مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه، پس از ارائه طرح «قانون مهسا امینی» به سنا گفت: نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران به دست آیتاللهها وحشیانه است. رژیم ایران به عنوان یک حامی تروریسم دولتی، به صورتی فعالانه در حال به خاک و خون کشیدن مردم این کشور و ملتهای متعدد دیگر است.
اطلس زندانهای ایران به نقل از یک منبع آگاه خبر داد تبسم جمالپور، یکی از زنانی که عکس بدون حجاب اجباری او مقابل یک هیات مذهبی منتشر شد و به بازداشت شدنش انجامید، از سوی ماموران امنیتی هدف ضرب و جرح و آزار جنسی قرار گرفته است.
اواخر تیر ماه رسانههای ایران از بازداشت دو زن و دو مرد به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری مقابل یک «هیات عزاداری در منطقه شش تهران» خبر دادند که یکی از آنها تبسم جمالپور، بازیگر ۲۰ ساله فیلم «لاک قرمز» و سریال «محکومین» است.
بر اساس گزارش اطلس زندانهای ایران، تبسم جمالپور که در این تصاویر روسری خود را برداشته، پس از بازداشت در تاریخ ۲۶ تیر به یک «خانه امن» منتقل شده است.
منبع مطلعی که با اطلس زندانهای ایران گفتوگو کرده، تاکید کرده است ماموران امنیتی پس از بازداشت این دختر جوان به او گفتهاند: «باید مانند تصویری که منتشر کردهای لخت شوی ....» سپس با خشونت و ضرب و جرح «لباس او را از تنش درآورده و اقدام به لمس سینههای او کردهاند».
جمالپور پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین، طی روزهای متوالی مورد بازجویی قرار گرفته و روز سهشنبه سوم مرداد، به بند زنان این زندان منتقل شده است.
گفته میشود او با اتهاماتی چون «توهین به مقدسات» و «اشاعه فساد و فحشا» دستگیر و زندانی شده است.
بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی، علاوه بر تبسم جمالپور، دو جوان دیگر (یک دختر بدون روسری و یک پسر با پوشش شلوارک) مقابل یک هیات عزاداری در تهران ایستادهاند اما از سرنوشت دو جوان دیگر و همچنین نفر چهارم بازداشت شده که همراه آنان بوده، اطلاعی در دست نیست.
از سوی دیگر شراگیم زند، روزنامهنگار نیز از «بیخبری» از وضعیت یکی از زنانی خبر داد که پاییز سال گذشته همراه با خشونت بازداشت شد. ویدیوی بازداشت این زن که ماموران لباس شخصی او را درون ماشین کشیدند و اسلحههایشان را به سوی مردم اطراف ماشین نشانه رفتند، بارها و بارها در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شد.
به گفته زند، «فرنگیس قشقایی»، معلم بازنشسته، با ضربوجرح و خشونت نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان کچویی منتقل شد اما از آن زمان تاکنون خبری از او در دست نیست.
اینها تنها موارد از بازداشتهای همراه با خشونت و آزارهای جسمی و جنسی نیستند و پیشتر هم گزارشهایی درباره تجاوز، تعرض و رساندن آزار جنسی به شماری از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و دیگر مخالفان جمهوری اسلامی منتشر شده است.
روزنامه گاردین ۱۷ بهمن سال گذشته گزارشی در این زمینه منتشر و به نقل از ۱۱ معترض زن و مرد نوشت که آنها در زمان بازداشت از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد «تجاوز جنسی، خشونت جنسی، ضرب و شتم و شکنجه» قرار گرفتهاند.
پیش از آن و در آذر ماه هم روزنامه نیویورکتایمز با انتشار گزارشی خبر داده بود ماموران امنیتی حکومت به صورت «سازماندهی شده» از «تجاوز» برای ساکت کردن زنان معترض استفاده میکند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی هم در نامهای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «تعرض به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاهها» را بخشی از برنامه سرکوب حکومت علیه زنان معترض خواند.
ایراناینترنشنال از طریق منابع نزدیک به نیروهای مقاومت سوریه، به جزییات جدید و فاش نشدهای از ساختار، چگونگی فعالیت و برنامهها و شیوه انجام حملات لشکر «امام حسین»، از لشکرهای تابع نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فعال در سوریه دست یافته است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع ایراناینترنشنال، نزدیک به نیروهای مقاومت سوریه، فرمانده لشکر فردی به نام «ذوالفقار حناوی»، لبنانیالاصل است که در صفوف حزبالله لبنان ثبتنام کرده و از جمله به عنوان رییس مهندسی در «واحد عزیز» و به عنوان رییس نیروهای حزبالله در منطقه حلب، قبل از انتصاب به فرماندهی «لشکر امام حسین» فعال بوده است.
