• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

دادگاه علنی سپیده قلیان به خاطر خودداری او از پوشیدن چادر و داشتن «حجاب اجباری» برگزار نشد

۲۸ تیر ۱۴۰۲، ۰۹:۱۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۰:۵۶ (‎+۱ گرینویچ)

جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت آمنه‌سادات ذبیح‌پور، «بازجو-خبرنگار» از سپیده قلیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی که قرار بود به شکل علنی برگزار شود، به دلیل خودداری او از پوشیدن چادر و داشتن حجاب اجباری، روز چهارشنبه ۲۸ تیر برگزار نشد.

خبرگزاری ایسنا به نقل از مسوولان شعبه ۱۲۰۷ دادگاه کیفری دو مجتمع «شهید کچوئی» خبر داد که جلسه دادگاه روز چهارشنبه سپیده قلیان برگزار نشده است.

در این گزارش آمده است که «علی‌رغم حضور ریاست دادگاه و نماینده دادستان و نماینده شاکی و انتظار کافی و طولانی‌مدت توسط دادگاه»، سپیده قلیان حاضر به «رعایت حجاب و شئونات اسلامی» نشده و برای همین جهت تشکیل جلسه «به دادگاه اعزام نشده است».

این فعال مدنی و زندانی سیاسی روز گذشته (سه‌شنبه) در نامه‌ای از اوین خبر داد که جلسه دادگاهش در پی شکایت «بازجو-خبرنگار، آمنه‌سادات ذبیح‌پور»، به صورت «علنی» برگزار می‌شود و از فعالان فرهنگی و خبرنگارانی که به دنبال «حقیقت» هستند خواست تا در این «بی‌دادگاه» حاضر شوند.

سپیده قلیان پس از آزادی، در فضای مجازی اعلام کرده بود که آمنه‌سادات ذبیح‌پور در مراحل بازجویی او حضور داشته است.

قلیان روز ۲۷ تیر در نامه‌ای خطاب به مردم نوشت: «چنانچه می‌دانید اعلام کرده بودم در دادگاه‌ نمایشی جمهوری اسلامی در پی شکایت بازجو-خبرنگار آمنه‌سادات ذبیح‌پور شرکت نمی‌کنم اما امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد.»

جلسه دادگاه او قرار بود ساعت ۹:۳۰ صبح ۲۸ تیر در مجتمع کچویی تهران واقع در منطقه اوین برگزار شود اما به دلیل امتناع قلیان از پوشیدن چادر، مسوولان زندان او را به دادگاه نفرستادند.

سپیده قلیان اواخر اسفند سال گذشته با پایان دوران حبس چهار ساله‌اش از زندان آزاد شد اما بعد از آزادی مقابل زندان اوین در حالی‌ که حجاب اجباری بر سر نداشت علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک ...»

انتشار ویدیوی این اقدام او باعث شد ساعاتی پس از آزادی و در حالی‌ که به سمت خانه‌اش در شهر دزفول می‌رفت، در جاده بازداشت و این‌بار به دو سال حبس محکوم شود.

این فعال مدنی فروردین امسال در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد به «تحقیر، آزار و ضرب و شتم خود هنگام بازداشت مجدد و تهدید به شکنجه از سوی ماموران» اشاره کرد.

او همچنین تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است در «دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی» حاضر نمی‌شود و هیچ مشروعیتی نه برای این دادگاه‌ها و نه احکام صادره از سوی آن‌ها قائل نیست.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

رویترز: طبق معافیت جدید آمریکا، عراق بدهی برق را از طریق بانک غیر‌عراقی به ایران می‌دهد

۲۸ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۱۰ (‎+۱ گرینویچ)

یک مقام آمریکایی به رویترز گفت وزیر خارجه ایالات‌متحده روز سه‌شنبه معافیت جدیدی را امضا کرده که به عراق اجازه می‌دهد هزینه برق دریافتی از ایران را از طریق بانک‌های غیرعراقی به جمهوری اسلامی بپردازد.

