاینده نیاز کاربران به ویپیان در آن بازه از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ یعنی دو روز پس از خاکسپاری ژینا (مهسا) امینی آغاز شد و حدود سه هفته بعد از آن به اوج خود رسید.
سال گذشته مجموعه Top10VPN نیز از رشد بیش از سه هزار درصدی کاربران ایرانی فیلترشکنها خبر داده بود.
محدودیتهای اعمال شده برای دسترسی آزاد به اینترنت و فیلتر شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و خدمات محبوب دیگر مانند اینستاگرام، واتساپ و گوگلپلی از دلایل افزایش استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ در کشور به حساب میآیند.
حاکمیت در مواجهه با انتقادات علیه این محدودیتها، در ابتدا آنها را موقت توصیف کرد و وعده داد در صورت آرام شدن شرایط، پلتفرمهای فیلتر شده بار دیگر در دسترس مردم قرار گیرند.
اندکی بعد اما با تغییر لحن، فعالیت دوباره سرویسهایی مانند اینستاگرام و واتساپ را منوط به حضور رسمی شرکت «متا» در ایران و تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی دانست.
آذر ماه سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی، رییس وقت مرکز ملی فضای مجازی، از ارسال «نامهای اعتراضی» به شرکت متا خبر داد و گفت این شرکت برای پاسخ به این نامه تنها ۱۰ روز فرصت دارد.
با گذشت این مدت و عدم دریافت پاسخ از سوی متا، مرکز ملی فضای مجازی این فرصت را برای ۱۰ روز دیگر تمدید کرد اما هرگز پاسخی از سوی این شرکت نگرفت.
عدهای از کارشناسان، فرستادن نامه برای شرکت متا را با یقین به عدم پاسخ این مجموعه، توجیهی از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای ادامه مسدودسازی پلتفرمهای اینستاگرام و واتساپ در کشور میدانند.
چندی پیش انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار گزارش فنی مفصلی، وضعیت دسترسی به اینترنت در کشور را «بحرانی» توصیف کرد.
به گفته اعضای این انجمن، مشکل حال حاضر اینترنت در ایران، اختلالات گسترده و دائمی روی «تقریبا تمام آیپیها و وبسایتهای سراسر جهان» است.
روز چهارشنبه نیز جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، در گفتوگو با روزنامه شرق باقی ماندن فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ را «غیرقانونی» دانست و گفت ادامه یافتن این موضوع خلاف اصل ۷۹ قانون اساسی است.
پس از انتشار خبر «نقض» حکم قصاص محمد قبادلو در دیوان عالی کشور، روابط عمومی این نهاد درباره «چرایی و جزییات ارجاع حکم» او به شعبه همعرض توضیح داد.
امیر هاشمی، مدیر روابطعمومی دیوان عالی کشور، در توییتر خود نوشت که پذیرش درخواست اعاده دادرسی وکیل محمد قبادلو پس از صدور رای قطعی محاکم از سوی دیوان عالی، به دلیل «ارائه گواهی جدیدالتحصیل از پزشکی قانونی» بود.
به گفته او، این گواهی روز هفتم تیر و «پس از صدور حکم قطعی» از سوی پزشک متخصص اعصاب و روان اداره پزشکی قانونی شهرستان تهران صادر شده است و به وجود «اختلالات دوقطبی و تکانشگری و انجام رفتارهای خطرناک محکومٌ علیه» اشاره و بر لزوم «معاینه و بررسی مجدد» تاکید کرده است.
مدیر روابطعمومی دیوان عالی کشور در ادامه گفت درخواست وکیل محمد قبادلو با قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد و بر همین اساس پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده شده است.
هاشمی یادآور شد: «دادگاه بعدی پس از رسیدگی در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، میتواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رای جدید صادر کند.»
خبرگزاری ایسنا با انتشار سخنان امیر هاشمی، به صحبتهای پیشین او در دوم خرداد اشاره و تاکید کرده است که این اعاده دادرسی در خصوص یکی از پروندههای محمد قبادلو و درباره «اتهام قتل عمدی فرید کرمپور از پرسنل فراجا و محکومیت به قصاص نفس» بوده و پرونده دیگر او یعنی «محاربه» و محکومیتش به اعدام در این زمینه همچنان «مفتوح» است.
امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو، چهارشنبه چهارم مرداد از «نقض حکم قصاص» موکل خود در دیوان عالی کشور خبر داد.
این جوان محکوم به اعدام شامگاه روز قبل از آن در پیامی از زندان گفته بود مدام نگران اعدام شدن خود است و هر لحظه منتظر تا برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شود.
وکیل او اما در توییتر خود نوشت: «حکم قصاص محمد قبادلو در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی به ایرادات مربوط به سلامت روانی موکل و صدور حکم به شعبه همعرض ارجاع خواهد شد.»
نتیجه رای دیوان عالی کشور یک روز پس از آن اعلام شد که معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو، پیام فرزندش را منتشر کرد.
این زندانی ضمن درخواست «حلالیت» نوشت: «هر لحظه زبری طناب دار را دور گردنم حس میکنم. هر لحظه آمادهام اسمم را برای انفرادی صدا بزنند.»
این جوان در بخش دیگری از پیامش خطاب به خانواده فرید کرمپور، مامور یگان ویژه که به «کشتن» او متهم است، نوشت: «من هیچوقت قصد نداشتم کسی را بکشم ... حتی چهرهاش را ندیدم.»
مادر محمد قبادلو پیشتر گفته بود کشته شدن فرید کرمپور ارتباطی به پرونده فرزندش ندارد و مرگ این مامور در مکان دیگری رخ داده است.
محمد قبادلو، متولد ۱۳۷۹، شهریور ماه سال گذشته در جریان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی در رباط کریم بازداشت شد. او به اتهام زیر گرفتن یک مامور پلیس با خودرو و قتل او به قصاص و در پروندهای دیگر به «افساد فیالارض و محاربه» متهم و برای او حکم اعدام صادر شد.
اوایل خرداد ماه، دیوان عالی کشور حکم اعدام قبادلو را تایید کرد. وکیل او گفت اعاده دادرسی در رابطه با پرونده اعدام هنوز مفتوح است اما اعاده دادرسی در مورد پرونده قصاص در دادگاه کیفری رد شده است.
سازمان عفو بینالملل اواخر دی ماه گذشته اعلام کرد قبادلو در پی محاکمههای به شدت «ناعادلانه» و «تحت شکنجه» حکم اعدام دریافت کرده و روند دادرسی به دلیل «اتکا به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و عدم دستور ارزیابیهای دقیق سلامت روان با وجود اختلال روانی، از اساس مخدوش است».
رئیسیان نیز گفت که پرونده موکلش نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع «سلامت روان» او و اینکه مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود.
پیش از این مادر محمد قبادلو و وکیلش اسناد بیماری اختلال دوقطبی او را هم منتشر کرده بودند.
بر اساس اعلام مرکز حقوقی دادبان، حکم قصاص قبادلو در حالی تایید شده است که اتهام انتسابی (محاربه) از طریق زیر گرفتن ماموران یگان ویژه با خودرو از اساس جعلی است و اساسا هیچ تصادف منجر به فوتی رخ نداده است.
در حالی که جمهوری اسلامی هفت نفر از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی را اعدام کرده، کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به خطر اعدام ۴۵ شهروند معترض دیگر هشدار داده است.