به نظر میرسد در بخشی از نبرد در حلب، ذوالفقار حناوی با قاسم سلیمانی که اغلب به منظور مدیریت تلاشهای جنگی ایران به منطقه رفتوآمد داشت، ملاقات کرده و ظاهرا رابطهای ایجاد شده که منجر به انتخاب ذوالفقار به عنوان فرمانده لشکر شده است.
لشکر «امام حسین»، یک نیروی چندملیتی
این لشکر یک نیروی چندملیتی متشکل از هزاران جنگجو با هویتهای مختلف از سراسر خاورمیانه است.
با آنکه اکثر نیروهای این لشکر سوری هستند اما جنگجویانی از لبنان، افغانستان، پاکستان، یمن، سودان و سایر کشورها نیز وجود دارند.
عوامل خارجی در چارچوب «جنگ مذهبی» علیه نیروهای سلفی جهاد و داعش به سوریه رفتند و پس از پایان درگیریهای شدید در منطقه، تحت فرماندهی سپاه قدس در این کشور ماندند.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، این لشکر به عنوان یک ارگان نظامی از واحدهای مختلفی تشکیل شده که شامل نیروهای رزمی، نیروهای ویژه و ستاد و ارگانهای لجستیکی است.
با وجود تعریف این لشکر به عنوان یک چارچوب چند جبههای، در طول سالها لشکر «امام حسین» عمدتا در سوریه و در پسزمینه جنگ در منطقه مستقر بود.
این لشکر با کمک به رژیم بشار اسد در مبارزه با مخالفان و شورشیان، ارتباطاتی را در سوریه ایجاد کرده که در چند سال گذشته برایش آزادی عمل نسبی در عرصه میدانی ایجاد کرده است.
مناطق اصلی فعالیت لشکر «امام حسین» در سوریه
مناطق فعالیت این لشکر در سوریه، شهرهای حلب و حمص هستند؛ اگرچه در سایر مناطق نیز مستقر میشوند.
بنا بر اطلاعات به دست آمده، حلب منطقهای است که اکثر عوامل لشکر و بیشتر فعالیتها در آن متمرکز است و درگیریهای داخلی که در آن شرکت میکنند نیز در آنجا انجام میشود - به عنوان مثال آماده شدن برای نبرد با نیروهای ترکیه در منطقه.
حمص نیز یک فضای مرکزی برای کار مستمر این لشکر است.
بر اساس این اطلاعات، سلاحهای ایران برای لشکر امام حسین با هواپیماهای باری، کشتیها (به مقصد بندر لاذقیه) و کامیونها (از طریق عراق) قاچاق میشوند.
در سالهای اخیر، سپاه قدس با سوءاستفاده از بحران سوریه سعی در قاچاق اسلحه از ایران به سوریه داشته و این سلاحها به وسیله کاروانهای کامیونها و کشتیهای حامل تجهیزات و مواد غذایی برای ارائه کمکهای بشردوستانه و نیز با هواپیماهای غیرنظامی جابهجا شدهاند.
پروازهای تجاری از ایران به سوریه هنوز هم برخی از تجهیزات نظامی را به لشکر «امام حسین» میرسانند.
با وجود تجهیز این لشکر به تسلیحات راهبردی فراوان از جمله موشکهای زمین به زمین و پهپاد، به نظر میرسد لشکر «امام حسین» از سلاحهای باکیفیتی که در اختیار دارد در چارچوب کمکهایی که به ارتش سوریه میکند استفاده نمیکند.
علاوه بر این، این سلاحهای نظامی با کیفیت بالا، در انبارهای مخفی نگهداری میشوند که محافظت از آنان با عملکردهای ویژه از جمله با امکانات پهپادی و موشکی است.
نیروهای آمریکایی و اسرائیل، دو هدف اصلی لشکر «امام حسین»
محل این انبارها حتی از مقامات ارشد رژیم سوریه نیز مخفی نگه داشته میشود.
برخی از آنها در قلب محلههای غیرنظامی یا نزدیک به داراییهای رژیم سوریه هستند که لشکر «امام حسین» سعی دارد از آنها به عنوان سپر استفاده کند.