این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت: آمریکا امیدوار است این معافیت ۱۲۰ روزه به کاهش فشار ایران بر عراق برای دسترسی به پول کمک کند.

هفته گذشته، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، از توافق با ایران برای صادرات نفت در برابر دریافت گاز از روز سه‌شنبه خبر داد و گفت این توافق با هدف حل مشکل پرداخت بدهی‌های عراق در ازای برق و گاز ایران صورت گرفته که به دلیل تحریم‌های واشینگتن علیه تهران با تاخیر همراه شده بود.

پیش‌تر ائتلاف «چارچوب هماهنگی» در عراق تحت حمایت جمهوری اسلامی، با صدور بیانیه‌ای در واکنش به بحران برق در این کشور از دولت «محمد شیاع السودانی» خواسته بود در پرداخت بدهی گازی و برقی ایران سریعا اقدام کند.

این ائتلاف همچنین خواهان گفت‌وگوی دولت با طرف آمریکایی برای «آزادسازی پول‌های بلوکه شده [ایران] در یک بانک عراقی» شد که برای پرداخت بدهی به ایران بابت واردات گاز اختصاص یافته است.

وزارت امور خارجه آمریکا از سال ۲۰۱۸ و در پی رایزنی با کنگره، معافیت‌هایی را برای بغداد صادر کرد که اجازه می‌دهد عراق از ایران گاز وارد کند اما پول آن را به صورت مستقیم به ایران منتقل نمی‌کند.

بر این اساس، بدهی‌ها به ایران در حساب بانکی محدودی قرار داده می‌شود تا جمهوری اسلامی به واسطه آن بتواند کالاهایی خارج از تحریم مانند مواد غذایی و دارو را دریافت کند.

تنش‌ها درباره پرداخت بدهی‌های ایران در حالی‌ است که زیاد علی فاضل، وزیر برق عراق، به تازگی اعلام کرد این وزارت‌خانه «به صورت کامل» بدهی‌های ایران را پرداخت کرده است اما مسایل مرتبط با «بانک تجارت به دلیل تحریم‌های آمریکا» مانع تحویل اموال می‌شود.

او همچنین اشاره کرد که طی روز‌های گذشته مذاکرات عمیقی با ایران در خصوص تامین گاز صورت گرفته است.

عراق به دلیل چندین دهه درگیری و جنگ و همچنین اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، در زمینه تامین انرژی به ایران وابسته است.

با این حال، تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت و گاز ایران، پرداخت پول به جمهوری اسلامی را از سوی عراق بابت این خریدها با مشکل مواجه کرده و این مساله به یکی از موضوع‌های مورد اختلاف میان تهران و بغداد تبدیل شده است به طوری که در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی بارها جریان گاز را به تلافی این بدهی‌ها قطع کرده است.

اسفند ماه گذشته نامه‌هایی محرمانه از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به دست ایران‌اینترنشنال رسید که نه تنها نشان دادند بانک تجارت عراق چه سخت‌گیری‌هایی را درباره برداشت از پول مسدود شده ایران اعمال کرده است که از ناهماهنگی‌ها در این زمینه در دولت ابراهیم رئیسی نیز پرده برداشت.

بر اساس سندی شامل چندین نامه محرمانه جدید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تجارت بانک عراق حاضر به انجام تراکنش‌های میلیاردی مورد درخواست طرف ایرانی برای جمهوری اسلامی نشده و فقط در موارد بشردوستانه و در مقادیر کوچک حاضر شده منابع ایران را آن هم با سخت‌گیری‌های شدید و با نظارت کامل وزارت خزانه‌داری آمریکا آزاد کند.

روسای جمهوری آمریکا و اسرائیل درباره مقابله با دست‌یابی ایران به سلاح اتمی گفت‌وگو کردند

۲۸ تیر ۱۴۰۲، ۰۲:۴۸ (‎+۱ گرینویچ)

جو بایدن و اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل، در دیداری در کاخ سفید درباره افزایش همکاری‌ها برای مقابله با دست‌یابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و نیز گسترش شراکت نظامی ایران و روسیه گفت‌وگو کردند.

