کیهان، مولوی عبدالحمید را به دلیل قیاس یزید با جمهوری اسلامی «پادوی یزیدیان روزگار» خواند

شاپور جورکش از امضاکنندگان متن «ما نویسنده‌ایم» یا «۱۳۴ نویسنده» بود که به گفته کانون نویسندگان، آثارش از اواخر دهه ۸۰ بارها گرفتار تیغ سانسور شد.

این بیانیه در سال ۱۳۷۳ با تاکید بر آزادی اندیشه، بیان و نشر برای نویسندگان آثار ادبی و سینمایی، شاعران، مترجمان، منتقدان، نمایشنامه‌نویسان و ...، و در اعتراض به سانسور منتشر شد.

امضاکنندگان بیانیه که البته شماری از آن‌ها بعدتر به دلیل فشارهای حکومتی امضای خود را پس گرفتند، با این متن از حضور صنفی خود به عنوان کانون نویسندگان ایران خبر دادند.

کتاب «خفیه‌نگاری خشونت در سرزمین آدم‌لتی‌ها» درباره زوایای تاریخی و پنهان خشونت و خشونت بر زنان در جامعه از جمله آثار سانسور شده او بود که سال ۱۳۸۹ به چاپ رسید و با استقبال خوبی هم روبه‌رو شد اما چهار روز پس از انتشار، آن را جمع‌آوری و خمیر کردند.

کانون نویسندگان ایران در پیام تسلیت خود تاکید کرد که جورکش برای گرفتن مجوز حاضر به «بده‌بستان با حکومت» نبود.

او یکی از ۲۱ مسافر «اتوبوس ارمنستان» بود که به دلیل موفقیت‌آمیز نبودن این عملیات از سلسله قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای در ۱۶ مرداد سال ۱۳۷۵ توانست جان سالم به در ببرد.

جورکش بهمن ماه ۱۳۲۹ در فسا به دنیا آمد، در دانشگاه شیراز زبان و ادبیات انگلیسی آموخت و همان‌جا به تدریس پرداخت که تا سال ۱۳۵۸ ادامه داشت.

او همچنین مدتی (از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸) سرپرستی کمیته تئاتر دانشگاه شیراز را بر عهده داشت و در کارگاه تئاتر کودک تلویزیون شیراز تدریس می‌کرد اما به گفته کانون نویسندگان ایران، پس از تنگناهایی که بر تئاتر شیراز تحمیل شد، از این عرصه کنار کشید و به شعر و شاعری و نقد ادبی پرداخت.

از آثار مهم او در این زمینه می‌توان به دو منظومه شعر «هوش سبز» و «نام دیگر دوزخ» و دو کتاب «زندگی، عشق و مرگ از دیدگاه صادق هدایت»، «بوطیقای شعر نو: نگاهی دیگر به نظریه و شعر نیما یوشیج» اشاره کرد.

این شاعر، پژوهشگر و منتقد ادبی که چندی به علت مشکلات ریوی در بیمارستانی در شیراز بستری بود، سرانجام صبح جمعه ششم مرداد درگذشت.

سخنگوی این کمیته به آرش علایی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گفت مقام‌های دولت بایدن با اشاره به قانون اطلاعات خصوصی، درباره ابهام‌های موجود، از جمله دلیل تعلیق دسترسی امنیتی رابرت مالی اطلاعات خاصی ارائه نکردند.

این سخنگو خاطرنشان کرد کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا باز هم برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در این مورد اقدام خواهد کرد.

مایکل مک‌کال، رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز پس از نشست محرمانه این کمیته با مقام‌های وزارت خارجه به جوییش اینسایدر گفت در این نشست هیچ جزییاتی به نمایندگان ارائه نشد و احتمالا دولت بایدن نتواند تا پایان تحقیقات، گزارشی کامل در این مورد ارائه کند.

مک‌کال در پاسخ به اینکه آیا در این نشست نگرانی‌های نمایندگان برطرف شده، گفت: مقام‌های وزارت خارجه نمی‌توانستند وارد جزییات شوند. سئوال این است که آیا اف‌بی‌ای در این تحقیقات وارد شده یا نه، زیرا در صورت ورود اف‌بی‌آی به این پرونده، این مساله یک موضوع امنیت ملی محسوب می‌شود.

رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به ادامه تحقیق و تفحص در این مورد گفت در این صورت به موجب قانون حریم خصوصی و سایر ملاحظه‌ها، احضار مقام‌های دولت برای گواهی دادن در کنگره سخت خواهد بود.

مک‌کال همچنین با اشاره به تقاضای خود در اوایل سال جاری برای گواهی دادن رابرت مالی در این کمیته گفت: نمایندگان همچنین این پرسش را دارند که چرا وزارت خارجه در آن زمان درباره احتمال نقض مقررات امنیتی چیزی به اطلاع آنها نرسانده بود.

او گفت: مشکل اول این است که پیش از باخبر شدن نمایندگان کنگره، رسانه‌ها موضوع رابرت مالی را گزارش کردند.

روز چهارشنبه ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در نشست خبری خود اعلام کرد مقام‌های این وزارت‌خانه درباره پرونده رابرت مالی، نماینده پیشین در امور ایران، با کنگره آمریکا در تماس هستند و به زودی اطلاعات جدیدی در این زمینه به اعضای کنگره ارائه خواهد شد.

کمی پیش از این اظهارات، واشینگتن فری‌بیکن در گزارشی به نقل از منابع خود خبر داد که ممکن است مالی اطلاعات طبقه‌بندی شده را برای شبکه‌ای از طرفداران تهران و حامیان برجام در آمریکا که با عنوان «اکوچمبر (اتاق پژواک)» شناخته می‌شوند، افشا کرده باشد.

این رسانه در گفت‌وگو با چند نفر از مقام‌های فعلی و پیشین امنیت ملی آمریکا درباره پرونده مالی، «نشت اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده به دشمن خارجی» را جدی‌ترین اتهام مالی عنوان کرد که این «دشمن خارجی» می‌تواند جمهوری اسلامی یا کشور دیگری باشد.

به نوشته این وب‌سایت آمریکایی، گزارش‌های مطبوعاتی در ایران حاکی از آن است که مالی با دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد -شاید بدون مجوز وزارت امور خارجه-، گفت‌وگوهای محرمانه داشته است.

تهران تایمز، روزنامه ‌انگلیسی‌زبان حکومتی در ایران، به تازگی ادعا کرده که مالی درگیر «تعامل مشکوک با مشاوران غیررسمی ایرانی‌تبار» بوده و مجوز امنیتی وی در اواخر آوریل پس گرفته شده است.

واشینگتن فری‌بیکن اما نوشت که افشای این جزییات در مطبوعات ایران حاکی از آن است که منابعی در تهران ممکن است بیشتر از رسانه‌های آمریکایی از این وضعیت مطلع باشند.

ایران‌اینترنشنال اولین بار در هشتم تیر ماه گزارش داده بود که رابرت مالی تحت بازرسی قرار دارد و معاون او، آبرام پیلی، وظایف این دیپلمات را در وزارت خارجه ایالات متحده برعهده گرفته است.

بخشی از این لایحه جدید به ذکر وظایف دستگاه‌های مختلف از وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد تا وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... اختصاص دارد و در فصل پنجم به ذکر مجازات‌ها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی که متخلف می‌خواند، پرداخته است.

وظایف دستگاه‌های اجرایی

در این لایحه از وزارت‌خانه‌های «آموزش و پرورش» و «علوم، تحقیقات و فن‌آوری» خواسته شده تا آیین‌نامه‌ای انضباطی و دستورالعمل‌های معیار برای نوع لباس معلمان، مدیران و دانشجویان تدوین کنند.

همچنین «ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» باید در برنامه‌ها و متون درسی کلیه مقاطع تحصیلی دانش‌آموزان گنجانده و دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص زنان راه‌اندازی شود.

وزارت «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» هم باید ضمن بازنگری، اصلاح و اجرای آیین‌نامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن، دستورالعمل‌هایی را برای «رعایت عفاف و حجاب» از سوی بیماران و همراهان آن‌ها در محیط‌های درمانی دولتی و خصوصی ابلاغ کنند.

«ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور» مکلف است با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به آموزش و تربیت تخصصی «طلاب و روحانیون مبلغ ویژه عفاف و حجاب» برای محیط‌های آموزشی، اداری، تجاری، شهر و روستا با استفاده از روش‌های نوین تبلیغی بپردازد.

لایحه جدید شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را هم موظف کرده است تا با ایجاد پارک‌ها و فضاهای ورزشی و تفریحی مخصوص زنان با هدف «محرم‌سازی محیط»، از ورود مردان به بخش‌های اختصاصی زنان در اتوبوس‌ها و متروها جلوگیری کنند.

طراحی لباس‌های مناسب برای ورزشکاران و ملی‌پوشان زن و مرد در راستای «حفظ حریم عفاف و حجاب» نیز وظیفه‌ای است که بر عهده «وزارت ورزش و جوانان» گذاشته شده است.

در بخش‌های اقتصادی، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مکلف شده تا بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک به ویژه در مرحله طراحی، «نظارت» داشته و با اصناف «خاطی» از طریق اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و نهادهای قضایی «برخورد» کند.

در همین راستا، وزارت «امور اقتصاد و دارایی» هم باید مانع از ورود «البسه ممنوعه» و مجسمه‌ها، عروسک‌ها، مانکن‌ها و تابلوها و محصولات «مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» نظیر نقاشی و فرش از مبادی گمرکی، مناطق آزاد و ... شود.

تنظیم‌کنندگان لایحه همچنین از وزارت «ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات» خواستند تا به روند راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات سرعت بخشد.

وزارت «میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی» هم که در ماه‌های گذشته شمار زیادی از مجموعه‌های تحت مدیریتش به دلیل «بی‌حجابی» پلمب شدند یا اخطار گرفتند، موظف به نظارت، شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های «غیرمجاز» گردشگری و تفریحی در فضای حقیقی یا مجازی و معرفی آن‌ها به مرجع قضایی شده است.

همچنین از این به بعد به‌طور رسمی، مسوولیت بررسی «صلاحیت عمومی و تخصصی» متقاضیان فعالیت در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی و راهنمایان گردشگران به بخش حراست واگذار می‌شود.

در بخش فرهنگی و تولیدات هنری هم مجلس وظایفی را متوجه وزارت «فرهنگ و ارشاد اسلامی» و سازمان «صداوسیما» کرده و از آن‌ها خواسته تا مانع صدور مجوز و پخش آثار «مغایر با شاخص‌ها و اهداف این قانون» و نیز سیاست‌های شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی شوند.

در این لایحه همچنین از ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر) خواسته شده تا از تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروجِ «فساد، برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» در شبکه نمایش خانگی جلوگیری کند.

وظیفه نهادهای امنیتی و نظامی

وزارت «اطلاعات»، سازمان «اطلاعات سپاه» و سازمان «اطلاعات فرماندهی انتظامی» بر اساس این لایحه موظف به «رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد‌پوششی در کشور» هستند.

بر همین اساس این سه نهاد امنیتی باید به «رصد و تجزیه‌وتحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده» و شناسایی «عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های سازمان‌یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی‌بندوباری و فردگرایی» بپردازند.

همچنین باید اشخاصی که به گفته این لایحه با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا به صورت سازمان یافته به ترویج «فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم و عکس» می‌پردازند را «شناسایی» کنند.

هم‌زمان «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی» هم باید به «ایجاد و تقویت سامانه‌های‌ هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهای خلاف قانون» با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار پرداخته و با «هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت» در فضای مجازی مقابله کند.

فراجا همچنین موظف به شناسایی «کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه عفاف و حجاب» و راه‌کارهای «امکان مداخله فوری در مواجهه با گروه‌های سازمان‌یافته ترویج ناهنجارهای خلاف عفت عمومی» شده است.