بنابراین، اگرچه این لشکر تجهیزات پیشرفته نظامی ایران را دریافت کرده و مایل است از آنها برای کمک به رژیم سوریه استفاده کند اما در عمل این تجهیزات به نفع رژیم اسد استفاده نمیشوند و برای سایر نیازها در نظر گرفته شدهاند.
این نیازها از دید جمهوری اسلامی که لشکر «امام حسین» را فرماندهی میکند، عمدتا فعالیتهایی علیه اسرائیل و علیه ائتلاف تحت رهبری آمریکا هستند.
این لشکر از سال ۲۰۱۸ برای اعمال قدرت علیه اسرائیل در بلندیهای جولان و مناطقی از سوریه مستقر شده و فعالیتهایی هم از آن گزارش شده است.
حملات لشکر «امام حسین» علیه آمریکا، همزمان با حملات اسرائیل به این لشکر
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند در ماه مارس گذشته این لشکر علیه یک پایگاه آمریکایی در میدان نفتی العمار و یک پایگاه آمریکایی در میدان نفتی کونیکو در دیرالزور، عملیات انجام داده است.
این حمله با استفاده از راکت، به عنوان بخشی از ادامه تبادل ضربات و در پاسخ به حمله آمریکاییها بوده است.
لشکر «امام حسین» در سالهای اخیر چندین بار بر اساس دستورات جمهوری اسلامی -با توجه به تابعیت آن از سپاه قدس و قرار گرفتن در مجموعه نیروی نظامی سوریه-، علیه اسرائیل عمل کرده است.
بر همین اساس اسرائیل به شدت به مواضع این لشکر و داراییهای رژیم سوریه که در اختیار این لشکر بوده حمله کرده است که در آخرین این حملات، چهار ساختمان متعلق به این لشکر به شدت آسیب دیدند.
بانک مرکزی عراق از طرح سازوکارهایی برای تجارت با ایران و دریافت بدهی خود خبر داد. این بانک تاکید کرد افزایش نرخ دلار به دلیل عدم استفاده معاملهگران از پلتفرم این بانک است. همزمان دبیرکل جنبش نجباء تهدید کرد حضور نظامی و سلطه آمریکا بر نفت، دارایی و اقتصاد عراق باید پایان یابد.
رسانههای عراق روز چهارشنبه چهارم مرداد به نقل از علی العلاق، رییس بانک مرکزی نوشتند که تصمیماتی برای ثبات بازار ارز اتخاذ و اقداماتی انجام شده است.
العلاق در ادامه در رابطه با نحوه پرداخت بدهی ایران گفته است پیشنهادهایی برای تجارت با ایران، سازوکار پرداخت به این کشور و تلاش برای تامین مبالغ به دینار و تهیه کارتهای ویژه این مساله مطرح شده است.
به گفته رییس بانک مرکزی عراق، قرارهای مشخصی میان دولت عراق، ایران و آمریکا در خصوص پرداخت این بدهیها وجود دارد.
این سخنان او در حالی مطرح شده است که گزارشهایی از بیثباتی بازار ارز عراق به دلیل کاهش نرخ دینار در برابر دلار منتشر میشوند.
علی العلاق اما در واکنش به این مساله گفته است: «ارزش پول عراق در برابر دلار آمریکا کاهش یافته است زیرا برخی معاملهگران به جای استفاده از پلتفرم رسمی مبادلات بانک مرکزی، به دنبال ارز در بازار سیاه هستند.»
رییس بانک مرکزی عراق گفته است که بعضی بازرگانان به دلیل انجام «فعالیتهای مالی نامشروع» از این پلتفرم استفاده نمیکنند اما در عینحال تاکید کرده است که افزایش اخیر نرخ دلار به دینار «موقتی» است زیرا «افراد و مشاغل بیشتری وارد میدان شدهاند».
العلاق همچنین گفته است: «برخی از طرفها در حال پخش شایعات در مورد کاهش قیمت ارز هستند تا به سفتهبازی ارزی بپردازند.»
نرخ رسمی ارز برای هر دلار آمریکا، هزار و ۳۰۰ دینار عراق تعیین شده است اما هر دلار در روز چهارشنبه و همزمان با این مصاحبه، حدود هزار و ۵۸۰ دینار بود که در مقایسه با یک هفته قبل از آن حدود ۱۱۰ دینار افزایش داشت.
شماری از شهروندان عراقی روز چهارشنبه چهارم مرداد در اعتراض به روند افزایش نرخ دلار مقابل ساختمان بانک مرکزی کشور در بغداد تظاهرات کردند.