بایدن در این دیدار گفت: «تعهد آمریکا به اسرائیل محکم و خدشه‌ناپذیر است. ما همچنین متعهدیم که اطمینان حاصل کنیم ایران هیچ‌گاه به سلاح‌های هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

او افزود: دوستی آمریکا و اسرائیل غیرقابل گسست است و دو کشور برای ایجاد یکپارچگی و ثبات بیشتر در خاورمیانه، در حال همکاری با هم هستند.

هرتزوگ نیز در جمع خبرنگاران گفت او و بایدن علاوه بر گفت‌وگو درباره تهدید هسته‌ای ایران و گسترش پیمان عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی، درباره فعالیت‌های تنش‌زای حزب‌الله لبنان در منطقه نیز تبادل نظر کردند.

بایدن، پیش‌تر نیز در گفت‌وگویی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درباره اتحاد دو کشور و مهار تهدیدهای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی وابسته به آن گفت‌‌وگو کرده بود.

اسرائیل همواره نسبت به پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که برای خود ابتکار عمل در این زمینه را به رسمیت می‌شناسد.

همچنین آمریکا نیز بارها تاکید کرده که به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح اتمی را نخواهد داد.

طبق اعلام کاخ سفید، رییسان جمهوری آمریکا و اسرائیل در دیدار خود بر قدرت روابط دو کشور بر پایه ارزش‌های دموکراتیک مشترک و نیاز برای رویکردی مبتنی بر توافق همگان برای رسیدگی به طرح تغییرات قضایی اسرائیل تاکید کردند.

بایدن همچنین بر لزوم حفظ راه‌های موجود برای مذاکره جهت تشکیل دو کشور اسرائیل و فلسطین تاکید کرد و آن را بهترین راه ممکن به سمت صلح و عدالت پایدار خواند.

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین خواستار آزادی، رفاه و امنیت برابر برای شهروندان اسرائیل و فلسطین شد و بر ضرورت پیگیری اقدامات برای تقویت وضعیت امنیتی و اقتصادی کرانه باختری و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی تاکید کرد.

در حالی که نگرانی‌های دولت آمریکا از اعتراضات سراسری اسرائیل به طرح دولت نتانیاهو برای تغییرات سیستم قضایی این کشور ادامه دارد، رییس‌جمهوری اسرائیل در دیدار با بایدن تاکید کرد که دموکراسی اسرائیل «سالم، قوی و مقاوم» است.

جروزلم‌پست به نقل از یک مقام اسرائیلی آگاه گزارش داد: بایدن در دیدار با رییس‌جمهوری اسرائیل تاکید کرد ایجاد سازش بین دولت ائتلافی اسرائیل و اپوزیسیون این کشور بر سر مساله تغییرات قضایی ضروری است و خاطرنشان کرد تنش‌های ناشی از این مساله کار دولت آمریکا را در پیشبرد صلح در منطقه سخت‌تر کرده است.

به گفته این مقام اسرائیلی، بایدن همچنین با تاکید بر حق اسرائیل برای دفاع از خود، از حمله‌های شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه مردم فلسطین و مصونیت بیشتر آنها از مجازات، ابراز نگرانی کرد.

این مقام آگاه افزود که دو طرف درباره احتمال توافقی برای عادی‌سازی روابط اسرائیل با عربستان سعودی گفت‌وگو کردند و بایدن تاکید کرد که گسترش پیمان ابراهیم از اولویت‌های دولت اوست.

طبق این گزارش، هرتزوگ در این نشست به بایدن گفت در حال همکاری با احزاب مختلف اسرائیل است تا درباره طرح اصلاحات قضایی به یک زمینه‌ تفاهم مشترک برسند.