جرایم و تخلفات؛ بخش «امر به معروف»

لایحه جدید ۷۰ بندی مجلس، بسیج مستضعفین را مکلف به آموزش عمومی «امر به معروف و نهی از منکر لسانی به بسیجیان» کرده و گفته «مردم» هم اگر از سوی فراجا آموزش دیده و «گواهی‌نامه» گرفته باشند می‌توانند به‌عنوان ضابط عکس یا فیلم مخالفان حجاب اجباری را تهیه کنند.

این ضابطان باید تصاویر را برای سامانه‌ اختصاصی فراجا بفرستند و پخش عکس یا فیلم مذکور در فضای مجازی یا ارسال آن به دیگران «مستوجب جزای نقدی درجه شش» است.

در یکی از بندهای این لایحه آمده است: «هر کس در امر به معروف و نهی‌ از منکرِ عدم رعایت حجاب شرعی یا بی‌حجابی یا بدپوششی، مرتکب توهین یا افترا شود، به مجازات مقرر قانونی و در صورتی که امر و نهی او با پرخاش و دعوا همراه باشد، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.»

از سوی دیگر برای مخالفان حجاب اجباری هم که به ادعای قانون‌گذار مقابل «امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در خصوص عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کنند»، جزای نقدی درجه پنج در نظر گرفته شده است.

مجازات‌های مربوط به حجاب اجباری در اماکن و معابر عمومی

بر اساس این لایحه، هر کس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب «بدپوششی» شود، در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

بد‌پوششی مورد اشاره هم در مورد زنان پوشیدن لباس «بدن‌نما یا تنگ» یا لباسی است که هر جایی پایین‌تر از گردن، بالاتر از مچ پا یا ساعد دست‌ها را نشان دهد.

مصداق لباس ممنوعه برای مردان هم تن‌پوشی است که پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق یا سرشانه فرد را نشان دهد.

اگر هم کسی در خیابان و اماکن عمومی اقدام به «برهنگی یا نیمه‌برهنگی» کند بلافاصله از سوی ضابط بازداشت و ‌به مرجع قضایی تحویل می‌شود و مجازاتش هم حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه است.

اما نداشتن «چادر، مقنعه، روسری یا شال» و به‌طور کلی نمایش کامل موها در انظار عمومی در مرتبه اول مجازات جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج دارد.

لایحه همچنین «کشف حجاب، بی‌حجابی، بدپوششی یا بی‌عفتی» هنگام رانندگی را مستوجب ۵۰۰ هزار تومان جریمه دانسته است.

مجازات‌های تعریف‌شده در حوزه فضای مجازی

برخی مواد این لایحه به انتساب مخالفان حجاب اجباری به «دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند» و یا «سازمان‌یافته» بودن آن پرداخته و مجازات‌های سنگینی برایش در نظر گرفته‌اند.

بر این اساس، مرتکبین ترویج «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی» که در این دسته‌بندی قرار بگیرند به حبس و جزای نقدی درجه‌ چهار محکوم می‌شوند و اگر فقط «اغفال» شده باشند، مجازاتشان تا «سه درجه» قابل تخفیف است.

«توهین به اصل حجاب» و «ترویج» جرایم مورد اشاره لایحه هم در مرتبه اول مجازات‌های نقدی درجه چهار، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و «حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون» دارد.

کسی هم که به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخل یا خارج از ایران سفارش کار یا سفارش تبلیغات مجازی و رسانه‌ای بدهد اما طرف سفارش، ترویج «برهنگی و بی‌حجابی» کرده باشد به جزای نقدی درجه سه محکوم شده یا باید چهار برابر هزینه پرداخت شده برای تبلیغات را به دولت بدهد.

مجازات‌های تشدید شده برای سلبریتی‌ها

یکی از عمده ایرادات طرفداران حکومت به لایحه پیشین «عفاف و حجاب» بازدارنده نبودن مجازات‌های تعیین شده در آن برای بازیگران و سینماگران بود.

در لایحه جدید بر همین اساس تاکید شده که اگر مرتکب جرایم موضوع این قانون، دارای «شهرت یا تاثیرگذاری اجتماعی» باشد، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی، باید جزای نقدی درجه دو یا ۱۰ درصد از کل دارایی خود را به دولت بپردازند.