شماری از معترضان متعلق به گروه «ثوار تشرین» (انقلابیون اکتبر) هم با برگزاری تظاهراتی خیابانی در بغداد، از دولت خواستند نسبت به توقف روند افزایشی نرخ تورم به دلیل افزایش قیمت دلار اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مطابق با مقررات سختگیرانهتر آمریکا در مورد دسترسی عراق به دلار که سال گذشته اجرایی شد، همه درخواستهای انتقال باید از طریق یک سیستم الکترونیکی انجام شود که حاوی اطلاعات دقیقی در مورد گیرنده نهایی دلار است.
هدف از این اقدام، جلوگیری از انتقال غیرقانونی دلار به ایران و اعمال فشار بر تهران همراه با تحریمهایی است که بر سر برنامه هستهای و سایر اختلافات با جمهوری اسلامی وجود دارد.
مقامات بانک مرکزی عراق اما میگویند این سیستم، دسترسی به دلار را «کُند» کرده و زمان انتظار برای دریافت بدهیها گاهی اوقات به بیش از یک ماه میرسد. برای همین بسیاری از معاملهگران برای تامین دلار خود به سمت بازار سیاه رفتهاند؛ اقدامی که خود موجب افزایش نرخ ارز میشود.
به گفته العلاق، بانک مرکزی عراق به طور متوسط روزانه ۱۵۵ میلیون دلار درخواست انتقال دریافت میکند و میتواند این تقاضا را پوشش هم بدهد و ذخایر ارزهای خارجی این کشور نیز اکنون بیش از ۱۱۳ میلیارد دلار است.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که در روزهای گذشته و در پی افشای پولشویی به نفع جمهوری اسلامی، ١٤ بانک عراقی تحریم شدند. همچنین آمریکا تصمیم به انتقال بخشی از بدهیهای ایران به عمان گرفت.
هر چند که به گفته رییس بانک مرکزی عراق، بانکهای دیگر این کشور توانستهاند نیاز بازار به مبادلات دلاری را تامین کنند و ۱۴ بانک تحریم شده تنها هشت درصد از نقل و انتقالات خارجی را در اختیار داشتهاند اما دو مقام بانک مرکزی عراق گفتند که آخرین تحریمهای ایالات متحده همراه با موارد قبلی، تقریبا یکسوم از ۷۲ بانک عراق را در لیست سیاه قرار داده است.
گفته میشود که تحریمها میتوانند به سقوط ارزش دینار در برابر دلار سرعت بیشتری بدهند.
از سوی دیگر گزارش ویژه یک عضو پارلمان عراق از ثبت هزاران شرکت خیالی تحت نام تجارت و واردات برای دریافت دلار با نرخ دولتی از بانکهای عراقی و قاچاق این دلارها به ایران خبر میدهد.
بر اساس این گزارش، مشخص شده که در ازای پرداخت ٢٥٠ هزار دینار عراقی، چهار شرکت خیالی به نام یک شخص ثبت شده و به این طریق دلار به ایران قاچاق شده است.
با افزایش فشارهای آمریکا بر دولت عراق در زمینه تجارت با جمهوری اسلامی، اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش نجباء، در بیانیهای تهدید کرد حضور نظامی و سلطه آمریکا بر نفت، دارایی و اقتصاد عراق باید پایان یابد.
رهبر این گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی گفت اگر آمریکا دست از شرارت برندارد، عراقیها تدابیری گسترده و قاطع به اجرا خواهند گذاشت.
این بیانیه ساعاتی قبل از انتشار خبر حمله با بمب کنار جادهای به یک کاروان لجستیک نیروهای ائتلاف بینالملل منتشر شد.
پیشتر منابع آگاه از هشدار رییسجمهوری آمریکا به نخستوزیر عراق در رابطه با تهدیدات و تحرکات این گروه شبهنظامی خبر داده بودند.
شرکت «پروتون ویپیان» که از ارائهدهندگان معتبر خدمات دور زدن سانسور اینترنتی در جهان است، با انتشار دادههایی از افزایش شش هزار درصدی ثبتنام کاربران ایرانی در بازه زمانی خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، رشد فزاینده نیاز کاربران به ویپیان در آن بازه از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ یعنی دو روز پس از خاکسپاری ژینا (مهسا) امینی آغاز شد و حدود سه هفته بعد از آن به اوج خود رسید.
سال گذشته مجموعه Top10VPN نیز از رشد بیش از سه هزار درصدی کاربران ایرانی فیلترشکنها خبر داده بود.