تایید کاهش سرعت اینترنت ایران در آمار تازه ارائه شده از سوی «اسپید تست»

۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۹ (‎+۱ گرینویچ)

گزارش تازه وب‌سایت «اسپید تست» از کاهش سرعت اینترنت ثابت و همراه در ایران در مقایسه با ماه گذشته حکایت دارد.

بر اساس آمارهای مربوط به ماه ژوئن این وب‌سایت که روز سه‌شنبه ۲۷ تیر منتشر شده است، میانگین سرعت دانلود اینترنت ثابت ایران از ۳۵/۶۸ مگابیت به ۳۴/۶۵ مگابیت بر ثانیه نزول کرده است.

سرعت دانلود اینترنت موبایل نیز که ماه پیش ۱۲/۶۰ مگابیت بر ثانیه بود حالا تا ۱۱/۸۰ مگابیت بر ثانیه کاهش یافته است.

ایران در میان ۱۸۰ کشور بررسی شده در زمینه سرعت اینترنت ثابت جایگاه ۱۴۵ را در اختیار دارد. در زمینه سرعت اینترنت همراه نیز در رده ۶۷ از میان ۱۴۰ کشور مختلف جهان است.

روز گذشته انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار گزارشی از کیفیت اینترنت کشور، وضعیت آن را «بحرانی» توصیف کرد.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی از جمله مسوولانی است که همواره از آمارهای سایت اسپید تست به عنوان مرجعی برای بررسی وضعیت سرعت اینترنت در ایران یاد کرده است.

با این حال کارشناسان آمارهای منتشر شده از سوی این مجموعه را چندان قابل اتکا نمی‌دانند.

انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارش مفصل خود، دلیل نادقیق بودن شیوه محاسبه سرعت سایت اسپید تست را استفاده پیش‌فرض از سرورهای داخل کشور برای اندازه‌گیری سرعت اینترنت عنوان کرده است.

این در حالی است که با این شیوه صرفا سرعت لایه دسترسی شبکه مورد بررسی قرار می‌گیرد و ترافیک به خارج از کشور ارسال نمی‌شود.

با وجود اینکه گزارش منتشر شده از سوی انجمن تجارت الکترونیک بازتاب زیادی در میان صاحب‌نظران و فعالان حوزه اینترنت ایران داشت، طرفداران حاکمیت واکنش چندانی به آن نشان ندادند. معدود واکنش‌های منتشر شده در فضای شبکه‌های اجتماعی نیز به تلاش برای زیر سوال بردن ماهیت این انجمن خلاصه شد.

اما اعضای این انجمن در گزارش خود تاکید کردند برای بهبود کیفیت نامناسب اینترنت در ایران به یک ماه تا سه سال زمان نیاز است، آن هم به شرط اینکه حکومت از همین امروز گام‌های عملی در مسیر اصلاح وضعیت موجود بردارد.

با این حال نگاهی به شیوه و سابقه عملکرد حکومت در زمینه فراهم‌سازی دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد جمهوری اسلامی، اینترنت را ابزاری علیه خود می‌داند.

محدودسازی این ابزار از طریق طرح‌های کلانی مانند «شبکه ملی اطلاعات» که سال‌هاست با صرف بودجه‌های هنگفت در حال آماده‌سازی است، بخشی از مسیر مهار فن‌آوری اینترنت و کنترل هرچه بیشتر آن به حساب می‌آید.

تحقیق و تفحص از اوقاف؛ «مجلس نظام» خواستار شفافیت در واسپاری موقوفه‌ها به «افراد خاص» شد

۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۹ (‎+۱ گرینویچ)

طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه، روز سه‌شنبه ۲۷ تیر با رای موافق ۱۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی تصویب شد. سپردن اختیار موقوفه‌ها به «افراد خاص» و گزارش از موجودی حساب‌های بانکی این سازمان، از جمله موضوعاتی هستند که قرار است درباره آن‌ها تحقیق شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه، گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را بررسی و با ۱۷۰ رای موافق با آن موافقت کردند.