همچنین برای شش ماه تا پنج سال از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای محروم شده و مجازات‌های تکمیلی دیگری چون ممنوع‌الخروجی برای دو سال و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی بین شش ماه تا دو سال برایش در نظر گرفته می‌شود.

تهدید به شکستن حریم شخصی افراد

بر اساس این لایحه، کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم شامل «بانک‌های غیردولتی، شرکت‌های حمل و نقل مسافر، فروشگاه‌ها، صاحبان حرفه‌ها و مشاغل و مسوولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها» موظف‌اند تصاویر دوربین‌های خود را برای شناسایی مخالفان حجاب اجباری در اختیار فراجا قرار دهند.

در صورت امتناع از اجرای این حکم هم کارکنان دستگاه‌های اجرایی مسوول مربوطه به شش ماه تا پنج سال انفصال‌ از خدمات دولتی و عمومی، صاحبان مشاغل و کسب و کارها به جزای نقدی معادل دو تا شش ‌ماه سود ناشی از درآمدشان و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شوند.

از سوی دیگر، اشخاصی که این قانون به آنان اشاره کرده موظف‌اند تصاویر دوربین‌های مداربسته را دست‌کم برای «۲۰ روز» نگه دارند.

علاوه بر این، نیروهای نظامی به تمامی اطلاعات شهروندان اعم از اطلاعات بانکی، تحصیلی، بیمه و ... به صورت آنلاین دسترسی خواهند داشت.

لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه تهیه و اوایل اردیبهشت سال جاری به دولت و سپس به مجلس ارسال شد.مجلس، ششم مرداد کلیات آن را منتشر کرد اما با واکنش‌های منفی -عمدتا از سوی هواداران حکومت- مواجه شد چرا که به اعتقاد آنان، این قوانین قدرت بازدارندگی در برابر گستردگی نافرمانی مدنی زنان را ندارند.

جواب‌هایی که وزارت امور خارجه آلمان برای خبرنگار ایران‌اینترنشنال فرستاده، پاسخ‌هایی هستند که در سال ۲۰۱۸ به سوالات نمایندگان پارلمان آلمان در این زمینه داده شده‌اند.

بر اساس این پاسخ‌ها، دفتر دادستان عمومی فدرال آلمان در تاریخ پنجم ژانویه ۲۰۱۸ از اقامت محمود هاشمی شاهرودی در این کشور مطلع شده است.

همچنین بر اساس این اطلاعات، در روز ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸، هاشمی شاهرودی با عجله از آلمان خارج شده، در حالی که ظاهرا درمان او هم کامل نشده بوده.

دولت آلمان همچنین اضافه کرد پروفسور مجید سمیعی مدعی است در کلینیک خود متوجه شده بیمارش چه کسی است و در آنجا بوده که پی برده، او هاشمی شاهرودی است.

بر اساس این گزارش، در آن زمان زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه آلمان و دفتر او از اقامت هاشمی شاهرودی در آلمان مطلع نبودند و او در جریان جلسات برنامه‌ریزی شده و منظم سطوح مختلف مدیریتی از این موضوع مطلع شده است اما وزارت کشور فدرال در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۷ از ورود هاشمی شاهرودی مطلع بوده است.

دولت آلمان همچنین اعلام کرد دادستانی عمومی فدرال در دیوان دادگستری این کشور، روز جمعه پنج ژانویه ۲۰۱۸، اطلاعاتی را در مورد حضور هاشمی شاهرودی در آلمان از طریق اداره پلیس جنایی ایالت نیدرزاکسن و یک شکایت کیفری دریافت کرده است.

در همان روز، دیوان دادگستری فدرال تحقیقات مقدماتی را آغاز کرد و بخش مسوول نظارت بر دیوان دادگستری فدرال در وزارت دادگستری فدرال نیز در مورد شکایت کیفری، حقایق و شروع تحقیقات اولیه در همان روز از طریق تلفن مطلع شد.

وزارت امور خارجه آلمان همچنین دلیل اعطای روادید به شاهرودی را امکان درمان فوری مورد نیاز در آلمان به دلیل بیماری تشدید شده او اعلام کرد و از آن جا که در مورد این ویزا با مقامات مرکزی سایر کشورهای عضو شینگن مشورت نشده، روادید با اعتبار محدود صادر شده است.