محدودیتهای اعمال شده برای دسترسی آزاد به اینترنت و فیلتر شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و خدمات محبوب دیگر مانند اینستاگرام، واتساپ و گوگلپلی از دلایل افزایش استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ در کشور به حساب میآیند.
حاکمیت در مواجهه با انتقادات علیه این محدودیتها، در ابتدا آنها را موقت توصیف کرد و وعده داد در صورت آرام شدن شرایط، پلتفرمهای فیلتر شده بار دیگر در دسترس مردم قرار گیرند.
اندکی بعد اما با تغییر لحن، فعالیت دوباره سرویسهایی مانند اینستاگرام و واتساپ را منوط به حضور رسمی شرکت «متا» در ایران و تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی دانست.
آذر ماه سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی، رییس وقت مرکز ملی فضای مجازی، از ارسال «نامهای اعتراضی» به شرکت متا خبر داد و گفت این شرکت برای پاسخ به این نامه تنها ۱۰ روز فرصت دارد.
با گذشت این مدت و عدم دریافت پاسخ از سوی متا، مرکز ملی فضای مجازی این فرصت را برای ۱۰ روز دیگر تمدید کرد اما هرگز پاسخی از سوی این شرکت نگرفت.
عدهای از کارشناسان، فرستادن نامه برای شرکت متا را با یقین به عدم پاسخ این مجموعه، توجیهی از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای ادامه مسدودسازی پلتفرمهای اینستاگرام و واتساپ در کشور میدانند.
چندی پیش انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار گزارش فنی مفصلی، وضعیت دسترسی به اینترنت در کشور را «بحرانی» توصیف کرد.
به گفته اعضای این انجمن، مشکل حال حاضر اینترنت در ایران، اختلالات گسترده و دائمی روی «تقریبا تمام آیپیها و وبسایتهای سراسر جهان» است.
روز چهارشنبه نیز جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، در گفتوگو با روزنامه شرق باقی ماندن فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ را «غیرقانونی» دانست و گفت ادامه یافتن این موضوع خلاف اصل ۷۹ قانون اساسی است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مقامات اسرائیلی خواست تا اعتراضات مخالفان اصلاحات قضایی در این کشور را که برای «دفاع از دموکراسی و آزادیهای اساسی» صورت میگیرد، «در نظر بگیرند».
تورک روز پنجشنبه پنجم مرداد با انتشار بیانیهای گفت: «از کسانی که قدرت را در دست دارند میخواهم به فراخوانهای دستاندرکاران این بسیج مردمی، کسانی که به ایده دستگاه قضایی مستقل اعتماد کردهاند، برای حفاظت از حقوق همه توجه کنند.»
او با اشاره به این که تحولات اسرائیل را از نزدیک دنبال میکند، افزود که ماههاست مردم اسرائیل از چهار گوشه جامعه این کشور به صورت مسالمتآمیز برای «دفاع از دموکراسی و آزادیهای اساسی» تظاهرات میکنند.
این مقام سازمان ملل متحد ادامه داد: «این جنبش اجتماعی در طول ماهها برای دفاع از حقوق بشر و حفاظت از فضای دموکراتیک و توازن قانون اساسی که با تلاشهای فراوان دههها پیش در اسرائیل ساخته شده، گستردهتر شده است».
او تاکید کرد که وضعیت کنونی «میزان نگرانی عمومی» در اسرائیل را نشان میدهد.
اصلاحات قضایی که دولت دستراستی بنیامین نتانیاهو به دنبال آن است منجر به افزایش قدرت مقامات دولتی در برابر قدرت قضات میشود.
تلاش دولت برای انجام این اصلاحات، باعث ایجاد موج بیسابقهای از تظاهرات در اسرائیل شده است.
پارلمان اسرائیل روز دوشنبه دوم مرداد، در اقدامی بحثبرانگیز لایحه اصلاحات قضایی را تصویب کرد که امکان ابطال تصمیم دولت را برای دیوان عالی محدود میکند.
بر اساس گزارش رسانههای بینالمللی، در تظاهرات اسرائیل، اسرائیلیهایی با گرایشهای مختلف سیاسی و اجتماعی، سکولار یا مذهبی، فعالان صلح و کارگران حضور دارند.
بحران کنونی تصویب اصلاحات قضایی در اسرائیل، این کشور را عمیقا دچار دو دستگی کرده و نگرانی برخی از متحدان اسرائیل به ویژه ایالات متحده را برانگیخته است.
فرانسه نیز اعلام کرده «عمیقا به اصول دموکراتیک که اساس دوستی فرانسه با اسرائیل از زمان استقلال این کشور است» باور دارد.