از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه ۱۸ رای مخالف و یک رای ممتنع نیز به این طرح داده شد که ۱۸ محور اساسی دارد.

بر اساس این طرح، گزارشی از مصادیق، میزان و نحوه سرمایه‌گذاری اوقاف از محل اعتبارات دولتی و موقوفات و بقاع و نیز گزارش از مصادیق، میزان و نحوه هزینه‌کرد حق‌النظاره و حق‌التصدی که به شکل متمرکز در دست ریاست سازمان قرار می‌گیرد طی پنج سال اخیر ارائه می‌شود.

ارائه گزارشی مبسوط از موجودی حساب‌های بانکی ادارات‌کل و سازمان که «ماه‌هاست در بانک‌ها رسوب یافته»، نحوه و چگونگی نظارت بر عملکرد هزینه‌ای اعتبارات غیر‌دولتی اوقاف در پنج سال گذشته و نحوه، مصادیق و میزان هزینه‌کرد عایدات موقوفات کشور در این مدت و نیز شفاف‌سازی موضوعات مالی از دیگر محورهای تحقیق و تفحص هستند که احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، بر آن‌ها تاکید کرد.

جلیل میرمحمدی، از نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف هم نداشتن شفافیت درباره «نحوه هزینه‌کرد عواید حاصل از موقوفات» را از دلایل پیگیری و تصویب این طرح خواند.

او در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس گفت: «شاهد سوء‌استفاده برخی افراد با سندسازی هستیم و همچنین بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته رها شده است.»

یکی دیگر از محورهای اصلی این طرح درباره شیوه واگذاری موقوفات به اشخاص خاص است که در آن بر ارائه گزارش مبسوط از «رقبه‌ها و موقوفاتی که سالیان سال است به ثمن بخس در اختیار افراد ذی‌نفوذ و غیر‌مرتبط قرار گرفته»، تاکید شده است.

بر این اساس سازمان اوقاف موظف به ارائه گزارشی از موقوفات، املاک و سایر مواردی است که به‌صورت «ترک تشریفات» در کمیسیون املاک در سطح کشور و به‌ویژه استان تهران به اشخاص «حقیقی یا حقوقی» واگذار شده است.

در هفته‌های گذشته وحید اشتری، فعال سیاسی نزدیک به اصولگرایان در توییتر خود افشا کرد «موقوفه‌ای» به نام «گوهرشاد» با بیش از هزار هکتار زمین و پنج هزار و ۷۰۰ «رقبه سنددار» در استان خراسان رضوی، از شش سال پیش به احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی واگذار شده است.

اشتری همچنین نامه رییس اداره تحقیق و حساب‌رسی اوقاف و امور خیریه در خراسان رضوی را هم منتشر کرد که نشان می‌دهد ماه‌ها قبل از این واگذاری و در اردیبهشت ۹۶ هم این اداره به‌عنوان متولی موقوفه شناخته و «حق تولیت» به حساب او واریز می‌شده است.

علم‌الهدی در واکنش گفت که بر اساس متن وقف‌نامه، متولی موقوفات گوهرشاد باید یکی از «سادات صلحای مشهد» باشد و این جایگاه «به تشخیص مراجع قانونی» در او احراز شده است.

اشتری پیش از آن هم از اجاره «موقوفه امینی‌ها» به عروسِ مهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف خبر داده و گفته بود حدود دو سال فردی با حمایت سازمان اوقاف قزوین، به صورت غیرقانونی به عنوان متولی این موقوفه انتخاب شده و برای ماندن در این مسند، قراردادهای عجیب با برخی فرزندان نهادهای ناظر بالادستی‌ بسته است.

پیش‌ از این نیز انتقاداتی درباره درآمد ۵۸ میلیارد تومانی سازمان اوقاف از محل اجاره ۱۰ درصد املاک وقفی مطرح شده بود.