دولت آلمان در پاسخ به این که برای کمک به هاشمی شاهرودی هنگام خروج از آلمان چه اقداماتی از قبیل حفاظت پلیس، همراهی یا موارد مشابه انجام داده، گفت که اقدامات حفاظتی به وسیله مرکز پلیس هانوفر انجام شد و پلیس فدرال، کنترل خروج مرزی را در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸ انجام داد.

همچنین بر اساس این پاسخ‌های دولت آلمان، اولین شکایت جنایی از هاشمی شاهرودی از سوی فولکر بک، نماینده سابق بوندستاگ آلمان در تاریخ چهارم ژانویه ۲۰۱۸ ارائه شده و در روزهای بعد، شکایات جنایی بیشتری دریافت کرده‌اند.

دولت آلمان اعلام کرده که قبل از سفر و اقامت شاهرودی در آلمان هیچ تماسی بین موسسه بین‌المللی مغز و اعصاب متعلق به پرفسور سمیعی و دولت آلمان وجود نداشت و سمیعی نیز گفته در بیمارستان از هویت شاهرودی مطلع شده است.

پیشتر علی ماجدی، سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان، نحوه فراری دادن محمود هاشمی شاهرودی، رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این کشور را فاش کرد.

هاشمی شاهرودی سال ۱۳۹۷ در این کلینیک در هانوفر بستری شد و پس از تلاش شماری از ایرانیان مقیم آلمان برای طرح شکایت و بازداشت او، پیش از تکمیل درمان به ایران بازگشت.

به گفته سفیر پیشین ایران در آلمان، فرآیند درمان هاشمی شاهرودی در هانوفر آغاز شده بود که عکسی از او در کنار پرفسور سمیعی در رسانه‌های آلمان منتشر می‌شود: «ایرانیان مخالف نظام هم تبلیغاتی را به بهانه مسایل قوه قضاییه در ایران شروع کردند.»

ماجدی به «رویداد ۲۴» گفت: «آن زمان برای شرکت در سمیناری در تهران بودم. به محض اینکه [به آلمان] رسیدم به آقای شاهرودی گفتم بهتر است هرچه زودتر به ایران برگردد. پیشنهاد دادم هواپیمای اختصاصی گرفته شود اما ایشان به دلیل هزینه بالای این کار نپذیرفت. در این مرحله اطرافیان آقای شاهرودی یک مقدار ناشی‌گری کردند و خیلی معمولی از ایران‌ایر بلیت برگشت خریداری کردند.»

او در ادامه گفت: «وزارت امور خارجه آلمان گفت هاشمی شاهرودی به عنوان رییس مجلس تشخیص مصلحت نظام به آلمان سفر نکرده و به عنوان بیمار وارد کشور شده. در نتیجه ما نمی‌توانیم امکانات وی‌آی‌پی در اختیار شما بگذاریم. شخصا با معاون وزیر امور خارجه آلمان حرف زدم و گفتم وقتی شما ویزا را صادر کردید نمی‌توانید منکر عنوان ایشان شوید و با توجه به شرایط به وجود آمده، برای ایشان امکانات وی‌آی‌پی برای خروج از کشور در نظر بگیرید.»

به گفته ماجدی، با درخواست او موافقت شده و «با ارتباطاتی که او با مقامات داشته و روابط حسنه بین دو کشور»، مجوزی از وزارت امور خارجه آلمان گرفته‌اند و هاشمی شاهرودی را از بیمارستان برده و مستقیما در هواپیما پیاده کرده‌اند.

سفیر وقت ایران در برلین به اقدامات ویژه‌ای که برای انتقال هاشمی شاهرودی به فرودگاه انجام شده نیز اشاره کرد و گفت: «خودروی سفارت در سطح خیلی بالا، با نوعی اسکورت از بیمارستان خارج شد.»

بر اساس گفته‌های ماجدی، رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی قبل از ورود به هواپیما وارد سالن وی‌آی‌پی فرودگاه هم نشده و مستقیم سوار هواپیما شده است.