این سازمان از جمله مجموعه‌هایی است که هیچ نهاد نظارتی‌ای اجازه بررسی عملکرد مالی آن را ندارد. رییس این سازمان با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرف رهبر جمهوری اسلامی به عنوان ولی فقیه تعیین می‌شود

بر اساس گزارش‌ها، سازمان اوقاف یکی از ثروتمند‌ترین نهادهای شبه‌دولتی کشور است و چیزی در حدود ۴۹ درصد حریم شهر مشهد و یک سوم شهر اصفهان را در اختیار دارد.

از سوی دیگر تعداد امامزاده‌های کشور متعلق به اوقاف، نسبت به قبل از انقلاب، هزار درصد افزایش پیدا کرده است.

با این حال سازمان اوقاف و امور خیریه مانند دیگر نهادهایی که تحت ریاست یا مرتبط با علی خامنه‌ای بوده، در سال‌های گذشته خارج از دایره بازرسی و نظارت قرار داشته است.

طرح تحقیق و تفحصی که روز سه‌شنبه در مجلس تصویب شد نیز شامل برخی موقوفات «نخواهد شد» از جمله آن‌ها که متولی‌شان «آستان قدس رضوی» در مشهد، «حرم حضرت معصومه» در قم و «آستان حرم شاهچراغ» در شیراز هستند.

۳۰۰ روز از بازداشت نیلوفر حامدی گذشت؛ همسر او: «ما از راه رفته برنمی‌گردیم»

۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

بازداشت نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاری که خبر جان باختن ژینا (مهسا) امینی را منتشر کرد، به سیصدمین روز رسید. نخستین و تنها جلسه دادگاه او که از اواخر شهریور سال گذشته در زندان است، ۴۹ روز پیش به صورت غیرعلنی برگزار شد.

محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، روز سه‌شنبه ۲۷ تیر در توییتر خود با اشاره به اینکه «۳۰۰ روز از بازداشت غیرقانونی» همسرش به جرم «بیان حقیقت» گذشته است، نوشت: «اما از راه رفته برنمی‌گردیم. ما از شما قوی‌تریم.»

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به گذشت حدود یک سال از حبس این روزنامه‌نگار به جرم «شجاعت و شرافت» اشاره کردند و گفتند روزها بازداشت موقت و بلا‌تکلیفی، «تحمیل شکنجه و رنج مضاعف» به افراد و نقض اصول اولیه دادرسی عادلانه است.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت ژینا (مهسا) امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.

به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع ژینا (مهسا) امینی بازداشت شدند.

الهه محمدی و نیلوفر حامدی در روزهای هشتم و نهم خرداد، در نخستین جلسه دادگاه خود حاضر شدند. جلسات دادگاه این دو خبرنگار محبوس پس از هشت ماه بازداشت موقت به صورت غیر علنی برگزار شد.

وکیلان این دو روزنامه‌نگار پیشتر به ایرادها و اشکالاتی جدی که در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده آنان وجود داشت اشاره کرده و از نقض برخی حقوق مسلم موکلان خود خبر داده بودند.

آنان گفته بودند در جلسه نخست دادگاه، قاضی فرصتی برای دفاع شفاهی یا بیان و ارائه مستندات به آن‌ها نداده‌ است.

سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیانیه‌ای «محاکمه‌های ساختگی» نیلوفر حامدی و الهه محمدی را محکوم و نحوه رسیدگی به پرونده آن‌ها را «انحراف از عدالت» توصیف کرد و گفت این دو خبرنگار باید فورا آزاد شوند.

این دو روزنامه‌نگار پس از چند بار جابه‌جایی بین زندان‌های اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.

با گذشت حدود ۱۰ ماه از بازداشت موقت این دو روزنامه‌نگار، آن‌ها همچنان در زندان و منتظر برگزاری جلسات بعدی دادگاه رسیدگی به اتهاماتشان هستند.

از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان در اواخر شهریور سال گذشته، بیش از ۷۰ روزنامه‌نگار بازداشت و تعدادی از آن‌ها با احکام حبس طولانی‌مدت و اتهاماتی سنگین مواجه شدند.