اکنون نیز در حالی که وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده در مورد صدور ویزا برای حسینعلی نیری، از اعضای هیات مرگ (کمیته تصمیم‌گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷) اظهار‌نظر نمی‌کند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر سفر او را به آلمان تکذیب کرد.

روز جمعه جمعی از پزشکان، فعالان مدنی و سیاسی اعلام کردند در اعتراض به سفر حسینعلی نیری به آلمان و معالجه او در کلینیک مغز و اعصاب پروفسور سمیعی، با شعار «حمایت از قاتلان را متوقف کنید» تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.

نوربرت روتگن، نماینده پارلمان فدرال آلمان هم در توییتی با تاکید بر اینکه مقام‌های قضایی این کشور باید درباره سفر حسینعلی نیری به آلمان روشنگری کنند، نوشت: «اگر او اینجا باشد و دوباره برود، یک رسوایی تمام عیار خواهد بود.»

محمدجواد آذری جهرمی در حساب توییتر خود در این زمینه نوشت: «از داده‌ها که گذر کرده‌اند؛ احتمالا به دنبال حکمرانی نداده‌ها هستند.»

تشکیل این فراکسیون و برگزاری نشست‌های آن در هفته‌ها و ماه‌های گذشته واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است. برخی از اعضای این فراکسیون که بیش از ۶۰ نفر عضو دارد از مخالفان دسترسی آزاد مردم به اینترنت به شمار می‌روند.

رضا تقی‌پور، نماینده‌ای که ریاست کمیسیون طرح صیانت را در مجلس به عهده داشت حالا عهده‌دار ریاست فراکسیون هوش مصنوعی شده است.

نایب رییس این فراکسیون نیز حجت‌الاسلام احمد‌حسین فلاحی است که در زمینه کلام اسلامی تخصص دارد.

او اخیرا در گفت‌وگو با سایت خبری بهارستان درباره دغدغه این فراکسیون گفت مسوولان می‌توانند با هوش مصنوعی بر چالش‌هایی مانند بحران آب، بیکاری، خروج مستمر سرمایه انسانی، فساد اداری و بحران اعتماد غلبه کنند.

اردیبهشت‌ ماه گذشته نیز رییس فراکسیون هوش مصنوعی با حضور در جمع «طلاب فعال در زمینه فن‌آوری اطلاعات»، از حوزه‌های علمیه خواست تا در رابطه با «تحقیق و توسعه مدل حکمرانی فضای مجازی» تلاش کنند.

نمایندگان مجلس در نخستین نشست این فراکسیون که روز دوشنبه ۲۶ تیر ماه برگزار شد وعده داده‌اند تا پایان دوره فعلی مجلس به تولید و تصویب اسنادی در موضوع حکمرانی بر هوش مصنوعی بپردازند.

رضا تقی‌پور درباره نگاه جمهوری اسلامی به مقوله هوش مصنوعی تاکید کرده است جهت‌گیری اصلی این فراکسیون در «برهم‌زنندگی رویکرد قدرت» در راستای منافع و امنیت ملی خواهد بود.

مقامات حکومتی در حالی درباره موضوع هوش مصنوعی اظهار نظر می‌کنند که شهروندان ایران سال‌هاست در زمینه دسترسی به اینترنت به عنوان حیاتی‌ترین زیرساخت فن‌آوری اطلاعات با مشکلاتی نظیر فیلترینگ، اختلال و قوانین محدودیت‌زا دست به گریبانند.

برخی چهره‌های حکومتی منتقد به فعالیت‌های جاری حاکمیت در زمینه فن‌آوری اطلاعات نیز خود در به‌وجود آمدن وضعیت اسفبار فعلی نقش دارند.

آذری جهرمی که پس از اتمام دوره وزارتش تلاش کرده است در نقش منتقد فعالیت برخی نهادها ظاهر شود و افراد هم‌رده را زیر سوال ببرد، اولین وزیر ارتباطاتی بود که شهروندان ساکن ایران را برای روزها (در آبان ماه ۹۸) از دسترسی به اینترنت کاملا محروم کرد.